از این انتخابات چه درسی می توان گرفت؟

بحث شرکت یا عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم به بحثی داغ در این روزهای گرم خرداد ماه تبدیل شده است و نحله ها و گروه های مختلف فکری هر یک از نظری و با استدلالی در این مباحثات شرکت می جویند. گروهی خواهان حفظ وضعیت موجود هستند احمدی نژاد را بهترین گزینه ی این امر می شناسند که روی سخنم در اینجا با این ها نیست. دسته ی دیگر خواهان تغییر وضعیت موجودند و مخلصی می جویند.

از قضا در دسته ی دوم یعنی کسانی که خواهان تغییر وضع موجودند طیف های متنوع و متکثری وجود دارند که می توان آن ها را به دو دسته ی کلی تقسیم کرد.گروهی که می توان به آنها اصلاح طلبان ِ در چارچوب قانون اساسی موجود - که اصولی از آن با حاکمیت ملی در تضاد است – گفت،بر این باورند که با مشارکت در انتخابات پیش رو می شود راه ِ برون شویی از این وضعیت اسفباری که مردم ایران خصوصا در این چهار سال گذشته به آن دچار شده اند - و قابل انکار هم نیست – پیدا کرد. گروه دیگر که تحریمی ها هستند بر این عقیده پافشاری دارند که در چارچوب قانون اساسی ِ موجود نمی توان راه به جایی برد. در این هر دو دسته افرادی هستند که به راه کارهای خود جهت خلاصی از وضعیت نا بهنجار کنونی یقین کامل دارند و دلایل متعدد و متکثر موجود نمی تواند اندک خللی در این یقین ِجزمی آنان ایجاد کند. اینان به قول علامه دهخدا “شک نیاوردگان کرده یقین”ی هستند که شب ها با آرامش کامل سر بر بالین می گذارند.

برای بنده که ساعت های بسیار با اهل نظر و اندیشه هر دو جریان مباحثه داشته ام و از قضا خود به دسته ی دوم یعنی عدم مشارکتی ها تعلق نظری و عملی دارم دلایل شنیده شده از هر دو طرف چندان متقن و استوار نیستند که مو لای درزشان نرود و جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نگذارد.

شاید به قول فلاسفه بتوان گفت که در این میان نوعی “تکافوی ادله” به وجود آمده است. یعنی قدرتمندی و مجاب کنندگی ِ ادله ها چنان نیست که بتواند به اقناع ِ منطقی ِ یکی از دو جریان منجر شود. اصلاح طلبان ِ در چارچوب قانون اساسی ِ موجود بر این نظرند که در قالب همین کاندیداهای موجود باید به ناچار دست به انتخابی زد که به باز شدن ِهر چند اندک فضای جامعه و شکل گیری نهاد های مدنی و واسطه بیانجامد تا در این منفذ ایجاد شده بتوان به سوی جامعه ای رشد یافته حرکت کرد. از سوی یگر تحریمی ها عقیده دارند که در چارچوب این قانون اساسی نمی توان دست به اصلاحات اساسی زد.

آنها بر این نظرند که از فردای پیروزی اصلاح طلبان، اقتدارگرایان ِ وابسته به نهاد های انتصابی دست به کار خواهند شد تا ناکارامدی ِ دولت اصلاحات را به اثبات برسانند و در خوشبینانه ترین وضعیت، بر دولت ِاصلاح طلب همان خواهد رفت که بر محمد خاتمی رفت. رئیس دولت اصلاحات بعد از گذشت چهار یا هشت سال به جایی کشیده خواهد شد که اعتراف کند تدارکاتچی ای بیش نبوده است و موانع به حدی است که راه بر اصلاحات بسته است. اصلاح طلبان ِ در چارچوب قانون اساسی موجود استدلال می آورند که در نزاع بین اصلاح طلبان و اقتدارگرایان فضایی گشوده خواهد شد که نیروهای تحول خواه نفسی تازه کنند و به قول معروف “کاچی به از هیچی است”.

آنچه در این میان واضح و مبرهن است آن است که هر دو گروه ِ مشارکتی های خواهان تغییر وضع موجود و تحریمی ها شرایط کشور را مطلوب نمی دانند و به گونه ای راهی به رهایی می جویند.

به باور این قلم نتیجه ی انتخابات هر چه باشد، ،نهاد های انتصابی،فردای انتخابات نمی توانند ادعا کنند آنهایی که در پای صندوق های رای حاظر شده اند و خواستار تغییر وضعیت موجود بوده اند،به حاکمیت جمهوری اسلامی “آری” گفته اند. این آرا را تنها زمانی نهاد های غیر دموکراتیک می توانند به حساب خود واریز نمایند که کلیت جمهوری ِ اسلامی را در یک رفراندوم عادلانه به رای بگذارند. در آن زمان هر رای “آری” تاییدی بر جمهوری اسلامی و عملکرد سی ساله ی آن خواهد بود. در شرایط حاظر کسانی که به قصد تغییر شرایط موجود در انتخابات شرکت می جویند و آنانی که برای ایجاد دگرگونی های اساسی در چنین انتخاباتی شرکت نمی کنند،دو روش مختلف را در راستای یک ارزش ِ واحد برگزیده اند و این مهم ربطی به تایید ِ نهادهای انتصابی ِ تمامت خواه ندارد.