حکم بازداشت رهبر اخوان المسلمین صادر شد

در همین حال عربستان سعودی و امارات متحده عربی کمک‌ گسترده مالی را در اختیار دولت موقت مصر قرار داده‌اند. روز چهارشنبه، ١٩ تیر (١٠ ژوئیه)، دادستانی کل مصر اعلام کرد که حکم بازداشت محمد بدیع، رهبر گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، و شماری از اعضای ارشد این گروه صادر شده است. دلیل صدور حکم بازداشت این افراد "تحریک به اقدامات خشونت‌آمیز" در جریان تجمع اعتراضی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر عنوان شده است. روز دوشنبه این هفته، دست کم پنجاه و یک نفر در اثر تیراندازی در این محل کشته شدند که اکثر آنان از اعضای اخوان المسلمین بودند.

اخوان المسلمین نیروهای نظامی و امنیتی را به "کشتار" معترضان متهم کرده اما ارتش مصر گفته است که ماموران دولتی به تیراندازی "تروریست‌های مسلح" و تلاش آنان برای حمله به مقر گارد ریاست جمهوری پاسخ دادند.

روز جمعه، در حالیکه گزارش‌هایی از بازداشت محمد بدیع توسط نیروهای امنیتی انتشار یافته بود، وی در میان تجمع کنندگان در این محل حاضر شد و با دروغ خواندن این گزارش‌ها، به سخنرانی پرداخت و با انتقاد از فرمانده ارتش، خواستار قیام ارتشیان برای بازگرداندن محمد مرسی به قدرت شد. احتمالا دادستانی مصر این سخنرانی را عامل تحریک معترضان به حمله به نیروهای امنیتی دانسته است.

خبر صدور حکم بازداشت رهبر اخوان المسلمین در حالی انتشار می یابد که پیشتر گزارش شده بود که این گروه دعوت حازم الببلاوی، نخست وزیر جدید مصر، برای شرکت در دولت موقت را رد کرده و گفته است تنها راه برون رفت از بحران کنونی مصر، بازگشت محمد مرسی به سمت ریاست جمهوری است.

روز گذشته، عدلی محمود منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، آقای الببلاوی را مامور تشکیل کابینه کرد و از همه گروه ها و شخصیت های سیاسی مصر دعوت کرد در راستای بازگشت سریع دموکراسی به این کشور، با دولت جدید همکاری کنند.

سخنگوی اخوان المسلمین در مصاحبه با خبرنگار بخش فارسی بی‌بی‌سی در قاهره گفته است که رئیس جمهوری و دولت جدید غیرقانونی و فاقد مشروعیت هستند و بنابراین، مذاکره برای مشارکت در دولت به رهبری آنان موضوعیت ندارد.

اخوان المسلمین هیچ مصالحه‌ای را بدون بازگشت مرسی به قدرت نپذیرفته است

این گروه اسلامگرا اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری را کودتای غیرقانونی می‌داند و چند هزار تن از اعضا و هواداران آن با تجمع در شهرک نصر، در حومه قاهره، خواستار بازگشت آقای مرسی به قدرت شده‌اند.

یکشنبه گذشته، ده‌ها هزار تن از مخالفان محمد مرسی در اعتراض به ناتوانی دولت در حل مشکلات مردم و آنچه که گرایش جناحی رئیس جمهوری و خطر بازگشت استبداد به مصر می‌خواندند، در قاهره و سایر نقاط مصر تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس جمهوری شدند.

در ادامه اعتراضات، ارتش مصر با تعیین ضرب‌الاجلی، از آقای مرسی خواست مطالبات مردم را برآورده کند. روز چهارشنبه، ارتش رسما رئیس جمهوری را از کار برکنار و برنامه جدیدی را برای بازگشت دموکراسی به مصر اعلام کرد. این برنامه شامل انتصاب رئیس دادگاه قانون اساسی به سمت رئیس جمهوری موقت، اصلاح قانون اساسی و سپس برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده خواستار آن است که اخوان المسلمین نیز به عنوان یکی از گروه‌های مهم سیاسی مصر، در روند بازگشت قدرت به دولت غیرنظامی منتخب مردم مشارکت داشته باشد.

مقامات آمریکایی هنوز سرگرم بررسی این سئوال هستند که آیا اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی به منظور حمایت از "مطالبات" مردم و انتصاب یک رئیس جمهوری غیرنظامی، مشمول قوانین آمریکا در منع کمک به حکومت های کودتایی می‌شود یا نه. آمریکا هر ساله کمک‌های مهمی را در اختیار مصر و به ویژه ارتش این کشور می‌گذارد و قوانین ایالات متحده مانع از کمک به دولت‌هایی است که با کودتا به قدرت رسیده‌اند. محمد مرسی در ژوئن سال گذشته دوره زمامداری خود را آغاز کرد اما طی این مدت، مصر گرفتار دشواری های اقتصادی شدید، از جمله کمبود سوخت، گرانی اقلام اساسی و کاهش خطرناک ذخایر ارزی بوده است.

هیات اعزامی امارات با عدلی منصور دیدار و حمایت خود از دولت موقت را اعلام کرد

 در این مدت، قطر و ترکیه از دولت آقای مرسی حمایت مالی و سیاسی به عمل می‌آوردند اما برخی دیگر از کشورهای ثروتمند عرب، به خصوص عربستان سعودی و امارات، تمایل چندانی به کمک به دولت وابسته به اخوان المسلمین نداشتند. برخی ناظران گفته‌اند که حکومت عربستان سعودی، با ساختار و گرایش‌های سنتی‌تر، نگران آن بود که جنبش بهار عربی و "دموکراسی اسلامی" از نوع ترکیه و مصر، باعث بروز بی ثباتی در این کشور نیز بشود. ساعاتی پس از کودتای ارتش مصر علیه محمد مرسی، پادشاه عربستان با ارسال پیامی، انتصاب رئیس جمهوری موقت آن کشور را تبریک گفت و از اقدام ارتش مصر قدردانی به عمل آورد.

در روزهای اخیر، یک هیات از مقامات امارات متحده عربی هم در سفر به قاهره، با عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، و ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش، دیدار کرده است.

امارات متحده عربی اعلام کرده که مبلغ ٣ میلیارد دلار را به شکل وام و کمک بلاعوض در اختیار مصر قرار می‌دهد و عربستان سعودی نیز ٥ میلیارد دلار را برای کمک به مصر اختصاص داده است. طی چند ماه گذشته، مذاکره بین دولت مصر و صندوق بین‌الملل پول برای دریافت حدود ٥ میلیارد دلار وام ادامه داشته و هنوز به نتیجه نرسیده است.

به گفته عفو بین الملل واکنش ارتش مصر با عملیات مخالفان مسلح تناسبی نداشته است

دولت آمریکا از مقامات عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواسته است دولت جدید و گروه‌های مختلف مصری را تحت فشار قرار دهند تا از توسل به خشونت خودداری کنند.

در همان حال، عفو بین‌الملل، از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، نیروهای نظامی و امنیتی مصر را به کاربرد "غیرمتناسب قوه قهریه" علیه معترضان متهم کرده و از آنان خواسته است به منظور اجتناب از فاجعه‌ای دیگر، از خود خویشتنداری نشان دهند.

عفو بین‌الملل با اشاره به کشته شدن دست کم پنجاه و یک تن در جریان درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی، گفته است که "حتی اگر برخی از معترضان به خشونت متوسل شده بودند، واکنش خشونت‌آمیز ارتش تناسبی با این نداشت و نتیجه آن، کشته شدن شماری از معترضان بی‌گناه بوده است."

ارتش مصر در توجیه تیراندازی به سوی معترضان گفته است که از میان معترضانی که در برابر مقر گارد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی شد و نظامیان نیز به این تیراندازی پاسخ دادند.

شب گذشته، فرمانده ارتش مصر تاکید کرد که به کسی اجازه اخلال در روند بازگشت به دموکراسی داده نمی شود و افزود که "آینده کشور مهم‌تر از آن است که کسی اجازه سنگ‌اندازی در برابر آن را داشته باشد."

برگرفته از اخبار ایران و جهان

ایمیل دریافتی خبر