یوسف مولایی: نامه سناتورهای آمریکایی قانونی است

تارنمای دیپلماسی ایرانی مطلب دکتر یوسف مولایی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل را منتشر کرد، دکتر مولایی در گفتاری عنوان کرد: «گرچه این قوا از یکدیگر منفک هستند؛ اما در مجموع نظام حاکمیتی را تشکیل می دهند که در مقابل دیگر کشورها و جامعه بین الملل به عنوان یک حاکمیت تلقی می شوند. به عبارتی اجزای مختلف حاکمیتی در درون یک کشور در مقابل جامعه بین المللی و دیگر کشورها از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. تفکیک قوا بیشتر در مدیریت امور داخلی کاربرد دارد. بنابراین هر دولتی که بر سر کار می آید، چنانچه موافقتنامه، عهدنامه، پروتکل، کنوانسیون یا قراردادی را به امضا می رساند، نسبت به آن متعهد می شود و باید به تعهدخود وفادار بماند و اگر به هر دلیلی این توافق توسط دولت یا دیگر نهاد داخل حاکمیت نقض شود، مسئولیت بین المللی برای آن دولت به همراه خواهد داشت.»

مولایی افزود: «اما باید در نظر داشت که همواره پارلمان ها دارای اختیاراتی هستند که در چارچوب قانون اساسی، عهدنامه یا توافقنامه ای را که دولت به امضا رسانده، لغو کنند. این موضوع در همه کشورها صادق است. نمی توان اختیارات پارلمان، مجلس یا کنگره را به هر دلیلی محدود کرد. همانند آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده، هر موافقتنامه، قرارداد یا توافق بین المللی برای اینکه قدرت اجرایی پیدا کند، باید به تصویب مجلس برسد. البته در این میان برخی کشورها هستند که موافقتنامه های بین المللی بدون ارجاع به پارلمان، به صورت مستقیم برای دولت الزام آور می شود.»

دکتر یوسف مولایی: نامه سناتور های آمریکایی را قانونی، اما نامتعارف توصیف کرد

کارشناس حقوق بین المل اشاره کرد: «با این حال مهم اثراتی است که بر چنین اقدامی در سطح بین المللی مترتب می شود. اگر قرارداد معتبری یکطرفه فسخ شود، باید مسئولیت آن نیز برعهده گرفته و خسارت های ناشی از آن نیز پرداخت شود. گرچه نمی توان به هیچ کشوری حکم کرد که حق ندارد قراردادی را لغو کند؛ چرا که این مساله جزو اختیارات حاکمیتی است ولی آثار بین المللی آن را نیز باید جبران کند و به خاطر اینکه چنین اقدامی برای دولت هزینه در بر خواهد داشت و همچنین اعتبار و شان دولت زیر سوال قرار می گیرد و به عنوان یک دولت عهدشکن معرفی می شود، عمومن تلاش می شود از چنین رویه هایی که منجر به نقض توافقات بین المللی می شود، پیشگیری کنند. بنابراین آنچه نمایندگان آمریکا مطرح می کنند، قانونی اما غیرمتعارف است، زیرا برای دولت آمریکا هزینه بر بوده و نمی تواند مسئولیت بین المللی را با یک حکم داخلی نادیده بگیرد.»

این کارشناس همچنین گفت: «از سویی قعطنامه های شورای امنیت سازمان ملل بر سایر تعهدات دولت ها اولویت داشته و برای دولت ها مسئولیت زاست. در این صورت اگر دولتی قعطنامه های شورای امنیت را نقض کند، در این صورت شورای امنیت باید وارد عمل شده و چگونگی برخورد با آن دولت را تعیین کند. در این موارد شورای امنیت می تواند در چارچوب فصل هفتم، تحریم های اقتصادی را متوجه دولت ناقض قطعنامه کند. اما در مورد پنج عضو دائم شورای امنیت این مساله کمی متفاوت است، چرا که آنها حق وتو دارند. بنابراین اگر موافقتنامه هسته ای جمهوری اسلامی به تصویب شورای امنیت برسد و در قالب قعطنامه ای برای دولت ها لازم الاجرا شود، اگر آمریکا اجرا نکند، نمی توان اقدامی انجام داد، زیرا اگر اعضای شورای امنیت خواهان اعمال تحریم علیه آمریکا باشند، این کشور به راحتی می تواند آن را وتو کند و قعطنامه ضمانت اجرایی خود را از دست می دهد. بنابراین در حقوق بین الملل برای دولت ها بویژه پنج عضو دائم شورای امنیت ضمانت اجرایی صد درصد وجود نداشته و آنها با استفاده از حق وتو و مصونیتی که سازمان ملل برای آنها قائل شده، می توانند شانه خالی کنند.»

دکتر مولایی در پایان اضافه کرد«اما شاید این پرسش مطرح شود که آیا کنگره حاضر است با تصویب قانونی، وجهه دولت را در مجامع بین المللی خدشه دار کند که در این صورت نشان از شکاف میان دولت و کنگره خواهد داشت؟ باید در پاسخ گفت معمولن دست به چنین کاری نمی زند. گرچه از منظر حقوقی می تواند اما اقدام کنگره هم از منظر حقوقی و هم ملاحظات منافع ملی قابل بررسی است. هرچند شاید کنگره چنین اقدامی نکرد، ولی گاهی ممکن است با توجیه اینکه موافقتنامه مغایر با منافع ملی است، با پرداخت هزینه مبنی بر خدشه دار شدن اعتبار دولت، خواهان اجرای آن نباشد. در این صورت کاری نمی توان انجام داد. اگر کشورهایی غیر از پنج عضو دائم شورای امنیت باشد، ممکن است بتوان به شورای امنیت شکایت کرد ولی با پنج عضو شورای امنیت از چنین امکانی محروم هستید.»

پایان گزارش./.