طرح حذف سوبسیدها كه از زمان رفسنجاني شروع شد ه بود و در دولت خاتمي ادامه یافت و اکنون احمدی نژاد هيج راهي ندارد جز اينكه ؛سوبسيد انرژي را حذف نمايد چرا که یکی از شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO ) حذف سوبسید انرژی می باشد . بنظر می رسد باند نفتی _ نظامی با یک نقشه دراز مدت و اهداف از پیش تعیین شده ای به میدان آمده اند . اديب کارشناس اقتصادی نزدیک به جناح رفسنجانی چند سال پیش مطرح کرده بود که: « هر جناحی که سوبسيد انرژی را در ايران حذف کند قربانی خواهد شد.با قربانی شدن جناح راست، برنده طرفداران جهانی شدن اقتصاد در ايران خواهند بود.» ولی با روی کار آمدن باند مافیایی نفتی _ نظامی احمدی نژاد و سرکوب شدید مخالفان و دنبال روی «رهبر » از باند حاکم و آماده سازی ماشین سرکوب و پرداخت یارانه نقدی؛ طرح حذف سوبسید ها ی انرژی _ که در نهایت بسود مردم و دولت خواهد بود _ به پیش خواهد رفت و بعید است که با اجرای این طرح دولت احمدی نژاد سقوط نماید!
مقدمه بالا از کیانوش توکلی
- در زیر نوشته محمود شوشتری را با هم می خوانیم:
از آنجائیکه موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها (سوبسیدها) به‌موضوعی جدی تبدیل شده، و خیلی‌ها را به‌اندیشیدن در مورد سود و زیان این رویکرد دولت احمدی نژاد وا داشته است. من‌هم مثل بسیاری از علاقه‌مندان به‌سرنوشت کشورمان سعی کردم کمی پرس و جو کنم. حاصل این کنکاش را در زیر برای شما می‌نویسم. تا قضاوت و نظر شما چه باشد؟
- سوبسید چیست و چرا صورت می‌گیرد؟
پاسخ ساده و عامه فهم به‌این پرسش به‌برداشت من این است که سوبسید عملی اقتصادی است که دولت‌ها برای مهار تورم و نیز حمایت از محصولات داخلی و اقلام معینی از کالا‌های مایحتاج ضروری مردم صورت می‌گیرد. یکی از اهداف یارانه‌ها کمک به اقشار کم درآمد می‌باشد. هزینه آن از بودجه دولتی تأمین می‌گردد. سوبسید در حوزهٔ خدمات دولتی تعریف می‌شود. بطور مثال آرد، شکر، قند، برنج، بنزین و سایر مواد سوختی. چگونه این عمل صورت می‌گیرد؟ دولت محصولات کشاورزی را به‌قیمت بازار خریداری می‌کند. یعنی قیمتی که متأثر از نرخ تورم است، بطور مثال شکر و آرد و برنج، بعد آنها را به‌قیمت ارزانتر در اختیار مردم عادی قرار می‌دهد. سود چنین عملی در این است که اولا به‌درآمد کشاورزان کمک می‌شود و آنها می‌توانند به‌کشت و کار ادامه بدهند و از طرفی با حمایت دولت بازار داخلی تا حدودی قدرت رقابت خود را در مقابل محصولات وارد اتی حفظ خواهد کرد، و از ورشکستگی کشاورزان و تولیدکنندگان خرده‌پا جلوگیری می‌شود. مورد دیگر کمک غیر مستقیم به‌قدرت خرید اقشار کم‌درآمد است. بطور مثال اگر آرد کیلویی ۱۰۰ تومان در بازار عمده فروشی است، دولت آنرا به‌همین قیمت از کشاورزان می‌خرد و به‌قیمت ۶۰ تومان در اختیار مصرف کننده و یا نانوائی‌ها قرار می‌دهد. چنین عملی باعث می‌شود که مردم عادی مجبور نباشند نان را به‌قیمت ۱۵۰ تومان بخرند، بلکه ۱۰۰ تومان. هزینهٔ این کمک اقتصادی از محل بودجهٔ دولتی که منابع اصلی تأمین آن اخذ مالیات، خدمات، و صادرات (در مورد ایران، نفت و گاز) تامین می‌گردد. در کشورهائی‌که دولت‌ها کنترل هوشمندانه‌ای بر قوانین ناظر بر دینامیسم بازار داخلی دارند، چنین عملکردی جدا از موارد مفید بالا، باعث تقویت حوزهٔ صادرات نیز خواهد شد. بطور مثال در کشورهای اروپایی یارانه‌های دولتی به‌محصولات کشاورزی باعث تقویت قدرت رقابت آنها در بازار بین‌المللی می‌شود. همین سوبسیدها خود به‌ابزاری در خدمت ویران کردن اقتصاد کشاورزی کشورهای فقیر و به‌ورشکستگی کشاندن بیشتر آنها و چنگ اندازی بر بازارهای بین‌المللی می‌شود. مردم عادی نیز از این عمل سود می‌برند، چراکه اولاً به‌تولیداشتغال (با جلوگیری از ورشکستگی) کمک می‌کند، ثانیاً اقشار تهی‌دست مجبور نخواهند شد تا مایحتاج اولیه ٔخود را به‌قیمت متورم شده خریداری نمایند. دولت‌های هوشمند از این مسئله در خدمت کنترل و تعدیل ناآرامی‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند.
بلحاظ سیاسی کشورها و یا دولتی‌هائی که از سیاست قراردادهای اجتماعی پیروی می‌کنند، یا همان دولت‌هائی که اصطلاحاً دولت‌های رفاه ملی نامیده می‌شوند و تعدادی از آنها که به‌نوعی مدافع اقتصاد مختلط هستند، حامی چنین رویکردی هستند. دولت‌ها از این طریق می‌توانندنظارت و کنترل بیشتری بر قوانین ناظر بر اقتصاد بازار داخلی داشته باشند. البته غلظت این کنترل در ارتباط مستقیم با باور و نوع نگاه آنها به‌نظام اقتصادی و شیوهٔ حکومت کردن می‌باشد. دولت‌هائی که مدافع نوعی از کینزیسم در اقتصاد بین‌المللی هستند، به‌این مورد توجه دارند. دولت‌های سابق کمونیستی که شکلی افراطی آن است، کنترل آهنین بر بازار و اقتصاد داخلی داشتند. همه چیز در اختیار و تحت کنترل دستگاه اداری دولت بود. شکل افراطی دیگر آن که در سال‌های اخیر بسیار رایج شده، که مابازای سلطهٔ ایدئولوژی نئولیبرالیسم بر اقتصار بازار است. این رویکرد در عمل مخالف هرگونه کنترل دولت و به‌تبع آن حمایت دولتی در شرایط عادی است. هدف نئولیبرالیسم جارو کردن دولت‌های رفاه ملی و خدمات دولتی است، که در بلند مدت پولاریزه شدن جامعه را در پی خواهد داشت. عمیق‌تر شدن شکاف بین سطح زندگی تهی دستان و اقشار مرفه مابآزای بی‌چون و چرای چنین سیاستی است. نئولیبرالیسم معتقد به‌خصوصی سازی و برچیدن کلیهٔ اشکال خدمات دولتی است. این شیوهٔ تفکر تنها هدفش تبدیل همهٔ اجزاء و آحاد جامعه به‌کالا است، نه‌چیز دیگری. اعتراضات کشاورزان در فرانسه و آمریکا و اعتراضات جنبش‌های مردمی در سایر نقاط دنیا و نیز خشونت‌هائی که در بسیاری از کشورهای آفریقایی صورت می‌گیرد ماحصل چنین شیوهٔ نگرشی به‌نقش دولت در کنترل و نظارت بر اقتصاد بازار است. برداشتن سوبسیدها بخشی از پروژهٔ جارو کردن قراردادهای اجتماعی است که همواره تحت نام کاستن از هزینه‌های دولتی صورت می‌گیرد. انگیزه‌ها در چنین رویکردی متفاوت است. بعضی از دولت‌ها هدفشان آماده کردن شرایط مناسب برای ترغیب و جذب سرمایه‌داران خارجی است. در بعضی کشورها خدمات دولتی به‌بخش خصوصی واگذار شده است، از جمله آب و برق. بطور مثال در بولیوی. در این کشور بهای آب مصرفی تا حدی افزایش یافت که تهی دستان از پرداختن آن عاجز ماندند و مجبور شدند دست به‌اعتراضات گسترده‌ای بزنند، تا حدی که بوی گند افتضاح آن به‌محافل بین‌المللی نیز کشیده شد. مورد دیگر اعتراض یک میلیون نفر در شهر بنگلور هندوستان به‌خصوصی سازی منابع آب مصرفی است.
-چرا خدمات دولتی به‌بخش خصوصی سپرده می‌شود؟
در کشورهائی که اقتصاد آنها سرو سامان مناسبی دارد، این‌کار به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی و ترغیب شرکت‌های فراملیتی سیستم گلوبالیزاسیون موجود صورت می‌گیرد. ماحصل چنین عملکردی چیزی به‌جز ورشکستگی تولیدات بومی و داخلی و فروش شرکت‌ها و صنایع داخلی به‌شرکت‌های رقیب فراملیتی و تبدیل بازار داخلی به بخشی از زیر مجموعهٔ بازارهای تحت کنترل شرکت‌های فراملیتی نبوده است، مثال کشورهائی مانند تایلند، کره، تایوان، سنگاپور ... . در کشورهائی با ساختار حکومتی دیکتاتوری این گزینه برای انقیاد بیشتر جامعه و تربیت قشری که بتواند ستون اصلی و بدنهٔ حمایت‌گر دیکتاتوری را تشکیل بدهد، صورت می‌گیرد. ترکیه سابق، پاکستان و دیکتاتوری‌های نظامی سابق کشورهای آمریکای لاتین که حیاط خلوت ایالات متحده بوده‌اند، نمونه‌های مشخصّی از این دست هستند. حال سئوال این است که چنین رویکردی چگونه می‌تواند در بلند مدت به‌نفع مردم باشد؟ در کشورهائی که سرمایه‌ها نه‌در جهت تولید اشتغال، بلکه بیشتر در حوزه‌های اقتصاد غیر واقعی یا غیر تولیدی به‌گردش در می‌آید، چگونه می‌توان گفت که برداشتن سوبسیدها، یعنی همین آب باریکه‌ای که به‌مادر صغرا و پدر قاسم کمک می‌کند که نان و نفتی برای سیر کردن شکم و گرم کردن کلبهٔ حصیری خانواده تهیه کنند، در دراز مدت کمک خواهد کرد؟
بنظر می‌رسد که سیاست برداشتن سوبسیدها نوعی کپی برداری ناقص و ناسنجیده ولی هدفمند از طرف دولت است، که دودش تنها به‌چشم اقشار فقیر جامعه می‌رود و قطعاً ناهنجاری‌های متفاوتی را در پی خواهد داشت. گرچه نمی‌توان از امروز پیشگوئی کرد. ولی آنچه مسلم است در بهترین حالت چنانچه دولت بتواند حرکت‌های اعتراضی را سرکوب نماید، باعث گسترش بیشتر فقر فحشاء و جرم و جنایت خواهد شد. چرا که بالا رفتن بهای سوخت و بنزین و آرد تأثیری تصاعدی بر نرخ تورم خواهد داشت. چنین رویکردی کپی‌برداری ناقص و ناسنجیده است، به‌این لحاظ که اولا دولت احمدی نژاد ابزار لازم را در جهت گزینهٔ جانشین یعنی ایجاد اشتغال و بالا بردن قدرت خرید اقشار تحتانی جامعه را نه در فکر و نه در سیاست راهبردی خود گنجانده است. برای اینکه بتوان اشتغال ایجاد کرد باید سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد انباشت شود.یعنی در خدمت صنایع و تولید مستقیم قرار گیرد و برای این منظور به‌فنآوری مدرن و روابط گستردهٔ بین‌المللی نیاز است که اظهر و من‌الشمس است و دولت با مواضعی که دارد در جهت مخالف آن حرکت می‌کند. دولت احمدی نژاد در واقع نوعی سیاست نئولیبرالی (معوج و از نوع ایرانی اسلامی آن) را در پیش گرفته که صرفاً در خدمت بخش خصوصی خواهد بود که عمدتاً خود بخشی از دستگاه سرکوب است، یعنی نوکیسه‌گان وابسته به‌سپاه و ... . هدفمند است به‌این لحاظ که در تلاش است تا با صرفه‌جوئی در هزینه‌های دولتی بخشی از سرمایه‌ای را که دولت صرفه‌جوئی می‌کند در خدمت گروه‌های معینی از جامعه قرار دهد که بعنوان حامیان دولت و پیستون عمل آن در مواقع ضرور به‌میدان بیاید. این عمل زمانی مفید خواهد بود که کشور بتواند، کشاورزی خود را تقویت کند و از درجه‌ای از بازدهی محصول برسد که بتواند بخشی از آن را به‌بازارهای بین‌المللی صادر کند. در این صورت می‌توان خوش بین بود که در درون کشور اشتغال ایجاد خواهد شد. که البته این نیز جای بحث زیاد دارد. آیا می‌توان با خرما و پسته و فرش به بازار رقابت بین‌المللی وارد شد؟
- اما عضویت در سازمان تجارت جهانی:
من شخصاً مخالف چنین عضویتی نیستم. ولی دوستانی که فکر می‌کنند وارد شدن به‌این سازمان به‌خودی خود مشکل گشای گره کور اقتصاد کشور ماست و در بلند مدت به نفع مردم است، کمی بیش از حد خوشبین هستند. امروز سیاست‌های نهادها و مؤسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی همگی از طرف شرکت‌های بزرگ فراملیتی و بویژه ایالات متحدهٔ آمریکا تدوین و دیکته می‌شوند. برای کسب و تمدید اعتبارات مالی و وارد شدن به‌بازار رقابت بین‌المللی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی قبل از هر چیز رضایت و گردن نهادن به برنامه‌های پیشنهادی این نهادها و مؤسسات لازم است. یکی از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌های این نهادها برنامهٔ تظبیق‌سازی ساختار‌های اقتصاد کشورهاست. یعنی چی؟ یعنی خصوصی سازی، سیاست درهای باز، قبول و گردن نهادن به‌توافق‌نامه‌های بین‌المللی، کاستن و تعدیل نقش دولت در اقتصاد کشور و ... است. تازه زمانی‌که به‌این پیش‌شرط‌ها پاسخ مثبت داده شد، می‌توان به‌رقابت در بازار اقتصاد بین‌المللی به مفهوم مورد نظر پرداخت. خوب، ایران اسلامی ما چه دارد؟ نفت، گاز، خرما، فرش و کمی خشکبار. آیا اینها کافی است؟ در مقابل ما کمی اقتصاد کشاورزی داخلی داریم که حداقل بخشی از نیازهای کشور را برطرف می‌کنن. با تن دادن به‌خواسته‌های سازمان تجارت جهانی اولاً طبق قرارداد گات ما نمی‌توانیم، یعنی به‌ما اجازه داده نخواهد شد که به‌بازارهای کشورهای اروپایی دست‌درازی کنیم و محصولات کشاورزی احتمالاً مازاد را صادر کنیم.علت آن پروتکشونیسم کشورهای اروپايی و آمریکائی است که براساس قرارداد گات کشورهای غیر اروپایی (آفریقا و آسیا) نمی‌توانند محصولات کشاورزی و نساجی را خود را به‌این کشورها صادر کنند. و درصورتیکه بخواهند صادر کنند تعرفه‌های سنگین مالیاتی بر آنها بسته می‌شود. ثانیاً شرکت‌های غول‌پیکر و بازار خوار فراملیتی طرف معاملهٔ خود را نه‌دولت بلکه از بین بخش خصوصی انتخاب خواهند کرد. بدین ترتیب با سر ریز کردن تولیدات کمی ارزانتر سوبسید شدهٔ کشاورزان اروپائی بازار اقتصاد کشاورزی داخلی را به ورشکستگی خواهند کشاند. نمونه‌های بسیاری از کشورهای آفریقایی (ذرت و نیشکر موزامبیک) و نیز آمریکای لاتین می‌توان مثال زد. البته باید تأکید کرد که سیاست خارجی دولت احمدی نژاد بگونه‌ای نیست که بتواند بستر های مناسب را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند. شاید دولت احمدی نژاد در سودای این باشد که چنین روابطی را با چین و روسیه و ترکیه و احیاناٌ ونزوئلا و کوبا پیش ببرد. بهرحال وارد شدن به‌سازمان تجارت جهانی بدون تقویت ساختار اقتصاد داخلی گرهی را نخواهد گشود بلکه باعث نابودی بیش از پیش این ته‌ماندهٔ اقتصاد بیماری که داریم خواهد شد. سیاست هدفمند کردن یارانه‌های دولت احمدی نژاد سیاستی راست و باج دادن به‌تجار محترم بازار و میلیارد های نوکیسه که حاضر نیستند یک ریال مالیات بپردازند بوده و تنها ما بازای آن سفت کردن گرهی برگردن نحیف مردم و بیوجود آوردن قشری مواجب بگیر، مانند انصار حزب‌الله و لباس شخصی‌ها خواهد بود که بتوانند در مواقع ضرور بعنوان یاران و اصحاب رکاب رئیس جمهور و حامیان ش وارد عمل شوند، نخواهد بود.
بنظر من اپوزسیون دچار روزمرگی (اگر منظور شما وقت تلف کردن باشد) نیست. بلکه باید متّحداً با این سیاست دولت احمدی نژاد مخالفت کند، و خواهان تدوین قوانین مالیاتی درست و تصاعدی نسبت به‌درآمد بخش خصوصی و نوکیسه‌گان فربه باشد. سازمان تجارت جهانی گره‌ای از اقتصاد بیمار و تک محصولی کشور ما نخواهد گشود، بلکه درها را باز خواهد کرد تا اجناس بنجل روسی و چینی ته‌ماندهٔ اقتصاد نحیف ما را به‌ورشکستگی بکشاند. سیاست دولت احمدی نژاد اگر در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد، حکایت جنگ دون کیشوت با شمشیرهای چوبی‌اش با آسیاب‌های بادی است.
۱۴ آبان ۱۳۸۹
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید