علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، دیروز در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا در مورد میزان اعتبار اتهامات دولت های اروپایی گفت "اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آورده اند که ما نمی توانیم آن را به راحتی رد کنیم"، هرچند افزود که "آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به راحتی اثبات کنند". وی با یادآوری اینکه "ما در داخل کشور با موضوعی همچون عملیات خودسرانه مواجه هستیم" پرسید: "آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه ای از این اتفاقات رخ نمی دهد؟"
آقای ماجدی با اشاره به اینکه "در یک دوره سه، چهار ساله چندین مورد از این گونه مسائل رخ می‌دهد" هشدار داد: "متاسفانه برخی فکر می‌کنند که با انجام برخی از اقدامات خودسرانه می‌توانند منافع کشور را تامین کنند در حالی که این اشتباه است."
۱۸ دی ماه امسال، اتحادیه اروپا یک معاونت وزارت اطلاعات ایران را، بر سر عملیات منتسب به ماموران ایرانی در هلند، فرانسه و دانمارک از آذر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۸، در فهرست "تروریستی" خود قرار داد.
اهمیت اظهارات علی ماجدی از آن جهت است که او تا همین دو ماه پیش در سمت خود قرار داشته: به بیان مشخص، وی در ۵ مهر گذشته که دستگاه قضایی آلمان یک مامور دولتی ایران را به "فعالیت های اطلاعاتی خارجی" و "توطئه برای قتل" متهم کرد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان بوده و طبیعتا در جریان مستندات این اتهام قرار گرفته است.
روابط عمومی زارت امور خارجه ایران، امروز با تاکید بر اینکه اظهارات آقای ماجدی "نظرات شخصی" او بوده تاکید کرده که اقدامات اخیر در اروپا "احتمالا توسط گروهک‌های معاند در خارج از کشور به گونه‌ای انجام شده که به پای ایران نوشته شود". با این حال، اظهارت سفیر سابق ایران در آلمان، تنها مورد اشاره به نقش نیروهای داخلی در عملیات اروپایی اخیر نبوده است.
در یک واکنش جداگانه، در ۲۱ آبان گذشته هم کمال خرازی در گفتگو با فرانس ۲۴، با اشاره به تلاش‌های منتسب به ماموران ایرانی برای کشتن مخالفان حکومت در اروپا گفت: "قطعا ممکن است عناصری طراحی برای وخامت روابط [ایران و اروپا] داشته باشند. حتی در داخل ایران." آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران که زیر نظر آیت الله خامنه ای قرار دارد، این اظهارات را در پاسخ به سوالی راجع به شنیده‌های حاکی از دست داشتن "برخی عناصر خودسر" در تلاش‌های نافرجام برای انجام عملیات در خاک فرانسه و دانمارک مطرح کرد.
پیش از آن، سرمقاله ۱۱ آبان روزنامه ایران وابسته به دولت، با اشاره به اتهام ارتباط ماموران ایرانی با ماجرای دانمارک نوشته بود: "اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود."
سرمقاله ایران، با ذکر اینکه "ضرورت دارد که دولت و شخص آقای روحانی قاطعانه و شفاف تا آخر ماجرا را بروند" تاکید داشت: "تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی می‌کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین می‌رود." اشاره به ماجرای "قتل های زنجیره ای" در حالی صورت می‌گرفت که به دنبال قتل‌های سال ۱۳۷۷، بعد از مدت ها پافشاری نهادها و مسئولان رسمی حکومت بر ادعای دست داشتن سرویس های خارجی و حتی مخالفان حکومت در قتل‌ها، سرانجام مشخص شد که عاملان، ماموران اطلاعاتی ایران بوده اند.
در نهایت، روزنامه ایران خبر می داد: "شنیده شده که آقای رئیس جمهور در این مسأله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم." هرچند در عمل، هیچ واکنشی از سوی آقای روحانی صورت نگرفت.
Image captionواکنش کیهان به دستگیری اسدالله اسدی که دادگاه آلمان او را به طراحی بمب گذاری در پاریس متهم کرده
سابقه عملیات اروپایی وزارت اطلاعات
در طول دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ تعداد قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، از سوی نیروهای وابسته به حکومت ایران به قتل رسیدند.
با وجود این، برداشت رایج در میان بسیاری از ناظران این بود که بعد از "پرونده ترور میکونوس" و هزینه های بسیار سنگین آن برای حکومت ایران، انجام این جنس از عملیات در کشورهای غربی، تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
برداشت رایج دیگر این بود که علی رغم چنین تغییر معنی داری، پروژه "زدن" افراد خاص در کشورهای همسایه ایران تعطیل نشده: مشخصا، افرادی که تهران، آنها را مقصر "عملیات تروریستی" در خاک خود دانسته است.
بر همین مبنا بوده که در یکی - دو دهه اخیر، جدا از حملات موشکی به مکان های تجمع گروه‌های مسلح، هر از گاه نیروهای تشکل‌هایی چون مجاهدین خلق، برخی گروه های مسلح کُرد یا گروه‌هایی چون جیش‌العدل در کشورهای همسایه ایران هدف قرار گرفته اند.
البته حتی در همین مقطع هم، هر از گاه نشانه هایی از زدن افراد در کشورهایی غیر از همسایه های ایران مشاهده شده است. مثلا در ۱۴ آذر ۱۳۹۳، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفت: "فردی به نام محمد بزرگ‌زاده که طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ پانزده نفر از ماموران انتظامی را شهید و به تانزانیا گریخته و با رونق اقتصادی‌اش در این کشور به گروه جیش‌العدل کمک مالی می‌کرد هدف تیر غیب قرار گرفت."
با وجود این، اشارات آقای علوی، ظاهرا به انجام عملیاتی در قاره آفریقا و نه کشورهای غربی اشاره داشت. درنتیجه، با توجه به سیاست رسمی دولت در گسترش روابط با اروپا، نشانه ای از تغییر احتمالی در الگوی عملیات برون‌مرزی ایران محسوب نشد.
در سال های اخیر اما، اتهامات جدیدی در مورد تلاش ماموران ایرانی برای حذف مخالفان حکومت در خاک اروپا مطرح شده که به پیگیری رسمی دولت‌ها یا دادگاه های اروپایی انجامیده است.
حذف محمدرضا کلاهی (عامل انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰) در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ و احمد نیسی یکى از رهبران گروه موسوم به "جنبش آزادى‌بخش الاحواز" در ۱۷ آبان ۱۳۹۶، از جمله پرونده‌هایی بوده اند که در همین ارتباط، در کشور هلند خبرساز شده اند. ادعای ۸ آبان دانمارک در مورد تلاش ماموران ایرانی برای کشتن حبیب جبر از دیگر رهبران این گروه (که به دست داشتن در حملات ۳۱ شهریور اهواز متهم است)، و ادعای فرانسه در مورد تلاش ماموران ایرانی دیگر برای بمب گذاری در نشست ۹ تیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس، جدیدترین پرونده هایی هستند که در همین ارتباط، مطرح شده اند.
مجموعه همین پرونده‌ها بود که دی ماه امسال، به قرار گرفتن یک معاونت وزارت اطلاعات ایران در فهرست "تروریستی" اتخادیه اروپا منجر شد.
'حد برخورد با مخالفان نظام'
افرادی که گفته شده هدف حملات بالقوه یا بالفعل اخیر در خاک اروپا قرار گرفته اند، وجه مشترک معنی داری داشته‌اند: اینکه تهران، آنها را عامل انجام "عملیات تروریستی" در خاک خود دانسته است.
با توجه به این ویژگی، اتفاقات اخیر در کشورهای اروپایی، متهم شدن ماموران وزارت اطلاعات به انجام آنها و اشارات گاه بیگاه منابع رسمی ایران به "نقش عناصر خودسر" در عملیات اروپایی، لاجرم این گمانه زنی را مطرح می‌کند که شاید در الگوی عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران -در مقطع پس از میکونوس- تغییری رخ داده باشد. مثلا اینکه بخشی از دستگاه اطلاعاتی ایران مامور شده باشد تا پروژه حذف متهمان به "عملیات تروریستی" در کشورهای همسایه را، به خاک اروپا نیز گسترش دهد.
ولی در صورت وقوع چنین تغییری، این سوال قابل طرح خواهد بود که چرا باید عملیاتی با این ویژگی‌ها، از سوی وزارت اطلاعات ایران انجام شده باشد که مسئول آن، عضوی از کابینه رئیس جمهور محسوب می شود؟
در کارنامه حقوق بشری و نوع رفتار دستگاه های اطلاعاتی مختلف ایران با مخالفان و منتقدان حکومت، البته تفاوت زیادی وجود ندارد. اما تردیدی نیست که مدیریت کلان وزارت اطلاعات، برخلاف مثلا اطلاعات سپاه، با دیدگاه های حسن روحانی در ارتباط با توافق هسته ای -و بهبود روابط با اروپا- همسو بوده است.
به عنوان نمونه، سازمان اطلاعات سپاه حتی برای طیفی از حامیان یا مشاوران تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، پرونده های امنیتی یا حتی جاسوسی ساخته، در حالی که وزارت اطلاعات، چنین اتهاماتی را از اساس وارد ندانسته است.
با توجه به چنین پس زمینه ای، مشخص نیست که چرا ماموران وزارت اطلاعات، در زمانی که دولت حسن روحانی به شدت به همکاری اروپایی ها برای حفظ برجام نیاز دارد، باید درگیر عملیاتی در خاک اروپا شوند که می تواند روابط تهران با اتحادیه اروپا را در ابعادی کم سابقه بحرانی کند؟
به نظر می رسد برخی از مدافعان دولت دوازدهم، پاسخ چنین پرسشی را با تاکید بر "خودسر" معرفی کردن عاملان و حتی از این زاویه می دهند که عملیات اروپایی اخیر را نوعی "توطئه" علیه حسن روحانی معرفی کنند.
به عنوان نمونه، سفیر پیشین ایران در آلمان در مصاحبه اخیر خود، با اشاره به اینکه "وقتی آقای روحانی به اتریش سفر می‌کند مسائل آلمان رخ می‌دهد" و "قبل از آن نیز مسائل [مشابه] دیگری وجود داشته"، تلویحا اقدامات منتسب به نیروهای وزارت اطلاعات را توطئه آمیز دانسته است.
شاید این گمانه زنی، ریشه در واقعیت داشته باشد. اما در کنار آن، گمانه زنی های دیگری نیز وجود دارند که مبتنی بر واقعیت هایی متفاوت هستند.
مثلا، این واقعیت که رئیس جمهور تاکنون، در مجموع نسبت به رفتار وزارت اطلاعات ایران با کسانی که مجموعه حکومت آنها را دشمن نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده بی تفاوت بوده است.
تا جایی که حتی به‌تازگی، وزارت اطلاعات، ابایی از گرفتن "اعترافات تلویزیونی" از دستگیرشدگان پرونده اعتراضات کارگری خوزستان -شامل کسانی که به "شکنجه" خود از سوی ماموران اطلاعاتی معترض بوده اند- نداشته است. مهمتر آنکه مقام های ارشد دولت و شخص حسن روحانی هم، اعتراضی نسبت به این رفتار نشان نداده اند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح خواهد بود که آیا ممکن است که بی تفاوتی عمومی آقای روحانی نسبت به اقدامات ماموران اطلاعاتی علیه "دشمنان نظام"، نهایتا به شکل‌گیری سازوکاری در وزارت اطلاعات منجر شده باشد که "کشتن دشمنان نظام در اروپا" را هم شامل شود؟
سازوکاری که نقطه شروع آن زدن محمدرضا کلاهی بوده -که احتمالا در جمهوری اسلامی اختلاف نظری در مورد حذف او وجود نداشته- اما به‌تدریج به عملیات مناقشه‌برانگیز هم منجر شده است؟
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید