دولت و جامعه؛ انفعال در نقد سیاسی و بیش‌فعالی در نقد اجتماعی
به‌زودی نظام جمهوری اسلامی قرار است چهلمین سالگرد تاسیس خود را جشن بگیرد. بیش از نیمی از این دوران با شعار اصلاحات سپری شده است و در تمام این مدت چهره‌های مختلف چه زمانی که بیرون هرم رسمی قدرت ایستاده‌اند و چه زمانی که سمتی در نهادهای اجرایی و تقنینی داشته‌اند، از ارزش اصلاحات و نیز پیگیری آن دم زده‌اند.
اکنون فرآورده بیست سال شعار اصلاح‌طلبی کشوری است که در فقر و فساد و تبعیض دست و پا می‌زند و بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی و سیاست‌های جنگ‌افروزانه منطقه‌ای آن، مرز هشدار را رد کرده است.
در این میان، یک طیف مشخص از فعالان سیاسی و فکری همواره مقابل درجازدن‌ها و پسرفت‌های سیاسی و پایمالی هر چه فزون‌تر حقوق شهروندی توصیه کرده‌اند که می‌بایست اغماض و مدارا و صبر و شکیبایی به‌خرج داد چرا که راه اصلاح امور دشوار و طولانی است.
همین طیف دلیل دعوتش را در هر فراز انتخاباتی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز تقویت جامعه مدنی معرفی می‌کند و در هر دوره همان جامعه مدنی با سرکوب و تضعیف بیش‌تری مواجه می‌شود و کسی از دعوت‌کنندگان و نخبگان هوادار جناح اصلاح‌طلب پاسخگوی بدتر شدن اوضاعی نیست که با ترساندن مردم از "بد" مسبب پدیدآوردنش بوده‌اند.
وانگهی، همین دیدگاه وقتی به جامعه می‌رسد اغلب دید خطاپوش سابق را کنار می‌گذارد و با بی‌محاباترین نیشترها به جان کنش‌های اجتماعی می‌افتد و از وظیفه روشنفکر در نقد جامعه خودش و لزوم سنجشگری سخن به میان می‌آورد. هم‌آمیزی این دو رویکرد فقط ترکیب دو نگاه نیست بلکه به‌دست دادن دیدی وارونه و منطقی دوگانه در بررسی شرایط ایران است. بدبینی حداکثری به پاره‌ای از خیزش دی‌ماه که در شعارها نیز جلوه‌گر شده، از همین‌جا نشأت می‌گیرد؛ واکنشی که پیش‌تر آن را در تخطئه شعارهای گردهمایی پاسارگاد در هفتم آبان ۹۵ نیز شاهد بودیم و همان شعارها اکنون به‌جای آرام‌گاه کورش در سرتاسر ایران سرداده شده است.
حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionیکی از عکس‌هایی که نماد اعتراضات خیابانی دی ماه شد.
یک محمل تئوریک به‌ظاهر موجه هم می‌تواند به یاری این رویکرد بیاید که می‌توان آنرا چنین پیکربندی کرد: "اصالت از آن فرهنگ و جامعه است نه حاکمان و نظام سیاسی. بنابراین، برای هر تغییری می‌بایست نگاه‌مان بیش‌تر به مردم باشد تا سیستم". این جملات به‌خودی‌خود هیچ ایرادی ندارد البته تا زمانی که از آن برای خلط سپهر سیاست با سپهر فرهنگ بهره گرفته نشود. وقتی شما از یک نظام سیاسی در حد نرمال (و نه حتی کاملاً دموکرات) سخن می‌گویید می‌توانید هر چقدر جا دارد در برابر جامعه سخت‌گیر باشید.
اما نخست آنکه در همان نظام‌ها هم چون پاسخگویی نسبی وجود دارد، کسی پسرفت‌های سیاسی را با دعوت شورانگیز به انتخابات آتی نادیده نمی‌گیرد و مردم را در دور باطل رقابت سیاسی میان حلقه‌ای بسته از سرسپردگان به یک ایدئولوژی تهاجمی و تمامیت‌خواه سرگردان نمی‌کند.
دوم آنکه جمهوری اسلامی از اساس یک نظام نرمال نیست و منظور از یک نظم سیاسی طبیعی آن شکلی از قانون اساسی و نهادها و مدیریت است که درون مرزهای یک کشور اولویت نخستش خیر جمعی باشندگان آن سرزمین باشد که در ادبیات سیاسی به آن "منافع ملی" می‌گویند. ولی نظام کنونی از روز نخست با ایده‌های فراملی و خوارداشت اصل ایده ملیت و تحقیر ایران در برابر اسلام پا به عرصه گذاشت و در طی چند دهه کوشید به انسان ایرانی بقبولاند که او نخست یک شیعه باورمند به ولایت‌فقیه است و تنها چنین باوری می‌تواند برسازنده ملیت او ذیل یک امت واحده اسلامی باشد.
امروز البته دفاعیه‌نویسانی از چهار گوشه عالم به ترویج این پروژه می‌پردازند ولی تکرار آن توسط چهره‌های رسانه‌ای به‌معنای حقیقت‌مندی آن نیست. کوتاه اینکه نمی‌توان در برابر شکست هر روزه اصلاح چنین نظامی به‌مدت بیست سال توصیه به بزرگواری و ادامه همین بی‌راهه داشت و در برابر مردمی که از حقوق اولیه خود همچنان محروم مانده‌اند با نهایت سخت‌گیری روشنفکرانه مواجه شد. البته از آنجا که قدما گفته‌اند "کار نشد ندارد" صد البته می‌توان در برابر تداوم و تقویت هسته سخت توتالیتاریسم شیعی به نظریات متفکران غربی در لزوم اصلاح سیاسی استناد کرد و عکس‌العمل معترضان را که دیرهنگام و پس از دهه‌ها صبر در قالب شعارهایی نمادین تبلور یافته فاشیستی نامید اما مهم است بدانیم که این رویکرد دموکراتیک نیست، انسجام درونی و ارزش تئوریک ندارد و به نتیجه مطلوبی نیز نینجامیده است.
گوهرشاد، آخوندسالاری و آینده ایران
پیش‌تر در مقاله‌ای اشاره شد که در آتیه سیاسی منهای جمهوری اسلامی نمی‌توان برخلاف نگرش‌های مطلق‌گرایانه و ضربتی یک‌بار برای همیشه از وجود نهاد دین خلاص شد و اینکه عبرت تاریخی از امتزاج حداکثری دین و سیاست در این دهه‌ها آن است که سیاست و تدبیر ملک و ملت نمی‌بایست معطل فتاوای دینی بماند و پندار تعطیلی نهاد دین حتماً نتیجه‌گیری نادرستی از رنج‌های ایرانیان خواهد بود.
درباره رضا شاه نیز می‌بایست او را با شرایط تاریخی خودش و نیز در قیاس با قبل و بعدش سنجید. در پیوند با منطق دوگانه پیش‌گفته در اینجا نیز شاهد یک بام و دو هوا هستیم؛ یعنی کسانی رضا شاه را معادل دیکتاتور و کل دورانش را تقلیل‌پذیر به دیکتاتوری می‌دانند که در برابر هاشمی رفسنجانی با کارنامه‌ای سنگین در نقض حقوق بشر، فقط به یاد سازندگی و کیاست و سیاست‌ورزی می‌افتند و از او با عناوین مختلف ستایش می‌کنند یا با بدترین دیکتاتورهای خلقی در تاریخ کمونیسم نرد عشق می‌بازند و مرگ ده‌ها میلیون نفر از مردم چین را ذیل "انقلاب پیشروی مائو" نادیده می‌گیرند.
مجموعه این رویکرد نشان‌دهنده پیروزی تصویری است که با مساعی متفکران چپ و اسلام‌گرا از سلطنت پهلوی ساخته و پرداخته شده و بیش از همه میان طبقه متوسط شهری خریدار یافته است؛ چکیده‌اش آن است که در قضاوت تاریخی می‌بایست بیش‌ترین انتظار دموکراتیک را از نظام پیشین داشت و در برابر نقض بنیادی‌ترین حقوق شهروندی در نظام کنونی به تهی‌سازی انتخابات از محتوای خود مباهات کرد.
آنچه مسلم است اینکه رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی هیچ‌کدام نه دین‌ستیز بودند و نه کارنامه آنان در استبدادورزی به پای قبل و بعدشان یعنی دوران قاجار یا جمهوری اسلامی می‌رسد. البته در این دهه‌ها کوشش بسیاری نیز شد تا از یاد ببریم که در همان دوران رضا شاه قاره‌ای که مهد تمدن معاصر ماست، یعنی اروپا، گرفتار فاشیسم دولتی بود و کل جهان را نیز در این گرفتاری با خودش شریک کرده بود.
برج عاج ایدئولوژی ضدامپریالیستی
در حالی که حتی یک شعار در خیزش یکسال اخیر علیه آمریکا یا عربستان سعودی سر داده نشده، همین روشنفکران، در یک جابه‌جایی کاری با جمهوری اسلامی، دائم سرگرم کشف توطئه‌های این دو کشور ضد ملت ایرانند. کار به جایی رسیده که به‌جای آنکه بپذیرند مردم ایران علت اصلی تحریم را انقلاب اسلامی و سپسجمهوری اسلامی می‌دانند، به حمایت از سلبریتی‌هایی می‌پردازند که به‌نام ملت نامه ضد تحریم می‌نویسند.
در حالی که صدای چپ ایرانی همواره ضد فساد و تبعیض بلند بوده، آمریکاستیزی و پهلوی‌ستیزی‌اش باعث شده در یکسال اخیر از زبان رسانه‌های اصلی و شخصیت‌های پرآوازه‌اش به توپخانه ضد اپوزیسیون نوظهور بدل شود و همزمان به پشتیبانی از رانت و فسادی بپردازد که هنرمند مدافع ایدئولوژی حاکم تنها یکی از تولیدات آن است.
در واقع، برآیند عملکرد چپ ایرانی با شعار ضدتبعیض تنها به بقاء نظام تبعیض‌گستر می‌انجامد و علت اصلی هم آن است که ضدتبعیض را اسم رمزی قرار داده‌اند بر ضدپهلوی.
حق نشر عکسTWITTERImage captionشعارنویسی در اعتراضات خیابانی دی ماه
حال در نظر بگیرید جامعه‌ای را که چهار دهه زیر فشار خردکننده ایدئولوژی جهان‌ستیز مذهبی قرار داشته و دائم از سوی برخی روشنفکران سرزنش شده که خود پیشگام برکشیدن این عارضه سیاسی بوده‌اند و پس از به‌پاخاستن همین جامعه سرزنش‌شده باز همان روشنفکران یا نادیده‌شان می‌گیرند، یا وارونه و سانسورشده بازتاب‌شان می‌دهند و یا آنان را با برچسب فاشیست و استبدادپرور می‌نوازند.
چنانکه حکومت‌های توتالیتر مرز زندگی خصوصی و زیست عمومی شهروندان را درمی‌نوردند و آن را نقض می‌کنند، این نگاه روشنفکرانه نیز بر همان اساس ریشه کل فلاکت‌های حوزه عمومی را می‌خواهد بر سبک زیست خصوصی شهروندان بار کند.
درست همانگونه که نظام‌های توتالیتری مانند جمهوری اسلامی تمام ابزارهای حکم‌رانی را به خدمت می‌گیرند تا میان جامعه مدنی و جامعه حکومتی دیگر نتوان مرزی تشخیص داد، برخی از روشنفکران ضدپهلوی نیز نمی‌خواهند از اجر این کار الهی بی‌نصیب بمانند و لذا در یک سال اخیر به یاری حکومت شتافته تا صدای جامعه حکومتی را (مانند نامه اخیر ) همان فریاد جامعه مدنی (و در نتیجه "ملت مظلوم ایران") جا بزند.
جامعه حکومتی آن پاره‌ای از اجتماع است که در بزنگاه‌هایی به‌سود ساخت سیاسی حاکم ابراز وجود می‌کند اما در باقی رویدادها خاموش می‌ماند. چه صدور انقلاب باشد با کودک‌سربازان افغان در سوریه و چه سرکوب داخلی باشد با محو فیزیکی فعالان محیط زیست.
جامعه مدنی می‌بایست تحت هر حکومتی به مبارزه ضد دخالت‌های غیرضروری در سپهر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان بپردازد در حالی که جامعه حکومتی ایران در برابر چهل سال تجاوز به کل ساحت‌های زیست ایرانیان اغلب سکوت می‌کند.
جامعه مدنی می‌بایست در برابر نقض حقوق شهروندان نخستین صدای رسا باشد و مردم را به مقاومت مدنی جهت دفاع از حق‌شان ترغیب کند، جامعه حکومتی ایران نه تنها اغلب صدای هم‌وطنان سرکوب‌شده‌اش نیست بلکه گاه می‌کوشد شرایطی را که آشکارا غیرعادی است، طبیعی جلوه دهد.
جامعه مدنی می‌بایست دیده‌بان حکومت باشد، به‌نفع شهروندان اما جامعه حکومتی ایران دیده‌بان جامعه است به‌نفع جمهوری اسلامی. جامعه مدنی می‌بایست سخت‌گیری را متوجه نهادها کند تا افراد اما جامعه حکومتی ایران می‌کوشد نگاه‌ها را از مشکل ساختاری حکومت به تخطی برخی افراد گرداننده و در نهایت به خود جامعه بازگرداند.
در حالی که جامعه مدنی علی‌القاعده می‌بایست حتی مقابل دخالت حکومت‌های دموکراتیک در سازوکار اجتماع جهت دستیابی به اهدافی تمامیت‌خواهانه بایستد، برخی از روشنفکران ایرانی چیزی را جامعه مدنی جا می‌زنند که در برابر دخالت هر روزه یک حکومت تمامیت‌خواه جهت دستیابی به اهداف تمامیت‌خواهانه سکوت می‌کند و تنها زمانی فریاد برمی‌آورد که حکومت مصلحت را در همنوایی آنان با شعار کلاسیک انقلاب اسلامی ببیند: "هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید!" مجموعه این رویکرد بی‌کم‌وکاست در جهت خواست و پسند نظام اسلامی است.پشتیبانی از جامعه حکومتی و جا زدن آن به‌عنوان جامعه مدنی با اصول عدالتخواهانه و حق‌طلبانه در تضاد فاحش قرار دارد.
به‌بیان دیگر، این روند از جمله درست وارونه اهداف والایی است که جنبش چپ نیز به‌عنوان آرمان‌های خود آنرا همواره پیش چشم مخاطب می‌آورد. اصطکاک این ذهنیت کلاسیک با خیزش دی ماه به هم‌جبهگی با نظام کنونی بازمی‌گردد.
خیزش دی ماه به گواهی تک تک شعارهایش یک گسست بنیادین و سرتاسری از ایدئولوژی انقلاب بهمن است و ذهنیت کلاسیک پنجاه و هفتی همچنان در سویه‌هایی چشمگیر به آن ایدئولوژی پایبند مانده است و پس از چهل سال به‌جای بازنگری در این ذهنیت، از لزوم بازنگری در خیزش دی ماه سخن می‌گوید.
مسئله بیش از آنکه به رضا شاه و مدرنیزاسیون از بالا مربوط باشد، به ربط و نسبت همچنان مبهم و در فرازهایی بسیار نزدیک اپوزیسیون کلاسیک با ساخت سیاسی برآمده از انقلاب بهمن پیوند دارد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید