استقبال اروپا از حکم دادگاه ترکیه علیه دولت اردوغان

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از منابع خبری ترکیه ، کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این کمیسیون پیش از این نگرانی خود را از تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه اعلام کرده بود و اکنون از لغو بخش مهمی از اصلاحات صورت گرفته توسط دادگاه عالی قانون اساسی این کشور استقبال می کند.

دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه روز جمعه گذشته در پی اعتراض حزب مخالف جمهوریخواه خلق، بخش اعظمی از مصوبه اصلاحات نخست وزیر ترکیه که به وزیر دادگستری صلاحیت های نظارتی بالایی را می داد و «عبدالله گل» رییس جمهوری نیز آن را تایید کرده بود، لغو کرد.

احزاب مخالف این مصوبه را که به مصوبه قانون تغییر ساختار شورای قضات شهرت یافت، مورد انتقاد قرار داده بودند.

تغییر قانون ساختار شورای قضات و دادستان ها به دنبال عملیات مبارزه با ارتشا و فساد در دستگاه های دولتی در 17 دسامبر سال گذشته میلادی (26 آذرماه سال 92) آغاز و از آن تاریخ به بعد التهاب سیاسی در ترکیه به طور فزاینده ای افزایش یافت، توسط دولت آنکارا و نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح و با واکنش های داخلی و بین المللی روبه رو شد.

حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه بلافاصله به دنبال تایید مصوبه مجلس توسط عبدالله گل، با ادعای نقض قانون اساسی با این تغییرات در ساختار شورای قضات و دادستانها، به دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه شکایت کرد و خواستار لغو این قانون شد.

احزاب مخالف و برخی از نهادهای مدنی نیز پیشتر از عبدالله گل خواسته بودند این قانون را وتو کند و به مجلس اعاده دهد.

طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده بود.

احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.

در صورت اجرای این مصوبه، تقریبا همه اعضای شورا تغییر می کنند و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که پیش از این در انتخابات و با رای دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش می یافت.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت، اصلاحات پیشنهادی دولت اردوغان نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در ترکیه و استقلال قوه قضاییه دانسته بود.

به گفته کارشناسان ، اجرای قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستان ها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستان ها را زیر پرسش می برد.

پایان خبر./.