دخالت نظامیان در سیاست؛ کپی برداری های فاشیستی

ده ها منع قانونی برای ورود نظامیان به عرصه رقابت های سیاسی وجود دارد اما آنها توسط محافظه کاران برای ورود به این عرصه پشتیبانی شده اند تا در روز مبادا به عنوان سپری مقابل نیروهای هوادار تغییر عمل کنند. تبدیل پادگان به حزب و تبدیل سازمان بسیج به سازمان رای، خدمتی بود که نظامیان به پشتیبانی از محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 انجام دادند. آنها مزد این خدمت را در دوره نخست ریاست دولت محمود احمدی نژاد گرفتند و به همین جهت برای پیروزی او در دور دوم از هر وسیله ممکنی استفاده کردند. سخنان سردار مشفق از مسوولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله که شکایت هفت نفر از چهره های اصلاح طلب را در پی داشته گوشه هایی از مداخله غیرقانونی نظامیان در عرصه رقابت های انتخاباتی را به نمایش می گذارد اما ابعاد این دخالت بسیار فراتر از آن چیزی است که سردار مشفق در سخنرانی خود فرصت گفتن اش را پیدا کرده است. نیروهای نظامی و اطلاعاتی نه تنها نقشی کلیدی در سناریوی تقلب انتخاباتی به عهده گرفته بودند، بلکه در جریان سرکوب های پس از انتخابات، بازداشت ها، شکنجه ها، تهیه کیفرخواستها، تعیین حکم بازداشتی ها و اعمال محدودیت های رسانه ای نیز نقش اصلی داشتند. شکایت هفت چهره سرشناس اصلاح طلب از سردار مشفق و ارگان های نظامی مداخله کننده در انتخابات نیز مبتنی بر همین موارد است. آنها از قوه قضاییه خواسته اند در یک دادگاه صالحه به تخلفات نظامیان رسیدگی کنند. درخواستی که با توجه به سیطره نهادهای نظامی بر قوه قضاییه انتظار برآورده شدنش نزدیک به محال است. با این حال به جهت اهمیت موارد طرح شده در شکایت نامه اصلاح طلبان، "جرس" در گزارش هایی ضمن بررسی و واکاوی اهداف و انگیزه های سناریست های تقلب، زمینه های شکل گیری کودتای انتخاباتی را تشریح کرده است. در دو گزارش قبلی، شکایت اصلاح طلبان درباره اختلال سیستم های مخابراتی در روز انتخابات ریاست جمهوری ، فعالیت های غیرقانونی برای شنود جلسات اصلاح طلبان و تلاش برای ایجاد اختلاف میان رهبران جنبش سبز مورد بررسی قرار گرفت. این بخش دربرگیرنده برخی دیگر از شیوه های مداخله نظامیان در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است.

دفاع از تعلق جناحی!

سردار مشفق در سخنرانی اش بی واهمه از تعلق خاطر خود و نهاد نظامی – امنیتی متبوعش به جناح حاکم سخن گفته است. او تنها کسی نیست که با این حد از بی پروایی قانون منع مداخله نظامیان در انتخابات را زیر پا گذاشته است. سردار ذوالنور(جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه)، سردار ذوالقدر(معاون پیشین ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج)، سردار نقدی ( رییس سازمان بسیج کل کشور)، حجه الاسلام سعیدی ( نماینده ولی فقیه در سپاه) و سردار جوانی ( رییس اداره سیاسی سپاه) برخی دیگر از نظامیانی هستند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بارها و بارها تعلق خاطر خود به جریان محافظه کار حاکم را ابراز کردند. آنها برای ان که به دخالت خود در میدان سیاست مشروعیتی دهند احزاب و چهره های هوادار تغییر را به همدستی با دشمن و تلاش برای براندازی متهم کرده اند اما تاکنون از ارایه کوچکترین سندی برای این ادعاها ناتوان بوده اند. در عوض انبوهی از اسناد در دست اصلاح طلبان است که به استناد آن می توانند نظامیان را بابت مداخله غیرقانونی در رقابت های سیاسی محکوم کنند. اسنادی که در شکایت هفت چهره اصلاح طلب از سردار مشفق به آن اشاره شده نیز به اندازه کافی دخالت نظامیان در عرصه سیاست را آشکار می کند.. مشفق در سخنانش بارها از تعلق خاطر به "اصول گرایان" سخن گفته و در مقام یک فعال سیاسی در صدد آسیب شناسی این جریان نیز برآمده است .اصلاح طلبان با استناد به این سخنان تصریح کرده اند که "تعلق خاطر پیدا کردن گروهی نظامی- اطلاعاتی به یک جناح خاص در طی انتخابات ریاست جمهوری در هر کشوری، با هر بهانه و توجیهی که صورت بگیرد، متاسفانه سرنوشتی جز کودتا و یا دخالت های در حد کودتا در نتیجه انتخابات نداشته و ندارد."

سکوت در برابر هشدارها

ردپای دخالت نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پدیده ای نبود که پس از انتخابات کشف شود. آنها دخالت های سازمان یافته خود را از مدتها پیش از برگزاری انتخابات آغاز کرده بودند و فعالیت هایشان بارها با اعتراض احزاب و کاندیداهای اصلاح طلب روبرو شده بود. چنان که مهدی کروبی چهار ماه و نیم پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای به سرلشکر فیروز آبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح او را به دلیل اظهار حمایت هایش از ریاست جمهوری دوباره "محمود احمدی نژاد"، "رییس ستاد نظامیان دخالت کننده در انتخابات" خوانده بود و با اشاره به توصیه های موکد بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر منع مداخله نظامیان در رقابت های سیاسی به او هشدار داده بود از تلاش برای دخالت و نفوذ در انتخابات پرهیز کند. هشدار کروبی نه تنها مورد اجابت نظامیان قرار نگرفت بلکه نهادهای نظامی مداخله گر را به ضدیت بیشتر با کاندیداهای حامی تغییر ترغیب کرد. آنها روی کار آمدن یک دولت اصلاح طلب را به معنای از دست رفتن بخشی از رانت های اقتصادی و نفوذ سیاسی می دیدند و بنابراین همه ابزارهای خود را جهت جلوگیری از تحقق چنین اتفاقی به خدمت گرفتند. هر چه موعد انتخابات نزدیک تر می شد دخالت نهادهای نظامی نیز پررنگ و پررنگ تر می شد تا جایی که در فاصله دو روز مانده به برگزاری انتخابات میرحسین موسوی ناگزیر از نگارش نامه ای به "آیت الله خامنه ای" شد و در آن با اشاره به این که " شواهدی از مداخله تعدادی از فرماندهان و مسئولان سپاه و بسیج در انتخابات واصل گردیده است" هشدار داد که " این عمل در صورت صحت خبر، علاوه بر نقض قوانین، شکاف بین فرماندهان و مسئولان رسمی و بدنه سالم و صادق نیروهای بسیج و سپاه را دامن می زند". این هشدار هم همان طور که انتظار می رفت بی پاسخ ماند و نظامیانی که سناریوی تقلبی انتخاباتی را از مدتها پیش آماده کرده بودند در روز 22 خرداد آن را به اجرا درآوردند تا حزب پادگانی دوران تازه ای از حیات خود را آغاز کند.

افشای خلافکاری ها

خواب تئوریسین های مهندسی انتخابات به سرعت آشفته شد. کاندیداهای معترض، برگزاری انتخابات را به کودتا تشبیه کردند و از حکومت خواستند نتایج آن را باطل اعلام کند. در اعتراض های خیابانی پس از انتخابات نیز صدها هزار شهروند هوادار جنبش سبز با شعار" دولت کودتا استعفا استعفا " آگاهی خود نسبت به برآمدن دولت احمدی نژاد از طریق مداخله نظامیان را ابراز کردند. مدتی بعد گزارش کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی برخی شیوه های دخالت نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری را افشا کرد. در این گزارش زیر سرفصل " مداخله نظامیان در انتخابات" آمده بود که " بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده 49 آیین نامه انضباطی و ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود." این گزارش سپس با بیان مصادیق قانونی منع نظامیان از دخالت در فعالیت های سیاسی گوشه هایی از فعالیت نظامیان در جریان انتخابات را شرح داده بود . در این گزارش از جمله به پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب‌الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان اشاره شده بود که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده بود و وی پاسخ داده‌ بود که: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد." در این گزارش همچنین استنادهای دیگری همچون "اظهارات صریح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی»"،"اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأی‌گیری در زمینه‌هایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمع‌آوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیت‌های تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظیفه در بعضی پادگان‌ها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی" ، "سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایش‌های تبلیغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد"، "اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در روز رأی‌گیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه"، "دخالت در شعب اخذ رأی و قدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی" ارایه شده بود. هر یک از این استنادها گوشه هایی از دخالت نظامیان در انتخابات را نشان می داد و کنار هم نشاندن همه آنها تصویر کامل پازل تقلب و کودتای انتخاباتی سال گذشته را آشکار می کرد.

عطش سیری ناپذیر

نظامیان مزد خود را گرفته اند. نشستن دو باره "محمود احمدی نژاد" بر کرسی ریاست قوه مجریه جایگاه آنها را در مناسبات قدرت تحکیم کرده است. رانت های اقتصادی اعطا شده به سپاه و بسیج طی ماه های پس از انتخابات به شکل محسوسی افزایش یافته است. 5 ماه پس از انتخابات در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد اما این تنها یکی از پاداش های حکومت به سپاه بوده است. پيش از آن سپاه پاسداران و بنگاه های وابسته به آن به شرکت های دولتی گوناگونی چون معدن سرب و روی خاورميانه، تراکتورسازی تبريز، شرکت نفتی صدرا، گروه سيگار بهمن، گروه سايپا، پتروشيمی کرمانشاه و بسياری ديگر را از آن خود کرده بودند. فعالیت های لجام گسیخته این نهاد نظامی بارها مورد اعتراض رهبران اصلاح طلب قرار گرفته است. میرحسین موسوی در بیانیه ای که شهریور ماه گذشته برای بیان اهداف راه سبز امید منتشر کرد یکی از بندها را به درخواست" منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی " اختصاص داد و بعد از آن نیز بارها از حکومت خواست نقطه پایانی بر دخالت های نیروهای نظامی در حوزه های مختلف بگذارد. مهدی کروبی دیگر رهبر جنبش سبز نیز پس از برگزاری انتخابات بارها بر نقش مخرب نیروهای نظامی در فضای سیاسی تاکید کرده است. او در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود با تحلیل دلایل زیاده خواهی نیروهای نظامی گفته است که "نتیجه انتخابات اخیر را سپاه و بسیج در کنار افرادی دیگر مهندسی و اجرا کردند و لذا تملک و انحصاری کردن همه امور کشور از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ ، ورزش، هنر و … را غنیمت و دستآورد انتخابات دهم ریاست جمهوری می دانند." به گفته کروبی " دولت آقای احمدی نژاد مرهون دخالت و تقلب آشکار نظامیان در هر دو دوره است و طبیعی است دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در راستای اهداف آنان قدم بردارد."

پاشنه آشیل سازمان ارتجاعی

شواهد حاکی از آن است که عطش کسب قدرت و برخورداری از رانت های سیاسی و اقتصادی میان نیروهای سیاسی همچنان رو به افزایش است. "محمدرضا" نقدی فرمانده بسیج کل کشور اخیرا خبر از افزايش هفت برابری بودجه پايگاه‌های رده‌های مقاومت بسيج در کشور داده و گفته است که تا پایان سال جاری 7 هزار پایگاه جدید در کشور احداث خواهد شد. پس از انتشار این خبر مهدی کروبی و میرحسین موسوی در واکنشی مشترک از این که بسیج "اکنون به حزبی نظامی- سیاسی برای سرکوب مردم، دانشجویان و دراویش و خواسته های مدنی آنان و مهندسی در انتخابات ها بدل شده است. ابراز تاسف کردند." برخی ناظران بر این اعتقادند که گسترش دامنه فعالیت بسیج به عنوان بازوی اجرایی سرکوب های پس از انتخابات به دلیل نگرانی از موج اعتراض های عمومی در آینده انجام شده است. تحلیل گران در همین حال این شکل از سازماندهی نیروها را در قالب سازماندهی های فاشیستی دسته بندی می کنند و حتی گفته می شود کسانی در دولت کنونی که حزب پادگانی را بال و پر داده اند به تقلید از شیوه سازمانی حزب سوسیال ناسیونالیست آلمان در دهه ١٩٣٠ (١٣١٠) که سرانجام به نازی تغییر نام داد این کار را کرده اند. به عقیده این تحلیل گران از انجا که "فاشیسم، رژیمی تنها متکی به زور و سرکوب نیست. بلکه هدف آن سازمان دادن مردم در یک سلسله نهادهای اجتماعی و توده‌ای می باشد. لذا برخلاف دیکتاتوری‌ های نظامی و غیرنظامی سنتی، نمی ‌خواهد سازمان ‌های مردم را نابود، و مردم را بی سازمان کند، بلکه برعکس به قول "تولیاتی" متفکر بزرگ ضد فاشیست ایتالیا، فاشیست ها می خواهند "مردم را سازمان یافته نگه دارند، اما به سازمان خصلتی ارتجاعی بدهند". این دقیقا همان کاری است که حکومت در سازماندهی نیروهای بسیجی به آن دست زده است. آنها نیروهایی هستند که وظیفه خود را تبعیت محض از منویات مقام های ارشد خود می دانند و این وظیفه برایشان با چشم داشت های مالی و رانت های اعتباری پذیرفتی تر شده است. شرکت در عملیات سرکوب معترضان، دست زدن به مداخلات نظامی در فرآیندهای سیاسی و مسایلی نظیر این توسط گروهی از نیروهای سپاهی و بسیجی دقیقا به دلیل تزریق آموزه های ارتجاعی در این سازمان هاست. اما همین آموزه های ارتجاعی پاشنه آشیل این سازمان ها نیز هست. آنها در شرایط بحران به سرعت در معرض فروپاشی قرار می گیرد و تجربه شکست خورده برخی حکومت های توتالیتر اروپای شرقی و آمریکای لاتین که به این سازمان ها اتکا کرده بودند می تواند هشداری برای حکومت ایران نیز باشد. هر چند به نظر نمی رسد که حکومت فعلی قصدی برای درس گرفتن از سرنوشت سایر نظام های تمامیت خواه داشته باشد.

۲۳ مرداد ۱۳۸۹