گسترش روزافزون رسانه‌‌های الکترونیکی و شبکه‌‌های اینترنتی، جهان زیست ما را کوچک و همبسته کرده است. هر تصویری و خبر هر حادثه‌‌ای اگر در مناطق پرت و منزوی دنیا هم بوقوع پیوسته است به سرعت و در کمتر از دقیقه، به همه نقاط جهان منعکس می‌‌گردد. رایج شدن سبک زندگی مهاجرتی بدون وابستگی به خاک و ملیت، این وضعیت را تشدید کرده و مثلا اخبار و تصاویر بیش از هزار قایق روی رودخانه تیمز لندن که به مناسبت شصتمین سال سلطنت ملکه الیزابت در انگلستان، در همین لحظه ادامه دارد بوسیله شبکه‌‌های ماهواره‌‌ای و اینترنتی جلوی دیدگان‌‌مان در این سوی اقیانوس، ظاهر می‌‌شود و بلادرنگ بحث‌‌های داغی مربوط به جنبه‌‌های مثبت و منفی نظام سلطنتی و جنسیت پادشاه که بهتر است زن باشد یا مرد؟ و این که چرا در ایران کنونی زنان اجازه ندارند که رییس کشورشان شوند، در فضاهای خانوادگی یا در بین دوستان و آشنایان دامن می‌‌زند.
یکی از بحث‌‌هایی که خیلی در باره‌‌اش گفتگو می‌‌شود این است که چرا باید به دنیا آمدن در یک خانواده خاص مثل خاندان سلطنتی، امتیازاتی را برای آن دختر یا پسر به ارمغان بیاورد. این بحث طرفداران و مخالفانی دارد. ولی طرفداران این بحث غافل از آنند که موقعیت‌‌های خانوادگی و وراثی به غیر از خاندان سلطنتی، در خانواده‌‌های دیگر در همه جامعه‌‌ها رایج است. مثلا بسیاری از دختران و پسران به خاطر به دنیا آمدن در یک خانواده روشنفکری، فرهنگی یا سیاسی از فرصت‌‌ها و امکانات بسیاری برای ارتقاء موقعیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود برخوردار می شوند که بقیه هم ردیفان آنان این امتیازات را ندارند. یا افرادی به خاطر ژنتیک صدای‌‌شان یا زیبایی چهره شان که همه آنها امتیازات ژنتیکی است و برای داشتن آن زحمتی نکشیده‌‌اند از امتیازات فراوانی بهره‌‌مند می شوند. داشتن امتیازات خانوادگی و وراثتی تنها خاص خاندان سلطنتی نیست.
در انگلستان قرن 21، پسران ذکور خاندان سلطنتی مهم نبود که چه سن و سالی داشته باشند ولی نسبت به دختران برای به ارث بردن تاج و تخت در اولویت بودند و این سنت بیش از پانصدسال وجود داشت. در همین انگلستان تا قرن 16 مردم نگران بودند که آیا یک زن می تواند حکومت کند و بر تخت پادشاهی بنشیند؟... تا اینکه نشستن ملکه الیزابت اول بر تخت سلطنت این نگرانی ها را رفع کرد.[1] اما تا همین پارسال پسران خاندان سلطنتی بر دختران اولویت داشتند و این بحث مطرح بود در بین جامعه و مدافعان حقوق زنان که تغییر این سنت تبعیض آمیز به جنبش زنان کمک می کند یا نه. نتیجه آن شد که در سال 2011 بالاخره قانون انگلستان تغییر کرد و تبعیض میان دختران و پسران خاندان سلطنتی از میان رفت و «بر اساس اصلاحاتی که در سنت سیصد ساله دربار بریتانیا صورت گرفت، فرزند ارشد شاهزاده ویلیام و کاترین صرف نظر از این که دختر باشد یا پسر وارث تاج و تخت خواهد بود».[2]
حالا اگر به تاریخ کشور خودمان نظر بیاندازیم، می‌‌بینیم که تا سال 1346، زن ایرانی از حق سلطنت برخوردار نبوده است و تنها مردان خاندان سلطنتی می‌‌توانستند وارث تاج و تخت ایران باشند. اما برخی زنان مدافع حقوق برابر، از جمله مهرانگیز منوچهریان، تلاش کردند تا فضای درونی سلطنت و پاسداری از میراث آن را نیز همچون دیگر عرصه‌‌های زندگی ایرانیان، به نفع منزلت و شأن زنان، بهبود بخشند.[3]
مهرانگیز منوچهریان تلاش خود را برای زنانه‌‌کردن نظام سلطنتی پهلوی از سال‌‌های قبل یعنی از سال 1328 شمسی آغاز کرده بود. ولی با آغاز دهه 40 شمسی به تبعیض موجود در نحوه انتخاب ولیعهد که از میان پسران خاندان سلطنتی برگزیده میشد با صراحت و بی‌‌پروایی بیشتر، انتقاد کرد. وی طی فعالیت‌‌هایش آشکارا خواهان سهیم شدن زنان خاندان سلطنتی در میراث‌‌داری تاج و تخت سلطنتی شد.
تا پیش از سال 1346، در قانون اساسی ایران ولیعهدی به بزرگترین پسر پادشاه تعلق می‌‌گرفت و دختران پادشاه از حق وراثت پادشاهی در کشور ما محروم بودند. پس از سال 1346 علیرغم آن که دختران خاندان سلطنتی هنوز از ولیعهدی محروم بودند اما اصلاحاتی در قانون اساسی کشور به وقوع پیوست که بهتر دیدم شرح دقیق آن را از کتاب «سناتور» (به قلم نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان، ص 225)، در اینجا بیاورم:
«طبق آن چه منوچهريان در كتاب‌اش و نيز سخنراني‌هايش بيان كرده است، در آن زمان وليعهد به دو طريق انتخاب میشد: در روش اول، شاه به خواست و صلاحديد خود يك نفر از اقارب و اقوام خود و حتا اشخاص خارج را برای اين مقام برمی‌‌‌گزيد؛ در روش دوم، انتخاب وليعهد به‌‌‌موجب قانون بود. روش انتخاب وليعهد طبق قانون نيز به دو صورت بود: يا مسن‌ترين عضو خانوادة سلطنتی به مقام وليعهدی می‌‌‌رسيد يا نزديك‌ترين قوم و خويش پادشاه وارث تاج و تخت او شناخته میشد. روش اول بيشتر در رُم معمول بود و بعد در مراكش، اما روش دوم در بيشتر كشورهای سلطنتی مرسوم بود.» منوچهريان در بررسی تطبيقی با قوانين ساير كشورها به اين نتيجه رسيده بود: «در آن‌جا كه پادشاه به ميل خود وليعهدی انتخاب می‌‌كند با اين كه ظاهراً راجع به سلطنت زنان منعی نيست ولی سلاطين عملاً بين زن و مرد قائل به فرق شده‌‌اند. به اين معنی كه در ممالكی كه انتخاب وليعهد معمول بوده است تاكنون پادشاهان، زنان را به وليعهدی انتخاب نكرده‌اند. در آن‌جا كه تعيين وليعهد با قانون است حق توارث زنان و رسيدن آنها به مقام سلطنت در همة كشورها يكسان نيست».
طبق قانون اساسي ايران آن زمان ولايتعهدی با پسر بزرگ‌تر پادشاه بود. منوچهريان با اين اصل مخالف بود. و اين مخالفت را هم در كتاب انتقاد قوانين اساسي و مدني و كيفري ايران از نظر حقوق و هم در سخنرانی دوره دانشجویی‌‌اش عنوان كرد: «عادلانه اين است كه برای انتخاب وليعهد، قاعده تساوی حقوق زن و مرد را قرار دهيم....». اما اين پيشنهاد منوچهريان نيز راه به‌جایی نبرد، چه سلطنت موروثی بود و آن هم برای افراد ذكور سلطنتی.
اگر منوچهريان نتوانست در ولايتعهدی زنان به موفقيت و تغيير قانون دست يابد اما در حمايت از نيابت سلطنت براي همسر شاه، ناموفق نبود. زیرا همزمان با اقدام دولت هويدا در ارائه طرح حمايت از خانواده به مجلس شورای ملی، مهرانگیز منوچهريان نيز بحث نيابت سلطنتی همسر شاه را به مجلس سنا برد. منوچهريان در 20 اسفند 1345 در بيانات قبل از دستور خود در مجلس سنا، مسئله نيابت سلطنت را مطرح كرد: «قانون اساسی ما نيابت سلطنت را پيش‌بينی كرده است ولی اين پيش‌بينی با آن چه واقعاً بايد باشد تفاوت دارد... شه‌‌بانو در همه جا همدم و همكار شاهنشاه آريامهر هستند و اصلاح اساسی به نحوی كه شه‌‌بانو را نايب سلطنت قرار دهد لازمه سير تكامل اجتماعی و هم‌آهنگی با انقلاب سفيد به شمار می‌‌آيد.».
اين مباحث در مجلس سنا سرانجام به بار نشست و در نهايت روزنامه پيغام امروز در اول شهريور 1346 خبر داد: «به موجب لايحة اصلاحی اصول 38، 41، 42 متمم قانون اساسی كه نخست‌‌وزير درباره انتخابات نايب‌السلطنه به مجلس مؤسسان تقديم كرد: تا وليعهد به سن 20 سال نرسيده، شه‌‌بانوی مادر در امور نيابت سلطنت را به عهده می‌‌‌گيرد...»
به این ترتیب می‌‌بینیم که همزمان با تغییرات در قوانین خانواده به نفع زنان ایران در سال 1346، تغییراتی نیز در قانون اساسی در رابطه با خانواده سلطنتی به نفع زنان به وقوع پیوست.
پانوشت ها:
[1] http://www.pickledpolitics.com/archives/2137
[2] http://persian.euronews.com/2011/10/28/uk-royal-succession-rules-get-th…
[3] ـ منوچهريان، مهرانگيز، انتقاد قوانين اساسي و مدني و كيفري ايران از نظر حقوق زن ، سازمان داوطلبان حمايت خانواده، چ 2، 1342.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید