طبق قانون جدیدی که در پارلمان ترکیه به تصویب رسید، تبهکاران، سارقان، و قاتل‌هایی که در زندان‌های ترکیه محبوسند، آزاد می‌شوند، اما وبلاگ‌نویس‌ها، روزنامه‌نگاران و وکلا همچنان پشت میله‌های زندان می‌مانند.
نزدیک به ۹۰ هزار نفر، که برابر است با یک سوم جمعیت زندانیان ترکیه، قرار است در اقدامی با هدف کنترل انتشار ویروس کرونا در زندان‌های پرازدحام، آزاد شوند. عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دست‌کم سه زندانی بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان باخته‌اند و جواب آزمایش ۱۷ نفر مثبت اعلام شده است.
قانون جدید در حالی تصویب شده است که موارد ابتلا به ویروس کرونا در ترکیه رو به افزایش است. دست‌کم ۶۱ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ۸۲ میلیون نفری به ثبت رسیده است و بیش از هزار و ۲۹۶ نفر تاکنون جان باخته‌اند. سطح ابتلا در ترکیه هنوز در مقایسه با کشورهای غربی اروپا کم است. در بریتانیا بیش از ۱۲ هزار نفر جان باخته‌اند و ۹۳ هزار و ۸۷۳ نفر مبتلا شده‌اند.
برخی می‌گویند قانون جدید غیرعادلانه است
ویسل اوک، از مدیران انجمن مطالعات حقوق و رسانه، به ایندیپندنت گفت: «اگر شما سازماندهنده یک گروه تبهکاری و مجرمانه باشید، یا پول کسی را دزدیده باشید، یا سعی کرده باشید مرتکب قتل شوید، می‌توانید آزاد شوید. اما اگر مطلبی را در فیسبوک به اشتراک گذاشته باشید، آزاد نمی‌شوید. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و وبلاگ‌نویس‌ها در زندان می‌مانند و در خطر ابتلا به ویروس کرونا خواهند بود.»
ترکیه به گروه کشورهایی در جهان پیوسته است که زندانیان را از بازداشتگاه‌های شلوغ که خطر سرایت ویروس در آن بالاست، آزاد یا عفو کرده‌اند. در هفته‌های اخیر، جمهوری دموکراتیک کنگو ۱۲۰۰ زندانی، اندونزی ۲۲ هزار نفر، و ایران حدود ۸۵ هزار نفر را از زندان‌ها آزاد کرده‌اند.
بر اثر همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، سازمان ملل متحد دولت‌ها را به خلوت کردن زندان‌های شلوغی ترغیب کرده‌اند که در آنها رعایت فاصله‌گیری اجتماعی دشوار است و زندانیان و زندانبان‌ها به یک میزان در خطر سرایت ویروس قرار دارند.
میشل بچلت، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، ماه گذشته در بیانیه‌ای گفت: «کووید-۱۹ باعث ناآرامی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز نگهداری مهاجران شده است. مسئولان باید راه‌هایی برای آزادی این افراد بیابند؛ به‌ویژه آنانی که در مواجهه با کووید-۱۹ آسیب‌پذیرند، یعنی افراد سالمند، بیماران و کسانی که جرم سبک دارند.»
اما فشار برای آزادی زندانیان باعث شده است تا برخی کشورها در تضاد با سیستم‌های قضایی، از این فرصت برای خفه کردن صدای مخالفان سیاسی استفاده کنند. به عنوان مثال، ایران با آن که بسیاری از مجرمان با جرایم غیرخشونت‌آمیز را آزاد کرده است، نسرین ستوده، وکیل شناخته شده حقوق بشر را همچنان در زندان نگاه داشته است.
قانون جدید ترکیه با حمایت حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، تصویب شد. این قانون محکومیت زندانیان، به استثنای افرادی که جرایم مرتبط با تروریسم، قتل درجه یک، قاچاق مواد مخدر، تعرض جنسی یا خشونت علیه زنان و کودکان دارند، را به نصف کاهش می‌دهد.
این قانون همچنین زندانیان بالای ۶۵ سال، زندانیان بیمار و زنانی که فرزند کوچک دارند، را در حبس خانگی قرار می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل تصویب این قانون در ترکیه را ستایش کرد، اما آزاد نکردن حدود ۴۰ هزار نفری را که بدون جرایم جنایی زندانی شده‌اند، «کوتاهی جدی» در این روند توصیف کرد.
میلینا بویوم، کنشگر ترک، در بیانیه‌ای گفت: «عمیقا مایه تاسف است که قانون آزادی شامل حال ده‌ها هزار زندانی که در بازداشتگاه‌های پیش از دادگاه هستند نمی‌شود، در حالی که این روش تنها وقتی که هیچ امکان جایگزین دیگری وجود ندارد، باید اعمال شود.»
از جمله افرادی که در ترکیه به اتهامات مرتبط با تروریسم کماکان در زندان هستند، تعدادی از وابستگان به جنبش تحت رهبری فتح‌الله گولن، رهبر عقیدتی تبعیدی هستند که به پیشبرد کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ که صدها نفر را به کشتن داد، متهم شده‌اند. حامیان داعش و افراد مرتبط با حزب چپ‌گرا و جدایی‌طلب کارگران کردستان (پ ک ک) نیز آزاد نمی‌شوند.
اما شماری از روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان نیز احکامی دریافت کرده‌اند که منتقدان، آنها را احکام «ولنگ و واز» تروریستی توصیف می‌کنند. خانم بویوم گفت: «آنانی که در دادگاه‌های ناعادلانه تحت قوانین کلی و بی‌در‌وپیکر مبارزه با تروریسم ترکیه محکوم شده‌اند، اکنون محکوم به مواجهه باعفونت ناشی از بیماری مرگبار هستند.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید