آقای خامنه‌ای در سه دهه رهبری خود چندین بار از قدرت فراقانونی استفاده کرده است که به "حکم حکومتی" مشهور شده است. دخالت مستقیم برخلاف روند آنچه در قانون اساسی و وظایف سه قوه و ارکان دیگر پیش‌بینی شده به "حکم حکومتی" یا آن طور که هواداران آقای خامنه‌ای آن را "دستور ولایی" می‌نامند، مشهور شده است.
مخالفان آن را خلاف اصول دموکراسی میدانند و موافقانش آن را از اختیارات ولی فقیه برای "باز کردن بن‌بست" و عبور از بحران بر می‌‌شمارند. موافقان احکام حکومتی را راه‌گشا و جزو وظایف رهبر ایران میدانند و مخالفان آن را تضعیف نهادهای قانونی.
در زیر چند نمونه از مواردی که با "حکم حکومتی" آیت الله خامنه‌ای سرنوشت دیگری پیدا کردند انتخاب شده‌اند. این موارد صراحتا با حکم مستقیم رهبر تغییر مسیر داده‌اند و با مواردی که نظر و تاییدیه آیت الله خامنه ای تلویحا برای تسریع و تغییر روند آن اعمال شده و اما صراحتا به رهبر ایران ارجاع داده نشده، متفاوت است.
ورود حکم حکومتی به ادبیات سیاسی ایران
حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionمهدی کروبی، رئیس مجلس ششم
نخستین بار اصطلاح "حکم حکومتی" در ادبیات سیاسی ایران در مرداد ۱۳۷۹ مطرح شد. مجلس ششم که اکثریت آن در اختیار اصلاح‌طلبان بود، در یکی از نخستین اقدامات خود اصلاح قانون مطبوعات را مطرح کرد.
اما آقای خامنه‌ای در نامه‌ای به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس خواهان عدم تغییر این قانون شد. دستور او با واکنش نمایندگان اصلاح طلب روبه‌رو شد. او در نامه خود تغییر این قانون را "مشروع و به مصلحت نظام" ندانست.
مهدی کروبی، گفت: "آقای حجازی از دفتر رهبری خبر داد که اول وقت نامه‌ای از مقام معظم رهبری می‌آید، ما صبح در هیئت رئیسه بودیم که نامه رسید، نامه را یکی از آقایان خواند، در نامه آمده بود که این طرح نه مصلحت است و نه مشروع که در دستور کار قرار گیرد و طرح را از دستور کار خارج کنیم، پس طرح را از دستور کار خارج کردیم."
اعتراض برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب به این حکم حدود سه سال بعد احتمالا از دلایل رد صلاحیت آنان برای انتخابات مجلس هفتم شد. شورای نگهبان صلاحیت بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم را تایید نکرد و حدود ۱۳۰ نماینده معترض با تحصن و استعفای دستهجمعی اعتراض خود را نشان دادند.
آقای خامنه‌ای بعدا تحصن این نمایندگان را ناشی از "غفلت" خواند و گفت: "در بعضی از دوره‌ها این جور بوده است که رادیوی مجلس را که آدم باز می‌کرد، انگار از این بلندگو دارد دعوا می‌ریزد بیرون. همین‌طور سرریز می‌شد می‌ریخت توی جامعه دعوا و تشنج و جنگ اعصاب."
تایید صلاحیت دو نامزد رد صلاحیت شده
حق نشر عکسISNAImage captionاحمد جنتی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت که صلاحیت مصطفی معین (وسط) و محسن مهرعلیزاده در بررسی مجدد تایید شد
در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ و در پی رد صلاحیت دو داوطلب اصلاح‌طلب انتخابات، آیت‌الله خامنه‌ای از شورای نگهبان خواست که در بررسی صلاحیت محسن مهرعلیزاده و مصطفی معین تجدید نظر کند.
احمد جنتی، دبیر این شورا پس از تایید صلاحیت این دو در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: "پس از وصول نامه جنابعالی جلسه‌ی فوق‌العاده شورای نگهبان جهت تجدیدنظر تشکیل گردید و از آنجا که حضرتعالی مطلوب را آن دانسته‌اید که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخاب را بیابند، در امتثال نظر ولایی آن مقام شریف صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده اعلام می‌گردد."
این دو نامزد در کنار مهدی کروبی، نامزدهای اصلی اصلاح‌طلبان بودند که هیچکدام نتواستند به دور دوم راه یابند. در آن انتخابات محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی به دور دوم راه یافتند که نهایتا آقای احمدی‌نژاد با رای بیشتر پیروز و رئیس جمهور ایران شد.
مخالفت با انتصاب معاون اول
حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionحمایت محمود احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشایی از مهمترین دلایل اختلاف او با اصولگرایان بود
نخستین اقدام محمود احمدی نژاد پس از اعلام نتایج انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول ریاست جمهوری بود که با اعتراض گسترده اصولگرایان روبه رو شد.
تعدادی از وزیران او به نشانه اعتراض جلسه هیئت دولت را ترک کردند. کار به جایی رسید که نهایتاً آقای خامنه‌ای متوسل به حکم حکومتی شد و انتصاب آقای مشایی را "بر خلاف مصلحت" رئیس‌جمهور و دولت و "موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه‌مندان" او دانست و خواهان لغو این حکم شد.
انتخاب معاون اول رئیس جمهور در حوزه اختیارات رئیس جمهور ایران است. مخالفان آقای رحیم مشایی معتقد بودند در صورتی استعفا، فوت یا برکناری آقای احمدی نژاد، بنا بر قانون اساسی معاون اول تا سه ماه کفالت قوه مجریه را برا عهده خواهد گرفت که به اعتقاد منتقدان، آقای رحیم مشایی صلاحیت در اختیار گرفتن دولت را نخواهد داشت.
آقای رحیم مشایی در حال حاضر محکومیت شش و نیم ساله خود را به جرم اقدام علیه امنیت ملی می‌گذراند.
قهر ۱۱ روزه رئیس جمهور
حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionحیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم
استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم در سال ۱۳۹۰ و پذیرش آن از سوی محمود احمدی نژاد اختلاف نظر آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را که از با آغاز دولت دهم بالا گرفت به اوج رساند. آقای خامنه‌ای در نامه‌ای صراحتا با استعفای او که گفته می‌شد به درخواست رئیس‌جمهور بوده، مخالفت کرد و خواهان ادامه کار او شد.
ظاهرا آقای احمدی‌نژاد قرار بوده خود سرپرستی وزارت اطلاعات را برعهده بگیرد که با توجه به اینکه وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد با مخالفت آقای خامنه ای روبه‌رو شده بود.
پس از آن آقای احمدی‌نژاد ۱۱ روز در محل کار خود حاضر نشد. گفته شده بود دلیل غیبت او، مخالفتش با ابقای وزیر اطلاعات به دستور آیت الله خامنه‌ای بوده است؛ اما هوادارانش خانه‌نشینی او را "دورکاری" عنوان کردند. انگیزه هرچه بود این مهمترین رودرویی یک رئیس‌جمهور ایران با آیت‌الله خامنه‌ای بود.
کار به‌جایی رسید که چهره‌های سرشناس اصولگرایان، عدم تبعیت مطلق از رهبر را "حرام" دانستند. از جمله محمدتقی مصباح یزدی، عضو با نفوذ مجلس خبرگان در آن زمان گفت که روسای جمهوری اگر منصوب رهبر نباشند "طاغوت" هستند و اطاعت از آنان "حرام" است.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت
در پی خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) و بازگرداندن تحریم‌های علیه ایران، درآمد نفتی ایران کاهش چمشگیری پیدا کرد که به طور این نیاز به وجود آمد که میزان سهم صندوق توسعه ملی از در آمد نفت کاهش یابد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای در بهمن ۱۳۹۷ با صدور فرمانی از مجلس خواست تا میزان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه سال ۹۸ به ۲۰ درصد کاهش دهد.
حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionحسن روحانی جزییات بودجه ۹۹ را به علی لاریجانی میدهد
به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران علت این "حکم حکومتی" رهبر جمهوری اسلامی، "شرایط کنونی کشور" است.
آقای لاریجانی گفت که سیاست‌های صندوق توسعه ملی توسط آیت‌الله خامنه‌ای تعیین می‌شود.
موارد دیگر
در فروردین ۱۳۸۹ صادق لاریجانی که تازه چندماهی بود رئیس قوه قضاییه ایران شده بود، با اشاره به تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ گفت که با "کسب دستور ولایی" از رهبر ایران، اجرای این قانون "تا اطلاع ثانوی" تمدید شده است.
او در توضیح درخواست دخالت از رهبر ایران در این مورد، به مشکلات قانونی دادگاه ها در سال ۸۹ به خاطر "فقدان قانون آیین دادرسی کیفری" اشاره کرد و گفت که "مجلس شورای اسلامی لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب نرسانده است".
تمدید دوره سرپرستی بر وزارت‌خانه‌ها که طبق قانون سه ماه است، از جمله احکام آقای خامنه‌ای برای تغییر روند بر اساس قانون اساسی بوده است.
در تازه‌ترین مورد که به دلیل شیوع کرونا در ایران مجلس نتوانست برای رای اعتماد به گزینه دولت برای وزارت جهاد کشاورزی جلسه تشکیل دهد، آقای خامنه‌ای با ادامه سرپرستی عباس کشاورز بر وزارت کشاورزی موافقت کرد.
او یک بار دیگر نیز در دولت اول حسن روحانی با ادامه سرپرستی محمدعلی نجفی بیش از سه ماه بر وزارت علوم موافقت کرده بود.
قانون اساسی ایران مهلت اداره یک وزارت‌خانه با سرپرست را سه ماه تعیین کرده است، اما برای بعد از این دوره و در صورت انتخاب نشدن وزیر سکوت کرده است.
به همین دلیل گفته شده که برای ادامه کار سرپرست وزارت‌خانه بعد از مهلت قانونی گرفتن مجوز از بالاترین مقام جمهوری اسلامی یعنی آیت‌الله علی خامنه‌ای یا همان حکم حکومتی الزامی است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید