نامه مهدی کروبی به احمدجنتی

این نامه در واکنش به مصاحبه دبیر شورای نگهبان با روزنامه کیهان به نگارش در آمده است.

علی جنتی٬ دبیر شورای نگهبان٬ به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفته بود:«شورای نگهبان نهاد بی‌طرفی است و کار این نهاد در چارچوب قانون است و برای ما هیچ فرقی ندارد که فرد ثبت‌نام‌کننده مربوط به کدام جریان سیاسی است؛ لذا هرکس شروط مصرح در قانون را داشته باشد احراز صلاحیت می‌شود.»

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری این مصاحبه گفته بود:‌«شورای نگهبان وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست و تحت تأثیر جریانات سیاسی و هیچ کسی قرار نمی‌گیرد و هیچ ضرر و نفعی هم از اینکه چه کسی وارد مجلس بشود یا نشود نمی‌برد بلکه بر اساس وظیفه‌ای که دارد کار خود را انجام می‌دهد.»

مهدی کروبی در پاسخ به این اظهارات دبیر شورای نگهبان نوشت: «وقتی این مطلب را خواندم هم متأثّر شدم و هم خوشحال! متأثّر ازآن جهت که فردی در لباس روحانیت و در اوج کهولت سنی( ۹۳ سالگی) چنین حب جاه طلبی و ماندن در قدرت او را گرفتار کرده که چنین بی پروا سخن خلاف می گوید و در عصر اطلاعات و رسانه های مجازی، ناشیانه سعی می کند شب را روز و روز را شب تعبیر کند. حسّ خوشحالی ام هم البته از این باب بود که دیدم فردی همچون شما که برای رضایت صاحب قدرت همواره در مقابل اراده مردم قرار گرفته و می گیرید، حال حتّی توان دفاع از کارنامه سیاه شورای نگهبان را ندارد و چاره کار را تنها در قلب واقعیت می داند.»

این رهبر در حصر جنبش سبز در ادامه این نامه به ذکر مواردی از نقض قانون توسط شورای نگهبان پرداخته است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار سحام نیوز قرار گرفته٬ بدین شرح است:

باسمه تعالی

آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان
سلام علیکم

اخیرأ در روزنامه ای سخنی از شما خواندم که به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان بیان کرده بودید. در آن روز گفته بودید: "یکی از کار‌های مهم شورای نگهبان انتخابات است و ما به عنوان ناظر انتخابات باید خدا، قانون و اخلاق را در نظر بگیریم. ... شورای نگهبان نهاد بی‌طرفی است و کار این نهاد در چارچوب قانون است و برای ما هیچ فرقی ندارد که فرد ثبت‌نام‌کننده مربوط به کدام جریان سیاسی است؛ لذا هرکس شروط مصرح در قانون را داشته باشد احراز صلاحیت می‌شود. ... شورای نگهبان وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست و تحت تأثیر جریانات سیاسی و هیچ کسی قرار نمی‌گیرد و هیچ ضرر و نفعی هم از اینکه چه کسی وارد مجلس بشود یا نشود نمی‌برد بلکه بر اساس وظیفه‌ای که دارد کار خود را انجام می‌دهد."
وقتی این مطلب را خواندم هم متأثّر شدم و هم خوشحال! متأثّر ازآن جهت که فردی در لباس روحانیت و در اوج کهولت سنی( ۹۳ سالگی) چنین حب جاه طلبی و ماندن در قدرت او را گرفتار کرده که چنین بی پروا سخن خلاف می گوید و در عصر اطلاعات و رسانه های مجازی، ناشیانه سعی می کند شب را روز و روز را شب تعبیر کند. حسّ خوشحالی ام هم البته از این باب بود که دیدم فردی همچون شما که برای رضایت صاحب قدرت همواره در مقابل اراده مردم قرار گرفته و می گیرید، حال حتّی توان دفاع از کارنامه سیاه شورای نگهبان را ندارد و چاره کار را تنها در قلب واقعیت می داند.
کیست که نداند شورای نگهبان به محوریت جنابعالی به جای پاسداری از شرع و قانون اساسی، به پاسداری قدرت و جریان خاص سیاسی تبدیل گردیده و در این معامله دو سر باخت، هم روحانیت شیعه را نزد افکار عمومی بی آبرو ساخته و هم ملک و ملّت را به تباهی کشانده است.
حُبّ ماندن در قدرت و نادیده گرفتن حقّ تعیین سرنوشت مردم کار را به جایی رسانده که امروز مهمترین ویژگی نظام به پاشنه آشیل آن تبدیل شده و طرح انتخابات آزاد از سوی هرکس که باشد تهدیدی برای نظام تلقی می گردد. در حالی که جمهوری اسلامی به اتکاء حمایت و جانفشانی همین مردم بحران های بزرگی نظیر جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت. بدا به حال همه ما که آبروی هزار ساله روحانیت شیعه را قربانی چند دهه حکومت کردیم و در این مسیر باورها و اعتقادات مردم را چنین متزلزل ساختیم.

با آنکه شنیده ام کهولت سن، شما را از درک بسیاری از مسائل عاجز کرده، امّا لازم دیدم به موارد زیر اشاره کنم تا معلوم شود شورای نگهبان در چند دهه گذشته بر اساس مرّ قانون عمل کرده یا قانون را قربانی منافع صاحبان قدرت کرده است.

۱٫ اگر خاطرتان باشد دو ماه پس از رحلت امام در سال ۶۸، انتخابات میان ‌دوره‌ای دوره سوم مجلس برای چهار کرسی در تهران انجام ‌شد. شورای نگهبان، پرونده صلاحیت آقای نبوی را از هیئت اجرایی گرفت و یکی از مشاهیر به اینجانب گفت که موضوع احراز صلاحیت ایشان را تمام شده تلقی کنیم. من بعنوان رئیس مجلس و دبیر مجمع روحانیون مبارز به این اقدام مغایر قانون واکنش نشان دادم و اعلام کردم که اگر تا ۲۴ ساعت دیگر جواب مثبت نگیریم در انتخابات شرکت نخواهیم کرد که ابتدا شما در تماس تلفنی تان و سپس مرحوم آیت الله گیلانی دبیر وقت شورا از حلّ موضوع خبر دادند. بفرمایید چه اتّفاقی برای آقای بهزاد نبوی که تا دو ماه پیش از این انتخابات وزیر کابینه چهار نخست وزیر پس از انقلاب بود افتاده بود که اینچنین عجولانه به دنبال ردّ صَلاحیت اش بودید؟

۲٫ در سال ۱۳۶۹ و پس از آن تغییر و تحّولات در لایه مدیریتی کشور، انتخابات مجلس خبرگان دوّم را داشتیم که با انحصارطلبی و تنگ‌نظری جلسات آن مجلس از مکان مجلس شورا به بیت رهبری برده شد و پس از آن طرحی شتاب‌زده به تصویب رسید که خبرگان را از اساس بی خاصیت ساخت. مجری این امر که مغایر روح قانون اساسی است شما در شورای نگهبان بودید. بر اساس آن طرح تأیید صلاحیت افراد از مراجع تقلید و استادان برجسته حوزه گرفته شد و در اختیار فقهای شورای نگهبان یعنی همان منصوبین رهبری قرار گرفت. در حقیقت سرنوشت مجلس خبرگان که پویایی آن مجلس در نظارت بر رهبری منجر به پویایی نظام می شد، در عمل افتاد به دست چند فقیه منصوب و شما شدید مجری طرح فرمایشی ساختن این رکن مهمّ قانون اساسی - استحاله نظام از جمهوری اسلامی به نظامی مبتنی بر حاکمیت غیر پاسخگو. در این مسیر از یکسو احراز اجتهاد را به ابتذال کشاندید و از سوی دیگر افراد صاحب صلاحیت را به جرم استقلال شان قلع و قمع کردید. حتّی به نوه گرامی امام هم رحم نکردید. گذر زمان نشان داد که دغدغه ما در قبال این انحراف از ابتدا درست بود.

امیدوارم به یاد داشته باشید در دوره دوم خبرگان در کنار تعدادی از نامزدها که اجتهادشان به تأیید مراجع و استادان برجسته حوزه رسیده بود افرادی از خبرگان اوّل همچون آیات دستغیب و احسان بخش و حجتّ السلام و المسلمین جمی را از ورود به رقابت محروم ساختید. مرحوم احسان بخش در قبال دعوت به امتحان گفته بود که شأن من فراتر از آن است که نزد این شورا امتحان دهم. اگر راست می گویند به اتّفاق اعضای شورای نگهبان به قم برویم و نزد مراجع امتحان اختبار دهیم تا معلوم شود افضل کیست.

۳٫ نظارت استصوابی: این نظارت تنها با انگیزه سیاسی در حذف رقبا آنهم بدون ارائه ادلّه از مراجع چهارگانه صورت پذیرفت. اگر حافظه یاری تان کند در آستانه دوره چهارم مجلس بودیم که آن شورا برای اولین‌بار عبارت «نظارت» در اصل ۹۹ قانون اساسی را «نظارت استصوابی» تفسیر کرد و این اختیار را برای خود قائل شد که در هر مرحله از انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌ سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند. مطابق این تفسیر اصل بر عدم صلاحیت نامزدهای ورود به انتخابات در نظر گرفته شد مگر آنکه این شورا صلاحیت کاندیداها را به شیوه خود احراز کند. این تفسیر مغایر اصل سی‌وهفتم قانون اساسی‌ست که تصریح می کند: "اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر اینکه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد."
وقتی شما برای اولین بار نظارت استصوابی را بدون وجود قانون یا عبارتی که بر لفظ «استصواب» تأکید کند اعمال کردید ۴۱ نماینده مجلس سوّم از رقابت حذف شدند. البته رهبری هم در خطبه‌های نماز جمعه پس از این قلع و قم از مردم خواست به «فتنه‌گرها» رأی ندهند، و دولت سازندگی هم با این حذف همراهی کرد و سیمای ملّی هم برای تخریب جریان ما کم نگذاشت . در آن روزها یکی از اعضای شورای نگهبان هم از رسانه ملّی به مردم هشدار ‌داد: "مردم آگاه باشید که عدّه‌‌ای را ما عدم صلاحیت زده‌ایم و عدّه‌‌ای از دست ما در رفته‌اند ولی شما مراقب باشید که به آن‌ها رأی ندهید اگر به آن‌ها رأی دهید به مانند این است که تیر به خیمه امام حسین(ع)زده‌اید."

۴٫ تفسیر قانون در راستای متحدان سیاسی. امیدوارم بیاد داشته باشید که در دوره اوّل ریاست جمهوری آقای هاشمی رابطه شورای نگهبان با دولت چگونه بود. آن روزها رابطه بسیار خوب و حسنه ای با دولت سازندگی داشتید و با مجلس سوّم زاویه بسیار شدید. لذا شرع و قانون اساسی را در راستای اختیارات وسیع دولت و محدودیت مجلس تفسیر می‌کردید که یک نمونه آن در تفسیر بودجه ارزی نمایان شد. اما همین شورا بعد از حذف جریان ما از مجلس که با ساتور نظارت استصوابی و تخریب صدا و سیما انجام شد، تفسیر شرع و قانون اساسی را به یکباره به نفع مجلس و علیه دولت دوّم سازندگی تغییر داد. همین روند در قبال دولت و مجلس اصلاحات انجام شد.

۵٫ لازم است جرّاحی شورای نگهبان در انتخابات ششم را هم که مدّعی هستید سیاسی عمل نکردید به‌یاد شما بیاورم که در آن نفر سی‌ودوّم لیست تهران آقای حداد عادل جایگزین نفر بیست‌وهشتم آقای علی‌رضا رجایی قرار گرفت. در آن جرّاحی موفّق شورای نگهبان سه تن از دایره سی نفره تهران از جمله آقایان علیرضا رجایی و رسول منتجب نیا بیرون رانده شدند. جالب آنکه آقای رجایی که در دور اوّل تأیید صلاحیت شده بود و رأی نیز آورده بود، بعد از جایگزینی آن شورا که به مدّد ابطال صندوق های رأی انجام شده بود، در مرحله دوّم ردّ صَلاحیت‌‌ گردید و از شرکت در آن مرحله محروم شد. آیا می دانید چه ظلمی در حقّ این انسان شریف کردید؟ آیا می دانید پس از حوادث تلخ ۸۸ او را ظالمانه برای مدّت مدیدی در زندان آنهم بدون دسترسی به درمان مناسب نگه داشتند و همین محرومیت از درمان موجب شد تا نیمی از صورت ایشان از دست برود؟

۶٫ گفته اید سیاسی عمل نکرده اید؟ بفرمایید چرا در انتخابات مجلس هفتم بیش از ۸۰ نماینده مجلس متعلق به جریان اصلاح طلبی را در کنار خیل عظیمی از داوطلبان نمایندگی از حقّ شرکت آنهم بدون ارایه دلیل محروم کردید؟ شما چه عنوانی بر این رفتار غیرقانونی که تنها در جهت حاکمیت جریانی خاص بر قوّه مقنّنه صورت گرفته می گذارید؟

۷٫ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ شما بعنوان دبیر شورای نگهبان حتّی نتوانستید حسب ظاهر هم شده بی طرفی خود را حفظ کنید. شما در جلسه‌ای که برای ناظران شورای نگهبان در انتخابات ۲۲ خرداد برگزار شده بود به ستایش از آقای احمدی نژاد ‌پرداختید. جانب‌داری دبیر شورای نگهبان از یکی از نامزدها، آن‌هم در جلسه ‌ناظران آن شورا که طبق قانون باید بی‌طرف باشند پیام صریحی به ناظران انتخابات منتقل کرد. من این بی پروایی شما را در همان زمان برنتابیدم و در نامه ای سرگشاده خواستار استعفای شما شدم، امّا نبود گوش شنوا که اگر بود وضع کشور چنین نبود. در آن نامه متذّکر شدم: "اگر جناب آقای جنتی از مقام عضویت در شورای نگهبان استعفا می‌دادند و در نقش رهبر یک حزب یا جناح سیاسی این‌گونه از نامزدی خاص تجلیل می‌کردند نه‌تنها از مواضع ایشان انتقاد نمی‌کردیم بلکه از اینکه به رفتاری شفاف دست زده‌اند از ایشان تقدیر می‌کردیم. امّا اکنون که قصد دارند شورای نگهبان را از نهادی قانونی به حزبی سیاسی تغییر دهند این حق را برای خود قائل هستیم که از سلامت انتخابات نگران باشیم."
البته بی پروایی شما به دیگر اعضای آن شورا سرایت کرد و دو فقیه دیگر رسمأ به دفاع از آقای احمدی نژاد پرداختند و با وقاحت گفتند اجازه عبور از دولت را نمی دهند. دو حقوقدان دیگر آن شورا هم ضمن اعلام حمایت در کمپین انتخاباتی آن نامزد شرکت کردند. بفرمایید در واژگان شما این رفتار و گفتار چه تعریفی دارد؟

۸٫ امیدوارم خاطرتان باشد که وقتی اینجانب را در سال ۸۴ حذف کردید و آقای احمدی نژاد را با تقلّب و تخلف سپاه و بسیج و وادادگی دولت اصلاحات به دور دوّم فرستادید و پس از تکیه او بر کرسی ریاست جمهوری چه حرف هایی زدید. در خطبه‌های نمازجمعه نامه او به رئیس جمهور وقت آمریکا را متملقانه "الهام ‌الهی" خواندید و خواستار درج آن در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها شدید که در آن مقطع نامه ای مفصل به شما نوشتم. در ۸۸ هم وقتی مردم برخلاف نظر حاکمیت و تلاش های علنی شما و امثال شما به سیاست‌های مناقشه برانگیز او که کشور را در آستانه تحریم و انزوا قرار داده بود نه گفتند، راه را تنها در تقلّب و مهندسی انتخابات دیدید و وقتی مردم به تقلّب و مهندسی در آرای شان معترض شدند به جای شنیدن صدای اعتراض مدنی آنان به سرکوب خونین این حرکت مسالمت آمیز روی آوردید که بدون شک لکه ننگی در تاریخ این حکومت است. حال بفرمایید چه اتفاقی افتاده است که آن فرد که روزی معجزه هزاره سوّم خطاب می شد و به تعبیر شما کلامش "الهی" بود و به تعبیر علامه تان اطاعت از او در زمره اطاعت از خدا خوانده می شد، در انتخابات ۹۶ ردّ صَلاحیت شد ؟ چرا امروز دو یار نزدیکش باید در زندان باشند و او حتّی حقّ یک سخنرانی در مسجدی در بابلسر هم نداشته باشد؟ آیا این یک رسوایی نیست که این نهاد حقوقی را به نهادی حزبی و سیاسی و تابع محض قدرت تبدیل کرده اید؟

۹٫ احراز صلاحیت نامزدها مطابق قانون کار درستی است. نقش و رایزنی اینجانب هم در این زمینه بر کسی پوشیده نیست. شما در سال ۸۴ امّا برای تفرقه میان اصلاح‌طلبان صلاحیت دو شخصیت اصلاح طلب را برای احراز پست ریاست جمهوری که شرایط آن مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی متفاوت از دیگر مسئولیت‌هاست احراز کردید و روز دیگر صلاحیت همان دو شخصیت را برای احراز سمت نمایندگی رد کردید. بفرمایید بر اساس چه ادلّه ای صلاحیت آنان را در انتخابات مجلس رد کردید؟ این سیاسی کاری و یک بام و دو هوا را چگونه تفسیر و توجیه می کنید.

در پایان باید بگویم که شورای نگهبان متأسّفانه با دوری از وظایف ذاتی خود به ابزاری در ید حاکمیت تبدیل شده است. از این‌رو در انتخابات‌های مختلف این شورا با هتک حیثیت اشخاص محترم و تضییع حقوق مردم، برای حاکمیت جریانی خاص و حذف جریان های دیگر تلاش می‌کند. این رفتارهای متناقض و خلاف شأن آن نهاد تنها بخش ناچیزی از عملکرد آن شورا در چند دهه گذشته است. اگر این روزها همه بر فساد فراگیر در ارکان مختلف نظام معترفتند و تعفّن حاصل از آن در پرونده های افشا شده و یا در حال رسیدگی جامعه را دچار یأس و ناامیدی کرده است، باید ریشه اصلی آن را در رویکردی دانست که فکر می کند کشور عظیمی همچون ایران را می تواند دورهمی اداره کند. وقتی تفسیر از شرع و قانون اساسی را به روابط و منافع جمعی پیوند می زنید و مردم این صاحبان اصلی انقلاب و کشور را از حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن بطور فلّه ای محروم می کنید و مدیران ضعیف و ناکارآمد را بر آنان تحمیل می کنید آنگاه خروجی آن می شود وضعیت اسفبار امروز کشور. نتیجه اداره دورهمی کشور جز این نیست و مطمئن باشید جز این نخواهد بود. فراموش نکنید که ایران متعلق به همه ی آحاد ملّت است.

مهدی کروبی
جماران - جمعه
۲۸ تیرماه ۱۳۹۸