تبارشناسی بانك‌های خصوصی ایران

بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیتهای صرافی بود . صرافیهای بزرگی در تبریز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند . در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می گرفت . موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس ، تجارتخانه جمشیدیان ، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری شمسی متوقف گردید . با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد و در نتیجه فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال 1327، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه 1328 دولت به‌منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی، بانک برنامه را ایجاد کرد. سپس بانک بازرگانی ایران به‌عنوان اولین بانک خصوصی به‌صورت شرکت سهامی در بهمن ماه 1328 تاسیس شد و در سال 1329 فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد. از سال 1329 تا سال 1350، 21 بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. علاوه‌بر این بانک اقتصادی ایران در سال 1338 تاسیس و در سال 1341 منحل گردید. بانک ایران و غرب نیز که در سال 1338 تاسیس شده بود، در سال 1343 به بانک اعتبارات تعاونی توزیع تغییر نام یافت. از سال 1351 تا سال 1357، ده بانک دیگر نیز در ایران تاسیس شد. تعداد شعبات بانک‌ها در سال 1357 بالغ بر 8270 شعبه بود. فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به‌وجود آمد. در این زمان حاج محمدحسین که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد. اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام بانک پهلوی قشون، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به‌وجود آمد. سپس نام آن به بانک سپه تغییر کرد. فعالیت‌های بانکی این بانک در آغاز تاسیس محدود بود. در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، موسسه رهنی ایران تاسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می‌کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می‌کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به‌وجود آمد، به بانک کارگشایی تغییر نام یافت. قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306 به‌وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد که بانکی به‌نام بانک ملی ایران تاسیس کند. سرمایه بانک 15 میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال 1307 بانک ملی با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس شد و علاوه‌بر مسئولیت نگاهداری حساب‌های دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال 1311 به این بانک واگذار شد. بانک ملی ایران از همان ابتدای تاسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی 20 میلیون ریال به 20 هزار سهم هزار ریالی (13500 سهم با نام و 6500 سهم بی‌نام) تقسیم شده بود. اما در سال 1317 انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک در سال 1314 به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به 2 میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال 1335 کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به‌عهده داشت. پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید. در سال 1339 بانک مرکزی ایران با سرمایه 3600 میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تاسیس شد. به‌موجب قانون پولی و مالی کشور، فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه 1339 رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را به‌عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال‌های بعد افزایش یافت. اولین بانکی که در ایران تاسیس شد ، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می بود . این بانک ، بانک جدید شرق خوانده می شد . در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان ، بوشهر ، تبریز ، رشت ، شیراز و مشهد اقدام نمود . در سال 1269 هجری شمسی بانک داراییهای خود را به بانک شاهی ایران که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد. بانکهای خارجی که در ایران تاسیس شدند به ترتیب عبارتند از : بانک شاهی ایران ، بانک استقراضی ایران ، بانک عثمانی ، بانک روس و ایران و پس از آن بانکهای ایرانی قدم به عرصه وجود گذاشت . البته لازم به ذکر است که بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروز تاسیس شد . این بانک در سال 1301 شعبه ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس کرد . كلمه بانك اصطلاحی است قدیمی كه از واژه آلمانی (Bank) به معنای نوعی شركت اخذ و رواج یافته و شاید هم از كلمه (Banco) كه یك لغت ایتالیائی و به معنای نیمكت صرافان بكار برده می شد، اشتقاق یافته است. بانك و بانكداری نیز مانند بسیاری از پدیده‌های زندگی شهرنشینی مدرن در یكی دو قرن گذشته وارد ایران شده اما این هرگز به این معنی نیست كه تا پیش از این هیچ گونه مبادلات پولی و مالی در كشور ما صورت نمی‌گرفته است. در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانكداری به طرزابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان با رونق بازرگانی و رواج پول مسكوك این امر رونق گرفت. معروفترین این بانكها ، بانك اجیبی بود كه تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشت و به كلیه امور بانكی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاك می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام و غلامان كشتی های حامل كالا بكار می رفت. شاید ضرب سكه را بتوان اولین عملیات مبادله پول دانست كه در تمامی تمدن‌های كهن با فواصلی از یكدیگر رایج شد. تاریخ ضرب سكه در ایران به دوره هخامنشی می رسد. نخستین سکه‌ای که از آن زمان باقی مانده سکه داریوش است که شهرت جهانی دارد. این سکه را یونانی‌ها دریکوس یعنی داریوش می‌نامند که آن را نباید با کلمه‌ی زرینه و درینه یکی تصور کرد. سکه‌ داریوشی از زر ناب بود. نخستین سکه‌ داریوش احتمالا در سال ۵۱۶ قبل از میلاد ضرب شده است. بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و اشخاص قرار دهند. این نهاد از تحول صرافی سر برآورده است و صورت امروزین و كامل شده صرافی است. (عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعیر پولها و معاملات بروات و رواج بیجك .( اینگونه اسناد با همان مشخصه كه بعدها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده درآن زمان رواج داشته است. بیجك ( كلمه ای است هندی ) سندی بوده كه صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته اند كه در كوتاه مدت یا عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر كننده (متعهد ) بوده است. رواج بیجك در صرافی بخاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسكناس بود زیرا تا سال 1266 كه در ایران اسكناس انتشار نیافته بود مسكوكات فلزی تنها وسیله مبادله و فعل وانفعال پولی بوده است، بنابراین بیجك علاوه بر آنكه سود سرشاری عاید صرافان می كرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است. باید گفت كه تا سال 1307 صرافی در ایران از زمان پیدایش بانکهای خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانکهای خارجی درآمد. بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرار گرفت به طوری که رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد. منطقه جنوب تابع سیاست بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش تمایلات بانک استقراضی بود و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و یاری موسسات صنعتی مردم ایران که در شرایط بسیار نامساعد مالی قرار داشتند آماده نبود. همان طور که ذکر شد، اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان بود. این بانک، بانک جدید شرق خوانده می شد كه بدون هیچ قید و شرطی و بدون دریافت امتیازی خاص در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود . بانك جدید شرق از همان ابتدا با رقابت شدید و دامنه دار موسسات صرافی ایران كه سود سرشاری از راه صرافی به دست می آوردند مواجه شد. پیش بینی نتیجه این رقابت برای طرفین دشوار بود. صراف ایرانی از سرمایه مجتمع بانك و برتری فنی آن در هراس بودند . صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنكه نتیجه قطعی و نهائی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانك جدید شرق را گرفت و این حریف بانك شاهی ایران بود كه مبتكر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت كشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از كلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی)، تاسیس بانك و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251 شمسی ) و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگری كه اساس آن تاسیس بانك شاهی ایران بود به مدت 60 سال جایگزین آن گردید. یكی از مواد قرارداد چنین بود: « درصورتی كه دولت ایران بعد از این مصمم بشود كه امتیاز بانك را یا امتیاز یك دستگاه اعتباری را از هر قبیل كه باشد بدهد، آن امتیاز از امروز به حكم این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این كمپانی كه بر جمیع اشخاص و كمپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت. این بانك بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت» . این بانك مجاز بود علاوه بر كارهای مربوط به به صرافی به كارهای صنعتی و تجاری نیز بپردازد و حق انحصاری انتشار سكناس نیز به رویتر اعطا شد . البته باید این نكته را نیز فراموش نكرد مقر این بانك ابتدا در تهران بود سپس به لندن تغییر یافت. بانك مزبور تا بهمن 1327ه.ش وبا همین نام و تا مرداد1331 با نام بانك انگلیسی در ایران و خاورمیانه به فعالیت خود ادامه داد . این بانك به پیشنهاد یك فرد روسی در سال 1269ه.ش تاسیس شد و مدت قرارداد آن به 57 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شد و از پرداخت مالیات به جز 10 درصد عواید حاصله به خزانه دولت معاف گردید و در سال 1301 به ایران واگذار شد . پس ازاین بانكها،بانكهای ایرانی قدم به عرصه وجود گذاشت . نخستین بانك ایرانی درسال 1304 و تحت عنوان بانك سپه فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1339 قانون جامع پولی و بانكی و تاسیس بانك مركزی بمنظور حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی مورد توجه مقامات كشور قرار گرفت. موسسه رهنی در ایران نیز در سال1305 با سرمایه ناچیزی برای معاملات رهنی تاسیس شد. همچنین در سال1305 بانك ایران و روس نیز با سرمایه اتحاد جماهیر شوروی فعالیت خود را آغاز كرد . بانك سپه كه اولین بانك ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال1304 در چند دكه واقع درگذر تقی خان با سرمایه اولیه آن كه مبلغ سه میلیون و 883 هزار و950 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود، تشكیل و شروع به كار نمود . در روز 23 آبان 1285، «میرزا ابوالقاسم ناصرالملک» (وزیر مالیه مظفرالدین شاه) در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبر داد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد. نمایندگان پس از شور و مشورت، در روز 9 آذر ماه همان سال، با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته باشد و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کار کند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون تومان (30 کرور) و ظرفیت افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف همه مردم روبرو شد.اما تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس، با هدف تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران، تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد. پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تأسیس بانک ملی ایران، در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 130، به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانك در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت. بانك ملی ایران با سرمایه ای معادل بیست میلیون ریال كه فقط هشت میلیون ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به كار نمود. عملیات بانك ملی ایران در ابتدای تاسیس عبارت بود از قبول سپرده های مدت دار و پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار. یكی از اقدامات مهم و اساسی بانك ملی برای خارج ساختن كنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانكهای خارجی تحصیل امتیاز نشر اسكناس در ازاء پرداخت مبلغ 200 هزار لیره انگلیسی به بانك شاهی ایران بود. با این عمل حق امتیاز انتشار اسكناس از بانك مذكور سلب و مقرر شد تا كلیه اسكناسهای بانك شاهی تا پایان خردادماه سال 1310 از جریان خارج شود. بانك ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقیاس پول »، حق انحصاری انتشار اسكناس را برای مدت ده سال در اختیار گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانك ملی ایران پس از خرید حق انتشار اسكناس تغییر كلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد. بانك ملی ایران تا قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس در ایجاد و تكامل خدمات بانكی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانك عمده دولتی بود كه به تشكیل شركتها و سازمانهای تجارتی اعم از دولتی و غیردولتی كمك های قابل توجهی نمود. از سال 1329 به بعد بانكهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شركت سهامی تاسیس و شروع به فعالیت بانكی نمودند. با لایحه قانونی بانكها مصوب سال 1333 بانكهای دیگری در ایران، بخصوص بانكهای مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانكها در سال 1340 بالغ بر 28 بانك دولتی و خصوصی و مختلط گردید. افزایش تعداد بانكها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانكهای قدیمی و جدیدالتاسیس شد. عملیات و فعالیتهای بانك ملی بر اساس وظایف و مسئولیتهائی كه بر عهده داشت به نظر برخی، بخصوص بانكهای تجاری خصوصی نه تنها غیرمنطقی، بلكه غیر عادلانه بود، زیرا بانك مزبوراز یك طرف بعنوان یكی از مجهزترین بانكهای تجارتی در انجام كلیه عملیات انتفاعی بانكی با سایر بانكها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانكی فعالیت بانكهای دیگر را تحت كنترل و نظارت قرار می داد. بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی بانك ملی و سایر شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیتهای بانكی در كشور در سال 1339 الزاماً وظائف و مسئولیتهای بانك ملی ایران تجزیه گردید، به این معنا كه به موجب قانون بانكی و پولی كشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانك ملی از قبیل نشر اسكناس ، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانكها و حفظ ارزش دیگری بنام «بانك مركزی ایران» متمركز شد. بانک‌های مرکزی دنیا وظایف مهمی را بر عهده دارند. امروزه مهمترین هدف بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است. بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید. برخی از مهمترین وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها ومؤسسات اعتباری و ... . عواملی نظیر انتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته كه خود مؤسس بانكهای خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانكها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهكاران عمده و ركود در عملیات بانكی موجب توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی گردید و بالاخره كاهش ارزش دارائی ها، اغلب بانكهای خصوصی را در وضعی قرارداده بود كه علیرغم كمكهای بانك مركزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشكستگی روبرو شده بودند، به طوری كه حتی قادر به پرداخت وجه چكهای صادره با مبالغ جزئی هم نبودند. ملی كردن بانكها شاید یكی از اقدامات اساسی دولت بود كه گروهی از مردم ایران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام مؤثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشاركت در سرمایه بانكها و همچنین تاسیس بانكهای متعدد بصورت شركتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملاً منجر به اعمال نفوذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد كشور گردید و تركیب نامتجانسی به شكل كلی و اساسی در اقتصاد كشور پدید آورد. همزمان با اجرای طرح ملی كردن بانكها در سیستم بانكی كشور جمعاً 28 بانك مشمول این قانون شد. از این تعداد، در 13 بانك سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانك بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود. لذا لازم بود ملی كردن بانكهای مذكور مبتنی بر ضوابطی باشد كه مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانكها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یك روش صحیح بانكداری در كشور گردد تا این روش نوین بتواند بانكها را از جنبه صرافی و بهره كشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. طبق مصوبه شورای انقلاب جمعا 28 بانك، 16 شركت پس انداز و وام مسكن و دو شركت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند. پس از ملی شدن بانك ها با توجه به مشكلات عدیده، با تصمیم مجمع عمومی بانكها شبكه بانكی كشور كه در آن زمان شامل 36 بانك بود درهمدیگر ادغام شد. ادغام بانكها پس از ملی شدن آنها انجام گرفت. بطوری كه پس از ادغام از 37 بانك، بانك‌های جدید در قالب شش بانك تجاری رفاه، ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه و سه بانك تخصصی كشاورزی، مسكن و صنعت و معدن فعالیت خود را از سر گرفتند. کم کم بانک های خصوصی و موسسات مالی اعتباری هم درعرصه فعالیت های اقتصادی و نظام بانکداری ایران پا گذاشتند. در حال حاضر گفته می شود که پنج بانک خصوصی اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، كار آفرین و سه موسسه مالی اعتباری سینا، و قوامین در كنار بانك‌های دولتی در عرصه دادو ستدهای مالی و پولی فعالیت دارند. مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد سیاست‌های بانكی در ایران شورای عالی بانكها می‌باشد كه رییس كل بانك مركزی، مدیر كل بانك ملی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده وزارت مسكن وشهرسازی، نماینده وزارت جهاد و كشاورزی و نماینده وزارت بازرگانی در آن عضویت دارند. اولین قانون بانکی کشور در سال 1334 به تصویب کمیسیون‌های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون، بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت باید تاسیس شود. علاوه‌بر این هیاتی به‌نام هیات نظارت بر بانک‌ها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک‌ها به‌وجود آمد. اجازه تاسیس بانک، تعطیل بانک پس از تاسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک‌ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک‌ها و مشتریان آنها به این هیات محول شد. این قانون شامل 5 قسمت بود که به‌ترتیب به تاسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک‌های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک‌ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیات نظارت بر بانک‌ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک‌های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک‌ها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامع‌تر از قانون اولیه بود، به‌نام قانون بانکی و پولی کشور به‌تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به‌تصویب رسید که امروزه نیز بخش‌های عمده‌ای از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از پ انقلاب بانکهای دولتی، خصوصی و مشترک (ایرانی و خارجی) موجود در کشور همگی ملی شدند. بر اساس مصوبه شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸، بانکهای ایران همگی ملّی اعلام شدند و به منظور حفظ سرمایه‌ها، برخی از بانکها در همدیگر ادغام شدند. به عنوان نمونه بانک تجارت در مهرماه همان سال از ادغام یازده بانک موجود به وجود آمد و دو سال بعد بانک ایران و روس نیز در بانک تجارت ادغام شد [۱]. بانک ملت نیز از ادغام ده بانک دیگر ایجاد شد. در حال حاضر در کنار بانکها، موسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه نیز در ایران فعال هستند. برخی بانکها نظیر بانک ملی ایران و بانک سپه با نامهای گذشته خود به فعالیت ادامه دادند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد 1358، شورای انقلاب لایحه‌ای را به‌تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از 28 بانک مورد اشاره در بالا 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند. در تاریخ هفتم مهرماه 1358 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها به‌تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. در این لایحه ارکان بانک‌ها به‌شکل زیر مشخص شدند: 1- مجمع عمومی بانک‌ها (ریاست مجمع با وزیر اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است)، 2- شورای عالی بانک‌ها (ریاست شورای عالی بانک‌ها، رییس کل بانک مرکزی است)، 3- هیات‌مدیره هر بانک، 4- مدیرعامل هر بانک و 5- بازرسان قانونی هر بانک. در ماده هفدهم لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها پیش‌بینی شده است که مجمع عمومی بانک‌ها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانک‌ها بر حسب ضرورت اقدام نماید. پس از ملی شدن بانک‌ها، مساله ادغام بانک‌ها به دلایل زیر مورد نظر قرار گرفت: 1- بالا رفتن هزینه‌های پرسنلی و اداری، 2- اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی، 3- افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانک‌ها، 4- کسر منابع مالی گروهی از بانک‌ها و تامین آن از طریق گرفتن وام‌های خارجی با هزینه زیاد، 5- بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری به‌علت تعدد واحدهای اجرا کننده سیاست‌ها و عدم هماهنگی مدیران این واحدها. مجمع عمومی بانک‌ها با توجه به دلایل فوق در دی‌ماه 1358 شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از 36 بانک تشکیل می‌شد به‌شکل زیر تجدید سازمان داد: الف) بانک‌های تجاری که عبارتند از: 1- بانک ملی، 2- بانک سپه، 3- بانک رفاه کارگران، 4- بانک صادرات ایران، 5- بانک تجارت (با ادغام 12 بانک به‌وجود آمد)، 6- بانک ملت (با ادغام 10 بانک به‌وجود آمد). ب) بانک‌های تخصصی که عبارتند از: 1- بانک صنعت و معدن (این بانک با ادغام سه بانک صنعتی، یک شرکت سرمایه‌گذاری و دو صندوق ضمانت صنعتی و معدن ایجاد شده است)، 2- بانک مسکن (این بانک با ادغام دو بانک ساختمانی و 16 شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی و پس‌انداز مسکن به‌وجود آمده است)، 3- بانک کشاورزی (این بانک با ادغام دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به‌وجود آمده است). 

میدان امام‌خمینی تهران، خیابان فردوسی، كوچه ملك، بن بست ملك ساختمانی را در خود جای داده كه بیش از محفلی اقتصادی به متروكه‌ای بازمانده از دهه 50 شباهت برده است.

ساختمان ساده، قدیمی و حتی متروكه است.اتاق‌ها با میزهای قدیمی، صندلی‌های چوبی و گاهی فلزی سبزرنگ پرشده‌اند. در اتاق جلسات همگانی هم موكتی بزرگ پهن شده تا هم حسینیه باشد و هم سالن اجتماعات. اتاق مدیرعامل سازمان در جنوبی‌ترین بخش ساختمان قرار گرفته است. هیات مدیره هم در همین اتاق جلسات سازمان اقتصادی اسلامی را برگزار می‌كنند. پنجره‌های اتاق‌ها همگی با شیشه‌های رنگی دهه 50 تزئین شده‌اند. تمامی اتاق‌ها دری شیشه‌ای با چارچوبی فلزی دارند. روی تمامی میزها تلفن‌های قدیمی قرار گرفته كه شاید در بازار تهران یافتن نمونه‌های آن به دشواری خرید تلفن بی‌سیم در دورافتاده‌ترین نقطه افغانستان بازمانده از جنگ باشد. روایت می‌كنند ساختمان سازمان متعلق به یك سرمایه‌دار بوده و او قصد داشته پیش از انقلاب این ساختمان را به پاساژ بدل كند ولی تندباد انقلاب ایده او را برباد داده است.

ساختمان متولیانی سازگار با ظاهر خود هم دارد. جملگی هیات‌رئیسه بازاریان قدیمی‌اند كه همچنان سنت قرض‌الحسنه را برهمه نوع رفتار بانكی ارجح می‌دانند. آنان روزگاری قصد داشتند تا بانك اسلامی شوند ولی سرنوشت اتفاقی دیگر را برای «اولین» هواخواهان مجوز بانك خصوصی در جمهوری اسلامی مقدر كرده بود. اما هشت كیلومتر بالاتر از میدان امام‌خمینی و كمی پایین‌تر از میدان آرژانتین تهران، ساختمانی به ظاهر محقر قرار گرفته كه نمونه متضاد همان ساختمان خیابان فردوسی است. برسردر ساختمان هم نامی ثبت شده كه تقریبا تهران و شهرستان‌های كشور را طی یك سال گذشته به محاصره خود درآورده است. «تات» همان قومی است كه سال‌ها قبل در حوالی بوئین زهرا و نزدیكی قزوین می‌زیسته است. می‌گویند عده‌ای از افراد قوم هم به حوالی تالش در شمال كشور كوچ كرده‌اند.

بزرگترین خصوصی

آنهایی كه در ابتدای خیابان وزرای تهران دو ساختمان را به نام «تات» آذین بسته‌اند هم اتفاقا به این قوم نسبت برده‌اند. ساختمان ساده، پایین دست میدان آرژانتین، درونی متفاوت از بیرون خود دارد. یكی از محققان علوم اجتماعی نقل می‌كرد كه موضع‌گیری ایرانیان به دو قسم تقسیم شود. شق اول در دل است و بخش دوم در برون. در بخش اول هرفرد موضع خاص خود را اتخاذ می‌كند و در شق دوم به همراهی با دیگران می‌پردازد. ساختمان بانك «تات» در تهران هم نمادی از چنین شیوه رفتاری است.

ساختمان ساده، در داخل اشرافی شده است. رئیس و بنیانگذار بانك خود صاحب بزرگ‌ترین بازار مبلمان ایران است. بسیاری او را مبل‌سازی شهیر می‌دانند. بازار مبل ایران در یافت‌آباد تهران هم در لیست سرمایه‌های علی انصاری صاحب كنونی بانك تات قرار دارد. علی انصاری در تزئین ساختمان بانك خود هرآنچه طی سال‌ها در بازار مبل ایران آموخته بود را به كار گرفته است. مبل‌های گرانقیمت روی فرش‌های دستباف ابریشمی در سراسر سالن‌ها پهن شده‌اند. دفتر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با درهای الكترونیكی و به وسیله «كدهای» رمز عبور محافظت می‌شوند. دیوارها با چراغ‌های برق طلایی رنگ و گرانقیمت، شخصیتی خاص‌یافته‌اند و كاغذهای دیواری كمیاب دیوار را پوشانده‌اند تا آجر سخت در مواجهه با چراغ‌های سلطنتی احساس حقارت نكنند. فرش قرمز برای دفتر مدیرعامل پهن شده است.

فرشی دیگر مهمانان را به اتاق انتظاری هدایت می‌كند كه بازهم همان سنت جاودانه ساختمان را حفظ كرده است: «فرش ابریشم پشت چرم، مبلمان گرانقیمت، چراغ‌های تزئینی و نور متمركز بر میز چوبی با پایه‌های حجاری شده.» در، شمال اتاق به دفتر آقای مدیرعامل بازمی شود. درون بانك «تات» بین‌هایت شبیه موسسانش است. علی انصاری، موسس بانك یكی از سرمایه‌داران سرشناس ایران شده است. نزدیكان او نقل می‌كنند كه پدر او در بازار تهران دهه 40 حضوری فعال داشته است ولی هیچ‌كدام از قدیمی‌های بازار تهران كلام این گروه را تایید نمی‌كنند. علی انصاری وارد دانشگاه می‌شود و رشته معماری را تا درجه لیسانس ادامه می‌دهد.

او پس از پایان تحصیل به سمت فعالیت‌های ساختمانی می‌رود. نقل می‌كنند كه اولین دفتر خود را در محله شاد‌آباد تهران تاسیس كرده بود. این بخش از بازار تهران به سرای آهن‌فروشان معروف است. او در همین منطقه ساختمان بهاران 1 و 2 را تاسیس كرد. این مجموعه تا دهه 70 نامی چندان مهم در اقتصاد ایران نبود ولی پس از پایان جنگ و همزمان با دوران رونق صنعت ساختمان، علی انصاری هم به

«بساز و بفروشی» روی آورد.

او در همین دوران از راه نوسانات بازار مسكن، ثروتی كم‌نظیر به دست آورد. علی انصاری در این دوران بخت آشنایی با واعظ آشتیانی یكی از اعضای موتلفه اسلامی و همچنین معاون وزیر صنایع در دولت نهم را هم به‌دست آورد. این آشنایی برای هردو منشأ خیر شد. واعظ آشتیانی، انصاری را به هیات مدیره باشگاه ورزشی استقلال تهران می‌برد تا ثروت او كمی هم به یاری ورزش بیاید.

انصاری همزمان رئیس انجمن مبلمان و دكوراسیون ایران و همچنین فدراسیون دوچرخه‌سواری هم شده بود كه به‌طور حتم عنوان دوم را مدیون آشنایی با واعظ آشتیانی بود. او در بازارآهن غرب تهران، بازار مبل ایران، كارخانجات لوله و پروفیل تهران، كارخانجات تولیدی و صنعتی خوشخواب نوین و همچنین بازار موبایل ایران را به لیست اموال خود اضافه كرده بود. گروه سرمایه‌گذاری «تات» در همین دوران تاسیس شد. گروه تات هنگامی كه فعالیت‌های خود را كلید زد به شدت در حوزه ساختمان متمركز بود، همان صنعتی كه انصاری را سرمایه‌داری بزرگ ساخته بود.

همزمان مدیران گروه تات به دعوت گروهی از افراد صاحب‌نام سیاسی و اقتصادی ایده راه‌اندازی بانك را به انصاری ارائه كردند. علی انصاری نیز به سرعت چنین پیشنهادی را پذیرفت. این‌گونه گروه سرمایه‌گذاری تات سعی كرد تا جمعی از مدیران نامدار بانكی را گرد خود جمع كند. اولین گزینه برای سرمایه‌داران تات «جلال رسول‌اف» بود. او پیش از آنكه به این گروه افزوده شود، بانك كشاورزی را مدیریت كرده بود و همچنین بانك «كارآفرین» و «اقتصادنوین» هم با ایده‌های او تاسیس و اداره شده بودند. دكترجلال رسول‌اف خود ماجرای پیچیده‌ای در اقتصاد ایران است. برادر او یكی از نام‌آورترین فیلمسازان كشور به شمار می‌آید. فرزند او در دسته عكاسان جوان كشور بود كه چندی پیش چهره در نقاب خاك كشید.

پدر برای جاودانگی نام فرزند، یكی از بهترین گالرهای عكاسی تهران را به نام پسر كرد. اما دكتر جلال برخلاف فرزند و برادرش خود چندان در كار هنر نماند. او بانكداری نام‌آورشد. رسول‌اف شاخص‌ترین چهره بانكی ایران به شمار می‌آید. او هم برای ادامه كار خود به سرعت به سراغ «بهاءالدین‌هاشمی» مدیرعامل سابق بانك صادرات رفت.‌هاشمی در دسته مدیران برجسته اجرایی بانكی كشور بود كه در دهه 50 فعالیت‌های مالی را آموخته بود.‌هاشمی در بانك صادرات تمامی مراحل مدیریتی را طی كرده بود. از مسوول واحد ارزی گرفته تا مدیرعامل بانك صادرات همگی سابقه‌های او به حساب می‌آمدند.‌هاشمی طی سال‌های بسیارمدیریت خود كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی را هم برمدرك كارشناسی مدیریت افزود.

رسول‌اف و ‌هاشمی در كنار هم پایه‌های بانك «تات» را گذاشتند. نام بانك را علی انصاری انتخاب كرده بود. او خود از قوم «تات» بود و چنین نامی را برای بانك هم مناسب می‌دید. اما‌ هاشمی و رسول‌اف به‌اندازه كافی تجربه مدیریت ‌اندوخته بودند كه بدانند نامی قومی دردسرهایی سیاسی به همراه دارد. از همین روی آنان برای «تات» قبایی دیگر هم ساختند: «تجربه، اعتماد، توسعه» شعار بانك تات، پس از نامگذاری بانك تولید شد. اینگونه تات نامش به عنوان اولین بانك ایرانی به ثبت رسید كه برگرفته از منطقه‌ای جغرافیایی بود. دو مدیربانكی كشور تجربه سیاسی هم كم نداشتند. این دو، روز هشتم از هشتمین ماه سال 88 را برای تاسیس بانك انتخاب كردند تا در جوار بارگاه امام هشتم در مشهد، بانك تات به عنوان هشتمین بانك خصوصی كشوراعلام حضور رسمی كند. علی انصاری،‌هاشمی و رسول‌اف اینگونه بانكی تازه تاسیس كردند. مدیرعامل این بانك چندان علاقه‌ای به بیان شیوه فعالیت‌های بانك ندارد ولی روایت‌ها نشان می‌دهد كه تات همچنان در فعالیت‌های ساختمانی فعال است.

بانك ساختمان سازها

اما «تات»ی‌ها بی‌رقیب نیستند. سال‌ها قبل از آنكه بانك آنان قدم به فضای مالی ایران بگذارد، گروهی دیگر از صاحبان سرمایه كه اتفاقا ساختمان‌ساز هم بودند، بانكی را برای خود تاسیس كردند. سال‌ها قبل شركتی پیمانكاری در كشور تاسیس شد كه شاخص‌ترین پروژه‌های ساختمانی را برعهده می‌گرفت. موسسان نام شركت را «استراتوس» گذاشتند. شركت سال 1357 تاسیس شده بود. بنیانگذاران هم جملگی مهندسان ساختمانی بودند كه فعالیت‌های انقلابی بسیاری داشتند. این گروه نام نوعی ابر را برای شركت خود انتخاب كردند كه در تعریف علمی باران‌ساز است.

در صدر شركت چهره‌های جوان ولی پیچیده قرار گرفته بود. «محمدصدرهاشمی» مدیرعامل گروه در دهه 60 در فضایی سیاسی و اقتصادی ایران نامی آشنا شد. او اصالتی كرمانی دارد. صدرهاشمی روایت میكند در حال حاضر بیش از 10 هزار كارمند دارد. صدرهاشمی تا نیمههای دهه 60 شرایط سختی در زندگی داشت. او خود میگوید پروژهای در تبریز برای شركت پیمانكاری گرفتهبود كه برای مسافرت به تبریز و اقامت در مسافرخانه هم پول كافی در اختیار نداشت. صدرهاشمی در شرایطی زندگی خود را چنین بیان میكند كه در حال جاضر یكی از متمولترین مدیران اقتصادی ایران است. صدرهاشمی و شركتش طی 10 سال گذشته بیش از ده پروژه بزرگ پیمانكاری ایران را انجام دادهاند. او در پاكستان نیز سرمایهگذاریهای صورت دادهاست.

عده‌ای روایت می‌كردند كه صدرهاشمی حتی برای یاری دولت به خرید كالاهای ضروری برای جبهه‌ها هم كمك می‌كرده است. صدرهاشمی طی سال‌های دهه 70 به حاشیه رفت و سعی كرد تا گروه را تقویت كند. در همین سال‌ها عباس آخوندی وزیر وقت مسكن و شهرسازی به صدرهاشمی و دیگر دوستان او توصیه می‌كند تا تعاونی جداگانه‌ای برای فعالیت‌های ساختمانی تاسیس كنند. این گروه مسوولیت تامین نیازهای مالی شركت را برعهده داشت. استراتوس و تعاونی جدید در سال 1380 به نتیجه‌گیری جدید می‌رسند.

آنان نیروهای موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانك را هم از همانجا می‌گیرند.«بانك اقتصادنوین» به عنوان اولین بانك خصوصی ایران چنین شكل می‌گیرد. گروه استراتوس و یك گروه ساختمانی دیگر به همراه صدرهاشمی و همچنین حسین عبده تبریزی دبیركل اسبق بورس تهران رایزنی‌های خود برای تاسیس بانك را آغاز می‌كنند. این بار هم به توصیه حسین عبده تبریزی كه خود سابقه بسیاری در ساختمان سازی و امور مالی دارد، جلال رسول‌اف به سرعت به تیم موسس بانك افزوده می‌شود. در همان سال مجمع عمومی بانك پس از كسب رای موافق بانك مركزی تشكیل می‌شود و با شماره 177132 به صورت رسمی به ثبت می‌رسد.

گروه ساختمان‌ساز به سرعت سرمایه 250 میلیارد ریالی را جمع‌آوری می‌كنند. سرمایه به سرعت به عدد 2500 میلیارد ریال می‌رسد. سال 89 هم همزمان با اوج‌گیری فعالیت‌های بانك میزان سرمایه به عدد چهار هزار میلیارد ریال صعود می‌كند. شرایط بانك به قدری برای موسسان آن دلپذیر بوده كه حتی آنان پیش‌بینی كرده‌اند در سال آینده سرمایه بانك به رقم 15 هزار میلیارد ریال برسد. حسین عبده تبریزی صاحب شماره حساب «یك» این بانك، از سال‌های حضور در بورس تهران خاطرات خوشی داشت و به همین دلیل بانك را به سرعت وارد بورس می‌كند.

شرایط در بازار سهام هم برای بانك دلپذیر می‌شود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به یكی از شركت‌های سودده بدل می‌شود. سال گذشته بانك اقتصاد نوین به هركدام از سهامداران خود برای هرسهم 450 ریال سود داده بود.

بانك طی سال‌های فعالیت خود 250 شعبه تاسیس می‌كند و همچنان به امور ساختمانی هم می‌پردازد. حضور در صنعت ساختمان‌سازی بانك اقتصاد نوین را به شدت به بانك تات شبیه كرده بود ولی این دو گروه در یك منطقه سرنوشتی متفاوت یافتند. تاتی‌ها به‌دلیل حضور علی انصاری و نزدیكی او به نهادهای دولتی هیچ‌گاه مورد سرزنش قرار نگرفتند ولی راهبران اقتصادنوین حداقل دو بحران سخت را تجربه كردند. بار اول رئیس دولت در یكی از سخنرانی‌های خود به افرادی اشاره كرد كه معاملات آهن و ملك می‌كنند. مرجع كلام او از سوی تحلیلگران بیرونی بانك اقتصادنوین اعلام شد. این اولین بحران سخت برای ساختمان‌سازان بانكدار بود. اما داستان به پایان نرسید.

بانك اقتصاد نوین در كنار فعالیت‌های مالی خود شركتی را به نام «نوسا» تاسیس كرده بود كه این شركت در پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌كرد. نوسا به‌دلیل حضور اثرگذار خود در این حوزه و همچنین بهره‌گیری از روابط گذشته به اصلی‌ترین شركت عمرانی كشور بدل می‌شود. از همین روی پروژه ساخت خط مترو حقانی به شركت نوسا وابسته به بانك اقتصاد نوین واگذار می‌شود.

صاحبان شركت به سرعت شركت مشاوره‌ای از «دوبی» را برای سرمایه‌گذاری مشترك به تهران دعوت می‌كنند. نوسا و شركت خارجی كار را استارت زده بودند كه ماجرای مترو حقانی به بحرانی بزرگ بدل می‌شود. پروژه به دلایل غیراقتصادی از «نوسا» گرفته می‌شود تا بزرگ‌ترین ضربه به بانك اقتصادنوین وارد شده باشد. «اقتصادنوین» در این دوره اختلافاتی هم با بانك كشاورزی پیدا می‌كند كه خود سرفصل گرفتاریهای بعدی بانك بود. همزمان با این جریان اقتصادنوین به شدت از سوی محافل اقتصادی سرزنش می‌شود. پیش از آنكه ماجرای «نوسا» رخ دهد، بخش خصوصی ایران تجربه‌ای تلخ به‌دست آورده بود.

پارسیان تجربه تلخ

بانك «پارسیان» به عنوان یكی از موفق‌ترین نمونه‌های بانكداری ایران شاخص گرفتاری سیاسی بود و اقتصادنوینی‌ها سرمشق گذشته را نیاموخته بودند. رئیس‌جمهور در یكی از سفرهای استانی خود و در جمع مردم «نظرآباد» به فعالیت‌های بانك پارسیان اشاره می‌كند و این بانك را عامل گرانی مسكن می‌داند. در صدر كسانی كه مورد اتهام قرارگرفته بودند یك نام قرارداشت: « عبدالله طالبی». او مدیرعامل و موسس بانك بود.

طالبی به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنرانی در نظرآباد با واكنش بانك مركزی هم همراه شد. بانك مركزی به سرعت عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی رئیس هیات مدیره بانك را بركنار كرد. ماجرای بركناری این دو هم از آنجا آغاز شد كه شركت ایران‌خودرو به عنوان سهامدار عمده بانك پارسیان تصمیم گرفت سهام مدیریتی خود كه حدود 30درصد از سهام بزرگ‌ترین بانك خصوصی كشور را شامل می‌شد واگذار كند. خریداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند كه با دریافت تسهیلاتی از یك بانك خارجی قصد خرید سهام را داشتند. متقاضیان خرید سهام با یك بانك خصوصی دیگر وارد مذاكره شده بودند تا با وثیقه قرار دادن سهام خریداری شده در آن بانك، بخشی از ثمن معامله را از طریق وام تامین كرده و بخش دیگری را هم نقدا پرداخت كنند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود 300میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، ریاست‌جمهوری در یك سخنرانی عمومی معامله را غیرقانونی اعلام و دستور ابطال آن را صادر كرد.

پس از ابطال معامله سهام ایران‌خودرو در بانك پارسیان، رئیس كل وقت بانك مركزی ابراهیم شیبانی با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانك پارسیان، خواستار تشكیل مجمع عمومی این بانك و انتخاب مدیران جدید شد. اما اصل داستان هنگامی آغاز شد كه برخی محافل شایعه‌ای در مورد سرمایه اولیه بانك منتشر كردند. براساس این شایعه سرمایه اولیه بانك از 30 میلیارد تومان در سال 82 به 200 میلیارد تومان در سال 83 رسیده بوده است.

میزان رواج این شایعه به‌اندازه‌ای بود كه حتی كاندیداهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 83 در سفرهای استانی خود به این موضوع اشاره می‌كردند. مدیرعامل وقت بانك پارسیان سعی می‌كند پیش از انتخابات قراری را با رئیس دولت نهم و دهم برای توضیح در مورد بانك بگذارد ولی موفق نمی‌شود.

در مرحله بعدی طالبی بازهم قراری را با رئیس‌جمهور برای ادای توضیح می‌گذارد ولی قرار دوم هم لغو می‌شود. طالبی خود در این مورد چنین توضیح می‌دهد: « یكی از این مراجع دیوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غیرقانونی بانك مركزی در بركناری مدیران بانك پارسیان شكایت بردیم.

به سازمان بازرسی كل كشور هم شكایت كردیم یعنی ما مستقیما شكایت خود را به رئیس‌ محترم قوه‌قضائیه دادیم و ایشان موضوع را به سازمان بازرسی كل كشور ارجاع دادند. موضوع در كمیسیون اقتصادی و كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقیقت‌یاب تشكیل و گزارشی در این رابطه تهیه شد. بحث ما این بود كه روال قانونی برخورد با یك تخلف در نظام بانكی باید چگونه باشد. روال قانونی این است كه در صورت بروز یك تخلف، پرونده باید به دبیر كل بانك مركزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبیر كل باید اعلام جرم كند و پرونده در هیات انتظامی بانك‌ها مطرح شود كه این هیات متشكل از نمایندگان شورای‌عالی بانك‌ها، شورای پول و اعتبار و دادستان كل كشور است.

براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شكلی و محتوایی در این هیات بررسی می‌شود و دقیقا میزان مجازات و جریمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پیش‌بینی شده كه چنانچه صلاحیت یك مدیر بانكی باید سلب شود، این هیات باید نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانك مركزی اعلام می‌شود و چنانچه طرفین اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و نظر نهایی را این شورا می‌دهد.

در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجدیدنظر است. حتی در قانون پیش‌بینی شده كه سلب صلاحیت یك مدیر بانكی باید به تایید سه وزیر و شخص نخست‌وزیر برسد كه چون درحال‌حاضر نخست‌وزیر وجود ندارد، رای باید به تایید معاون اول رئیس‌جمهور یا خود رئیس‌جمهور برسد. اما بانك مركزی بدون اینكه این موارد را طی كند رای به سلب صلاحیت مدیران بانك پارسیان داد و این حكم نه توسط رئیس كل یا دبیركل بانك مركزی بلكه توسط یكی از روسای ادارات زیر نظر مدیریت نظارت بر بانك‌ها صادر شده است. یعنی آقایان به خودشان زحمت نداده‌اند كه نامه سلب صلاحیت را تهیه كنند بلكه از یكی از روسای زیرمجموعه یكی از مدیریت‌های بانك خواسته‌اند تا حكم سلب صلاحیت را برای ما بفرستند.

ما به آقایان گفتیم مجوز قانونی شما برای این كار چیست و آنها پاسخ دادند كه وقتی تشخیص صلاحیت با ماست، سلب صلاحیت هم در اختیار ماست.» چندی پس از این حواشی مدیرعامل بانك پارسیان به عنوان یكی از اعضای تدوین برنامه پنجم توسعه از رئیس‌جمهور حكم می‌گیرد. این اصلی‌ترین پارادوكس بانك پارسیان بود. سرنوشت بانك پارسیان خیلی‌ها را مجاب كرد كه دیگر به سمت تاسیس نهادهای مالی به صورت مستقل نروند. فاز اول تاسیس بانك‌های خصوصی مستقل هم در همین دوران با حضور دو بانك خصوصی دیگر به پایان رسید.

موسسان كار آفرین

بانك «كارآفرین» را همان گروهی كه بانك «اقتصادنوین» را راه‌اندازی كرده بودند تاسیس كردند. این گروه از سوی عباس آخوندی، وزیر سابق مسكن و همچنین جلال رسول‌اف هدایت می‌شدند. بانك پاسارگاد هم به سرعت به این بانك افزوده شد. پاسارگاد سال 1384 تاسیس شد و یك میلیون و 500 هزار سهامدار را جذب خود كرد. اما فاز دوم تاسیس بانك‌های خصوصی حداقل چند سال به تعویق افتاد این باردیگر الگوی رفتاری بانك‌های خصوصی نسل اول چندان كارآمد نبودند.

بانك‌های خصوصی جدید یا به نهادهای رسمی كشور وابسته بودند یا براساس الگوی بانك تات سعی می‌كردند گروهی از سرمایه‌داران خانوادگی را گردهم آورند. بانك «سامان» یك نمونه دیگر فعالیت خانوادگی بود. این الگو پیش از انقلاب از سوی خاندان لاجوردی و در بانك «ایرانیان» اجرا شده بود.

خانواده سرمایه‌دار «ضرابیه» بانك سامان را به الگوی بانكداری الكترونیكی تاسیس كردند. این خانواده اصالتی یزدی دارند. آنها در سال‌های پیش از انقلاب هم در بازار بسیار فعال بودند.خانواده بانك را در سال 81 با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال تاسیس كرد. سامانی‌ها به سرعت در جذب مخاطب موفق بودند و در سال 89 سرمایه خود را تا رقم 1800میلیارد ریال ارتقا دادند. ضرابیه ولی به خوبی می‌دانست كه برای تاسیس بانكی موفق بازهم باید به سراغ مدیران مالی شهیر كشور رفت. رجایی سلماسی مرد آذری زبان و اولین دبیركل بورس تهران در سال‌های بعد از انقلاب به عنوان مدیرعامل بانك انتخاب شد. رجایی سلماسی هم به خوبی می‌دانست كه موفقیت در فضای اقتصادی ایران نیاز به پیش‌شرط‌های نانوشته دارد.

او راهكاری را اتخاذ كرد تا سرنوشت بانك سامان به عاقبت بانك پارسیان شبیه نشود. رجایی سلماسی به سرعت قراردادی بلندمدت را با وزارت بازرگانی منعقد كرد تا در بسیاری از طرح‌های این نهاد دولتی مشاركت كند. مشاركت در اجرای طرح ارائه كوپن الكترونیك توسط وزارت بازرگانی، مجری خدمات پرداخت اینترنتی طرح پیشگام تجارت الكترونیك وزارت بازرگانی و مجری طرح آزمایشی راه‌اندازی مركز گواهینامه دیجیتال وزارت بازرگانی، اصلی‌ترین پروژه های دولتی بانك سامان بودند. همزمان مقدماتی برای همكاری با شركت راه‌آهن هم فراهم شد تا بانك سامان، بانك عامل فروش الكترونیكی بلیت قطار شود.

اما حضور رجایی سلماسی برای بانك هزینه‌هایی را هم به همراه داشت. از همین ‌رو مدیرعامل جدید از سوی هیات مدیره انتخاب شد و یكی از مدیران بانك ملی را به عنوان رئیس بانك انتخاب كردند. محمدضرابیه بنیانگذار بانك هم ترجیح داد تا سمت ریاست برهیات مدیره را رها كند ولی طی هفته‌های گذشته رسانه‌های اصولگرا بزرگ‌ترین حاشیه را برای بانك سامان رقم زده‌اند. چندی پیش خودرو رئیس‌جمهور در آبادان به قیمت دو میلیارد و 500 میلیون تومان به نماینده یك شركت ایرانی واگذار شد. وكیل شركت در جریان خرید خودرو پژو 504 احمدی‌نژاد حاضر به افشای نام شركت نشد. همزمان با این جریان هفته‌نامه «9 دی» متعلق به حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس اعلام كرد فردی كه خودرو رئیس دولت را خریده مهندس «دشتی» نام دارد. براساس این اطلاعات او 34‌درصد از سهام بانك سامان را هم در اختیار دارد. البته روابط عمومی بانك سامان در گفت وگو با همشهری بازار این موضوع را تكذیب كرد.

دشتی یكی از مهم‌ترین افرادی به شمار می‌آید كه با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین بقایی در ارتباط بوده است. حتی برخی نهادهای خبری روایت می‌كنند كه مهندس دشتی 30‌درصد از سهام بانك گردشگری را هم در اختیار دارد. مهم‌ترین موضوع در مورد دشتی به شرایط مالی او مربوط می‌شود. روزنامه كیهان مورخ 24 فروردین دشتی را یكی از بزرگ‌ترین بدهكاران بانكی معرفی كرده است. كیهان در این مورد می‌نویسد: « گفته می‌شود بحث خرید این خودرو یك موضوع حاشیه‌ای برای ایجاد حاشیه امن در عدم بازپرداخت بدهی كلان بانكی بدون اطلاع رئیس‌جمهوری و با طراحی برخی افراد مشكوك و نفوذی بوده است.»

كیهان بدون معرفی این «افراد مشكوك»، به یادآوری هشدارهای قبلی خود در مورد «نفوذ برخی نان به نرخ روزخور‌ها كه در سایه رئیس‌جمهوری محترم پنهان شده‌اند» پرداخته و از مسوولان دولتی خواسته تا اخبار منتشر شده در مورد خریدار خودرو آقای احمدی‌نژاد را پیگیری كنند.

براساس همین اطلاعات مهندس «دشتی» در صنعت ساختمان فعالیت دارد و همچنین بخشی از سهام كارخانه فولاد و هواپیمایی «آتا» را هم در اختیار دارد. در جریان افشاگری علیه او نام بانك سامان و همچنین گردشگری هم پیش كشیده شد كه این موضوع برای بانك سامان حواشی بسیاری را به همراه آورد. اما این تمامی گرفتاری‌های بانك سامان نبود. شاید یكی از اصلی‌ترین حواشی بانك سامان به ماجرای پرابهام انتقال حساب‌های این بانك مربوط باشد. بانك سامان گروهی از چهره‌های سرشناس حوزه اینترنت را گردهم آورده بود تا شبكه تجارت الكترونیك این بانك را راه‌اندازی كنند.

این گروه هكرهای قدیمی و بسیار باتجربه بودند كه حتی پس از پایان پروژه بانك سامان گروهی از آنان جذب برخی نهادهای كشور شدند. در میانه فعالیت‌های بانك، یكی از سایت‌های خبری گزارش داد كه به علت امنیت پایین شبكه اطلاعاتی بانك سامان، حساب‌ها در این بانك از سوی هكرها جابه‌جا می‌شود.

بانك سامان به سرعت این خبر را تكذیب كرد ولی همچنان ابهامات در مورد فعالیت‌های بانك باقی مانده بود. ضرابیه پس از حواشی‌ای تازه تلاش كرد تا بانك سامان را از نظرها دوركند. او نگران روزهایی بود كه به سرنوشت پارسیان دچار شود.

انتشار خبرهای پی در پی در مورد شرایط سخت بانك سامان برای نظام بانكی كشور هم حواشی به همراه آورد. پس از این جریان تاسیس بانك‌های خصوصی واقعی به صورت نیمه‌رسمی متوقف شد. همزمان با این جریان، بانك مركزی با موجی از موسسات مالی و اعتباری مواجه بود كه در‌اندیشه تاسیس بانك بودند. نهادهای مهم كشور هم به صورت غیررسمی از موسسات مالی و اعتباری حمایت می‌كردند.

اولین بانك پانصد شعبه‌ای

اولین نهادی كه دوره جدید خواهان تاسیس بانك شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدین از سال‌ها قبل حضور رسمی خود در بازار مالی كشور را آغاز كرده بود. این صندوق 500 شعبه در سراسر كشور دایر كرده بود. صندوق انصارالمجاهدین زیرنظر بنیاد تعاون سپاه فعالیت می‌كرد. بنیاد تعاون را نیز اكبرغمخوار مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تهران و محسن رفیق‌دوست وزیر سابق سپاه تاسیس كرده بودند. بنیاد تعاون قصد داشت تا در فضای مالی كشور حضوری موثر داشته باشد. دكتر صالحی یكی از نیروهای بنیاد تعاون هم به مدیریت در صندوق مشغول بود.

سرعت رشد صندوق طی دو سال گذشته به‌اندازه‌ای بالا بود كه بانك مركزی تصمیم گرفت مجوز بانك را به نام سپاه صادر كند. صندوق انصارالمجاهدین به سرعت به بانك «انصار» تغییر نام داد. توان مالی بنیاد تعاون سپاه به‌اندازه‌ای بالا بود كه به سرعت 170 شعبه را به 500 شعبه قبلی افزود و تعداد شعبه‌های بانك را به 670 رساند. بانك از راه سپرده و تامین مالی اولیه بنیاد تعاون شش هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه جذب كرد. براساس آمارهای رسمی در سال گذشته 15‌درصد از كل وام‌های قرض‌الحسنه كه از سوی نهادهای مالی به مردم داده شده از سوی بانك انصار تامین شده است. بانك برای اداره شعبه‌های خود چهار هزار و 600 كارمند جذب كرد. مدیرعامل بانك انصار روایت می‌كند همگی آنها از میان جوانان «دلسوز» انتخاب شده‌اند.

بانك انصار به‌اندازه‌ای منابع در اختیار دارد كه براساس آمارهای رسمی به چهارمین شركت بزرگ ایران بدل شده است. این بانك 120 هزار سهامدار دارد. مدیریت بانك را «آیت‌الله ابراهیمی» برعهده دارد. نام او برخی از منتقدان بانك انصار را به اشتباه‌انداخته بود.

آنها در سایت‌های خبری از رابطه تخصص یك روحانی و بانكداری سوال می‌كردند ولی «آیت‌الله» درواقع نام كوچك «ابراهیمی» است و او روحانی نیست. ابراهیمی با مدرك فوق‌لیسانس حسابداری جذب سپاه می‌شود و در شركت‌های وابسته به سپاه به فعالیت می‌پردازد. یكی از اصلی‌ترین پروژه‌ای كه بانك انصار آغاز كرده، اعطای كارت شهروندی است. این كارت درواقع همان «كارت‌های» اعتباری است كه سال‌ها پیش قرار بود وارد شبكه مالی ایران شود. پس از انصار الگوی حضور نهادهای نظامی در فضای بانكداری كشور همچنان ادامه یافت تا هنگامی كه بانك مركزی مجوز تاسیس بانك «مهراقتصاد» را صادر كرد. این بانك زیرنظر بسیج فعالیت می‌كند. موسسه مهر تا اسفند سال 89 حدود 150 میلیارد تومان سرمایه دراختیار داشت و براساس گفته مدیرعامل این موسسه 92 میلیارد تومان هم سود عاید گردانندگان مهراقتصاد شده است.

این موسسه سال 1372 با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال تاسیس شده بود. نام اولیه موسسه هم «صندوق بسیجیان» بود كه قصد داشت وام در اختیار بسیجی‌ها قرار دهد. دكتر غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل این بانك تازه تاسیس پیش از حضور در مهراقتصاد ایران، مدیریت صندوق انصارالمجاهدین (بانك انصار كنونی) را برعهده داشته است. علی اصغرصالحی دیگر عضو هیات مدیره این مجموعه هم از چهره‌های موثربنیاد تعاون سپاه است. بنیاد تعاون سپاه 10‌درصد سهام این مجموعه را در اختیار دارد. این موسسه شش هزار كارمند را برای اداره 700 شعبه خود در سراسر كشور استخدام كرده است. بانك مهر اقتصاد ایران هشت شعبه خود را در شهر قم متمركز كرده كه براساس اطلاعات رسمی بانك بیش از 300هزار نفر در این هشت شعبه حساب گشوده‌اند. همزمان با سپاه پاسداران و بسیج، ارتش هم ایده تاسیس بانك را برای خود محقق كرد.

ارتش صاحب بانك شد

بانك «حكمت ایرانیان» متعلق به ارتش سال گذشته به صورت رسمی اعلام وجود كرد. مهم‌ترین شعبه‌های بانك حكمت ایرانیان در اطراف پادگان‌های ارتش قرار گرفته است. در شهر تهران هم این قاعده رعایت شد و در شرق شهر و در مجاورت پادگان‌های ارتش بانك متمركز شده است اما حكمت ایرانیان در همان زمان تاسیس با حاشیه‌هایی همراه شد. ارتش قصد داشت تا حقوق و مزایای كارمندان و پرسنل خود را در اسفندماه از طریق بانك واریز كند. این ایده در شرایطی مطرح می‌شد كه هنوز بانك فعالیت‌های عملیاتی خود را آغاز نكرده بود. به این ترتیب حقوق و مزایای بخشی از پرسنل ارتش در اسفندماه به آنان اعطا نشد. سایت بانك حكمت ایرانیان برخلاف تمامی نهادهای مالی هیچ اطلاعاتی را به مراجعه‌كنندگان ارائه نمی‌دهد. حتی روابط عمومی بانك هم حاضر نیست تا میزان سرمایه و همچنین تعداد سهامداران را اعلام كند.

تجربه سه بانك متعلق به سپاه، بسیج و ارتش به‌اندازه كافی موفقیت‌آمیز بوده تا بنیاد مستضعفان هم به فكر تاسیس نهادهای مالی برای خود بیفتد. شكست نسبی پروژه‌های بانك خصوصی سرمایه‌گذاری عام و همچنین استرس تاسیس بانك خانوادگی نگاه‌ها را به سمت تاسیس بانك‌های متعلق به نهادهای متفاوت برده است. بانك «سینا» متعلق به بنیاد مستضعفان سال 1387 موفق شد تا مجوز تاسیس را از بانك مركزی اخذ كند. سینا پیش از آنكه بانك شود، موسسه‌ای مالی و اعتباری متعلق به بنیاد مستضعفان بود. گروهی روایت می‌كنند كه نخست‌وزیر زمان جنگ و سرپرست وقت بنیاد مستضعفان طی نامه‌ای به بانك مركزی خواهان تاسیس این موسسه مالی و اعتباری شده بود. حتی یكی از نزدیكان بانك نقل می‌كرد كه دستخط نخست‌وزیر در مورد تاسیس این نهاد همچنان موجود است. بنیاد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسیج به فكر تبدیل موسسه مالی اعتباری به بانك افتاد. بنیاد با بودجه‌ای كه در اختیار داشت به سرعت 270 شعبه در سراسر كشور برای بانك خود درنظر گرفت. براساس آمارهای رسمی دو میلیون نفر در این بانك حساب بازكرده‌اند كه بخش اصلی این حساب‌ها به طرف‌های قرارداد با بنیاد مستضعفان مربوط می‌شود. سایت بانك اعلام كرده كه سرانه جذب سپرده هركدام از شعبه‌ها در سال گذشته 98 میلیارد ریال بوده است. بانك 160 دستگاه خودپرداز هم در اختیار دارد اما شاید یك جریان بانك سینا را متمایز از دیگر نمونه‌های بانكی در ایران كرده باشد. محمدمخبر، رئیس هیات‌مدیره این بانك، مسوول اجرایی بنیاد مستضعفان است. نام او سال گذشته در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

این جریان شرایط را برای ادامه فعالیت‌های بین‌المللی بانك سینا دشوار كرد ولی بااین‌حال عبدالناصر همتی، مدیرعامل این بانك و از كارمندان سابق بنیاد و همچنین بانك‌های دولتی سعی كرد تا عمده تمركز بانك سینا را به سمت داخل كشور متمركز سازد. براساس اطلاعات غیررسمی بانك سینا هم مانند بانك «تات»، «اقتصادنوین»، «كارآفرین»، «پاسارگاد» و «شهر» در فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز بسیار فعال است اما بنیاد مستضعفان هم تنها نهادی نیست كه برای خود بانك تاسیس كرده است.

بانكی برای بنیاد شهید

بنیادشهید هم سال گذشته موفق شد تا مجوز راه‌اندازی بانك را كسب كند. براساس اطلاعات رسمی سایت این بانك پنج‌درصد سهام متعلق به خانواده شهدا، پنج‌‌درصد بیمه دی، 30‌درصد پذیره‌نویسی عام و 60‌درصد متعلق به بنیاد شهید است. بانك دی را بازهم شاه كلید بانكداری ایرانی راه‌اندازی كرده است. «جلال‌رسول‌اف» به‌عنوان مجری طرح راه‌اندازی این بانك انتخاب شد و بانك را تاسیس و مدیریت كرد.

او موفق شد 11 هزار و 772 سهامدار را به بانك دی برای مرحله اول بكشاند. براساس گفته‌های رسول اف از میان این سهامداران سه هزار و 535 نفرزن هستند. درحال‌حاضر بانك دی 132 هزار سهامدار حقیقی و 250 هزار سهامدار حقیقی غیرمستقیم دارد. دی پنج شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستان‌ها دایر كرده است. از میان سهامداران حقیقی این بانك، 120 هزار نفر فرزند شهید هستند. در میان تیم اجرایی و بنیانگذار بانك دی یك نام بیش از دیگران شهرت دارد. محسن مهرعلیزاده، رئیس اسبق سازمان تربیت‌بدنی و همچنین كاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1383 به‌عنوان رسانه‌ای‌ترین چهره بانك در محافل حاضر می‌شد.

او پیش از اینكه به بانك دی بپیوندد، هدایت بیمه دی را برعهده داشت. محسن مهرعلیزاده چندی پیش از تاسیس بانك دی در یكی از جلسات اتاق بازرگانی هم حاضر شد و به توضیح در مورد شرایط حاكم بربانك پرداخت. او اعتقاد داشت كه بانك دی خصوصی است ولی در همان جلسه گروهی از نمایندگان بخش خصوصی به او تذكر دادند كه بانك دی به بنیاد شبه دولتی تعلق دارد. عبدالرحمن ندیمی، استاندار سابق بوشهر و از پایه‌گذاران سازمان حسابرسی كشور هم مدیریت عامل بانك بنیاد شهید را برعهده دارد. هنگامی كه او به عنوان مدیرعامل بانك انتخاب شد خبرگزاری فارس در خبری عنوان كرد: «یك بوشهری مدیرعامل بانك دی شد.» ندیمی ولی در حالی به بانك دی آمد كه خوزستانی‌ها هم برای خود بانكی تاسیس كرده بودند. حتی گروهی تصور می‌كردند كه ندیمی به بانك سرمایه برود كه ریشه در خوزستان دارد. بانك سرمایه در واقع همان صندوق ذخیره فرهنگیان است. این بانك سال 84 تاسیس و موفق شد سرمایه اولیه خود را از 3535 میلیارد ریال به 7070 میلیارد ریال ارتقا دهد.

بانك درحال‌حاضر 305 هزار سهامدار دارد. غلامرضاحاجی زاده، عضو هیات مدیره بانك صادرات خوزستان هم مدیریت «سرمایه» را برعهده دارد. برخی محافل نزدیك به بانك خبر می‌دهند كه «جلال رسول اف» بازهم در هنگام تاسیس بانك حضور داشته است.

او به همراه تیمی از مدیران اجرایی سابق كشور در بدنه بسیاری از بانك‌های كشور فعال‌اند. رسول‌اف به همراه حسین عبده تبریزی، دبیركل سابق بورس و عضو تیم موسس بانك اقتصادنوین حتی در راه‌اندازی بانك «گردشگری» هم فعال بودند. گروهی روایت می‌كنند این بانك به تیم اسفندیاررحیم مشایی تعلق دارد.

این موضوع هنگامی قوت گرفت كه اعضای هیات مدیره بانك معرفی شدند. تمامی اعضای هیات‌مدیره بانك گردشگری در دسته مدیران بلندپایه سابق سازمان گردشگری بودند. در صدر آنان نیز«مهدی جهانگیری» معاون اسفندیار رحیم‌مشایی در سازمان گردشگری حضور دارد. او برادر كوچكتر«اسحاق جهانگیری» وزیرصنایع و معادن دولت هفتم و هشتم است. بانك گردشگری پیش از آنكه به بانك بدل شود، در پایان دهه 60 از سوی گروهی از مدیران اجرایی و اقتصادی كشور با عنوان موسسه مالی توسعه تاسیس شده بود. اما در شرایطی كه اعلام می‌شود بانك گردشگری وابستگی به مشایی و سازمان گردشگری ندارد اطلاعات رسمی نشان می‌دهد «شركت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا» 60‌درصد از سهام دو هزار میلیارد ریالی بانك را در اختیار دارد.

حتی سایت بانك خبر می‌دهد سهامداران بانك گردشگری همان موسسان هلدینگ گردشگری سمگا‌‌نند. این گروه را اعضای اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمایان، انجمن سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری، شركت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سایر دست‌اندركاران صنعت گردشگری – در كنار سایر مالكان صنایع و كسب‌وكارها – منابع مالی همراهی می‌كنند.

30‌درصد سهام این بانك به همان تیم اولیه اختصاص دارد كه به‌شدت به بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سازمان گردشگری نزدیك بوده‌اند. بقایی خود در دسته همراهان اسفندیاررحیم مشایی قرار دارد. 15‌درصد دیگر سهام بانك هم از سوی دو شركت انبوه‌ساز خریداری شده است. به این ترتیب بانك گردشگری هم وارد كارزار شركت‌های ساختمانی می‌شود. بانك گردشگری تنها 90 روز پس از تاسیس 30 شعبه در كشور راه‌اندازی كرد و تا پایان سال 90 قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد 120 برساند. در میان تیم اصلی بانك نام علی زیرك‌نژاد بیش از دیگران جالب توجه است. او مدیریت شركت ایفیك هولدینگ آ.گ ایهاگ دوسلدرف را برعهده دارد. برخی نهادهای نزدیك به بانك روایت می‌كنند او در دسته ایرانیانی جایی می‌گیرد كه در همایش پرحاشیه «ایرانیان» حضور فعال داشته است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بانك مركزی همچنان به صدور مجوز برای تاسیس بانك ادامه می‌دهد. تنها در خیابان جردن تهران 12 بانك خصوصی شعبه‌هایی را دایر كرده‌اند و همچنان ساختمان‌های مجلل را به‌اندوخته‌های سابق خود اضافه می‌كنند ولی هنوز در جنوب تهران، ساختمان قدیمی ایده ناكام بانك اسلامی به نظاره تلاش‌ها برای تغییر نظام مالی كشور نشسته است.