بین سطور - 'انسانیت زدایی' از اعدامی

در قسمتی از فیلم، فردی تحت عنوان "مدیر فنی رسانه ضدانقلاب و معاند آمد نیوز"، با چهره محو و لباس زندان برای ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه تعریف می‌کرد آقای زم از او خواسته "یک سری مناطق نظامی را بزند". او این ادعای عجیب را مطرح می‌کرد که قرار بوده برای امتحان "یک جای کوچکی را بزند" و نیم میلیون دلار پاداش بگیرد و "بعد از آن مبلغ ۲ میلیون دلار بابت هر جایی که خواست بزند" دریافت کند. در بخشی دیگر از فیلم، راوی می‌گفت زم "یک عنصر فعال در گزارش دهی مکان های تردد سردار دل های میلیون ها ایرانی یعنی حاج قاسم سلیمانی برای ترور بوده".

بشنوید: پادکست انسانیت زدایی از اعدامی

تنها دو روز پس از روی آنتن رفتن "زبان جنایت" بود که خبر اجرای حکم اعدام روح‌الله زم افکار عمومی را غافلگیر کرد؛ در شرایطی که رسانه‌های رسمی، بر مبنای اتهامات مطرح در فیلم تعداد بی‌شماری تیتر جنجالی ساخته بودند.

جمعی از آنها، حتی با تیترهای ابتکاری خود این تلقی را ایجاد کرده بودند که فرد اعدام شده، "نیت" هایی که بر مبنای ادعاهای گرفته شده از خودش یا دیگران به او منتسب شده را در عمل هم به مرحله اجرا درآورده. تیترهایی از قبیل: "دادگاه روح‌الله زم؛ پاداش ۵۰۰ هزار دلاری برای حمله راکتی به پایگاه سپاه" (خبرگزاری تسنیم)، "زدن پایگاه سپاه در ازای ۵۰۰ هزار دلار" (روزنامه جوان)، "روح الله زم اعدام شد؛ نقش وی در ترور سردار سلیمانی" (تابناک)، "گزارش تردد شهید سلیمانی، یکی از ۱۷ اتهام زم" (روزنامه جوان)، "نقش زم در ترور شهید سردار سلیمانی" (باشگاه خبرنگاران جوان)، "پرده برداری از موشک‌هایی که زم برای هدف قرار دادن مناطق حساس کشور آماده کرده بود" (خبرگزاری میزان)... یا "ماجرای حمله موشکی زم به پادگان سپاه" (سایت مشرق).

درنتیجه در ۲۲ آذر که روح‌الله زم را دار زدند، احتمالا بسیاری از مخاطبان تریبون‌های حکومتی تصور می‌کردند که او نه فقط مدیر یک "رسانه دشمن نظام"، که همدست قتل سرلشکر سلیمانی و طراح حملات موشکی به خاک ایران بوده است. اگرچه، حتی در میان ۱۷ بندِ کیفرخواست آقای زم، اثری از این دو اتهام مشخص وجود نداشت که طبیعتا، یعنی حتی در قوه قضاییه هم جدی گرفته نشده بودند.

مهمتر آنکه زم از ۲۲ مهر ۹۸ در بازداشت اطلاعات سپاه بود و به لحاظ منطقی، معلوم نبود چطور می توانسته در حمله تقریبا سه ماه بعد به قاسم سلیمانی در ۱۳ دی ۹۸ مشارکت داشته باشد.

۲۳ اتهامِ "منطقا ناممکن"

تبلیغات منتهی به اعدام روح الله زم، یادآور یک الگوی رفتاری آشنا در رسانه‌های حکومتی بود. رسانه‌هایی که با تبلیغات خود، همواره کوشیده‌اند مخاطبان را متقاعد کنند "اعدامیان امنیتی"، از اساس "انسان"هایی نیستند که جان‌شان اهمیتی داشته باشد. موضوع تبلیغاتی از این جنس، مثلا نه اشاعه بهتان برای "بی آبرو" کردن افراد، که به صراحت توجیه "کشتن" آنها بوده است.

بی پروایی طیفی از سخنگویان حکومت در این مسیر، به حدی رسیده که بعضا، حتی ابایی نداشته اند افراد را به اقداماتی متهم کنند که در زمان وقوع شان در زندان به سر می‌برده‌اند.

نمونه ای به یاد ماندنی از این رویکرد، اتهامات منتشر شده علیه شهرام احمدی بود که در ۱۲ مرداد ۹۵، به همراه -حداقل- ۱۹ زندانی دیگر به دار آویخته شد، چون به ادعای وزارت اطلاعات، عضو "گروه تکفیری توحید و جهاد" در استان کردستان بودند.

این واقعه، اعتراض‌های بین المللی گسترده و از جمله واکنش ۱۵ مرداد ۹۵ زید رعد حسین کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل را به دنبال داشت که گفت آقای احمدی "زیر فشار و زور مجبور شده تا یک برگه بازجویی را امضا کند که اعترافات نادرست در آن نوشته شده". در پاسخ، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه، در ۱۶ مرداد ۹۵ گزارشی را انتشار داد که شهرام احمدی را یک "تروریست" می دانست و از "منادیان حقوق بشر غربی" انتقاد می‌کرد که در واکنش های خود به اعدام ها "جرایم صورت گرفته توسط این عناصر را منکر می‌شوند".

تسنیم در گزارشی که متن آن در سایت هایی دیگر هم عینا تکرار شد، در تشریح "جرایم" منجر به اعدام آقای احمدی و دیگران، ۲۴ عملیات مسلحانه یا اقدام به قتل را به همراه زمان انجام آنها ذکر کرد، که مجموعا یک ویژگی عجیب داشتند: غیر از یکی از اقدامات که زمان دقیقی نداشت ("سرقت مسلحانه" از ۴ اتومبیل در "سال های ۸۸ و ۸۹")، ۲۳ مورد دیگر به بعد از تاریخ دستگیری شهرام احمدی بر می‌گشتند (که در گزارش، تاریخ اخیر به چشم نمی خورد).

به طور مشخص آقای احمدی ۶ اردیبهشت ۸۸ دستگیر شده بود، در حالی که ۲۳ اقدام مندرج در گزارش، در بازه زمانی"خرداد ماه ۸۸" (توزیع "شکلات مسموم" بین پرسنل امنیتی و قضایی) تا "۲۷ آبان ۹۲" (درگیری با نیروهای وزارت اطلاعات) صورت گرفته بودند.

البته چه بسا توجیه "شرعی" خبرگزاری سپاه در انتشار چنان اتهاماتی این بود که اقدامات ادعایی را نه به شخص احمدی، که به مجموعه افراد اعدامی نسبت داده. ولی -فارغ از ابهامات قانونی پرونده های سایر اعدام شدگان- در گزارش تسنیم از تنها یک فرد یعنی شهرام احمدی نام برده شده بود که عنوان گزارش هم، مشخصا به او اشاره داشت. درنتیجه، غیرممکن بود که اعتمادکنندگان به مطلب تسنیم، برداشتی جز این داشته باشند که آقای احمدی یک جنایتکار زنجیره ای بوده که در ۲۴ اقدام فجیع دست داشته اما -به روایت خبرگزاری سپاه- منادیان حقوق بشر "جرایم صورت گرفته" توسط او را منکر می‌شوند.

در چنین فضایی، تعجبی نداشت که محمدجعفر منتظری دادستان وقت هم در ۱۴ مرداد ۹۵ و پس از اجرای حکم شهرام احمدی و دیگران، مجموعه اعدام شدگان را کسانی توصیف کند که "به هر جنایتی که می‌توانستند دست زدند" و "دست‌شان به خون مظلوم آلوده است".

به هر ترتیب در ۱۷ مرداد ۹۵، محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در پاسخ به انتقاد کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام شهرام احمدی، برای او جنس متفاوتی از اتهامات را عنوان کرد: "نامبرده به عضویت مؤثر در گروهک تروریستی توحید و جهاد و اقدامات مجرمانه و نگهداری ۴ قبضه سلاح کلاشنیکف و مهمات مربوط و حمل سه قبضه کلاش و مشارکت در حمله مسلحانه به یگان ویژه نیروی انتظامی سنندج که منجر به شهادت دو تن از پرسنل و زخمی شدن پنج نفر گردید و اقدامات وی موجب رعب و وحشت مردم منطقه شد و تلاش در برهم زدن امنیت جامعه، متهم بوده است."

در نامه آقای لاریجانی، این ادعا به چشم نمی خورد که شهرام احمدی کسی را کشته و برای توجیه اعدام او، به اتهاماتی از قبیل "مشارکت در حمله مسلحانه" اشاره شده بود که آنها نیز مبنایی جز اعترافات زندان نداشتند.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، سه روز پس از اعدام، ویدیویی ۴۵ ثانیه ای را از "اعترافات" زندانی منتشر کرد که در کل آن، برای اثبات اتهام‌های احمدی صرفا این چند نقل ‌قول مقطّع دیده می شد: "تحصیل کردم تا سال دوم راهنمایی"؛ "یک فرقه جدید [بود که] مردم اسمشان را می بردند، من هم جالب بود برایم"؛ "با یک اسلحه دستم گفتند تو آنجا وایسا"؛ "یکی جلو و سه تا عقب نشست و حرکت کردیم به سمت یگان ویژه"؛ "یگان ویژه را رد کردیم، رفتیم بالا دور زدیم، ۱۱ نفر بودیم"؛ "می گفتند یک تیر شلیک کنید نگهبان فرار می‌کند"؛ "رفتیم دنبال اسلحه ها همان جایی که قایمش کرده بودیم مامورها آنجا بودند"... و تمام.

زندانی قبل از مرگ، البته همان "اعترافات" را هم زیرفشار دانسته و تاکید کرده بود: "عضو هیچ گروهی نبوده‌‌ام و هیچ خشونتی در هیچ سطحی از من سر نزده ". آقای احمدی در نامه ای که در آستانه اجرای حکم منتشر کرد، خطاب به قاضی خود نوشت که در سپاه و وزارت اطلاعات، به طور جداگانه برای اعتراف به دو داستان مختلف شکنجه شده: "زمانی که در بازداشتگاه سپاه بودم، کسی که پایش را روی زخم‌هایم فشار می‌داد، از من می‌خواست که به سناریویی که ساخته بود اعتراف کنم. وقتی به اطلاعات رفتم، آن‌ها داستان سپاه را نپسندیدند. با ریتم شلاق بازجو، ریتم زمان به هم ریخت، سوار بر بدن از هم پاشیده من شدیم و به گذشته رفتیم و او داستانش را روی ورق‌های با چشم‌بند انگشت‌خورده من، از نو نوشت. آقای قاضی، این سرگذشت من نیست، داستانی است که آن مردان خشمگین سراییده‌اند، دست خود را به خون بی‌گناه آلوده نکنید."

شهرام احمدی همچنین طی اظهاراتی ویدیویی، نحوه اعتراف گیری از خود و هم‌پرونده‌ای‌هایش را چنین تشریح کرد: "چندین بار جلوی دوربین همان اعترافاتی که خودشان می خواستند را با شکنجه و تهدید و توهین از ما گرفتند. می‌گفتند که این را فقط برای خودمان می خواهیم، شما بیایید اینهایی که ما می گوییم را انجام بدهید، ما بعدا آزادتان می کنیم... [آدم] هست اینجا ۸۰ ضربه، ۱۰۰ ضربه، ۱۵۰ ضربه شلاق خورده... بعضی ها را خانواده هایشان را تهدید می‌کردند یا خودشان را -به چیزهایی که من رویم نمی شود بگویم- تهدید می کردند.... من خودم را تازه از بیمارستان به آنجا آورده بودند آنجا، چندین بار این قدر شکنجه ام کردند که دوباره منتقلم کردند بیمارستان."

آقای احمدی در جای دیگر، توضیح داد که چگونه قاضی مقیسه، او را بر مبنای "اعترافاتش" به مرگ محکوم کرده: "جلسه دادگاه کلا فکر می کنم که ۵ - ۶ دقیقه طول کشید. یک نماینده اطلاعات آنجا بود و قاضی و منشی او. اتهام من را خواندند و گفتند که اقدام برای امنیت ملی و محاربه. وکیل تسخیری بلند شد گفت که آقای قاضی محاربه را در قانون برای کسی به کار می برند که اسلحه دست گرفته باشد و سلب آزادی و امنیت مردم را کرده باشد. این موکل من حتی چاقوی میوه خوری هم دست نگرفته... من درخواست دارم که محاربه را بردارید. اقدام برای [علیه] امنیت ملی را دادگاهش را برگزار کنید. [قاضی] گفت: آقای وکیل شما ساکت شوید و در لایحه خودتان هر چه می‌خواهید بنویسید، بنویسید."

او در ادامه گفتگو تصریح کرد: "من اصلا یک بار هم نتوانستم با وکیلم حرف بزنم، نه قبل از دادگاه و نه بعد از دادگاه. اصلا نمی دانم اسمش هم چیست... وقتی هم که از خودم دفاع می کردم، [قاضی] می گفت: تو خفه شو، سنّی کثافت."

در توصیفی جداگانه از شیوه برگزاری دادگاه، در ۱۵ مرداد ۹۵ عثمان مزین وکیل ۶ تن از زندانیانی که به همراه شهرام احمدی اعدام شدند گفت: "اکثرا دفاع وکلا از این متهمان بدون ملاقات و گفت‌وگو با موکلین‌شان بود و اگر هم توانسته‌اند گفت‌وگویی بکنند در همان راهروی دادگاه در آن مدت چند دقیقه‌ای [بود] که برای محاکمه آورده بودندشان." آقای مزین در ادامه، تجربه شخصی خود را از حضور در دادگاه متهمان این‌طور بازگو کرد: "من بارها دفاع کردم. بارها گفتم آقای مقیسه من دارم دفاع می‌کنم، گوش بده. سرش را می‌انداخت پایین با تلفن مشغول می‌شد و بعد می‌گفت زود بگو، چه می‌خواهی بگویی. بعد هم که احکام به صورت تقریبا مشابه در چند صفحه صادر می‌شد."

"قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند"

استناد به اتفاقاتِ پس از دستگیریِ افراد برای توجیه کشتن آنها، نه فقط از جانب رسانه‌ها، که در موارد مشخص، از سوی مقام های ارشد دستگاه قضایی هم صورت گرفته است. این کار از باب نمونه در پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، از متهمان به ارتباط با تشکلی به نام "انجمن پادشاهی ایران" صورت گرفته، که آنها را در دادگاه های دستجمعیِ معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ حاضر کردند.

این دادگاه ها از ۱۰ مرداد تا ۳ شهریور برگزار شدند و در جریان آنها، ده‌ها نفر در چهار جلسه پی در پی مورد محاکمه قرار گرفتند.

در دومین جلسه دادگاه که در ۱۷ مرداد ۸۸ به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، نماینده سعید مرتضوی دادستان وقت، متن کیفرخواست این دو جوان را خواند که آنها را به برنامه ریزی برای مجموعه ای از اقدامات مسلحانه در مقطع انتخابات متهم می کرد. بعد هر دوی این افراد با حضور در جایگاه متهمان، به تایید کامل اتهامات سعید مرتضوی علیه خود پرداختند.

رحمانی‌پور در "اعترافات" خود، تعریف کرد که از آمریکایی‌ها روش "راه اندازی تظاهرات"، "سوء استفاده از تظاهرات"، "ایجاد اغتشاش"، "ایجاد خسارت مالی و جانی" و زمینه سازی "جنگ شهری" را یاد گرفته. او گفت "شخصی با نام مستعار ماسماتوس" از اروپا به او یاد داده که چطور "مواد شیمیایی" و "بمب" و "مواد سمی" تهیه کند و افزود: "در برخی موارد موادی سمی را به ما معرفی می کرد که چطور این مواد سمی را بسازیم و توی آب شرب یا مواد غذایی از اینها استفاده کنیم که کشتار وسیع به وجود بیاید... بمب های زیادی آماده شده بود."

علی‌ زمانی هم ادعا کرد که انجمن پادشاهی قرار بوده بعد از انتخابات "در کنار هدفی که توسط آمریکایی ها مطرح شده بود، کارهای بمب‌گذاری و تروریستی را انجام بدهد... که بتواند بیشترین کشته و تلفات را در مردم ایجاد بکند، مخصوصا نسبت به افراد مذهبی". او ادامه داد که انگلیسی‌ها از طریق فردی به نام "دُردانه" و نیز نمایندگان دولت های آمریکا و اسرائیل، "تمام توان و برنامه خودشان را چیده بودند که بتوانند بیشترین بهره برداری را از جریان انتخابات داشته باشند".

در چنین پس‌زمینه ای، اخبار دادگاه آرش رحمانی پور و محمدرضا علی‌زمانی، در رسانه‌های رسمی تحت عنوان محاکمه عوامل "اغتشاشات اخیر" منتشر ‌می‌شد که لاجرم، تصورِ دست داشتن ماموران مسلح دولت های بیگانه را در وقایع پس از انتخابات ایجاد می کرد.

مثلا خبرگزاری دولتی ایرنا در ۱۷ مرداد ۸۸، خبرِ مهلت گرفتن علی‌زمانی برای دفاع را با تیتر "موافقت قاضی دادگاه عوامل اغتشاشات اخیر با در خواست استمهال وکیل یکی از متهمین"، و داستان نقل شده از رحمانی پور در مورد آب پایتخت را با این تیتر منتشر کرد: "عضو انجمن پادشاهی در جریان دادگاه متهمان آشوب های اخیر فاش کرد: تلاش گروهک ضد انقلاب برای مسموم کردن آب شرب تهران". همچنین خبرگزاری مهر، در خبری با تیتر "محمدرضا علی‌زمانی؛ سرپل انجمن پادشاهی در ایران"، این زندانی را از "متهمان حوادث اخیر" دانست و همزمان، خبر دادگاه آرش رحمانی پور را با تیتر "عامل بمب‌گذاری‌ها در مناطق مختلف تهران" منتشر کرد -لازم به یادآوری نیست که بعد از انتخابات، بمب گذاری موفق یا ناموفقی در تهران یا شهرهای دیگر صورت نگرفته بود.

رحمانی‌پور و علی‌زمانی نهایتا، در بستر همین خبرسازی‌های گسترده حکم اعدام گرفتند و هر دوی آنها را، در ۸ بهمن ۸۸ دار زدند. در حالی که سناریوی اعدام‌شان، فارغ از مجموعه ایرادات قانونی، یک ایراد منطقی واضح داشت: آرش رحمانی‌پور در فروردین و محمدرضا علی‌زمانی در اردیبهشت ۸۸ دستگیر شده بودند و بنابر این، اساسا نمی‌توانستند در وقایع پس از انتخابات ۲۲ خرداد (به قول رسانه‌های وقت: در "حوادث اخیر") دخیل باشند.

در ۲۷ بهمن ۸۸ حتی محمدجواد لاریجانی، رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مصاحبه با سی ان ان و در پاسخ به سوال کریستین امانپور در مورد این دو جوان اذعان کرد: "دو نفری که اخیرا در ایران اعدام شدند، ماه‌ها پیش از انتخابات در زندان بودند." او در عوض مدعی شد: "آنها در بمب گذاری مسجدی در شیراز که باعث کشته شدن حداقل ۱۴ نفر شد دست داشتند".

اشاره آقای لاریجانی، به انفجار در "حسینیه سیدالشهدا" در شیراز در ۲۴ فرودین ۸۷ بود که البته بررسی ابهامات گسترده آن، به فرصت جداگانه ای نیاز دارد. اما هر چه بود، توضیحات رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به آمریکایی ها در توجیه اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی‌زمانی، به داستان‌هایی که مسئولان قضایی برای مخاطبان داخلی نقل می کردند شباهت نداشت.

پنج روز بعد از دار زدن این دو جوان، ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود، در سخنرانی توجیهی خود برای نیروهای بسیج و سپاه و در پاسخ به ابهامات مطرح در مورد اعدام رحمانی پور و علی زمانی، به تکذیب "شایعه عدم حضور اعدام شدگان در اغتشاشات اخیر" پرداخت و مدعی دستگیری آنها پس از انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رئیسی در "نشست سیاسی بصیرت" در شهر قم اعلام کرد: "دو نفری که اعدام شده‌اند و ۹ نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند."

اظهارات ابراهیم رئیسی، در تایید اطلاعیه کذب دادسرای عمومی و انقلاب تهران در روز اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی بود که این دو بازداشتیِ پیش از خرداد ۸۸ را در وقایع پس از انتخابات و مشخصا تظاهرات روز عاشورا در ۶ دی ۸۸ دخیل می دانست. این اطلاعیه در سایت رسمی دولت نیز، با تیتر "اعدام دو محکوم اغتشاشات عاشورا" منتشر شد؛ بدون نگرانی از آنکه افراد دستگیر شده قبل از انتخابات، چطور می‌توانسته اند "محکوم" تظاهرات عاشورا در حدود شش ماه پس از انتخابات باشند.

در اطلاعیه دادسرا آمده بود: "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختار شکنانه ماه‌های اخیر به ویژه در روز عاشورا، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند... حکم ۲ نفر از این تعداد به نام های محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده بود، سحرگاه امروز ( پنجشنبه ) اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند."

در همان روز اعدام، احتیاطا عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران هم با شبکه یک سیما مصاحبه کرد تا یک بار دیگر تکرار کند: "دو نفر از متهمان حوادث اخیر که روزپنجشنبه حکم اعدامشان اجرا شد از عوامل ضد انقلاب سلطنت طلب بوده که اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی کشور، شرکت در براندازی نظام و حضور در اغتشاشات اخیر بوده است."

بهمن احمدی امویی از زندانیان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بعدها به بیان شهادتی تکان‌دهنده از اظهارات آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در دوران حبس پرداخت. به نوشته او، بازجویان از آن دو خواسته بودند بگویند "از عراق آمده‌اند و هدف آنها بی‌ثباتی سیاسی کشور در پی حوادث پس از انتخابات است"، و قول داده بودند که "بعد از این اعتراف آزاد می شوند". این زندانی سابق حکایت کرد رحمانی‌پور و علی‌زمانی "قبل از دادگاه چندین بار با حضور ماموران اطلاعاتی و نفراتی از قوه قضائیه برنامه و شیوه حرف زدن در دادگاه را تمرین کرده بودند." آقای امویی افزود: "پس از اعتراف در دادگاه با خوشحالی از محل دادگاه انقلاب تا زندان اوین زدند و رقصیدند که به زودی خلاص می شویم. یکی شان به حدی امیدوار بود که از خانواده اش کتاب های کنکور را درخواست کرد و شب و روز می‌خواند، به این امید که بازجو به او گفته آزاد می‌شوی و می توانی در کنکور هم شرکت کنی."

به هر تقدیر، مجموعه ابهامات گسترده موجود در پرونده رحمانی‌پور و علی‌زمانی تغییری در سرنوشت آنها نداد: حکومت آن دو را "تروریست"هایی خطرناک معرفی کرد؛ بنا به مصلحت، زمانی اتهام‌‍شان را انفجار فروردین ۸۷ شیراز و زمانی دیگر دست داشتن در وقایعِ پس از انتخابات یا عاشورای ۸۸ دانست؛ و سرانجام، هر دوی آنها را به طناب دار سپرد.

افسانه "ثبت تصویر قتل"

با افزایش تدریجی نقش و تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در سال های اخیر، حساسیت عمومی نسبت به ابهامات منطقی یا قانونی پرونده‌های اعدام‌ -- و به طور مشخص اعدام‌هایِ مبتنی بر اعترافات اجباری- بیشتر شده؛ به ویژه در مواردی که روایت‌های مستقیم محکومان، از طریق اینترنت در معرض اطلاع مردم قرار گرفته اند.

یکی از تکان‌دهنده ترین روایت‌ها از این نوع، متعلق به نوید افکاری کشتی گیر ایرانی بوده که در ۲۶ شهریور ۹۷ و در پی اعتراضات خیابانی مرداد ماه همان سال در شیراز بازداشت شد. قوه قضاییه اتهاماتی همچون "اهانت به رهبر"، "اخلال در نظم عمومی" و "قتل" حسن ترکمان یکی از نیروهای حراست اداره آب و فاضلاب شیراز را به او منتسب کرد، و علی‌رغم اعتراضات گسترده داخلی و خارجی، در ۲۲ شهریور ۹۹ به عنوان "محارب" دار زد.

صداو سیما یک هفته مانده به اجرای حکم اعدام، فیلمی را نشان داد که زندانی در آن به "بازسازی" صحنه قتل می‌پرداخت و می گفت با انگیزه "تسویه حساب شخصی" -که معلوم نمی شد موضوعش چه بوده- دست به این عمل زده. فیلم صدا و سیما اصرار داشت که نوید افکاری با اعتراف به قتل آقای ترکمان، "پای اعترافاتش را انگشت زده و امضا کرده".

پخش این فیلم، در واکنش به انتشار شواهدی بود که اتهامات وارد بر آقای افکاری را زیر سوال می بردند. به عنوان نمونه تصویر شکایت قضایی نوید افکاری، یک سال پیش از اعدام، از مامورانی که به گفته زندانی او را زیر شکنجه وادار به "اعتراف" ساختگی به قتل کرده بودند.

این کشتی گیر در آستانه اجرای حکم، در فایلی صوتی با اشاره به همین اعترافات می‌گفت: "من از ابتدای دستگیریم، بی گناهیم را فریاد زدم... اما بعد از هفته ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت ها آویزان بودن به سقف اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت ها پلاستیک کشیدند روی سرم و بارها مرگ را با چشم خودم دیدم... بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهرخواهرم و پرونده سازی برای آنها، بعد ازنتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید [برادر زندانی]، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رگ گردنش را زد و به کما رفت، والبته با معجزه زنده موند... بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم، و تهدید به بازداشت فوری آنها، و بعد از شکنجه هایی که از بیانشان شرم دارم -که البته هر شخصی که تجربه حضور در بازداشتگاه وزارت اطلاعات را داشته باشد می‌داند چه می‌خواهم بگویم- آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟"

در فایل دیگری که از جلسه دادگاه ۲ مهر ۹۸ نوید افکاری به رسانه‌ها راه یافت، صدای او به گوش می رسید که از وضعیت بازداشتگاه شکایت می کرد و با بی اعتنایی قاضی مواجه می شد. در جایی از فایل زندانی تاکید داشت: "من در زندان [که] بودم -این چیزها گفتن ندارد- کنار من در فاصله یک متری من، تعرض جنسی صورت می‌گرفت"؛ و پاسخ می شنید: "پس مواظب خودت باش."

در همین دادگاه، قاضی از احضار شاهد شکنجه افکاری برای شهادت خودداری می کرد، علی‌رغم اظهارات زندانی مبنی بر اینکه: "شاهد دارم که دست من را آقای عباسی [افسر نیروی انتظامی] شکسته است. شما می گویید نه نمی‌شود. شاهد را نمی آوریم. شاهد -طبق شرع مقدس اسلام- دارد می گوید که من دیدم دست این را شکستند. مشخص است. با چشم غیر مسلح هم مشخص است."

شاهدِ مورد اشاره آقای افکاری، زندانی دیگری به نام شاهین ناصری بود که شرح مشاهداتش، با صدای او در دسترس قرار داشت. آقای ناصری در اظهارات خود، از صحنه ای روایت می کرد که وقتی در معیت یک مامور نیروی انتظامی به محل بازجویی‌ می‌رفته شاهد بوده:

"دیدم توی اتاق دو نفر لباس شخصی با فحش های خیلی بد و الفاظ خیلی رکیک چاله میدانی نوید را به باد کتک گرفته‌اند و با بی رحمی تمام دارند به سر و بدن نوید با لوله و باتوم کتک کاری می کنند و کتکش می زنند. بهش به وضوح - من خودم شنیدم- می‌گفتند هر چه ما می‌گوییم درست است، چیزهایی را که می‌گوییم را می‌نویسی یا نه؟... یکی از مامورهایی که بعدا فهمیدم اسمش ستوان عباسی است با لوله آهنی همچین محکم کوبید روی دستش که که نوید یک جیغ بلندی کشید، یک ضجه بلندی زد و از حال رفت همان موقع... به سلولم که برگشتم چند ساعت بعد نوید را آوردند که اصلا بنده خدا دستش داغان شده بود و از شدت درد عین مار به خودش می پیچید. التماس می کرد که ببرندش بهداری."

شاهین ناصری ادامه می‌داد: "وقتی برای شهادت به دادسرای جرایم امنیتی رفتم بازپرس شعبه به من گفت در آگاهی چه دیدی که می خواهی اینجا شهادت بدهی؟ من شروع کردم تمام دیده ها و شنیده هایم را توضیح دادم. بازپرس با لحن خیلی بدی، با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدایم را برید و گفت تو داری در پرونده امنیتی دخالت می‌کنی. پدرت را درمی‌آورم. همین مامورها را وادار می‌کنم که به خاطر تهمت و افترا از دستت شکایت کنند. بلایی سرت می‌آورم که ذوب بشوی."

البته در واکنش، نیروی انتظامی استان فارس در ۲۹ شهریور ۹۹ شهادت منتشر شده از جانب آقای ناصری را تکذیب‌ کرد و قوه قضاییه، نامه‌ای به تاریخ ۱۵ آبان ۹۷ را به خط نوید افکاری و با سربرگ نیروی انتظامی انتشار داد که شامل جمله زیر بود: "نه تنها مورد ضرب و جرح قرار نگرفته حتی هیچ‌گونه توهینی نیز به بنده صورت نگرفته است و نیاز به معرفی به پزشکی قانونی ندارم". ولی معلوم نبود این نامه در نیروی انتظامی در چه شرایطی تنظیم شده و تاریخ آن هم، به قبل از انتشار اعتراضات مکرر آقای افکاری به شکنجه خود - و از جمله اظهارات جلسه دادگاه ۲ مهر ۹۸- بر می‌گشت. به عبارت دیگر، هرچند ماموران نوشته‌ای را در رد شکنجه از زندانی گرفته بودند، او بعدا تاکید داشت که متن نوشته، سخن واقعیش نیست.

مشابه این اتفاق، در مورد زندانی دیگری به نام سعید ارجمند هم افتاده بود که قوه قضاییه می‌گفت نوید افکاری را به عنوان قاتل شناسایی کرده. این فرد را ابتدا ماموران به عنوان یکی از متهمان پرونده دستگیر کردند، هرچند قوه قضاییه پس از شهادتش علیه افکاری، اتهام او را منتفی کرد. با این حال آقای ارجمند، بعدا گواهی داد که شهادت او زیر فشار گرفته شده و در اظهارنامه‌ای که در این خصوص تنظیم کرد نوشت: "در صحت و سلامت کامل عقلی و با تکیه بر وجدان و شرف و امنیت قضایی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند، والله بالله تالله سوگند یاد می‌کنم که اینجانب از هیچ عمل مجرمانه‌ای توسط آقای نوید افکاری فرزند حسین مطلع نمی‌باشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بی‌اطلاعی را بیان نمودم، اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان مورد تایید بنده نیست و صحت ندارد."

با توجه به مجموعه ابهامات موجود، استدلال محوری قوه قضاییه و مدافعان آن در پرونده آقای افکاری این ادعا بود که اتهامات وارده، مبتنی بر "اعترافات" زندانی یا دیگران نبوده و اساسا ویدیوی لحظه ارتکاب قتل به دست او وجود دارد.

این داستان، در تیتر مطوّل گزارش ۱۰ شهریور ۹۹ خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه برجسته شد: "قتل فجیع کارمند سازمان آب منطقه‌ای شیراز به‌دست نوید افکاری/ ثبت تصویر جنایت نوید افکاری در زمان قتل توسط دوربین‌های مداربسته". اما یک روز بعد حسن یونسی وکیل وقت آقای افکاری، با اشاره به گزارش میزان گفت: "چنین فیلمی وجود ندارد. متهمین نیز در دادگاه چندین بار درخواست کردند فیلم مورد ادعا به نمایش دربیاید که اتفاق نیفتاده است. تنها فیلمی که وجود دارد -دوربین های مغازه ای نزدیک محل قتل- یک ساعت قبل از وقوع جرم حضور نوید را در محل نشان می دهد."

در همین ارتباط، در ۲۶ شهریور ۹۹ فایلی صوتی از جلسه دادگاه نوید افکاری منتشر شد که در بخشی از آن زندانی با اصرار از قاضی می خواست اگر راست می گوید که ویدیویی از صحنه قتل وجود دارد، نشان دهد: "فیلم دوربین را نشان بدهید. [کیفرخواست] می گوید در ساعت ۲۳ و ۳۲ دقیقه ضرب و جرح صورت گرفته. این قدر دقیق دارد می‌گوید! یعنی چه؟ یعنی فیلم [موجود] است... پخش کنید که من ببیننم." زندانی ادامه می‌داد حتی اگر فیلمی وجود دارد که نمی‌خواهند به او نشان بدهند، حاضر است از دادگاه بیرون برود تا فیلم ادعایی را برای بقیه حاضران در دادگاه پخش کنند؛ که قاضی همچنان زیر بار نمی‌رفت.

آقای افکاری در اشاره ای جداگانه به فیلمی که به عنوان سند قتل معرفی شده بود می‌پرسید: "این ال سی دی [صفحه نمایش موجود در دادگاه] را برای چه گذاشته اند اینجا؟... برای اینکه فیلم را ارائه بدهید... درست است؟ خوب این فیلم که [می‌گویید] هست، من از شما می خواهم که ارائه بدهید." قاضی اما با ذکر اینکه "صورتجلسه شده و در پرونده هست" از ارائه ویدیوی ادعایی خودداری می کرد که اعتراض متهم را به دنبال داشت: "شُکات باید ببینند. من باید ببینم. شما ببینید کفایت می کند؟"

در هر صورت، به دنبال خبرساز شدن ادعای بی مبنای خبرگزاری قوه قضاییه در مورد فیلم لحظه قتل، این خبرگزاری تیتر گزارش خود را در مورد " ثبت تصویر جنایت نوید افکاری در زمان قتل توسط دوربین‌های مداربسته" را عوض کرد، اگرچه توییت گزارش با عنوان "ثبت تصویر جنایت نوید افکاری در زمان قتل توسط دوربین‌های مداربسته" همچنان در دسترس باقی ماند.

ادعای خبرگزاری قوه قضاییه، درحقیقت پس از انتشار اولیه به طور گسترده در سایر رسانه‌های رسمی تکرار شد. با تیترهایی از این قبیل: "ثبت تصویر جنایت نوید افکاری در زمان قتل توسط دوربین‌های مداربسته" (اعتماد آنلاین و شیرازه)؛ "اعترافات صریح نوید افکاری و تصاویر دوربین‌های مداربسته از صحنه قتل" (فرهیختگان)؛ یا "نوید افکاری به قتلی که توسط دوربین‌های مداربسته نیز ضبط شده بود، اعتراف و صحنه جرم را بازسازی کرد" (باشگاه خبرنگاران جوان).

همزمان با انتشار چنین مطالبی در رسانه‌های رسمی، در فضای مجازی هم مجموعه ای از اطلاعات ساختگی علیه این کشتی گیر منتشر شد؛ از جمله ویدیویی از یک چاقوکشی در فیلیپین، برای انتساب آن به نوید افکاری.

یکی از منتشرکنندگان این ویدیو، کانال تلگرامیِ موسوم به "اخبار سپاه قدس" بود که در ۲۴ شهریور ۹۹، با تبلیغ ویدیوی جعلی فیلیپینی تحت عنوان "انتشار برای اولین بار" نوشت: "قاتلی که با این صحنه های فجیع یک شهروند را سلاخی، یک پسر را یتیم، یک پدر و مادر را داغ دار و یک همسر را بیوه کرد... بعد برخی هشتگ می زنند اعدام نکنید! آیا مجازات نشدن امثال نوید افکاری ظلم بزرگ به زندگی و حیات انسان‌ها نیست؟"

سپس وقتی عده ای از کاربران تذکر دادند که ویدیو ربطی به افکاری یا حتی کشور ایران ندارد، گردانندگان کانال "اخبار سپاه قدس" توجیهی را به پست خود اضافه کردند که حکایت داشت: "این مطلب تنها برای اشاره به مجازات قتل در کانال قرارگرفت، کمااینکه ما در این مطلب نگفتیم که این فرد نوید افکاری است."

این، جنس استدلالی بود که اشاعه دهندگان اتهام، بر مبنای آن مباح می‌دانستند دو روز پس از اعدام آقای افکاری، با انتشار یک ویدیوی چاقوکشی در خارج ایران و بدون اشاره به محل وقوع، نتیجه بگیرند "مجازات نشدن امثال نوید افکاری ظلم بزرگ به زندگی و حیات انسان‌هاست".

رویه ای که به نوعی یادآور تبلیغات حکومتی در مقطع اعدام شهرام احمدی بود؛ وقتی صداوسیما در "مستند"های خود در توجیه دار زدن او و دیگران، تصاویری را از نیروهای داعش و تحرکات آنها در سوریه و عراق نشان می‌داد. برنامه سازان، البته به‌صراحت این تصاویر را به فرد خاصی منتسب نمی‌کردند، ولی در مخاطبان این ذهنیت را به وجود می‌آوردند که امثال آقای احمدی، همان "تروریست‌های داعشی" بوده اند.

ادبیاتِ توجیه کشتار

دقت اتهامات منتسب به محکومان اعدام، به وضوح از جمله دغدغه هایی نیست که در تبلیغات حکومتی راجع به آنها موضوعیت داشته باشد. بسیاری از سخنگویان نظام، چنین رویکردی را نه فقط در ارتباط با اعدامیان، که عملا در خصوص هر گروه از قربانیان بالقوه یا بالفعل نیروهای امنیتی به کار گرفته اند.

شاید بشود نقطه عطف این رویکرد را، مقطع اعتراضات آبان ۹۸ دانست که انبوهی از این سخنگویان به میدان آمدند و معترضانی که در خیابان ها هدف شلیک ماموران قرار می‌گرفتند را، نیروهای مسلح حرفه ای معرفی کردند. در همین ارتباط، تریبون های حکومتی داستان‌هایی پیچیده را در مورد نقش اتباع یا دولت‌های فرانسه، آلمان، افغانستان، آمریکا، ترکیه، اسرائیل و عربستان در اعتراضات، یا در ادعای "مسلحانه" بودن اقدامات معترضان منتشر کردند -ادعاهایی چنان عجیب که بعدها، حتی خود آن تریبون‌ها نیز تمایلی به پی‌گیری‌شان نشان ندادند.

به عنوان نمونه، در ۲۹ آبان ۹۸ علی ربیعی سخنگوی سابق دولت گفت افرادی در پالایشگاه عسلویه "به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند"، در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده وقت عملیات بسیج تاکید داشت که "فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند" و در اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از "۴۸ ساعت جنگ" نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات "کربلای ۴" روایت کرد.

در ادامه، در ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور وقت داستان "هسته‌های چهار و پنج نفره"ای را تعریف کرد که "همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند" و در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد "یک گروه داعشی جدید" درگیر اعتراضات بوده . آقای لاریجانی سپس صحنه ای را از اعتراضات آبان ترسیم کرد که انگار در یک طرف آن "تروریست ها" و در سمت دیگر مردم و ماموران امنیتی قرار داشته اند. به ادعای او: "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است."

اما آنچه در بستر این داستان های ساختگی به وقوع پیوست، کشتار واقعی معترضان در کشور بود. به بیان دیگر، بر مبنای تمام روایت‌های منتشر شده از تعداد جان‌باختگان، بی‌تردید در فاصله ۲۵ تا ۲۷ آبان ۹۸، رکورد کشتن معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده بود. آن هم در زمانی که در تبلیغات رسمی، هرگونه مخالفت با کشتار مردم معترض، به حمایت از گروه هایی تعبیر می‌شد که -به بیان سخنگویان حکومت- "تروریست"، "داعشی"، عامل کشورهای خارجی، یا به دنبال تخریب "همه زیرساخت های اصلی کشور" و "کشتار نصف ایران" بودند.

یعنی، همان جنس تبلیغاتی که برای بی ارزش معرف کردن زندگی محکومان به اعدام نیز، به شیوه های تکراری مورد استفاده قرار گرفته اند.

گذشته از استدلال های مبنایی در رد مجازات اعدام، که پرداختن به آنها به فرصت بیشتری نیاز دارد، نکته کلیدی‌ِ تبلیغات اعدام-محور این است که هیچ اعتمادی به صحت ادعاهای نهادهای امنیتی در مورد محکومان وجود ندارد.

نهادهایی از قبیل همان‌ها که مثلا، حدود سه ماه قبل از اعتراضات آبان ۹۸ مشخص شد در یکی از بزرگ ترین پرونده های امنیتی دهه های اخیر -یعنی پرونده ترور دست اندرکاران صنعت هسته ای ایران در سال‌های ۸۸ تا ۹۰- به معنای واقعی کلمه هرآنچه گفته بودند بی اساس بوده.

عصاره ادعاهای وزارت اطلاعات در پرونده، در ۱۵ مرداد ۹۱ و در قالب فیلمی تحت عنوان "کلوپ ترور" از شبکه یک سیما پخش شد که در آن، مازیار ابراهیمی یکی از زندانیان، به اتفاق ۱۲ زندانی دیگر و با ذکر جزئیات دقیق، به جاسوسی و ترور دست اندرکاران صنعت هسته ای ایران "اعتراف" کردند.

در انتهای این فیلم، مادر یکی از قربانیان با ریختن اشک شوق گفت "این نشان می‌دهد اطلاعات ما خیلی قوی است"؛ همسر او "دستگیری عوامل ترور" را موجب "افتخار و سربلندی دوباره برای ایران" دانست؛ همسر یک متخصص دیگر از اینکه "دستگاه امنیتی ما یکی از قویترین دستگاه‌ها در منطقه است" ابراز خشنودی کرد؛ و همسر دیگری خبر داد که به خاطر دستگیری قاتلان "وزارت اطلاعات را خیلی دعا کرده". نهایتا فریدون عباسی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اعلام کرد "به عنوان یک مسئول در کشور که حسب شغل خود اطلاعات کافی دارد " از ماموران اطلاعاتی تشکر می کند، و بعد نوبت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت رسید تا در فضایی حماسی، "این موفقیت بزرگ" را به امام زمان و مسئولان و مردم تبریک بگوید.

اما هفت سال بعد، در ۱۲ مرداد ۹۸، آقای ابراهیمی توضیح داد که چگونه در پی درگیری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بر سر پرونده ترور، حتی مسئولان قضایی-امنیتی اذعان کرده اند که پرونده مبنایی جز اعترافات ساختگی زیرشکنجه نداشته. درگیری غیرمنتظره ای که در نتیجه آن نه تنها مازیار ابراهیمی، که تمام دیگر کسانی که در فیلم صداوسیما به دست داشتن در قتل متخصصان هسته ای اعتراف کرده بودند -به جز مجید جمالی فشی که به صورت زودهنگام در ۲۶ اردیبهشت ۹۱ اعدام شد- از زندان بیرون آمدند.

یک ماه پس از این افشاگری، محمود علوی وزیر اطلاعات وقت ایران تایید کرد که ۵۳ متهم "پرونده ترور متخصصان هسته ای" و از جمله ابراهیمی، پس از محرز شدن "عدم انتساب اتهام ترور" به متهمان آزاد شده‌اند. اذعانی که به نوبه خود، سوالات جدیدی را به ذهن می آورد. مثلا آنکه اگر افشاگری آقای ابراهیمی در مورد پشت صحنه "کلوپ ترور" منتشر نمی شد، آیا حکومت به دروغ بودن مدعیات قبلی خود در این پرونده اعتراف می‌کرد؟ یا اینکه آیا در آن صورت، بازماندگان متخصصان هسته ای که با احساسات فراوان از به دام افتادن "عاملان ترور" تقدیر کرده بودند، هرگز متوجه می‌شدند که مسئولان اطلاعاتی، در چه ابعادی به آنها دروغ گفته اند؟

"شکنجه‏ برای‏ کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است"؟

در سال‌های اخیر، مدافعان روایت های حکومتی به کرات در مقابل این پرسش قرار گرفته اند که چطور با توجه به تجربیاتی همچون پرونده ترورهای هسته‌ای، همچنان ادعاهای مسئولان را در پرونده های مشابه باور می‌کنند؟ رایج ترین پاسخی که به پرسش فوق داده شده، معمولا از این زاویه بوده که منتقدان دستگاه قضایی-امنیتی، لزوما نمی‌توانند با استناد به ساختگی بودن اعترافات قدیمی، اعترافات زندانیان در پرونده های جدید را زیرسوال ببرند.

چنین پاسخی، شاید در نگاه اول قابل تامل باشد، ولی یک نکته بنیادین را نادیده می گیرد: اینکه تا وقتی در پرونده متهمان قواعد دادرسی عادلانه رعایت نشود، پذیرش "هر" ادعایی از سوی پرونده سازان با تردید مواجه است. تقریبا شبیه این استدلال که تا وقتی یک دانشجو با تقلب، قواعد جلسه امتحان را زیرپا بگذارد، "هیچ یک" از جواب‌هایی که در ورقه بنویسد قابل پذیرش نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران، البته تاکنون به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته. اما به تاکید طیف گسترده ای از حقوقدانان، نهادهای قضایی و امنیتی در پرونده های اعدام، مکررا حتی قوانین موجود ایران را زیر پا گذاشته اند. در راس آنها، اصل ۳۸ قانون اساسی که می‌گوید: "هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود."

در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، بر همین مبنا آمده: "هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت."

از سوی دیگر به تصریح ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: "اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید." بر اساس ماده ۲۱۸، در جرایم موجب حد -یعنی اعمالی که مجازات آنها در شرع معین شده- اگر متهم "ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود". هرچند طبق تبصره ۱ همین ماده، در مواردی مانند محاربه -که مجازات آن از تبعید تا اعدام را در بر می‌گیرد- دادگاه سپس "موظف به بررسی و تحقیق" مجدد در مورد اتهامات است.

سرانجام آنکه تبصره ۲ ماده ۲۱۸ ظاهرا، تکلیف اقرارهایی که در بازداشتگاه‌ها از متهمان گرفته می‌شوند را هم روشن می کند: "اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد".

البته نباید فراموش کرد که ولو در صورت رعایت این قبیل ماده ها و تبصره ها، کماکان اصلاح کاستی‌های قوانین ایران -به ویژه در زمینه مجازات اعدام- موضوعیت جدی دارد. ولی منطقا تا وقتی که تصریحات "حداقلیِ" قوانین موجود هم مورد بی اعتنایی مطلق قرار می‌گیرند، حجت دانستن روایت های بازجویان از "اقرار"های زندانیان، به ویژه وقتی پای زندگی افراد در میان باشد، از اساس بلاموضوع است.

صحبت از روایت هایی است که مکررا، برای "انسانیت زدایی" از افرادی که بر مبنای اعترافات زندان محکوم به مرگ شده اند، در رسانه‌های حکومتی منتشر می شوند؛ و هر بار هم جمعیتی از مدافعان حکومت، ملاک "خائن" نبودن بقیه به جامعه و کشور را، باور کردن همین روایت ها معرفی می‌کنند.

حتی اگر از صدر تا ذیل، انباشته از ابهامات منطقی و قانونی باشند.

* "بین سطور" عنوان یک برنامه‌ تلویزیونی است که لایه های زیرین تحولات ایران را، بر مبنای مستنداتِ در دسترس از زمان‌های دور و نزدیک بررسی می‌کند. همزمان با پخش هر برنامه، در همان موضوع یک پادکست و یک مقاله جداگانه هم منتشر خواهند شد که نوعا در مقایسه با نسخه تصویری، حاوی اطلاعات بیشتری هستند.