سیاست و پنج خاستگاه ایدئولوژیک، طبقاتی، دینی، قومی و اجتماعی

اگر صورت مسئله سیاست در ایران را راه جوئی و برنامه ریزی برای برون رفت از منجلاب حکومت اسلامی و ساختن جامعه شایسته ملت ایران بدانیم، بایستی به سه پرسش چگونگی ساختار سیاسی، نظام حقوقی و سیستم اقتصادی کشور پاسخ های شفاف داد. پاسخ ها به نیازهای مردم توسط کنشگران سیاسی، محافل، گروه ها و احزاب از خاستگاه های گوناگون برخاسته و از همینرو خروجی آنها نمی تواند به دخل همگانی جامعه ایرانی واریز گردد. این منش و سیاست در 4 دهه گذشته مانعی بوده تا سیاست در اپوزیسیون به راه حل های کلان ملی – دمکراتیک برای گذر از حکومت اسلامی بیانجامد.

مشکل کجاست و راه حل کدام است؟

تعدد اندیشه ها، احزاب، نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی … و تامین آزادی و قانونمند ساختن فعالیت آزاد، از بدیهیات جامعه آزاد و دمکراتیک ایران فردا می باشد. بنابراین سخنگویان جامعه پلورالیستی ایرانی می بایستی در پاسخگوئی به تنوع واقعن موجود، ساختار سیاسی منعطف و نظام حقوقی بدون تبعیض و سیستم اقتصادی دادگرانه بنا کنند.

جامعه سیاسی ما یک تناقض را یدک می کشد و آن عدم تفکیک سیاست های کلان احتماعی – همگانی(ملی) از سیاست های مربوط به اقشار، اقوام، طوایف، طبقات و .. است. هنگامی خاستگاه سیاست ارجحیت ساختن جامعه، کشور و منافع و مصالح آنها نباشد، رودهای کوچک تلاش های کنشگران سیاسی در شوره زارها سرگردان گشته و در عمل عمر استبداد و تبعیض طولانی تر و ویرانگرانی های حکومت اسلامی عمیق تر می شود.

در ایران ما، سیاست از خاستگاه ایدئولوژی، طبقه، دین و تبار (قوم) جریان دارد. و این در هنگامی ست که کلیت جامعه و کشور توسط حکومت دینی تا لبه پرتگاه نابودی برده شده است. تجربه چهل سال گذشته سلطه حکومت دینی، پر از فراز و نشیب های مبارزه برای قدرتگیری طبقه کارگر، ایجاد دولت های قومی، تحقق آرمان های مارکس و انگلس و لنین و استالین و مائو و .. بوده است.

اما آنچه جایش خالی بوده و اکنون هم هست، سیاست کلان معطوف به نجات جامعه و کشور است. بنظر میرسد تا جامعه ایرانی زیر چتر همبستگی ملی - دمکراتیک نرود، ما نمی توانیم سیاست را روی پاشنه جمهوریت، لائیسیته، داد و دمکراسی بچرخانیم.

هنگام آن فرارسیده که سیاست از خاستگاه سازندگی، منافع و مصالح کلیت جامعه و کشورمان (والبته نه فراموشی خواست ها و مطالبات خودویژه اقشار گوناگون اجتماعی)  عرض اندام کند و  به پرسش چگونگی ساختار سیاسی، نظام حقوقی و سیستم اقتصادی، از خاستگاه اجتماع، پاسخ های جمهوریخواهانه، سوسیال، لائیک و دمکراتیک دهد.

04.03.2019

http://www.tribuneiran.org/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE…