اداره امنیتی آلمان و دریافت اطلاعات از پناهجویان

پایان ژوئن ۲۰۱۴ (۹ تیر ۹۳) و با برچیده‌شدن اداره جمع‌آوری اطلاعات از پناهجویان در آلمان، یکی از فصل‌های تاریخ اطلاعاتی و امنیتی آلمان به پایان می‌رسد. این نهاد که زیرمجموعه اداره اطلاعات و امنیت فدرال بود، بیش از ۵۰ سال بی سر و صدا به کار خود ادامه داد؛ تا این‌که در نوامبر ۲۰۱۳ برملا شد که در این نهاد از پناهجویان به صورت سازمان‌یافته اطلاعات جمع‌آوری می‌شود. دولت آلمان اندکی بعد اعلام کرد که این اداره برچیده می‌شود.

به نوشته خبرگزاری آلمان، دولت این کشور در پاسخ به پرسش فراکسیون چپ‌ها در پارلمان تصریح کرده که نهادهای امنیتی در آینده نیز می‌توانند از پناهجویان در آلمان اطلاعات بگیرند. گذشته از این، اداره مهاجران و پناهجویان آلمان نیز اطلاعات پناهجویان را در اختیار اداره امنیت فدرال و اداره حفاظت از قانون اساسی (سرویس امنیت داخلی آلمان) می‌گذارد. منتقدان می‌گویند مشکل این‌جاست که به پناهجویان القا می‌شود که پرسش‌ها در جهت بررسی پرونده شخصی آنان است، در حالی که اطلاعات کسب‌شده در خدمت فعالیت‌های امنیتی قرار می‌گیرند.

ویکتور پاف، یکی از پایه‌گذاران سازمان حقوق بشری "Pro Asyl" می‌گوید، تجربه نشان داده پناهجویانی که در پرس‌وجوها اطلاعات مهم برای نهادهای امنیتی را مطرح می‌کنند، درخواست پناهجویی آنان به سرعت پذیرفته می‌شود. سازمان "Pro Asyl" در جهت دفاع از حقوق پناهجویان فعالیت می‌کند.

اداره امنیت فدرال آلمان در ماه نوامبر ۲۰۱۳ به دویچه وله گفت که اطلاعات به‌دست آمده از پناهجویان در صورت نیاز در اختیار نهادهای امنیتی کشورهای هم‌پیمان نیز قرار می‌گیرند؛ روندی که با برچیده‌شدن اداره پرس‌وجو از پناهندگان هم ادامه خواهد یافت.

منتقدان می‌گویند رد اطلاعات خاصی از پناهجویان به کشورهای هم‌پیمان می‌تواند آلمان را در حملات هدفمند آمریکا به شهروندان دیگر کشورها شریک کند. در این مورد که اساسا چه اطلاعاتی باید در اختیار نهادهای امنیتی هم‌پیمان قرار بگیرند، اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر اعلام دولت آلمان، به‌عنوان مثال اطلاعات تلفن همراه برای "هدفگیری مشخص" نادقیق هستند. این در حالی است که کارشناسان آی‌تی نظر دیگری دارند: تشخیص محل هر تلفن همراه از هر نقطه‌ای از جهان در هر زمان از نظر فنی شدنی است.

بنا بر گزارش روزنامه آلمانی "زود دویچه تسایتونگ" و "شبکه رادیو و تلویزیون شمال آلمان" (NDR) ایالات متحده در گذشته برای حملات هدفمند با پهپاد از اطلاعات به‌دست آمده از پناهجویان در آلمان استفاده کرده است. منتقدان این حملات را کشتن بدون محاکمه و ناقض حقوق بین‌الملل می‌دانند.

دولت آلمان در پاسخ به این انتقاد به یکی از مفاد بخش‌نامه‌های داخلی اشاره می‌کند که بر اساس آن «اطلاعات رد شده نباید مبنای صدور حکم اعدام باشند». دولت آلمان در عین حال تصریح می‌کند که نمی‌داند از اطلاعات داده‌شده به هم‌پیمانان تا چه حد و به چه هدفی استفاده شده است.

حزب چپ‌های آلمان به همین دلیل خواستار توقف جمع‌آوری اطلاعات از پناهجویان شده است.

آنچه مسلم است این‌که جمع‌آوری اطلاعات از پناهجویان فعلن متوقف نمی‌شود. این‌که این پرس‌وجو در آینده چه ابعادی خواهد داشت یا چه کسانی از پناهجویان پرس‌وجو می‌کنند و آیا خود را به پناهجویان معرفی می‌کنند، هم هنوز مشخص نیست. اداره اطلاعات و امنیت آلمان به "دلایل اطلاعاتی" پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نمی‌دهد.

پایان خبر./.