وقف کردن مراتع، جنگلها و کوههای کشور اخیرا با موضوع جنجالی قلە دماوند شدت گرفتە و اعتراض جامعە مدنی ایران را برانگیختە است. نهادها و افراد خاصی در نظام تلاش دارند کە با استفادە از قدرت سیاسی و نفوذ خود و نیز ارائە مدارک عهد بوقی بە طبیعت کە بە مردم ایران تعلق دارد هم چنگ بیاندازند، و آن را در حیطە مالکیت خصوصی و یا نهادی خود قرار دهند.
بعد از چنگ اندازی سپاە و نهادهای خاص مذهبی بە اقتصاد ایران کە بە تعبیری تا شصت درصد آن را در اختیار گرفتەاند و از این طریق قدرت سیاسی خود را از راە بەانحصاردرآوردن اقتصاد تحکیم بخشیدەاند، اکنون نوبت بە دست اندازی بە طبیعت ایران رسیدە است تا از این طریق در شرایط بحران اقتصادی و کمبود منابع مالی، نهادهای خاصی در نظام بتوانند برای برنامەها درازمدت خود منابع بیشتری تدارک ببینند.
و این بار سازمان اوقاف بە میدان آمدە است. سازمان اوقاف کە تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و در واقع از طریق وقف کردن اموال گویا بە امور خیریە می پردازد، تلاش دارد تا در کنار نهادهای همگونە بە پازل تسخیر اقتصادی کشور شتاب بیشتری ببخشد.
هم اکنون نهادهای مذهبی خاصی در کشور، کە بعد از انقلاب بهمن شکل گرفتەاند، در کشور حضور دارند کە از طریق مدیریت مراکز مذهبی، ایجاد شرکتها و دوایر اقتصادی و تجاری پولهای کلانی بە جیب می زنند، پولهائی کە علاوە بر اینکە قسمت کمی از آن صرف کمک بە مردم فقیر (آنهم در جهت خرید رای آنها) می شود، اما قسمت عمدە آن بە جیب نهادهای امنیتی و نظامی ـ ایدئولوژیک نظام جهت سرکوب در داخل کشور و پیشبرد سیاست خارجی خاص نظام می شود. خیزش اخیر سازمان اوقاف را در واقع می توان گامی دیگری در این جهت ارزیابی کرد.
اگر در سە دهە اخیر نفوذ و اتوریتە معنوی و ایدئولوژیک نظام در میان مردم رو بە کاهش شدید نهادە است و بە همان نسبت اتکای آن بە نیروهای نظامی و امنیتی و نیز تسخیر اقتصاد ایران بیشتر شدەاست، با پدیدە وقف اموال عمومی ما با مرحلە جدیدی از دگردیسی اقتصاد کشور روبرو هستیم.
نظام در واقع از همان تئور شیوە تولید آسیائی مشهور استفادە می کند کە در آن حاکمیت مشروعیت خود را صرفا از مالکیت اقتصاد استخراج می کند. شاید در هیچ دورەای بە اندازە دورە کنونی اقتصاد کشور زیر سیطرە نە تنها دولت، بلکە نهادهائی قرار نگرفتەاست کە بی آنکە بە دولت تعلق داشتەباشند اما جزو نظام اند و نقش بی بدیلی در سمت و سودهی آن ایفاء می کنند. باتوجە بە اینکە رئیس سازمان اوقاف با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرف شخص خامنەای تعیین می شود، باید قدرت گیری اقتصادی و مادی این سازمان را درست در راستای همان استراتژی ارزیابی کرد کە شخص رهبر نظام از بدو ورود خود بە نهاد رهبری آن را پی گرفت.
شیوە تولید آسیائی مدرن بە همراە چاشنی ای از طعم مذهبی، آن خصیصە اصلی است کە نظام برای سالهای آیندە خود روی آن حساب ویژە بازکردەاست. در واقع نظام هیچ وقت از این استراتژی پا پس نخواهد کشید و هر تغییر و تحولی در ساختار اقتصادی کشور بر این پاشنە خواهند چرخید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید