محرمانه‌های انتخابات ۸۸؛ حکایت یک دهه بحران حکومتی

در خرداد ۱۳۹۳، بخش هایی از این جلسه منتشر شده بود که تصور می شد "افشاگرترین" قسمت های آن باشند. ولی با انتشار متن کامل سخنرانی ها (در کانال شاهد علوی روزنامه نگار آزاد) مشخص شد که صحبت های این سه مقام منصوب آیت الله خامنه ای، بخش های کلیدی دیگری هم داشته است.

فرمانده سابق سپاه، در بخشی از سخنرانی خود اذعان می‌کند: "در نظرسنجی هایی که از دو ماه قبل از انتخابات شروع شد رای آقای احمدی نژاد نزدیک به ۶۰ درصد بود و بعد هرچه به انتخابات نزدیک می شدیم این رای کاهش پیدا کرد... به طوری که تا حدود دوازدهم خردادماه به زیر ۵۰ درصد رسید و رای آقای موسوی به حدود ۲۷ درصد رسیده بود. یعنی سیر نزولی و صعودی برای این دو طرف وجود داشت. این شیب، شیب نگران کننده‌ای بود که همه تحلیل می کردند اگر به همین روند ادامه پیدا بکند حتما انتخابات دومرحله ای می شود و در مرحله دوم هم معلوم نیست نتیجه به چه شکلی می شود."

محمدعلی جعفری، در ادامه می‌گوید روند نزولی آرای آقای احمدی نژاد و روند نزولی آرای آقای موسوی، در پی مناظره ۱۳ خرداد میان آن تغییر کرده و برعکس شده است، اما در این میان، یک نکته مهم را ناگفته می‌گذارد: اینکه اگر وی نظرسنجی‌های دستگاه های حکومتی را قابل استناد می‌داند، این نظرسنجی‌ها بعد از ۱۳ خرداد هم انجام شده بودند. وی مشخصا، از هرگونه اشاره به آخرین نظرسنجی‌های انجام شده قبل از انتخابات، که درست دم انتخابات ۲۲ خرداد صورت گرفته بود، پرهیز می کند و دلیل آن هم مشخص است: مطابق این نظرسنجی ها هم هیچ کاندیدایی نمی‌توانست در مرحله اول انتخابات پیروز شود.

به آخرین نظرسنجی ها، که نتایجشان روز قبل از انتخابات آماده شده بود، نخستین بار علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم، در سخنرانی خود در دانشگاه امام صادق در اول آذر ۱۳۸۸ اشاره کرد. وی در این سخنرانی، دو نظرسنجی وزارت اطلاعات و وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ را یادآور شد و تاکید کرد که هر دوی آنها، از کشیده شدن انتخابات به دور دوم حکایت داشته‌اند (به عبارت دیگر، هیچ کدام از کاندیداها نمی‌توانسته در مرحله اول، بیش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را به دست بیاورد). علیرضا زاکانی، البته در تحلیلی پیچیده، نتایج این دو نظر سنجی را نشانه توطئه دو وزارتخانه امنیتی دولت آقای احمدی نژاد علیه رئیس همان دولت می‌دانست.

سرلشکر جعفری در بخش دیگری از سخنرانی خرداد ۱۳۸۸ خود که متن کاملش هفته پیش افشا شد، اشاره مهم دیگری به سایر نتایج نظرسنجی های انتخاباتی کرده است: "کسی پیش بینی حضور بیش از ۳۰ میلیون- ۳۲ میلیون را نمی کرد. حقیقتا این حضور ۳۹ میلیون و خورده ای، نزدیک ۴۰ میلیون، غافلگیرانه و دور از انتظار بود... تقریبا همه آنهایی که این حضور گسترده را پیش بینی می کردند، همه نسبت به نتیجه یک نوعی ابهام داشتند." اهمیت این بخش از صحبت‌های فرمانده سپاه از آنجا ناشی می‌شد که تفاوت میان ۳۰-۳۲ میلیون مشارکت انتخاباتی پیش بینی شده تا تا ۳۹-۴۰ میلیون مورد اشاره او، عددی معنی دار یعنی تقریبا ۸ میلیون بود.

در سال‌های بعد از انتخابات، برخی از معتقدان به وقوع تقلب در انتخابات، اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا، مشخصا از اضافه شدن ۸ میلیون رای به نتایج واقعی انتخابات سخن گفته‌اند و به تازگی نیز، برای یکی از کسانی که بر این ادعا پافشاری کرده -رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم- دادگاه تشکیل شده است.

قابل توجه است که گذشته از نظرسنجی‌هایی که در صحبت‌های فاش شده فرمانده سابق سپاه مورد اشاره قرار گرفته یا نگرفته، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حتی خود آیت الله خامنه‌ای نیز، بر مبنای اطلاعات در دسترس از دستگاه‌های مختلف، نسبت به نتیجه نهایی انتخابات ۱۳۸۸ نگرانی‌های مشخص داشته.

مثلا در شهریور ماه ۱۳۹۲، بخشی از یک سخنرانی قدیمی محمود احمدی نژاد در جمع حامیانش در نیمه آبان ۱۳۹۰ به رسانه‌ها راه یافت که در همین ارتباط، حاوی شهادت قابل توجهی بود. آقای احمدی نژاد گفته بود: "محضر رهبری عزیز رسیدم. به ایشان گفتم آقا ان‌شاءالله رای ما بیشتر است، انقلاب برنده است و ما پیروز انتخابات هستیم. آقا فرمودند: چطور این حرف را می‌زنید؟ گفتم چون در متن مردم هستم. گفتند: این حرف قابل قبول نیست، من هم در متن مردم هستم."

Image captionدو نمونه از لینک‌های متعددی که بعد از انتخابات از دسترس خارج شدند: نامه جمعی از کارکنان وزارت کشور قبل از انتخابات در مورد تمهیدات این وزارتخانه برای "دستکاری آرا"، و خبری در مورد آمار غیرطبیعی ۱۷۰ شهرستان ایران

مطالعه موردی: گزارش تیر ۹۳ شورای نگهبان

افشای اطلاعات اخیر در مورد انتخابات ریاست جمهوری دهم، یادآور واقعیتی کلی‌تر در مورد ناگفته‌های انتخابات ۱۳۸۸ است: اینکه تلاش حساب شده بخش مسلط حکومت ایران برای جلوگیری از انتشار مستندات "دردسرآفرین" این انتخابات، ممکن است چه ابعاد گسترده‌ای داشته باشد.

به عنوان نمونه‌ای مفید برای درک بهتر ابعاد دخالت نهادهای رسمی در کنترل اطلاعات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دهم، یادآوری سرنوشت گزارشی از شورای نگهبان که پنج سال بعد از این انتخابات منتشر شد مفید خواهد بود.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، این شورا تلاش کرد از نتایج آرای سال ۱۳۹۲ برای دفاع از نتایج انتخابات ۱۳۸۸استفاده کند. شورا در گزارشی رسمی، از جمله کوشید به یکی از شواهد آماری تقلب ادعایی در انتخابات ریاست جمهوری دهم پاسخ دهد که عبارت بود از ادعای مشارکت نزدیک یا بالاتر از صد درصدی در بخش وسیعی از حوزه های انتخابات ۱۳۸۸. اما آماری که شورای نگهبان منتشر کرد برطرف‌کننده تردیدها نبود

پژوهشکده شورای نگهبان در گزارشی که تیرماه ۱۳۹۳ منتشرشد، با ذکر اینکه "آراء مشارکت بالای صددرصد یکی از شبهاتی است که برخی آن را دلیلی بر خدشه وارد بودن بر نظارت شورای نگهبان بر شمارش آراء دانسته اند"، خبر داد که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ هم تعدادی از حوزه‌ها مشارکت غیرطبیعی داشته اند و افزود: "در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، در ۱۱ شهرستان آمار رأی دهندگان بیش از صد درصد بود."

مشکل این آمار آنجا بود که از قضا، مدعای آن گروه از معتقدان به تقلب را اثبات می کرد که تاکید داشتند میزان حوزه های دارای مشارکت بالای صد در صد در انتخابات ۱۳۸۸، به گونه‌ای کاملا غیرعادی از دیگر انتخابات ریاست جمهوری ایران بالاتر بوده.

توضیح آنکه به دنبال انتشار آمار تفکیکی وزارت کشور در ۲ تیر ۱۳۸۸، مشخص شد که در سرتاسر کشور، بیش از ۶۰ شهرستان دارای میزان مشارکت بالای صددرصد هستند. در نگاه کلی تر، در انتخابات ۱۳۸۸، "حداقل" ۱۲۵ شهرستان ایران دارای نرخ مشارکت ۹۵ تا ۱۴۱ درصد بودند که با توجه به وجود ۳۶۶ شهرستان در آن سال، یعنی در حدود یک سوم کل شهرستان های ایران، تعداد "رای دهندگان" از جمعیت ثبت شده شهرستان بیشتر بود. قابل توجه است که حتی پیش از انتشار آرای تفکیکی شهرستان ها در ۲ تیر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوی سیما در ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ شبکه دو سیما اذعان کرده بود که تا آن لحظه (به قول او: "بر اساس آمار اولیه" انتخابات) ۵۰ شهرستان دارای میزان مشارکت بالای صددرصد بوده‌‎اند.

اعلام وجود ۱۱ شهرستان بالای صد درصد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، درواقع نشان می‌داد که تعداد چنین شهرستان‌هایی در انتخابات ۱۳۸۸، عملا حدود ۶۰۰ درصد انتخابات ۱۳۹۲ بوده -آن هم در حالی که با تغییر تقسیمات کشوری، تعداد شهرستان های ایران از ۳۶۶ به ۴۲۹ افزایش یافته بود. یعنی انتخابات ۱۳۸۸ از نظر سطح تخلفات، حتی در مقایسه با سایر انتخاباتِ (همواره پُرتخلفِ) ایران پدیده‌ای کاملا استثنایی بود.

مدتی بعد از انتشار آمار افشاگر تیر ۱۳۹۳، دبیرخانه شورای نگهبان متوجه اشتباهی شد که در انتشار این آمار مرتکب شده بود. ولی راه حلی که برای رفع این مشکل به کار گرفت، بسیار ساده بود: "دست بردن" در متن گزارش رسمی‌ای که پیشتر منتشر کرده بود، و تغییر تعداد حوزه های دارای مشارکت بالای صد در صد از ۱۱ به ۲۳ (که هرچند باز هم با آمار ۱۳۸۸ تفاوت زیادی داشت، ولی شدت تفاوت آن، کمتر جلب نظر می‌کرد).

البته در اینجا، مشکل جدیدی پیش آمد و آن اینکه به دنبال انتشار آمار اولیه شورای نگهبان در تیر ۱۳۹۳، این آمار در رسانه های رسمی ایران از هر دو جناح سیاسی نقل شده بود. برای مشاهده آمار صندوق های بالای صددرصدِ انتخابات یازدهم در روزنامه اعتماد به تصویر زیر، و برای دیدن همین آمار در وبسایت رجانیوز بهاین لینک مراجعه کنید (برای احتیاط، لینک فریز شده خبر رجانیوز هم در اینجا در دسترس است).

Image captionآمار ارائه شده در یک گزارش رسمی شورای نگهبان در تیر ۱۳۹۳، به‌وضوح از غیرطبیعی بودن نتایج حکایت ۱۳۸۸داشت. ولی مدتی بعد از انتشار این آمار دردسرساز، شورای نگهبان به‌سادگی آمار گزارش جدید خود را دستکاری کرد (توضیح در متن مقاله)

نتیجه آنکه بعد از دستکاری در آمار اولیه شورای نگهبان در مورد انتخابات ۱۳۹۲، در نقل قول نشریات از گزارش شورا عدد ۱۱، و در لینک (تغییر یافته) خود گزارش عدد ۲۳ به عنوان تعداد شهرستان های دارای مشارکت بالای صد درصد ذکر شده بود.

مثال بالا، تنها نمونه ای از نتایج عجیب دستکاری نهادهای متولی انتخابات ۱۳۸۸ در اسناد و مدارک مرتبط با این انتخابات بود.

رویه دستکاری در مستندات

واقعیت آن است که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، نه تنها از انتشار بسیاری از اطلاعات کلیدی جلوگیری به عمل آمد، که بخش مهمی از مستندات منتشر شده قبلی -از اظهارنظرهای مسئولان گرفته تا اعداد و ارقام رسمی- دستکاری یا حذف شد.

مجموعه‌ای وسیع از این اطلاعات یا ادعاها را خود وبسایت‎های منتشر کننده، با فشار نهادهای حکومتی حذف کردند. در مواردی، اساسا سایت‌های منتشر کننده این گونه اطلاعات یا ادعاها تعطیل شدند. در مواردی هم، آرشیوهای مرتبط با دوران انتخابات، ظاهرا به دلایل "فنی"، یکسره از بین رفته است.

محو یا تغییر اطلاعات مرتبط با تقلب در انتخابات ۱۳۸۸، رویه‌ای بود که بلافاصله پس از برگزاری این انتخابات آغاز شد و تنها اخبار کاندیداهای خاصی را هم در بر نمی‌گرفت.

یکی از نخستین نشانه‌های این رویه، وقتی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که وزارت کشور، تعداد آرای محسن رضایی را -که در ابتدا به اعتراض به نتایج انتخابات پرداخته بود- به شیوه‌ای محال در علم ریاضی تغییر داد. مطابق نتایج رسمی انتخابات، محسن رضایی تا هنگام شمارش ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار برگه رای، حدود ۶۳۰ هزار رای داشت. اما پس از شمارش ۲ میلیون رای دیگر، آرای آقای رضایی نه تنها افزایش نیافت، که با ۴۵ هزار رای کاهش به حدود ۵۸۰ هزار (از مجموع ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار رای) رسید.

Image captionبا شمارش ۲ میلیون رای جدید، آرای محسن رضایی در انتخابات ۱۳۸۸ حدود ۴۵ هزار عدد "کمتر شد"

نمونه دیگری از عوض شدن نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور، پس از آن خبرساز شد که خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، در روز ۲۳ خرداد با ذکر اعدادی مشخص به عنوان تعداد آرای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی در شهرهای محل تولد خود، اعلام کرد این سه نفر، حتی در زادگاه خود هم کمتر از محمود احمدی نژاد رای آورده‌اند.

صادق محصولی وزیر کشور وقت، در اولین کنفرانس خبری پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، با بیان اینکه "دلیلی ندارد که نامزدها در زادگاهشان بیشتر از دیگر نامزدها رأی بیاورند" از خبر ایرنا دفاع کرد و کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات هم در توضیح علت "رای نیاوردن" کاندیداها در زادگاه خود گفت که آنها فقط آرای موجود در صندوق‌ها را می‌شمارند و نمی‌دانند که چرا نامزدهای انتخاباتی چنین آرایی به دست آورده‌اند.

به هر ترتیب، به دنبال تشدید اعتراضات به نتایج اعلام شده -که با الگوهای انتخابات قبلی ایران همخوانی نداشت- وزارت کشور مشکل ایجاد شده را، به شیوه‌ای مشابه با ماجرای آرای باطله حل کرد: ده روز بعد از انتشار آرای منسوب به زادگاه نامزدهای انتخاباتی، وزارت کشور آمار به‌کلی متفاوتی را منتشر کرد که این بار، از پیروزی میرحسین موسوی و محسن رضایی و دوم شدن مهدی کروبی در زادگاه خود حکایت داشت.

عجیب آنکه پس از مدتی، برخی از مدافعان انتخابات ۱۳۸۸، با استناد به همین نتایج "تغییر یافته"، و بی توجه به حمایت شخص وزیر کشور و شخص رئیس ستاد انتخابات از ادعای اولیه در مورد آرای رقبای آقای احمدی نژاد، از اساس منکر شدند که خبرگزاری رسمی دولت چنین ادعایی را منتشر کرده باشد. این در حالی بود که اگرچه خبر این ادعا از آرشیو خبرگزاری ایرنا و نیز آرشیو آنلاین روزنامه کیهان حذف شده، ولی تصویر آن هنوز در دسترس است.

یکی از دیگر از موارد بازی با اعداد انتخابات، به این علت خبرساز شد که تا زمان اعلام نتایج شمارش بیش از ۳۰ میلیون رای از مجموع کل آرای ریخته شده به صندوق‌ها، هیچ رای باطله‌ای وجود نداشت (مجموع آرای چهار کاندیدا، دقیقا مساوی با تعداد رای‌های شمرده شده بود). همزمان با بالاگرفتن طرح این پرسش که چگونه ممکن است در یک انتخابات هیچ رای باطله ای وجود نداشته باشد، وزارت کشور مشکل را به سادگی به این صورت حل کرد که پس از توقفی طولانی در روند انتشار آرا، ناگهان "نتایج نهایی انتخابات" را با اعلام حدود ۴۰۰ هزار رای به عنوان"آرای باطله" منتشر کرد.

مسئولان برگزاری انتخابات، در توضیح این کار مدعی شدند که عدم اعلام آرای باطله برای مدت زمان طولانی، دلیلی جز آن نداشته که وزارت کشور می‌خواسته مجموع آرای باطله را یک‌باره اعلام کند. این در حالی است که حتی در صورت قصد مسئولان به اعلام یک‌باره مجموع آرای باطله، قابل توجیه نبود که حداقل در ده نوبت قبلی اعلام نتایج انتخابات، تعداد آرای "شمارش شده"، هیچ تفاوتی با "مجموع آرای چهار کاندیدا" نداشته باشد.

به عنوان نمونه، خبر منتشر شده توسط ستاد انتخابات وزارت کشور در ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد (به وقت تهران)، حکایت از شمرده شدن ۲۱ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۶۳ تا آن زمان داشت و به گفته این ستاد، ترکیب آرای شمرده شده برای هر نامزد تا آن لحظه به شرح زیر بود: محمود احمدی نژاد ۱۴ میلیون و ۱۱ هزار و ۶۶۴ رای، محسن رضایی ۳۹۷ هزار و ۱۷۷ رای، مهدی کروبی ۱۸۵ هزار و ۵۷۸ رای، و میرحسین موسوی ۶ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۸۴۴ رای. با توجه به آرای اعلام شده برای هر یک از نامزدهای انتخاباتی، واضح بود که حاصل جمع آرای این چهار نفر، دقیقا برابر با ۲۱ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۶۳ رای، بدون حتی یک رای تفاوت بود.

Image captionبعد از جنجال بر سر صحت آمار زادگاه های کاندیداها، وزارت کشور آمار جدیدی را منتشر کرد که در آن، ترتیب آرای کاندیداها تغییر کرده بود

"دستکاری آمار انتخابات در اتاق تجمیع"

فارغ از مجموعه شواهد دیگر، بسیاری از منتقدان انتخابات ۱۳۸۸ مدعی هستند بزرگترین دستکاری صورت گرفته افزودن مجموعا ۸ میلیون رای به آرای صندوق های آرا در سرتاسر کشور بوده است.

این شبهه، به‌ویژه پس از آن خبرساز شد که قوه قضاییه، نایب رئیس مجلس ششم را، یک ماه پس از اشاره به موضوع در جریان مصاحبه ای در نیمه آبان گذشته، احضار کرد. نخستین جلسه محاکمه او نیز، در اردیبهشت ماه برگزار شد. این فعال اصلاح طلب، "به نقل از منابع مطلع" در جناح اصولگرا گفته بود که "در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته و ۸ میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شده است". وی با تاکید بر آنکه این کار نه در پای صندوق‌ها یا در شهرستان‌ها که در هنگام تجمیع آرا در وزارت کشور انجام شده، افزوده بود در نتیجه این تقلب، در شرایطی که "آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده"، اعلام شده که ۳۹ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.

شبهه اضافه شدن ۸ میلیون رای به آرای محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم، پیشتر از سوی برخی منابع اصولگرا نیز مطرح شده بود.

جنجالی‌ترین نوبت، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و زمانی بود که اسفندیار رحیم مشایی، برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام کرده و در فضای رسانه‌ای ایران، شایعه هایی در مورد امکان انتشار "افشاگری"‌های جسورانه از جانب حامیان آقای مشایی -در صورت ردصلاحیت وی- منتشر شده بود.

در همین ارتباط در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، سایت بازتاب به نقل از "گروهی از فعالان اقتصادی مرتبط با رحیم مشایی" از امکان "افشای" نوارمکالمات ضبط شده محمود احمدی نژاد و برخی مسئولان حکومتی در روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ خبر داد. این وبسایت نوشت: "در این مکالمات از طرف برخی مسئولان به احمدی نژاد گزارش داده می شود که رای واقعی وی ۱۶میلیون است، اما برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود. ادامه نوار مربوط به تماس احمدی نژاد با مسئولان مختلف کشور است که در آن از آنها خواسته شده از اعلام رای غیرواقعی خودداری شده و همان رای ۱۶ میلیونی اعلام شود."

فارغ از قضاوت در مورد مضمون این خبر، انتشار آن به واکنش تند رسانه‌های حکومتی، و سپس تکذیب دفتر رئیس جمهور و از دسترس خارج شدن سایت بازتاب منجر شد.

البته در صورت پذیرش اضافه شدن ۸ میلیون رای به آمار رای‌های آقای احمدی نژاد، تعداد آرای او ممکن بود اندکی از حد نصاب لازم برای بردن در انتخابات در دور اول بیشتر باشد. اما اهمیت شبهه مطرح شده در جای دیگری بود: پذیرش این فرض که تصمیم گیران ارشد حکومت ایران ابایی از افزودن ۸ میلیون رای به نتایج نهایی صندوق‌ها نداشته‌اند، به معنی آن بود که امکان وقوع "هر" تخلف دیگری نیز -از جمله در فرایند رای گیری- وجود داشته، و انتخابات، از اساس بی اعتبار بوده است.

پیش از آن در اول آذر ۱۳۸۸، علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم نیز، در نشستی در جمع اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق، به اتهام اضافه شدن ۸ میلیون رای به نتایج نهایی انتخابات اشاره‌ای جداگانه کرده بود.

آقای زاکانی گفته بود در جریان دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی، وی به نقل از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود ۸ میلیون رای ساختگی در انتخابات ریاست جمهوری دهم سخن گفته، و افزود که وقتی در این مورد از آقای رضایی پرس و جو شده، وی به بیان چنین سخنی اذعان و از آن دفاع کرده است.

درصدهای مشارکت غیرطبیعی

برای قضاوت قطعی در مورد اینکه آیا در انتخابات ۱۳۸۸، در هنگام تجمیع مشخصا ۸ میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شده یا نه، هنوز زود است. ولی به لحاظ عددی، اضافه شدن تعداد زیادی رای به نتایج واقعی شمارش آرای صندوق ها، منطقا به "درصدهای مشارکت" بی سابقه‌ای می‌انجامید که در آن انتخابات برای حوزه های مختلف اعلام شده بود.

وقتی وزارت کشور در ۲ تیر ۱۳۸۸ جداول تفصیلی نتایج انتخابات را منتشر کرد و مشخص شد که درصد مشارکت انتخاباتی در بخش وسیعی از مناطق کشور نزدیک یا حتی بیشتر از ۱۰۰ درصد است -و در همه این مناطق هم محمود احمدی نژاد بیشترین رای را آورده- این پدیده به دردسری جدید برای دست اندرکاران انتخابات تبدیل شد. دردسری که پس از مدتی کوتاه، به حذف جداول عددی منتشر شده از وبسایت وزارت کشور و خبرگزاری‌ها انجامید.

وزارت کشور و شورای نگهبان، دلیل چنین پدیده ای را وجود رای دهندگان غیر بومی در یک حوزه انتخابیه می‌دانستند که ممکن بود به دلایل تحصیلی و تفریحی و شغلی به شهرستان دیگری رفته و در آنجا رای داده باشند. دستگاه‌های نظارتی و اجرایی انتخابات، تاکید داشتند که در رای گیری های قبلی ایران نیز، بی سابقه نبوده است که در برخی شهرهای کشور که میزبان دانشجویان یا مسافران هستند، میزان مشارکت از ۱۰۰ درصد بیشتر شده باشد. این در حالی است که در انتخابات ۱۳۸۸ سهم حوزه دارای نرخ مشارکت نزدیک یا بیش از صد درصد از کل حوزه ها، با سایر انتخابات ریاست جمهوری ایران -فارغ از میزان تخلفات رخ داده در آنها- قابل مقایسه نبود، و میزان گستردگی این پدیده حتما بیش از آن بود که بتوان آن را ناشی از مسافرت عده ای از مردم از منطقه‌ای به منطقه دیگر دانست.

در حقیقت، در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، در میان "بخش" های کشور (در تقسیمات کشوری ایران، هر "بخش" مجموعه ای از چند ده یا احتمالا یک شهر مجاور آنهاست) حداقل ۱۹۲ بخش با بیش از صد درصد مشارکت در انتخابات مواجه بودند. تعداد رای های شمارش و اعلام شده توسط وزارت کشور در این بخش ها، بین ۱۰۰ تا ۲۱۱ درصد تعداد کسانی بود که در سن رای دادن قرار داشتند. همچنین، در سطح "شهرستان"‌ها (هر شهرستان یا "حوزه انتخابیه"، شامل یک شهر و احیانا چند روستای مجاور آن است) حداقل در ۶۰ شهرستان تعداد رای‌های شمارش شده بیش از واجدین شرایط رای دادن بود. حتی در سطح استان ها نیز، در دو استان یزد و مازندران، میزان آرای شمارش شده به بیشتر از ۱۰۰ درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات می‌رسید.

شش روز بعد از انتخابات، محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، در برنامه‌ای تلویزیونی از وجود بیش از ۱۷۰ حوزه انتخابیه با درصد مشارکت بین ۹۵ تا ۱۴۰ درصد سخن گفت. اهمیت این آمار در آن بود که تعداد کل "حوزه" های انتخابیه ریاست جمهوری ایران (یا تعداد "شهرستان" هایی که مردم در آنها رای داده بودند) ۳۶۶ بود و به این ترتیب اظهارات آقای رضایی بین یک سوم تا نزدیک نیمی از کل حوزه های انتخاباتی ایران را شامل می‌شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز، در نامه هایی که به ترتیب در ۶ و ۷ تیر ۱۳۸۸ به شورای نگهبان نوشتند، بر وجود "بیش از ۱۷۰ شهرستان" با درصد مشارکت بین ۹۵ تا ۱۴۰ درصد تاکید کردند.

کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی، در روز ۱۳ تیر و بر مبنای آمار رسمی وزارت کشور که یازده روز قبل منتشر شده بود، تعداد حوزه های دارای مشارکت بالاتر از ۹۵ درصد را ۱۲۵ اعلام کرد که به معنی حدود یک سوم کل شهرستان های ایران بود. تفاوت میان تعداد "۱۲۵ حوزه" و "بیش از ۱۷۰ حوزه" برای تعداد شهرستان‌های بالای ۹۵ درصد، ظاهرا به برآوردهای متفاوت از تعداد واجدان شرایط هر شهرستان باز می گشت. چون در سال ۱۳۸۸ سرشماری جداگانه ای انجام نشده بود و در نتیجه، برای برآورد تعداد واجدان شرایط هر شهرستان، باید با مبنا قرار دادن سرشماری های ۱۳۸۵ یا ۱۳۹۰ و نرخ رشد جمعیت در آن مقطع، تعداد واجدان شرایط هر استان تخمین زده می‌شد.

(علی‌رغم اینکه با استفاده از دو شیوه محاسبه گوناگون، تعداد شهرستان های دارای نرخ مشارکت بالای ۹۵ درصد، ۱۲۵ و ۱۷۰ محاسبه می شود، در مطلب حاضر و مطالب قبلی نگارنده در مورد انتخابات ۱۳۸۸، برای احتیاط عدد کوچکتر یعنی ۱۲۵ ملاک قرار گرفته است. همچنین، لازم به ذکر است که نگارنده پیشتر، در مقاله "آیا در انتخابات ۱۳۸۸ تقلب شد؟" از نرخ مشارکت"۹۵ تا ۱۲۷ درصد" در حوزه های دارای مشارکت غیرطبیعی یاد کرده بود که به نرخ مشارکت "۹۵ تا ۱۴۰ درصد" اصلاح می شود. نرخ مشارکت ۱۴۰ درصددر انتخابات ۱۳۸۸، که پیشتر از چشم نگارنده دور مانده بود، متعلق به شهرستان تفت واقع در استان یزد بوده است.)

چرا انتخابات هنوز "ناگفته" دارد؟

واقعیت‌هایی از جنس مخفی ماندن ده ساله جلسه خرداد ۱۳۸۸ فرماندهان سپاه، نتایج طبیعی تلاش‌های حکومت ایران برای پنهان کاری‌ انتخاباتی هستند.

به عنوان یک واقعیت مرتبط، احتمالا یادآوری اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در اول فروردین ۱۳۹۶مفید خواهد بود. وی سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، با ذکر اینکه جلوی "هرکسی بخواهد با نتیجه آرای ملت دربیفتد" می ایستد گفت: "در سال‌های گذشته هم در سال‌های ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۹۲ این اتفاق صورت گرفت و بنده ایستادم. برخی از آنها مقابل چشم مردم بود و دیدند اما در برخی مردم مطلع نبودند اما بنده در جریان بودم و ایستادم."

فارغ از قضاوت در مورد رویکرد عملی آیت الله خامنه ای در انتخابات های گذشته، منظور از اشاره او به سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ کاملا روشن بود؛ چون در آن دو سال، اعتراضاتی علنی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفته بود. اما اشارات آقای خامنه ای به دو انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲، بین‌سطور مهمی داشت. چون قبل و بعد از آن دو انتخابات، با وجود انتشار انبوهی از تحلیل ها و هشدارهای سیاسی، اخبار مشخصی در مورد تلاش برای دستکاری در نتایج انتخابات در دسترس نبود.

به عبارت دیگر، علی رغم تمام اخباری که از داخل حکومت به بیرون درز می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران موفق شده بود طی سال های متمادی، جلوی افشای "هر" خبری را در مورد تلاش برای عوض کردن نتایج انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ بگیرد.

حتی در ارتباط با انتخابات ۱۳۸۸ هم، موارد علنی شده از پنهان کاری‌های حکومتی، برای بسیاری از ناظران مسائل سیاسی غافلگیر کننده بوده است.

به عنوان نمونه در چهارم خرداد ۱۳۹۰، حدود یک ماه و نیم پس از جنجالی شدن درگیری محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای بر سر مدیریت وزارت اطلاعات، به ناگهان نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام "توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد" در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند. اتهامی که مبنای آن، به گفته این نمایندگان، توزیع غیرقانونی پول تحت عنوان "توزیع سهام عدالت" با اهداف انتخاباتی بود.

این برخورد غیرمنتظره مجلس هشتم با آقای احمدی نژاد، یک هفته پس از آن صورت گرفت که احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش های مجلس، پیش بینی کرد که به دلیل اختلافات اخیر محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای، رویکرد نمایندگان نسبت به رئیس جمهور تغییر خواهد کرد.

تحقیق و تفحص ادعایی نمایندگان، البته در عمل صورت نگرفت، اما نفس طرح ادعای تخلف "۹ میلیون نفری" دو سال بعد از انتخابات ۱۳۸۸، نشانه وجود "اطلاعات انتخاباتی" مشخصی بود که طرح شدن یا نشدن آنها، به مصلحت سنجی های حکومتی ارتباط داشت. مصلحت سنجی‌هایی که گرایش های مختلف موجود در حکومت ایران، در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به درجات مختلف درگیر آنها بودند: اصولگرایان، اغلب به این علت که شخص رهبر از ابتدا تاکید داشت که زیر سوال بردن نتایج انتخابات ۱۳۸۸ تحمل نخواهد شد، و اصلاح طلبان، عمدتا از آن رو که هزینه های قضایی و امنیتی عبور از این "خط قرمز" را، بسیار سنگین دیده بودند.

با این حال، ظاهرا در آستانه انتخابات ۱۳۹۲، طیفی از نیروهای طیف اصلاح طلب-اعتدالی، مصلحت سنجی دیگری را نیز برای به حاشیه راندن ابهامات مرتبط با انتخابات ۱۳۸۸ در دستور کار قرار دادند. مصلحت سنجی جدید از این زاویه بود که شبهه "تقلب موثر" در انتخابات قبلی، ممکن بود جلوی شرکت بسیاری از واجدان شرایط در انتخابات جدید را بگیرد و این اتفاقی بود که آنان، مصمم بودند به هر قیمت ممکن جلوی وقوعش را بگیرند.

از همان مقطع بود که در میان بسیاری از حامیان سابق و فعلی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ -و سپس ۱۳۹۶- این گرایش تقویت شد که ماجرای "تقلب" در انتخابات ۱۳۸۸ را به کلی تمام شده بدانند، یا در این حد به آن بپردازند که تخلفاتی رخ داده ولی معلوم نیست که نتایج نهایی رای گیری را تغییر داده باشد.

حتی اشاره چند ماه پیش محمدرضا خاتمی به شبهه ۸ میلیونی نیز، تنها پس از آن صورت گرفت که مصاحبه کننده اصولگرای برنامه "رودررو" -با اصرار- از او در مورد انتقادات قبلی او و همفکرانش به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توضیح خواست.

اصراری که اگر صورت نمی گرفت، مشخص نبود که نایب رئیس اسبق مجلس، تا چه حد ممکن بود وارد چنین بحثی شود.