ضرورت شکل گیری ائتلاف بزرگ ملی، علیه دولت کودتا

سید علی خامنه ای برای تکمیل پروژه خلیفه گرائی، در سخنرانی نماز جمعه فرمان داد تا سپاه پاسداران و بویژه بسیجی ها تظاهرات مسالمت آمیز مردم را در اعتراض به تقلب گسترده انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و دزدیدن شدن رای شان، در روز شنبه به خاک و خون کشند.

متعاقب این سرکوب وحشیانه، نیروهای امنیتی به کمک بسیجی ها و لباس شخصی ها به خانه های مردم یورش برده وبا ضرب و شتم آنها به دستگیری های گسترده دست زده و شبانه با یورش به خوابگاه دانشجویان دوباره حادثه 18 تیر 1376 را تکرار کردند.

واقعیت این است که باند حاکم برنامه های بلند مدت تری را در آستین دارد. انتصاب مجدد احمدی نژاد گام اول آن بوده و گام های بعدی، در راستای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی ( خلیفه گری ) و در نهایت شکل دهی امپراتوری شیعه در منطقه، که در صورت عبور از فاز اول خود، متعاقبا به اجرا درمی آید. آن چیزی که در محاسبات این باند وجود نداشت مقاومت مردم با اعتراضات میلیونی شان و ایستادگی تاکنونی آقایان موسوی و کروبی، به همراه حمایت جامعه جهانی از خواست های دمکراتیک مردم، می باشد. در نتیجه آنها ابتداباید موانع پیش بینی نشده را از پیش پای بردارند.

این پروژه که از سالها قبل برنامه ریزی شده است و بدرستی در گام اول خود کودتای انتخاباتی نام گرفته، در حال تکمیل و اجرا می باشد. دستگیری های وسیع، که حتی شامل برخی از مقامات مسئول و کلیدی نظام در سالهای گذشته شده است، شوهای مسخره تلویزیونی و تواب سازی در این راستاست.

حسین بازجو( شریعتمدار) نماینده خامنه ای در کیهان، که در وقوع بسیاری از جنایات رژیم ردپایش دیده می شود، کسی که از جمله نقش زمینه و پرونده سازی های اولیه و آماده کردن اذهان عمومی را در اکثر جنایات دو دهه گذشته رژیم را بعهده داشته و دارد، اینبار زمزمه محاکمه آقایان موسوی و خاتمی را سر داده، آنها را متهم به « قتل انسانهای بی گناه، برپائی آشوب و بلوا واجیر کردن اراذل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم» کرده و خواستار آن شد که آنها « در دادگاهی علنی و در مقابل چشم مردم ( بخوان چشم حسین بازجو) پاسخگو باشند. »

وی بیشرمانه تمام جنایاتی که با پشتیبانی خویش و بدستور مستقیم باند کودتا و بویژه سید علی خامنه ای و توسط بیسجی ها و لباس شخصی های مجتبی خامنه ای علیه مردم کشورمان صورت گرفت را به حساب موسوی و دیگر اصلاح طلبان گذاشت.

البته همه می دانند که آمران و عاملان جنایت چه کسانی هستند؟ سوال ولی اینجاست که چرا حسین بازجو چنین بی پروا، این دروغ ها را سرهم می کند؟

حقیقت این است که وقتی کودتا گران، بدون اینکه نیازی به کتمان دزدی شان احساس کنند، در روز روشن میلیون ها رای مردم را به اسم احمدی نژاد نوشته و یک شبه وی را برنده انتخابات اعلام کردند می دانستند کسی آنها را باور نخواهد کرد.

جناح حاکم از میزان تنفر و خشم مردم نسبت به خود آگاه بوده و می دانستند که برای بقای خود دیگر نمی توانند به آنها تکیه نمایند. آنها بر اساس باور و برنامه خود حکومتی را آرزو داشته و دارند که در آن مشروعیتش ناشی از رای مردم نبوده ، بلکه از آسمان و دست غیبی ناشی می شود.

کودتا گران حتی از بخش مهمی از شرکای حکومتی نیز چشم پوشیدند. بسیاری از روحانیون و نهادهای مذهبی شریک در قدرت را از هرم حکومت بیرون راندند تا بتوانند بدون مزاحم با تکیه بر سرنیزه برنامه خلافت را پیاده کنند. و بدین ترتیب تضاد جمهوریت نظام با فقاهت را به نفع دومی حل نمایند.

در واقع وضعیت سیاسی ای که الان در کشور بوجود آمده محصول تضاد جمهوریت با ولایت بوده و قبل از همه بیانگر این واقعیت است که اساسا رژیم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با جمهوریت سازگار نیست.

اگر خمینی بیان گذار جمهوری اسلامی به لفط جمهوری تن داد به این دلیل نبود که وی به جمهوریت اعتقاد داشت. او قبل از همه نظرش را در کتاب حکومت اسلامی خویش بیان کرده بود، و این نظرات هیجگونه خویشاوندی با جمهوریت نداشت. بنابراین خمینی فقط به خاطر وضعیت سیاسی جامعه دست آوردهای مردم طی چند دهه قبل و توازن قوا وبدلیل قدرت عمل گرائی شخص خمینی، اجبارا لفظ جمهوریت را پذیرفت. اما به توصیه وی چنان موادی در قانون اساسی گنجانده شد که جمهوریت نظام را در زندان آهنین دین به بند کشیده است. اصول دوم، چهارم، پنجم و مواد سوم ویکصد و دهم قانون اساسی را نگهبان این زندان آهنین قرار داد. ***

این مواردی را که در زیر نویس برشمردیم همان نگهبانانی هستند که 30 سال تمام در کشور ما جمهوریت را به بند کشیده اند. درست به همین دلیل است که تلاش اصلاح طلبان حکومتی و نیز مصلحین پیرامون حکومت برای نجات جمهوریت از زندان و پرورش و رشد آن، با بن بست ساختاری نظام روبرو گشته است. جنبش 22 خرداد مردم، قوی ترین خیزش مردم و اصلاح طلبان حکومتی برای نجات جمهوریت نظام در چهارچوب قانون اساسی و ساختار حکومتی بود که با سرکوب خونینی روبرو شد.

این رویداد به روشنی بر این نظر صحه گذاشت که، تحول بنیادین ساختاری در جامعه ما در چهارچوب قانون اساسی موجود امری نزدیک به صفر می باشد.

اصولا تغییر از بالا در چند دهه گذشته اکثرا در کشورهائی رخ داد که هرم قدرت یا خود تصمیم گیرنده اصلی برای تغییر بوده و یا نیروی قوی از درون مدافع اش بوده است. در صورتیکه در کشورما هرم قدرت و در راس آن سید علی خامنه ای مدافع جان سخت بخش ولائی حکومت و دارای قدرت نظامی، مالی می باشد. باند حاکم خواهان تملک انحصاری بر درآمد عظیم نفتی می باشد. این باند دستش به خون هزاران نفر از مردم میهن ما آلوده و تا گلو در فساد و رشوه خواری و استفاده از رانت نفت فرو رفته است. هرگونه تحول سیاسی بنیادین در جامعه، این باند اصلی قدرت را نه تنها از تمام مزایای موجود دور می کند بلکه آنها را برای پاسخگوئی به پای میز محاکمه خواهد کشاند. بدون عبور از سد ولایت فقیه و خواست تغییر قانون اساسی، انجام هرگونه تحول در راستای دمکراسی و حقوق بشر عملی نمی باشد.

آرایش سیاسی جامعه بعد از کودتا

دولت برآمده از کودتا، به لحاظ حمایت های جناح های گوناگون حکومتی از آن در بدترین وضع خود در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی قرار دارد. رهبر کودتا، یعنی سید علی خامنه ای در دوره 20 ساله حکومتش هرگز تا به این اندازه منزوی و رسوا نبوده و اتوریته اش در میان طرفداران و سکانداران جدی نظام زیر علامت سوال نرفته بود!

عدم حمایت و حتی مخالفت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و بسیاری از آیت الله ها و روحانیون کشور که تا به امروز از ارکان اصلی قدرت نظام بودند، از دولت کودتا، حکایت از نازکتر شدن هر چه بیشتر پایگاه اجتماعی آن در میان طرفداران نظام دارد.

این موضوع خود تبدیل به یکی از علل جدی عدم مشروعیت دولت در جامعه شده است.

آقای موسوی در بیانیه 10 تیرماه خویش در این مورد تاکید کرد که :

« از این پس ما دولتی خواهیم داست که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می برد واکثریتی از جامعه که اینجانب نیز یکی از آنان هستم مشروعیت سیاسی آنرا نمی پذیرد. » وی در همین بیانیه افزود « ... بیم آن می رود که بر اثر ضعف های بی شمار ذاتی و عارضی اش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بافتد. »

در همین زمینه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه ای در 13 تیرماه اعلام کردکه : « با همه این اشکالات آیا می شود مشروعیت انتخابات را به صرف تائید شورای نگهبان پذیرفت؟ آیا با این وضعیت می توان دولت برآمده از این همه تخلفات را مشروع دانست؟ » .

البته جواب همه سوال ها از سوی آیت الله منتظری نه بوده و می توان و باید چنین دولتی را ساقط کرد.

بدین ترتیب آنچه که برای دولت کودتا باقی مانده نیروی سرکوب و منابع مالی، بویژه نفت می باشد. سوال بزرگ این است که آیا دولتی با این مختصات، صرف تکیه بر نیروی سرکوب می تواند عمری نسبتا پایدار داشته و دارای ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باشد؟

آیا این بار نیز مثل دفعات گذشته جناح های گوناگون حکومتی بر اختلافات خویش سرپوش گذاشته و مجددا سوار کشتی نظام خواهند شد؟ یا برعکس اختلافات آنچنان جدی است که بخش دیگر رااز سوار شده بر کشتی منع خواهد کرد؟

« آقای رضایی دریکی از بیانیه هایش نوشته است:"امروزه جامعه ایران و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی دچار اختلافات شده است. ...... ، عده‌ای به برخی از اعضای این خانواده منافقین جدید لقب می‌دهند و عده‌ای دیگر بخشی از این خانواده را به عنوان خوارج لقب می‌دهند. آیا این یک توطئه نیست که نیروهای طرفدار نظام را به جان هم بیاندازند و یک فروپاشی درونی صورت بدهند؟"»

معنی چنین عناوین و اصطلاحاتی در ادبیات سیاسی ــ اسلامی بخوبی روشن بوده و عمق اختلافات را نشان می دهد.

در شرایط کنونی چشم اندازاین نیست که اختلافات به خاطر مصالح نظام کنار گذاشته شود. واقعیت های رویدادهای اخیر نشان می دهد که از یک سوجناح حاکم قصد ادامه اجرای برنامه های خود را داشته و از سوی دیگر جناح اصلاح طلب و حتی افرادی مانند هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسیده اند که در صورت کوتاه آمدن و سازشی که در آن خواست های حداقلی شان به رسمیت شناخته نشود، از تمام ارکان های قدرت کنار گذاشته خواهند شد. به عبارت دیگر حداقل بر سر مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت اختلافات آشتی ناپذیر بنظر می رسد، و در صورت پیروزی باند کودتا و تثبیت آن به حذف فله ای اصلاح طلبان از هرم قدرت منجر خواهد شد.

یکی از پی آمدهای این حذف ها لاغر تر شدن پایه های اجتماعی رژیم، بی ثباتی آن، و گسترده تر شدن جبهه مخالفین نظام می باشد.!

پی آمد دیگر آن خواهد بود که بخشی از اصلاح طلبان به این نتیجه خواهند رسید که دو وجه ساختاری نظام یعنی، جمهوریت و ولایت با هم ناسازگار بوده و آنها باید با انتخاب یکی با دیگری وداع نمایند!

این دو پی آمد منتج به این خواهد شد تا الف ــ به موازات ریزش نیروی دولت کودتا و ضعیف شدن پایگاه اجتماعی نظام؛ ب ــ بر نیرو، توان و گستردگی اجتماعی اپوزیسیون افزوده می شود.

علاوه بر آن حمایت وسیع بین المللی نیروهای مترقی و کشورهای آزاد دنیا از مردم و خواست هایشان فرصتی کم نظیری در تارخ معاصر کشومان بوجود آورده است.

اگر این فرض را قبول و یا آنرا محتمل بدانیم که آرایش سیاسی در آینده با کنده شدن بخشی از نیروهای دولتی و با سمتگیری به سوی اپوزیسیون تغیر خواهد کرد، درست این است که از حالا اپوزیسیون راه کار مناسبی رابرای رسیدن به توافق و هماهنگی با این نیروها تدوین و عملی کند.

یکی از این راه کارها می تواند تلاش از سوی اپوزیسیون برای یافتن برنامه عمل مشترک در چهارچوب ائتلافی ملی، فراگیر و گسترده ،علیه دولت کودتا و ساختار کودتا سازآن، یعنی دستگاه ولایت فقیه، شورای نگهبان و نیروهای سرکوب، با تکیه براصل مصالح و منافع ملی در راستای رسیدن به دمکراسی باشد!

نیروهای اصلاح طلب دولتی، بعنوان بخش مهمی از جامعه سیاسی کشور، یکی از پایه های اصلی برای رسیدن به چنین راه کارمی باشند. تماس گیری با نمایندگان اصلاح طلبان در داخل و خارج از کشور و مذاکره با آنها برای دستیابی به توافق، گام عملی در جهت چنین راه کاری است.

نباید فرصت ملی و بین المللی بدست آمده را به هدر داد. اکنون شرایط بیش از همه برای شکل گیری چنین ائتلافی فراهم می باشد! مردم و تاریخ هیچ عذر و بهانه ای رابر ما نیروهای سکولار و مترقی کشور، احزاب و سازمان های و شخصیت های سیاسی دمکرات، در صورت پاسخ ندادن به این نیاز لحظه، نخواهند پذیرفت. بیائیم اینبار از اشتباهات گذشته درس گرفته و از گروه گرائی و کیش شخصیت دوری جسته و به وظیفه خود عمل کنیم!

رژیم و باندهای اصلی آن هنوز به اندازه کافی قدرت داشته تا نیروهای متفرق و جدا ازهم را سرکوب نمایند. تمام ترس آنها از اتحاد ما می باشد. و تفرقه بین نیروهای مترقی و دمکراتیک، پاشنه آشیل ما!

پیچیدگیها و ظرافت کاری هائی در این راه وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، ممکن است مثل 3 دهه گذشته لابی های رژیم در خارج و داخل و نیز رادیکالیسم افراطی میدان دار شده و موفق به عدم شکل گیری چنین ائتلاف بزرگ ملی شوند!

جناح های اصلی نظام، بر مبنای توافق و تقسیم قدرت بین خود،هر یک به فراخور قدرت شان در سیاست گذاری کل نظام مسئولیت و نقش داشتند. آنها تا وقوع جنبش اخیر با وجود اختلاف نظر در دراین یا آن عرصه بر سر مصالح و حفظ نظام وحدت نظر داشته و وحدتشان برا فتراقشان در اکثر موارد پرده ساتر می کشید.

برنامه جناح راست افراطی برای یکدست کردن نظام و سمت گیری به سوی حکومت اسلامی، با مصادره رای مردم توسط باند کودتا، دستگیری افراد سرشناس و فعال جناح اصلاح طلب و پیامدهای آن، بر این توافقات و تقسیم قدرت در درون نظام پایان داده است. جناح راست افراطی قصد حذف جناح اصلاح طلب را، در صورت لزوم با شدت عمل و حذف فیزیکی، در دستورخود دارد.

به همین دلیل هر گونه عقب نشینی از سوی اصلاح طلبان حکومتی، از یک سو دیگر جناح را جری تر کرده و باعث عقب نشینی بیشر تا از دادن هر گونه امکان و سنگر در حکومت خواهد شد. موضوع اما به همین جا هم خاتمه نیافته و در ادامه با زندانی شدن، اعدام و تبعید اصلاح طلبان، سناریوی شکل دهی حکومت اسلامی به اجر در خواهد آمد. تنها شانس بقای آنها، مقاومت و ایستادگی و هم گام تر شدن با مردم و نیروهای تحول طلب، این جبهه اصلی به شکست کشاندن جناع راست افراطی، است.

این قابل تصور است که اصلاح طلبان حکومتی، با تفکری ایدئولوژیک، هنوز بعد از سی سال حکومت ولایت فقیه و این همه جنایت و فساد چنین نظامی، براوتوپیای خود، جمهوری اسلامی به عنوان نظام ایده ال و نجات دهنده بشریت ، پای فشارند. این دگردیسی برای مارکسیت ــ لنینیست هائی مانند ما که زمانی « کشور شوراها» را نظامی مطلوب جهانی می دانستیم، وبعد از سالها فروپاشی شوروی از این اتوپیا دست شسته ایم، آشناست.

اما در حال حاضر این اصلاح طلبان هستند که درمورد هجوم و سرکوب جناح ولایت فقیه قرار گرفته اند. آنزمان که دیگر اندیشان سرکوب می شدند و همین اصلاح طلبان چشم بر آن همه جنایت پوشیدند، گذشته و دیگر نوبت به خود آنها رسیده است. اینبار اما آنها تنها نیستند، تمام نیروهای دمکرات و سکولار جامعه در کنار و حامی آنها در مقابل نظام ولایت فقیه می باشند. مهمتر از این با حضور میلیونی مردم در صحنه و حمایت بین المللی ،امکانات فراوانی برای مقاومت و ایستادگی دارند.

گرچه تاکنون آقای موسوی هواداران خودرا از دادن شعارهای ساختار شکنانه برحذر داشته وبر ظرفیت های تحقق نایافته قانون اساسی و بر رهائی بخش بودن اسلام، پای می فشرد. اما سیر شتابان حوادث بدنبال خود دگرگونی و تغیراتی را خواهد داشت که قابل پیش بینی نمی باشد. شرایط « انقلابی » در چند روز آموخته ها و تحولاتی را بوجود می آورد که در شرایط عادی به سالها زمان نیاز دارد .

اتفاقا خود آقای موسوی آغازگر این ساختار شکنی در عمل شده است. وی به حکم و فرمان رهبر که خیمه اصلی نظام است توجه ای نداشته و بر خواست های خود پافشاری می کند. طرح خواست رفراندم از سوی آقای خاتمی ادامه چنین روندی را نشان می دهد.

جمع بندی مطالب فوق عبارت از این است که امروز یک جریان قوی اصلاح گرا در حکومت، تصمیم خودرا بر عدم تحمل باند کودتا اعلام و آنها را به چالش جدی کشیده و حاضر به پذیرش هزینه این عمل خود شده است. این امر شکاف در بالا را غیر قابل مرمت کرده و هیچ مصلحتی، حتی مصلحت نظام نیز دیگر نمی تواند آب رفته را به جوی باز گرداند.

در عین حال باید توجه داشت که گرچه کلیددار زندان، نیروی انتظامی و منابع مالی به ویژه نفت در اختیار باند کودتا می باشد، اما اصلاح طلبان حکومتی هم چنان یک پای جدی قدرت در ارکان نظام جمهوری اسلامی بوده و دارای امکاناتی در بالا می باشند که نمی خواهند به آسانی از دست بدهند. اپوزیسیون سکولار و دمکرات باید این وضع آنها را درک کرده و در اتخاذ سیاست های خود آنرا مورد توجه قرار دهد!

نکته دیگری که باید در این رابطه در نظر بگیریم عبارت از این است که خواست آنها بر خلاف اپوزیسون نه برکناری جمهوری اسلامی بلکه اصلاح آن است. ازاین رو انتظارداشتن راه کار های یک اپوزیسیون تمام عیار از آنها نه درست است و نه به مصلحت.

برکناری دولت کودتا وبرگزاری رفراندم و انتخابات آزاد با نظارت سازمان های بین المللی، شعاری است که می تواند وسیع ترین نیروهای رنگارنک سیاسی را متمرکز کرده و بصورت متشکل علیه کودتا و حامیان اصلی آن بویژه سید علی خامنه ای بسیج کرد.

برای این کار پیشنهاد ما این است که احزاب، نیروها و شخصیت های مترقی، ملی و دمکرات خارج از کشور تا فرصت از دست نرفته، دست به کار شده باهم به گفتگو و مذاکره نشسته و تصمیمات لازم را در این زمینه بگیرند.

بویژه مهم است که با نمایندگان اصلاح طلبان حکومتی تماس و توافق آنها را برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ ملی علیه دولت کودتا جلب نمایند. در چنین حالتی است که می توان یک پشت جبهه قوی بین المللی برای ناکار کردن برنامه های ایران بربادده باند کودتا ایجاد و مبارزات خارج از کشور را برای پشتیبانی از جنبش مردم و مقاومت اصلاح طلبان سازمان داد. بیائید تا دیر نشده دست به چنین عمل ملی زده و جنبش رااز پراکندگی نجات دهیم.

ماشاالهه سلیمی . منوچهر مقصودنیا 23.07.2009

*** زیر نویس

دراصل دوم قانون اساسی در تعریف نظام جمهوری اسلامی می خوانیم:

1 ــ خدای یکتا ( لااله الالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر او.

2 ــ وحهی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

.............

5 ــ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.

بند اول اصل دوم قانون اساسی برای شهروندان سرنوشتی جز تسلیم متصور نشده و از آنجاکه خدا، حضور فیزیکی ندارد نمایندگان زمینی خدا دارای نقش می باشند، بنابراین همه مجبور به تسلیم و اطاعت از کسی هستند که مفسر و نماینده خداست. و این عین استبداد و دیکتاتوری و مخالف جمهوریت می باشد.

در جمهوری پارلمانی این وح الهی نیست که « نقش بنیادی در بیان قوانین » دارد، بلکه عقل بشری و ملزومات زندگی اجتماعی هر جامعه ای است که در تدوین قوانین آن نقش بنیادی دارند. امری که هیچ مقاربتی با بند دوم اصل دوم قانون اساسی ندارد.

اصولا متفکرین ترقیخواه و دمکرات عصر جدید، اداره جامعه بر اساس جمهوریت را برای پایان دادن به استبداد فردی و قاعداعظمی ، خلیفه تراشی و رابطه امام و امتی را پیشنهاد دادند.

نظام جمهوریت برای این پای به عرصه وجود گذاشت که از حداکثر توانائی ها و ظرفیت های فکری، اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه برای بهتر زیستن و نیز بهتر اداره کردن جامعه استفاده شده و زمینه مشارکت گسترده مردم را در قدرت سیاسی و دیگر نهادهای مدنی فراهم آورد.

بنابراین جمهوریت در برابر امامت است و این دو در یک گلیم نگنجیده و باهم بیگانه اند. اشاره ما در اینجا به بند پنجم اصل دوم است که بر امامت و رهبری مستمر آن تاکید کرده است.

اصل 93 قانون اساسی بدون کوچکترین ابهامی تاکید دارد که « مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. »

در کجای دنیا جمهوری دمکراتیکی را می توان یافت که بالاترین ارگان قانون گذاری اش را تابع اراده چند نفر بکند؟ که اکثر آنها هم منتصب ولی فقیه هستند. آیا واقعا می توان چنین مجلسی را، محلی دانست که در آن اراده مردم توسط نمایندگان انتخابی خویش متجلی شود؟ آیا چنین مجلسی می تواند پاسدار جمهوریت نظام باشد؟ مجلسی که اعتبار آن به اراده چند نفر در بیرون از خودش وابسته باشد، اساسا می تواند مجلس جمهوری باشد؟

دربنداول اصل 110قانون اساسی که راجع به اختیارات رهبر، آمده است: ( ما برای پرهیز از طولانی شدن کلام از مواد دیگر این فصل صرف نظر می کنیم)

1 ــ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .

کدام جمهوری پارلمانی ای را می توان سراغ داشت که به جای ارگان مقننه آن کشور فردی تنها با مشورت با جمعی از افراد سیاست کلان تعیین کرده، همو خودش فرمانده کل قوا بوده، حق اعلان جنگ و صلح داشته باشد؟