عاقبت «مه‌آفرید»، سعید امامی یا شهرام جزایری در انتظار «بابک زنجانی»؟

اسلامگرایان حاکم اعتراف کرده اند که؛ " اشتباهی که بابک زنجانی و اطرافیانش مرتکب می‌شوند این است که کاری می‌کنند که نه دولت به بدهی‌های خود برسد و نه خود زنجانی". پرسش اینست که چرا ملت را نامحرم دانسته و "اطرافیان" زنجانی را معرفی نمی کنند؟؟؟

نظام اسلامی معدن فساد است و؛ 

گر حکم شود که مست گیرند   

در حکومت هرآنچه هست گیرند!

*******

به گزارش پارسینه، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه "بابک زنجانی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌اش همکاری نمی‌کند"، گفت: اگر این فرصت‌سوزی‌ها ادامه پیدا کند به ضرر او تمام خواهد شد و باید در انتظار حکمی همچون حکم امیر منصور آریا باشد.

 عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با آنا، درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: روند بررسی به این پرونده پیشرفت خوبی ندارد و نیاز است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای این پرونده، بسیج شوند.

وی با بیان اینکه "بابک زنجانی هیچ نگرانی برای رسیدگی به پرونده‌اش ندارد"، تصریح کرد: این متهم اقتصادی نباید از این بابت که تنها یک بدهکار است آسوده باشد. زنجانی با همکاری نکردن در این پرونده، اتهامات خود را سنگین‌تر کرده است.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، یادآور شد: در آن پرونده کسی فکر نمی‌کرد که "امیرمنصور آریا" اعدام شود و اگر کسی چند روز پیش از اجرای حکم به زندان می‌رفت و با وی صحبت می‌کرد، می‌دید که این متهم کاملاً خاطرجمع بود و حتی در ملاقات‌هایش بحث‌های اقتصادی انجام می‌داد. حتی به یاد دارم یکی از مدیران ارشد بانک‌های کشور که به ملاقات آریا رفته بود تا مشکلات بدهی وی را حل کند این متهم هیچ انگیزه‌ای برای همکاری و پرداخت بدهی‌هایش نداشت.

یوسفیان ملا ادامه داد: مسأله بابک زنجانی هم مثل پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است و ممکن است در ابتدا خودش را به عنوان بدهکار بانکی فرض کند اما من نگران هستم که بدهی‌هایش به مشکل بزرگی تبدیل شود که دیگر راه بازگشت نداشته باشد.

احتمال تبدیل اتهام زنجانی از بدهکار بانکی به اخلالگر در امور اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه "اگر پرونده بابک زنجانی به این شکل جلو برود امکان دارد پرونده وی از بدهکار به اخلالگر در امور اقتصادی تبدیل شود"، تصریح کرد: حکم اخلال در امور اقتصادی مشخص است زیرا تاکنون بابک زنجانی هیچ‌گونه همکاری و همراهی با دستگاه قضایی نداشته است و اطرافیان وی که اطلاعات داشتند نیز در جهت نجات وی اقدام نکردند و همان ذهنیتی که قبل از اعدام امیرمنصور آریا داشت زنجانی هم همان شائبه را در ذهن دارد.

نماینده آمل در مجلس، با بیان اینکه "ما هیچ تمایلی به اعدام بابک زنجانی نداریم"، گفت: اعدام این فرد هیچ نفعی برای نظام ندارد و با این کار بدهی‌های وی به دولت پرداخت نمی‌شود؛ آنچه ما به دنبال آن هستیم، تسویه بدهی‌های دولت و بازگشت پول‌های کشور از خارج است که این فرد در بانک‌های مالزی و تاجیکستان و ... واریز کرده است.

مجموع بدهی‌های زنجانی 9 هزار میلیارد تومان است

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر شرکت‌های وابسته بابک زنجانی و هواپیمایی متعلق به این فرد فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ آیا نمی‌توان با فروش اموال و شرکت‌های وی بخشی از بدهی‌های دولت را بازستاند؟ اظهار کرد: ما تمامی اموال و دارایی‌های زنجانی را محاسبه کردیم و کل این‌ها به هزار میلیارد تومان هم نرسید در حالی‌ که بدهی‌های بابک زنجانی حدود 9 هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: اشتباهی که بابک زنجانی و اطرافیانش مرتکب می‌شوند این است که کاری می‌کنند که نه دولت به بدهی‌های خود برسد و نه خود زنجانی، زیرا اموال و سرمایه‌هایی که این فرد در کشورهایی همچون تاجیکستان دارد توسط افراد دولتی این کشورها تصرف می‌شود و این اموالی را که بی‌صاحب است تصاحب می‌کنند.

بدهی‌های زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران است

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه "رقم بدهی‌های بابک زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران در یک مرحله است که در مذاکرات 1+5 به کشور بازگشت"، تصریح کرد: در مذاکرات هسته‌ای پس از آن همه رایزنی، در هر مرحله 550 میلیون دلار از اموال بلوکه شده‌مان آزاد شد در صورتی‌ که بدهی بابک زنجانی حدود 2 میلیارد و 650 میلیون دلار است.

وی با بیان اینکه "این فرصت‌سوزی‌های در نهایت به ضرر بابک زنجانی تمام خواهد شد"، اظهار کرد: بابک زنجانی تصور نکند که از این مهلکه خداحافظی می‌کند. تصور بنده این است که تا این فرد تمامی بدهی‌هایش را تسویه نکند خیال خوش نخواهد داشت و اگر نظام به نتیجه برسد که این متهم دارایی‌های کشور را معدوم کرده و اجازه نداده است تا اموال به کشور بازگردد، حکم اخلال در امر اقتصادی در انتظار بابک زنجانی خواهد بود.