موانع درونی استقرار دموکراسی در ایران

02.04.2024 - 11:10

اگر دموکراسی را به عنوان محور قانون گرایی و حاکمیت مردم!، اصل قرار دهیم و معتقد باشیم که این چارچوب تا حد زیادی مسائل و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع جهانی را تعدیل کرده و آزادی فرهنگ ها را مورد توجه و حمایت قرار می دهد، فارغ ازرویدادهای اجتماعی و تاریخی، باید بررسی کنیم چه عواملی آنرا مورد تهدید و انحراف قرار می دهند. قبل از طرح پرسش اصلی به محتوا و ویژگی های دموکراسی می پردازیم. دموکراسی به حکومت مردم مصطلح شده است و بارزترین شکل آن حاکمیت مردم از طریق نمایندگی است. به این معنا نمایندگان مورد اعتماد و وثوق مردم خواسته ها و مطالبات اجتماعی را که توسط قوانین(قانون اساسی) حمایت می شوند در محل مجلس پیگیری می نمایند. در مطالعات دموکراسی ذکر شده است که خواسته های مردم در قوانین مطالبه می شود، به عبارت روشن تر می توان اینگونه بیان کرد که قوانین اساسی و لوایح و پیشنهادات ارائه شده در یک کلیت، حقوق مردم از یکسو و حدود وظایف دولت ها از سوی دیگررا تعیین می کند. در اینجا صحبت از نقش حکومت ها و دولت ها در تعیین حقوق نیست، بلکه تعیین حد و مرز وظایفی است که قوانین(قانون اساسی) بر عهده آنها گذاشته و دولت ها نباید خارج از آنها اقدامی جداگانه انجام دهند. دولت در دموکراسی همچنین باید تابع مصوباتی باشد که در مجالس موسسان و مجالس ملی به تایید می رسد. به این ترتیب در دموکراسی با برجسته شدن قوانین، نقش دولت ها در تعیین و تکلیف قانونی و اقدامات خارج از قوانین بشدت محدود می شود. آنچه از تعریف دموکراسی بر می اید، «حاکمیت قانون» بجای حاکمیت دولت ها و حکومت ها است. در اینجا باید بین حکومت و دولتها تفاوت قائل شویم، در دموکراسی حکومت فرد، گروه و حزب و سازمان مطرح نیست، بلکه همه آنها در چارچوب دولت، پارلمان و قوه قضاییه و بر اساس وظایف تعریف شده در قانون اساسی با محوریت «حاکمیت قانون» به جامعه خدمت می کنند. حکومت در دموکراسی هرگز به مفهوم تاریخی و ایدئولوژیک آن نیست و حق ندارد خارج از چارچوب قوانین، خود را بر جامعه تحمیل نماید. حافظ «حاکمیت قانون» جامعه و نهادهای مدنی هستند که قوانین مصرح در دموکراسی، آنها را صاحب اختیار نموده تا در تعیین سرنوشت جامعه، دولت ها را بزیر بکشند و آنچه خود می خواهند جایگزین نمایند. روش مسالمت آمیز انتخابات مکانیسمی است که جامعه در اختیار دارد تا خواسته ها و اهداف خود را از آن طریق اعمال نماید. در صورتی که دولت ها از حدود وظایف خود منحرف شده و یا از آنها عدول نمایند و در صورت عدم کارکرد درست مکانیسم انتخابات، جامعه حق دارد از طریق مبارزات مسالمت آمیز و اعتراضات مدنی از آنها سلب مسئولیت نموده، آنها را تغییر دهد و حتی به سقوط بکشاند! بنا براین آنچه در دموکراسی موضوعیت پیدا می کند حق حاکمیت قانون ( به طرفیت جامعه) در مقابل لغزش های دولت ها است. به عبارت دیگر دموکراسی به مفهوم دموکراتیزه کردن دولتها و تخریب بستر های دیکتاتوری و استبداد است. تجربه حکومت ها و دولت ها در تاریخ با تضادهای فراوانی روبرو بوده است. انواع حکومتها با ایدئولوژی های نجات بخش! در عرصه سیاست جهانی ظهور کرده اند و خسران فراوانی بر جوامع جهانی وارد نمودند. این ایدئولوژی ها به دلیل ویژگی مکتبی و تاکید بر نقش حکومتها در امر نجات بخشی جوامع بشری، با مفهوم مرکزی دموکراسی در تضاد قرار گرفته اند. توماس هابز در طرح لویاتان خود حکومتی را تصویر کرد که در راس جامعه، خود را با کلیت جامعه پیوند زده و با اختیار تامی که از مردم می گرفت در صدد رفع نابسامانی ها تلاش می کرد. هابز معتقد بود که انسانها در درون مناسبات خود روابطی حیوانی برقرار می کنند و بر سر منافع بطور دائم با هم در جدال هستند و با عبارت «انسان گرگ انسان دیگری است» نوع حکومت مورد نظر خود را بر پایه فلسفه یک حکومت و دولت مقتدر طراحی کرد ۱. نقطه اتکا نظریه هابز در جلوگیری از خشونت و جنگ و بنوعی تغییر مکانیکی ماهیت خونریز انسان از طریق جبر دولت مطلقه بود! این نگاه به ماهیت انسان میتواند نافی واقعیت اندیشه آزادیخواهانه در انسان نیز باشد. بعبارتی انسانها بدلیل دارا بودن اندیشه است که توانایی زندگی اجتماعی و ایجاد قرار دادهای اجتماعی را دارند. نمونه چنین همسویی با تفکر هابز را میتوان در تئوری طبقاتی مارکس دید. دیدگاهی که سعی کرده است با بنیان علمی حقوق طبقاتی را مطرح کرده و برای نتیجه برابری انسانها آنرا به قهر و خشونت پیوند بزند، اما ماهیت طبیعی بشر، ماهیتی است که ویژه گی مقاومت و بقاء در مقابل اعمال زور را در خود دارد. انسان موجودی آزاد است و تنها در حوزه حقوق است که میتوان انگیزه های مخرب و سرکش او را مهار نمود. انسانها با قوانینی که منشاء حقوقی آنها است همراهی میکنند، اما در مقابل جبر و زور دولتی مقاومت می ورزند، دولت دیکتاتوری پرولتاریای مارکس2 همانند نظریه لویاتان توماس هابز پاسخگوی این جنبه از طبیعت بشر نبود. به همین دلیل ظهور اندیشه جان لاک در عرصه طرح حقوق مدنی و حقوق طبیعی معیاری بود که بر پیچیدگی های روابط مطلوب و نامطلوب بشرپلی برقرار کرد تا بر تاثیرات ویرانگر سیاست اعمال زور توسط حکومت ها و دولتها افسار بزند برای اینکه تاثیر فلسفه سیاسی توماس هابز در عرصه سیاست را مورد سنجش قرار بدهیم به تجربه های میدانی و حضور ایدئولوژی ها درحکومت ها و دولت های معاصر و عرصه های اجتماعی ایران بطور خیلی مختصر می پردازیم. حکومت ها(دولت ها) مانع عمده دموکراسی! جدا از فرهنگ اجتماعی و سیاسی جوامع، ایدئولوژی ها(مذهب، ایدئولوژی مارکسیسم، مکتب ناسیونالیسم) در احزاب و یا دولت ها (حکومتها) ظاهر می شوند. بنا بر این یکی از مهمترین موانع درونی استقرار دموکراسی در کشورها از جمله ایران نزدیکی یا دوری دولت ها و احزاب نسبت به ایدئولوژی ها است. تجربه های گذشته در ایران نشان داده است که از زمان صفویه که رهبران مذهبی (خانقاه صفوی) خود تبدیل به شاه شده اند ادامه سلسله های پادشاهی بجز کریم خان زند، و اندکی هم نادرشاه (ناسیونالیسم ایرانی) همواره با مذهب مشترکا بر کشور حکومت کرده اند. یکی از علت های مهم به ثمر نرسیدن انقلاب مشروطه و مدرنیسم در ایران وجود و تداوم سلطه و همزیستی مذهب (استبداد فرهنگی) با دیکتاتوری (ساختار سیاسی سلطنت) بوده است3. در حقیقت شکل گیری تسلط مذهب شیعه بر ارکان قدرت سیاسی ایران از زمان پادشاهان صفوی آغاز شده است و شیوه تسلط مشترک روحانیون و پادشاهان بر جامعه با اعمال رابطه «سلطان و رعیت» و رابطه «مرید و مراد» خواست پادشاه و رهبران مذهبی را تامین می کرد4 . این فرآیند قرنها به یک فرهنگ تسلط دوگانه تبدیل شده بود که عملا بر جامعه ایران تحمیل شد تا اینکه سر تضاد دو ایدئولوژی ناسیونالیسم و مذهب در انقلاب سال 1357 هویدا شد. از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران، انقلاب اسلامی سال 1357 است که مجموعه ای از ایدولوژیها از آن سر برآوردند. سه ایدولوژی مشخص اسلامیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم به رقابت پرداختند تا قدرت سیاسی را کسب نمایند. پیروز میدان روحانیونی بوده اند که سه قرن تاثیرات ویرانگر بر فرهنگ و اندیشه های مردم ایران برجای گذاشته بودند. زیست مسالمت آمیز رهبران مذهبی درکنار ناسیونالیسم سلطنتی و تلاش متضاد شاه (محمد رضا) در حفظ سنت در کنار رهاوردهای مدرنیته باعث شکاف عظیم فرهنگی در طبقه متوسط ایران شد. بر اساس آمارتحقیق شده از انقلاب اسلامی سال 57،، 58 درصد از طبقه متوسط ایران(از طیف های مختلف و طبقه متوسط سنتی و بازار) در انقلاب مذهبی مشارکت داشته اند و تنها 27 درصد طبقه پایین جامعه در این انقلاب حاضر بودند. این آمار ها نشان می دهد که جامعه متاثر از ایدئولوژیها در عرصه سیاست چگونه می تواند بطور جدی در معرض خطر فروپاشی قرار گیرد. زیست سلطنت در کنار مذهب اما با سقوط تفکر ناسیونالیسم در برابر مذهب سیاسی شیعه در انقلاب 57 نشان داد که همواره بین مذهب و ناسیونالیسم تضادی تاریخی برقرار بوده است و استفاده ازعبارت نا متجانس ملی – مذهبی در برخی محافل سیاسی ایران حتی در زمان کنونی نشانه انحراف از واقعیت های سیاسی و دستکاری در واژه های جدی تاریخی است! بر اساس تجربه رخ دادهای جهان در آینده بطور قطع باید منتظر حذف دین از عرصه سیاسی حکومت و دولت ها در ایران باشیم ایدئولوژی مارکسیسم (لنینیسم) منبعث از حزب بلشویک شوروی سابق، از انقلاب مشروطه به بعد در حزب توده و بعدها در سازمانهای فداییان و دیگر شاخه های چپ ظاهر شد. علی رغم رویدادهای درونی احزاب و سازمانهای چپ در ایران اما گرایش ایدئولوژی مسلط حزب توده تا زمان انقلاب اسلامی باقی ماند. حوادث پس از انقلاب مشروطه نشان داد که این ایدئولوژی زیر فشار ناسیونالیسم حاکم (سلطنت) و مذهب روحانیون قرار داشته اما علی رغم ضربات بسیاری که تحمل کرده توانسته است در انقلاب 57 در کنار مذهب بر ناسیونالیسم حاکم غلبه کند. اما این حمایت ها به پیروزی انقلاب اسلامی و به شکست دو ایدئولوژی دیگر انجامید. موانع درونی (تعارض ایدئولوژیها) با دموکراسی! رابطه مذهب با دموکراسی مذهب در مقایسه با پدیده دموکراسی متعلق به دوران قبل از مدرنیته یعنی دوران سنت است. ماکس وبر دلیل بقای مذهب و دین در دوران مدرن را خلائی می داند که جامعه سرمایه داری علی رغم جبران کاستی های دوران سنت از نظر اقتصادی و ترمیم نیازهای مختلف جوامع هنوز نتوانسته است جای آنرا از نظر روانی پر نماید5. دین و مذهب پدیده(الگوی مقدس) اعتقادی است که توده های معتقد را به اطاعت از فرامین الهی و مقدسات وادار می کند و از آنها پیروانی مطیع و تابع مکتب ایدئولوژی آسمانی می سازد. مذهب یک نیروی باز دارنده در پیشرفت و توسعه محسوب می شود. انقلاب اسلامی سال 57 در پیامد پیروزی خود تمام ارکان های اقتصاد، سیاست و فرهنگ ها را بتدریج مضمحل نمود و با توقف رشد همه جانبه در کشور زمینه را برای ایجاد انواع عقب ماندگی های اجتماعی فراهم نمود. مذهب از قویترین ایدئولوژی هایی است که در تضاد عیان با دموکراسی قرار دارد. رعایت حقوق فردی و اجتماعی در مذهب جایی ندارد و حفظ منافع ملی در فرهنگ روحانیت مفهومی ندارد. پیروان (امت) شیعیان در هر جای جهان در منافع ملی ایران شریک هستند و سرمایه های ملی نه تنها در مرزهای ملی کشور محفوظ نمی ماند، بلکه توسط روحانیون و شیعیان همواره مورد دستبرد قرار گرفته و به خارج از کشور منتقل می شود. در حقیقت حضور مذهب در دولت و حکومت تضاد آشتی ناپذیر با حقوق ملی و فردی مردم کشورها دارد. از دیدگاه مکس وبر و ساموئل هانتینگتون حضور مذهب اسلام در حوزه سیاست ایران و جنبش های اسلامی در خاورمیانه در دوران مدرنیته تضاد آنها با دموکراسی را نشان می دهد و احتمال استقرار دموکراسی را سخت و حتی بعید می دانند*. 2-رابطه مکتب ناسیونالیسم با دموکراسی عبدالعزیز مولودی در بررسی خود از« ناسیونالیسم و رابطه آن با دموکراسی» به نحوه نگاه ناسیونالیسم بر تنوعات و اختلافات فرهنگی، مذهبی و اشکال دیگر تفاوتها در هر جامعه ای می پردازد و معتقد است که ناسیونالیسم به دلیل گرایشات یکسان نگرانه از تفاوت های اجتماعی غفلت می کند و همه را با یک فرهنگ خاص تعریف می کند. برای روشن شدن موضوع، وی بررسی خود را در باره تفاوت دو نگرش ناسیونالیسم و دموکراسی اینگونه می نویسد: « دموکراسی یک تئوری جهانی است که به انسان قدرت کامل برای انجام کارهای خود را می دهد. امری که در روند آن همۀ ی افراد علیرغم اختلافاتشان شرکت می کنند؛ در مقابل، ناسیونالیسم بر اختلاف میان ملل و بر ارزش فرهنگ، سنت ها و روش های زندگی متفاوت برای مردم تأکید دارد. از این رو، ناسیونالیسم مفهومی محدود کننده است، در حالی که دموکراسی دربرگیرنده و گسترده است. این محدودیت به شدت در تضاد با دموکراسی قرار می گیرد وقتی که به نقض و انکار حقوق شهروندان مقیم در نواحی دیگر می انجامد تنها به این دلیل که آنها همزبان و یا هم آیین شهروندان اصلی نیستند»6 همانطوریکه که در بخش فوق به ویژگی های ناسیونالیسم پرداختیم، این ایدئولوژی با فدا کردن کردن حقوق مردم در پای تفکر یکسان نگرانه خود، با انگیزه های غیر دموکراتیک و وطن پرستی افراط گرایانه به اصول دموکراسی به دیده تردید می نگرد. به همین دلیل در مسیر و فرآیند دموکراسی اگر با مختصات، اصول و قواعد آن کنار نیاید و در پایه های فکری گرایشات افراط گرایانه تعدیل ایجاد نکند، نمی تواند به عنوان یک جریان فکری- سیاسی در خدمت دموکراسی قرار بگیرد و یا داعیه دموکراسی خواهی داشته باشد. از نظر تجربی در کشورهای دموکراتیک جهان، باید این حقیقت را پذیرفت که ناسیونالیسم (ملی گرایی) سنخیتی با دموکراسی ندارد و افزودن این نام به دموکراسی درک و پیام اشتباهی به جامعه خواهد داد. ناسیونالیست ها در کشورهای دموکراتیک جهان با عقب نشینی در مواضع تندروانه خود و پذیرش اصول و قواعد دموکراسی و تبعیت از حاکمیت قانون جایگاه خود را در سیستم دموکراسی تعریف می کنند و در دفاع از حقوق دموکراتیک مردم در رقابت با طیف های دیگر سیاسی قرار می گیرند. رشد و توسعه در دموکراسی ها صورت می گیرد و دفاع از منافع ملی در کشورهای دموکراتیک بسیار عملی تر و قوی تر انجام می شود. 3-رابطه سوسیالیسم با دموکراسی سوسیال دموکراسی محصول تلاش های حاملان تفکر سوسیالیست هایی است که به تجدید نظر در اصول مارکس و لنین پرداخته اند. چپ جدید و مکتب فرانکفورت از بارزترین نیروهای متفکر تجدید نظردر تفکرات قدیم سوسیالیسم بوده اند. مارکس اگر بخاطر جدال با سنت و فئودالیسم از سرمایه داری بعنوان یک پدیده مدرن و بورژوازی استقبال کرده است اما سرمایه داری را محصول تبعیض و تضادی دانست که باید از بین برود. پارادوکس نظرات مارکس با رویدادهای تاریخی پس از او و تغییر و تجدید نظرشیوه ها و اشکال مبارزات صرف طبقاتی پرولتاریا توسط لنین و سرانجام سوسیالیسم پس از سقوط شوروی، نشان داد که با وجود سیستم سوسیالیسم نه عدالتی برقرار می شود و نه فرصتی برای دموکراسی فراهم می شود. لذا تجدید نظردر سوسیالیسم و پذیرش اصل «نقد نظام جهانی» بجای قهر انقلابی مارکس و لنین، توسط یورگن هبرماس و آدورنو، مارکوزه، مکس هورکهایمر و... در دانشگاه فرانکفورت آلمان این دیدگاه خود را تحت عنوان سوسیال دموکراسی به نظام جهانی پیوند داده است. در حقیقت سوسیالیست ها با پذیرش اصول دموکراسی خود را به جزئی از آن تبدیل کرده اند. نقش سوسیال دموکراتها در آینده سیاسی دموکراسی ایران و بستر سازی برای عدالت اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد بود. دیگرموانع درونی دموکراسی، 1-دوری احزاب از اصول دموکراسی و اختلال در مواضع و ایجاد نفاق در جامعه علی رغم جدا شدن برخی نیروها و احزاب سیاسی از ایدئولوژی ها و پذیرش اصول دموکراسی و حاکمیت قانون(حاکمیت مردم)، اما ورود به دوران دموکراتیزاسیون به مفهوم جدایی همه احزاب و سازمانها از ایدئولوژی ها نیست. در دورن گذار به دموکرسی اگر احزاب نتوانند خود را با اصول دموکراسی همسو سازند به مانعی برای استقرار دموکراسی تبدیل می شوند. در این حالت کسب قدرت سیاسی همواره ادعای نخست احزابی است که نمی توانند خود را با مفهوم دموکراسی همراه سازند. این وضعیت به جدال برای کسب قدرت سیاسی می انجامد و جامعه را از دستیابی به دموکراسی محروم می سازد. چنین احزابی همانند گذشته خود را نجات بخش جامعه دانسته! و از جدال برای کسب قدرت سیاسی دست نمی کشند. در حقیقت رویداد تحول درونی احزاب در باره پذیرش مفاهیم واقعی و جدی دموکراسی اگرپیش از گذاربه دموکراسی رخ ندهد، یک مانع اساسی بحساب میاید. حزب عدالت و توسعه ترکیه، حزب اخوان المسلمین در مصر (مرسی) قبل از کودتای نظامی، حزب روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین، حزب خلق دموکرات تاجیکستان به رهبری امامعلی رحمان، لوکاشنکو در بلاروس و..... از تجربیات ناموفق دوران گذار به دموکراسی محسوب می شوند. احزاب ایرانی با عقاید و اندیشه های گوناگون زمانی با دموکراسی همسو خواهند شد که مفهم مرکزی دموکراسی یعنی حاکمیت قانون(حاکمیت مردم) را بجای حاکمیت احزاب و ایدئولوژی های خود بپذیرند. در حقیقت وابستگی فکری اجتماعی با احزاب غیر دموکراتیک زمینه بازگشت به دیکتاتوری را فراهم می کند! برای روشن شدن اذهان نمایندگان احزاب و سازمان های ایرانی که باید خود را با فرهنگ دموکراسی منطبق نمایند لازم است تاکید شود که دموکراسی تنها با جدایی دین از حکومت و دولت مستقر نمی شود بلکه این جدا سازی ها از حاکمیت مردم، شامل جدایی ناسیونالیسم و سوسیالیسم از حکومت و دولت نیزمی شود. رخنه هر یک از این سه ایدئولوژی پایه های دموکراسی را می لرزاند. 2-وابستگی جامعه به مذهب و ایدئولوژی ها جوامعی که دموکراسی را تجربه نکرده اند و همواره با فرهنگ استبداد و دیکتاتوری (ایدئولوژیها) زیست کرده اند در گرایش به فرهنگ دموکراسی دچار تردید هستند. جوامع تحت سلطه ایدئولوژیها دارای آگاهی نسبت به قواعد دموکراسی نیستند و تنها با تجربه عملی و میدانی برخورد ایدئولوژیهای حاکم است که متوجه خطرات آن نسبت به منافع و حیات فردی و اجتماعی آن می شوند. به این ترتیب یکی از فاکتورهایی که جوامع را نسبت به پذیرش دموکراسی متقاعد می سازد، تهاجم چند جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سوی استبداد و دیکتاتوری به جامعه و ارزش ها و مطالبات اجتماعی است. اما دیر باوری جوامع نسبت به زیان های حاکمیت های ایدئولوژیک تنها زمان را به زیان نسل ها وبه نفع دیکتاتورها مصادره می کند. مجوز اجتماعی حضور پوتین در قدرت سیاسی روسیه بر دو پایه ایدولوژیک قابل بررسی است. پوتین میراث دار ناسیونالیسم تزاری و سوسیالیسم شوروی سابق است. پوتین توانسته است با سوار شدن بر امواج این ایدولوژی ها که پایه نوستالژیک در جامعه روسیه دارند 22 سال بر این کشورحکومت کند. بنا براین آنچه تاکنون موجب بقای دیکتاتوری پوتین در قدرت شده است لزوما دستبرد وی به صندوق آرا نبوده است، بلکه تکیه وی برحمایت مردم این کشور بود که در انتخابات از وی بعنوان قهرمان عظمت روسیه و یک ناسیونالیست یاد کرده اند. نمونه دیگر ناسونالیسم- مذهبی یا ناسیونال -عثمانیسم ترکیه، رجب طیب اردوغان است که با تکیه بر اسلام و تاریخ سلاطین عثمانی تلاش می کند با خلق نمادهای تاریخ عثمانیان در کاخ ریاست جمهوری و خواندن نماز و قرآن در مساجد عمومی بر اراده مردم مسلمان ترکیه افسار بزند و تاکنون با اتکاء به آرای مردم توانسته است نزدیک به دودهه دیکتاتوری خود را اعمال کند ، منشا قدرت اردوغان آرای عمومی مردم مسلمانی است که وی را تا کنون در قدرت نگه داشته اند، گرچه سرکوب بخشی از سناریوی حفظ قدرت وی محسوب می شود. جامعه ایران با تجربه عملی و میدانی انواع ایدولوژی ها وحکومت ها منطقا باید به این درک رسیده باشد که بار دیگر آنها را تکرار نکند. این نتیجه منطقی یعنی تلاش برای بدست آوردن آزادی و عدالت یعنی رسیدن به دموکراسی و تلاش برای استقرار نظام سیاسی آن است. عدم رویکرد جامعه ایران به احزاب سیاسی کنونی و حقیقت دموکراسی نشان می دهد که دستیابی به آزادی ملت ها نه بر پایه حاکمیت فرد یا حزب خاص، بلکه با خواست و اراده اجتماعی و حاکمیت قانون میسراست. احزاب بجای تحمیل گرایشات ایدئولوژیک خود باید بدنبال خواست و مطالبات مردم باشند در غیر اینصورت جایگاه خود در نزد جامعه را از دست خواهند داد. فقدان یک جامعه مدنی فعال و قدرتمند یکی از شاخص های پذیرش دموکراسی در هر کشوری رشد نهادهای مدنی و در یک کلیت، رشد جامعه مدنی است. نهادهای مدنی نماد رشد فرهنگ اجتماعی و پلی میان سیاست و اقتصاد و فرهنگ ها محسوب می شوند. یکی از دلایلی که جامعه ایران رویکرد مثبت به تشکل ها و نهادهای مدنی نشان داده است نیاز مبرم به تامین معاش و رفع نیازمندی های اقتصادی و صنفی از طریق مسالمت آمیز بود. حاکمیت جمهوری اسلامی اعتماد و اطمینان نسبت به تامین منافع اقشار و اصناف مختلف را خدشه دار نموده و جامعه را هراسان کرده است به همین دلایل علی رغم سرکوب شدید ازطرف جمهوراسلامی خوشبختانه فرهنگ ساخت نهادهای مدنی درجامعه ایران رشد قابل قبولی داشته و میتواند بعنوان یکی از فاکتورهای میدانی، حرکت جامعه بسوی دموکراسی را تسریع نماید. نکته قابل تامل در جامعه مدنی ایران این است که این نهادها به دلیل عدم دریافت پاسخ مسالمت آمیز از حاکمان به جنبش های اعتراضی روی آورده و از نظر کیفی و ساختاری در قامت و قاعده جنبش های اعتراضی ظاهر شده اند. با تکیه بر جنبش های اعتراضی است که جامعه ایران از ایدئولوژی حاکمیت مذهبی عبور می کند. فقدان پایه های اقتصادی قوی و وجود فقر فقر اقتصادی یک از عوامل عدم استقرار و ناپایداری دموکراسی در کشورهای جهان محسوب می شود. امروزه اکثر کشورهایی که قادر به ورود به دموکراسی نیستند و یا اینکه با پایه های لرزان آن روبرو هستند دارای فقر اقتصادی شدید و ظرفیت پایین و توان ناکافی اقتصادی در کشور هایشان هستند. غربی ها با رشد اقتصاد صنعتی و سایر عوامل اقتصاد زمینه را برای استقرار دموکرا سی فراهم کرده اند. در انگلستان لیبرالیسم و سپس آزادی اقتصادی پیش از استقرار سیستم دموکراسی بوجود آمد و پس از آن تمام کشورهای اروپایی با تقویت بنیادهای اقتصادی بر ثبات دموکراسی افزودند. رشد طبقه متوسط بر اثرافزایش توان و ظرفیت اقتصاد بوجود می آید به همین دلیل طبقه متوسط به نماینده دموکراسی در جهان تبدیل شده است. در مقابل، کشورهای ثروتمندی نظیر ایران و سرزمین های نفت خیز عربی وجود دارند که در بحران های سیاسی و اقتصادی نفتی دچار استبداد و دیکتاتوری و جنگ شده اند و جدا از بحران های سیاسی و اقتصاد بین المللی نیستند. سهم آین کشورها بویژه جمهوری اسلامی از این بحران ها بسیار بالا است. اما اگر سیاست در همین کشورها از الگوی کشور های نفت خیز آمریکا و اروپا نظیر نروژ و الگوی اسکاندیناوی بهره گیری نماید، ثروت نفت به عامل مهم پایه گذاری دموکراسی و آزادی در همین کشورها تبدیل خواهد شد. کشور ما دارای بنیان قوی اقتصادی است که می تواند زمینه استحکام دموکراسی در ایران را فراهم سازد. عباس خرسندی پژوهشگر ارشد جامعه شناسی سیاسی و ارشد اقتصاد پی نوشت: 1-هابزتوماس ،لویاتان، ویرایش مقدمه سی بی مکفرسون ترجمه حسین بشیریه، نشر نی 2-مانیفست حزب کمونیست مارکس 3-تاریخ زیست مسالمت آمیزسیاسی پادشاهان در کنار روحانیون https://ufuqnews.com/archives/106402 4-نقره کار مسعود، زنگی های گود قدرت، ص76، انتشارات فروغ 1398 چاپ سوم 5- وبرمکس، موضوع عقلانیت قانونی، ریتزر ص51 و 52 *- وبر نشان می دهد که سه نوع نظام اقتدار وجود دارند، سنت، کاریزماتیک و عقلانیت قانونی، که معتقد است، عقلانیت قانونی فقط در غرب امکانپذیر است و بقیه جهان زیر سیطره نظامهای استبدادی باقی می مانند.