سازمان های صنفی در رژیم جمهوری اسلامی

کارکرد تشکل های صنفی وابسته به جمهوری اسلامی ، چون انجمنهای اسلامی، شوراهای اسلامی و کانون های اسلامی ، اساساً تبلیغ جهانبینی رژیم در میان اعضای صنف، تقویت وفاداری آنان به حکومت و ولی فقیه و بویژه کار اطلاعاتی و امنیتی، همچون شناسایی گرایش های فکری و سیاسی اعضای صنف و جلوگیری از حرکت های صنفی مستقل می باشد.

رژیم جمهوری اسلامی با اصل وجود سازمان صنفی مستقل مخالف است. این رژیم نه تنها از آغاز پیدایش خود از تشکیل سازمان های صنفی مستقل از حکومت با شدت جلوگیری کرده، بلکه حتی سازمان های صنفی موجود از پیش از انقلاب منحوس 1357 را نیز نابود ساخته یا اینکه آنها را از راه "پاکسازی" و تغییر ماهیت به نهاد های دست آموز خویش تبدیل نموده است. سازمان صنفی مطلوب جمهوری اسلامی آنچنان نهادی است که در میان اعضای صنف به فعالیت سیاسی و اطلاعاتی به سود رژیم پردازد. کارکرد تشکل های صنفی وابسته به جمهوری اسلامی اساساً تبلیغ جهانبینی رژیم در میان اعضای صنف، تقویت وفاداری آنان به حکومت و ولی فقیه و بویژه کار اطلاعاتی و امنیتی، همچون شناسایی گرایش های فکری و سیاسی اعضای صنف و جلوگیری از حرکت های صنفی مستقل می باشد.

اگر سازمان صنفی دست آموز گاهگاهی کاری نمایشی برای پشتیبانی از منافع اعضای صنف نشان دهد، تنها برای نگاه داشتن اعضای صنف در چارچوب خود و جلوگیری از گرایش آنان به سوی جریان های صنفی یا سیاسی دگراندیش است. [1]

سازمان های صنفی در ایران پیشینه ی تاریخی درازی دارند. اما پیدایش سازمان های صنفی مدرن و منظم به آغاز سده ی بیستم میلادی و بویژه دوران پس از انقلاب مشروطیت (1285 خورشیدی) باز می گردد و این زمانی است که صنف های نوینی چون کارگران صنعتی، وکلای دادگستری، پزشکان و مهندسان، تازه در جامعه ی ایران پدیدار شده بودند.

در دوران رژیم پهلوی با وجود محدودیت هایی که بر فعالیت سازمان های صنفی، بویژه تشکل های کارگری، اعمال می شد، اصل وجود سازمان صنفی مستقل مورد انکار نبود و در کنار تشکل ها و عناصر فرمایشی وابسته به حکومت تشکل ها و عناصر مستقل نیز در محدوده ای امکان کنش صنفی داشتند. [2]

در جریان انقلاب 1357 شماری از سازمان های صنفی موجود رنگ سیاسی گرفته، به جنبش ضد پادشاهی پیوستند. از سویی بسیاری از کمیته های اعتصاب، که در کارخانه ها و دیگر  نهادهای عمومی و خصوصی برای سازماندهی اعتصاب های کارگری و کارمندی در پشتیبانی از انقلاب برپا شده بودند، خود به سازمان هایی صنفی تبدیل شدند و در پی سرنگونی رژیم پادشاهی، غالباً با عنوان "شورا" ی کارگران یا کارکنان، در اداره ی نهاد اقتصادی یا اداری مربوط  نیز ایفای نقش نمودند. این شوراهای نوپای صنفی بزودی به دست رژیم تازه به  قدرت رسیده ی جمهوری اسلامی تارومار شدند و جای آنها را شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی وابسته به رژیم گرفتند.

پیگیری خشونت آمیز و دامنه داری که جمهوری اسلامی در نابودسازی سازمان های صنفی مستقل اعمال کرده است، نشانگر حساسیت این رژیم نسبت به حرکت های صنفی است. [3]   انبوه تشکل های فرمایشی حکومتی، چون شوراهای اسلامی، کانون های اسلامی و انجمن های اسلامی کارگران، معلمان، مهندسان، دانشجویان، بازاریان، کشاورزان، پزشکان و مانند اینها اساساً مراکز جاسوسی و کنترل سیاسی و امنیتی شاغلان مشاغل گوناگون اجتماعی توسط عاملان مزدبگیر جمهوری اسلامی هستند. نگاهی گذرا به برخی از نمونه های فعالیت صنفی ـ امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در میان دارندگان مشاغل اجتماعی می افکنیم:

سازمان های صنفی کارگری

 مهم ترین سازمان های صنفی کارگری وابسته به رژیم عبارتند از: خانه ی کارگر، انجمن های اسلامی کارگری، شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگری.

خانه ی کارگر[4 ]، سازمانی صنفی که پس از انقلاب توسط گروهی از نمایندگان کارگران تهران گردانده می شد  که چپ گرایان در آن نقش پررنگی داشتند، در خرداد 1358 مورد هجوم جمعی از اوباش حزب اللهی به سردستگی علیرضا محجوب قرار گرفت و به دست اینان اشغال گردید. علیرضا محجوب، که در آن هنگام عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود، به پاس نقشی که در سرکوب کارگران مستقل ایفا کرد به جرگه ی مدیران تاراجگر رژیم راه یافت و به ثروت و قدرت کلانی رسید، از جمله اینکه از سال 1368 یکسره سمت ریاست خانه ی کارگر را یدک می کشد و در بیش از 50 شرکت دولتی عضو هیأت مدیره است! [5]    شورای مرکزی خانه ی کارگر، افزون بر علیرضا محجوب، دو تبهکار دیگر، حسین کمالی  و علی ربیعی [6] را نیز در خود دارد که کمالی بیش از 10 سال وزیر کار رژیم بوده و هم اکنون نیز مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت است و ربیعی وزیر کار کنونی دولت حسن روحانی است و پیشینه ی دهها سال جنایت در مدیریت وزارت اطلاعات دارد.

سازمان دیگری که رژیم برای کنترل کارگران برپا کرده، "کانون شوراهای اسلامی کار" نام دارد که کار شوراهای اسلامی کاررا سازمان می دهد. شوراهای اسلامی  ستون سیاسی ـ اطلاعاتی رژیم در کارخانه ها و کارگاه ها می باشند که کارگران مبارز و مستقل را شناسایی کرده، به دستگاه های امنیتی لو می دهند.در رأس "کانون عالی شوراهای اسلامی کار" مزدوری بنام اولیاء علی بیگی قرار دارد، که چنانکه پیشینه اش نشان می دهد خود از مهره های اطلاعاتی رژیم است.[7]

از آنجا که کارگران در طول سالها  تباهگری انجمن ها و شوراهای اسلامی به ماهیت ضدکارگری این نهادها آگاه شده اند و دریافته اند که پیشوند "اسلامی" در واقع نام مستعار رژیم ننگین جمهوری اسلامی است، رژیم شگرد تازه ای به کار زد و سازمان جدیدی به نام "انجمن صنفی کارگری" به راه انداخت [8]. مقصود از این اقدام  آن بود که با حذف پسوند "اسلامی" اعتماد کارگران به این نهاد رژیم ساخته جلب شود و با کشاندن کارگران به درون این " انجمن های صنفی" از وارد شدن آنان به جریان های مستقل جلوگیری گردد.

کانون وکلای دادگستری

نخستین سازمان صنفی وکلای دادگستری ایران با نام "مجمع وکلای رسمی" در سال 1300 خورشیدی تأسیس شد و سپس در سال 1309 کانون وکلا پایه گزاری گردید. کانون وکلای دادگستری، که از زمان وضع لایحه ی قانونی استقلال وکلا در سال 1331 به صورت سازمان صنفی مستقلی درآمد و در سازماندهی نظام دادگستری ایران نقش مهمی ایفا کرد، پس از انقلاب، در خرداد 1359 مورد تاخت رژیم قرار گرفت  و به نهادی وابسته به حکومت تبدیل شد که کارکرد اصلی آن اجرای دستورات نهادهای اطلاعاتی و قضائی رژیم و کنترل سیاسی ـ اطلاعاتی جامعه ی وکالت بود [9]. همکاری اطلاعاتی در پاکسازی و دستگیری دهها وکیل مستقل و حق طلب توسط گودرز افتخار جهرمی و باند همدست وی نمونه ای از تبهکاری های دست نشاندگان رژیم در کانون وکلاست. محمد جندقی کرمانی پور، عنصر سرسپرده ی دیگری که چند دوره رئیس کانون وکلای مرکز بوده و اینک نیز عضو هیأت مدیره ی آن است، ضمن همکاری با وزارت اطلاعات در گزینش سیاسی ـ عقیدتی داوطلبان کارآموزی وکالت دادگستری، در شناسایی و دستگیری وکلای مستقل و دگراندیش نیز فعال بوده است، که از آن میان همکاری وی در دستگیری عبدالفتاح سلطانی قابل ذکر می باشد [10].

سودجویی های فردی و خیانت های صنفی هیأت های مدیره ی فرمایشی کانون وکلا سبب ناامیدی توده ی وکلای دادگستری از این کانون شده است، به گونه ای که شمار شرکت کنندگان در آخرین انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکلای مرکز در اسفند 1392 کمتر از 25 درصد وکلای عضو این کانون ، یعنی حدود 10 درصد کمتر از انتخابات دوره ی پیش گردید.

نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان ایران در سال  1339 بنیانگزاری شد و پس از انقلاب 1357 سرنوشتی کمابیش همانند دیگر سازمان های صنفی یافت. در حال حاضر پزشکی وابسته به رژیم به نام علیرضا زالی، که سالها در رژیم  منصب های مدیریتی، از جمله سمت های اطلاعاتی به عنوان رئیس گزینش و دبیر کمیته ی انضباطی دانشکده ی علوم پزشکی شهید بهشتی، داشته است، در مقام ریاست هیأت مدیره ی نظام پزشکی جمهوری اسلامی به خدمتگزاری ولایت فقیه مشغول است [11]. پیش از او نیز سالها شهاب الدین صدر، از مدیران پرسابقه ی رژیم که سه دوره نماینده ی مجلس رژیم بوده است، این سمت را در دست داشت. یکی از خدمات شهاب الدین صدر به ولایت فقیه در دوران ریاست بر سازمان پزشکی قانونی صدور گواهی های دروغین مرگ طبیعی یا تصادفی برای جانباختگانی بود که به دست مأموران جمهوری اسلامی، بویژه در جریان اعتراضات سال 1388، در خیابان ها یا زندان های رژیم به قتل می رسیدند.

 عناصری چون علیرضا زالی، شهاب الدین صدر، علیرضا مرندی و مصطفی معین، که کارنامه ی زندگی شان از خیانت به جامعه ی پزشکی و خیانت به مردم ایران انباشته است، در درازای حکومت جمهوری اسلامی این رژیم را در کنترل سیاسی و عقیدتی پزشکان ایرانی یاری نموده اند. در آخرین انتخابات فرمایشی هیأت مدیره ی نظام پزشکی با دخالت سپاه پاسداران و در جریان درگیری جناح های درونی رژیم  120 نامزد  رد صلاحیت شدند [12] . جای شگفتی نیست که تنها اقلیت کوچکی از پزشکان در انتخابات فرمایشی نظام پزشکی شرکت می کنند و تازه شمار همین اقلیت نیز، با وجود افزایش سالانه ی شمار پزشکان،  در سالهای اخیر رو به کاستی است. در انتخابات اسفند1391  نظام پزشکی تهران تنها کمتر از 10 درصد  پزشکان و دندانپزشکان پایتخت رأی دادند که نسبت به دوره ی پیش کاهش چشمگیری نشان می دهد.

سازمان های صنفی مهندسان

رژیم جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه ی مهندسان ایران از شماری تشکل صنفی دست آموز یاری می گیرد که مهم ترین آنها سازمان نظام مهندسی ساختمان است که پیشینه ی آن  به دهه ی 1350 خورشیدی بازمی گردد. نظام مهندسی ساختمان در پی انقلاب 1357 به اشغال رژیم درآمد و تا سال 1379 تحت ریاست فرمایشی تبهکار معروف، محمد غرضی [13]، اداره می شد.

از بهمن ماه 1392 ریاست این سازمان به دست اکبر ترکان داده شد که این یکی نیز از آغاز پیدایش رژیم ننگین جمهوری اسلامی در سمت های بالایی چون وزارت دفاع، وزارت راه و رئیس سازمان صنایع نظامی مشغول بوده و هم اکنون نیز مشاور ارشد حسن روحانی، رئیس جمهور است ]14]. نمونه ی دیگری از سازمان های صنفی مهندسی سازمان نظام مهندسی معدن است که رئیس آن مستقیماً توسط  رئیس جمهور منصوب می شود، چنانکه هم اینک نیز یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم با فرمان رئیس جمهور در سمت ریاست این سازمان "صنفی" به انجام وظیفه مشغول است.[ 15]

هیچیک از سازمان های صنفی وابسته به جمهوری اسلامی با هدف پشتیبانی از اعضای صنف مربوط به وجود نیامده است، بلکه هدف اصلی از برپا ساختن  این سازمان ها جلوگیری از سازماندهی مستقل نیروی کار کشور است و تمامی کنش های آنها نیز در جهت همین هدف اصلی است. از این رو در هیچکدام از سازمان های صنفی وابسته مدیران سازمان به شیوه ی انتخابات آزاد توسط اعضای صنف برگزیده نمی شوند، بلکه از طریق انتصاب مستقیم توسط حکومت یا از راه انتخابات صوری و فرمایشی، که برنده ی آن از پیش از سوی مقامات رژیم تعیین شده، گماشته می شوند. به این منظور رژیم در کنار ابزار های گوناگون تصفیه و سرکوب از ابزار تشکیل هیأت های نظارت بر انتخابات و رد صلاحیت نامزد های "نا مطلوب" سود می برد.

از زمان روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی تاکنون هزاران تن از کارگران، مهندسان، وکلای دادگستری، معلمان، پزشکان و شاغلان به دیگر مشاغل اجتماعی به دست عوامل صنفی رژیم و به علل سیاسی و عقیدتی روانه ی زندان ها یا جوخه های اعدام گشته، یا شغل و مال خود را از دست داده ، ناچار به گریز از میهن گردیده اند. دلقک های صنفی جمهوری اسلامی، چون علیرضا محجوب، حسین کمالی، اولیاء علی بیگی، گودرز افتخار جهرمی، علیرضا زالی، اکبر ترکان و مانند اینها تبهکارانی هستند که در ازای خیانت به صنف خود و به جامعه ی خود به مال و مقام رسید اند و برای حفظ موقعیت ننگین خود به هر جنایتی دست می زنند. ساده دلانی که هنوز پس از گذشت 35 سال از عمر نکبت بار رژیم جمهوری اسلامی وعده ها و تبلیغات سازمان های صنفی حکومتی را باور کرده، به پندار بهبود زندگی خود، با این مراکز تباهی همکاری می کنند، هم عمر و نیروی خود را تلف می سازند و هم نادانسته به راه خیانت به همکاران خود کشانده می شوند. با وجود خطرات و محدودیت های فراوان موجود، برای احقاق حقوق صنفی چاره ای جز برپا سازی سازمان های صنفی مستقل از رژیم وجود ندارد.

12 فروردین 1393 خورشیدی

http://kave-jooya.blogspot.de/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زیر نویس ها:

[1]  برای نمونه  قانون کار جمهوری اسلامی، در ماده ی 130، هدف از برپا سازی انجمن های اسلامی کارگری را  " تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاورد های انقلاب اسلامی"  اعلام کرده است.

رییس کانون انجمن های صنفی کارگری رژیم  می گوید: " تشکل های کارگری رسمی اساساً در راستای حفظ نظام هستند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می کنیم که متضمن حفظ نظام باشد."

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=50987

[2] تا پایان حکومت پادشاهی رویهم 1216 سندیکا و 26 اتحادیه ی کارگری و کارفرمایی در ایران وجود داشت. افزون بر این سازمان های صنفی دیگری نیز چون کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی فعالیت مستقل داشتند و مدیران آنها توسط اعضای صنف برگزیده می شدند.

[3] برای نمونه برخورد قهرآمیز جمهوری اسلامی با دو سندیکای تازه احیا شده ی کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ی اهواز در دهه ی 1380 قابل ذکر است که هنوز شماری از اعضای این دو سندیکا در زندان رژیم به سر می برند.

[4]  خانه ی کارگر، به عنوان سازمانی صنفی، در اواخر دهه ی 1330 از گرد هم آمدن چند سندیکای کارگری پیدایش یافت .

[5] http://www.youtube.com/watch?v=9aPDCTSEzDQ#t=368

[6] http://www.youtube.com/watch?v=-0mtGmMBRas&feature=youtu.be

[7] اولیاء علی بیگی در گفتگویی با ایلنا می گوید: "  بنده ی علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله ی دوم از حقوق کارگران دفاع می کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب تر است."

    http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=50987

[8] هرچند تشکیل انجمن های صنفی کارگری در قانون کار 1369 پیش بینی شده بود، آیین نامه ی آن تازه در سال 1389 وضع شد و کانون عالی انجمن های صنفی نیز در همین سال تشکیل گردید.

[9] در باره ی کانون وکلای دادگستری و چگونگی اشغال آن به دست رژیم جمهوری اسلامی، در نوشتاری به نشانی زیر  مفصل تر توضیح داده شده است:

 http://www.iranglobal.info/node/30436

[10] http://pezhvakeiran.com/maghaleh-59340.html

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/more/5920/

[11] http://www.irimc.net/Default.aspx?pn=Content&mi=40&ci=41

[12] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/03/130301_nm_medics_election_council.shtml

[13] محمد غرضی از آغاز جمهوری اسلامی سمت هایی چون فرماندهی عملیات سپاه پاسداران، وزارت پستو تلگراف و تلفن و وزارت نفت رژیم را عهده دار شده است.     

[14] http://www.youtube.com/watch?v=kzLiFKS3NnU

[15] http://www.yjc.ir/fa/news/4148498

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بسیار جالب.اطلاعات خوب و خلاصه ی از جنبش صنفی وسندیکایی دادیدکه واقعا جاداره خیلی بیشتر درموردش نوشته بشه