پارادوکس اخلاقی نظام

ممنوع شدن فعالیتهای حزب اللە لبنان در آلمان بار دیگر رابطە گروهها و دولتهای اسلامی را با امر دمکراسی بعنوان مفهومی مدرن برجستەکرد. در شرایطی کە در دولتهای اسلامی فعالیت گروهها، انجمن ها و احزاب غیر مذهبی و سکولار با ممنوعیت و یا محدودیتها و مشکلات عدیدەای روبرو است، اما در کشورهای سکولار و دمکرات ـ لیبرال غرب، بجز تروریستهای اسلامی، نە تنها این جریانات با مشکل جدی روبرو نیستند، بلکە حتی از امکانات هم برخوردار می شوند و همراە با دیگر جریانات و تشکلهای سیاسی و فرهنگی از امکان فعالیت در حوزەهای مختلف بهرەمند می شوند.

البتە بسیاری بر این امر خردە گرفتەاند و آن را نشانە سادگی نظامهای لیبرال دمکراسی در مواجهە با اسلام فرض کردەاند، اما با توجە بە توان این کشورها در جذب فرهنگهای متفاوت و برخورد باز فرهنگی در چهارچوب نظام چند فرهنگی موجود در این جوامع، تجربە نشان دادەاست کە در نهایت موفق بە ایجاد یک زندگی مسالمت آمیز میان مذاهب در غیاب استفادە از زور و سرکوب شدە و توانستەاند کشورهای باثباتی از این لحاظ ایجاد کنند. درست است کە همیشە بخش بسیار کوچکی از مفسرین تروریسم گونە این مذاهب، بویژە دین اسلام، در میان آنها وجود داشتەاست، اما اکثریت باورمندان بە این ادیان تن بە معیارهای سکولاریستی دادە و در غیاب تسلط سیاسی یک دین در دولتهای سکولار توانستەاند دیوار بە دیوار هم بە اجرای مناسک و سنن دینی خود بپرداند. در واقع بر خلاف تبلیغات دولتهای اسلامی کە حضور دین اسلام در کشورهای سکولار را نشانە قدرت اسلام و یا قدرت سیاسی خود می پندارند، بالعکس حضور نهادها و ارگانهای اسلامی در این کشورها نشانە قدرت دولتهای سکولار و برخورد دمکراتیک و مدرن آنها با ادیان است. ادیانی کە معیارهای یک زندگی سکولار را پذیرفتەاند و همراە دیگران بە زندگی روزانە خود ادامە می دهند.

وزارت خارجە ایران در عکس العملی شدید ممنوعیت فعالیتهای حزب اللە را در کشور آلمان محکوم کرد. فارغ از درستی یا نادرستی اقدام دولت آلمان، اما آنچە در رابطە با واکنش وزارت خارجە جمهوری اسلامی جلب توجە می کند دفاع دولتی اسلامی از ممنوعیت یک جریان اسلامی در کشوری سکولار است کە خود در درون کشور خود حضور هیچ جریان سیاسی سکولار و غیر مذهبی را برنمی تابد و تحت عنوان دمکراسی دینی بە خشن ترین شیوە ممکن بە سرکوب و کشتار دگراندیشان دست می زند.

چنین برخوردهائی نە تنها با هیچ معیار حقوق بشری و مدرن نمی خوانند، بلکە حتی با سادەترین اصول اخلاقی هم متعارض اند. آنی حق دفاع از حقوق مشروع همکیشان خود در دیگر کشورها دارد کە خود بە حقوق مشروع همکیشان دیگران در کشور خود هم معترف باشد. برخورد و اعتراض دولت ایران پیش از آنکە نشانە قدرت جمهوری اسلامی باشد، بار دیگر ضعف جدی این نظام را برجستە می کند، زیرا کە بوضوح موضع دوگانە و غیراخلاقی آن را در انظار جهانیان دوبارە بە نمایش می گذارد.

جمهوری اسلامی اگر واقعا غم اسلام را می خورد، باید قبل از هر چیز بە معیارهای دوگانە اخلاقی پایان دهد، زیرا پیش از آنکە بە تعبیر خودشان دسایس دشمنان ضربە بە جهان اسلام بزند، تهی شدن اخلاقی از درون است کە آن را متلاشی می کند.