عمل مجرمانه مرتضوی و تبعات سنگین حقوقی آن

دادستان سابق تهران که پیشتر و به هنگام محاکمه در پرونده جنایت کهریزک، با انتشار لایحه دفاعیه دادگاه غیرعلنی مرتکب عمل مجرمانه شده و بی توبیخ مانده بود، اکنون که قصد دارد از جایگاه متهم خارج شده و جایگاه شاکی را هم تجربه کند، اشتباهی عجیب و حقوقی به نام خود ثبت کرده که می‌تواند تبعات حقوقی سنگینی برای او به همراه داشته باشد؛ اشتباهی که البته به نام وکیل وی ثبت شده ولی به نظر می‌آید با اطلاع مرتضوی رقم خورده باشد! به گزارش وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی، روز گذشته یک خبرگزاری به نقل از وکیل مدافع سعید مرتضوی مدعی شد که موکلش، یعنی دادستان سابق و مدیرعامل معزول تامین اجتماعی از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس اسلامی از تامین اجتماعی، شستا وشرکت‌های تابعه شکایت کرده و این شکایت به شعبه پنج دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

پیرو این خبر با «سعید ایوبی یزدی» وکیل مدافع مرتضوی تماس گرفتیم که این وکیل ضمن تایید شکایت، به جزئیات منتشر شده در خبر روز گذشته اکتفا کرد و پاسخ تمامی پرسشها را معطوف به مطالعه شکوائیه منتشر شده در خبرگزاری فارس کرده و از پاسخ به پرسش ها امتناع ورزید. با توجه به متن منتشر شده -که منضم به متن کامل شکایت دو برگی یاد شده است،- درخواهیم یافت اتهام منتسب شده به ربیعی و محجوب، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا ذکر شده و مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، اصل 37 قانون اساسی، ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 746 قانون مجازات اسلامی مستند آن ذکر شده است. این در حالی است که اگر موارد استناد قانونی یاد شده را کنار گذاشته و صرفا انتشار شکواییه را مد نظر قرار دهیم، با استناد به موارد قانونی می‌توان گفت که عملی مجرمانه روی داده است چراکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و غیرعلنی و محرمانه بودن از جمله ویژگی‌های شاخص این مرحله به شمار می‌آید که انتشار شکواییه آن را نقض کرده است. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه در تحقیقات مقدماتی، اصل بر غیر علنی بودن است تا هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم رهانیده، هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلائل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته، مصون دارد و فوایدی از این دست، ممنوعیت انتشار اطلاعات تحقیقات مقدماتی با عنوان کلی محرمانه بودن آن اصل قرار می‌گیرد. البته محرمانه بودن دلایل دیگری هم دارد که از جمله آنها، جلوگیری از امحا اسناد و دلایل توسط متهم یا هم دستان او است. او می‌افزاید: محرمانه بودن رسیدگی به اتهامات تا آنجا مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است که حتی ذیل اصل ماده 188 آیین دادرسی کیفری و در قالب تبصره یک اصلاحی آن، درباره محاکمه علنی متهمان (و نه انتساب اتهاماتی به افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی که راه زیادی تا بررسی آنها در دادگاه مانده است) آمده: «... خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.» عطار در شرح این تبصره می‌گوید: نظر به این حکم قانون، حتی نام بردن از متهمان در دادگاه نیز حکم افترا دارد چه برسد به اینکه بخواهیم اسامی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صرف طرح یک شکایت قضایی منتشر نماییم. این در حالی است که فارغ از این بررسی که تخلفی آشکار در آن به چشم می‌خورد، توجه به موارد قانونی مورد استناد در انتهای شکواییه نیز می‌تواند به جهاتی جالب توجه باشد؛ کافی است مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 746 آن را که ذیل فصل جرائم رايانه‌‌اي قرار گرفته است را مطالعه کنیم تا دریابیم که انتشار شکواییه مرتضوی علیه وزیر و نماینده مجلس، به گونه‌ای شگفت‌آور می‌تواند هم راستا با نام فصلی باشد که این مواد قانونی ذیل آن درج شده‌اند: «فصل بیست و هفتم: افترا، توهین و هتک حرمت».