طلیعه سال ۲۰۲۰ اما شلیک سامانه موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین بود. در آخرین روزهای ماه دسامبر هم روح‌الله زم را اعدام کردند که بنا بر اعلام نهادهای بین‌المللی، اولین قتل یک خبرنگار پس از ۳۰ سال «با روش قدیمی و وحشتناک اعدام» بود.
اگر برخوردهای امنیتی با فعالان دانشجویی، صدور احکام شلاق و حبس برای فعالان کارگری و سرکوب بیش از پیش مدافعان حقوق زنان را در کنار بهره‌گیری جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام برای حذف مخالفان سیاسی در سراسر کشور لحاظ کنیم، می‌توان سال ۲۰۲۰ را کلکسیونی کم‌نظیر از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران دانست.
در یک سال گذشته اما با وجود افزایش استفاده حکومت از مجازات اعدام برای حذف مخالفان سیاسی، جنبش علیه اعدام در قامتی میلیونی و در قالب یک مطالبه عمومی نمایان شد، به نحوی که جمهوری اسلامی در مواردی عقب‌نشینی کرد.
بر همین اساس محمود امیری مقدم، پزشک و رئیس سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌و‌گو با زمانه، سال ۲۰۲۰ را سالی توأم با «حساسیت روز افزون جامعه و شهروندان عادی نسبت به موارد نقض حقوق بشر» در ایران دانست.
او بر این باور است که در حال حاضر مطالبه «لغو مجازات اعدام» به یک خواست عمومی در جامعه ایران تبدیل شده است.
در سال ۲۰۲۰ اما عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در تداوم نقض گسترده حقوق بشر همچنان مورد انتقاد جامعه ایران و نهادهای بین‌المللی قرار گرفت.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر به زمانه می‌گوید در یک سال گذشته فشار افکار عمومی بر مسئولان حکومت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر افزایش یافت و هر چند میزان به کارگیری اعدام توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی تغییر چشم‌گیری پیدا نکرد، اما ادامه اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی باعث شد حکومت ایران در نقض حقوق بشر، «رسواتر از گذشته» باشد.
سال ۲۰۲۰ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردمی علیه اعدام
اواسط تیر ماه امسال/ اوایل ماه جولای، میلیون‌ها نفر از کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی، در واکنش به تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، با هشتگ «#اعدام_نکنید»، یک‌صدا خواهان لغو احکام اعدام این سه زندانی سیاسی شدند.
این همبستگی جمعی چنان وسیع و فراگیر بود که نه تنها شمار زیادی از مقام‌های دولتی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در سطح جهان با خود همراه کرد، بلکه در نتیجه فشار افکار عمومی، قوه قضاییه ایران ناچار به لغو احکام اعدام صادر شده برای این سه شهروند زندانی شد.
محمود امیری مقدم این همبستگی جمعی را به‌عنوان «یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردمی علیه مجازات اعدام در ایران» توصیف می‌کند و به زمانه می‌گوید:
«دست‌کم از ۱۵ سال گذشته تاکنون و همزمان با آغاز فعالیت سازمان حقوق بشر ایران به‌عنوان نهادی که برای لغو این مجازات فعالیت می‌کند، به یاد نمی‌آورم در ایران در این سطح گسترده و با شرکت میلیونی به مسأله اعدام پرداخته شده باشد. من فکر می‌کنم کارزار #اعدام_نکنید نه تنها بزرگ‌ترین کارزار مخالفت با اعدام در ایران است بلکه شرکت چند میلیون نفر از شهروندان جامعه در مخالفت با اعدام به شکلی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، در دنیا بی‌سابقه بوده است.»
امیری مقدم اما می‌گوید جامعه ایران در سال‌های گذشته تنها نسبت به برخی از اعدام‌ها توجه نشان می‌داد و مقوله اعدام به خودی خود یک مطالبه اصلی نبود:
«امروزه جنبش علیه اعدام نه تنها در صحن بین‌الملل بلکه در داخل ایران هم در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی است و به نظر می‌رسد این مطالبه در سال‌های پیش رو جدی‌تر خواهد شد و رشد بیشتری خواهد داشت.»
به گفته این فعال حقوق بشر، نظر سنجی‌ها هم نشان می‌دهند جنبش مبارزه با اعدام در ایران در ماه‌های گذشته رشد زیادی داشته است:
محمود امیری مقدم«سازمان حقوق بشر ایران همراه با ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، از طریق مؤسسه گمان (گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان در هلند) درباره دیدگاه ایرانیان نسبت به اعدام یک نظرسنجی برگزار کرد که بیش از ۷۰ درصد از شرکت کنندگان یا خواهان لغو کامل مجازات اعدام بودند یا خواستار محدود کردن شدید این مجازات در نظام کیفری ایران.»
امیری مقدم از مجموع فعالیت‌های انجام شده برای لغو مجازات اعدام در ایران نتیجه می‌گیرد که سال ۲۰۲۰ یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردمی علیه مجازات اعدام در ایران بوده است.
رسواتر شدن عاملان اعدام‌های سیاسی نسبت به سال‌های گذشته
روح‌الله زم، نوید افکاری و هدایت عبدالله‌پور، تنها سه نمونه از ده‌ها زندانی سیاسی بودند که در سال ۲۰۲۰ به شیوه‌هایی فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند. اعدام آنان اما سبب نشد اکثریت جامعه ایرانی از مطالبه لغو مجازات اعدام پا پس بکشند. آنان همچنان نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در کشور از خود حساسیت نشان دهند.
حسن نایب هاشم درباره دلایل افزایش فشار افکار عمومی برای لغو مجازات اعدام در ایران می‌گوید:
«هرچند شمار اعدام‌ها در ایران کاهش چشم‌گیری نداشته اما به دلیل تداوم موج اعتراضات عمومی در شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی برای به کارگیری مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی کاملا رسواتر از گذشته است و علی‌رغم اعدام‌های صورت گرفته، فشار افکار عمومی برای لغو مجازات اعدام در ایران بیشتر شده است.»
نایب هاشم با اشاره به عدم تغییر در عملکرد قوه قضاییه برای حذف مخالفان سیاسی از طریق به کارگیری مجازات اعدام می‌گوید:
«در سال‌های گذشته با وجود اینکه برای مثال شواهد کافی مبنی بر بی‌گناهی محمد ثلاث، درویش گنابادی وجود داشت اما او را اعدام کردند. نظیر همین شیوه در سال ۲۰۲۰ در مورد نوید افکاری و روح‌الله زم به کار گرفته شد که به طور مشخص معلوم بود اعترافات اجباری از آنها گرفته‌اند و بی‌گناهی این زندانیان سیاسی کاملا آشکار بود.»
حسن نایب هاشمبه گفته این فعال حقوق بشر، در سال ۲۰ ۲۰ بر خلاف سال‌های گذشته اعدام‌های سیاسی بیش از پیش در ایران افشا شد و همین امر منجر به تداوم اعتراض‌ها برای لغو مجازات اعدام در کشور بود.
سال گذشته میلادی، همزمان با مشارکت میلیونی شهروندان ایرانی در کارزارهایی که برای لغو مجازات اعدام شکل گرفت، جمهوری اسلامی باز از این شیوه برای حذف برخی مخالفان سیاسی خود بهره گرفت.
سوال مطرح این است که چرا با وجود اینکه در پرونده امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸، جمهوری اسلامی در برابر فشار افکار عمومی وادار به عقب‌نشینی شد اما در پرونده‌های دیگری نظیر پرونده روح‌الله زم، نوید افکاری و هدایت عبدالله‌پور کوتاه نیامد و این زندانیان سیاسی را به چوبه دار سپرد؟
محمود امیری مقدم در پاسخ به این پرسش می‌گوید از آنجا که جمهوری اسلامی برای بقای خود آلترناتیو دیگری جز اعدام نمی‌شناسد، برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر اقدام به اعدام این زندانیان سیاسی کرد:
«از آنجایی که حکومت ایران از حمایت مردمی برخوردار نیست، به ایجاد رعب و وحشت از طریق اجرای احکام اعدام متوسل می‌شود. اعدام همواره مؤثرترین ابزار ایجاد وحشت در جامعه است و به همین دلیل در واقع برای جمهوری اسلامی به عنوان تنها ابزار موجود در نظر گرفته می‌شود.»
او عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از اجرای برخی احکام اعدام صادره علیه زندانیان سیاسی از جمله توقف احکام اعدام مهدی صالحی، قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، پنج نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ و همچنین لغو حکم احکام اعدام سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را به دلیل «بالا رفتن هزینه سیاسی اعدام‌ها» برای نظام توصیف می‌کند و می‌گوید:
«در واقع یکی از تنها نکات قانونمند در جمهوری اسلامی این است که هر چیزی که به مصلحت نظام نباشد سعی می‌کنند از آن دوری کنند. اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها بالا برود، بخاطر مصلحت نظام عقب نشینی می‌کنند.»
او درباره دلایل اجرای احکام اعدام شتاب‌زده و مخفیانه روح‌الله زم و نوید افکاری هم می‌گوید:
«در مورد حکم اعدام سه زندانی سیاسی مربوط به اعتراضات آبان ۹۸ و پنج زندانی سیاسی مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶، این امکان وجود داشت که یک کارزار جهانی شکل بگیرد. من فکر می‌کنم اعدام‌های عجولانه نوید افکاری و روح‌الله زم که حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی تا آخرین ساعات اجرای حکم به آنها اطلاع داده نشده بود، به این دلیل بود که می‌خواستند از شکل گرفتن چنین کارزارهایی جلوگیری کنند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، جامعه ایران شاهد تفاوت‌هایی بود که به همین دلیل در برابر صدور یا اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۰ واکنش زیادی از خود نشان داد:
«تفاوت ۲۰۲۰ با سال‌های گذشته در این است که اعدام‌های خاص یعنی اعدام‌های سیاسی مثل نوید افکاری، روح‌الله زم و زندانیان سیاسی کُرد را شاهد بوده‌ایم. از طرف دیگر پس از چندین دهه اعدام برای مصرف مشروبات الکلی هم در ایران اجرا شد. در سالی که گذشت به نوعی شاهد اعدام‌هایی بوده‌ایم که توجه زیادی به آنها شد.»
پرونده هواپیمای اوکراینی، یک‌سال لاپوشانی حقیقت و عدم پاسخ‌گویی
پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف بود که در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ برابر با هشتم ژانویه ۲۰۲۰، ساعاتی پس از حمله‌های موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاک عراق و شش دقیقه پس از بلند شدن از باند فرودگاه خمینی توسط سامانه موشکی سپاه پاسداران ساقط شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
حدود یک‌سال پس از این رویداد، خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان این رویداد همچنان خواهان روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت درباره عاملان و آمران آن هستند.
شاهین مقدم، شهروند ایرانی که همسرش شکیبا و پسر ۱۰ ساله‌اش راستین از جان‌باختگان حمله موشکی سپاه پاسداران به «پرواز ۷۵۲» هستند، به تازگی با استناد به یک فایل صوتی محرمانه که به دست او رسیده، اعلام کرده در جلسه‌ای که یک شب قبل از سرنگونی هواپیما در «بیت رهبری» با حضور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و چند تن از فرماندهان نظامی تشکیل شده، «تصمیم نهایی برای شلیک به هواپیمای اوکراینی گرفته شده است.»
مقدم در این زمینه گفته:
«[در این جلسه] تصمیم بر این گرفته شده به هواپیمای مسافربری اوکراینی به عنوان تنها پروازی که اغلب مسافرانش ایرانی بودند و مسئولیتش از همه کمتر بود، شلیک شود تا بتوانند آن را به گردن آمریکا بیندازند.»
او اعلام کرده «فعلاً قصدی برای انتشار عمومی این اسناد ندارد» اما یک نسخه از این فایل صوتی در اختیار پلیس امنیت کانادا قرار گرفته و قرار است به زودی به دادستان کانادا هم تحویل داده شود.
از سوی دیگر پس از پیگیری‌های انجام شده توسط برخی از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، دادگاه عالی اونتاریوی کانادا در روز ۲۲ دسامبر/ دوم دی ماه، با صدور حکمی حکومت جمهوری اسلامی ایران را در «جنایت تروریستی ساقط کردن هواپیمای اوکراینی» مقصر شناخته است: یک‌سال پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی در دادگاه عالی اونتاریو مقصر شناخته شد
حسن نایب هاشم اما با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مخدوش کردن پرونده این فاجعه می‌گوید:
«در طول یک سال گذشته، مقامات حکومتی ایران در تمام مراحل سعی کردند از پذیرش مسئولیت خودداری کنند؛ از تعلل در تحویل دادن جعبه سیاه گرفته تا دستکاری عامدانه در جعبه سیاه. بعد از آن هم در ماه‌های گذشته همواره تلاش داشته‌اند در چارچوب حرکت‌های دیپلماتیک این پرونده را مخدوش کنند.»
به گفته نایب هاشم، در هر جنایتی که صورت می‌گیرد، در وهله اول باید حقیقت روشن شود و موضوع کاملا شفاف شود که درباره پرونده هواپیمای اوکراینی هنوز شفافیتی دیده نشده:
«جدا از این، جمهوری اسلامی در موضوع سپردن به دادگاه کسانی که مستقیم و غیر‌مستقیم در این رابطه مسئول بوده‌اند، کوتاهی کرده است.»
نایب هاشم در ادامه می‌گوید:
«همچنین مسائلی نظیر پرداخت خسارت و تضمین عدم تکرار چنین رویدادی توسط جمهوری اسلامی همچنان انجام نشده است.»
به گفته این فعال حقوق بشر، در صورتی که عمدی بودن شلیک به هواپیما محرز شود و فایل صوتی اعلام شده توسط شاهین مقدم در دادگاه مطرح و اصالت آن تأیید شود، حکومت ایران در این پرونده با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد.
شیوع کرونا در ایران و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران
حدود ۱۱ ماه پس از تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های دولتی به علت ناتوانایی در اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و بهداشتی، درباره احتمال بحرانی شدن دوباره وضعیت شیوع این ویروس در کشور هشدار می‌دهند. از سوی دیگر و همزمان با قرار گرفتن صدها شهر کشور در وضعیت قرمز، گزارش‌های منتشر شده از ناکارآمدی نهادهای دولتی برای خرید و توزیع به موقع واکسن کرونا در ماه‌های آینده حکایت دارند.
حسن نایب هاشم در زمینه نحوه مدیریت بحران ویروس کرونا از سوی مقامات دولتی در ایران بر مبنای حق بهداشت و درمان می‌گوید:
«در مسأله شیوع کرونا مقامات حکومتی از آغاز به خاطر اهداف ناچیزی مانند شرکت افراد در سالگرد انقلاب یا شرکت در انتخابات مجلس، اقدام به لاپوشانی و سانسور اخبار مرتبط با آن کردند. جدا از این، معمولا مدیریت بحران کرونا در کشورهای دیگر به این صورت بود که از همان ابتدا با شناسایی و قرنطینه مبتلایان سعی در جلوگیری از گسترش این ویروس داشتند. در ایران اما بعد از برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن و همزمان با برگزاری انتخابات مجلس و در حالی که گزارش‌های متعددی از شیوع کرونا در ماه‌های قبل از آن در سراسر کشور منتشر شده بود، با فشار افکار عمومی از دو نفر از قربانیان کرونا نمونه‌برداری شد و پس از آن اعلام کردند کرونا به ایران رسیده است.»
این فعال حقوق بشر در ادامه می‌گوید که طبق محاسبات آماری می‌توان گفت در لحظه‌ای که تشخیص داده شد دو نفر بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرده‌اند، دست‌کم ۲۰۰ نفر در کشور مبتلا بوده‌اند:
«ملاحظات سیاسی و مذهبی بر مسأله مبارزه با کرونا در ایران سایه انداخته است. اگر منحنی‌های شیوع کرونا در ایران را بررسی کنیم می‌بینیم چند روز بعد از برگزاری شب‌های قدر یا چند روز بعد از مراسم مذهبی دهه اول محرم، منحنی شیوع کرونا شروع به رشد کرده است. اینکه مراسم مذهبی را به هر ترتیب برگزار کردند اما مراسم ملی مانند نوروز و یلدا را جدی‌تر کنترل کردند نشان‌دهنده این است که بسیاری از مسائل سیاسی-مذهبی بر مسائل علمی و پزشکی سایه انداخته است.»
به گفته نایب هاشم، یکی از موارد برجسته نارکارآمدی مسئولان دولتی ایران در مدیریت بحران کرونا، شیوع این ویروس در زندان‌ها و ناتوانی مسئولان قضایی در به کارگیری تمهیدات پیشگیرانه بوده است.
در ماه‌های پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های قضایی در چند نوبت مدعی شدند در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار زندانی را به مرخصی فرستاده‌اند. تکرار این ادعا از سوی مقامات قضایی و امنیتی در ایران چنان بالا گرفت که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اواخر فروردین ماه/ اواسط آپریل، مدعی شد:
«اقدامات انجام شده در زندان‌های ایران برای پیشگیری از کرونا، در کشورهای مختلف دنیا اصلا شبیه و نظیر ندارد.»
او همچنین گفت:
حسن نایب هاشم اما می‌گوید از آنجا که در ماه‌های اول شیوع کرونا در جهان، نگرانی‌ها درباره حفاظت از جان زندانیان بیشتر بود، مقام‌های قضایی ایران شماری از زندانیان را به مرخصی اعزام کردند. این مرخصی‌ها کوتاه مدت بودند و حداکثر تا سه ماه تمدید شدند:
«ادعای فرستادن زندانیان به مرخصی در حالی بود که این مرخصی‌ها شامل زندانیان سیاسی-عقیدتی نشد که بیش از پنج سال حکم داشتند. به این ترتیب بسیاری از زندانیان سیاسی که شرایط فوق‌العاده سختی هم داشتند، در زندان ماندند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، شیوع کرونا در زندان‌های ایران همچنان بیداد می‌کند و شمار زیادی از زندانیان در ماه‌های گذشته یا به این ویروس مبتلا شده‌اند یا بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان باخته‌اند:
«تاکنون در بندهای زندان اوین و زندان‌های دیگر ده‌ها تن بر اثر کرونا فوت کرده‌اند. همچنین از ابتلا به کرونا در مورد زندانیان شناخته شده‌ای مثل نرگس محمدی در زندان زنجان و نسرین ستوده در زندان قرچک خبر داریم و از آنجایی که در داخل زندان افراد نمی‌توانند خودشان تعیین کنند با چه کسی مراوده داشته باشند و ارتباطاتشان را کنترل کنند، خطر ابتلا کماکان بالاست و در حال حاضر که ویروس جهش یافته جدیدی هم کشف شده، اگر این ویروس به ایران برسد ما شاهد قربانیان بیشتری در بیرون و داخل زندان‌ها خواهیم بود.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید