پیچ‌وخم‌های سیاست در گذار به دموکراسی،

مدل های گذار به تعداد کشورهای موجود در پنج قاره جهان متنوع اند و هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند. اما این تنوع در ویژگیها نافی قواعد عمومی یکسانی که فرایندهای گذار از آن ها تبعیت می کنند نیست. و طبعا بدون شناخت دقیق این قواعد مشترک تدوین نقشه راه و راهبردهای مبارزه سیاسی برای گذار به دموکراسی ممکن نیست. عبور از رژیم های دیکتاتوری لزوما همیشه به مفهوم پیشرفت پروژه دمکراسی نیست و در مواردی می تواند یک سیر قهقرایی باشد.

قواعد عموم گذار به دموکراسی

۱-رهبری

سرشت و سرنوشت هر جنبش سیاسی که هدف آن عبور از دیکتاتوری مستقر باشد به نگرش نیروی هژمونیک و رهبران آن بستگی مستقیم دارد. باورمندی رهبران جنبش های سیاسی به دموکراسی و برابری کامل حقوق شهروندان و مرزبندی روشن آنان با هر گونه تبعیض شرط لازم و البته نه کافی برای گذار به دموکراسی است. دموکراسی هندوستان و آفریقای جنوبی مدیون نگرش رهبران بزرگی همچون گاندی ، و ماندلا است. شکست جنبش انقلابی ایران نیز نتیجه مستقیم نگرش ضد دموکراتیک و تبعیض آمیز رهبری آن است. جامعه ایران در مقطع انقلاب بهمن بسیار پیشرفته تر از جامعه هندوستان در دوران پیروزی این کشور بر استعمار بریتانیا بود. اما اعتقادات واپس گرایانه نیروی رهبری کننده آن نه فقط استقرار دموکراسی را غیرممکن کرد، بلکه ایران را به قهقرا برد.

۲-عدم خشونت

در چهل سال گذشته سی کشور در جهان از دیکتاتوری به دموکراسی و یا به نیمه دموکراسی گذر کرده اند. در همه این کشورها موفقیت گذار به تعهد رهبران اپوزیسیون تحول خواه به مبارزات بدون خشونت بستگی مستقیم داشته است.

۳-مذاکره با هدف مصالحه

مذاکره با هدف آشتی ملی میان اپوزیسیون و نظام مستقر در شرایطی که بر اثر اوجگیری مبارزات ضد دیکتاتوری و رشد جنبش دموکراسی خواهی موازنه قوا تغییر کرده باشد، یکی از شرایط لازم برای استقرار دموکراسی است. مذاکره با هدف مصالحه در صورتی به موفقیت و آشتی ملی می انجامد که هر دو طرف خواسته ها و نگرانی های طرف مقابل را درک کنند و بویژه اپوزیسیون بتواند به طرف مقابل اطمینان دهد که در پی انتقام جویی نیست.

۴-هزینه

گذار به دموکراسی بدون تلاش و پیکار پیگیر کنشگران و رهبران جنبش های دموکراسی خواه و پذیرش هزینه های آن در هیچ کشوری قابل تحقق نیست. چرا که هیچ یک از انواع نظام های ضد دموکراتیک بدون فشارهای اجتماعی و سیاسی و تغییر موازنه قوا از خود عبور نمی کنند و به دموکراسی گردن نمی گذارند.

۵-درون زایی

دموکراسی یک کالا و یا پدیده وارداتی نیست و هیچ قدرت خارجی هم نمی تواند آن را به زور به کشورهای دیگر صادر و یا تحمیل کند.عراق، افغانستان، لیبی و سوریه و یمن نمونه های عبرت انگیزی از عواقب فاجعه بار مداخله خارجی هستند. تاکید بر این اصل نافی اهمیت عوامل مثبت بین المللی بعنوان یکی از فاکتورهای موثر در گذار کشورها به دموکراسی نیست و طبعا حمایت های جهانی از حقوق بشر و جنبش های دموکراسی خواه مردمی که علیه دیکتاتوری های حاکم برخود مبارزه می کنند، اگر به دور از دخالت و تهدیدهای نظامی و اقتصادی باشد امری مثبت و موثر است.

آفریقای جنوبی از آپارتاید تا دموکراسی!

رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بر اساس ایدئولوژی نژاد پرستانه برتری سفید بر سیاه بنا شده بود. این ایدئولوژی در یک دوره معین با منافع سرمایه های بین المللی و داخلی مهاجران سفید پوست (آفریکانرز) که انحصار بهره برداری از معادن غنی طلا، بهره کشی از کار ارزان اکثریت سیاهان و بازار این کشور را در اختیار داشتند، هم ساز بود.

بانتوستانها و گتوهای محل زندگی اکثریت سیاهان محروم آفریقای جنوبی از محلات شیک اقلیت سفید پوستان کاملا جدا بودند و هیچ سیاهپوستی بدون مجوز کار حق ورود به آن جا را نداشت. حقوق سیاهان در هیچ عرصه ای با حقوق سفیدان برابر نبود. بطوری که یک سفید پوست به بهانه های مختلف می توانست بدون ترس از مجازات سیاهان را به قتل برساند. پلیس و دستگاه قضایی کاملا در خدمت منویات دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی و به مثابه ارگانهای سرکوب سیاهان عمل می کردند...

از دهه ۶۰ کنگره ملی آفریقا که در سال ۱۹۴۴پدید آمده بود مبارزه مسلحانه برای رهایی از آپارتاید را گسترش داد. اما قدرت فائقه ارتش و پلیس حکومت آفریقای جنوبی به شدت این جریان را سرکوب می کرد و هر گونه همبستگی و تمایل سیاهان آفریقای جنوبی به حزب کنگره ملی را با سرکوب های خونین پاسخ می داد

. عوامل موثر در فروپاشی آپارتاید

در فروپاشی آپارتاید و گذار آفریقای جنوبی به دموکراسی عوامل متعدد و درهم تنیده سیاسی از جمله رهبری اپوزیسیون، تضادهای نظام آپارتاید؛ بحران ساختاری و اجتماعی و عوامل بین المللی دخالت داشتند. در این میان مهمترین عامل تحول که تحت تاثیر عوامل متعدد پیش گفته پدید آمده بود تغییر چشمگیر موازنه قوا در پی مبارزات ۲۵ ساله کنگره ملی آفریقا و رهبر آن نلسون ماندلا در اواخر دهه ۸۰ میلادی در این کشور است.

هر دو طرف درک کرده بودند که ادامه جنگ و سرکوب به نفع هیچ یک نیست. اعتصابات و نافرمانی های مدنی، فشارهای بین المللی و مبارزات کنگره ملی اقتصاد آفریقای جنوبی را فلج کرده بود و همین امر ایدئولوژی نژاد پرستانه آپارتاید را در میان هیات حاکمه آفریقای جنوبی با پرسش جدی مواجهه ساخته بود. رژیم البته هم چنان قدرت حفظ سلطه خود و سرکوب مخالفان را داشت اما قدرت خاموش کردن نافرمانی های مدنی سیاهان وایجاد ثبات سیاسی که لازمه ادامه حرکت چرخ های اقتصادی آفریقای جنوبی بود را نداشت. از طرف دیگر اکثریت سیاه و کنگره ملی آفریقا نیز ظرفیت بی ثبات کردن اوضاع کشور و کند کردن چرخ های اقتصادی کشور را داشتند، اما توان شکست دولت آپارتاید و کسب قدرت سیاسی را نداشتند. این وضعیت هر دو طرف را به سوی مذاکره و مصالحه سوق داد.

همراه با ادامه مبارزات سیاهان و حمایت جهانی از آنها و رهبری نلسون ماندلا در حکومت آپارتاید بتدریج طی دو دهه بر سر ادامه سیاست های گذشته و یا مصالحه با سیاهان اختلافات عمیقی پدید آمده بود که عملا موجب بحران در میان هیات حاکمه و شورش علیه ادامه ریاست جمهوری بیگ بوتا شد. بیگ بوتا که به ارتش آفریقای جنوبی متکی بود از میانه سال ۱۹۸۵ به این فکر رسیده بود که تلفیقی از رفرم و سرکوب می تواند به بحران کشور خاتمه دهد و ادامه رژیم آپارتاید را تضمین کند. اما او در سال ۱۹۸۹ با شورش درونی هیات حاکمه مواجهه شد و دکلرک که رژیم آپارتاید را بی آینده می دانست به کمک سازمان نیرومند امنیتی آفریقای جنوبی به جای او برگزیده شد. سازمان امنیت آفریقای جنوبی از مدتها قبل به این نتیجه رسیده بودند که باید با کنگره ملی آفریقای جنوبی از در مصالحه درآیند و با گرفتن تضمین های سیاسی و اقتصادی از آن به رژیم آپارتاید پایان دهند.

آنچه در آغاز این فرایند اساسی به نظرمی رسید، تصمیم رهبران دو طرف به مذاکره به منظور مصالحه و آشتی بود، امری بسیار دشوار که در هر دو طرف مخالفان آتشین زیادی داشت. خانواده های هزاران قربانی سیاه پوست، هزاران زندانی رنج کشیده از سلطه نظام آپارتاید و خشم میلیونها سیاه پوست محروم آفریقای جنوبی که مصالحه با سران رژیم آپارتاید را خیانت می دانستند، کار تصمیم گیری برای رهبران کنگره ملی آفریقا را با دشواری مواجهه ساخته بودند. در آن سو نیز مدافعان دو آتشه نژاد پرستی و تبعیض نژادی به شدت با سیاست مذاکره دکلرک مخالف بودند، و از قدرت گرفتن سیاهان وحشت داشتند، اما رهبران دو طرف با وجود همه فشارها مذاکره برای آشتی ملی را پذیرفتند و این سرآغاز فرایند موفقیت آمیز گذار از آپارتاید به دموکراسی بود.

در این فرایند مذاکرات دو طرف به دو شکل عمودی و افقی به مدت ۴ سال ادامه یافت. بدین ترتیب هم رهبران عالی دو طرف و هم مسئولان رده های دوم و میانی در سطح ملی و در سطح استان ها و شهرها با هم مذاکره می کردند. نقش رهبران در تشویق مسئولان و کنشگران دو طرف به مذاکره و تفاهم تعیین کننده بود. در طول مذاکرات که در آغاز با تردید و بدبینی نسبت به هم آغاز شد، بتدریج اعتماد نسبی، دوستی و خوشبینی به نتیجه مذاکرات بر بدبینی ها و بی اعتمادی ها غلبه پیدا کرد و هر دو طرف در سطوح مختلف مذاکره به این نتیجه رسیدند که آشتی ملی و تفاهم که طبعا به گذشت ها و عقب نشینی های طرفین بستگی داشت، تنها راه تامین منافع طرفین و عبور از آپارتاید و جنگ داخلی است. به این ترتیب ادامه مذاکرات به نحو معجزه آمیزی دشمنان خونین دیروز را به دوستان و هم راهان امروز تبدیل کرد و راه بر تحقق جمهوری آفریقای جنوبی و برابری کامل شهروندان هموار شد.

نلسون ماندلا و سایر رهبران کنگره ملی آفریقا می دانستند که برای عبور از حکومت آپارتاید، باید به اقلیت سفید پوستان تضمین دهند که در آینده انتقام جویی و یا مصادره اموال سفید پوستان در کار نیست و این خود روند مذاکرات را طولانی تر و پیچیده تر می کرد. مثلا یکی از مهمترین مسایل گرهی مساله ترکیب و کنترل ارتش آینده و فرماندهان آن بود که سرانجام به ادغام شاخه نظامی کنگره ملی آفریفا در ارتش آفریقای جنوبی که به نظام آپارتاید تعلق داشت انجامید و فرماندهی در سطوح مختلف ارتش جدید میان نظامیان سفید و سیاه تقسیم شد. امر بسیار دشوار و پیچیده ای که شرح جزئیات آن در این یادداشت نمی گنجد.

در همه دوران ۴ ساله فرایند مذاکرات آنچه رهبران دو طرف سخت به آن پایبند بودند جلوگیری از شکست مذاکرات و به موفقیت رساندن آن به قیمت درک نگرانی ها و ترس های طرف مقابل و عقب نشینی و گذشت متقابل بود. احتمالا آنان از شکست فاجعه آمیز مذاکرات سال های ۹۲ و ۹۳ رواندا هم درس گرفته بودند. در آن مذاکرات ناکام اقلیت حاکم توتسی به اکثریت مخالف اوتو زور می گفت و همین موجب شکست مذاکرات و نسل کشی های هول انگیز رواندا شد، که در جریان آن صدها هزار نفر از هر دو طرف به قتل رسیدند. سرانجام آنچه قبل از مذاکرات در رژیم آپارتاید معجزه می نمود در آفریقای جنوبی رخ داد و جمهوری آفریقای جنوبی جانشین رژیم نژاد پرست آپارتاید شد.

پس از آن که نلسون ماندلا به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی انتخاب شد، همه کوشش خود را به کار گرفت تا به وعده خود به اقلیت سفید پوست وفادار بماند. او نقش بزرگی در ترمیم زخمهای جامعه آفریقای جنوبی ایفا کرد. او آینده سعادتمند آفریقای جنوبی را در وحدت سیاه و سفید به عنوان یک ملت واحد می دید و برای این هدف همه ظرفیت ها و ابزار ممکن را به کار گرفت. یکسال پس از پیروزی او آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی راگبی بود. ورزش مورد علاقه سفیدان آفریقای جنوبی که زمانی سمبل برتری سفیدان دانسته می شد.

در سال ۲۰۰۹ هالیوود از جریان شش هفته مسابقات جهانی راگبی آفریقای جنوبی فیلمی به نام )invictusشکست ناپذیر) تهیه کرد. در این فیلم نشان داده می شود که چگونه ماندلا این مسابقات را به وسیله ای موثر برای نزدیکی و وحدت سیاهان و سفیدان تبدیل کرده است. او سیاهان را به حمایت و تشویق تیم ملی راگبی آفریقای جنوبی که همه اعضای آن سفید پوست بودند فراخواند و خود در جریان مسابقات جهانی راگبی در ۱۹۹۵ با لباس این تیم به استادیوم ورزشی رفت. ماندلا حتی پیش از دیدار با اعضای تیم نام همه آنان را به حافظه خود سپرد. او ورزش راگبی و حمایت از تیم ملی راگبی را وسیله ای ساخت برای نزدیکی سیاه و سفید و تولد ملت آفریقای جنوبی.

شیلی از تقابل تا تفاهم!

در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ارتش شیلی به فرماندهی ژنرال آگوستینو پینوشه با بمباران کاخ ریاست جمهوری و کشتن رئیس جمهور برگزیده این کشور سالوادور آلنده اعلام کودتا کرد.

آلنده در انتخابات سال ۱۹۷۰ به ریاست جمهوری رسیده بود. او با شعار سوسیالیسم روی کار آمد و قصد داشت برنامه های سوسیالیزه کردن اقتصاد شیلی را به اجرا گذارد. اما از همان آغاز با مخالفت احزاب دست راستی مواجهه شد. اصرار او در پیشبرد برنامه های خود و مخالفت پیگیر محافل قدرت مند راست در این کشور موجب دو قطبی شدن جامعه و بالا گرفتن روز افزون تنش میان دو قطب چپ و راست شد. ارتش هر چند به ظاهر خود را بیطرف نشان میداد اما فرماندهان نظامی به محافل راست که در اوج جنگ سرد از جانب ایالات متحده نیز مورد حمایت قرار داشتند، متمایل بودند.

توقف سرمایه گذاری ها و افزایش قیمت ها در مرزهای پیش از کودتا موجب نارضایتی و رویگردانی برخی از رای دهندگان از رئیس جمهور شد. در آستانه کودتا اعتصاب کامیونداران که از طرف محافل راست این کشور حمایت می شد چرخ های اقتصاد کشور را فلج کرده بود و از جانب همین محافل مدام صحبت از خطر جنگ داخلی و فروپاشی کشور بود.

کودتا گران با قدرت و بیرحمی عمل کردند، هزاران نفر را کشتند، هزاران نفر ناپدید شدند و بیش از ده هزار نفر در سراسر کشور بازداشت شدند و حزب سوسیالیست و احزاب چپ منحل اعلام شدند.

آنها برای مرعوب کردن جامعه شیلی حتی نویسندگان و شعرای به نام این کشور را در نخستین روزهای کودتا کشتند که پابلو نرودا شاعر بزرگ شیلی نیز در زمره آنان بود.

خونتای نظامی به رهبری پینوشه به مدت ۱۷ سال با تکیه بر سرکوب شدید آزادی های سیاسی و قتل و شکنجه کنشگران سیاسی حکومت کرد. رژیم کودتا برای پوشاندن لباس مشروعیت بر تن خود، قانون اساسی شیلی را در سال ۱۹۸۰ تغییر داد. مطابق قانون جدید خونتای نظامی حق نظارت و کنترل حکومت و پارلمان شیلی را پیدا کرد. اما در همین قانون اساسی جدید این هم گنجانده شد که هشت سال بعد ادامه حکومت نظامیان به رفراندوم گذاشته شود. در سال ۱۹۸۸ در صورتی که مردم به رفراندوم رای مثبت می دادند ادامه حکومت نظامی پینوشه برای ده سال دیگر تضمین می شد و در غیر این صورت انتخابات جدیدی برای گزینش رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان برگزار می گردید اما حق کنترل نظامیان و نهادهای غیر انتخابی بر حکومت و مجلس همچنان حفظ می شد.

این رفراندوم در صورت رای منفی به پینوشه می توانست سرآغازی باشد برای احیای جنبش دموکراسی خواهی و از سر گرفتن فعالیت های قانونی مدنی و بازگشت تدریجی به دموکراسی. ژنرال پینوشه ظاهرا مطمئن بود که پیروزی او حتمی است. با این همه اپوزیسیون چپ در همکاری با حزب دموکرات مسیحی با قبول شرکت در این رفراندوم دست به قمار زد و برنده شد. و بدینسان فرایند گذار از دیکتاتوری نظامیان به دموکراسی آغاز شد. پس از این رفراندوم در خیابانهای سانتیاگو این شعار بر دیوارها نوشته شد "ما او را با قلم به بیرون انداختیم" . (We threw him out with a pencil)

کمی بیش از یکسال بعد در دسامبر ۱۹۸۹ نخستین انتخابات نسبتا آزاد پس از ۱۷ سال دیکتاتوری نظامی برگزار شد و رهبر اتحاد چپ-میانه پاتریسیو آیلوین به ریاست جمهوری رسید. اتحاد چپ-میانه در پارلمان و سنای شیلی نیز به اکثریت رسید. با این همه مطابق قانون اساسی سال ۸۰ خونتای نظامی همچنان فرمانده کل قوای نظامی بود و حق کنترل نهادهای انتخابی را برای خود محفوظ می داشت، امری که دست رئیس جمهور و مجلس را برای اصلاحات ساختاری و پیشبرد فرایند گذار به دموکراسی می بست.

اما پیروزی اتحاد چپ - میانه در رفراندوم ۸۸ سرآغاز فرایندی شد برای پیشبرد گذار به دموکراسی توسط احزاب سیاسی و جامعه مدنی شیلی. با این همه از آن زمان تا لغو حقوق ویژه نظامیان در قانون اساسی و استقرار دموکراسی ۱۵ سال به درازا انجامید.

پس از رفراندوم و پیروزی انتخاباتی اتحاد چپ-میانه، مهمترین مانع بر سر احیای نهادهای انتخابی قدرت مطلقه خونتای نظامی بر ارتش و حق انحصاری کنترل نهادهای انتخابی توسط نظامیان بود. بدون تغییر قانون اساسی و پایان دادن به این امتیازات نظامیان نهادهای انتخابی از محتوای خود تهی بودند.

علاوه بر این در قانون اساسی سال ۱۹۸۰ فعالیت کمونیستها و مارکسیستها نیز ممنوع شده بود و همین به نظامیان همچنان فرصت می داد هر مخالفی را با برچسب های مارکسیستی و کمونیستی از حق نامزد شدن و ورود به پارلمان محروم کنند. بنابراین به رغم پیروزی اپوزیسیون در رفراندوم ۸۸ و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ۸۹، آنها همچنان در قدرت دست پائین را داشتند و برای پیشبرد هر گام از سیاستها و اصلاحات خود به توافق خونتای نظامی و رهبر آن آگوستو پینوشه نیاز داشتند.

رهبران اصلی گذار به دموکراسی در شیلی مسئولان اتحاد چپ میانه و اتاق فکر ها و انستیتوهای پژوهشی ای بودند که با آنان همفکری و همکاری می کردند. مهمترین خصلت آنان که موجپ پیشبرد موفقیت آمیز گذار به دموکراسی شد میانه روی، پراگماتیسم و تعهد به ایجاد حداکثر هماهنگی و اجماع در میان جریانات و محافل اپوزیسیون بود.

استراتژی آنان بر دو اصل استوار بود:

• حتی الامکان هیچ گروه سیاسی از ورود به ائتلافی که برای گذار به دموکراسی شکل می گرفت بیرون نباشد. و هر جریانی احساس کند که در این اتحاد ذینفع است.
• با مذاکره و تفاهم حتی الامکان از آنتاگونیستی شدن تضاد میان جبهه دموکراسی خواهی و دیکتاتوری نظامی اجتناب شود.

این استراتژی بر درک نگرانی های طرف مقابل، آمادگی برای مصالحه و پیشبرد گام به گام اصلاحات ساختاری استوار بود. این استراتژی که مذاکره را با هدف مصالحه دنبال می کرد در شیلی به دموکراسی توافق ها معروف شده بود. (Democracia de los acuerdos)

همان گونه که اشاره شد این استراتژی با شرکت جبهه هماهنگی چپ- میانه که پس از گفتگوهای مفصلی میان حزب سوسیالیست و حزب دموکرات مسیحی رای به شرکت در رفراندوم سال ۱۹۸۸ دادند آغاز شد. در آن زمان بسیاری از مردم و جریانات متنوع سیاسی شیلی طرفدار تحریم رفراندوم بودند و می گفتند شرکت در آن به دیکتاتوری نظامی که قانون اساسی را برای ابدی کردن کنترل نظامیان بر نهادهای انتخابی تغییر داده مشروعیت می دهد و امر خطرناکی است. اما طرفداران شرکت در رفراندوم می گفتند این قانون به هر حال وجود دارد و برای لغو آن باید نخست در قدرت شریک شد.

اما برای پیروزی در رفراندوم جریانات اپوزیسیون باید به حداکثر اتحاد و هماهنگی تن می دادند. چپ چنان پراکنده بود که هشت جریان در میان سوسیالیست ها وجود داشت و تازه دشمنی این جریانات با حزب دموکرات مسیحی نیز تاریخی بود. با این همه این جریانات بجز یکی از آنها که به مبارزه مسلحانه باور داشت پیش از برگزاری رفراندوم در جبهه "هماهنگی احزاب برای نه" متحد شد و با شعار نه به دیکتاتوری نظامی توانستند مردم شیلی را به پیروزی امیدوار کنند و به پای صندوقهای رای بیاورند.از ۸ میلیون حائز شرایط ۷ میلیون در رفراندوم ۸۸ شرکت کردند و جبهه "هماهنگی برای نه" با پیروزی در رفراندوم فرایند گذار از دیکتاتوری نظامی به دموکراسی را آغاز کرد.

پس از پیروزی در رفراندوم نوبت به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان رسید. نام جبهه "هماهنگی برای نه" به "هماهنگی برای دموکراسی" تغییر کرد و رهبر حزب دموکرات مسیحی شیلی با توافق احزاب چپ به عنوان نامزد این جبهه برگزیده شد. در مورد نامزدهای پارلمان نیز طیف متنوع این جبهه برای معرفی یک نامزد در هر حوزه انتخابیه به توافق رسیدند.

بدین ترتیب جبهه "هماهنگی برای دموکراسی" که این بارحتی برخی از طرفداران پیشین مبارزه مسلحانه را نیز با خود همراه کرده بود پیروزی چشمگیری در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در دسامبر سال ۱۹۸۹ کسب کرد و همه نهادهای انتخابی (ریاست جمهوری، پارلمان و بطور نسبی مجلس سنا) را در اختیار گرفت. با این همه مطابق قانون اساسی مصوبه سال ۱۹۸۰، این خونتای نظامی به رهبری فرمانده کل قوا (ژنرال پینوشه ) بود که همچنان در قدرت دست بالا را داشت و در مورد سیاستهای کلان داخلی و خارجی شیلی می توانست تصمیات نهادهای انتخابی را لغو کند.

الغای اختیارات نظامیان شرط احیای نهادهای انتخابی و گذار به دموکراسی بود. جبهه "هماهنگی برای دموکراسی" از فردای پس از پیروزی انتخاباتی ۸۹ استراتژی الغای اختیارات نظامیان را دنبال کرد، رهبران "هماهنگی برای دموکراسی" در این مسیر دو مانع مهم در برابر خود داشتند یکی فرماندهان نظامی و شخص پینوشه و دیگر دو جریان دست راستی که منافع سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را نمایندگی می کردند و نگران برنامه های متحدان چپ درجبهه هماهنگی برای دموکراسی بودند. آنها تبلیغ می کردند که نفوذ چپ ها در "هماهنگی برای دموکراسی" به افزایش دستمزدها و مالیات ها، تقویت اتحادیه های کارگری و فرار سرمایه ها می شود و رشد اقتصادی شیلی را متوقف می کند.

"اتحاد برای دموکراسی" با هوشمندی برنامه خود را رشد اقتصادی شیلی و عدالت اجتماعی نام گذاشت و همین نام را به شعار خود تبدیل کرد. و در عین حال دو جریان راست طرفدار قدرت نظامیان را به مذاکره و تفاهم فرا خواند. این جریان راست که جبهه محافظه کاران مخالف اصلاحات ساختاری محسوب می شد شامل دو حزب راست تندرو به نام "اتحاد دموکراتیک مستقل"(udi) و احزاب راست نسبتا معتدل به نام "نوسازی ملی" (rn) بود.

اتحاد این دو حزب که در آستانه انتخابات ۱۹۸۹ برای مخالفت با جبهه "هماهنگی برای دموکراسی" بوجود آمده بود "اتحاد برای شیلی" نام داشت. رهبران حزب "نوسازی ملی" که با عناصر معتدل تر ارتش در تماس بودند، پس از مذاکره با جبهه "هماهنگی برای دموکراسی" که از پیش از انتخابات ۸۹ آغاز شده بود، با کسب برخی توافق ها به پیشرفت گذار به دموکراسی کمک کردند. در واقع آمادگی "هماهنگی برای تفاهم" به مذاکره و تلاش در رفع نگرانی های طرف مقابل و قبول برخی از خواسته های آنان عده ای از امرای ارتش را به قبول اصلاحات ساختاری ترغیب کرد و همین مساله جناح تندرو ارتش را زیر فشار گذاشت. برای نمونه وزیر کشور خونتای نظامی از روزهای پیش از انتخابات ۸۹ ژنرال پینوشه را تهدید کرده بود که اگر او اصلاحات را نپذیرد از مقام خود استعفا می کند.

بدینسان بود که جبهه "هماهنگی برای دموکراسی" با دادن تضمین به نظامیان و سرمایه های خارجی و قبول منع تعقیب پینوشه و برخی از همدستان او که پس از کودتای ۷۳ هزاران نفر را به قتل رسانده بودند راه را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دموکراسی باز کرد. سرانجام در سال ۲۰۰۵ با اصلاح قانون اساسی اختیارات فوق العاده نظامیان لغو شد و با بازگشت آنان به پادگانهای نظامی فرایند گذار تکمیل شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این یادداشت از آثار زیر استفاده شده است:

۱-Return to democracy .foreign affairs. Vol. ۶۵.winter ۱۹۸۹-۹۰ :pp۱۶۹-۸۶. Print. Also available

۲-Stepan ; alfred. The last days of pinochet . new york review of books, june ۲, ۱۹۸۸

۳-the struggle for democracy in chile. University of nebraska press,۱۹۹۵

۴-juan and alfred stepan. Incomplete transition/near consolidation ? chile in problems of democratic transition and cosolidation :southern europe ; south america press۱۹۹۶

این مقاله پیش از این در [نشریه میهن] منتشر شده بود