چگونه تبعیض علیه ارتش ایران به نفع آن تمام شد؟

نامگذاری روز ارتش، چهار روز قبل از صدور فرمان تاسیس "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" (در ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸) صورت گرفت. همچنین، با توجه به تبدیل رسمی نوع حکومت ایران به "جمهوری اسلامی" (در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸)، بعدها ۲۹ فروردین در تقویم‌ رسمی به عنوان "روز ارتش جمهوری اسلامی ایران" ثبت شد.

در پی این تحولات، در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین دیگر تعاریف معنی‌داری از جایگاه و نقش ارتش و سپاه ارائه شدند. تعاریفی که بازخوانی بین‌سطور آنها، برای درک تفاوت‌های موجود در جایگاه حقوقی و حقیقی این دو نهاد نظامی از اهمیت برخوردار است.

روایت مشهور در فضای سیاسی-رسانه‌ای این است که قانون اساسی، وظیفه ارتش را دفاع از کشور و وظیفه سپاه را دفاع از نظام تعریف کرده؛ روایتی که بر مبنای آن، حیطه عمل سپاه به طیف بسیار وسیع‌تری از موضوعات غیرنظامی هم گسترش یافته است. با این حال، به نظر می رسد این تفکیک، لزوما ریشه در "متن قانون اساسی" ندارد.

در اصل ۱۵۰ قانون اساسی، وظیفه سپاه "نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن" ذکر شده و اصل ۱۴۳ همین قانون، وظیفه ارتش را "پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی" دانسته است.

مطابق این تعاریف، نه تنها وظیفه -معروف- حفظ "تمامیت ارضی"، که وظیفه -کمترمعروفِ- پاسداری از "نظام جمهوری اسلامی" هم به عنوان یکی از مسئولیت‌های اصلی ارتش مورد تاکید قرار گرفته است.

این مسئولیت دوم ارتش، در حیطه داخلی تفاوت چندانی با وظیفه "نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن"، که برای سپاه ذکر شده ندارد. به عبارت دیگر، اگر تمایل حاکمان -بر فرض- به این سمت بود که ارتش هم به میزان سپاه در حکومت دخیل باشد، به‌راحتی می‌توانستند با استناد به تاکید اصل ۱۴۳ بر مسئولیت ارتش در پاسداری از "نظام "، چنین دخالتی را مطابق قانون اساسی تفسیر کنند.

اما از آنجا که در چهار دهه گذشته، چنین تمایلی وجود نداشته، از میان وظایف ذکر شده در قانون اساسی، تنها وظیفه حفظ "تمامیت ارضی" برجسته شده و افکار عمومی ایران هم، عمدتا ارتش را به همین صفت شناخته است. پدیده‌ای که البته، به لحاظ جایگاه ارتش در افکار عمومی، به نفع این نهاد تمام شده است.

در متن قانون اساسی، توضیح بیشتری در این مورد وجود ندارد که چرا در مورد ارتش، "پاسداری از نظام جمهوری اسلامی" و در مورد سپاه، عبارت "نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن" مورد استفاده گرفته. ولی به طور کلی در ادبیات سیاسی حکومت، "انقلاب اسلامی" مفهومی فراتر از مرزهای جغرافیایی "جمهوری اسلامی ایران" تلقی می‌شود و از همین رو، مثلا آیت الله خامنه ای هم در رسانه های حکومتی، عمدتا "رهبر انقلاب" عنوان می‌شود تا "رهبر جمهوری اسلامی". همان طور که نام رسمی سپاه هم، "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" است و کلمه "ایران" یا حتی "جمهوری اسلامی" در عنوان آن وجود ندارد.

به همین منوال، ظاهرا تاکید بر لفظ "انقلاب" به جای "نظام" در هنگام توضیح وظایف سپاه نیز، از زاویه تاکید بر نقش سپاه در خارج از مرزهای کشور بوده است.

قابل توجه است که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی تصریح شده که "هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود"، اما در این قانون، تاکید مشابهی در مورد سپاه پاسداران وجود ندارد.

در واقع، مشخص است که در هنگام تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ یا هنگام بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸، حتی اصراری بر ایرانی بودن اعضای سپاه وجود نداشته. هرچند بعدها، یک قانون پایین تر -قانون مقررات استخدامی سپاه- تاکید کرده که "استخدام پرسنل کادر ثابت مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران است".

تاکید بر تفکیک محدوده جغرافیایی ارتش و سپاه، در "اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران"هم بازتاب صریحی داشته است.

اساسنامه سپاه، ضمن تاکید بر هدف "نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای ‌آن"، موضوع "همکاری با ارتش جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم" در جهت "پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران" را برجسته کرده. از سوی دیگر، قانون ارتش، با تاکید بر ماموریت این نهاد برای "مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقلال، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور"، از همکاری آن با سپاه پاسداران "در کمک به ملل مسلمان و مستضعف غیر معارض با اسلام جهان" یاد کرده است.

به عبارت دیگر، در این قوانین هم مشخص است که برای ارتش وظیفه اصلی، درون‌مرزی و وظیفه جانبی، برون‌مرزی است (از طریق کمک به سپاه)؛ اما برای سپاه، دفاع از مرزها (از طریق کمک به ارتش) وظیفه جانبی محسوب می‌شود.

با وجود این تا آنجا که به داخل ایران مربوط می شود، در قانون ارتش هم، مانند قانون اساسی، مسئولیت "پاسداری از نظام" مورد تاکید قرار گرفته؛ که اگر حکومت می‌خواست، می‌توانست با استناد به این تاکیدات دست ارتش را در "تک تک" اموری که سپاه در داخل کشور به آنها مشغول است باز بگذارد.

در نهایت، اینکه در جمهوری اسلامی ایران، با تفسیری حداکثری از عبارت "نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن" در قانون اساسی، دخالت نامحدود سپاه در حیطه‌های سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی توجیه شده، بیش از هرچیز یک تصمیم حاکمیتی بوده. تصمیمی که البته، درعمل سپاه را رویاروی بخش‌های متنوعی از افکار عمومی قرار داده است.

همزمان، اینکه با تفسیری حداقلی از عبارت "پاسداری از نظام" در قانون اساسی، ارتش از ورود به همین حیطه‌ها منع شده نیز، به همین نسبت یک ترجیح سیاسی بوده است.

ترجیحی که البته تبعیض آمیز به نظر می‌رسد، اما -فارغ از انگیزه‌های آن- در عمل باعث برکنار ماندن ارتش ایران از مجموعه‌ای از فعالیت های تخریب‌کننده جایگاه اجتماعی آن شده است.