روحانی: اقتصاد با انحصار پیشرفت نمی‌کند. اقتصاد باید در صحنه رقابت حضور و از رانت نجات یابد و شفافیت داشته باشد. / اقتصاد بیشتر سیاسی شده است. شما می‌گویید که از همه مالیات بگیرید، کاملا کار درستی است، نمی‌شود یک نهاد که کار اقتصادی می‌کند، مالیات ندهد، اما تا می‌گوییم که فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، می‌بینیم چه بساطی می‌شود. / قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به آراء عمومی مردم مراجعه و همه پرسی گذاشته شود. اکنون که ۳۶ سال شده است، یکبار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است.
حسن روحانی که در همایش اقتصاد ایران سخن می‌گفت، تاکید کرد: "برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود."
به گفته رئیس جمهوری ایران، بر اساس قانون اساسی، مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای این‌که در مجلس تصویب شود، باید مستقیم به آرای عمومی و همه‌پرسی گذاشته شود؛ اما آن‌طور که آقای روحانی گفته، "اکنون ۳۶ سال گذشته و یک بار هم این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است."
بنابر نوشته بی بی سی :روحانی اشاره نکرد که از نظر او چه مسئله مهمی باید به همه‌پرسی گذاشته شود، اما توضیح داد که باید برای مدتی، بیشتر به اقتصاد توجه کرد و افزود، اقتصاد ایران بیشتر سیاسی است و با سیاست خارجی و داخلی در هم تنیده است.
رئیس‌جمهوری ایران در کتاب خاطرات خود نوشته است که سال ۱۳۸۳، زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، درباره برنامه هسته‌ای ایران، پیشنهاد برگزاری رفراندوم داده است: "با سران نظام مطرح کردم که چون مسئله هسته‌ای به نقطه سرنوشت‌سازی رسیده، خوب است موضوع به رفراندوم عمومی گذاشته شود و از مردم پرسیده شود که اگر موافق هستند، رای مثبت بدهند تا غنی‌سازی آغاز شود و پیامدهای احتمالی آن را هم ملت بپذیرد."
پرداخت یارانه و پرونده هسته‌ای، دو تحول مناقشه‌برانگیز سال‌های گذشته، از موضوعاتی بوده که مقام‌ها و چهره‌های سیاسی ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره آن‌ها شده بودند. پنج سال پیش محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت خواستار برگزاری رفراندوم درباره یارانه‌ها شد. جمعی از چهره‌های سیاسی ایران از جملهمیرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر ایران و از سران مخالف نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ هم خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای ایران شده بودند.
فروردین ۱۳۵۸ در اولین همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی به همه‌پرسی گذاشته شد. بعد از آن دو مرتبه در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ قانون اساسی و بازنگری آن به رأی عمومی گذاشته شده است.
روحانی: مسائل مهم را به همه‌پرسی بگذاریم
دویچه وله :نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در سالن اجلاس سران اسلامی در روز یک‌شنبه (۱۴ دی/۴ ژانویه) برگزار شد.
روحانی در آغاز این کنفرانس گفت که ایران دارای اقتصادی "تلفیقی" است. بنا به ارزیابی روحانی، این تلفیق به معنای حضور و تاثیر سیاست خارجی، سیاست داخلی و غیره در عرصه اقتصادی است. روحانی افزود: «درواقع اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصاد محض.»
رئیس‌جمهور ایران تصریح کرد که در ۳۶ سال گذشته برای یک بار هم از اصل رجوع به آرای مردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج است، استفاده نشده است. او گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسائل بسیار مهم که ممکن است، اختلافی هم باشد و برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»
روحانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ژنو تصریح کرد که مذاکرات به معنای دست‌کشی از "آرمان‌ها و اصول" نیست. وی افزود: «تمام هدف این مذاکرات، شفافیت بیشتر بود. مثلا ما بگوییم الان فلان غنی‌سازی را که نیاز نداریم، تولید نمی‌کنیم، آرمان‌هایمان زیر سئوال رفته است؟ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، آرمان ما به مغز و اراده ما وصل است. بنابراین یک حرکتی شروع شده و با حمایت مردم نیز ما آن را به پیش خواهیم برد.»
روحانی انزوای سیاسی ایران را مغایر با "رشد مستمر" کشور دانست. به گفته روحانی سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها تهدیدی برای کشور نیست، بلکه سبب "تقویت امنیت ملی" می‌شود.
ناهنجاری در نظام مالیات‌گیری ایران
رئیس جمهور ایران بار دیگر بر اهمیت نظام مالیات‌گیری تاکید کرد. وی تصریح کرد که وظیفه دولت اخذ مالیات از همگان است و در این زمینه دولت مایل به برقراری استثنا نیست.
روحانی در این باره گفت: «باید از همه مالیات بگیریم، کاملا هم درست است؛ نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد. اما تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی به پا می‌شود.»
بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه‌های نیمه دولتی و موسسات مذهبی از پرداخت مالیات تا کنون معاف بوده‌اند. بخش اقتصادی سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام از جمله این نهادها هستند. معافیت این نهادها از پرداخت مالیات بر اساس قانونی صورت می‌گیرد که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
" ۴۰ درصد" اقتصاد ایران معاف از مالیات
در پی کاهش شدید بهای نفت و نگرانی دولت از تامین هزینه‌های خود، بار دیگر بحث سامان‌بخشی به سیستم مالیاتی در ایران داغ شده است. روزنامه شرق در اوایل دی ماه نوشت که "۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است."
علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور البته تاکید کرد: «تمامی شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و بنیادهای کشور در حال حاضر، هم مالیات بر عملکرد و هم مالیات برارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند و هیچ نهادی از پرداخت مالیات معاف نیست.»
بنا به گفته عسگری سهم سازمان امور مالیاتی برای تامین مخارج دولت در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان است.
"ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نیز در این باره نوشت: «حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ایران در بخش های مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. با توجه به معافیت صادرات محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات می توان گفت حدود ۱۵ درصد از محصول تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. بنابراین ۹۳ تا ۹۴ درصد مالیات ها را سایر بخش های اقتصادی می پردازند که حدود ۵۵ درصد آن توسط اشخاص حقوقی پرداخت می شود.»
تورم و رشد سریع کالاهای اساسی، نه تنها اقشار کمک‌درآمد، بلکه بخش‌های میانی جامعه را به تنگا کشانده است.
مخالفت با انحصار در اقتصاد
روحانی در این کنفرانس ضمن مخالفت با "انحصار" در عرصه اقتصاد کشورافزود: «البته این دولت چیزی که بفهمد و بداند که مصالح مردم است، بدون واهمه از هیچ کس و هیچ نهاد مساله را اعلام خواهد کرد و اگر لازم باشد لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند اما بدانید برخی از امور، سیاست داخلی‌اش بسیار قوی است.»
روحانی تاکید کرد که باید اقتصاد را از "انحصار نجات داد." وی بر اهمیت نقش رقابت در این پهنه انگشت گذاشت و رانت‌خواری را یکی "بیماری" خواند.
به گفته روحانی باید تمامی بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی در کارشان "شفافیت" داشته باشند و مردم باید از "آمار و ارقام و طرح‌های اقتصادی" آگاهی داشته باشند.
بنا به ارزیابی روحانی با وجود انحصار نمی‌توان انتظار پیشرفت اقتصادی داشت. رئیس دولت یازدهم گفت: « اگر شفافیت در کار بود، اگر رانت نبود و اگر انشاءالله با فساد هم توانستیم مقابله کنیم، با فسادی که همه جا ریشه دوانده، آن وقت اقتصاد نجات پیدا می‌کند.»
به نظر بسیاری از کارشناسان اجتماعی "استبداد سیاسی" زمینه‌ساز فرار نهادهای حکومتی از شفافیت بوده و "استبداد" دلیل اصلی گسترش سیستم رانت‌خواری در نظام‌های غیردمکراتیک است.
وعده تک‌رقمی شدن تورم
روحانی دربخشی از سخنان خود بار دیگر تکرار کرد که دولت درصدد کاهش نرخ تورم است. وی وعده داد که در سال ۱۳۹۶ که سال پایانی کار دولت وی است، تورم تک‌رقمی خواهد شد.
رئيس جمهور با اشاره به کاهش قیمت نفت از کارشناسان اقتصادی خواست که راه‌حل‌های خود را به دولت ارائه کنند.
بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا در این کنفرانس ۸ نشست تخصصی و یک میزگرد پیرامون محورهای کنفرانس در نظر گرفته شده است.
برخی از مقامات رسمی، همچون حسین فریدون، محمد نهاوندیان، علی طیب‌نیا، محمدرضا صادق و مسعود نیلی نیز در کنار حسن روحانی در این کنفرانس شرکت داشتند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید