با این وجود مقامات تهران تصمیم گرفته‌اند از مسیر برجام برای ورود به بازار جهانی تجارت اسلحه استفاده کنند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران روز گذشته گفت، اگر ایران یک سال دیگر در برجام بماند، تحریم‌های تسلیحاتی برداشته می‌شوند و ایران وارد تجارت جهانی سلاح می‌شود. او خاطرنشان کرد،مقدمات این مسیر نیز آماده شده است.
مشخص کردن چنین هدفی برای باقی‌ماندن در برجام، در شرایطی که نرخ تورم به ۴۰ درصد و صادرات نفتی به حدود یکصد هزار بشکه در روز کاهش یافته، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا منابع مالی ناشی از این صادرات می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد غیر نفتی، باری از دوش مردم و حتی دولت بردارد؟ درآمد صادرات سلاح ایران تا امروز چقدر بوده؟ و آیا در صورت لغو تحریم‌ها و ورود ایران به تجارت سلاح، کیفیت تجهیزات با انواع آمریکایی و اروپایی یا حتی ترکیه‌ای قابل رقابت است؟ چه خریدارانی وجود خواهند داشت؟
تحریم‌های شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل از دسامبر ۲۰۰۶، تحریم‌هایی را علیه صادرات تکنولوژی مرتبط با سیستم‌های انتقال سلاح هسته‌ای به ایران اعمال می‌کند. از مارس ۲۰۰۷، شورای امنیت بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷، ممنوعیت صادرات سلاح از ایران را نیز به این تحریم‌ها اضافه کرد. پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، بخشی از این تحریم‌ها در اکتبر ۲۰۱۵ اصلاح شد و تامین برخی تجهیزات و خدمات نظامی برای ایران، مشروط به کسب مجوز از شورای امنیت، آزاد شد. در واقع شورای امنیت پس از اجرای توافق هسته‌ای تصمیم گرفت، به جای تحریم کلی صادرات سلاح به ایران، هر قرارداد یا درخواست واردات را به صورت موردی بررسی کند و در مورد آن رای صادر کند.
بر اساس برجام، این محدودیت‌ها ۸ سال پس از اجرای توافق هسته‌ای، یعنی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، برداشته می‌شوند. اما در مورد صادرات سلاح از ایران، تحریم‌ها پنج سال پس از اجرای برجام لغو می‌شوند؛ یعنی هجدهم اکتبر ۲۰۲۰.
گذشته و حال صنعت نظامی ایران
جمهوری اسلامی علاوه بر صنایع موشکی که تبلیغات زیادی روی آن انجام می‌دهد، در ساخت تانک، راکت، بمب، تفنگ، خودروهای زرهی، زیردریایی و… فعالیت می‌کند.
سابقه صنعت نظامی ایران به زمان محمد‌رضا شاه پهلوی باز‌می‌گردد. او در سال ۱۹۷۳، شرکت صنایع الکترونیک ایران را پایه گذاری کرد که در آغاز مسئولیت مونتاژ و تعمیر سلاح‌های وارداتی را بر عهده داشت. در آن سال‌ها اغلب منابع تسلیحاتی ایران از طریق واردات از آمریکا و اروپا تامین می‌شد. ایران تنها در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵، هشت میلیارد دلار سلاح از ایالات‌متحده خریداری کرد.
در سال ۱۹۷۷، یعنی دو سال قبل از انقلاب اسلامی، سازمان صنایع نظامی ایران برنامه توسعه موشکی را با مشارکت اسرائیل آغاز کرد و حتی پیشنهاد یک پروژه موشکی مشترک با آمریکا را نیز مطرح کرد. در سالی که اواخر آن انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، ایران نخستین گام‌ها در جهت تولید موشک از طریق مهندسی معکوس موشک‌های روسی را برداشته بود.
پس از انقلاب، جمهوری‌اسلامی وارد جنگ با عراق شد. افزایش سریع و گسترده نیاز به جنگ‌افزار نظامی و تحریم‌های آمریکا، موجب خودکفایی در تعمیر و تولید تجهیزات نظامی شد. سپاه پاسداران در راس سازماندهی مجدد صنایع نظامی داخلی ایران قرار گرفت و وزارت دفاع نیز منابع مالی مورد نیاز آن را تامین کرد.
ایران نخستین تانک‌ها و موشک‌ها و یک زیردریایی را در سال ۱۹۹۲ تولید کرد. در طول این سال‌ها سپاه و وزارت دفاع با کره شمالی همکاری تسلیحاتی داشتند و ایران توانست به کشورهایی مانند سودان و سوریه سلاح صادر کند. وزارت دفاع ایران در حال حاضر با حدود سه هزار شرکت داخلی و بیش از ۹۰ دانشگاه همکاری می‌کند و بودجه دفاعی و نظامی ایران، مهمترین بخش بودجه سالیانه کشور را تشکیل می‌دهد.
پس از برقراری تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت در سال ۲۰۰۷، پروژه‌هایی مانند خرید سامانه موشکی اس-۳۰۰ از روسیه معلق شده و ایران سیستم جایگزین باور۳۷۳ را جایگزین کرد.
فرماندهان نظامی ایران در دهه گذشته بارها اعلام کرده‌اند که ایران در تولید انواع سلاح و تجهیزات نظامی به خودکفایی رسیده و با برگزاری مانورهای نظامی متعدد سعی کردند، این توانایی را به رخ جامعه بین‌المللی بکشند.
صادرات و درآمد تسلیحاتی
حسین دهقان، وزیر دفاع سابق ایران در خرداد سال ۹۵، در مراسم رونمایی از خطوط تولید موشک و راکت گفت:« تقاضا برای خرید سلاح از ایران زیاد است و محصولات نظامی ایران ظرفیت صادرات به بازارهای خارجی را دارند».
در سال‌های گذشته نیز اظهار نظرهای مشابهی از سوی مقامات تهران مطرح شده است. برای مثال مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع وقت ایران، یک سال پس از انقلاب گفته بود ایران می‌تواند سلاح به ۵۷ کشور را دارد.
هرچند رقم دقیق درآمد تسلیحاتی ایران روشن نیست، موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم (سیپری)، در یکی از گزارش‌های خود درآمد ایران از راه فروش سلاح در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ را حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. به گزارش این نهاد، ایران در سال ۲۰۱۵، حدود ۹ میلیون دلار سلاح صادر کرده و این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ میلیون دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با صادرات تجهیزات نظامی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی و اردن بسیار ناچیز است. ترکیه که در فهرست ۲۰ کشور برتر جهان در صادرات صنایع دفاعی قرار دارد، تنها در سال ۲۰۱۷، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از فروش این محصولات صنایع دفاعی درآمد داشت. به نظر می‌رسد عمده خریداران سلاح ایران در آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه باشند. ناظران بین‌المللی بر این باورند بخش قابل توجهی از تجهیزات نظامی ساخت ایران به گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان، فلطسین، عراق، سوریه و یمن انتقال می‌یابد و از آنجایی که آنها گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌روند، بحث خرید و فروش به شیوه رسمی که دیگر کشورهای صادر‌کننده سلاح انجام می‌دهند، مطرح نیست.
تجارت سلاح در جهان
آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا بزرگترین صادر‌کنندگان سلاح در جهان به شمار می‌روند که حدود ۸۰ درصد بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری تجارت اسلحه در جهان را در اختیار دارند. کشورهایی مانند اسپانیا، اسرائیل ایتالیا و هلند نیز در رتبه‌های هفتم تا دهم قرار گرفته‌اند.
در واقع ۱۰ درصد باقی مانده تجارت جهانی سلاح در اختیار کشورهای دیگر است که برخی از آنها همسایگان ایران در شرق و غرب و خلیج فارس هستند. ایران برای حضور در این بازار سودآور علاوه بر ارتقاء سطح کیفی محصولات برای جذب مشتریان رسمی، باید با کشورهایی مانند ترکیه رقابت کند که هم اکنون دست کم ۱۰ برابر ایران از فروش صنایع دفاعی درآمد دارد.
این روند طولانی و پرهزینه می‌تواند در آینده بلندمدت به یک منبع درآمد غیر نفتی برای ایران تبدیل شود، اما برای کمک به شرایط اقتصادی ایران درآینده نزدیک و میان‌مدت، هدف واقع بینانه‌ای به شمار نمی‌رود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید