آمار رسمی نشان می‌دهد که بریتانیا در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳ میلادی وارد رکود اقتصادی شده است.
به گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، تولید ناخالص داخلی در سه ماه آخر سال گذشته میلادی، ۳ دهم درصد کاهش یافت که نسبت به دوره مشابه سال قبل‌تر از آن ۲ دهم درصد بیشتر است.
در عین حال کریستوفر برین، اقتصاددان مرکز اقتصاد و تجارت به بی‌بی‌سی گفت که «اگر به رکودهای قبلی نگاه کنید، این یک رکود بسیار کم عمق است.»
به گفته او «در سال‌های گذشته، دستمزد مردم بالا نبوده است اما حالا دستمزدها سریع‌تر از قیمت‌ها در حال افزایش است.»
جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا نیز رشد پایین اقتصادی را «تعجب‌آور» ندانست و گفت که «تورم بزرگترین مانع رشد است، به همین دلیل است که نصف کردن آن اولویت اصلی ما بوده است.»
کارشناسان این رکود را «فنی» توصیف کرده‌اند و آقای هانت معتقد است که بانک مرکزی بریتانیا می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.
راشل ریوز، عضو حزب کارگر و وزیر دارایی دولت در سایه بریتاینا در واکنش گفت: «اعلام امروز رکود فنی نشان می‌دهد که وعده نخست وزیر برای رشد اقتصاد محقق نشده است.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید