محکومیت های بین المللی همراه با اعتراضات سراسری مردم ایران - قسمت دوم

نظام ولایت فقیه که در ۴۳سال گذشته تمام اعتراضات به حق مردم را با گلوله و اعدام پاسخ داد است؛ مدعی شد که «عوامل ضدانقلاب» تجمع خوزستان را به سمت هنجارشکنی برده و سرانجام تعدادی از آن‎ها در جهت «کشته‎سازی» با اسلحه ساچمه‌ای به سمت مردم تیراندازی کردند.

در الیگودرز معاون فرماندهی انتظامی لرستان گفت: «در پی ایجاد تنش و درگیری که توسط عوامل خرابکار و ضدانقلاب ایجاد شد، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و ۷نفر نیز زخمی شدند» (خبرگزاری فارس ۱مرداد۱۴۰۰).

محکومیت‌های بین‌المللی سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه اول مرداد (۲۳ ژوئیه) با صدور بیانیه‌ای سرکوب مردم خوزستان را به‌شدت محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد، «با بررسی ویدئوها و تصاویری که از اعتراضات منتشر شده به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز که در سراسر استان جنوبی خوزستان برگزار می‌شود، نیروهای غیرقانونی از جمله شلیک گلوله‌های جنگی و بیردشات (ساچمه‌یی) را به کار گرفته‌اند…. از زمان اعتراضات به‌علت کمبود شدید آب در خوزستان در ۱۵ژوئیه، نیروهای امنیتی دست کم ۸معترض و حادثه دیده را از جمله یک پسر نوجوان را در ۷شهر مختلف کشته‌اند. استفاده از مهمات زنده علیه معترضان غیرمسلح تهدیدی قریب‌الوقوع برای جان انسان‌ها می‌شود و نقض وحشتناک تعهد مقامات در محافظت از زندگی انسان‌ها می‌باشد».

عفوبین‌الملل در گزارش خود به استناد از کلیپ‌های دریافتی نوشت: «طبق تجزیه و تحلیل کارشناس اسلحه عفو بین‌الملل، صدای شلیک سلاحهای خودکار در چندین فیلم مربوط به اعتراضات در استان خوزستان که از ۱۵ژوئیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، از جمله از شهرهای ایذه، اهواز، کوت عبدالله، سوسنگرد و شوشتر شنیده می‌شود. در یک فیلم، جایی که تک تیرها قابل شنیدن است، نیروهای امنیتی با لباس ضدشورش در حال پیشروی هستند که برخی از آنها با موتورسیکلت به سمت تجمع معترضان غیرمسلح حرکت می‌کنند. در یک فیلم دیگر، یک مقام پلیس در حالی که اعضای مسلح نیروهای امنیتی از نزدیک به سمت جمعیتی نارنجک‌اندازها را شلیک می‌کنند. در تمام دو کلیپ که توسط عفو بین‌الملل بررسی شده است، معترضان، غیرمسلح هستند و به‌وضوح تهدیدی برای جان کسی نیستند» (سایت عفو‌بین‌الملل ـ۲۳ ژوئیه۲۰۲۱).

عفو بین‌الملل، محکومیت دستگیری فله‌ای

«دیانا التاوی»، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در واکنش به دستگیری‌های گسترده جوانان توسط نیروهای امنیتی در خوزستان گفت: «معترضان در ایران که برای ابراز نارضایتی‌های قانونی، اقتصادی و سیاسی به خیابان‌ها آمده‌اند با رگبار گلوله، گاز اشک‌آور و دستگیری گسترده روبه‌رو شده‌اند… . مقامات ایران سابقه هولناک استفاده از نیروی کشنده غیرقانونی داشته‌اند».

التاوی گفت: «وقایع رخ داده در خوزستان بازتاب‌های مهیب نوامبر ۲۰۱۹ را به همراه دارد؛ زمانی که نیروهای امنیتی صدها معترض و اطرافیان را به‌طور غیرقانونی کشتند اما هیچگاه مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند… در ۲۱ژوئیه، مأموران امنیتی و اطلاعاتی چندین معترض مجروح را از بیمارستانی در سوسنگرد دستگیر کردند» ، «مقامات ایران هم‌چنین برای جلوگیری از حقوق‌بشر باید به اخلال در اینترنت و تعطیلی مداوم اینترنت در سراسر استان پایان دهند.» (توییتر عفو بین‌الملل ـ ۱مرداد۱۴۰۰).

دیدبان حقوق بشر ـ دسترسی به آب حقوق اساسی بشر است

«میشل باشلت» کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل بازداشت‌های گسترده و تیراندازی به معترضان و مرگ و جراحت شماری از حاضران در اعتراضات خوزستان را محکوم کرد. (سایت دیدبان حقوق بشر۲۳ژوئیه۲۰۲۱).

سایت تلویزیون سی.ان.اس، ۴مرداد۱۴۰۰نوشت: «میشل باشلت تأکید کرد که “آب یک حق است” و افزود: «اگر چه دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از حقوق اساسی بشر است، اوضاع فاجعه‌بار است و این طی سال‌ها تشدید شده است. مقامات باید این موضوع را تشخیص دهند و طبق آن رفتار کنند». باشله گفت: «به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی ایران با نیرویی نامتناسب نسبت به معترضان غیرمسلح و صلح‌آمیز واکنش نشان می‌دهند».

باشلت گفت: «تأثیر بحران ویرانگر آب در زندگی، سلامتی و رفاه مردم خوزستان باید مورد توجه دولت قرار گیرد، نه اعتراضاتی که توسط افرادی انجام می‌شود که از سال‌ها غفلت رنج دیده‌اند».

دیوید لیگا (پارلمانتر اروپا از سوئد و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا)، ۲۵ ژوییه۲۰۲۱ در توئیتر خود نوشت: «مردم ایران به آب محتاجند! استفاده بیش از حد نیروی قهر، تیراندازی به مردم و دستگیری آنها که توسط رژیم ایران اعمال می‌شود، قطعاً کمبود مزمن آب را پایان نخواهد داد. من در کنار مردم ایران در عطش آنها برای آب، رفاه و آزادی می‌ایستم».

عفو‌ بین‌الملل ـ قربانیان شناسایی شده

 عفو بین‌الملل اعلام کرد: «از زمان آغاز اعتراضات آب خوزستان [در۱۵ژوئیه] نیروهای امنیتی ایران دست کم ۸  معترض و حادثه دیده را از جمله یک پسر نوجوان در ۷شهر مختلف را کشته‌اند».

« این مرگ‌ها در اثر حوادث ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ژوئیه رخ داده‌اند. اختلال در خدمات اینترنت در استان از زمان آغاز اعتراضات، توانایی عفو بین‌الملل را برای انجام مصاحبه‌های عمیق‌تر با منابع در محل متوقف کرده است» (دویچه وله فارسی. ۲مرداد۱۴۰۰).

عفو بین الملل – قربانیان شناسایی شده

قطع اینترنت، بنزینی بر آتش مردم معترض

از بعدازظهر چهارشنبه ٣٠ تیرماه، حکومت سرکوب و سانسور در جهت اعمال سانسور فراگیر، اینترنت را در برخی مناطق خوزستان به‌طور کامل قطع کرد و در برخی مناطق نیز دسترسی به شبکه اینترنت با اختلال شدید همراه شد.

سایت نت بلاکس(آمریکا) ۳۰ تیر۱۴۰۰نوشت: «نت بلاکس NetBlocks اختلال قابل‌توجه منطقه‌یی در سرویس اینترنت موبایل در ایران را از روز پنجشنبه ۱۵ژوئیه ۲۰۲۱ تأیید می‌کند، که تقریباً تا یک هفته بعد از چهارشنبه ۲۱ژوئیه ۲۰۲۱ ادامه دارد».

خبرگزاری رویترز (انگلیسی) اول مرداد ۱۴۰۰، گزارش کرد: «نت بلاکس، دیدبان بسته بودن اینترنت گفت می‌تواند «گزارشات از اختلالات در شبکه تلفن در گزارشات کاربران را که در راستای قطع منطقه‌یی اینترنت به قصد کنترل تظاهراتها بوده، تأیید کند». مقامات دسترسی به اینترنت را در خلال ناآرامی‌های گذشته برای تظاهرات کنندگان محدود کرده بودند تا ارسال فیلم‌ها بر روی شبکه اجتماعی برای ایجاد حمایت و ارتباطات میان آنها را سخت‌تر کنند». 

احمد زیدآبادی، یک تحلیلگر حکومتی نوشت: «بارها گفته شده است که ستیز و مقابله با تکنولوژی بی‌ثمر است و در حکم نبرد با آسیاب بادی است! جهان به‌زودی شاهد توسعه اینترنت ماهواره‌یی خواهد بود، … بنابراین  برانگیختن خشم عموم را در مورد اینترنت تکرار کردن، نشانی جز تداوم لجبازی به قصد تخریب اعصاب ملت ندارد.» (روزنامه همدلی- ۴مرداد۱۴۰۰).

اعتراضات مانند آتش سریع گسترش می‌یابد

آتش اعتراضات سراسری مردم ایران که هر بار بنا به موضوعی شعله‌ور می‌شود، هم‌چنان تا به زیرکشیدن حاکمیت سیاه ولایت فقیه گسترش می‌یابد.

استیو هنکی، اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز نوشت: «در حالی‌که اعتراضات در ایران مانند آتش سریع گسترش می‌یابد رژیم سرکوب را شروع می‌کند. ایران در شاخص آزادی بشری ۲۰۲۰ مؤسسه کاتو در رتبه ۱۵۸ از ۱۶۲کشور قرار دارد که این کشور را به پنجمین کشور دنیا با کمترین آزادی تبدیل می‌کند». (تویتترـ  ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱).

«پایان»