آقای خاتمی، نخستین بار در آبان ماه ۱۳۹۷، "به نقل از منابع مطلع جناح اصول‌گرا" به برنامه اینترنتی رودرو گفته بود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تقلب صورت گرفته:
"در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی‌خواست داشته باشد. آرا در می‌آید و گفته می‌شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، درحالی که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است."
محمدرضا خاتمی پس از این اظهارات از اسفندماه ۱۳۹۶ تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
"۲ میلیون رای گم شده"
آقای خاتمی امروز در آخرین دفاعیات خود در دادگاه بار دیگر بر تقلب در انتخابات ۸۸ پافشاری کرد. او پس از آخرین جلسه دادگاه با حضور در میان خبرنگاران بخشی‌هایی از دفاعیات پایانی خود را خواند.
او گفت مستند اصلی دفاعیات سه مورد بود: "نخستین آن، شمارش آرا بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره ۴۹ است که نشان دادم چقدر اختلاف عدد زیاد بوده و نهایتا بیش از دو میلیون رای گم شده است".
"بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. بر اساس اظهارات رسمی و دسترسی من به یازده استان؛ برای آن استان‌ها سه میلیون رای چاپ شده اما ارسال نشده است".
"مورد سوم در مورد چاپ تعرفه‌ها است. تا ۳۱ خرداد ۸۸ بر اساس اظهارات رسمی مسئولان گفته شده که ۵۸ میلیون تعرفه چاپ شده است اما شورای نگهبان گفته است ۶۰ میلیون و مشخص نیست دو میلیون کجا چاپ شده است؟"
آقای خاتمی تأکید کرد که اساس دفاعیه‌اش بر "گفته‌ها، اظهارات و آمار" است و گفت:
"در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال ۸۸ که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم".
دادگاهی که اعلام شد علنی است
علی شکوری راد، از دیگر سیاستمداران اصلاح طلب و هم‌حزبی آقای خاتمی در حزب مشارکت ایران اسلامی اوایل خردادماه در توییتر خود این دادگاه را "تاریخی" خوانده و از مردم خواسته بود با توجه به اینکه محتوی دادگاه منتشر نمی‌شود، برای اطلاع از "حقیقت" خودشان در دادگاه حاضر شوند.
قرار بود جلسه دوم این دادگاه علنی برگزار شود اما به گفته آقای محمدرضا خاتمی به سبب آرایش دادگاه و تعداد اندک صندلی‌ها تعداد زیادی پشت در دادگاه ماندند.
علاوه بر این، آقای محمدرضا خاتمی خواستار حضور شماری از مسئولان وقت و فعلی حکومت ایران در دادگاه شده بود اما این اتفاق نیز رخ نداد.
علی مطهری، نماینده مجلس دوازدهم خرداد در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضائیه ایران، پیشنهاد کرد با "شکستن خط قرمز مصنوعی درباره انتخابات ۸۸"، اجازه دهد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد بعنوان شاهد در این دادگاه حاضر شوند.
حکومت ایران از آن اعتراضات به عنوان "فتنه ۸۸" یاد می‌کند.
از سال ۱۳۸۹ تا کنون، دو نامزد آن انتخابات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و همچنین خانم زهرا رهنورد در حبس خانگی هستند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید