اگر به پایگاه اینترنتی رسمی رئیسی مراجعه کنید در آن جا هم می‌بینید که کارزار تبلیغاتی ابراهیم رئیسی سعی کرده از وی چهره‌ای بسازد که تجربه‌‌ی مناسبی از حضور در نشست‌ها و برنامه‌های بین‌المللی داشته است. در این سایت، به لیستی از سفرها و سخنرانی‌های ابراهیم رئیسی در خارج از کشور اشاره شده است؛ از ترکیه و چین و آرژانتین تا حضور در نشست‌های کمیسیون یا احتمالاً شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو.
کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی، یک بار دیگر هم آشکارا به سفرهای خارجی او در سال‌های پیش اشاره کرده بود. در اطلاعیه کارزار تبلیغاتی رئیسی در ۱۱ اردی‌بهشت آمده است که او در دو سال اخیر به چندین کشور اروپایی و آسیایی سفر داشته و هیچ محدودیتی نیز برای سفرهای خارجی او وجود ندارند و اخباری از این دست کاملاً کذب است.
اما آیا به راستی ابراهیم رئیسی در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری می‌تواند به راحتی به مانند هر رئیس دولت دیگری به خارج سفر کند؟
ابراهیم رئیسی در دهه‌ی ۶۰، سمت‌های امنیتی-قضایی مهمی داشته است. نام او در کنار مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری در دولت روحانی یا حسینعلی نیری، معاون کنونی دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات، در «هیأت مرگ»، مسئول اعدام جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ آمده است. ده‌ها شاهد زنده و جان به در برده از زندانیان سیاسی سال‌های ۶۰، به ویژه در زندان گوهردشت کرج، چهره، برخوردها و عملکرد او را به خاطر دارند. صدای او در فایلی شنیداری که چند ماه پیش از سوی خانواده‌ی آیت‌الله حسینعلی منتظری منتشر شد شنیده می‌شود. در آن فایل شنیداری، ابراهیم رئیسی، همان فردی است که اصرار دارد ۲۰۰ زندانی سیاسی دیگر که همگی به سلول‌‌های انفرادی منتقل شده‌اند عجالتاً اعدام شوند تا در بندهای عمومی مشکلی ایجاد نشود.
آیا در صورت حضور چنین فردی در خارج از کشور، امکان تعقیب حقوقی وی وجود دارد؟ واقعیت این است که پاسخ به این پرسش هم حقوقی است و هم سیاسی.
اصل «صلاحیت جهانی» و امکان تعقیب کیفری
صلاحیت جهانی یک اصل یا قاعده‌ی حقوقی به نسبت تازه است. به این معنا «تازه»، که هنوز در رژیم‌های کیفری بسیاری از کشورها، چنین امکان یا تمهیدی حقوقی پیش‌بینی نشده است. بر پایه این اصل کیفری، دستگاه قضایی کشور مزبور می‌توانند برای فردی که مرتکب یکی از جرایم سازمان‌یافته و جدی شده است قرار بازداشت صادر کند.
خود دولت ایران هم «اصل صلاحیت جهانی» را پذیرفته است (ماده ۹ قانون مجازات اسلامی). برای مثال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌تواند متهمان به تروریسم یا هواپیماربایی را بدون آن که بررسی کند شهروند کجا هستند یا جرم در کجا واقع شده، بازداشت، محاکمه و محکوم کند؛ قطع نظر از آن که ملیت مجرم و قربانی یا حتی محل وقوع جرم مهم باشد.
اگر به قوانین حقوقی کشورهایی که اصل «صلاحیت جهانی» را پذیرفته‌اند نگاه کوتاهی هم داشته باشیم، متوجه می‌شویم که دامنه‌ی این جرایم محدود و تنها مختص به جرایم بسیار جدی، سازمان‌یافته و معمولاً با برنامه‌ریزی قبلی است.
«نسل کشی»، «جنایت جنگی»، «تروریسم»، «سرقت یا قاچاق تسلیحات اتمی»، «جنایت علیه بشریت» و دیگر جرایمی از این دست از جمله مصادیقی هستند که امکان رسیده‌گی قضایی به آن‌ها در چهار‌چوب اصل «صلاحیت جهانی» وجود دارد.
ماده‌ی هفتم اساس‌نامه دیوان کیفری لاهه (ICC) «جنایت علیه بشریت» را تعریف کرده است. بر پایه این ماده، «جنایت علیه بشریت» می‌تواند ابعاد گسترده‌ای داشته باشد. فرضاً خود «جنایات جنگی» یا جرایم سازمان‌یافته علیه اسرای جنگی یا جمعیت‌های غیرنظامی می‌تواند در زمره‌ی مصادیق «جنایت علیه بشریت» به شمار رود.
«قتل»، «شکنجه»، «ناپدیدسازی اجباری»، «تجاوز» یا سایر خشونت‌های جنسی، از جمله جرایمی هستند که در ماده هفت اساس‌نامه‌ی «دیوان کیفری لاهه»، از آن‌ها به عنوان «جنایت علیه بشریت» نام برده شده است.
بر اساس این ماده، «جنایت علیه بشریت» شروط روشنی دارد: باید از سوی مقام‌های دولتی-حکومتی، علیه جمعیت‌های غیرنظامی (فرضاً جمعی از اسرا یا زندانی‌ها) صورت گرفته باشد. این جرایم باید سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی شده، با اهدف مشخص و در ابعاد گسترده‌ای انجام گرفته باشند.
(نگارنده در این جا نمی‌خواهد نشان دهد آن‌چه در دهه‌ی ۶۰ و مشخصاً در تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران رخ داده است، مصداق حقوقی-قانونی «جنایت علیه بشریت» است یا خیر؟ اما واقعیت این است که حتی حکومتی‌ترین حقوق‌دان‌ها هم نمی‌توانند منکر وجود چنین تفاسیری شوند یا بگویند که امکان پیگرد -از منظر حقوقی- وجود ندارد.)
ملاحظات سیاسی
به نظر می‌رسد بدون تغییرات سیاسی معنادار و اساسی در ایران، هیچ امکان واقعی‌ای در راستای رسیدگی‌های قضایی مستقل یا حتی شفاف‌سازی و انتشار اسناد دولتی مرتبط با آن‌چه در تابستان ۶۷ و در کل دهه‌ی ۶۰ در زندان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران رخ داده است وجود ندارد.
اما این به آن معنا هم نیست که خوش‌بینانه گمان کنیم در خارج از کشور یا دست‌کم در کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا، چنین امکان‌های قضایی‌ای به سادگی فراهم است.
پنهان نمی‌توان کرد که ملاحظات سیاسی-اقتصادی در برخوردهای حقوقی با ناقضان حقوق بشر، کماکان حرف نخست را می‌زند. مسأله این است که هر چند دستگاه‌های قضایی این کشورها برابر قانون «مستقل» هستند؛ اما همیشه از تمام قابلیت‌های حقوقی خود بهره نگرفته‌اند.
لذا می‌توان گفت هر چند اصل «صلاحیت جهانی» سال‌‌هاست در رژیم‌های کیفری کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، کانادا، آمریکا و … پذیرفته شده است، اما رویه‌ی قضایی این کشورها در برخورد با ناقضان حقوق بشر خارجی، کارنامه‌ی قابل دفاع و مستقلی را ارائه نمی‌دهد.
فرجام پرونده قضایی‌ای که در بریتانیا منتهی به بازداشت آگوستو پینوشه شد نمونه‌ی مشخصی از این دست سیاست‌هاست.
حال برگردیم بر سر پرسش ابتدایی این یادداشت: آیا در صورت ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، او می‌تواند بدون نگرانی یا محدودیت‌های حقوقی به سایر کشورها سفر کند؟ واقعیت این است که ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی یا سعید مرتضوی در طول این سال‌ها به خارج از کشور سفر کرده‌اند و تقریباً بدون هیچ محدودیتی به کشور بازگشته‌اند. ابراهیم رئیسی یا سعید مرتضوی هر دو در خاک اروپا هم بوده‌اند اما تقریباً هیچ اتفاقی برای‌شان نیافتاده است.
باید پذیرفت که هر چند امکان برخوردهای کیفری با امثال ابراهیم رییسی در مراجع خارجی وجود دارد اما ملاحظات سیاسی یا در واقع نوع رابطه کشورهای غربی با جمهوری اسلامی نقش برجسته‌ای در این ماجرا خواهد داشت. واقعیت این است که در حال حاضر هیچ محدودیت قانونی‌ای علیه او اعمال نشده است، گرچه این به آن معنا هم نیست که افرادی همانند ابراهیم رئیسی در سفرهاشان به کشورهای غربی نگرانی ندارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید