بخش نخست: يگانه را ه نجات افغانستان: رشد و تقويت زيرساخت‌های جامعه*
با پايان يافتن سال 2014 ميلادی و خروج تعداد قابل توجهی از نيروهای نظامی آمريکا و متحدانش از افغانستان، پيش بينی های گوناگونی در ارتباط با آينده افغانستان صورت می گرفتند. اغلب اين پيش بينی‌ها حکايت از تعرض وسيع نيروهای طالبان، عدم توانائی دولت افغانستان به ايستادگی در برابر اين تعرضات و در نهايت به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان داشتند. روشن است که انتخابات رياست جمهوری افغانستان و پيامدهای آن، و نيز اين پرسش که «آيا ارتش و نيروهای دولتی افغانستان، توان ايستادگی در برابر طالبان را خواهند داشت يانه؟» موضوع چالشی بزرگ نه فقط در داخل افغانستان، بلکه در منطقه و بويژه بازيگران اصلی آن در صفحه شطرنج افغانستان، يعنی آمريکا، چين، پاکستان، ايران و تا حدودی هند نيز گرديد.
در ابتدا مکثی می کنم بر نکته‌ای که اخيرا در ميان تحليلگران و ناظران مسائل منطقه مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. گفته می‌شود که ايالات متحده آمريکا و هم‌پيمانانش در غرب، در صدد ترک منطقه خاورميانه‌اند و در اين سمت برنامه‌ريزی و حرکت می کنند. حاملان اين نظر در بيان فاکت‌ها و شواهد به مسائلی از قبيل کاهش قيمت نفت، عدم نياز آمريکا به نفت خاورميانه و ... اشاره می کنند. به نظر من تغييراتی در نوع نگاه به منطقه و نيز حکومت‌های منطقه، از جانب آمريکا و متحدانش، که با «نزديکی‌ها» و «اتحاد» های جديد تعريف می شوند، در جريان‌اند؛ اما اين تغييرات نه با هدف ترک منطقه، بلکه با تغيير «ثقل سياست» آمريکا به آسيای جنوب شرقی قابل تبيين اند، که دلايل آن موضوع اين مقاله نيستند و بايد بطور جداگانه مورد بررسی قرار گيرند.
تاکيد بارک اوباما به حفط 9800 نفر از نظاميان در افغانستان، که در روز 24 ماه مارس سالجاری و در طی ديدار اشرف غنی، رئيس جمهور افغانستان، از آمريکا صورت گرفت، تائيدی است بر اين امر که «تغيير ثقل سياست» بمعنای «ترک منطقه» نيست. البته بارک اوباما دليل اصلی حفظ اين تعداد از نظاميان را افزايش حضور فعال داعش در افغانستان و کشورهای همجوار افغانستان، اعلام کرد.
استراتژی نوين افغانستان در سياست خارجی
با روی کار آمدن اشرف غنی احمد زی و نيز به دنبال رسيدن به توافق با عبدالله عبدالله در مورد تقسيم مسئوليت‌ها در کشور، اين پرسش در برابر بسياری از ناظران اوضاع افغانستان و حتی مردم عادی افغانستان نيز طرح گرديد که، به دنبال خروج عمده نيروهای ارتش آمريکا و متحدانش از خاک اين کشور، آيا افغانستان توان ايستادگی در برابر فشار روز‌افزون طالبان را خواهد داشت و يا اين که اين جنگ که ديگر قدمتش به 37 سال می رسد، در ابعادی ديگر و پيامدهائی ديگر، از جمله تجزيه افغانستان، ادامه خواهد يافت؟ دولت جديد افغانستان در برابر يک انتخاب استراتژيک قرار گرفت: يا بايد ادامه استراتژی قبلی، يعنی تداوم جنگ و ويرانی را بر می گزيد و يا اين که راهی جدا از راه طی شده کنونی را انتخاب می کرد.
به نظر می رسد که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله مشترکاً به اين نظر رسيده اند که تنها راه نجات افغانستان، تلاش به پيوند اقتصاد افغانستان با اقتصاد جهانی و تغيير اساسی در وضعيت زيستی مردم افغانستان است. يکی از راه‌های رسيدن به اين هدف، پايان دادن به جنگ داخلی از طريق بهبود مناسبات با همه همسايگان افغانستان، از جمله پاکستان است.
در تمامی اين 37 سال جنگ، به علت اختلافات مرزی با کشور پاکستان که البته قدمت آن بيش از 37 سال است، ونيز دخالت‌های آشکار پاکستان در امور داخلی افغانستان با استفاده و حمايت از نيروهای طالبان، روابط دو کشور به شدت تيره و سرد بود. اما به دنبال وقوع تغييرات معين سياسی در هر 2 کشور و نيز شدت گيری حضور فعال چين در معادلات سياسی منطقه، موجب رويکردی نوين در سياست خارجی افغانستان گرديد، که مهمترين نماد آن را در تلاش به برقراری «سياست موازنه» دولت افغانستان در رابطه‌اش با هند و پاکستان می توان نظاره کرد.
در اينجا مکثی می کنم بر شدت گيری حضور چين، چه در عرصه سياسی و چه در عرصه اقتصادی، در افغانستان. چين در ادامه سياست توسعه «قلمرو اقتصادی» تلاش می کند که با کمک به برقراری پيوندهای اقتصادی چند جانبه، کشورهای منطقه را درگير مبادلات اقتصادی کلان کند، تا از طريق پيوند اين کشورها با يکديگر، بيش از آنچه در مسير رقابت‌های سياسی منطقه‌ای قرار گيرند، در جهت حفظ اين مناسبات اقتصادی، از رقابت به همفکری و چالش مشترک در برخورد با معضلات منطقه، از جمله مقابله با افراطی های اسلامی در منطقه، به خدمت گرفته شود. لازم به يادآوری است که چين از شدت‌گيری فعاليت‌های نيروهای اسلامی در ايالت سينچيان چين و نيز مناطق هم مرز با افغانستان، به شدت نگران است و اين معضل را خطری برای ثبات و يگپارچگی کشور ارزيابی می کند. در ايالت سينچيان و مناطق مرزی با افغانستان، با استفاده از فقر و عقب افتادگی مردم اين مناطق، بستر مناسبی در جهت فعاليت و جذب نيرو برای گروه‌های اسلامی که رابطه نزديکی با حرکت اسلامی ترکستان در ازبکستان و نيز القاعده و اخيرا نيز نيروهای متاثر از داعش دارند، فراهم گشته است.
از اين رو تقويت اقتصاد منطقه و بموازات آن تلاش برای کنترل اوضاع و خارج کردن ابتکار عمل از دست افراطی‌های اسلامی، در زمره الويتهای چين در ارتباط با منطقه قرار گرفته اند. در جهت تحقق اين هدف مرحله‌ای چين، در سالی که گذشت، اقدام به برقراری رابطه با رهبران طالبان پاکستان کرد. هيئتی از چين عازم قطر شد تا در دفتر علنی طالبان در اين کشور با آنان به مذاکره و گفتگو بنشيند. متعاقب آن نيز، هيئتی از جانب طالبان عازم پکن شد. نتايج اين ديدارها تاکنون علنی و رسانه‌ای نشده اند، اما طالبان در آخرين واکنش خود به اين اقدامات از جانب چين، درخواست يک فرصت، جهت تأمل کافی روی پيشنهادات چين نمود. می توان حدس زد که اين "فرصت درخواست شده" بيشتر از آن که جنبه "تفکر و تأمل" داشته باشد، «سود استفاده» از فرارسيدن بهار و انجام عمليات تهاجمی بهاری از جانب طالبان است، تا شايد با به تصرف در آوردن مناطق جديد، بتوانند از موضع قوی‌تری نسبت به گذشته، با مقامات چين و در ادامه با مقامات کابل، به مذاکره بنشينند. در ارتباط با امتياز چين در مقايسه با آمريکا و فرانسه، آلمان و غيره، نکته مهمی وجود دارد و آن اين است که چين در خاک افغانستان حضور نظامی ندارد، و اين چين را در موقعيت مناسبتری از همه ديگر کشورهای درگير در جنگ با افغانستان، حتی روسيه، قرار می دهد.
افغانستان در مسير پيوستن به پيمان شانگهای
تا کنون کشور افغانستان در کنار ايران، پاکستان، هند و مغولستان، به عنوان ناظر، در اجلاس‌های اين پيمان منطقه‌ای شرکت داشته است. بنظر می‌رسد که برنامه های کلان اقتصادی چين در افغانستان، در مسيری قرار گرفته‌اند که پيش زمينه‌های اقتصادی و سياسی پيوستن افغانستان و چه بسا پاکستان را نيز به اين پيمان فراهم سازند. واضح است که 2 فاکتور بسيار مهم که در پيوند با يکديگر نيز قرار دارند، در اينجا عمل می کنند: يکی امنيت اقتصادی است که رابطه‌ای جدا ناپذير با امنيت و برقراری صلح و آرامش در افغانستان دارد؛ و نکته دوم که در پيوند با مورد قبلی است، رقابت کشورهای منطقه ای و فرا منطقه‌ای دخيل در مناقشات کنونی افغانستان، چه با يکديگر و چه با چين و متعاقبا «پيمان شانگهای»، در تضمين برقراری امنيت و صلح در افغانستان است که در هر لحظه می توانند برقراری صلح و آرامش در افغانستان را قربانی منافع و مسائل مورد نظر خويش نمايند. چين در راستای هر چه نزديکتر کردن کشورهای پيرامون افغانستان به يکديگر، علاوه بر سرمايه گذاری‌های وسيع اقتصادی در پاکستان، که در بحث خاص پاکستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و نيز برقراری برخی ارتباطات هدفمند با کشور هند، اقداماتی را نيز بطور مشخص در عرصه اقتصادی در ارتباط با خود افغانستان، صورت داده است.
از جمله اين اقدامات، پذيرش مسئوليت تامين بودجه پروژه توليد برق در استان کونار در شرق افغانستان با قدرت توليد 1500 مگاوات است. بر اساس قرارداد 3 جانبه ميان چين، افغانستان و پاکستان، اين پروژه توسط تيمی مرکب از متخصصان افغانی و پاکستانی مديريت شده و برق توليدشده آن به پاکستان صادر خواهد شد. يکی ديگر از پروژه‌های زيرساختی، احداث بزرگراهی است بین شهر پيشاور پاکستان و کابل، و دیگری نيز احداث خط راه آهن ميان شهرهای کويته پاکستان و قندهار در افغانستان خواهد بود.
سرانجام پروژه‌ای که از اهميت ويژه ای برای کل منطقه برخوردار است و با حضور فعال چين در شرف راه اندازی است، پروژه احداث خط لوله گاز است که با نام «تاپی» ( حروف اول نام 4 کشور شرکت کننده در اين پروژه) شناخته شده است. طبق اين پروژه قرار است که با احداث خط لوله گازرسانی، گاز ترکمنستان از طريق افغانستان و در ادامه با طی مسير ميان کويته پاکستان، به ايالت پنجاب هند ارسال شود. يکی از آخرين معضلات اين پروژه، عبور اين خط لوله از مسيری است که اخيراً تحت تسلط "طالبان ترکمنی" قرار گرفته است و معضلی جديد بر معضلات تامين امنيت اين طرح افزوده است.
روشن است که بدون يک تضمين نيرومند، یعنی همانا مراجعه چين به پشتيبانان مالی و سياسی نيروهای طالبان، يعنی قطر و عربستان سعودی، و کسب موافقت و پشتيبانی آنان از انجام اين پروژه‌ها، برداشتن چنين گام‌هائی می تواند از همان آغاز محکوم به شکست شود. نکته مرکزی در ديپلماسی چين در ارتباط با افغانستان و نيز استراتژی نوين در سياست خارجی افغانستان نيز در تحقق بخشيدن به اين پروژه ها نهفته اند.
جهل و مواد مخدر تهديدی واقعی برای افغانستان
هر چند تحقق پروژه‌های ياد شده در سطور بالا، در رابطه مستقيم با تضمين امنيت آنها قرار دارد، اما يک فاکتور بسيار مهم ديگر نيز در افغانستان عمل می کند، آنهم توليد مواد مخدر است و سودهای ميلياردی که نصيب سوداگران بين المللی آن می شود.
در افغانستان وزارتخانه‌ای وجود دارد تحت عنوان وزارت مبارزه با مواد مخدر، که وزير کنونی در اين وزارتخانه خانمی است با نام سلامت عظيمی. در سايت اين وزارتخانه گزارشی از وضعيت کشت مواد مخدر در سال 2014 در افغانستان ارائه شده است http://mcn.gov.af/fa.
تنها بخش کوچکی از اين گزارش نشاندهنده عمق فاجعه‌ای است که اين کشور اکنون با آن درگير است. در بخشی از اين گزارش می خوانيم:
وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، گزارش سالانه سروی کشت مواد مخدر افغانستان را اعلان نمود که به گفته آنها در جریان تخریب امسال 13 تن شهید شده اند.
در این کنفرانس که به تاریخ 21 عقرب سال جاری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار گردیده بود، دین محمد مبارز راشدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر، باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و اندری‌اوی‌تسیان نماینده اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و جان لوک لمایو رییس این اداره اشتراک نموده بودند.
آقای راشدی می گوید: "بحث مواد مخدر یک بحث جنجالی در سطح ملی و بین المللی است. افغانستان مجموعه 90 درصد تریاک دنیا را تولید می کند. 15 ولایت افغانستان عاری از کشت شده باقی ولایت ها زیرکشت قرار دارد اما با تفاوت های جدی. 9 ولایت جنوبی که بسیار نا امن اند 89 درصد تریاک افغانستان را تولید می کنند. ما ولایاتی داریم که عاری نیستند اما اندک کشت می شود. بناعن در جمع ولایاتی که عاری از کشت اند حساب می شود. تنها هلمند 46 درصد تریاک افغانستان را تولید می کند که چهار ولایت جنوبی یعنی هلمند، قندهار، فراه و ننگرهار 69 درصد مواد مخدر افغانستان را تشکیل می دهند."
ایشان گفتند: "سال جاری سرپل که عاری از کشت بود شامل کشت کنندگان موادمخدر شد و بلخ که در آن کشت می شد عاری از کشت شد. در سال 2013 افغانستان 209 هزارهکتار زیرکشت بوده که امسال به 224 هزار هکتار اضافه شده است. در سال 2013 میلادی 7348 هکتار زمین از کشت محوشد که 143 نفر تلفات و38 درصد افزایش را نشان می داد که تولیدات تریاک آن به 5500 تن می رسید و در سال 2014 میلادی که 21 هزار هکتار در پلان بود، 2692 هکتار محوشده که تلفات آن 13 نفر بوده و هفت درصد افزایش را نشان می دهد که تولیدات تریاک آن به 6400 تن می رسد."
با خواندن اين گزارش است که به اهميت راه حل صلح آميز از طريق احداث و تقويت زيرساخت‌ها با هدف غلبه بر فقر، بيکاری و بيسوادی و جهل در ميان دهقانان و زحمتکشان و نيز اقشار تهيدست ساکن شهرها در افغانستان پی می بريم.
در ارتباط با جهل و سلطه فقر و بيسوادی نيز متاسفانه نمونه بسيارند، که آخرين آنها همانا قتل فرخنده با آن روش وحشيانه بود که قطعاً تنها مورد از اين دست نبوده و در گذشته نيز بارها اخبار قتل و يا سنگسار زنان و مردان در ولايات مختلف افغانستان انتشار يافته اند. جناياتی از اين دست نشانگر عمق جهل و فقر و نادانی در ميان توده های مردم عادی اين کشور‌اند که زمينه را برای جذب نيرو به صفوف طالبان و نيز داعشی هائی که اخيرا در مناطق مرزهای شمالی اين کشور ابراز وجود نموده‌اند، فراهم می کند. بويژه هنگامی که اين معضل بزرگ با ضعف نيروهای دولتی و ارتش افغانستان، چه از نظر کميت و چه از نظر کيفيت در اين مناطق، در هم می آميزند. استفاده از نيروهای محلی از طريق تسليح سران اقوام و قبايل و يا شخصيت‌های با نفوذ در اين مناطق نيز، همواره نتايج دلخواه به همراه نداشته‌اند و در مواردی خود اين نيروهای محلی تبديل به يک معضل و موردی برای استفاده از نيروی نظامی و امنيتی در جهت حل شان، تبديل شده‌اند.
ناگفته پيداست که جای خالی ايران در اين مذاکرات 2، 3 و چند جانبه خالی است. زمانی که از کشور ترکيه به عنوان ميانجی اختلافات مرزی ميان افغانستان و پاکستان ياد می شود، و يا به هنگامی که خبر توافق ميان افغانستان و ترکيه، جهت آموزش زنان پليس افغانستان در ترکيه، و هم زمان با آن اخبار بسيار از محدوديت هرچه بيشتر شهروندان افغانی در ايران، و نيز ارسال جنازه افغانی هائی که در ايران به جرم مواد مخدر اعدام شده اند، به زادگاهشان در افغانستان، رسانه ای می شود، نمی توان از يک ديپلماسی موفق ميان 2 کشور صحبت کرد. مقامات هر دو کشور به اهميت برقراری روابط نيرومند سياسی و اقتصادی با يکديگر وقوف دارند؛ سفر اخير اشرف غنی به ايران و سخنان مسئولان کشوری و دولتی از هر 2 طرف در طی اين ديدار، نشان از درک اهميت اين پيوند برای هر 2 کشور دارد. چه در زمينه پروژه‌های بزرگ راه‌سازی و صنعت حمل و نقل و چه در عرصه تأمين آب و برق، و همچنين مبارزه با سوداگران منطقه ای و بين‌المللی مواد مخدر، هم ايران و هم افغانستان، نيازمند به بازبينی در روابط با هدف رفع مشکلات و اقدامات مشترک‌اند. بدون شرکت در پروژه‌های عظيم عمرانی در افغانستان و با اتکاء تنها به معاملات کوچک با شهرهای هم مرز با ايران، نمی توان سياست موفقی در ارتباط با امنيت و عمران مناطق شرقی کشور را به پيش برد.
* اين مطلب در 3 بخش است. در ادامه پاکستان و کشورهای آسيای ميانه نيز بطور مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید