اقتصاد ایران در صد سالی که گذشت

تلاش یکصد ساله برای مهار قدرت بی‌مهار، مشروطه کردن پادشاهی، استقرار قانون، تشکیل و تاسیس عدالت‌خانه، جمهوریت، دموکراسی و دستیابی به آزادی تصاویری متفاوت، متناقض و ناهمگون از قرن چهاردهم خورشیدی به یادگار گذاشته است.

قاب‌های به جا مانده از اقتصاد ایران در این یک سال نیز دست‌کمی از تصاویر تحولات سیاسی و اجتماعی این یکصد سال ندارند. سرنوشتی پر فراز و نشیب، سمت‌گیری‌هایی پراکنده و راه و رسم‌هایی ناسازگار که در نهایت سبب شد تا کارنامه‌ای یکدست و همگن برای اقتصاد ایران به جا نماند.

دهه اول ۱۳۰۰-۱۳۱۰

ایران در حالی پای به قرن جدید می‌گذاشت که در اسفندماه سال ۱۲۹۹ کودتایی را تجربه کرده بود، کودتایی که در پی آن دولتی بر سر کار آمده بود تا به جای حکومتی بنشیند که عملا بر سر کار نبود، هرچند که حتی کودتا نیز پایان بخش نابسامانی‌های پرشمار ایران نبود.

تحمل دو سال قحطی و گرسنگی گسترده در سال‌های ۱۲۹۶ تا ۹۸ که به «قحطی بزرگ» معروف شد جان یک تا سه میلیون ایرانی را گرفت، همه‌گیری بیماری‌هایی چون وبا، مالاریا و آنفولانزای اسپانیایی در سراسر ایران از دیگر ویژگی‌های سال‌های پایانی قرن بود که امید چندانی به تفاوت در قرن جدید برنمی‌انگیخت، دامنه جنگ جهانی اول به رغم اعلام بی‌طرفی ایران در "جنگی برای پایان تمامی جنگ‌ها" به داخل ایران کشیده شده بود و نیروهای نظامی روس و انگلیسی عملا سرزمین ایران را بین خود تقسیم کرده و قلمروهایی جداگانه داشتند.

سربرآوردن حکومت‌های محلی در نقاط مختلف کشور و رقابت بین آنها نیز امکان اعمال سیاست واحد یا اصولا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در تمامی حوزه‌ها را از بین برده بود. موفق شدن کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ قدرت را به سیدضیا طباطبایی رساند که از ارکان آن کودتا به حساب می‌آمد، اما دولت او نیز دولت مستعجل بود و سال‌های نخست قرن جدید به دست به دست شدن قدرت و رقابت‌هایی از این دست گذشت تا اینکه رضا خان دیگر رکن آن کودتا به سردار سپهی رسید، وزیر جنگ شد، رئیس‌الوزرایی را از آن خود کرد و در نهایت با عنوان رضا شاه بر سلطنت قاجار نقطه پایانی گذاشت و دودمانی تازه از پادشاهی را بنا نهاد.

رئیس الوزرایی سردار سپه سرآغاز تغییراتی بود که با رسیدن او به تخت پادشاهی سرعت گرفت، بازسازی و ساماندهی ارتش، سرکوبی نهضت‌ها و شورش‌های محلی، عشیره‌ای و منطقه‌ای ویژگی نخست این تحولات بود.

از نیمه دهه اول قرن که دست به دست شدن مکرر قدرت با ثبات نسبی جایگزین شد، جاده‌ها امن‌تر شدند و هزینه جمل‌ونقل و ریسک در جاده‌ها کاهش سافت. افزایش احساس امنیت اقتصادی همراه با افزایش و ثبات درآمدهای نفتی کاهش کسری تراز پرداخت‌ها را به دنبال داشت. آرام آرام صنایع روستایی و نیمه‌روستایی به صنایع نوپای شهری و تولید کارخانه‌ای بدل شدند و کارخانه‌هایی همچون صابون‌سازی، جوراب‌بافی و پارچه‌بافی طلایه‌داران این تغییر و تحول بودند، هرچند که همچنان فعالیت‌‌های اقتصادی سنتی همچون فرش بافی مهم‌ترین صنعت وقت به حساب می‌آمد.

پایه‌ریزی یک بانک سراسری ایرانی از دیگر ویژگی‌های اقتصادی مهم این دهه به حساب می‌آید، اگرچه بانک سپه نقل و انتقال پولی و مالی نظامیان را برعهده داشت اما ایده بانک ملی ایران به عنوان یک بانک سراسری برای تمام فعالان اقتصادی یا کارکنان دولت، ایده مدرن و قابل توجهی به حساب می‌آمد. اگرچه شبکه بانکی نوپا در تامین نیازهای بازرگانان و صاحبان کسب و کار و اعطای اعتبارات و تسهیلات به آنها کارآمدی لازم را نداشت اما تاسیس بانک ملی ایران زمینه ساز انتقال انحصار چاپ اسکناس از بانک شاهی ایران-انگلیس به این بانک را نیز فراهم آورد.

تاسیس بانک ملی ایران و آغاز به کار ساخت راه‌آهن سراسری نشانه‌هایی روشن از آغاز تغییرات در ایران بود که افزایش منابع درآمدی دولت که عمده آن از عواید فروش نفت تامین می‌شد، امیدها به شکل‌گیری این تغییرات را تقویت می‌کرد.

بازسازی نظام اقتصادی در این دوره بر تشکیل دولت مطلقه مدرن استوار شده بود و اصلاحات اقتصادی در جهت تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی سمت‌گیری می‌شد. تاسیس قوانینی برای توسعه مالکیت سرمایه‌‌دارانه، حمایت از نشان‌های تجاری، قانونمند شدن استفاده از چک، برات و سفته و همچنین تصویب قوانینی برای ورشکستگی همگی در شکل‌گیری فضای جدید اقتصادی موثر بودند.

ایجاد اتاق‌های تجارت در شهرهای ایران و همین‌طور شکل‌گیری وزارت تجارت و فواید عامه و بعد‌تر تکوین و تکامل این پوست‌اندازی اداری و راه‌اندازی وزارت اقتصاد ملی از دیگر تحولات این دوره به شمار می‌رود. سال ۱۳۰۳ کمیسیونی با مشارکت دولت و مجلس در مجلس شورای ملی با عنوان «کمیسیون اقتصادیات» شکل گرفت که ریاست آن با حسن تقی‌زاده بود و در واقع نخستین گام برای برنامه‌ریزی اقتصادی و تدوین «پروگرام صنعتی» برداشته شد.

در این دهه و به ویژه در پنج سال نیمه دوم آن عمده بودجه دولت به ترتیب صرف مخارج نظامی، شکل‌دهی ادارات دولتی و برپا کردن بروکراسی جدید، تامین زیرساخت‌های پست، تلگراف و تلفن و آموزش شد، وزارت جنگ به تنهایی در این دوره بین ۴۰ تا ۴۸ درصد کل بودجه‌ دولتی را به خود اختصاص داد و همین رشد تقاضای دولتی عاملی برای گردش چرخ اقتصاد شد.

اقتصاد ایران از آثار بروز بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ میلادی مصادف با ۱۳۰۸ خورشیدی، بی‌نصیب نماند و ارزش صادرات ایران به کمتر از نصف رسید، حال آنکه ارزش کالاهای مصرفی و مواد اولیه صنعتی وارداتی افزایش یافت.

آثار همین بحران و کسری روز افزون تجاری رضاشاه را بر آن داشت تا در سال‌های پایانی این دهه با تصویب قوانین و اعمال تغییراتی رویکردی دیگر را در پیش گیرد که نتایج آن در عمل به گسترش نقش دولت در کنترل تجارت خارجی، ایجاد انحصارات تجاری و اقتصادی جدید دولتی و سنگین شدن سایه دولت در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم می‌انجامید.

دهه دوم ۱۳۱۰-۱۳۲۰

دهه دوم قرن چهاردهم خورشیدی در ایران با تداوم روند آغاز شده در سالهای آخر دهه قبل همراه بود اگرچه نشانه‌هایی کم‌رمق و کم‌رنگ از توسعه صنایع و نوسازی به چشم می‌آمد اما همچنان سمت و سوگیری همانی بود که از سال‌های پایانی دهه قبل به جا مانده بود؛ نوعی شبه مدرنیسم عمدتا وابسته به عواید حاصل از فروش نفت با محوریت دولت.

سرمایه‌گذاری دولت در ساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های قندسازی که حدود ۲۴ کارخانه را دربرمی‌گرفت بخشی از این تلاش بود، اما درآمدهای حاصل از فروش نفت تحت تاثیر تغییرات در میزان تولید و کاهش قیمت، در این دهه نوسان‌هایی شدید را تجربه کرد که در عمل کار برنامه‌ریزی برای به انجام رساندن برنامه‌های توسعه‌ای را دشوار می‌کرد.

قرارداد نفتی ۱۳۱۲ که جایگزین قرارداد دارسی شده بود بهبود چندانی در شرایط درآمدی ایران از محل فروش نفت ایجاد نمی‌کرد و از نگاه منتقدان به دلیل تمدید ۳۲ ساله قرارداد دارسی تا سال ۱۹۹۳قراردادی به مراتب بدتر بود و همین ایراد اساسی در سال‌های بعد و در جریان ملی شدن صنعت نفت به رهبری محمد مصدق و وقایع پس از آن وقایعی تاریخی را در ایران رقم زد.

با این حال تعیین کف درآمدی سالانه برای ایران به میزان ۷۵۰ هزار لیره استرلینگ می‌‌توانست برای دولت ایران به معنای آسودگی خاطر در تضمین تامین بخشی از منابع لازم برای اجرای برنامه‌هایش باشد. در عین حال افزایش سهم سود ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد و همچنین پرداخت چهار شیلینگ مالیات استخراج هر تن نفت به ایران نیز از جمله مواردی بود که در این قرارداد نسبت به قرارداد دارسی بهبود یافته بود.

هرچند که همچنان پرداخت حق‌السهم ایران پس از کسر مالیات دولت انگلیس محاسبه می‌شد و به همین دلیل سهم ایران از درآمدهای نفتی به شدت کاهش می‌یافت.

دهه دوم قرن چهاردهم با رشد صنایع تولیدی ایران عجین بود، افزایش نسبی درآمدهای دولتی ناشی از تثبیت و افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت به دولت این اجازه را می داد که هرچه بیشتر در فضای اقتصادی حضور داشته باشد و هزینه‌های دولتی با افزایش چشمگیر همراه بود. پایان کار ساخت راه‌آهن سراسری ایران در سال ۱۳۱۷ و اهتمام دولت به جاده‌سازی به عنوان بستر شکل‌گیری توسعه و تامین زیرساحت‌های لازم برای رشد اقتصادی نیز از دیگر تصاویر قاب شده دهه دوم قرن چهاردهم خورشیدی به حساب می‌آید. بروکراتیزه‌شدن هرچه بیشتر کار و زندگی نیز از دیگر ویژگی‌های این دوره زمانی است.

روند تولید با بهره‌گیری از فناوری وارداتی شکل می‌گرفت و البته بر سهم و تعداد انحصارات دولتی در رشته‌ها و حوزه های مختلف افزوده می‌شد. رقم بودجه سالانه دولت از ابتدای دهه یعنی سال ۱۳۱۳ از ۶۲۵ میلیون ریال در سال ۱۳۱۸ خورشیدی چهار برابر افزایش یافت و به ۲۶۱۳ میلیون ریال رسید.

به طور میانگین در این دهه بیش از ۲۰ درصد درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شد. تجدید ساختار وزارت دارایی و واگذاری بخشی از مسوولیت‌های این وزارت‌خانه به وزارت صنایع، بازرگانی و راه از شکل‌گیری تقسیم کاری جدید خبر می‌داد.

به موازات این تجدید ساختار سهم بودجه صنایع و بازرگانی نیز از کل بودجه نیز افزایش یافت به طور یکه سهم صنایع و بازرگانی از حدود سه درصد بودجه کل در سال ۱۳۱۳ در پایان دهه دوم قرن به ۲۴ درصد افزایش یافت.

مقایسه ارقام بودجه اختصاص یافته به بخش صنایع در دو مقطع سال ۱۳۱۳ و ۱۳۲۰ بیانگر پنجاه برابر شدن این ارقام است.

گام‌های آغازین مسیر افزایش سهم صنایع در اقتصاد ایران با تاسیس کارخانه‌های قند و شکر، تولید محصولات نخی و ابریشمی، کبریت، محصولات چرمی و مصالح ساختمانی برداشته شد. همزمان سهم نیروی کار شاغل در بخش صنعت نیز در حال افزایش بود و در دوره زمانی ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ شمار نیروی کار صنعتی به استثنای بخش نفت، سه برابر شد.

با این حال انتقادهایی نیز به روند تغییرات اجتماعی و اقتصادی وارد بود، بازده سرمایه‌گذاری‌ها کماکان پایین بود و منتقدان بر این باور بودند که طرح‌های پرهزینه و کم بازده موجب اتلاف منابع ملی می‌شود، از طرفی به رغم روند رو به رشد کلیت اقتصاد، برندگان اصلی این رشد اقتصادی اقشار مرفه شهری ساکن در شهر تهران و چند شهر بزرگ ایران را شامل می‌شدند و بهبود شکاف درآمدی و رفع تبعیض از اقشار مختلف چندان مشهود و محسوس نبود، ضمن اینکه از اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از بخش کشاورزی و روستاییان خبری نبود.

تمرکزگرایی مفرط و دولتی شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران نیز از مواردی است که در این دهه از چشم منتقدان دور نمانده است.

اما پایان دهه ۲۰ به کلی تحت تاثیر جنگ جهانی دوم و تحولات ناشی از آن جنگ بود، حضور نیروهای متفقین در ایران عملا سراسر کشور را به عرصه تاخت و تاز روس‌ها و انگلیس‌ها بدل کرد، شهرهای مختلف ایران از سوی هواپیماهای نیروهای خارجی بارها و بارها بمباران شد و در نهایت رضاشاه مجبور به استعفا شد و در شهریورماه سال ۱۳۲۰ راه خروج از ایران در پیش گرفت تا محمدرضا فرزند او بر تخت پادشاهی بنشیند، اگرچه قدرت اصلی در اختیار اشغالگران بود.

دهه سوم ۱۳۲۰-۱۳۳۰

سومین دهه از سده چهاردهم خورشیدی در ایران به طور کامل تحت تاثیر حضور روس‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در ایران بود. هرج و مرج ناشی از حضور نیروهای نظامی بیگانه و حکمرانی آنها در مناطق تحت اشغال آنها در عمل امکان برنامه ریزی و حکمرانی ملی از سوی دولت ایران را غیرممکن می‌کرد.

هرج و مرج حاکم شده در پی تحولات جنگ دوم در ایران با جابه‌جایی قدرت در نقاط مختلف ایران همراه بود و سربرآوردن رقابت‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی در مناطقی از کشور، امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را به مخاطره می‌انداخت.

حضور نیروهای نظامی متفقین در ایران با پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشت، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی همچون گندم، جو و برنج و افزایش شدید قیمت این اقلام موج تورمی شدیدی را برآورده بود که در نهایت به کمیابی این محصولات منجر می‌شد و شمایلی از قحطی را تصویر می‌کرد.

اولویت‌بندی توزیع و برنامه‌ریزی برای رساندن آرد، گندم، جو و دیگر اقلام اساسی به مردم ساکن در مناطق مختلف ممکن نبود. در عین حال تورم شدید مواد غذایی، احتکار این اقلام را نیز به دنبال داشت که به کمیابی یا حتی نایابی مواد غذایی مورد نیاز مردم منجر می‌شد.

در شرایطی که نیروهای نظامی متفقین بدون هماهنگی هر زمان که اراده می‌کردند اقلام مورد نیاز خود را به ضرب و زور تهیه و تامین می‌کردند و مقام‌های دولتی و حکومتی در برابر این خواست‌ها قدرت مقاومت نداشتند، اعمال برنامه‌ریزی‌ برای جیره‌بندی یا توزیع متوازن غیرممکن می‌نمود.

زیرساخت‌های دیگری همچون مخابرات، راه‌آهن یا جاده‌ها نیز وضعیتی مشابه با تامین مواد غذایی داشت. در عین حال کاهش درآمدهای نفتی و همچنین افت شدید ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر به مصائب و مشکلات اقتصادی ایران در آن سال‌ها می‌افزود.

کاهش حدود ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر این امکان را برای نیروهای نظامی متفقین فراهم می‌کرد که نیازهای خود را با مبالغ ریالی پایین‌تری تامین کنند.

افزایش حجم پول و چهار برابر شدن نرخ رشد عرضه پول هم نتیجه‌ای جز تورم بیشتر بر جای نگذاشت.

روند شکل‌گیری و تحکیم دستگاه‌های دولتی و بوروکراسی نوپا در تلاقی این بحران‌های مختلف، تضعیف می‌شد و بی‌نظمی و ناامنی در کنار تحلیل رفتن توان دولت برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی باعث شد تا تقاضای کل در اقتصاد طی آن سالها به شدت افت کند.

در عین حال هم روس‌ها و هم انگلیس‌ها از پرداخت تعهدات خود به دولت ایران بر اساس توافقات نیز سرباز می‌زدند، بر اساس یکی از نطق‌های محمد مصدق در مجلس، ارزیابی‌های او با توجه به نرخ بهره شش درصد نشان می‌داد که متفقین در مجموع نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار به ایران بدهکارند اما آنها حاضر بودند فقط حدود ۵.۲ میلیون دلار به عنوان بدهی به دولت ایران بپردازند.

اما به رغم آنکه حوزه اقتصاد در این دهه گرفتار مسائل و مشکلات بسیاری بود، بر تخت نشستن محمدرضا شاه جوان و کاهش اقتدار پیرامون یک شخص، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی محسوسی را با خود داشت.

آزادی زندانیان سیاسی سال‌های قبل، کاهش سخت‌گیری به زنان برای رعایت کشف حجاب اجباری، افزایش آزادی‌ گردهمایی‌ها و اجتماعات مذهبی و همچنین انتشار به نسبت آزادانه‌تر کتاب و مطبوعات حاصل تعدیل تمرکز قدرت سیاسی در اختیار شخص شاه به حساب می آمد.

نیمه دوم دهه سوم قرن چهاردهم خورشیدی یکسره به منازعات و کشمکش‌های نفتی گذشت از تصویب نشدن امتیاز نفت شمال به شوروی در مجلس و گلایه حزب توده از این تصمیم و انشعاب این حزب تا تلاش محمد مصدق به عنوان نماینده مجلس شورای ملی و بعدتر نخست‌وزیر برای ملی کردن صنعت نفت ایران که به یکی از مهم‌ترین وقایع قرن بدل شد.

ایده «سیاست موازنه منفی» که ایده محوری محمد مصدق بود از یک سو اجازه اعطای امتیاز نفت به شوروی را نداد و پس از آن برای انگلیسی‌ها دردسرساز شد که زمینه ملی‌شدن صنعت نفت را فراهم آورد.

اما پایه‌گذاری سازمانی مستقل برای تدوین و پیشبرد برنامه‌های عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷ از آن دسته تصمیم‌هایی بود که آینده روند توسعه اقتصادی در ایران را دگرگون می‌کرد، اگرچه تشکیل و تاسیس سازمان برنامه به صورتی که امروز می‌شناسیم به دهه بعد موکول شد.

تا پیش از تشکیل سازمان برنامه با تلاش ابوالحسن ابتهاج و موافقت احمد قوام، نخست‌وزیر وقت از فروردین سال ۱۳۲۵ شورای‌عالی اقتصادی عهده‌دار این امور شده بود. شورای‌عالی اقتصادی با شناسایی هدف‌ها و نیازهای کشور، برآورد بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها و برقراری تناسب بین بودجه و اعتبارات، زمان‌بندی و سرانجام سامان‌دهی فعالیت‌های اجرایی تلاش می‌کرد اقتصاد ایران را برنامه‌محور و پیش‌بینی‌پذیر کند. تلاشی که در همان سال منجر به شکل گیری هیات عالی به ریاست وزیر دارایی شد تا نقشه اصلاحی و عمرانی چند ساله کشور را تهیه و تدوین کند.

سرانجام نخستین برنامه عمرانی هفت ساله کشور که دوره زمانی سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ را هدف قرار داده بود به تصویب مجلس رسید اما بانک جهانی با درخواست وام ۲۵۰ میلیون دلاری ایران موافقت نکرد و تصویب ملی شدن صنعت نفت در اسفند ماه ۱۳۲۹ و تحریم خرید نفت و در عمل صفر شدن درآمدهای نفتی در عمل بودجه‌ای برای اجرای این برنامه عمرانی باقی نگذاشت.

برای اجرای آن برنامه تفصیلی ۲۷ ماهه اعتباری معادل ۵.۶۸ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود که امکان تحقق این اعتبار فراهم نبود.

اختلاف شاه و نخست وزیرش، حاکمیتی دوگانه به وجود آورده بود و از جامعه تا نیروهای حاکمیتی را حول این دوقطبی سازمان داده بود که مانعی برای پیشبرد برنامه‌ها و راهکاری حل بحران به حساب می‌آمد. مالکان و تجار بزرگ در گروه محافظه‌کار و در مقابل تجار متوسط، خرده فروشان، صاحبان حرفه و کار، کارگران صنعتی، کارگران و روشنفکران در گروه دیگر صف‌بندی می‌شدند.

با کاهش درآمدهای نفتی، دولت حتی از پرداخت حقوق کارکنان عاجز مانده بود. همین تنگناهای مالی دولت را واداشت تا برای تامین نیازهای خود در بهمن ماه ۲۵ میلیون دلار معادل دو میلیارد ریال اوراق قرضه ملی با سررسید دو ساله منتشر کند، محمد مصدق خود از مردم خواست تا با خرید این اوراق به دولت کمک کنند نیازهای خود را مرتفع کند اما در نهایت این برنامه به رغم استقبال گروه‌های و طبقات هوادار ملی شدن نفت در میان روشنفکران و دانشجویان و بازرگانان و کسبه خرد و مشاغل کوچک به اهداف از پیش تعیین‌شده نرسید و از این رو چاپ اسکناس نیز فزونی گرفت.

مصدق میانجیگری بانک جهانی بین ایران و انگلیس را نپذیرفت تا گره نفت همچنان ناگشوده باقی بماند، بر اساس پیشنهاد بانک جهانی تولید و صادرات نفت برقرار می‌شد، بانک مسوولیت فروش و صادرات نفت ایران را عهده‌دار می‌شد، درآمدهای فروش نفت به سه بخش تقسیم می‌شد، بخشی از درآمدهای نفتی به ایران می‌رسید، بخش دیگر به شرکت نفت ایران-انگلیس پرداخت می شد و بخش سوم نزد بانک جهانی باقی می‌ماند تا پس از حل اختلاف‌ها و نهایی شدن توافقات تعیین تکلیف شود. کم نیستند کارشناسان و تحلیل گرانی که مخالفت محمد مصدق با این پیشنهاد را بزرگترین اشتباه او توصیف می کنند.

ایران در حالی به دهه بعدی قرن پای گذاشت که بحران‌‌های اقتصادی و مالی یک‌بار دیگر گریبانگیر دولت و حاکمیت بود.

دهه چهارم ۱۳۳۰-۱۳۴۰

حذف درآمدهای نفتی در پی تحریم انگلیس از یک سو و همچنین پرهیز آمریکا از اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی از دیگر سو، تنگنای شدید مالی برای دولت محمد مصدق ایجاد کرد، حتی شوروی نیز از بازپرداخت بدهی‌های خود به دولت ایران سرباز می‌زد این بدهی‌ها از زمان حضور نیروهای نظامی این کشور در دوره جنگ دوم بر عهده این کشور بود اما شوروی در بازپرداخت آنها کماکان تاخیر می‌ورزید.

در چنین شرایطی که بی‌ثباتی سیاسی و رقابت‌های داخلی قدرت بر وخامت اوضاع می‌افزود راهی جز کاهش مخارج دولت و یافتن درآمدهایی جدید باقی نمی‌گذاشت.

دولت محمد مصدق در پی آن بود تا صادرات غیرنفتی را افزایش داده و در مقابل از مسیر کاهش واردات مخارج دولت را کنترل کند، تراز تجاری ایران در آن دوره زمانی از توفیق نسبی دولت در این امر خبر می‌دهد.

تغییرات تراز تجاری غیرنفتی ایران در دوره زمانی مذکور نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۰ شکاف تراز تجاری کمتر منفی شده و در سال ۱۳۳۱ تراز تجارت غیرنفتی ایران با پیشی‌گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات، ۶۲۶ میلیون ریال مثبت می‌شود، مثبت بودن تراز تجارت غیرنفتی در سال ۱۳۳۲ نیز ادامه یافت.

ارزش صادرات فرش در سال ۱۳۳۱ با رشد قابل‌توجه به یک هزار و ۳۳۹ میلیون ریال رسید که دو برابر ارزش صادرات فرش در دو سال قبل بود.

افزایش صادرات گوسفند و دام زنده به عربستان یا رشد صادرات تنباکو به شوروی نیز از جمله تلاش‌های دولت برای جایگزینی درآمدهای صادرات غیر نفتی با عواید فروش نفت بود که عملا دیگر وجود نداشت.

افزایش نااطمینانی‌ها، بی‌اعتمادی از آینده و آسیب وارده به ثبات اقتصادی از بحرانی فراگیر خبر می‌داد،

حذف نفت از معادلات اقتصاد ایران و آثار این تحول به خوبی از اهمیت نفت به عنوان عامل دگرگونی در اقتصاد سیاسی ایران رونمایی کرد.

تلاش دولت در یافتن جایگزینی برای عواید نفت و آنچه اقتصاد بدون نفت نامیده می‌شد چنان که گفته شد با رشد صادرات غیرنفتی و کنترل واردات منتهی شد و با تشویق صنایع و تولیدات داخلی سیاست جایگزینی واردات در دستور کار قرار گرفت با این حال در نهایت این سیاست‌ها به گذر از رکود حاکم بر اقتصاد ایران منتهی نشد.

توفیق کودتا در مردادماه سال ۱۳۳۲ و برکناری محمد مصدق یک‌سره روزگاری دیگر و متفاوت را برای سیاست، اجتماع و اقتصاد ایران رقم زد. بازداشت گسترده فعالان سیاسی، محدودیت نشریات و آزادی بیان و برگزاری انتخاباتی غیرآزاد و غیر رقابتی برای تشکیل مجلس شورای ملی از ویژگی‌های دوران پس از کودتا بود.

تحکیم موقعیت محمدرضا شاه پس از کنار گذاشتن دولت مصدق فرصتی مناسب برای ادامه در پیش گرفتن سیاست نزدیکی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود. این امر با توجه به کمک دولت‌های آمریکا و انگلیس به دولت‌های پس از کودتا راهی هموار داشت. اقدامات دولت مصدق در "انگلیسی زدایی" به کناری گذاشته شد، حتی مصوبات مربوط به کاهش بهره مالکانه به نفع رعایا و دهقانان لغو شد، عوارض وضع شده بر واردات کالاها، مواد خام اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع که با هدف کاهش واردات و کمک به صنایع داخلی برقرار شده بود نیز برچیده شد.

روند سرمایه‌گذاری در این دهه به ویژه در سال‌های پس از رفع و رجوع مسائل نفتی با انگلیس تسهیل شد و سرمایه‌گذاران می‌توانستند از وام‌های ارزان و کمک‌های مالی ارزی بهره‌مند شوند. در دوره ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ آمریکایی‌ها در قالب کمک‌های مالی، تسهیلات و کمک نظامی در مجموع۱.۷ میلیارد دلار در ایران هزینه کردند.

با انعقاد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ نیز عملا تمام میراث محمد مصدق از بین رفت، این قرارداد ناقض روح ملی‌شدن صنعت نفت در ایران بود اما درآمد حاصل از فروش نفت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ یعنی نیمه دوم این دهه درآمد دولت از فروش نفت به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسید که ۲.۵ برابر بیشتر از کل عواید نفت در دوره سی ساله آغاز قرن چهاردهم تا آن زمان بود. تولید نفت نیز از ۱۶.۲ میلیون تن در سال ۱۳۳۴ به ۵۲.۴ میلیون تن در سال ۱۳۳۹ افزایش یافت.

سهم درآمدهای نفت از کل درآمدهای دولت نیز به ۴۵ درصد افزایش یافت و در عوض سهم مالیات از درآمدهای دولتی به ۱۰ درصد کاهش یافت.

افزایش درآمدهای سرشار نفتی و امکان دریافت تسهیلات خارجی به دولت این امکان را می‌داد که در این دوره با رشد سرمایه‌گذاری دولتی به موتور محرک تقاضای کل اقتصاد بدل شود.

ایجاد پایگاه‌های نظامی، ساخت و توسعه زیرساخت‌هایی همچون سد‌سازی، جاده‌سازی و ساخت بنادر یا ایجاد شبکه آب آشامیدنی در شهرهای بزرگ از جمله برنامه‌ها و پروژه‌هایی بود که باعث می‌شد تا نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری ثابت دولتی به قیمت‌های ثابت در نیمه دوم دهه چهارم قرن رشدهایی دو رقمی باشد.

همپای بخش دولتی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز افزایش قابل توجهی داشت و در نیمه دوم دهه به میانگین رشد سالانه حدود ۴۰ درصد رسید، تصویب قوانین تسهیل کننده جذب و جلب سرمایه‌های خارجی و همچنین تجدیدنظر در ارزیابی پشتوانه ریال به رشد سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در آن سال‌ها کمک شایانی کرد.

برنامه عمرانی دوم نیز حاصل وضعیت اقتصادی همین دوره است که برای یک دوره هفت ساله ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ در سازمان برنامه تدوین شد. این برنامه در واقع به نوعی به معنای تثبیت سازمان برنامه در ساختار تصمیم‌گیری ایران به حساب می‌آمد که رئیس مقتدر و کاربلدی همچون ابوالحسن ابتهاج در راس آن قرار داشت.

تا پیش از ابتهاج، سازمان برنامه در مدت شش سال عمر خود تا آن زمان هشت مدیر به خود دیده بود و یک برنامه ناتمام و ناکام روی دست داشت. حضور چهار ساله ابوالحسن ابتهاج با کاهش فساد اداری، برنامه‌ریزی دقیق برای انجام پروژه‌های عمرانی همراه بود.

منابع پیش‌بینی شده برای اجرای برنامه عمرانی دوم بیش از ۳.۵ برابر منابع برنامه اول بود و به بیش از ۷۰ میلیارد ریال بالغ می‌شد اگرچه در عمل هزینه‌های اجرای این برنامه حتی از ۸۷ میلیارد ریال نیز فراتر رفت.

اولویت‌های برنامه دوم نیز به ترتیب بر ساخت و توسعه زیربناها، کشاورزی و پس از آن صنعت استوار بود و از این حیث شباهت‌های بسیاری با برنامه عمرانی اول داشت. به رغم آنکه روی کاغذ اولویت دادن به بخش کشاورزی مطرح می شد اما در نهایت سهم این بخش در دیگر حوزه‌ها هزینه می‌شد.

در این دوره سرمایه‌گذاری خصوصی نیز همچنان در همان بخش‌های تجربه‌شده صنعتی ادامه می‌یافت، نساجیِ، روغن‌کشی، شیشه و نجاری از آن جمله بودند و بخش‌های تازه اضافه شده به صنعت ایران شامل تولید فرش و کفش ماشینی می‌شد.

اما ابوالحسن ابتهاج که او را پایه‌گذار برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه در ایران می‌نامند نتوانست تاپایان برنامه دوم عمرانی بر سر سازمانی که به آن حیثیت بخشیده بود بماند و پس از چهار سال در ماههای پایانی سال ۱۳۳۷ از سمت خود کناره‌گیری کرد و پاییز سال بعد کارش به بازداشت و زندانی شدن کشید.

ابتهاج بر سر اصرار شاه برای سرمایه‌گذاری و تاسیس کارخانه کود شیمیایی در شیراز مقاومت کرده بود و از اساس خلق و خوی اطلاعات‌ناپذیر و صراحت لهجه او چندان به مذاق محمدرضا شاه پهلوی خوش نمی‌آمد.

در سال‌های پایانی این دهه رشد شدید حجم پول و افزایش اعطای تسهیلات داخلی و خارجی، افزایش کسری بودجه دولت و همچنین افزایش تقاضا برای واردات بیشتر کالاهای مصرفی و گسترش سفته‌بازی در بازار دارایی‌هایی همچون زمین و املاک منجر به افزایش نرخ تورم شد و مهار نوسان قیمت‌ها از کف رفت.

دولت از سال ۱۳۳۸ مجبور شد تا سیاست‌هایی برای کنترل واردات اتخاذ کرده و انقباض در سیاست‌های پولی را در دستور کار قرارداد هرچند که در کنترل وضع ناکام ماند.

در نهایت این دهه با قبول نسخه صندوق بین‌المللی پول و برنامه تثبیت اقتصادی تدوین شده این صندوق به سال‌های پایانی خود می‌رسید که ویژگی‌های آن کنترل واردات و کاهش پرداخت تسهیلات و در مجموع افت سرمایه‌گذاری بود.

به کارگیری آن سیاست‌ها اگرچه تورم کنترل و روند افزایش قیمتی کالاها را متوقف ساخت اما همزمان رکود در اقتصاد به ویژه بخش ساختمان را به دنبال داشت که اعتراض کارگران ساختمانی عمدتا مهاجر و برخی نارضایتی‌ها و اعتراض‌های سیاسی اقشار دیگر در سال‌های بعدی حاصل همان وضع بود.

دهه پنجم ۱۳۴۰-۱۳۵۰

دهه پنجم سده ۱۴ خورشیدی با سفت بستن کمربند ها آغاز شد. علی امینی که در اردیبهشت‌ماه سال ۴۰ نخست وزیری را عهده‌دار شده بود همچنان سیاست ریاضت کشانه اقتصادی را که از دولت شریف امامی آغاز شده بود در دستور کار دولت خود داشت، سیاستی که قرار بود تورم را مهار کرده و ریخت و پاش‌های مربوط به هزینه‌های دولتی و نظامی را سروسامان بخشد، او در مهار تورم کامیاب شد و نرخ تورم به محدوده یک درصد بازگشت هرچند که اقتصاد به کسادی نشست.

کاهش قیمت زمین‌های شهری سرمایه‌گذاران و سفته بازان این بازار و همچنین بانک‌های فعال در این بخش را به ورشکستگی کشاند و حال و روز بازرگانان فعال در بخش واردات و صادرات تعریفی نداشت.

نارضایتی کارگران بر سر کاهش دستمزدها و اعتصاب معلمان که ریشه در مسائل معیشتی و حقوق‌ها داشت، تصاویری واضح از بروز نااطمینانی به آینده بودند.

سیاست‌های امینی اگرچه به انضباط مالی دولت انجامید اما در کنترل هزینه‌های نظامی چندان توفیقی نیافت و اصرار او بر کاهش هزینه‌های نظامی با مخالفت شاه روبرو شد. علی امینی در تدوین اصول طرح اصلاحات ارضی نقشی اساسی داشت و اساسا بیانیه تشکیل دولت او بر پایه اصلاحات ارضی استوار بود.

در نهایت دولت امینی کمی بیشتر از یک سال دوام آورد و علی امینی که قصد کنترل قدرت شاه را داشت در این امر ناکام ماند، محمدرضا پهلوی پس از آن اسدالله علم را که از معتمدانش بود به نخست‌وزیری گمارد، روابط خود با شوروی را بهبود بخشید و بدین ترتیب از مخالفت‌ها و انتقادهای حزب توده رهایی یافت. شاه با قصد جلب نظر آمریکایی‌ها که موافق اصلاحات ارضی بودند او نیز نه تنها از انتقاد درباره این سیاست دست کشید که خود با پیش کشیدن انقلاب سفید و اصول شش گانه آن به جمع مدافعان سرسخت این اصلاحات پیوست.

اصلاحات ارضی که از دولت امینی آغاز شده بود، اصل اول این اصول شش‌گانه بود. انقلاب شاه و مردم، سیاست اصلاحات ارضی و دیگر اصلاحات اوایل این دهه در واقع راهکارها و راه‌حل‌هایی بودند که برای عبور از آن بحران طراحی شده بود.

البته با توجه به ترکیب مجلس شورای ملی و غلبه فئودال‌ها و زمین‌داران بزرگ در امر سیاست ایران، اصلاحات ارضی با تغییراتی مورد نظر این گروه غالب به تصویب رسید و با اهداف اولیه مدنظر سیاست‌گذاران فاصله داشت.

اجرای انقلاب سفید با مخالفت‌هایی همراه شد که اعتراضات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و وقایع پس از آن نماد بارز آن بود. مخالفت آیت‌الله روح‌الله خمینی با اعطای حق رای به زنان و درخواست لغو کاپیتولاسیون ظاهر این اعتراض‌ها بود اما محدود به مذهبی‌ها، بازاریان خرد و کاسب‌کاران نمی‌شد. آن اعتراض‌ها فرصتی بود تا بقیه گروه‌های معترض و منتقدین نیز فضایی برای ابراز مخالفت خود پیدا کنند.

اجرای این سیاست، سبک معمول تولید و روابط کاری در بخش کشاورزی را دگرگون کرد و عمده خانوارهای صاحب زمین‌شده که زمینی کوچک به آنها رسیده بود به دلایل مختلفی توان تولید اقتصادی روی این زمین‌ها نداشتند.

در عین حال تدوین و اجرای برنامه عمرانی سوم نیز تاثیرات خود را برجای می‌گذاشت، برنامه سوم که همچون دو برنامه پیشین دست‌کم روی کاغذ نگاه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشت در عمل اثرگذاری بیشتری روی بخش صنعت به ویژه صنایع سبک داشت.

فرض نویسندگان برنامه عمرانی سوم بازگشت‌ ناپذیر بودن درآمدهای نفتی و ثبات نسبی این درآمدها بود، عایدات نفتی در سال ۱۳۴۱ به حدود ۳۵۰ میلیون دلار افزایش یافت و این جز کمک‌های فنی و مالی خارجی و تسهیلاتی بود که به اقتصاد ایران سرازیر بود، عمده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شکل می‌گرفت و بخش کشاورزی نصیب کمتری داشت و رشد این بخش حتی کمتر از نصف رشد بخش صنعت بود.

مجموع شرایط به نفع مهاجرت از روستاها به شهرها و جذب نیروی انسانی در بخش صنعت رقم می‌خورد، در این میان صنایع سبک که زنجیره تولید آنها در داخل ایران تامین می‌شد در اولویت بودند و به نوعی سیاست جایگزینی واردات در دستور کار قرار گرفت.

این دهه که برخی از اقتصاددانان از آن با عنوان «دهه طلایی» اقتصاد ایران یاد می‌کنند طولانی‌‌ترین دوره رشد اقتصادی را شاهد بودیم، رشدی شگفت‌انگیز و مستمر که از سال ۱۳۴۲ تا چند سالی پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تداوم یافت.

رشد اقتصادی ایران در این دوره بر پایه آمارهای بانک جهانی عموما دو رقمی و بالای ۱۰ درصد بود و در سال‌های همچون ۱۳۴۴ و ۱۳۴۸ تا کانال ۱۷ درصد فزونی یافت. حمایت از صنایع داخلی از طریق جلوگیری از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل، معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات کارخانه‌ها و همچنین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کارخانه‌ای داخلی، حمایت از صادرات، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل در پرداخت وام و اعتبارات، ارتقای دانش فنی و استخدام کارشناسان خارجی بن‌مایه سیاست‌هایی بود که در آن دوره در نظر گرفته شد. این نگاه حاکم امکان مشارکت در تولید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در صنایع تبدیلی و عموما مونتاژکاری به منظور تولید کالاهای مصرفی با‌دوام را فراهم کرد، هرچند که کماکان سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و زیربنایی در انحصار دولت باقی ماند.

تجدید ساختار دوباره وزارت‌خانه‌های اقتصادی و ادغام تمام وزارت‌خانه‌های اقتصادی و متمرکز کردن آنها در یک وزارت و آن هم وزارت اقتصاد از مهمترین دلایل شکل‌گیری روند صنعتی‌شدن در آن دهه به حساب می‌آید. سپردن سکان وزارت اقتصاد به علینقی عالیخانی و تیمی که او در وزارت اقتصاد تشکیل داد در راهبرد چنین رویکردی بیشترین اثر را بر جای گذاشت. رضا نیازمند، محمد یگانه،رکن‌الدین سادات تهرانی و غلامرضا کیان‌پور همراه با علینقی عالیخانی، پنج نفری بودند که پایه‌گذاری تکنوکراسی در تاریخ اقتصادی ایران به آنها نسبت داده شده و روند صنعتی‌شدن را مدیون تلاش آنها در همان دهه به حساب می‌‌دانند.

هم‌زمانی فعالیت این تیم با حضور افرادی چون محمدعلی صفی اصفیا، خداداد فرمانفرماییان و غلامرضا مقدم در نهادهای تصمیم‌گیری همچون بانک مرکزی و سازمان برنامه ترکیبی هماهنگ و رویایی برای تحقق اهداف بلند پروازانه توسعه ایران بود.

ظهور و بروز نهادهایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی، مرکز آمار ایران و تاسیس و به راه اندازی کارخانه‌هایی چون ایران ناسیونال حاصل فن‌سالارانی تحصیل‌کرده در خارج بود که به ایران بازگشته بودند، تجربه اندوخته بودند و حال با قبول مسئولیت با دیگر گروه‌های اقتصادی در تعامل بودند و همزمان اعتمادسازی در بین فعالان اقتصادی را دنبال می‌کردند.

چهارمین برنامه عمرانی نیز حاصل همین دوره است که دوره ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ دوره عمل این برنامه بود، برنامه‌ای که از همتایان پیشین خود منسجم‌تر به نظر می‌آمد و برنامه پیش از خود را تکمیل می‌کرد. برنامه چهارم تسریع رشد اقتصادی را با نگاه به تولید کالاهای قابل صادرات، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی، افزایش بازده سرمایه و توجه به تحقیق و توسعه دنبال می‌کرد. اما رویه‌ای که آغاز شده‌است دوام نیاورد و از میانه دهه و با افزایش قیمت جهانی نفت و همچنین تحولات جهان و منطقه این سیاست دگرگون شد.

نظر محمدرضا شاه نسبت به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران به ویژه صنایع بزرگ تغییر کرد و او رسما با حضور این بخش در حوزه‌هایی همچون صنایع فولاد یا برق مخالفت کرد، تا نفت و توهم ناشی از درآمدهای نفتی روند توسعه صنعتی آغاز شده را مختل کند.

دهه ششم ۱۳۵۰- ۱۳۶۰

عملکرد اقتصاد ایران چنان حیرت‌انگیز بود که حتی پیش‌بینی‌ها مندرج در برنامه عمرانی چهارم یک‌سره باید تغییر می‌کرد، رشد اقتصادی ۶ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌ چهارم یک‌بار به ۹ درصد تغییر یافت اما در پایان نرخ رشد اقتصادی حاصل آمده از اجرای این برنامه به حدود ۱۳ درصد رسید.

افزایش قابل‌توجه و شدید قیمت نفت چنان بود که درآمدهای ۲.۵ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۵۱ در سال ۵۲ به حدود هشت میلیارد دلار و یک سال پس از آن به ۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شد. همین رشد شدید درآمدهای نفتی این وسوسه را ایجاد می‌کرد که هر چه بیشتر و سریعتر روند توسعه طی شود حال آنکه کارشناسان و اقتصاددانان با آگاهی از محدودیت‌های ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور نسبت به عواقب این وسوسه که عمدتا از سوی شاه دنبال می‌شد، هشدار بدهند. اما منتقدان یک به یک دچار قهر و غضب شاه می‌شدند و جایگاه اداری و مسئولیت خود را از دست می‌دادند.

در آستانه تدوین برنامه عمرانی پنجم در اواخر سال ۱۳۵۱ و حتی پیش از سرازیر شدن درآمدهای انفجاری حاصل از فروش نفت کارشناسان سازمان برنامه با تدوین گزارشی مقدماتی از دورنمای اقتصادی، مالی و اجتماعی ایران با اشاره به روندها، نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها تصویری نامطلوب از آینده ارایه کرده و نسبت به وقوع "انفجار اجتماعی و سیاسی" هشدار داده بود.

اما این گزارش با خشم محمدرضاشاه روبرو شد و اعتنایی به تحلیل‌ها و هشدارهای مندرج در آن نشد. در نهایت برنامه پنجم عمرانی با اعداد و ارقامی سه برابر برنامه چهارم به تصویب رسید و در پی افزایش درآمدهای نفتی در میانه سال ۱۳۵۳ اعتبارات عمرانی و دیگر اعداد و ارقام این برنامه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تقریبا ارقام آن دو برابر شد. دیگر کمتر کارشناس یا مقام دولتی مستقل، شجاع و کاردانی هم باقی مانده بود تا با این رویه مخالفت کرده یا در برابر این وضعیت مقاومت کند.

روشن بود که اقتصاد ایران امکان جذب آن حجم از منابع مالی متکی به درآمدهای نفتی را نداشت و تزریق این منابع صرفا عدم تعادل‌های کلان، اتلاف شدید منابع، افزایش نرخ تورم را موجب می‌شد. رشد شدید قیمت‌ها و همین طور افزایش نابرابری‌ها که در بدتر شدن ضریب جینی نمایان بود نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال داشت.

نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و در سال ۵۶ که سال پایانی برنامه پنجم بود به حدود ۲۵ درصد رسید. متوسط نرخ رشد اقتصادی نیز رو به افول گذاشت و به تقریبا نصف سال‌های برنامه چهارم و دهه طلایی پیشین کاهش یافت.

به گواه کارگزاران نظام پهلوی، افزایش شدید قیمت نفت رویه و مواجهه محمدرضا شاه با نظر کارشناسان و تن دادن به نظرات کارشناسی را دگرگون ساخت. از آن پس چون محدودیت منابع موضوعیت نداشت نیازی به شنیدن نظرات کارشناسان یا مشورت با اهل فن نبود. حمایت از صنایع عمدتا سبک مصرفی داخلی و برنامه جایگزینی واردات جای خود را به سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و سرمایه‌بر داد، درهای کشور به روی واردات هرچه بیشتر باز شد، توجه به صنایعی همچون نفت، پتروشیمی و توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های زیربنایی جانشین رویه‌های پیشین شد.

از سال ۱۳۵۵ روند افول نرخ رشد بخش صنعت و کاهشی شدن نرخ رشد آغاز شد، آرام آرام نوسان نرخ تورم نیز در کانال ۱۵ تا ۱۶ درصد تثبیت شد و همراه با این تغییرات رشد اشتغال نیز افت کرد.

ناموزونی در رشد بحش‌های اقتصادی، حل نشدن نابرابری توزیع ثروت و درآمد و حتی تشدید آن زمینه ساز آن شد تا بحران‌های اقتصادی نوظهور، تناقض‌های ماهیتی کهنه و گسل‌های غیرفعال قدیمی را احیا کند.

این همه در بهمن ماه ۱۳۵۷ شاید بتوان به جرات گفت که بزرگترین اتفاق قرن را رقم زد، انقلاب بهمن ۵۷ همه چیز را در هم پیچید.

مصادره اموال سرمایه‌داران بزرگ، تعطیلی کارخانه‌ها و از نفس افتادن کل اقتصاد ایران تبعات انقلابی بود که شعارهای آن در حوزه اقتصاد بیشتر سلبی بود تا ایجابی، انقلابیون آمده بودند مستضعفان را بر صدر بنشانند، عدالت اجتماعی را مستقر کنند، بر رفع هرگونه تبعیض پای می‌فشردند و با هرچه مظاهر سرمایه‌داری بود مخالف بودند.

چند ماهی پس از انقلاب ۵۷، نزدیک به سی بانک خصوصی، صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی مصادره شده و به اصطلاح ملی شد، دارایی های ۵۳ سرمایه‌دار صاحب صنعت و بستگان درجه اول آنان ضبط شد.

فضای انقلاب و تبعات پس از آن سرمایه‌گذاری و تولید را متوقف کرد، تورم را افزود و به رکودی اقتصادی منجر شد. بحران گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا و آغاز جنگ ایران و عراق تیر خلاص به اقتصاد ایران بود که حال علاوه بر قرار گرفتن در تنگنای مالی، هزینه‌های ناشی از وقوع انقلاب و قطع رابطه جهانی با بحران‌های سیاسی داخلی دست به گریبان بود و جنگی تمام عیار و کلاسیک تمام منابع اندک آن را می‌بلعید.

از سر توجه شعارهای انقلاب به محرومین و تاسیس نهادهای حمایتی انقلابی، در کوتاه‌مدت شاخص توزیع درآمد بهبود یافت اما رکود و تورم و بیکاری این آثار اندک بهبود توزیع درآمدی را از بین برد.

درآمد ارزی دولت در سال ۱۳۶۰ به ۱۰.۶ میلیارد دلار بالغ می‌شد.

تامین ارزاق عمومی و رساندن کالاهای اساسی به مردم، جلوگیری از قحطی و تامین نیازهای جنگ اولویت‌های اول و آخر دولت در این سال‌ها بود و دیگر فرصتی یا پولی برای فکر کردن به دیگر حوزه‌ها باقی نمی‌گذاشت.

دهه هفتم ۱۳۶۰-۱۳۷۰

اقتصاد گرفتار آمده در گرداب جنگ و انزوای بین‌المللی با افزایش دوباره قیمت نفت جانی دوباره گرفت، فروش نفت محدود بود اما افزایش قیمت‌ها با رشد اندک و محدود اقتصاد همراه شد، در عین حال سیاست‌های سخت‌گیرانه و انقباضی دولت میرحسین موسوی تورم را در سال ۱۳۶۴ تا محدوده ۶ درصد کاهش داد که کمترین نرخ تورم سال‌های پس از انقلاب ۵۷ بود.

رشد اندک و مقطعی اقتصاد پاسخگوی هزینه‌ها نبود و طولانی‌‌شدن جنگ، کاهش درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری را تداوم می‌بخشید، جنگ دیگر فقط در لب مرزهای مشترک با عراق در جریان نبود، بمباران و موشک‌باران شهرهای بزرگ ایران از جمله پایتخت آتش جنگ را به نقاط گسترده‌آی از کشور پراکنده بود که هم هزینه‌های اقتصادی و هم هزینه‌های روانی آن را افزایش می‌داد.

در سال‌های پایانی جنگ گزارش‌های رسمی از کسری بودجه‌ای به بزرگی نیمی از بودجه خبر می‌داد. تورم به کانال ۳۰ درصد رسیده بود و نرخ بیکاری رسمی در حدود ۱۶ درصد گزارش شد.

پذیرش قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق، تغییر ساختار سیاسی و اعمال تغییرات در قانون اساسی و کوتاه زمانی پس از آنها مرگ آیت‌الله روح‌الله خمینی، روزگاری دگرگونه را رقم زد.

اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست‌جمهوری رسید و علی خامنه‌ای ردای رهبری پوشید. دولت هاشمی که از هزینه‌های جنگ رها شده بود،تدوین نخستین برنامه توسعه پنج ساله پس از انقلاب را در دست گرفت تا اقتصاد ایران یک‌بار دیگر به رویکرد برنامه‌ای بازگردد.

برنامه اول توسعه که دوره زمانی ۶۸ تا ۷۲ را هدف قرار داده بود با اصول آزادی اقتصادی شروع شد، افزایش درآمدهای ارزی، گشوده شدن درهای استفاده از وام‌های خارجی و نگاه مثبت هاشمی و کارگزاران اقتصادی دولت او به سیاست‌های درهای باز به اقتصاد رویکردی تازه از سال ۵۷ به این سو بودند. حاکم شدن این نگاه واردات را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ تقریبا دو برابر کرد و تا محدوده ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد. نرخ رشد منفی اقتصاد به محدوده مثبت بازگشت تا امید به ترمیم آثار به جا مانده از جنگ و عقب‌ماندگی‌های دهه نخست پس از انقلاب پررنگ شود.

یکسان‌سازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی و مجموعه‌ای از سیاست‌ها که تعدیل نامیده می‌شدند، شتابان در دستور کار قرار گرفتند، اما این سیاست‌ها تبعاتی هولناک داشت. سرمایه‌گذاری‌های دولتی در توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تامین آب و برق از جمله علاقه مفرط به سد سازی از ویژگی‌های این دوران است.

ظرفیت‌های خالی مانده اقتصاد در دوره جنگ که به کار گرفته شد و پشت اقتصاد از بار هزینه‌های جنگ هشت‌ساله که سبک شد، اقتصاد ایران ماه عسلی کوتاه از رشد و رونق را مزمزه کرد.

اما درآمدهای نفتی ثباتی نداشت و تشدید تحریم‌های آمریکا امکان استفاده از منابع ارزی را محدود می‌کرد، سرمایه‌گذاران خارجی به سادگی حاضر در سرمایه‌گذاری در کشوری ایدئولوژیک نبودند که همچنان بر شعارهای انقلابی خود اصرار داشت. بخش خصوصی در حالت نیمه اغما بود و توان و رمقی برای جهش یا خیز اقتصادی نداشت.

رشد نقدینگی و به تبع آن خیز شدید تورم، تشدید شکاف درآمدی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی و همچنین فساد در اجرای برنامه واگذاری‌ها چنان تبعاتی داشت که هاشمی را از ادامه مسیر باز داشت.

رشد اقتصادی در برنامه‌ او نوسان‌هایی شدید داشت نرخ رشد اقتصادی در سه سال اول برنامه به ترتیب ۵.۵، ۱۳.۶ و ۱۲.۵ درصد بود اما دو سال آخر برنامه این ارقام به ۴.۷ و ۱.۸ درصد تقلیل یافت تا میانگین نرخ رشد برنامه اول که مجریان چندان به اجرای مفاد آن وفادار نماندند به ۷.۴ درصد برسد.

دهه هشتم ۱۳۷۰ -۱۳۸۰

دولت دوم هاشمی آشکارا در تمام حوزه‌ها محافظه‌کارتر از دولت نخست او بود، اصولا آزادی‌های سیاسی در دستور کار هاشمی نبود و او اهمیتی به رشد شاخص‌های سیاسی نمی‌داد اما رشد نرخ تورم و شکل‌گیری نارضایتی‌ها از نابرابری اقتصادی نیز سبب شد تا او در دولت دوم خود در حوزه اقتصاد نیز احتیاط بیشتری پیشه کند. سال ۱۳۷۴ بالاترین نرخ تورم تاریخ اقتصاد ایران از زمان ثبت این شاخص تاکنون رقم خورد، تورم حدود ۵۰ درصدی کام اقتصاد ایران را تلخ می‌کرد حال آنکه نرخ رشد اقتصادی چندان اوجی نمی‌گرفت.

بر پایه سیاست‌های تعدیل اقتصادی انتظار می‌رفت که دولت کارآمدتر و کوچک‌تر شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه دولت روز به روز فربه‌تر، ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر شد.

سال‌های ۱۳۷۲ تا ۷۴ رشد اقتصادی اندک بود، موازنه سیاسی در داخل نیز به زیان هاشمی در حال تغییر بود و علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از زیر سایه رهبر پیشین و رئیس‌جمهور مقتدر بیرون می‌آمد تا دیگر اجرای هر سیاستی بدون جلب رضایت او به راحتی ممکن نباشد.

نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۷۵ در همان محدود ۵ درصد محدود مانده بود و به رغم آنکه تولید نفت بهبود یافته بود اما همچنان با دوران اوج تولید و صادرات در دهه ۴۰ فاصله‌ای شگرف داشت و الته قیمت جهانی طلای سیاه نیز چنان نبود که بخواهد اقتصاد ایران را سیراب کند.

برنامه دوم توسعه که برای دوره سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ تدوین و تصویب شده بود، عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی را از طریق تشویق صادرات، توجه به بازارهای مالی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، کنترل فشارهای معیشتی و اشتغال زایی دنبال می‌کرد اما در رسیدن به این اهداف ناکام ماند.

پایان عصر هاشمی که به دوران سازندگی معروف شده بود شکوه سال‌های اول دولت او را یادآوری نمی‌کرد، اقتصاد ایران با سال‌های جنگ فاصله گرفته بود، زیرساخت‌ها کمک کرده بود تا قطعی برق برنامه‌ریزی شده کمتر شود یا آب آشامیدنی به شماری از شهرها و روستاها برسد اما تورم و نابرابری اجتماعی و اقتصادی و توزیع تبعیض‌آمیز درآمد و ثروت کام بسیاری را تلخ می‌‌کرد.پایان هاشمی با شگفتی همراه شد، محمد خاتمی گزینه نظام نبود و شانسی اندک برای او تصور می‌شد اما در فضای پرشور و دوقطبی شده آن روزها خاتمی بر ناطق نوری چیره شد و «نه بزرگ» مردم اصلاحات را جایگزین سازندگی کرد.

درآمدهای نفتی در آستانه تشکیل دولت محمد خاتمی کاهش یافته بود و بدهی خارجی به جا مانده از دولت هاشمی قابل توجه بود و تحریم‌های آمریکا کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کرد. با این حال اروپایی ها میل به همکاری با ایران را نشان می دادند و دولت خاتمی روی بازی به دنیا داشت، ایده محوری او در تنش‌زدایی و بحث گفت‌وگوی تمدن‌ها، چهره‌ای متفاوت از جمهوری اسلامی به بیرون از مرزها نمایش می‌داد و این چنین بود که قراردادهای متعدد نفتی و گازی با شرکت های اروپایی منعقد شد.

درآمدهای دولت به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته بود و دولت کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها و تنگنای مالی خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کرد که منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت پدید آمدن موج‌های تورمی شد. رسیدن کانال نوسان تورم به بیش از ۲۰ درصد، سیاست‌های کنترل تورم را در دستور کار دولت قرار داد که موثر واقع شد و یک بار دیگر تورم به محدوده ۱۳ درصد بازگشت.

کارگزاران اقتصادی دولت خاتمی نیز با تیم اقتصادی هاشمی شباهت‌هایی داشت، انقلابیونی که رفته رفته کارآزموده می‌شدند و قبای تکنوکراسی به تن می‌کردند محسن نوربخش، محمد ستاری‌فر، بیژن زنگنه، اسحاق جهانگیری، مسعود روغنی زنجانی و مسعود نیلی از آن جمله‌اند.

این دوره زمانی با افزایش تنش‌ها میان قطب‌های قدرت همراه بود که دامنه آن به اقتصاد می‌کشید، نهادهای موازی قدرتمند محدود به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نبود و این نهادهای موازی که عمدتا از سوی نهادهای نظامی و امنیتی هدایت می‌شدند، در اقتصاد نیز حضور داشتند.

در اسفندماه سال ۷۷ بانک مرکزی موافقت خود با تاسیس نخستین بانک خصوصی را اعلام کرد و پس از گذشت ۲۰ سال از ملی کردن‌ها و مصادره‌های انقلاب ۵۷، بانک اقتصاد نوین نام خود را به عنوان نخستین بانک خصوصی در دوره جدید حیات سیاسی ایران به ثبت رساند.

بالاترین رشد اقتصادی در این دهه در سال ۱۳۸۱ حاصل شد، وقتی رشد اقتصادی ایران به ۸.۲ درصد با احتساب نفت و ۸.۸ درصد بدون احتساب نفت رسید. طی سه سال بعدی نیز این رشد دوام آورد و ایران رشدی در محدوده ۶ تا ۸ درصدی را در فاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ تجربه کرد.پایان برنامه دوم توسعه و مقایسه اعداد و ارقام شاخص‌های به دست آمده با پیش‌بینی‌های این برنامه نشان می‌داد که چه فاصله شگرفی با واقعیت دارد.

نرخ تورم دو برابر پیش‌بینی ۱۳ درصدی برنامه بود و رشد ۵ درصدی مندرج در برنامه محقق نشد که دولت محمد خاتمی آماده شد تا برنامه سوم توسعه را برای دوره ۱۳۷۹ تا ۸۳ تدوین کند. برنامه‌ای که نگاه به تنش‌زدایی با جهان داشت و آرزوی تحقق اقتصادی رقابتی را در سر می‌پروراند.

از گذر این برنامه یکسان سازی نرخ ارز، تاسیس حساب ذخیره‌ارزی حذف موانع غیرتعرفه‌ای واردات و بالاخره اصلاح نظام قیمت حامل‌های انرژی و حذف تدریجی یارانه انرژی سمت‌گیری شد.

رویکرد دولت خاتمی در عرصه بین‌الملل راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را هموار ساخت، قرارداد رنو نیسان برای تولید ال-۹۰، بهره‌برداری از پنج فاز پارس جنوبی، کشف دو میدان نفتی آزادگان و یادآوران حاصل این گشایش‌ها بود که با حضور شرکت‌های معظم بین‌المللی میسر می‌شد.

دهه نهم ۱۳۸۰-۱۳۹۰

دولت دوم محمد خاتمی همچون دولت هاشمی به وضوح دولتی محافظه‌کار تر بود، از بلندپروازی‌های حوزه فرهنگ و سیاست خبری نبود. مدلی از اصلاح طلبی کم‌فروغ‌تر که بخش های پیشرو جامعه را ناامید می‌کرد. در حوزه اقتصاد هم به رغم تمام تلاش‌های دولت و دستاوردهای به نسبت قابل دفاع، دولت خاتمی متهم به بی‌توجهی به مسایل اقتصادی بود.

با این حال تورم به محدوده قابل پیش‌بینی بازگشته بود، رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ به بالاترین سطح خود در آن سالها رسیده بود اما میانگین نرخ رشد چندان شگفت‌انگیز نبود. در عین حال برنامه تدریجی افزایش قیمت حامل‌های انرژی گام به گام اما لرزان پیش می‌رفت، موفق‌ترین برنامه یمسان‌سازی نرخ ارز با عنوان نرخ ارز شناور مدیریت شده در حال اجرا بود. اما هیچ‌کدام از این تغییرات درخشش لازم را نداشت شاید آنکه دستاوردهای اقتصادی دولت در زیر فشارها و چالش‌هایی از جنس سیاست نادیده انگاشته می‌شد.

مجلس ششم با تیف نظارت استصوابی قلع و قمع شد و تحصن نمایندگان بحران دوگانه‌‌سازی و دوقطبی شدن قدرت را تمام عیار ساخت.

تغییر ترکیب مجلس ششم با مجلسی متشکل از اصولگرایان منتقد دولت، ورق را برگرداند، طیف اصولگرایانی که کار خود را با در دست گرفتن شورا و شهرداری تهران آغاز کرده بودند، مجلس را فتح کردند و برنامه‌های دولت به دست‌انداز افتاد. افزایش تدریجی و سالانه قیمت حامل‌های انرژی جای خود را به طرح تثبیت قیمت‌ها داد، طرحی که غلامعلی حداد عادل آنرا عیدی مجلس اصولگرا به مردم توصیف کرد.

تصویب برنامه چهارم توسعه که کارهای مطالعاتی و تدوین با مجلس ششم انجام شده بود در مجلس هفتم نهایی شد. برنامه‌ای که با تکیه بر تعامل جهانی و اقتصاد دانایی محور قرار بود رشد سریع اقتصادی برای ایران به ارمغان آورد کمتر به اهداف خود دست یافت.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز به دلایل مختلفی از جمله تعدد کاندیداها و ناامیدی گروه‌های بسیاری از رای دهندگان اصلاح‌طلبان در نهایت نتوانستند دولت پس از خاتمی را در دست گیرند و فصلی کاملا متفاوت از سیاست و اقتصاد ایران رقم خورد، اکبر هاشمی رفسنجانی مرد مقتدر دهه‌های قبل انتخابات را به محمود احمدی‌نژادی باخت که کمتر کسی به پیروزی او فکر می‌کرد. اما با تشکیل دولتی که رییس آن در احکامش از مهرورزی به بندگان خدا و برقراری عدالت سخن به میان می‌آورد، رویه‌ای به کلی دگرگون شده از ۱۸ سال قبل آغاز شد. انتقادهای شدید رییس دولت به تمام دولت‌های پیشین به کارگیری تیمی نسبتا ناشناخته در کابینه ویژگی اولیه این دولت بود، یک‌دست شدن حاکمیت و قرار گرفتن تمامی ارکان قدرت پشت دولت این امیدواری را به وجود آورده بود که این وضعیت می‌تواند اقتصادی را به پیش ببرد.

اما در ادامه مشخص شد که این تحلیل نزدیک به واقعیت نیست، اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی، احیای برنامه هسته‌ای ایران و خبری شدن آن و ناتوانی از حل و فصل مسائل هسته‌ای و سیاست خارجی در نهایت با ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و اعمال تحریم‌های بین‌المللی همراه شد.

در داخل نیز انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حذف بسیاری از اعضای بدنه کارشناسی اقتصادی دولت و انحلال و ادغام ۲۸ شورای‌عالی از جمله انحلال شورای پول و اعتبار از جمله تصمیم‌های بحث‌برانکیز این دوره بود که در عمل اختیار رئیس‌جمهوری را افزایش می‌داد.

افزایش قیمت نفت در این دوره و گذر قیمت نفت از مرز تاریخی بشکه‌ای ۱۰۰ دلار باعث شد تا اشتباهات افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ عینا تکرار شده و عایدی بی‌سابقه نفت در این دوره عمدتا صرف واردات کالاهای مصرفی شود.

بر اساس یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این دوره به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۲۳ میلیارد دلار هزینه شد حال آنکه در دولت محمد خاتمی این رقم ۴.۵ میلیارد دلار به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی بود که نشان می‌داد بهره‌وری در این دهه با چالش جدی روبرو بود.

فشار به ایران از مسیر تحریم واردات بنزین در این سالها منجر به اجرای سهمیه‌بندی سوخت و سوخت‌گیری با استفاده از کارت سوخت شد. تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای آن در سال ۸۹ که از آن با عنوان جراحی بزرگ یاد می‌شد، مهم‌ترین سوگیری اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آید. طرفه آنکه نمایندگان مجلس که با افزایش تدریجی و سالانه قیمت‌ها مخالفت کرده و رای به تثبیت قیمت‌ها داده بودند این بار با افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی موافقت کردند.

اما اجرای قانون هدفمندی به دلایلی ناکام ماند، یارانه حامل‌های انرژی حذف شد و پرداخت نقدی ماهانه شامل همه افراد شد، یارانه‌ای به تولید نرسید و بر اساس قانون که قرار بود ظرف یک دوره پنج ساله قیمت‌ها به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برسد هرگز اجرایی نشد در ادامه بنا بر آن شد که یارانه نقدی فقط به افرادی برسد که نیازمند بودند اما اطلاعات درستی از دهک‌های درآمدی در دست نبود. همه اینها در کنار محاسبه اشتباه رقم یارانه‌ها و منابع به دست آمده از افزایش قیمت‌ها باعث شد تا هدفمندی به جای آنکه یارشاطر اقتصاد ایران باشد بار خاطر آن شود.

افزایش تدریجی نرخ تورم، روند رو به کاهش نرخ رشد اقتصادی و افت رتبه ایران در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المل در این دوره زمانی رقم خورد.

پایان این دهه با انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸ همراه شد که بزرگترین چالش سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی تا آن زمان به حساب می‌آمد و مشروعیت دولت را به شدت خدشه‌دار کرد. در عین حال بحران مشروعیت و اعتراض‌ها در خیابان‌ها و سرکوبی معترضین راه اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را هموار کرد تا ورود به دهه بعد با بیم و هراس‌ توامان شود.

دهه دهم ۱۳۹۰- ۱۴۰۰

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، محدودیت شدید فروش و صادرات نفت و همچنین تنگناهای ایجاد شده بر سر نقل و انتقال دولت و تحریم‌های بانکی هر کدام به تنهایی می توانست کابوس اقتصاد ایران باشد، اما این‌همه یک‌جا سراغ اقتصاد ایران آمده بود همراه با دولتی که در دوره سرازیر شدن درآمدهای نفتی سالهای قبل و به رغم پیش‌بینی سازوکار صندوق توسعه ملی، تمام درآمدهای آن سالها را هزینه کرده بود.

رشدهای منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۹۲ سرجمع اقتصاد ایران را ۱۰ درصد کوچک‌تر کرد، توهم کارآمدی یکدست شدن حاکمیت و دولت و مجلس همسو نیز به پایان رسید، اصولگرایان یک به یک با فاصله‌گذاری با محمود احمدی‌نژاد و حلقه اول او که آنها را جریان انحراف می‌نامیدند از قبول مسئولیت کارنامه کاری دولت سر بازمی‌زدند.

با قرار گرفتن در منشور هفت سازمان ملل متحد سایه شوم جنگ بر سر ایران سنگینی می‌کرد، این بار در سال ۱۳۹۲ انتخاب حسن روحانی به معنای عزم به بازگشت از راه رفته بود. برنامه نجاتی که راه آن از مسیر گفت‌وگو و مذاکره می‌گذشت.

از همان آغاز به کار دولت حسن روحانی مهم‌ترین دستور کار دولت او گفت‌وگو بر سر حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران بود که دو سال بعد از سال ۹۴ منجر به امضا و انتشار بیانیه نهایی برجام شد. پروژه‌ای که از سال ۱۳۸۲ با مسئولیت حسن روحانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی آغاز شده بود و با فراز و فرودهایی بسیاری دنبال شد در نهایت ۱۲ سال بعد در حالیکه روحانی رئیس‌جمهوری وقت بود به دست وزیر خارجه او محمد جواد ظریف به نقطه پایانی خود رسید.

حجم بی‌سابقه‌ای از جلسات مذاکره و سفرها و رفت و آمدهای هیئت‌های خارجی به ایران شکل گرفت که تصویری تازه برای سرمایه‌گذاران بود.

رشد تولید نفت و تجربه دستیابی به رشد اقتصادی چشمگیر در کنار کنترل و مهار تورم از دیگر نقاط قوت دولت حسن روحانی به ویژه دولت اول او بود.

گشایش‌ها ایجادشده و امیدواری به دوران پسابرجام اما چندان دوامی نداشت، رقبای سیاسی داخلی حسن روحانی با اظهارنظرها و اقداماتشان پیامی متفاوت به جهان را محابره می‌کردند که کار را دشوار می‌کرد در دیگر سو طرف‌های مذاکره برجام اعتماد چندانی برای حضور آسوده و سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های اقتصادی ایران نداشتند.

رونمایی از برنامه‌ها و طرح‌های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بی اعتمادی آیت‌الله خامنه‌ای به غربی‌ها و بهانه‌جویی طرف‌های غربی به ویژه آمریکا کار را از هر دو سو دشوار می‌ساخت.

حتی تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما که اتفاقی تاریخی در جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد یا نشستن نمایندگان ایران و آمریکا بر سر میز مذاکره‌ای رسمی یا قدم زدن وزرای خارجه دو کشور هم نتوانست از ارتفاع دیوار بی‌اعتمادی بین تهران-واشنگتن کم کند.

در نهایت با تغییر رییس‌جمهوری آمریکا و بر سر کار آمدن دونالد ترامپ که یک‌سره برجام را بدترین توافق تاریخ می‌خواند، دوره خوشی اقتصاد ایران نیز به سرآمد. اتخاذ استراتژی فشار حداکثری علیه ایران، صفر کردن صادرات نفت، تشدید تحریم‌ها علیه تمامی بخش‌های اقتصادی ایران به شکل بی‌سابقه‌ای بر تمامی تحولات اقتصادی اثر گذاشت. دولت دوم حسن روحانی نیز همچون همیشه دولت‌های دوم دولتی ترسو ومحافظه‌کار بود که به بی‌عملی متهم می‌شد. جهش ارزی و شوک حاصل از افزایش قیمت ارز بر قیمت دیگر کالاها و خدمات، بحران ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ و سرکوبی بی‌سابقه معترضین در سراسر ایران و افت شدید نرخ رشد اقتصادی روی دیگر سکه دهه پایانی قرن بود.

گویی دولت حسن روحانی دولتی تک پروژه‌ای بود که با پنبه شدن هر آنچه رشته بود، کاری از او برنمی‌آمد. تجربه سه سال رشد اقتصادی منفی پیاپی از سال ۹۶ تا ۹۸ عمیق‌ترین رکود تاریخ معاصر بود که با بی‌مهارشدن دوباره نرخ تورم روزگاری تلخ برای اقتصاد رقم می‌زد.

این وضعیت فقط بحرانی جهانگیر همچون کووید-۱۹ را کم داشت تا درست در دست تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران فشار حداکثری را عمق و شدتی دو چندان بخشد. سال پایانی قرن چهاردهم خورشیدی سالی نبود که کورسوی امیدی برافروزد مگر آنکه تغییر در کاخ سفید با تغییر ریل سیاست‌خارجی در تهران، قرن بعدی را قرنی دگرگونه سازد.