انقلاب اسلامی و کارنامه ردی روشنفکری

21.04.2009 - 18:32

از قبول پيروزی انقلاب واپسگرای مذهبی در ايران در دهه های پايانی سده بيستم، بيشتر از هر کس آن جريان هائی تن می زنند که آن رویداد را آلودگی ننگينی بر جامه خود می بينند، اما از پاک کردن آن درمانده اند. شايد بهتر باشد، برای پاک کردن، ابتدا جامه را از پيکر جدا و به آلودگی بنگرند. نشریه آرش بخشی از آخرین شماره خود را به مناسبت سی و مین سالگرد انقلاب اسلامی به بررسی و تحلیل این رخداد مهم تاریخی در میهنمان اختصاص داده و با طرح پنج سئوال و ارسال آنها برای تعدادی از فعالان سیاسی ـ اجتماعی در داخل و خارج ایران تلاش کرده ضمن نظرخواهی از اين افراد در باره دلایل و علل انقلاب 57، در بطن بعضی از پرسش ها پاسخی هم در رابطه با ماهیت انقلاب، گرايش رهبری آن و علت و چگونگی قرار گرفتن رهبری روحانیت براین رخداد ارائه نماید.

نظرات دریافت شده از سوی پاسخ دهندگان در فصل جداگانه ای در 83 صفحه در آخرین شماره (102) نشریه آرش چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. جا دارد در اینجا به تلاش سردبیر آرش بابت تداوم انتشار این مجله با همه سختی های کار و نبود امکانات ـ که ما نیز در انتشار «تلاش» با آن دست به گریبانیم ـ آفرین گفته و استقامت و بردباری برای وی آرزو کنیم. همچنين بابت گرد‌آوری اين مجموعه از وی سپاسگزار باشيم که با اين نظرخواهی در عمل بيلانی ماندگار فراهم آورده است که سندی است شگفت آور از درجا زدن فکری و ناتوانی بخش بزرگی از نيروهای شرکت کننده در انقلاب، در افکندن نگاه بی‌غرض و بدون توجيه گری به عمل خود، که در سهل گيرانه ترين قضاوت، عملی بود نيانديشيده.

با نگاه به پاسخ چهره های معروف به چپ در این مجموعه باید گفت چپ ایران هنوز در بخش بزرگ خود نیاز به خانه تکانی اساسی دارد. انگار نه انگار که سی سالی از انقلاب گذشته و اسناد و مدارک بسیاری پیرامون آن منتشر و شناخت جدیدی از آن بدست آمده و در عمل مبنای تحولات بنیانی در حوزه اندیشه و گفتمان سياسی و فرهنگی در جامعه گردیده است. فضای فکری و فرهنگی حاکم بر بسياری از پاسخها همان فضای خشک و کویری قبل از انقلاب است. در آن ذهن های خيال پرور مه آلود هیچ نشانی از گذشت زمان و آشکار شدن واقعيت ها و آموختن از تجربه هائی که در آنها شرکت و حضوری فعال داشته‌اند، مشاهده نمی شود. در این پاسخ ها ماهیت انقلاب بهمن ماه 57، کماکان، «عدالتخواهانه» و «آزادیخواهانه» تعریف شده و «برانداختن نظام استبدادی حاکم وابسته به استعمار خارجی» و «استقرار عدالت و آزادی و برابری» هدف این رخداد مهم تاریخی قلمداد می شود. از نظر این افراد انقلاب به همت و با دست توانمند روشنفکران و نیروهای چپ و نيروهای «مستقل الرأی» آغاز شد که متاسفانه در نیمه های راه نیروهای واپسگرای مذهبی حاضر در انقلاب با به یغما بردن انقلاب و دستاوردهایش مسیر انقلاب را از آزادی به استبداد دینی و جمهوری اسلامی تغییر دادند.

اما اين دست توانمند دارای «استقلال رأی» هنوز هم قادر نيست رابطه ای ميان آن آزاديخواهی، عدالت خواهی خود و بستر نظری که اين انقلاب در دامن آن پرورده شد و به ثمر نشست، برقرار کند. زيرا برای برقراری چنين معادله مهمی که تنها راه فهم ماهيت اين انقلاب و رهبری آن است، بايد نخست تعريف روشنی از آزاديخواهی و عدالت خواهی و مهمتر از همه از معنای «استقلال رأی» ارائه نمايد. در پرتو چنين تعريف روشنی است که ارزيابی از ماهيت عمل و کارنامه سرآمدان فکری، فرهنگی و سياسی ميهنمان در شرکت در انقلاب ممکن می شود. تشبث به «ربوده شدن انقلاب»، هراس و فراری است از ارائه اين تعريف و تبيين اين رابطه و تعيين وظيفه و مسئوليت سنگين و سترگ روشنفکری در قبال و در دفاع از آزادی و عدالت. اين «دست توانمند» بجای شکستن خود و در گريز از پذيرش مسئوليت برخاسته از استقلال رأی، به کج کردن واقعيت می پردازد و می‌گويد: «نسلی که در انقلاب درگیرشد ـ مسلمان و غیر مسلمان ـ خوب به یاد دارد که تا آخرین لحظه انقلاب هیچ سخنی از اسلامی بودن آن در میان نبود... این فقط پس از سقوط آن حکومت بود که سخن از «جمهوری» با توجه به اصول اسلامی بمیان آمد.» گفته ای سراسر آلوده به غفلت بر اين نکته که امروز دیگر جامعه آگاه تر شده و اهل پرسش و تعمق و مطالعه ایران را نمی توان هم چون گذشته با چند جمله تبلیغی بی اعتبار، بی پشتوانه و بی مايه مرعوب کرد. خوشبختانه در سی ساله گذشته، اسناد و مدارک بسیاری در باره انقلاب و حوادث آن سالها چاپ و منتشر شده و در اختیار جامعه ایرانی قرار دارد که با مراجعه و مطالعه آنها بتوان در باره چرایی انقلاب و ماهیت آن به داوری نشست و از تکرار کور کورانه، سخنان نادرست و بی اصل و نسب خودداری کرد.

در میان اسناد و مدارک و کتابهای منتشر شده در سی ساله گذشته در رابطه با انقلاب و مسائل مربوط به دوران انقلاب، آثار جمع آوری شده ی آیت الله خمینی بعنوان بانی و رهبر انقلاب از مهمترین منابع در بررسی انقلاب و تحلیل ماهیت و جوهر رهبری آن می باشد. کتاب «ولایت فقیه» و مجموعه 22 جلدی «صحیفه نور» از منابع دست اول تاریخ انقلاب اسلامی است. این مجموعه شامل رهنمودها، اعلامیه ها، سخنرانیها، مصاحبه ها و نوشته های خمینی است که در بهمن ماه سال 1361 به مناسبت چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شد و امروز در اختیار علاقمندان بررسی تاریخ انقلاب قرار دارد و به جرات می توان ادعا کرد بدون مطالعه ومراجعه به این منابع بررسی و تحلیل انقلاب تقریبا غیر ممکن است. استناد محوری اين نوشته به مجموعه آثار نوشتاری و گفتاری آيت الله خمينی آن هم از آغاز فعاليت های پيگيرانه و بدون توقف وی در درجه نخست از آن جهت است که نشان داده شود ـــ برخلاف ادعای کسانی که آن انقلاب را به واسطه حضور فعال و کتمان ناپذير خود «انقلاب بهمن» می نامند و اسلامی دانستن آن را «سوء تفاهم» می شمارند ـــ نطفه حکومت اسلامی نه در بطن انقلاب «بهمن» بلکه دهه ها پيش از وقوع انقلاب اسلامی بسته شده بود. بی دانشی يا بی اعتنائی ما به آن چه که به عنوان واقعيت تاريخی رخ داده است، به معنای ناپديد شدن واقعيت نيست. همچنين بر شمردن رخدادها و رويدادهای گذشته اما بی توجهی به تأثير و معنای آينده ساز آنها يا نشانه نقص ذهنی، يا تلاشی در حفظ نامی که آسيب ديده و آبروی خود را باخته است و يا بدتر از همه کوششی است رندانه در خدمت اغراض سياسی.

روشنی در هدف و پيگيری در مباررزه

مبارزه خمینی با نظام پادشاهی در ايران از دهه ها پيش از انقلاب اسلامی و از دوره رضاشاه و بر بستر درک خاصی از جهان بینی اسلامی و در ابتدا بر محور اصل دوم متمم قانون اساسی که تصریح می کرد؛ در هیچ دوره از دوره های مجلس شورای ملی نباید قانونی خلاف قوانین اسلامی تصویب شود و تشخیص آن را نیز به هیئتی که تعداد آن نباید کمتر از پنج نفر باشد به مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند واگذار می کرد، آغاز می شود. اين مبارزه در اصل در مخالفت با اندیشه مشروطیت؛ يعنی حکومت قانون برخاسته از اراده و حاکميت ملت و در ضديت با استقلال قانونگذاری از احکام شرع بود. در چهارچوب چنين ضديتی است که اصل دوم متمم قانون اساسی توسط آیت الله خمینی مورد توجه قرار گرفته و به منزله سلطه فقها بر نهاد مجلس و محدود ساختن امر قانونگذاری در محدوده احکام شرع و اراده فقها تعبير می شود. به گفته وی اين اصل «قانون خلاف قران را از قانونیت انداخته است.» به اين ترتيب استقرار حاکميت فقها و برقراری حکومت اسلامی و جایگزین کردن آن با حکومت عرفی از همان آغاز مبارزه در کانون اندیشه وی قرار داشت. تکيه وی بر اصل دوم متمم قانون اساسی تنها از آن روی بود که به تعبير وی اين اصل آن حاکميت را قانوناً مستقر کرده بود. وی بر اين نکته بارها در گفتارها و اعلامیه های خود به اشکال گوناگون اشاره نموده است. از جمله در کتاب «صحیفه نور، جلد اول» می گويد:

«...ما از طریق «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم»[وادار کنید آنها را به آنچه خودشان انجام می دهند] با ایشان[دولت] بحث می کنیم نه اینکه قانون اساسی در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت کنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است. والا مالناوالقانون[مارا چه به این قانون]، ماییم و قانون اسلام، علمای اسلامند و قران کریم، علمای اسلامند و احادیث نبوی، علمای اسلامند و احادیث ائمه اسلام. هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می نهیم و هر چه مخالف دین و قران باشد ولو قانون اساسی باشد، ولو الزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم.»

آيت الله خمينی در حالی که به ظرفيت نهفته در اصل دوم متمم قانون اساسی در پيشبرد اهداف سياسی خود آگاهی کامل داشت و از آن به عنوان ابزاری درخور مبارزات خود نهايت بهره را می گرفت، به موازات آن همچنين از اعلام آشکار تمام خواهی خود در يک حکومت تمام عيار دينی و حکم خود به تابعيت همه دستگاه حکومتی و دولتی از امر فقها به هيچ روی و به هيچ ملاحظه ای خودداری نمی کرد. سخن شفاف و بی پرده وی در عبارت زير در خور توجه کسانی است که در توجيه عمل دنباله روانه خود در انقلاب اسلامی به «پرده پوشی‌ ها» و «مکر» رهبر انقلاب می آويزند! وی درکتاب «ولایت فقیه» می گويد:

«ما معتقد به «ولایت» هستیم» «اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.» «ولی امر» متصدی قوة مجریه قوانین هم هست.» «بنابراین، امروز و همیشه وجود «ولی امر» یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارندة نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد» «سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.»

تا قبل از تبعید از ایران (13 آبان ماه 1343) خمينی با تکیه و تاکید بر اصل دوم متمم قانون اساسی با اين تعبير که اين اصل حق فقها را در جلوگیری از تصویب قوانین عرفی و خلاف اسلام به رسمیت شناخته است و به اعتبار جايگاه قانونی و رسمی که از آن فقهائی چون خود می دانست، در بیانیه ها و سخنرانی های خود با استناد به این اصل، مخالفت خود را با سياستها و برنامه های حکومتی پیش می برد. در این دوره کلام و سخن آیت الله خمینی اساساً رو به حکومت و مسئولان نظام و در جهت تعيين تکليف و نشان دادن محدوديت ها و مرزهای اسلامی آنان بود. چنان که می بينيم؛ در رابطه با «لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی» و تصویب آن در 16 مهرماه 1341 که هدف آن دادن حق رای به زنان و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و همچنین حذف واژه «اسلام» از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و جایگزین کردن قسم به «قران مجید» در مراسم تحلیف به «کتاب آسمانی» طی تلگرافی به شاه مخالفت خود و جامعه روحانیت را اعلام داشته و می گوید:

«...بطوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زن ها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. برخاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.»(1)

پس از آنکه شاه تغییرات در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی را نتیجه «وضعیت زمانه» دانسته و تلگراف مراجع قم را به اسدالله علم احاله می کند، آیت الله خمینی در تلگراف دیگری به شاه مخالفت خود را این بار با شدت بیشتری با این تغییرات اعلام و آن را تخلف از قانون اسلام می داند. وی با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی که نظارت پنج مجتهد را بر مصوبات مجلس لازم می داند به عنوان فقیه این حق را برای خود مسلم می شمارد که با قوانین عرفی و خلاف قوانین اسلامی از جمله «لايحه انجمنهای ايالتی و ولايتی» مخالفت کند که بدون هر ترديدی از نظر وی اجزا و مؤلفه های درونی اين لايحه نظير دادن حق رأی به زنان، حذف صفت و شرط اسلامی برای نامزدها، و جايگزينی قرآن با عبارت کتاب آسمانی، در جهت پائين آوردن مقام برتر اسلام در حوزه فرهنگی ـ سياسی جامعه و همطراز کردن ساير اديان با آن است. از همین رو وی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را از آنجا که مورد تأتيد فقها نيست، برخلاف قانون اساسی دانسته و می گوید:

«...شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است. مع الاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصحیت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان .... آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قران مجید را به کتاب آسمانی ممکن است قران کریم را از رسمیت انداخت و «اوستا» و «انجیل» و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین المللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بین المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بین المللی برای سرکوبی قران کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است....»(2)

پس از ارسال تلگراف مراجع روحانی از سوی شاه به دولت، آیت الله خمینی در تلگراف مستقیمی به اسدالله علم با لحن تندی به وی اخطار می کند که:

«ورود زن ها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند، در این صورت حق رای دادن به زن ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است.... و نیز الغای شرط اسلام در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قران مجید را به کتاب آسمانی، تخلف از قانون مذکور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد» (3)

آيت الله خمينی با آشنائی به فن مبارزه سياسی و درک درستی از اهميت قدرت در برابر قدرت و بهره گيری بجا از اهرم فشار اجتماعی، در طول مبارزات خود هيچگاه از بسيج توجه و نظر پايگاه طبيعی اجتماعی خويش، يعنی طبقه روحانيون و طلاب مخالف رژيم، بخشهای سنتی و مذهبی جامعه به اين جدال اساسی ميان خود و دولت وقت غفلت نورزيد. با مراجعه به ارتباطات ثبت شده و نامه نگاری های حاوی رهنمودها و نظرخواهی های آمرانه وی خطاب به ساير روحانيون و سرآمدان نيروهای فعال مذهبی است که روشن می شود او نه تنها يکی از فعالترين فقها در حوزه سياست بوده است، بلکه همچنين استعداد و آمادگی کامل خود را نيز از همان آغاز در پيشقدم شدن و بسيج و هدايت در اين ميدان و در پيش برد اهداف خود پنهان نکرده است. در جدال بر سر لايحه فوق وی برای جهت دادن به افکارعمومی و بسیج احساسات دینی مردم و در عین حال نشان دادن قدرت روحانیت و فشار بیشتر بر دولت، در پاسخ به سئوال بازرگانان و اصناف شهر قم در مورد انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی در آبان ماه سال 1341 اعلام می کند:

«هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری، تصویبی کند یا قانونی بگذراند، رجوع فرمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند و هردست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع می کنند. «والله غالب علی امره.» (4)

بی اعتنایی دولت وقت به تلگرافهای مراجع و پی گیری در تصویب و قانونی کردن حق رای به زنان و تبدیل قسم به کتاب آسمانی به جای قران مجید موجب خشم بیشتر آیت الله خمینی و جامعه روحانی شده و اینبار در تلگراف دیگری در تاریخ 15 آبانماه 1341 به اسدالله علم با لحن تندتر با تاکید بر التزام دولت به اصل دوم متمم قانون اساسی واطاعت و اجرای احکام علما اعلام می کند:

«ورود زن ها در انتخابات و الغای قید اسلام از منتخَب و منتخِب برخلاف اسلام و برخلاف قانون است. اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه، قران کریم را در عرض اوستای زردشت و انجیل و بعض کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قران کریم ـ تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلم جهان ـ افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران بازکرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجددا به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قران و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون اساسی بترسید و عمدا و بدون موجب، مملکت را به خطر نیدازید والا علمای اسلام در باره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.»(5)

انتشار «لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی» و دادن حق رای به زنان و قسم به کتاب آسمانی و تصویب آن در 16 مهرماه 1341 به یك چالش و جدال بزرگ با مخالفان مذهبی و سایر مخالفین نظام منجر شد كه تا 10 آذر ماه 41 به طول انجامید و در این رو در رویی آیت الله خمینی و روحانیون طراز اول كشور، بازار و اصناف تهران و حتی بعضا روشنفکران و دانشجویان «آزادیخواه» و «دمکرات» با دولت روبرو و به مقابله پرداختند که منجر به عقب نشینی دولت شد و بالاخره در روز شنبه 10 آذر ماه 1341 اسدالله علم در مصاحبه ای لغو تصویبنامه را توسط هیت دولت اعلام داشت و آن را غیر قابل اجرا دانست. اما پس از گذشت چند هفته در روز 19 دی ماه 41 با اعلام رفراندومی كه قرار بود موارد ششگانه ی «انقلاب سفید» مورد همه پرسی قرار گیرد دوباره آیت الله خمینی با اصلاحات به مقابله پرداخته و اینبار با شدت بیشتری با کل نظام به مقابله برخاست. و در یكی از سخنرانی های خود در تاریخ 10/1/42 با عنوان «قضیه ، معارضه با اسلام است» اعلام می نمايد:

«دیدیم از اولی كه این دولت بیسواد و بی حیثیت روی كار آمد، از اول هدف، اسلام را قرار داد، در روزنامه ها با قلم درشت نوشتند كه بانوان را حق دخالت در انتخابات داده اند لكن شیطنت بود، برای انعكاس نظر عامه مردم به آن موضوع بود كه نظرشان به الغاء اسلام و الغاء قرآن، درست نیفتد ولهذا در اولی كه اینجا ما متوجه شدیم و اجتماع شد و آقایان مجتمع شدند با هم برای علاج كار، توجه ما در دفعه اول منعطف شد به همان قضیه، بعد كه مطالعه كردیم، دیدیم آقا قضیه، قضیه بانوان نیست، این یك امر كوچكی است، قضیه معارضه با اسلام است. «منتخَب و منتخِب، مسلمان لازم نیست باشد، حلف به قرآن لازم نیست باشد، قرآن را می خواهیم چه كنیم؟» بعد مصادف شدند با تودهنی از ملت مسلم، تعبیر كردند حرفشان را به اینكه خیر مراد ما از كتاب آسمانی قرآن است. ما هم از آنها پذیرفتیم به حسب ظواهر شرع لكن به مجرد اینكه اینها یك چند نفر عمله را دور خودشان دیدند و یك زنده باد و مرده باد را دیدند، باز همان مسائل خبیثشان را از سر گرفتند، همان مطلبی را كه ابطال كرده بودند دوباره از سر گرفتند، دوباره «تساوی حقوق من جمیع الجهات» تساوی حقوق من جمیع الجهات پایمال كردن چند تا حكم ضروری اسلام است، نفی كردن چند تا حكم صریح قرآن است. بعدش باز دیدند كه مصادف شد با یك ناراحتی ها و یك حرفها و یك چیزهایی، حاشا كردند، وزیرشان یكجا حاشا كرد، امیرشان یكجا حاشا كرد....»(6)

و در بخش ديگری از خطابه خود می گويد:

«من نصحیت کردم به شاه، فرستادم آدم آنجا، در آن اول امر قبل از رفراندم، به وسیله بهبودی، به وسیله پاکروان پیغام دادم به او، آقا نکن این کار را، این رفراندوم را نکن، این خوب نیست برای شما این کار را بکنید، دست به این قانون نزن، اگر امروز ارسنجانی چهارتا رعیت را بیاورد، برقصاند و بگویند زنده باد، فردا چهارتا رعیت می آیند و می گویند مرده باد، نکن این را، صلاح نیست بکنی این کار را. گوش نکرد، دید چه جور شد؟...» (7)

با ادامه اين جدال و گسترش دامنه تا خرداد 42 نيروهای بيشتری به مبارزه و درگيری با حکومت کشيده شدند. در حالی که آيت الله خمينی با پشتيبانی ساير بلندپايگان روحانيت در رأس حرکت قرار داشت و با صدور اعلاميه ها مضمون و چهارچوب حرکت را تعيين می کرد، ساير اقشار اجتماعی و گروههای غير مذهبی و سرآمدان سياسی آنها که در ستيز مستقيم با رژيم فرصت مناسبی يافته بودند، تنها به صورت عنصر خيابان و تشديد کنننده دامنه مبارزه، به آن پيوستند. هرچند در آغاز اين مبارزات بدليل مخالفت روحانیون با دادن حق رای به زنان در جبهه طرفداران اجرای قانون اساسی مخالف رژيم ترديدهائی در پيوستن و همراهی ايجاد کرد، اما صف مرددين به سرعت روبه تحليل گذاشت و صدای طرفداران اجرای اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی مشروطه و اجرای قوانين، با بالا گرفتن و گسترش يافتن موج مخالفت و به ويژه بسيج توده ای آن، با صدای دستگاه حکومت يکی انگاشته و يا مورد بی اعتنائی قرار گرفت. در هر صورت اين ترديد و تعلل و شکاف مانعی در برابر پيوستن بخش بسيار بزرگتر مخالفين به مبارزات آن دوره به رهبری روحانيون طراز اول و در رأس آنها آيت الله خمينی ايجاد نکرد. پيوستنی، بدون آن که کوچکترين تأثير در تغيير آن مضمون و چهارچوبهای آن داشته باشند يا بعضاً حتا در انديشه اين مضمون باشند. برعکس آنچه از خاطرات و يادگارهای آن دوره اين نيروها برجای مانده است، توصيه و تلاش برای حضور در اين مبارزات ضد رژيمی همراه با نگاه حسرت آلود، آن هم نه بدخواهانه، بلکه سراسر غبطه به پايگاه توده ای و توان بسيج نيروی اجتماعی رهبری مبارزات آن روز و آينده ايران بوده است.

در این دوره سر نوشت ساز جامعه روشنفکری ایران در انتخاب میان قوانین عرفی و شرعی با ایستادن کنار آیت الله خمینی و روحانیون، البته در غفلت کامل نسبت به معنای اين همراهی، در عمل، به قوانین شرعی اولویت داد. روشنفکری عرفیگرا بجای مبارزه فرهنگی در جهت حق انتخاب برای زنان و اصلاح قانون انتخابات و فرارویاندن آن به فرهنگ و گفتمان عمومی و بجای تلاش در جهت ‌استقرار نظم‌ حقوقی، اجتماعی‌ و فرهنگی نوین‌ و دفاع از حیات‌ سیاسی‌ِ عرفی و حمايت از اصالت و استقلال نهادهای پایه ای استقرار آزادی و دموکراسی در آینده میهن، با فرمایشی قلمداد کردن اصلاحات و آمریکایی دانستن آن در ضدیت با حکومت و با حمایت از خمینی و یا با سکوت خود میدان را در اختیار حکومت از یک سو و نیروهای واپسگرا از سوی دیگر قرار داد تا با استفاده ابزاری از اصل دوم متمم قانون اساسی و کاستی های موجود در قانون اساسی مشروطه مقدمات انقلاب اسلامی سال 57 را تدارک ببینند.

عزل حکومت و تدوين و تکميل نظريه حکومت فقها

مبارزات خرداد 42 به حبس و پس از آن به تبعيد آيت الله خمينی انجاميد. اما پس از رهائی از زندان، تصويب «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» زمينه حملات شديد وی به دستگاه حکومتی، اينبار از موضع «خيانت به مملکت» و نه تنها اسلام، را فراهم نمود. چند روزی قبل از تبعید يعنی در 4 آبانماه 1343 آیت الله خمینی در باره آن مصوبه یا به گفته خويش «احیای کاپیتولاسیون» طی سخنرانی تندی در مقام فقيه دارای حق قانونی، دولت و مجلس را غیرقانونی و خائن به اسلام دانسته و اعلام می کند:

«... دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند اگر هم بودند من عزلشان کردم، از وکالت معزولند؛ تمام تصویب هایی که تا حالا نوشته اند، تمامش غلط است. از اول مشروطه تا حالا به حسب نص قانون، به حسب نص قانون، اینها قانون را اگر قبول دارند به حسب نص، به حسب نص قانون، به حسب اصل دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنند در مجلس، قانون هیچ نیست، کدام مجتهد نظارات می کند الان؟.....ما این قانونی که گذراندند به اصطلاح خودشان قانون نمی دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی دانیم، ما این دولت را دولت نمی دانیم، اینها خائنند به مملکت ایران، خائنند.» (8)

در دوران تبعید، پس از تبیين تئوری حکومت فقها بر محور ولایت فقیه، زبان آیت الله خمینی در ضدیت با تاریخ تجدد ایران و مناسبات اقتصادی - اجتماعی‌ نوین‌ و حیات‌ سیاسی‌ِ عرفی‌ صریح تر و اين بار داعيه وی در به اختيار گرفتن حکومت بدست فقها به نام ادامه دهندگان راه و سنت پيامبر کاملاً آشکار گرديد. اختلاف نظر بر سر دو دیدگاه و دو جهان بینی بود. جهان بینی شرعی در مقابل جهان بینی عرفی. قانون اساسی مشروطیت و فلسفه حاکم برآن علیرغم کمی و کاستی ها درمجموع در پی ایجاد نهادهای مدنی و نهادهای قانون گزاری بدست مردم بود و این همان نظمی بود که آیت الله خمینی آن را بر نمی تافت و اساساً از آغاز با آن مخالف بود و مبارزه کرده بود. در جهان بینی خمینی اندیشه مشروطیت و قانون اساسی آن ربطی به اسلام نداشت. چنانکه در باره قانون اساسی مشروطیت می گفت:

«مربوط به سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامی است؛ ناقض طرز

حکومت و احکام اسلام است.» (9)

و آن را توطئه استعمار دانسته و می گفت:

«توطئه‌ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود. یکی، که در همان موقع فاش شد، این بود که نفوذ روسیة تزاری را در ایران از بین ببرد. و دیگری همین که با آوردن قوانین غربی احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند.»(10)

برخلاف بسیاری از روشنفکران «مدرن» و «آزادیخواه» در سالهای انقلاب و پیش از آن، که به گفته مکرر خودشان، در نخواستن رژيم شاه متفق بودند، ولی نمی دانستند چه می‌ خواهند، اما آيت الله خمينی ماهیت حکومتی را که می‌خواست، به حد کمال می شناخت و تفاوت جوهری آن را با ساير حکومت‌ ها چه مشروطه سلطنتی و چه جمهوری بخوبی می دانست و در تبيين و توضيح روشن و در خور فهم هر استعداد متوسطی از آن نيز هيچ فرصتی را از دست نمی نهاد. حکومت مورد نظر خمینی حکومت اسلامی است که:

« نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعة شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.» «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطة سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.»(11)

آنچه را که «روشنفکر» ـ روشنفکری که معلوم نيست به چه دليل مدال «مدرن و دمکرات» بودن را به دست خود به گردن آويخته است ـ نمی دانست و يا همسو با نيروهای مذهبی و سنتی با آن اساساً سر ستيز داشت، آیت الله خمینی بخوبی می دانست. او میدانست؛ مشروطيت در حوزه سياست يعنی حکومت قانون برخاسته از اراده مردمی آزاد و مستقل و با حقوق برابر است. او می دانست حاصل اندیشه تجدد و تداوم و بقای آن دگرگون شدن چهره جامعه و پیدایش نظمی خواهد بود که بر بستر آن می توان نهادهایی را سازمان داد که در آن اراده ملت محور و تعیین کننده است و درست به همين دليل راه مشارکت آنها را در اداره کشور گشوده و ناگزير آنها را در خواست آزادی های فزاينده فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی مصرتر و توانمندترخواهد ساخت. و این همان چیزی بود که خمینی نمی خواست (و رژيم شاه از عواقب آن بيمناک بود.) و در نظم حکومت مورد نظر وی در قيودات و محدوديت های احکام شرع جائی برای آن شناخته نشده بود. در اصل مبارزه وی با رژيم وقت مرحله ای کوتاه از يک مقابله بزرگتر و پردامنه دارتر بود. تکيه و تأکيد وی بر اصل دوم متمم قانون اساسی در اصل حربه ای برای برانداختن اصل قانون اساسی بود و دامنه آن بسيار فراتر از آن رفته و در ستيز با کل انديشه تجدد خواهی و آزاديخواهی قابل فهم بود. از اين رو وی نظريه حکومت اسلامی خود را به عنوان بديلی بر بستر انديشه سنتی و در مقابله و رقابت ستيزه جويانه با نمونه حکومت های برخاسته از انديشه تجدد در کل و حکومت مشروطه در ايران تدوين، تبيين و تبليغ می کرد و همين راه را نيز به هواداران و شاگردانش می آموخت و از آنان انتظار داشت. وی خطاب به جامعه روحانی و شاگردان خود اعلام می دارد:

«شما قوانین اسلام و آثار اجتماعی و فواید آن را بنویسید و نشر کنید. روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تاسیس کنید و اعتماد به نفس داشته باشید، و بدانید که از عهدة این کار برمی‌آیید. استعمارگران از 300 ـ 400 سال پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع می‌کنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپردة نوکرهای استعمار هراس به خود راه ندهید. اسلام را به مردم معرفی کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشة نجف یا قم دارند احکام حیض و نفاس می‌خوانند و کاری به سیاست ندارند؛ و باید دیانت از سیاست جدا باشد. این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده‌اند. این را بیدینها می‌گویند.» (12)

آیت الله خمینی تا قبل از تبعید از ایران سعی می کرد با تکیه و تاکید بر اصل دوم متمم قانون اساسی از عرفی شدن بیشتر قوانین جلوگیری کند اما بعد از اینکه در این کوشش موقتا شکست خورد با تبیين حکومت فقها و «ولایت فقیه» بر محور آن مجددا آغاز به سازماندهی نیروهای خود می نمايد. در اين دوره برخلاف دوره پيش، قانون اساسی را حاصل تحميل استعمار دانسته و به صراحت هر گونه پيوند و استنادی به آن را قطع کرده و تلاشهای دوره انقلاب مشروطه و تأسيس مجلس قانونگزاری را توطئه غرب و غرب زدگان شمرده و داعيه حکومت کامل و در همه جهات بدست فقها را به روشنی بيشتری بيان می نمايد. وی رو به پیروان خود درکتاب «ولایت فقیه» می گويد:

«ما معتقد به «ولایت» هستیم؛...اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولی امر» متصدی قوة مجریه قوانین هم هست.» و«مجموعة قوانین اسلام که در قران و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.» و «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همة افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند»

کتاب «ولايت فقيه» مجموعه سیزده سخنرانی آيت الله خمينی در نجف (اول آبانماه 1348 تا 20 بهمن ماه 1348) می باشد. اين سخنرانی‌ ها در سال 1349 بصورت کتاب در بيروت چاپ و مخفیانه به ایران ارسال می گردد. اين کتاب بار ديگر در سال 1356 در ايران با نام «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء» منتشر و همچون اندیشه راهنما مسیر انقلاب را بسوی استقرار حکومت اسلامی تا آخرین مراحل پیروزی ترسیم و هموار می نماید.

دور جديد مبارزه تا مرحله نهائی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت اسلامی

اقامت آيت الله خمينی در نجف و دوران تبعيد فراغتی بود برای تدوين و تکميل نه تنها نظريه حکومت فقها بلکه همچنين ترسيم مسير تبديل نظر به عمل. هر چند موج گسترده مبارزه با مضمون مذهبی و به رهبری آيت الله خمينی در داخل ايران تا حدی فروکش کرده بود، اما اين به معنای فروکش کردن حرکت ها و مبارزات با استفاده از مضامين مذهبی نبود. در دوران تبعيد هم بيت خمينی هر چه بود آرام نبود، پايگاهی بود که از هر سو و هر گرايش اگر فرصتی دست می داد خدمتش رسيده و با وی مشورت هائی در باره اين اقدام و آن موضع می شد. سازماندهی مبارزات در کار بود اما اوج مبارزات خمینی در حوزه عمل به سه ماه اقامت وی در پاریس باز می گردد. در این مدت وی با استفاده از امکانات نا محدود جهان آزاد توانست به مبارزه خود ابعاد جهانی بخشد و بعنوان رهبر بلامنازع انقلاب خود را به جهانیان معرفی کند. خمینی در دوران اقامت در پاریس، با بهره گیری از جهل اکثر«اهل فکر» و اهل سیاست ایران و با توجه به ملاحظات سیاسی و اوضاع و احوال روز در جهت رسیدن به هدف دراز دامن خود و حاکم کردن حکومت الله و استقرار قانون الهی در میهنمان گام های نهایی را برمی دارد. در مدت کمتر از سه ماه 117 بار با وی از طرف روزنامه ها، رادیوها و تلویزیونهای جهان مصاحبه می شود*. بدون استثنا در همه مصاحبه ها از ماهیت جمهوری اسلامی بعنوان حکومت آینده ایران از وی سئوال می شود؛ آیا جمهوری مورد نظر دمکراتیک است؟ آزادی مطبوعات، سیستم چند حزبی، آزادی احزاب، سندیکاها، آزادی زنان، آزادی برای اقلیت های مذهبی و... در آن رعایت خواهد شد؟ وی در پاسخ می گوید؛ حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی موافق آزادی های کامل است منافع مجموعه جامعه را در بر می گیرد، لکن در چهارچوب قوانین اسلام.

خمینی بر خلاف دوره اقامت در پاریس همواره تا آن زمان ماهیت حکومت اسلامی و قوانین اسلام را بطور روشن و صریح و از نگاه شرعی، توضیح می داد و از اجرای قوانین اسلام توسط رسول الله (ص) می گفت که او:

«مجری قانون بود. مثلاً قوانین جزایی را اجرا می کرد: دست سارق را می برید؛ حد می زند، رجم می کرد.خلیفه هم برای این امور است. خلیفه قانون گذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده است اجرا کند.»(13)

اما از زمانی که وی در پاریس اقامت می گزیند به نظر می رسد از پاسخ صریح و روشن پیرامون ماهیت حکومت اسلامی، حکومتی که آلترناتیو نظام پادشاهی است خودداری می کند و تکیه بر اختلاف ماهوی حکومت اسلامی با ارزشهای جهان غرب و توضیح پیرامون آنرا با توجه به اوضاع و احوال و موقعیت انقلاب خلاف مصلحت می داند. حتی در مصاحبه یی در تاریخ 21 آذرماه 57، با روزنامه نگار مصری که احتمالاً آشنایی به قوانین اسلام دارد و با سئوالات مکرر از ماهیت اسلام و قوانین اسلامی، خواهان دریافت پاسخ از وی می شود و بعد از چند بار سئوال پیرامون ماهیت قوانین اسلام و حکومت اسلامی و عدم دریافت پاسخ روشن، از وی می پرسد:

«ایا ما می توانیم خطوط اصلی آن را بفهمیم؟» در جواب خمینی پاسخ می دهد: «فعلا خیر، باید بروید مطالعه کنید و خطوط اصلی را دریابید. در آینده، مام تمام خطوط سیاسی، اقتصادی و فرهنگ خود را بیان می کنیم.»(14)

متاسفانه این خودداری ذره ای حساسیت و کنجاوی را در ذهن جامعه «اهل فکر» و اهل سیاستِ میهنمان بیدار نمی کند، و از خود نمی پرسد که این چگونه حکومتی است؟ بر اساس چه مناسباتی اداره خواهد شد؟ و قوانین اسلامی دارای چه کیفیتی است؟و.... روشنفکران و اهل سیاست ما حتی به اندازه روزنامه نگاران و افکار عمومی جهان غرب، حتی به میزان روزنامه نگار مصری در اینمورد از خود حساسیت و مسئولیت نشان نمی دهند و بی اعتنا به سرنوشت خود و میهن با «چشم دل» و «گوش جان» ـ به استثنای افرادی انگشت شمار ـ همچون کاروان جهل و نادانی پشت سر خمینی به صف شده، شيداوار در انقلاب و روزهای مهم و تاريخی آن، با ادبيات و مناسبت های سراسر مذهبی و نمادهای آن شرکت کردند و همچون مریدان و سربازان خمینی وفادارانه آن را تا رسيدن تاريخ 12 فروردین ماه 57، لحظه تأسيس حکومت جمهوری اسلامی، دنبال کردند تا وی با اتکا به رهبری استوار، آشتی ناپذير و هوشمندانه خود از يکسو و به ياری سيل توده و خيل سرآمدانش نقطة‌ پایانی بر‌ كوشش های‌ هشت دهه ‌دوران‌ تجددخواهی‌ در ایران‌ گذارد.

درست است که در رژیم گذشته از آزادهای سیاسی، آزادی قلم و بیان، خبری نبود و جوانان را به جرم خواندن یک کتاب دستگیر و زندانی می کردند، افراد را به خاطر اعتقادات سیاسی شان شکنجه و اعدام می کردند. درست است که شاه حکومت می کرد و نه سلطنت و دولتهای بله قربان گو و کارگزار فرمانبر را بکار می گمارد، مجلس ملی را با انتخابات فرمایشی به مجلس فرمایشی فرو کاسته بود، روزنامه نگاران و نویسندگان و روشنفکران را سانسور و در تنگنا می گذاشت و آنها را گرفتار زندان و ساواک می کرد و بالاخره درست است که رژیم شاه با همکاری آمریکا و انگلیس برعلیه دولت ملی مصدق کودتا و آن را ساقط کرد. آری تمامی اینها درست! و بر اساس تمامی این فاکت ها مبارزه با رژیم شاه و حتی براندازی آن برحق!

اما مسئله اصلی ما در بررسی انقلاب اسلامی و جايگاه و کارنامه روشنفکری، موضوع حقانيت مبارزه با رژيم گذشته نيست. اين يک امر جانبی بود و هست. سئوال اساسی اینجا بود و هست که مبارزه با شاه (يا هر رژيمی) توسط طبقه درس خوانده و دانشگاه رفته و اهل فکر و اهل سیاست بر بستر کدام اندیشه و با استفاده از کدام سلاح باید صورت می گرفت؟ بر بستر اندیشه های عرفی و قوانین عرفی و با تکیه بر دستاوردهای هشتاد سال تجددمان و انقلاب مشروطه و تکیه بر نهادهای قانونی، عرفی و نظمی که بر پایه آن آزادی را در جامعه نهادینه می کرد؟ یا بر بستراندیشه های شرعی؟ و استقرار قوانین اسلامی؟ متاسفانه روشنفکری ایران در عمل دانسته، یا ندانسته راه شرعی را که دير يا زود به استقرار قوانین دینی منجر می شد، برگزید. البته انتظاری غیر از این هم نمی شد داشت! روشنفکری که از انقلاب مشروطه و انقلاب تجدد ایران چیزی بیش از نام باقر خان و ستارخان نمی دانست و نام هایی چون، فتحعلی آخوندزاده، آقاخان کرمانی، مستشارالدوله و... به گوشش نخورده و یا اگر شنیده بود، شنیده ها چیزکی بیش نبودند، روشنفکری که از ادبیات دوران مشروطه بندرت نوشته ای خوانده و مشروطه را گاه معادل مشروط و گاه همان نظام پادشاهی می داند چه انتظاری می شد داشت جز آن مسیری که برگزید!

پرسش اساسی اينجاست که آیا وجود سرکوب ها وبگیر و به بندها پروانه عبور برای طبقه تحصیل کرده و دانشگاه دیده از پرنسیب هاست؟ مگر نه این است که روشنفکر در همه حال باید بر اصول و پرنسیب ها بایستد حتی اگر در اقلیت محض باشد؟ آیا چون شاه آزادی های سیاسی را سرکوب می کرد، «اهل فکر» و اهل سیاست میهنمان حق داشت با حمایت از انقلاب اسلامی و قرار گرفتن در کنار خمینی به مقابله با نظام پادشاهی برود؟ متاسفانه روشنفکری ایران با اقداماتی که در دوران انقلاب از خود نشان داد دانسته یا ندانسته پرنسیب های حیات عرفی را قربانی ارزشهای شرعی و قوانین دینی نمود. يادآوری چند اقدام از سوی نهادهای نماد روشنفکری در روزهای انقلاب، نه از سر نکوهش، تنها از سر يادآوری و رفع اين ترديد از سوی کسانی است که ـ به اميد فراموشکاری ذهن فراموشکار انسان ـ اين تصور را هنوز هم می پراکنند، که گويا سرآمدان اهل فکر، علم، قلم و هنر ما در مسير ديگری جز انقلاب اسلامی بودند و رهبری مذهبی انقلاب دزد سرگردنه!

در آبان ماه 57 به ابتکار سازمان ملی دانشگاهیان! هفته همبستگی با انقلاب اعلام می شود، نهادهای روشنفکری، فرهنگی و کانون های صنفی با انقلاب اعلام همبستگی می کنند. نمایندگان سازمان ملی دانشگاهیان!، وکلای دادگستری!، کانون نویسندگان!، محققان، مورخان، مدرسان، تشکل های دانشجویی!، تشکیلات دانش آموزی!، کارگران صنعتی!، در زمین چمن دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخته و به رهبری آیت الله خمینی تبریک گفته و با وی و انقلاب اسلامی اعلام همبستگی می کنند. سرآمدن فکری ـ فرهنگی و دانشگاهی، در هفته همبستگی طبق گزارشی که از این روز در روزنامه اطلاعات چهارشنبه دهم ابانماه 1357 درج می باشد به سخنرانی و شعرخوانی پرداخته و با انقلاب اسلامی همبستگی خود را اعلام می کنند. در همین رابطه قضات دادگستری! در کاخ دادگستری همبستگی خود را با انقلاب اعلام می کند. وکلا و روشنفکران «مدافع حقوق بشر»!! طبق گزارش آقای ناصر کاتوزیان در کتاب خود «زندگی من و...» عضو برگزیده ی هیئت تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی می شوند! و در چهارچوب « نظام توحیدی» و «تعالیم عالی اسلام» و «طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه» پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را تهیه و به رهبر انقلاب پیشنهاد می کنند. بسیاری از نویسندگان، شعرا، ادبا، استادان، وکلا، محققان عرفی خود را کاندیدای مجلس خبرگان رهبری انقلاب اسلامی می کنند!؟ و طبق گزارشی که در این رابطه در کتاب «زندگی من و...» ناصر کاتوزیان آمده از انتخاب نشدن خود نیز بسیار غمگین و ناخشنود هستند!؟ در صفحه 190کتاب «طلوع و غروب دولت موقت» اعلامیه ای درج می باشد که از سوی سرامدن فکری میهنمان در رابطه با روز قدس، روز تظاهرات بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی به ندای امام خمینی پاسخ مثبت دادند. اعتراض زنان در روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب را در رابطه با انتخاب نوع پوشش از سوی بسیاری از گروه های عرفی جامعه اعتراض مشتی «فاحشه درباری» قلمداد می شود. کانون نویسندگان، در 29 بهمن ماه 57 به دیدار رهبر انقلاب تبین کننده ولایت فقیه رفته و تقاضای آزادی بیان و قلم می کند!؟ چنین به نظر می رسد این سروران کتاب ولایت فقیه رهبر انقلاب و گفتگوهای آیت الله خمینی با روزنامه ها، رادیوها و تلویزیونهای جهان را در پاریس نخوانده و نشنیده بودند. متاسفانه نه تنها صدای شفاف و روشن هشدار دهنده مهشيد اميرشاهی در مسئوليت روشنفکری در ضرورت ايستادگی در برابر انقلاب اسلامی و دفاع از ناموس و معنای آزادی کوبيده شد، بلکه حتی بعد از دهم دیماه 57 بعد از نامه سرگشاده و پرملاحظه و محتاطانه مصطفی رحیمی به آیت الله خمینی تحت عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟»، «بخت خواب آلوده» یاران قلم بدست وی بیدار نشد و این صدا پژواکی میان روشنفکران پیدا نکرد. نیروی «ملی» و لیبرال عرفی گرای جامعه روز سه شنبه سوم بهمن ۱٣۵۷ «بشارت نامه» صادر و آیت الله خمینی را «مردی که آزادیخواهی را به عرش رسانده است و پشت دنیای ظلم و استبداد را به خاک» مالیده است، «مردی که نشانه آزادی انسان با ایمان علیه فساد است» «مردی که هستی اش قانون آزادی ست» مردی که «قانون دادخواهی» است «مردی که خاطره ی رنج یک ملت است» «ابرمرد زنده ی تاریخ» است. «مردی چنین» که «دوباره» نخواهد آمد و «در تمام طول حیات انسان تنها همین یک بار است» که می آید و«امانت شرق» «نزد غرب» است، به گوش جهانیان معرفی نماید؟ و به «خاطر رضای دل خویش عزیزش» دارد و «به خاطر رضایت تاریخ» «تصویرش را در قلب خود» حک کند و «با نظمی» که نشان «از فرهنگ متعالی» اوست «از ایشان استقبال» کند؟

آری روشنفکر عرفی ما در برابر آیت الله خمینی خود را برهنه کرد و برای انقلاب اسلامی باده سر داد و نقطه پایانی بر حیات عرفی خود و کوشش های هشتاد ساله دوران تجدد گذاشت. متاسفانه کارنامه اين نسل از «اهل فکر» و اهل سیاست ما، در اینمورد کارنامه ردی است! و مُهر قرمز روفوزه شد! بر پیشانی آن تا سالها و قرن ها باقی خواهد ماند!

پی نوشت:

در رابطه با رهبری آیت الله خمینی، ابتدا باید به چند نکته اشاره کنم که رهبر، دبیر اول حزب، دبیر سندیکا یا نماینده مجلس و رئیس جمهور و... نیست که بتوان انتخابش کرد. رهبر خارج از اراده ما پیدا می شود. رهبر هیچ گاه خود را به رای نمی گذارد، همانگونه که خمینی و امثال او خود را به رای نگذاشتند. وی را قبول می کنند. همانگونه که در قعطنامه پایانی راهپیمایی میلیونی روز عاشورا وی را میلیونها ایرانی به رهبری قبول کردند! عوام از وی تابعیت محض می کند و بزرگان و سرامدان قوم، تابعیت خویش را در پوشش همبستگی با وی اعلام می دارند. همانطور که در آبانماه 57 در هفته همبستگی بسیاری از نهادهای روشنفکری با انقلاب و آیت الله خمینی اعلام همبستگی کردند! رهبر رئیس دولت، رئیس مجلس و.. نیست که با او همکاری بتوان کرد، رهبر تکلیف معین می کند، حکم صادر می کند، بقیه آنرا با جان و دل انجام می دهند. چون صدور حکم اعضای شورای انقلاب و صدور حکم نخست وزیری بازرگان! رهبر به دیدار کسی نمی رود، به دیدارش می روند، رهبر با کسی مشورت و مشاوره نمی کند. او ارشاد می کند، رهنمود می دهد. همانگونه که بسیاری از رهبران احزاب سیاسی بدیدار او در پاریس شتافتند و ارشاد شدند! رهبر ولی است. رهبر قیم است و سرپرست. امر او امر اولاست و با چشم بسته قابل اجرا.

* خمینی در تاریخ 14مهرماه 1357 وارد پاریس شده و تا تاریخ 12 بهمن ماه 1357 در دهکده ای در حومه پاریس اقامت گزید. در مدت 118 روز اقامت در این دهکده بیش از 117 بار با وی از طرف روزنامه ها، رادیوها، تلویزیونهای معتبر جهان مصاحبه می شود. مصاحبه با: خبرگزاری فرانس پرس، مصاحبه با فیگارو، تلویزیون فرانسه، تلویزیون اتریش، روزنامه انگلیسی گاردین، روزنامه لاکروا، تلویزیون لوکزامبورگ، پائزه سرای ایتالیایی، تلویزیون سوئد، تلویزیون هلند، روزنامه یونان «توزیها»، مجله عربی زبان المستقبل، تلویزیون کانال 2 آلمان، تلویزیون سی بی اس، روزنامه فاینشنال تایمز، روزنامه هلندی دی ولت گراند، مجله آلمانی اشپیگل، خبرگزاری اسوشیتدپرس، تلویزیون ژاپن، تلویزیون دی.آر.آ آلمان، هفته نامه ساندی تلگراف، خبرگزاری آمریکایی یونایتد پرس، مجله هفتگی نیورو آمستردام، مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین المللی، مجله عربی زبان القومی العربی، روزنامه لبنانی النهار، روزنامه انگلیسی ابزرور، خبرنگاران ان بی سی آمریکا، خبرنگار مصری، روزنامه فرانسوی لوموند، خبرنگار البیرق، مجله هفتگی ویکلی گرین، روزنامه آلمانی دنیای سوم، خبرگزاری رویتر، تلویزیون المانی زبان سوئیس، خبرگزاری میدل ایست، خبرگزاری لیبی، روزنامه لبنانی السفیر، روزنامه دانمارکی، تایمز لندن، لوژورنال فرانسه، روزنامه نگار نروژی، الرای تونسی، روزنامه لبنانی الهدف، رادیو اتریش، تلویزیون سراسری ایتالیا، رادیوی کانادا، بی بی سی، مجله فردای آفریقا، رادیو لوکزامبورگ، روزنامه دیلی تلگراف، مصاحبه با امل، نیوزویک، لوس آنجلس تایمز آمریکا، تلویزیون کانادا، رادیو پاپیولار میلان، روزنامه صدای لوکزامبورگ، روزنامه اونینا ارگان حزب کمونیست ایتالیا، خبرگزاری فلسطینی وفا، تایم آمریکا، تلویزیون کانال 1 آلمان، مصاحبه دکتر جیم کوککر استاد دانشگاه روتکرز آمریکا، روزنامه «جمعه، شنبه، یکشنب»، مجله انگلیسی زبان لبنانی، روزنامه اکسپرس، روزنامه لیبرال چاپ توکیو و اوزاکا، مصاحبه گروهی از جوانان ارمنی مقیم فرانسه، روزنامه بالتیمورسان، تلویزیون کانال 2 فرانسه، مجله آفریقای جوان، مجله اکونومیست، روزنامه ایتالیایی لوتاکونتینوا، روزنامه نیورک تایمز، تلویزیون اسپانیا، خبرنگاران ژاپنی ـ سنگاپور و سوئیسی، روزنامه «تمپو» از اندونزی، مجله محی ل اکو، استریت تایمز سنگاپور، مجله اشترن آلمان، روزنامه اطلاعات، رادیو مونت کارلو.

******

یادداشت ها:

1 ـ صحیفه نور جلد اول، ص 37

2 ـ همانجا جلد اول، ص 35

3 ـ همانجا، ص 38

4 ـ همانجا، ص 42

5 ـ همانجا، ص 43

6 ـ همانجا، ص 67

7 ـ همانجا، ص 70

8 ـ همانجا، ص 145

9 ـ ولایت فقیه، ص 7

10 ـ ولایت فقیه، ص 9