ورشکستگی بانکها حتمی و گریزناپذیز است

قریب هفت ماه پیش که هنوز مطالبات معوقه بانکها بنابه اعتراف خود مقامات بانکی کشور 38 میلیارد بود، من نوشتم این مبلغ بسرعت افزایش خواهد یافت. اولین دلیل این پیش بینی من بحران پراختی 150 واحد بزرگ صنعتی بود که با توافق مقامات دولتی و بانکی استمحال یکساله برای پرداخت بدهی خود گرفتند. برابر گزارش مورد استناد حجم متوسط بدهی مهلت یافته هر یک این موسسات حدود بیست میلیارد تومان برآورد شده بود.

من همان موقع نوشتم که این استمهال گیری ها، بحران این موسسات را برطرف نمیکند زیرا بحران ریشه در ناکارآمدی کل صنایع مملکت، رانت وارگی اشان و فساد سیستم بانکی و مالی کشور دارد. چگونه میتوان موسسه ائی صنعتی را وادار به بازپرداخت وامش کرد در حالیکه آن موسسه با نزول دادن همان پول در بازار آزاد که رواج هم دارد میتواند دو برابر بهره اصلی و جریمه دیر کرد وام خود را دربیاورد. چرا باید وامداران تجارتی و صنعتی وام خود را باز پرداخت کنند در حالیکه نرخ تورم از نرخ بانکی و جریمه دیرکرد یا استمهال آن کمتر است . بانکها چگونه میتوانند نرخ جریمه دیرکردرا بالا ببرند درحالیکه بیش از 90 درصد این وامداران دایناسور های مالی، حکومتی و مافیائی هستند که در رآس آنها سپاه و بلند پایگان نظام قرار دارند. این، توده عادی مردم و یا اقشار متوسط نیستند که پولهای این بانکها را بالا کشیده اند بلکه این کرکسهای مالی متنفذ حکومتی هستند و آنان منتظرند تا تورم به سطح بالای صد درصد برسد تا با فروش فقط قسمتی از اجناس و یا املاکی که با این وامها خریده اند بیایند و «فقط احتمالاًهم» اگر مجبور شوند این بدهی ها را بپردازند.

قضیه باز از اینهم که هست زمانی پیچیده تر میشود که بدانیم بخش اعظم نقدینگی بانکها منابع اعتباریشان را از صندوق بیمه های بازنشستگی و درمانی و بیمه های دیگر تأمین میکنند خود سازمان تأمین اجتماعی امروزه برای گردش امورات جاریش به کمک دولتی متوسل شده است. این بدین معناست که سیستم بیمه کشور هم در اینده چون یک خانه ی مقوائی نم کشیده فرو خواهد ریخت.

همه اینها را به این اضافه کنیم که بعلت فلج بانکها در تغیر نرخ جریمه پرداخت بدهی مشتریان کلان خود و بعلت نفوذ کلان وامداران و عدم توانائی سیستم قضائی و دیوانی در وصول این مطالبات بعلت تعداد و حجم نجومی آنها ، مردم عادی هم به تجربه خود درخواهند یافت که صرفه اشان در پرداخت کردن جریمه دیر کرد است تا پرداخت قسط بانکی خود. نظام بانکی دستش چنان در پوست گردوی وامهای میلیاردی ای که به سپاه و سپاهیان و گردن کلفت های دیگر داده، گیر کرده است که هرگز قادر نیست برای دریافت مطالبات خود از مردم عادی بدانان فشار بیاورد. نظام بانکی نمیتواند دو قانون داشته باشد یکی برای مردم عادی و یکی برای کرکسهای مالی ومافیائی وابسته به حکومت.

لذا مردم میتوانند با خیال راحت در همان کشتی عدم باز پرادخت بدهی های خود به سیستم بانکی بنشینند که بزرگان مملکت و دولت، سپاه ودم و دستگاه روحانیت دولتی در آن نشسته اند.

باقطعیت میتوان گفت امروزه حتی یک واحد صنعتی و مالی وابسته به دولت و یا در زیر مجوعه های دولتی وجود ندارد که ورشکسته نباشد و برنامه دولت احمدی نژاد دراتخاذ سیاست تورمی و با ابزاری کردن پرداخت باصطلاح هدفمند یارانه ها آنست تا چنان تورم را دامن بزند که بتواند به برکت تنزل سریع و زیاد ریال و تورم سه رقمی امکان وصول این مطالبات را میسر سازد بدون اینکه به کلان وام خوارگان وابسته به نظام ضرری وارد آید.

افشای راز و رمز بر باد شدگی اندوخته های بانکی، وظیفه ی وجدانی، مردمی و ملی کارمندان شریف بانکهای میهنمان است . آنها وظیفه دارند لیست بالاکشاندگان این 50 میلیارد دلار را منتشر کنند تا مردم بدانند چرا بانکها بسوی ورشکستگی میروند.