اعدام ریگی، قتل عمد حکومت جمهوری اسلامی محکوم است!

صبح روز یکشنبه 30 خرداد عبدالمالک ریگی اعدام شد. حکم اعدام به هر بهانه و دلیل، نقض حقوق بشر و جنایت سازمان یافته دولتی است. این در حالیست که طی 31 سال گذشته یکی از پایه ای ترین و پایدار ترین بخش سیاستهای حکومت ولایت فقیهی جمهوری اسلامی اعدام، قتل، تجاوز و شکنجه به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم به ستوه آمده ایران زمین بوده است.

جمهوری اسلام علاوه بر ارتکاب قتل عمد، در پروسه اعدامها متهمین را از حق محاکمه عادلانه و علنی و داشتن وکیل مدافع یا مشاورت حقوقی محروم می کند و بدین طریق محاکمه و محکومیت افراد را تبدیل به امر خصوصی خود و فرصتی برای انتقام گیری یا تعقیب اهدافی با ماهیت غیرقضایی می سازد.

رژیم جمهوری اسلامی که اکنون در گودال بحران چه از جانب مردم و چه در دعواهای درون جناحی و از سوی دیگر در صحنه خارجی گیر کرده و دست و پا می زند، تصور می کند با بالا بردن شمار اعدامها می تواند از مردم ایران زهر چشم بگیرد و صدای آنها را خاموش کند؛ همانگونه که از ابزار بمب اتم می خواهد جامعه جهانی را به هراس آورد اما همه این اقدامات بزدلانه باید خنثی شود.

اجرای حکم اعدام علیه هر انسانی محکوم است. در فراخوان "کمپین دو میلیون امضا علیه مجازات اعدام" آمده است: "اعدام به عنوان یکی از اشکال مجازات، نشان بربریت حاکم بر سیستم قضایی ایران است"، "پناه بردن به اعدام، خصیصه نامشروع ترین نظامهای سیاسی است" و "جامعه ای که اعدام را پذیرفته است هرگز نمی تواند جامعه ای آزاد باشد"

تمامی اعلامیه ها، عهد نامه ها و میثاقهای عمده حقوق بشر، حکم اعدام را "گرفتن حق حیات، آزادی و امنیت" بشر توصیف کرده اند. امروزه در جهان صد و چهار کشور با گذراندن قانون، حکم اعدام را لغو کرده اند. سی و پنج کشور دیگر به طور غیر رسمی حکم اعدام را اجرا نمی کنند. پژوهشها نشان داده است که در هیچ نقطه جهان لغو حکم اعدام باعث افزایش جرایم کلان نگردیده است و این کیفر، کوچکترین رابطه ای با اجرای عدالت ندارد. اما جمهوری اسلامی هنوز تلاش می کند علاوه بر دیگر روشها و اعمال قرون وسطایی و ارتجاعی، با اجرای حکم اعدام اوضاع را به نفع خود بگرداند.

از همه کسانی که از حقوق انسانی افراد بشر دفاع می کنند انتظار می رود به حکم اعدام عبدالمالک ریگی مانند هر حکم اعدام دیگری اعتراض کنند. محکومیت بی استثنا و غیر مشروط دادگاه های ناعادلانه، دادرسی ناقص و احکام غیر انسانی، یک شاخص مهم از درجه جدیت در دفاع از انسان و کرامت انسانی است.