عدالت خمینی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی

حکم آیت الله خمینی به صادق خلخالی در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۵۷ برای رسیدگی به جرایم مسئولان حکومتی پهلوی در محاکم شرع را می توان سر آغاز تشکیل "دادگاه های انقلاب" ایران دانست.

تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روزنامه‌ها از تشکیل این دادگاه ها با نام "دادگاه انقلابی خلق" خبر داده بودند. (روزنامه‌ کیهان، دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۵۷) و دو روز بعد معاون نخست‌وزیر وعده داد که در آن مسئولان دولت های گذشته محاکمه می شوند. (روزنامه‌ کیهان، ۲۵ بهمن ۱۳۵۷).

شورای انقلاب یک سال پس از پیروزی انقلاب، قانون دادگاه رسیدگی به جرایم ضد انقلاب را تصویب کرد که در آیین نامه منتشر شده در روزنامه های رسمی کشور از آن با عنوان "دادگاه انقلاب" نام برده شد.

در ماده دوم آئین‌نامه دادگاه انقلاب آمده بوده: "دادگاه‏ و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام‏ تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب‏ شورای انقلاب اسلامی، پس از کسب اجازه از امام منحل می‌‏شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد." در تبصره همین ماده آمده بود که "تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت فعالیت‌‌های دادگاه انقلاب" با شخص آقای خمینی است.

Image copyrightBBC World ServiceImage captionدر ماده دوم آئین‌نامه دادگاه انقلاب آمده بوده: "دادگاه‏ و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام‏ تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب‏ شورای انقلاب اسلامی، پس از کسب اجازه از امام منحل می‌‏شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد." در تبصره همین ماده آمده بود که "تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت فعالیت‌‌های دادگاه انقلاب" با شخص آقای خمینی است.

این دادگاه ها، به نوشته یرواند آبراهامیان در کتاب اعتراف شکنجه شدگان، در دو سال اول انقلاب حدود ۷۰۰ نفر را روانه جوخه های اعدام کردند.

تشکیل دادگاه انقلاب از مواردی بود که می توان گفت حکومت انقلابی و اکثر مردم بر سر آن توافق داشتند. اما بسیاری از گروه ها و سازمان های سیاسی که از مدافعان این دادگاه ها و احکام صادر شده توسط آن ها بودند پیش بینی نمی کردند که سال ها بعد در همان دادگاه ها محاکمه شوند.

این دادگاه ها که به نظر می رسید متعلق به سال های اول انقلاب باشند نه تنها منحل نشدند بلکه در گذر زمان و با تصویب قوانین بعدی مانند قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ به حضور خود ادامه دادند و حوزه عملکرد آنها از جرایم سیاسی امنیتی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و مسائل اقتصادی گسترش یافت.

در این میان عده ای از ناظران و حقوقدانان با اشاره به حقوق بین الملل وجود چنین دادگاه های ویژه ای را ناقض حقوق بشر از جمله حقوق اولیه متهمان به دادرسی منصفانه می دانند و ضمن نقد استدلال هایی که در دفاع از تشکیل آنها در دوران انقلاب و جنگ مطرح شده است بر ضرورت الغای نظام دادگاه های انقلاب بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از بحبوحه انقلاب تاکید می کنند.

منتقدان دادگاه انقلاب همچنین بر عدم مشروعیت این دادگاه به عنوان دادگاه اختصاصی تاکید می کنند و معتقدند جرایم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب نیازمند رسیدگی توسط قضات متخصص و بی طرف هستند که البته باید از طریق دادگاههای عمومی دادگستری و به طور عادی صورت گیرد.

در مجموعه ای که بی بی سی فارسی منتشر می کند سعی شده است تا با انتشار مجموعه ای از مقالات و مطالب، کارنامه سی و هفت ساله دادگاه های انقلاب مرور شود.

دادرسی کیفری در ایران و استانداردهای بین المللی

منتقدان حکومت ایران می گویند که پس از وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، حق برخورداری از دادرسی منصفانه به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته است. شاید مهمترین تحول در این حوزه برپایی محاکم انقلاب بود که اصولا برای رهایی از مقررات دست ­و ­پاگیر آیین دادرسی به وجود آمدند. ساختار این دادگاهها منطبق بر نظام قضایی اسلامی بود و از چند اصل عمده پیروی می­ کرد که از جمله می­ توان به "وحدت قاضی" و "یک درجه ­ای بودن رسیدگی" اشاره کرد. به این ترتیب آرای دادگاه های انقلاب که به وسیله حکام شرع صادر می­ شدند تا مدت­ها قطعی بودند و در این پرونده­ ها رسیدگی دو مرحله­ ای و نظارت دیوان عالی کشور وجود نداشت.

مقاله را اینجا بخوانید

محفلی که ناپدید شد

Image copyrighti

در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند. عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوچهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، کامبیز صادق زاده، یوسف عباسیان و حشمت الله روحانی یازده نفری بودند که در جریان این هجوم دستگیر شدند و هیچکدام از اعضای خانواده و دوستانشان، ‌دیگر هرگز آن‌ها را ندیدند.