بحث سرگرم کننده محاکمه‌ی حسن روحانی

 

 

بحث محاکمه‌ی حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین ایران در بین تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است.

این نمایندگان با استناد به سریال گاندو روحانی و برخی همکارانش را به «خیانت» متهم می‌کنند.

در همین زمینه، شیخ جواد نیک‌بین نمایندۀ کاشمر در مجلس گفته است: «یا سریال گاندو که هم اکنون در حال پخش است دروغ است و یا اینکه صحت دارد. اگر دروغ است بهتر است پخش آن متوقف شود و اگر موضوعات مطرح شده در آن صحت دارد، باید هر چه سریع‌تر روحانی و تیم منتسب به او محاکمه شوند.»

سخنان نمایندۀ کاشمر علی‌الظاهر منطقی می‌نماید! در واقع او ناخواسته بر تناقضی انگشت گذاشته که نمونه‌های آن در نظام جمهوری اسلامی فراوان است به طوری که می‌توان آن‌ها را رویه‌ای عادی تلقی کرد.

می‌دانیم که در نظام جمهوری اسلامی نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از هر چیز باید از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند تا صلاحیت آن‌ها در زمینه‌های مختلف احراز شود. روند احراز صلاحیت‌ها نیز عمدتاً از طریق استعلام از نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، اگر اعضای شورای نگهبان در زمینه‌هایی که مورد حساسیت نظام سیاسی است، نقطه‌ضعفی در هر یک از نامزدها شناسایی کنند، بدون آنکه خود را موظف به توضیح یا پاسخگویی بدانند، صلاحیت او را برای حضور در رقابت انتخاباتی رد می‌کنند.

در این میان، داوطلبی که شانس عبور از فیلتر شورای نگهبان را پیدا کند در معرض انتخاب رأی دهندگان قرار می‌گیرد. اگر او آراء اکثریت رأی دهندگان را به دست آورد، حکم ریاست‌جمهوری‌اش ابتدا باید توسط رهبر جمهوری اسلامی «تنفیذ» شود. تنفیذ هم معمولاً با قیدوشرط تداوم صلاحیت رئیس‌جمهور منتخب و عدم انحراف او از آرمان‌های نظام صورت می‌گیرد.

پس از استقرار رئیس‌جمهور در کاخ ریاست‌جمهوری عملکرد او بازهم تحت نظارت مجلس و قوۀ قضائیه است به طوری که این دو نهاد از اختیار لازم برای طرح عدم کفایت سیاسی یا قانونی او برخوردارند و هرآن‌که عملکرد رئیس‌جمهور را مغایر سیاست‌های اصلی نظام قلمداد کنند، می‌توانند او را از مقام خود عزل کنند.

بنابراین در ایران رئیس‌جمهوری عملاً قادر به تداوم موقعیت خود است که همواره از حمایتِ کلی رهبر و همین‌طور همکاری نسبی دو قوۀ مقننه و قضائیه برخوردار باشد. در حقیقت حسن روحانی نیز مانند دیگر رؤسای جمهوری پیش از خود، در سایۀ حمایت کلی رهبر جمهوری اسلامی از عملکردش در کنار عدم اصطکاک جدی با مجلس و قوۀ قضائیه توانست دوران هشت‌سالهٔ ریاست‌جمهوری‌اش را به پایان برساند.

به‌رغم این واقعیات اما پراکندگی امر حاکمیت و منازعۀ قدرت در نظام سیاسی ایران سبب شده است که رئیس‌جمهور از تیر اتهاماتِ سنگین نهادهای رسمی در امان نباشد و به طور دائم هدف اتهام آن‌ها قرار گیرد