با این حساب در شرایط تحریمها و بحران شدید اقتصادی، بخشهای گستردەتری از نظام بە واگذاری نهادهای اقتصادی تحت کنترل خود بە مردم از طریق بازار بورس روی می آورند. اما آنچە در اینجا هم، یعنی در رابطە با نهادهای غیردولتی بەچشم می خورد، چنانکە خود محمد مخبر هم بر روی آن تاکید می کند این است کە شرکتهای مادر، ستادی و مدیریتی شامل این واگذاری ها نخواهدشد. پس مانند بخش دولتی، مدیریت کماکان در دستان حاکمان باقی می ماند.
بنابراین قرار است هم در دوران کرونائی و هم در دوران بعد از آن، لااقل تا زمانیکە تحریمها وجود دارند و اقتصاد جهانی کماکان در زیر شوک ضربات این ویروس کشندە بە زندگی خود ادامە می دهد، بازار بورس نقش ویژەای در چرخش اقتصادی کشور ایفاء کند. هرچند کارشناسان از حباب بازار بورس و احتمال ورشکستگی شرکتهائی می گویند کە اینگونە مردم برای کسب درآمد بە آنها روی آوردەاند. زیرا آنچە بطور عموم در اقتصاد یک کشور نقش زیربنائی ایفاء می کند تولید و ایجاد ثروت اجتماعی از طریق آن است و نە تنها چرخش و جذب پول در بازار مالی. در واقع جذب سرمایە برای تولید از طریق بازار بورس داخلی، بە تنهائی و در حضور تحریمها نخواهد توانست جانی تازە، آنچنانکە مورد نظر حامکان است، بە اقتصاد بشدت بحران زدە ایران ببخشد.
اما واگذاری شرکتها از طریق سهام بە مردم کە میلیونها نفر از آنان را تحت پوشش قرار می دهد، می تواند چە تاثیری بر وضعیت کشور بگذارد؟ ظاهرا سهام باعث توزیع درآمد احتمالی کسب شدە در میان سهامداران می شود و از این طریق هم دولت و صاحبان شرکتها از معضل ضعف مالی برای گردش شرکتها خلاصی می یابند و هم مردم بنوعی می توانند صاحب درآمد بشوند. بە این ترتیب انحصارهای دولتی، مذهبی و نظامی، با توزیع سهم و نە الزاما مدیریت (و نیز شرکتهای مادر)، بخش مهمی از مردم را شریک درآمدهای خود خواهندکرد.
آنچە در این روند شکل می گیرد را می توان بنوعی دمکراسی اقتصادی خواند، اما بشیوە کنترل شدە و ویژە حاکمیت جمهوری اسلامی. شکلی کە در تاریخ نظام تازە است و نشان از واردشدن اقتصاد تحت کنترل جمهوری اسلامی بە مرحلەای متمایز دارد.
از طرف دیگر چنین شکلی از توزیع سهم و درآمد، دەها میلیون انسان ایرانی را وابستە بە خود می کند و در همکاری نزدیک اقتصادی و مالی با نظام قرار می دهد. نتیجە چنین تغییری منطقا می تواند تاثیر مستقیم آن بر مردم برای حفظ وضع موجود و ثبات شرایط کشور باشد تا مبادا تحولات و رویدادهای پیش بینی نشدە و ناگهانی احیانا روند کسب درآمد آنان را با مشکل مواجە کند. پس در مرحلە اول پتانسیل اعتراضی میلیونها انسان ایرانی بە کمترین سطح خود نزول خواهدکرد.
البتە این فرض تا زمانی قابل تاکید است کە موسسات سهامی بتوانند جوابگوی خواست سهامداران خود باشند. زیرا در کشوری کە مردم اندوختەهای محدود خود را با چنین ریسک بزرگی بە مخاطرە انداختەاند، در صورت بروز هرگونە ناکارائی و ورشکستگی شرکتها، قادر بە تحمل نتایج وحشتناک آن نخواهند بود و عصیان مال باختگان بار دیگر و البتە اینبار در هیئت میلیونها انسان خشمگین تکرار خواهدشد.
اقتصاد ایران وارد بازی خطرناکی شدەاست.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید