مظفر الوندی پاسدار زندان یا مسئول دفتر حقوق بشر و دبیر مرجع حقوق کودک؟

مظفر الوندی یکی از پاسداران جنایتکار زندان های اوین و قزلحصار در سال های اولیه‌ دهه ۶۰ بود، او در طول سه دهه‌ گذشته با بدنامترین جنایتکاران علیه بشریت از لاجوردی گرفته تا پورمحمدی همکار و همراه بوده است، هم اکنون مظفر الوندی مدیركل دفتر حقوق بشر و دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك است!

 نظام ولایت فقیه همه چیزش نوبر است! حتی مدافعان حقوق بشر و حقوق کودک آن! وقتی وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت و عضو هیأت کشتار زندانیان سیاسی در قتل عام ۶۷ است، وقتی پیش از او مرتضی بختیاری دادستان پیشین انقلاب اسلامی شهرهای تربت حیدریه، کاشمر، بیرجند، قائن و نهبندان و مشهد و همکار لاجوردی، وزیر دادگستری بود و قبلتر اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندان ها هنگام کشتار ۶۷ شانزده سال این سمت را در دولت های رفسنجانی و خاتمی عهده دار بود، وقتی علی رازینی از جمله بنیانگزاران کمیسیون حقوق بشر اسلامی است تعجب آور نیست مظفر الوندی شخصیت شناخته شده‌ حقوق بشر کشور شود! مظفر الوندی در حال حاضر مشاور مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، مدیركل دفتر حقوق بشر و تشكل ها و دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك است! (۱)

چگونگی تشکیل مرجع ملی حقوق کودک برمی گردد به تحولات پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و بدنامی مفرط دولت برآمده از آن در سطح ملی و بین المللی، دولت احمدی نژاد پس از سرکوب تظاهرات عاشورا، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۸۸ در حالی که پرونده‌ نقض حقوق بشر ایران می رفت تا در نشست دوره ای شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد به منظور فریب نهاد‌های بین المللی، وزارت دادگستری را مرجع ملی حقوق کودک تعیین کرد تا خود را هماهنگ‌ با کنوانسیون های بین المللی نشان دهد و در پی آن دبیرخانه مرجع توسط مظفر الوندی فعال شد! در بهمن ماه ۱۳۸۹ در حالی که چند روزی از اعدام علی صارمی، محمد‌علی حاج آقایی و جعفر کاظمی سه زندانی سیاسی قدیمی به همراه زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی می گذشت و سازمان های بین المللی حقوق بشری به عمیقتر شدن بحران حقوق بشر در ایران اشاره می کردند وی در سفر به ژنو به دیدار خانم یانگ لی رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل شتافت و تنظیم و تدوین برخی لوایح قانونی در حوزه حقوق كودك و پیشرفت های مربوط در حوزه حقوق كودك در قوه قضائیه را به اطلاع او رساند! (۲)

http://isna.ir/fa/news/8911-09053

الوندی همچنین در فروردین ماه ۱۳۹۳ واحد حقوق بشر وزارت دادگستری را تأسیس کرد تا نشان دهد که حقوق بشر دغدغه دولت روحانی و وزیر دادگستری خوشنام و خوش سابقه آن است! وی در مورد نهاد تازه ایجاد شده می گوید:‌ "مرجع حقوق بشر وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد دولتی حقوق بشری پیگیر ترویج حقوق بشر و شهروندی در همه نهادهای مرتبط در جامعه است و برنامه های خود در مرجع حقوق بشر وزارت دادگستری را از طریق آموزش همگانی و رصد کردن موارد احتمالی نقض حقوق بشر، حضور در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و نیز همکاری و ارتباط با سازمان های مردم نهاد حقوق بشری دنبال می کند! او توضیح می دهد مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، اصرار داشتند تا این موارد را دنبال کند و موضوع حقوق بشر در وزارت دادگستری فعال شود! وقتی قرار می شود موضوع حقوق بشر در وزارت دادگستری تحت زعامت پورمحمدی فعال شود مؤسس نهاد مربوطه نیز بایستی فردی چون الوندی باشد که از دیرباز در خدمت سرکوب و کشتار بوده است! او همچنین تأکید می کند: "قصدمان این است تا همان اقداماتی را که در زمینه حقوق کودک در وزارت دادگستری دنبال کرده ایم انجام دهیم!"

http://sedayiran.com/fa/news/5870

الوندی همچنین به همراه محمودرضا گودرزی کتاب: "حقوق بشر در نظام کیفری و زندان ها" را به رشته تحریر درآورده است! وی که ظاهراً مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشور است در مقام دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که در تاریخ ۱٤ مرداد ۱۳۹۳ انتشار یافت در مورد تجاوز یک ناظم حزب اللهی به حداقل ۶ کودک دبستان پسرانه شهرک دانشگاه تهران که سنشان بین ۸ تا ۱۱ سال بوده می گوید:‌ "من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرایشی دو طرفه بوده‌ است! متأسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسأله جهانی است! میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست، از نظر علمی نیز برخی بر این باورند که ‌این کشش ها و گرایش ها‌ در برخی مقاطع سنی دو طرفه است! من نیز بر این باورم همه این موارد به زور نبوده و گاه این گرایش دو طرفه بوده است بنا بر این باید زمینه این گونه گرایش ها از بین برود، فضاهای مجازی و ماهواره ‌روی کودکان تأثیر می گذارند‌ و به نظر می آید ‌کارهای فرهنگی و آموزش می تواند کارآمدتر از اقدامات قضائی در این زمینه باشد!"

http://www.tabnak.ir/fa/news/422784

الوندی به همراه حمیدرضا کفاش معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش دو مقام دولت روحانی بودند که برای رفع و رجوع تجاوز به کودکان دبستانی در دو مدرسه‌ پایتخت که از پرده بیرون افتاده به میدان آمدند (۳) اما اظهارات آنها با واکنش های اجتماعی وسیعی همراه بود که بر ابعاد فاجعه افزود و یک بار دیگر نگاه ضد ‌انسانی دولتمردان جمهوری اسلامی را برملا ساخت! موضوع تجاوز به کودکان دبستانی پس از انتشار خبر آن در روزنامه‌ همشهری ۱۲ خردادماه ۱۳۹۳ مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، در گزارش کوتاه این روزنامه آمده بود:‌ "ناظم مدرسه ای که متهم است چند نفر از دانش آموزان یک مدرسه پسرانه ابتدائی در غرب تهران را مورد آزار و اذیت قرار داده است در دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیر علنی محاکمه شد! این مرد ۳۳ ساله كه چندی پیش (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳) با شكایت اولیای دانش آموزان مدرسه دستگیر شده بود متهم است ۲ دانش آموز را در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار داده است، صبح دیروز این مرد از زندان به دادگاه كیفری استان تهران منتقل شد و در شعبه ۷۹ به ریاست قاضی محمدی كشكولی به طور غیر علنی محاكمه شد!"

http://www.hamshahrionline.ir/details/261342

روزنامه شهروند کمی بعد به نقل از مونیکا نادی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان خبر داد: "تا به حال تجاوز این مرد که پنج سال ناظم این مدرسه بوده، به شش کودک از طریق سازمان پزشکی قانونی تأیید شده و تعداد دیگری از دانش آموزان این مدرسه هم می گویند ناظم مدرسه شان آنها را آزار و اذیت کرده و حالا برای تأیید ادعایشان در حال رفت و آمد به پزشکی قانونی هستند، ما با بعضی از این بچه ها صحبت کرده ایم، آنها می گویند بعضی همکلاسی هایشان را در قسمتی از مدرسه دیده اند که ناظم مدرسه در حال تجاوز به آنهاست ولی چون این بچه ها نمی دانستند که او چه کار می کند این طور تعبیر کرده اند که ناظم همکلاسیشان را تنبیه می کند!"

http://newsnic.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86/

البته هیچ مسئولی پیدا نمی شود توضیح دهد وقتی کودکان خردسال عمل تجاوز را به دفعات دیده اند چگونه مدیر، معلمان و دیگر پرسنل مدرسه به مدت ۵ سال متوجه رفتارهای مشکوک ناظم مدرسه نشده اند؟! واکنش های صورت گرفته به اظهارات مغایر کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی مظفر الوندی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت دادگستری را وادار کرد تا با شرمندگی اظهارات او را تکذیب کند: "بخشی از مصاحبه دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك وزارت دادگستری كه در حدود دو ماه پیش با یكی از خبرگزاری ها صورت گرفته بود اخیرا در رسانه های مجازی و خارجی به صورت نادرست منعكس شده كه نه تنها با واقعیت فاصله داشته بلكه اصولا برداشت نادرستی از مجموع مصاحبه شده است و كلیه موضوعات مطرح شده در این رسانه ها به شدت تكذیب می گردد! این بخش از مصاحبه كه در خصوص كودك آزاری بوده با برداشت منعكس شده كاملا متفاوت و به هیچ وجه با منشور فعالیت مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك كه مبنای اصلی آن حفاظت از مصالح عالیه كودكان می‌باشد همخوانی ندارد و بدیهی است این مرجع هیچ گاه مطلبی را در مغایرت با آرمان جامعه هدف خود طرح یا منتشر نكرده و نخواهد كرد!" (٤)

http://fararu.com/fa/news/201452

تردیدی نیست که اطلاعیه روابط عمومی وزارت دادگستری کذب محض است! در شرایطی که رسانه ها به بهانه های پیش پا افتاده توقیف و تعطیل و روزنامه نگاران به سادگی به حبس و زندان و شلاق محکوم می شوند امکان ندارد یک خبرگزاری رسمی چنین سخنانی را به دروغ از زبان یک مسئول قضائی جعل کند و مقام مربوطه کوچکترین اعتراضی نکند و مخاطب تکذیبیه روابط عمومی وزارت دادگستری بر خلاف رویه‌ رایج و قانون مطبوعات منبع منتشر کننده‌ خبر نباشد! مظفر الوندی پیشتر قانونی که امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را می داد نص صریح قرآنی خوانده بود!

 http://www.nividar.com/news/53d86c5c36e63b8793cf324a

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

نگاهی به سوابق مظفر الوندی

برای شناخت چهره‌ اصلی مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك و مؤسس دفتر حقوق بشر وزارت دادگستری لازم است به سابقه‌ او مراجعه کنیم، مظفر الوندی یکی از پاسداران جنایتکار زندان های اوین و قزلحصار در سال های اولیه‌ دهه ۶۰ بود که در سال ۶۵ توسط سیدحسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان گوهردشت به ریاست بخش فرهنگی این زندان رسید، پیش از او حجت الاسلام علی انگجی از مسئولان سابق فرهنگی زندان اوین اداره‌ این بخش را به عهده داشت اما از آنجائی که آب انگجی و مرتضوی در یک جوی نرفت او را برکنار و الوندی را جایگزین وی کرد! مظفر الوندی به برکت نظام ولایت فقیه و جنایاتی که مرتکب شده بود با استفاده از رانت های حکومتی و امدادهای غیبی موفق به کسب تحصیلات عالیه شد! وی سپس پله های ترقی را پیمود و در دوران ریاست سیدمرتضی بختیاری بر سازمان زندان ها به سمت مشاور رئیس سازمان زندان ها و مدیركل روابط عمومی این سازمان منصوب شد!

او در طول سه دهه‌ گذشته با بدنامترین جنایتکاران علیه بشریت از لاجوردی گرفته تا پورمحمدی همکار و همراه بوده است، در سال ۸٤ با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری به توصیه‌ وزارت اطلاعات که ریاست آن با محسنی اژه ای یکی از جنایتکاران علیه بشریت بود اداره استان های کشور به فرماندهان سپاه پاسداران و رؤسای سازمان‌ زندان ها سپرده شد! در این دوران عباس رهی معاون اداری - مالی سازمان زندان ها به استانداری مازندران، صولت مرتضوی مدیرکل امور اداری سازمان زندان ها به استانداری خراسان، قوام نوذری مدیرکل دفتر فنی سازمان زندان ها به سمت استانداری زنجان، محمدرضا محسنی ثانی مدیرکل زندان های خراسان به استانداری لرستان و مرتضی بختیاری رئیس سابق زندان ها به سمت استانداری اصفهان برگزیده شدند! مظفر الوندی مدیر کل روابط عمومی سازمان زندان ها قرار بود به عنوان ششمین نفر به استانداری کردستان برسد که در آخرین لحظات به دلیل نامعلومی منتفی شد.

http://www.radiofarda.mobi/a/312626.html

و او که برای استانداری خیز برداشته بود مجبور شد به ریاست سازمان زندان های استان گیلان بسنده کند، در مهرماه ۱۳۸۸سید‌مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد با صدور حکمی الوندی را به سمت مشاور وزیر و مدیركل دفتر وزارتی منصوب کرد، در حکم بختیاری، زندانبان سابق آمده بود:‌ "نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در حوزه های مختلف مدیریتی و عرصه های علمی و نیز تجارب ارزشمند اجرائی به موجب این حكم به سمت مشاور وزیر و مدیركل دفتر وزارتی منصوب می شوید!"

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807020152

تعهد الوندی را به سادگی نمی توان سنجید اما تخصص وی در عرصه‌‌ علمی و تجارب ارزشمند اجرائی او تنها در زمینه زندانبانی است! تلاش الوندی یکی از پاسداران اوین و قزلحصار و گوهردشت در دهه ۶۰ برای کاستن از بار تجاوز به کودکان برای کسانی که از نزدیک با سابقه او آشنائی دارند چندان عجیب به نظر نمی رسد! مظفر الوندی به خوبی با مقوله‌ تجاوز و آزار جنسی کودکان و نوجوانان در زندان های رژیم آشناست، در دهه سیاه ۶۰ و در سال های بعد که مظفر الوندی مسئولیت سازمان‌ زندان ها را به عهده‌ داشت زندانیان نوجوان به کرات مورد سوء استفاده جنسی پاسداران و زندانیان مرتبط با مدیریت زندان قرار می گرفتند و عاملان تجاوز از آنجائی که خود اهرم های قضائی، امنیتی و انتظامی را در دست داشتند هیچ گاه مورد بازخواست و مجازات قرار نگرفتند! اکثریت قریب به اتفاق قربانیان از آنجائی که شکایت را موجب بدتر شدن پرونده شان می دانستند خاموشی گزیدند و در خود فروشکستند! برخلاف آن چه شایع است در زندان های رژیم نوجوانان پسر بیش از زنان مورد تجاوز و آزار جنسی پاسداران و مأموران زندان قرار می گیرند چرا که ارتباط با آنها به سادگی و در موقعیت های مختلف امکان‌پذیر است در حالی که ارتباط بین یک زن و مرد در زندان به ندرت صورت می گیرد و فضای موجود کمتر اجازه چنین کاری را می دهد! حتی در دهه ۶۰ نیز ما شاهد چنین وقایعی در ارتباط با کودکان و نوجوانانی که به اتهامات سیاسی دستگیر شده بودند بودیم، من نمونه هائی از آن را در مقالات و خاطراتم ذکر کرده ام.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

۱- دیگر مشاور پورمحمدی، سیدمحمدعلی مرویان حسینی بازجو و شکنجه گر شعبه‌ ۶ اوین است که در سال های ۶۰ تا ۶۳ یکی از بازوهای لاجوردی در جنایت بود و نقش اساسی در دستگیری و شکنجه‌ فعالان سیاسی چپ داشت و سپس در دوران ریاست لاجوردی بر سازمان زندان ها معاونت اداری و مالی آن را به عهده داشت.

۲- - پس از تشکیل مرجع حقوق کودک که وظیفه اش اجرای کنوانسیون حقوق کودک است بر اساس آمار ثبت احوال در سال ۸۹ بیش از ٤۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱٤ سال به ثبت رسیده است! طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در کشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدائی نیز در میان کودکان افزایش داشته که آخرین سرشماری انجام شده در سال ۸۹ نشان می دهد که ۳٤۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال در کشور ازدواج کرده اند! این گفته ها در حالی است که از سال ۸٤ تا ۸۹ حدود ٤۵ درصد ازدواج و طلاق در میان کودکان افزایش یافته است به طوری که که آمار سال ۸۹ نشان می دهد که ۳۷ هزار کودک ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارند! همچنین سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال ۸۵ بیش از ۳۳ هزار و ٤۰۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردند که این میزان در سال ۱۳۸۹ به ٤۳ هزار و ٤۵۰ مورد رسیده است! "..... ثبت احوال استان تهران از ازدواج ۷۵ کودک زیر ۱۰ سال در سال جاری (۱۳۹۱) خبر داد! ....."

http://www.tabnak.ir/fa/news/294842

فرشید یزدانی در گفتگوئی با خبرگزاری مهر که روز سه شنبه ۳۱ مردادماه منتشر شد اعلام کرد: "در سال ۸۹ تعداد ازدواج های کودکان زیر ۱۰ سال ۷۱۶ مورد بوده که نسبت به سه سال قبل آن حدود دو برابر آمار این ازدواج ها در کشور افزایش یافته است!"

http://www.radiofarda.com/content/f10-underage-marriage-increases-in-iran/24684390.html

نیره اخوان بی طرف در خصوص ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در هرمزگان اظهار داشت: "متأسفانه به طور کلی نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد!"

http://linkadeh.com/link/2014061022828

۳- سال هاست در مطبوعات و رسانه های داخلی صحبت از سوء استفاده جنسی گسترده از کودکان و نوجوانان در آکادمی های فوتبال می شود اما تا کنون هیچ یک از متجاوزان مورد پیگیرد قانونی قرار نگرفته اند و مسئولان نظام همچنان تلاش می کنند راز این گونه تجاوز‌ها از پرده بیرون نیافتد! موضوع تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان کار، یکی از بزرگترین معضلات جامعه است که دستگاه قضائی به سادگی از کنار آن رد می شود و گه گاه مطبوعات به آن می پردازند بدون آن که تغییری در شرایط کودکان ایجاد شود!

٤- در آوریل ۲۰۱۲ حکمت الله قربانی دیپلمات ارشد ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در برازیلیا با آزار و اذیت جنسی ٤ دختر نوجوان در استخری خانوادگی جنجال بزرگی را آفرید! سفارت ایران در بزریل در واکنش، این اتهام جنسی را حاصل سوء تفاهم ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی دانست! و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گزارش های مربوط به آزار جنسی دختران نوجوان توسط یک عضو هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی در برزیل را تکذیب کرد و گفت که بررسی های انجام شده نشان می دهد که گزارش رسانه ها در این مورد نادرست بوده است!

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/04/120420_l03_iran_brazil_diplomat.shtml



  

منبع: 
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/08/184722.php
انتشار از: