وزارت اطلاعات ،حسن روحانی و تحریم اروپا بخاطر ترور در دانمارک

در ارتباط با ماجرای اسماعیل بخشی، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی آقای روحانی، امروز مشخصا در کانال تلگرام خود نوشته: "با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد."

نحوه اطلاع رسانی در چنین موضوع مهمی، پیش از هر چیز این سوال را ایجاد می کند که اگر رئیس دولت، حقیقتا "دستور صریحی" را در این مورد صادر کرده، چرا باید خبر آن در قالب پست تلگرامی یکی از مشاوران او، و در قالب اشاره مبهم به "ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی" اعلام شود؟

به علاوه، اگر قرار است در وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی به اظهارات تکان دهنده اسماعیل بخشی در مورد شکنجه خود "رسیدگی" شود، چرا بنا بر اظهارات دو روز پیش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مسئولین وزارت اطلاعات از همان ابتدا "خبر شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرده اند"؟ همزمان با انتشار خبر دستور حسن روحانی برای رسیدگی به پرونده هم، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته وزیر اطلاعات و مدیران این وزارتخانه در جلسه امروز کمیسیون، که در غیاب آقای بخشی تشکیل شده،اعلام کرده‌اند که وی "به هیچ وجه در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است".

نوع مواجهه اخیر، این پرسش را پیش می آورد که چگونه پیش از -یا همزمان با- اعلام صدور دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به یک "پرونده شکنجه"، مدیران وزارت اطلاعات با این صراحت در مورد نتیجه نهایی این رسیدگی اعلام نظر می کنند؟ به عبارت دیگر، با توجه به این اعلام نظر، تا چه حد باید خبر "دستور صریح" رئیس جمهور برای رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی را جدی گرفت؟

چنین سوالاتی در ارتباط با وزارت اطلاعات، در شرایطی مطرح می شوند که امروز، همچنین اعلام شده که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌ است یکی از معاونت‌های این وزارتخانه را در فهرست "گروه‌های تروریستی" خود قرار دهد. گفته شده که دلیل این تصمیم عملیات نیروهای اطلاعاتی ایران در اروپا و مشخصا در فرانسه، هلند و دانمارک بوده است.

قتل علی معتمد (که گفته می شود همان محمدرضا کلاهی عامل انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ بوده) در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ و قتل احمد نیسی یکى از رهبران گروه موسوم به "جنبش آزادى‌بخش الاحواز" در ۱۷ آبان ۱۳۹۶، از جمله پرونده‌هایی بوده اند که در همین ارتباط، در کشور هلند خبرساز شده اند. ادعای ۸ آبان دانمارک در مورد تلاش ماموران ایرانی برای کشتن حبیب جبر از دیگر رهبران این گروه (که به دست داشتن در حملات ۳۱ شهریور اهواز متهم است)، و ادعای فرانسه در مورد تلاش ماموران ایرانی دیگر برای بمب گذاری در نشست ۹ تیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس، جدیدترین پرونده هایی هستند که در همین ارتباط، مطرح شده اند.

هرچند دولت ایران بارها دست داشتن خود در چنین عملیاتی را تکذیب کرده، اما در عین حال، برخی از واکنش صورت گرفته از سوی منابع رسمی ایران، میزان اطمینان به چنین تکذیبیه‌هایی را زیر سوال می‌برند.

به عنوان نمونه ۲۱ آبان گذشته، کمال خرازی در گفتگو با فرانس ۲۴، با اشاره به تلاش‌های منتسب به ماموران ایرانی برای کشتن مخالفان حکومت در اروپا گفت: "قطعا ممکن است عناصری طراحی برای وخامت روابط [ایران و اروپا] داشته باشند. حتی در داخل ایران."

آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران که زیر نظر آیت الله خامنه ای قرار دارد، این اظهارات را در پاسخ به سوالی راجع به شنیده‌های حاکی از دست داشتن "برخی عناصر خودسر" در تلاش‌های نافرجام برای انجام عملیات در خاک فرانسه و دانمارک مطرح کرد.

پیش از آن، سرمقاله ۱۱ آبان روزنامه ایران وابسته به دولت، با اشاره به اتهام ارتباط ماموران ایرانی با ماجرای دانمارک نوشته بود: "اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود."

سرمقاله ایران، با ذکر اینکه "ضرورت دارد که دولت و شخص آقای روحانی قاطعانه و شفاف تا آخر ماجرا را بروند" تاکید داشت: "تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی می‌کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین می‌رود." مهمتر آنکه روزنامه ایران، همچنین خبر می داد: "شنیده شده که آقای رئیس جمهور در این مسأله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم."

شاید اگر چنین وعده مهمی، در رسانه ای غیر از روزنامه ایران منتشر شده بود، امکان داشت که نوعی گمانه زنی یا تحلیل مطبوعاتی تلقی شود. اما انتشار آن در روزنامه رسمی دولت، طبیعتا مخاطب را دچار این تصور می‌کرد که باید آن را جدی بگیرد.

این در حالی است که نه تنها در روزهای منتهی به خبر اختصاصی روزنامه ایران، که اساسا از آبان ماه تاکنون خبری از "تصمیم نهایی" رئیس جمهور در مورد این پرونده و انتشار "نتایج" آن نبوده و عملا، خبر مهم بعدی در ارتباط با پرونده، تحریم‌های امروز اتحادیه اروپا بوده است.

موضع دولت آقای روحانی، ممکن است این باشد که دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات در ماجراهای اروپایی اخیر و شکنجه اسماعیل بخشی -یا اساسا وقوع هر گونه تخلف جدی را در مجموعه اطلاعات- قبول نکند، یا اتفاقات این وزارتخانه را خارج از کنترل رئیس جمهور بداند.

ولی فارغ از اینکه چنین مواضعی تا چه حد باورپذیر باشند، اینکه هر از گاه منابع دولتی از "دستور صریح" یا "تصمیم نهایی" آقای روحانی در مورد رسیدگی به اتهامات مرتبط با وزارت اطلاعات خبر دهند و در عمل اتفاق مشخصی نیفتد، طبیعتا افکار عمومی را به جدی نگرفتن چنین اخباری عادت می‌دهد.

چنین پدیده ای، حتی اگر به معنای بی تفاوتی حسن روحانی در مورد وضعیت وزارت اطلاعات نباشد، در بهترین حالت معنایی جز "بلاتکلیفی" رئیس جمهور در ارتباط با این وزارتخانه حساس نخواهد داشت.