گذر از خودکامگی به مشروطگی

تلویزیون آسوسات

Thu 9 09 2010

گذر از خودکامگی به مشروطگی

گفتار و گفت و گو در سالگرد مشروطه ی ایران

تلویزیون آسوسات

11 و 14 مرداد 1389 خورشیدی

بخش اول

http://farsi.asosat.tv/naser-rahim-khani-1/

بخش دوم

http://farsi.asosat.tv/naser-rahim-khani-2/

* جنبش مشروطهخواهی ایرانیان سرآغاز گذر از آیین کهن حکمرانی خودکامه است به ‌نظم نوآئین مشروطگی.

* قدرت خودکامه، هنگامی واقعاً خودکامه است که رابطه ی آن با قدرتی بالاتر از خودش از دست برود.

.* در انديشه‌ي سياسي سنتي ايران، «سلطنت» و «حقوق سلطنت» به معناي «اقتدار مطلق» و «اختيار مطلق» فرمانروائي است. مظهر حاکميت دولت، سلطنت بود که «وديعه الهي» به شمار مي‌رفت. «منشاءاين تصور، حقوق الهي پادشاهان است که جوهر فلسفه سياسي مشرق زمين را در سير تحول تاريخ تا پيش از برخورد با دانش سياسي غربي، همان مي‌ساخت. اصطلاح «حقوق سلطنت» و «حقوق رياست» دقيقاً به معناي «حقوق حاکميت» بکار مي‌رفت. در نظام سياسي ايران دستگاه «صدارت» نماينده‌ي «قدرت سلطنت» بود و صدراعظم «وکيل مطلق» پادشاه.» رابطه‌ي «حقوق سلطنت» و «حقوق صدارت» بر مبناي اقتدار مطلق سلطنت قرار داشت.

*در برابر خودکامگی دربار قاجار ،جنبش مشروطه خواهی مبارزه ای بود برای دستیابی به چارچوبی قانونی ونیز برپائی رژیم پارلمانی.

*واژه‌ی مشروطه از واژه ی فرانسه به معنای منشور برگرفته شده و نه از واژه‌ی شرط عربی.

*آقا میرزا صادق مجتهد تبریزی پشتیبان مشروطه ،پیشنهاد کرد همان واژه ی اصلی اروپائی کنستیتوسیون در ایران بکار برده شود .استدلال آن روحانی مشروطه خواه این بود که اگر این لفظ عربی مشروطه به دست علما بیفتد ، آنان آن را به شکل شرط ، یشرط ، فهو شارط و ذالک مشروط صرف خواهند کر و سر انجام خواهند گفت که رژیم نو باید مشروط به عدم آزادی یا زیر حکومت علما باشد .

* در اندیشه ی مشروطه خواهی ، اراده ی جمهور ملت ، منشاء قدرت دولت است .

* مفهوم های نوین « ملت» ،« ملت ایران» ،« حاکمیت ملی» ،« مجلس شورای ملی» ،« حاکمیت قانون»، «قانون اساسی ایران»، « مشروطیت ایران»، «دولت مشروطه ی صاحب کنستیتوسیون»، همگی از دستاوردهای جنبش مشروطه خواهی ایران است .

*قانون اساسی مشروطه ایران برآیند تعادل قوای اجتماعی- سیاسی طلوع مشروطیت و جلوه گاه تضادها و ناسازگاری های نیروهای شرکت کننده در آن جنبش است .

* روزنامه ی «ایران نو»، صدای دموکرات‌ها و سوسیال دموکرات‌های ایران در صد سال پیش چنین نوشت: «ایران یک ملت است. ملتی که در زبان‌های مختلف متکلم بوده و به اشکال مختلف خدای خود را پرستش می‌نماید... از امروز در ایران نه مسلمان، نه زرتشتی، نه ارمنی، نه یهودی، نه فارس، نه ترک نبودند، فقط یک ایرانی هست. ما یک ملت هستیم.» این اندیشه دلالت دارد بر از میان برداشت بی حقوقی و نابرابری‌ها و به جای آن تامین حقوق برابر همه شهروندان ملت ایران صرفنظر از گوناگونی و تنوع قومی، زبانی و مذهبی. دلالت دارد بر پذیرش گوناگونی زبانی و مذهبی و قومی ایرانیان و حق برابر آحاد ملت ایران در حقوقی که از آن ایرانی و از آن ملت ایران است.

*روحانیان شیعه ،هم بازیگران «مشروطه ی مشروعه» و هم پشتیبانان مشروطیت و مجلس شورای ملی ،دیدگاه های خود را بر بنیاد نظریه ی شیعی «امامت »و «ولایت» بیان می کردند.

در دیدگاه روحانیام شیعه ، «امامت» و «ولایت »امر مسلمین ، مخصوص امام «منصوص» است و حکومت غیر امام معصوم ، حکومتی است غصبی.

عدم حقانیت و مشروعیت هر گونه حکومت در ایام غیبت امام ، عنصر ثابت دستگاه نظری روحانیان شیعه در باره ی امامت و ولایت است .

در دیدگاه روحانیان شیعه ، امام ، «امامت» و «ولایت» و «مشروعیت» و «حقانیت» امامت و رهبری خود را از آراء امت یا رضایت امت کسب نمی کند. منشاء وپایه ی مشروعیت اقتدار امام ، امامت اوست .

در عصر غیبت امام ، روحانیان شیعه خود را جانشین امام می نامند و بنیاد مشروعیت اقتدار حکومتی خود را همان بنیاد اقتدار و مشروعیت حکومت امام می دانند.

از اینجاست بنیاد مخالفت روحانیان شیعه با اراده و آراء ملت همچون منشاء مشروعیت قدرت دولت و از اینجاست بنیاد مخالفت روحانیان شیعه با هر گونه نظام دموکراتیک برپایه ی انتخاب آزاد ملت .

* شیخ فضل اله نوری در مخالفت با مجلس شورای ملی و قانونگزاری عرفی گفت : «اگر مقصودشان اجراء قانون الهی بود چرا خواستند اساس او را /قانون اساسی را/ بر مساوات و حریت قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذی خراب کننده رکن قویم قانون الهی است زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریقو جمع مختلفات است نه به مساوات.»

* آیت اله خمینی در کتاب ولایت فقیه - حکومت اسلامی- بنیاد نظام مشروطه و اصل آراء ملت در قانون گزاری را آشکارا نفی می کند . ایت اله خمینی نوشت : «حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعرف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجراء و اداره مقید به یک مجموعه شرایط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است . هیچکس حق قانون گزاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان بمورد اجرا گذاشت بهمین سبب درحکومت اسلامی بجای مجلس قانونگزاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد،مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد.»

* محمود محمود از محافظه کاران سیاسی ، مشروطه را توطئه انگلیس می نامد و آزادی و جنبش مشروطه خواهی را جنبشی ویرانگرسنن جاری کشور می داند و می نویسد: « تا همان اوان انقلاب هنوز باد سموم مهلک آزادی به مزرعه سبز و خرم ایران نوزیده بود و افسار طبقه رذل و پست جامعه ایرانی گسیخته نگشته بود، طبقات مختلفه ایران از هر صنف و دسته که تصور شود هر یک در دایره معمول و معین خود به سنن جاری کشور به کسب و کار مشغول بودند و ایمان و عقیده جامعه در آن روزها محکم بود.»

توضیح و پوزش

در گفتار و گفت و گو نارسائی و خطائی رخ داد. با پوزش ،این دو مورد توضیح داده می شوند :

*در گفتار اشاره شد به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت در باره ی نظارت پنج تن از روحانیان بر قانونگزاری مجلس شورای ملی و سپس اشاره ای شد به محاکمه کوشندگان نهضت آزادی ایران / مهندس بازرگان ، ایت اله طالقانی و همراهان / و دفاعیه وکیل مدافع آیت اله طالقانی .شرح دقیق تر آن به این صورت است :

نخستین جلسه ی دادگاه بدوی روز سی ام مهر ماه 1342 در پادگان عشرت آباد برگزار شد. در استدلال های وکلای مدافع در رد صلاحیت دادگاه از جمله به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه اشاره شده و گفته شده بود: « با توجه به اصل دوم متمم قانون اساسی که تصویب کلیه قوانین را موکول به موافقت یک هیئت پنج نفری از مجتهدین کرده و با توجه به اصول 15 و 18 و20 و 21 و 39 و 40 و 71 متمم قانون اساسی که شرع را حاکم و ناظر بر قوانین دانسته است ، و نظر به اینکه آیت اله طالقانی بنا به مراتب فضل و سوابق خدمت و به شهادت و تاییدات مراجع بزرگ تقلید ، از جمله علمای طراز اول و حجج اسلام می باشند ،چنین دادگاهی صلاحیت محاکمه ایشان را ندارد »

سرهنگ عزیزاله امیر رحیمی وکیل مدافع مهندس بازرگان ، در دفاعیات خود به موقعیت آیت اله طالقانی هم اشاره کرد و پرسید « آیا می توان حضرت آیت اله طالقانی را متهم خطاب کرد و او را به دادگاه کشید و محاکمه و مجازات کرد ؟» سرهنگ رحیمی به اصل دوم متمم قانون اساسی اشاره کرد و خطاب به دادگاه گفت : « آیا اصل دوم قانون اساسی را قبول دارید یا نه ؟ اگر قبول ندارید صراحتا بفرمائید .......این اصل تا زمان ظهور حضرت حجت عصر ، عجل اله تعالی فرجه (حضار قیام کردند) تغییر ناپذیر خواهد بود »

در جلسه نهم دادگاه - 10فروردین 1343- سرتیپ علی اصغر مسعودی وکیل مدافع آیت اله طالقانی با اشاره به چند اصل متمم قانون اساسی ، گفت: « اصل 2 و 27 مصونیت حکام شرع را تصریح کرده و مقام مجتهد را فوق نمایندگان دانسته و حق نظارت به آن ها داده است .»

مهندس عزت اله سحابی ، از فعالین نهضت آزادی نیز در آن دادگاه و در دفاعیات خود در باره اصل دوم متمم قانون اساسی چنین گفت: « در این دعوا هم علت تشکیل نهضت آزادی ایران برای این بوده است که عرض کنم ، ما از قانون اساسی چه می فهمیم . اصل دوم متمم قانون اساسی اصلی است که تا قیام قائم آل محمد (عج) غیر قابل تغییر است و زیر پا گذاشته شده است ، که برای دین و روحانیت حق وتو قائل شده است.» (منبع: شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان . جلد نخست .)

* در گفت‌وگوی پیرامون مشروطه، اشاره شد به متن کهن «نامه‌ی تنسر» و انوشیروان. این اشاره اشتباه و خطای حافظه بود در التقاط با متن کهن دیگری یعنی «کارنامه‌ی اردشیر پاپکان». گفته‌ی «این پادشاهی که دارم از یزدان دارم» گفته ی اردشیر بابکان است در «کارنامه اردشیر پاپکان». در کارنامه اردشیر پاپکان به ترجمه و اهتمام صادق هدایت از قول اردشیر چنین آمده است « من اندر این بزرگ پادشاهی که یزدان بمن داد ، نیکی کنم ، و داد ورزم و دین بهی بویژه بیارایم » کارنامه اردشیر پاپکان . صادق هدایت . 1307 خورشیدی