این‌ها تنها چیزهایی است که افکار عمومی و رسانه‌ها از زبان سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده و «جرایم» حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شرکت‌کنندگان در اعتراضات آبان ۹۸ که محکوم به اعدام شده‌اند، می‌دانند.
حیرت‌آور آن است که معلوم شد حتی وکلای این سه تن هم به پرونده آنها دسترسی نداشته‌اند.
با توجه به غیرعلنی و غیرشفاف بودن دادگاه و نحوه تشکیل پرونده، لازم نیست کسی حقوقدان باشد تا به شیوه کار سوررئالیستی، بی‌قانونی‌ها و خودسری‌های «دادگاه» این سه نفر پی ببرد.
در کجای دنیا مجازات این نوع اتهامات، حتی اگر درست باشد، گرفتن جان انسان‌هاست؟ اعدام چند جوان به خاطر جرایمی که در بقیه کشورهای دنیا در بدترین حالت از مجازات یک یا دو سال زندان فراتر نمی‌رود، چه معنا و توجیه حقوقی و سیاسی دارد؟ حتی اگر بپذیریم که جوانان محکوم به اعدام جرایمی مرتکب شده‌اند، چرا به طور علنی و شفاف محاکمه نمی‌شوند؟ چرا وکلای آنها اجازه پیدا نکردند به پرونده و خود متهمان دسترسی داشته باشند؟ آیا این سه نفر تنها متهمان به اعدام هستند یا کسان دیگری هم با جرایم مشابه به اعدام و یا زندان محکوم شده‌اند؟
در جریان تظاهرات آبان سال ۱۳۹۸ صدها نفر کشته و مجروح شدند. آیا دستگاه قضا تا امروز به این پرونده و کسانی که به‌سوی مردم تیراندازی کردند و یا دستور تیراندازی دادند هم پرداخته است؟
تناقضات قوه قضائیه، فراتر از روند و شکل برگزاری محاکمات و تناسب جرایم با مجازات، به موارد اساسی دیگر هم مربوط می‌شود. سخنگوی دستگاه قضایی جرم محکومان به اعدام را ازجمله شرکت در تظاهرات غیرقانونی و تخریب اعلام کرده است. جرمی به نام شرکت در اعتراضات غیرقانونی زمانی معنا دارد که در کشور بتوان به طور قانونی نارضایتی و اعتراض خود را بیان کرد. پرسش از دستگاه قضایی ایران این است که آیا در ایران به کسی حق تظاهرات و اعتراض قانونی هم داده می‌شود؟
دستگاه قضایی غیرشفاف و خودکامه
با وجود همه این تناقضات، حکم اعدام این سه جوان معترض تصمیم قضایی بی‌سابقه‌ای نیست. ده‌ها سال است محاکمات کسانی که به اتهامات سیاسی و امنیتی دستگیر می‌شوند، کم‌وبیش به همین سبک و سیاق برگزار می‌شود.
در نظام قضایی مدرن، عدالت پیش از هر چیز، به معنای استقلال کامل قوه قضائیه از دیگر نهادهای قدرت، رعایت دقیق روند دارسی، تفکیک دقیق نقش‌ها و وظایف (قضات، مدعی‌العموم، شاکی، متهم و وکیل مدافع) و در نظر گرفتن اصل برائت و اجرای یکسان قانون برای همه است. چنین عدالتی برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در نظام قضایی ایران وجود نداشته و ندارد، چرا که قاضی، دستگاه امنیتی و نظامی، دادستان و شاکی همگی کارگزاران یک مجموعه و دست‌شان در یک کاسه است. به همین دلیل هم شاید کاربرد کلمهٔ دادگاه در محاکمات سیاسی-امنیتی ایران خالی از معنا باشد.
قاضی در این دستگاه نه داور بی‌طرف که خود یک طرف دعواست و دست او و تشکیلات قضایی برای هر نوع اجحاف، زورگویی و بی‌عدالتی باز است. قاضی در این نظام قضایی نه به این کار دارد که چرا متهم ماه‌ها در زندان و حتی در انفرادی بوده، با او بدرفتاری شده و خانواده‌اش مورد تهدید و اذیت وآزار قرار گرفته، نه به این اهمیت می‌دهد که وکیلش به پرونده دسترسی ندارد و یا او را برای اعتراف به زور به تلویزیون برده‌اند و برایش پرونده‌سازی کرده‌اند. برای قاضی همه این کارها «عادی» و بخشی از روال قضایی مرسوم در ایران برای کسانی است که از همان ابتدای دستگیری مجرم به شمار می‌روند.
غیرعلنی و غیرشفاف بودن محاکمات و صدور حکم‌های عجیب و غریب و نامتناسب با آنچه فرد بطور واقعی انجام داده هم حلقه پایانی این روند دادرسی در نظام قضایی است.
عدم استقلال نظام قضایی
عدم استقلال قوه قضاییه و چسبندگی آن به بخش غیرانتخابی و غیرشفاف حاکمیت در کنار هم‌آمیزی پرتناقض اصول دینی و فقه با قوانین سکولار در نظام حقوقی، نقش اصلی را در به وجود آوردن نهادی غیرپاسخگو و خودسر بازی کرده است.
تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس قوانینی اتخاد می‌شود که گاه بسیار کشدار، مبهم و قابل تفسیر است. ورود مقوله‌ای به نام گناه (امر دینی) و یا نوع رابطه با دین و حکومت دینی به نظام حقوقی، در عمل، موضوع جرم به معنای مدرن کلمه و رسیدگی به آن را دچار تناقض اساسی کرده است. واژه‌هایی چون «محارب»، «مفسد فی‌الارض»، «باغی»، «مرتد»، و «زناکار» بیشتر مذهبی و اخلاقی هستند تا به‌معنای واقعی حقوقی در دنیای امروزی.
هم‌زمان، عدم رعایت اصل اساسی تفکیک قوا سبب شده در مورد جرایمی مانند «برهم زدن امنیت» یا «تشویش افکار عمومی» و یا «جاسوسی» هم رویه قضایی رایج در ایران اهمیت چندانی به وجود دلایل عینی محکم و قابل اثبات برای داوری ندهد. به همین دلیل هم دادگاه‌های سیاسی-امنیتی ایران در بسیاری موارد نه بر اساس جرایم واقعی و موارد عینی و قابل اثبات که بر اساس انگیزه‌ها و نیت و تفسیری که از آن وجود دارد تصمیم می‌گیرند.
این رویه نظام قضایی مبتنی بر ماهیت‌گرایی را در بخش بزرگی از پرونده‌های سیاسی-امنیتی از دستگیرشدگان در تظاهرات ضد دولتی تا کنشگران کرد و آذری و عرب، فعالان محیط زیست، اعضای اتحادیه‌ها، کنشگران حقوق بشری و جامعه مدنی تا کسانی که متهم به جاسوسی هستند می‌توان مشاهده کرد. آنها پیش از هر چیز نه بر اساس جرم واقعی قابل اثبات بلکه بخاطر عقاید و نوع رابطه‌شان با حکومت محاکمه می‌شوند.
۴۱ سال است که درِ دادگاه‌های سیاسی-امنیتی بر همین پاشنه می‌چرخد. در همه این سال‌ها اسناد و گفته‌ها و نوشته‌های پرشماری پیرامون رویه غیرعادلانه محاکمات (از جمله دادگاه‌های انقلاب)، آزار و شکنجه‌ها زندانیان، خودکامگی‌های قضات، پرونده‌سازی و زیر پاگذاشتن حقوق اولیه متهمان منتشر شده، اما چیز زیادی در عمل تغییر نکرده است.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر منصوب می‌شود و در برابر هیچ نهاد مستقلی هم پاسخگو نیست. ۴۱ سال عمکرد نظام قضایی بدون نظارت، غیرشفاف و بدون حساب پس دادن به جامعه سبب شکل گرفتن یک دستگاه مخوف و نماد بی‌عدالتی و زورگویی شده است.
۴۱ سال سیاست اعدام و خشونت
نظام قضایی جمهوری اسلامی از درونِ تجربه هولناک اعدام‌های گستره وابستگان به حکومت گذشته در دادگاه‌های انقلاب، بدون حق دفاع و برخورداری از وکیل و امکانات اولیه قضایی، شکل گرفت و این فلسفه اعدام و مجازات‌های بی‌تناسب با «جرم» برای مخالفان حکومت ۴۱ سال است که به اشکال گوناگون ادامه یافته است.
طی چهار دهه، سیاست اعدام در ایران به طور عمده چهار گروه بزرگ را شامل شده است: قاچاقچیان مواد مخدر؛ کسانی که مرتکب قتل و یا جرایم مهم شده‌اند؛ متهمان امنیتی (جاسوسی...)؛ و سرانجام زندانیان سیاسی و عقیدتی.
در مورد دو گروه آخر، یعنی متهمان امنیتی و زندانیان سیاسی و عقیدتی نوعی نظام خودکامه قضایی وجود دارد که کمتر مورد چون‌وچرا قرار می‌گیرد. از چگونگی قتل امیرعباس هویدا و فرخ روی پارسا تا اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷، قتل زهرا کاظمی، سعیدی سیرجانی، کاووس سید امامی، همه و همه جعبه‌های سیاه ناگشوده این دستگاه مخوف قضایی است که ویژگی اصلی آن را خودکامگی یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از بازجو تا قاضی تشکیل می‌دهد.
همین روایت پیرامون شکنجه‌های گوناگون، تهدید، اذیت و آزار خانواده‌ها، فشار بر وکلا، پرونده‌سازی، اعترافات تلویزیونی و سایر روش‌های غیرانسانی نیز صدق می‌کند که برای نظام قضایی ایران به صورت اموری عادی درآمده است.
تنبیه و مراقبت حکومتی در ایران
میشل فوکو در اثر مهم انتقادی خود با نام «تنبیه و مراقبت» به تحول برخورد جامعه انسانی به پدیده جرم و مجرم می‌پردازد و از نوعی «اقتصاد مجازات» سخن به میان می‌آورد که جامعه مدرن برای نظارت بهتر بر شهروندان خود شکل می‌دهد. از نظر نویسنده، حکومت‌ها تلاش می‌کنند روش‌های کم‌هزینه و اثربخش را در جهت حفظ نظم موجود برگزینند.
آنچه در نظام قضایی اسلامی‌شده ایران می‌گذرد، مانند بسیاری عرصه‌های دیگر، آینه تمام‌نمای رابطه پرتناقض این حکومت با دنیای امروز و سازوکارهای مدرن است. با نگاهی به تجربه دهه‌های پیش می‌توان گفت حکومت ایران در قلمروِ قضایی راه پرهزینه‌ترین روش‌ها با کمترین تأثیرات را در پیش گرفته است.
۴۱ سال سیاست اعدام و خشونت علیه مخالفان سیاسی و نمایش اقتدار حکومتی نه ثبات و آرامش سیاسی در پی آورده و نه سبب «ترسیدن» و «عبرت» مخالفان شده است. حتی اعدام کسانی که مرتکب قتل شدند و یا در کار قاچاق مواد مخدر بودند هم کاهش چنین جرایمی در ایران را در پی نیاورده است.
آخرین محکومان این دادگاه‌های اسلامی جوانانی هستند که برای اعتراض به بن‌بست‌های جامعه به خیابان‌ها آمدند. آنها نه اسلحه برداشته‌اند و نه کسی را کشته‌اند. این سه جوان، چون هزاران تن دیگر، آینه‌ای در برابر حکومتی هستند که با ادعای مقدس بودن، عدالت، اخلاق و ساختن بهشت زمینی به روی کار آمده است؛ آینه‌ای برای نشان دادن زشتی‌ها، فقر، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های عمیق و گسترده در جامعه کنونی ایران؛ آینه‌ای برای دیدن سرخوردگی‌ها و خشم گروه‌های مختلف جامعه به‌ویژه جوانانی که هیچ افق روشنی در برابر خود نمی‌بینند.
حکومت به جای درک چرایی این اعتراضات و دیدن جهنمی که برای مردم به جود آورده، لجوجانه، هر بار دست به شکستن این آینه می‌زند.
فلسفه مرگ و بی‌ارزش بودن زندگی
نظام اخلاقی و فقهی‌ای که قوانین قضایی کنونی جمهوری اسلامی بر اساس آن شکل گرفته، مرگ و کشتن افراد را امری هنجار و ضروری می‌داند. مقابله‌به‌مثل با کسی که مرتکب قتل شده، حکم سنگسار برای «زنا» و یا ارتداد برای تغییر دین، مجازات اعدام برای کسی که در برابر خدا و دین و نظام دینی قرار گرفته است، واجب شرعی و اصلی قدسی هم به شمار می‌رود.
در اوایل انقلاب، در برابر کسانی که به تصمیمات دادگاه‌های انقلاب اعتراض می‌کردند، گفته می‌شد کسی که اعدام شده‌اند اگر بی‌گناه باشند به بهشت می‌روند وگرنه به مجازاتی که حق‌شان بوده رسیده‌اند. قصاص و انتقام فردی هم در نظام اخلاق دینی و در فقه اسلامی اموری مطلق هستند و فقط در مواردی در ازای مبلغی قابل خرید و فروش می‌شوند.
راهی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی رفته است همانی نیست که نظام‌های قضایی در اکثر کشورهای دنیا به دنبال آن هستند. امروزه بخش بزرگی از کشورهای جهان با کنار گذاشتن حکم اعدام، فلسفه زندگی را جایگزین منطق مرگ کرده‌اند.
در جامعه‌ای که مجازات اعدام لغو می‌شود، معنای خودداری از کشتن قاتل چیزی نیست جز تکیه کردن بر اهمیت جان انسان و حق خدشه‌ناپذیر زندگی. برای مبارزه با خشونت در جامعه، گام اصلی و مهم را باید پیش از همه نهادهای رسمی و حکومتی بردارند، چرا که اعدام و یا مجازات غیرانسانی، خشونت و کشتن انسان را «عادی» و مشروع جلو می‌دهند و به بخشی از واقعیت روزه‌مره فرهنگ مردم تبدیل می‌کنند.
اگر قتل و جنایت امور ضد انسانی هستند، پس حکومت‌ها هم نباید و نمی‌توانند به نام قانون کسی را از حق زندگی محروم کنند.
اعتراض بی‌سابقه میلیونی به صدور حکم اعدام سه جوان که در پی تظاهرات آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، فراتر از این حکم ناعادلانه، اعتراض به خودکامگی یک نظام قضایی و اعتراض به تداوم سیاست اعدام و خشونت سیاسی است.
مبارزه برای لغو اعدام و نیز پایان دادن به خشونت سیاسی، بخشی از مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر است.
افزودن دیدگاه جدید