به گزارش خبرگزاری آلمان، علی طیب‌نیا در یک گفتگوی مفصل به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و چشم‌انداز آینده پرداخت. اظهارات او که نخستین برآورد رسمی دولت یازدهم پس از تشکیل کابینه محسوب می‌شود پرده از میزان وخامت اوضاع و معضلات همه جانبه برمی‌دارد.
به گزارش روز یک‌شنبه، سوم شهریور خبرگزاری ایسنا وزیر اقتصاد و دارایی مهمترین چالش اقتصاد ایران را رشد پایین اقتصادی خوانده و می‌گوید "ما در سال‌های برنامه سوم توسعه به رشد بالای شش درصد نیز رسیدیم اما امروز این رشد به صفر رسیده است."
مسکن مهر، عامل افزایش نقدینگی و تورم
طیب‌نیا بیکاری و تورم را دو چالش دیگر مهم اقتصاد ایران عنوان می‌کند. او می‌افزاید پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد و اعلام پیروزی حسن روحانی یک کارگروه اقتصادی تشکیل شد تا با شناسایی ریشه مشکلات تدبیرهایی برای اصلاح ساختاری آن‌ها بیندیشد.
وزیر اقتصاد با استناد به آمار بانک مرکزی میزان تورم نقطه‌ای در ماه جاری را ۴۵ درصد عنوان کرد و نقدینگی تزریق شده به بازار در جریان اجرای طرح موسوم به مسکن مهر را از مهمترین عوامل افزایش تورم خواند.
طیب‌نیا با اشاره به رشد نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در دوران محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد که بخش زیادی از این نقدینگی به هیچ وجه به تولید نرسیده و سابقه تاریخی نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان تنها به افزایش تورم می‌انجامد.
طیب‌نیا اعتقاد دارد که تقریبا نیمی از کل پایه پولی کشور به مسکن مهر مربوط است. او می‌افزاید: «ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد.»
به زودی ۵ میلیون نفر به بیکاران اضافه می‌شود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حل معضل بیکاری از دغدغه‌های اصلی دولت است گفت، در حال حاضر بیش از ۳/۵ میلیون بیکار داریم و با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان به زودی فارغ‌التحصیل شده و به جمع جویای کارها اضافه خواهند شد این جمعیت در آینده نزدیک به بیش از ۸/۵ میلیون نفر خواهد رسید.
وزیر اقتصاد دولت روحانی ۲۵ مرداد با رای موافق ۹۶/۵ درصد از نمایندگان حاضر در مجلس به این سمت رسید. چنین رای بالایی تا کنون در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.
طیب‌نیا می‌گوید: «رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت‌های من نبود بلکه نشان دهنده حساسیت وضع موجود و دغدغه مسئولان برای حل وضعیت معیشتی مردم بود. این رای باری را بر دوش من و تیم اقتصادی دولت قرار داد و نشان داد چه مسئولیت سنگینی در ادامه این راه خواهیم داشت.»
یک سوم بودجه سال ۹۲ محقق نمی‌شود
بخش دیگری از سخنان طیب‌نیا به کسری ده هزار میلیارد تومانی بودجه طرح هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق یک سوم از کل بودجه سال ۹۲ اختصاص داشت.
دولت احمدی‌نژاد برای تامین بخشی از کسری بودجه یارانه‌ها به قرض گرفتن از بانک مرکزی و خزانه روی آورد. طیب‌نیا می‌گوید ما این کسری را از راه‌های دیگری جبران خواهیم کرد اما از بانک مرکزی قرض نمی‌کنیم.
به گفته وزیر اقتصاد: «در بودجه ارائه شده توسط دولت دهم کل بودجه حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از نظر ما حدود ۷۰ هزار میلیارد آن محقق نخواهد شد. به همین دلیل لازم است که اصلاحات ضروری در بودجه صورت گیرد و ما می‌توانیم منابع مورد نیاز طرح هدفمندی‌را نیز در این اصلاحات بگنجانیم.»
وعده تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال
علی طیب‌نیا با اشاره به اشکالاتی که در اجرای مرحله نخست طرح هدفمندی وجود داشته، از جمله نپرداختن سهم بخش تولید و تامین شدن درآمد مورد نظر از افزایش بهای حامل‌های انرژی گفت "می‌توان به اصلاح قیمت‌حامل‌های انرژی فکر کرد" اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده.
تیم اقتصادی دولت حسن روحانی وعده داد طی ۱۰۰ روز تصویر روشنی از اوضاع اقتصادی کشور به مردم ارائه دهد و راه‌های برون رفت از وضعیت کنونی را تشریح کند.
دولت یازدهم همچنین وعده داده در گام نخست تورم را مهار کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده می‌گوید با تدبیرهایی که در نظر گرفته شده بهای کالاهای اساسی تا پایان سال ثابت می‌ماند و ارز لازم برای واردات، به بهای مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت.
پایان خبر./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید