ده برابر شدن قيمت گاز و انفجار اجتماعي

وزیر نفت جمهوری اسلامی اواسط هفته گذشته اعلام کرد که پیشنهاد ١٠ برابر شدن قیمت مصرف گاز خانگی را ارائه داده است. سايت "آتي نيوز" از سايتهاي وابسته به اصول گرايان در مطلبي تحت عنوان "افزايش شيب قيمتها موجب انفجار اجتماعي خواهد شد" در اين رابطه نوشته است " ١٠ برابر شدن قيمت گاز، در کنار چند برابر شدن قيمت برق و آب و از همه مهم تر چند برابر شدن قيمت بنزين حتي با وجود دريافت يارانه هاي نقدي ( به ازاي هر نفر حداکثر ٢٠ هزار تومان ) و درصدي افزايش حقوق، مساوي است با قتل عام خانوارهاي حقوق بگير و کم درآمد شهري و روستايي" حدود چند هفته پیش هم وزارت نیرو اعلام کرد قیمت برق نیز ١٥ درصد افزایش خواهد یافت. در کنار این اخبار خبر گران تر شدن بنزین و سایر مواد سوختی مورد مصرف مردم این روزها ورد زبان مقامات رژیم است. این اخبار در حالی اعلام می شود که جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد طرح "هدفمند کردن یارانه ها" را در بوق و کرنا کرده اند. بنابر ادعاهای مقامات دولتی هدف از هدفمند کردن یارانه ها "توزیع عادلانه" و در دراز مدت تثبیت قیمتها بوده تا بدین وسیله قدرت خرید اقشار فقیر جامعه را بالا ببرند. از اول هم معلوم بود که اثرات و تبعات حذف يارانه ها گرانتر شدن سريع کالاها و بویژه مواد سوختی مورد نیاز مردم، گرانی بالاي ٤٠ درصد و تورم سالانه ٣٠ درصد را به دنبال خواهد شد. مسئولان و مقامات دست اندركار این طرح در طول این چند ماهه گذشته هر بار که صحبتی از یارانه ها کرده اند، مدام بر گرانتر شدن و افرایش قیمت ها تاکید کرده اند. در کمال وقاحت و بی شرمی در کنار طرح هدفمند کردن یارانه ها، بسته های ریاضت کشی اقتصادی و طرح های گرانی را نیز اعلان کرده اند. مقامات حکومتی با این اظهارات در تلاش بوده و هستند که افزایش قیمتها بویژه مواد سوختی و کالاهای اساسی مورد مصرف عموم مردم را نتیجه "طبیعی" طرح هدفمند کردن یارانه به مردم حقنه کرده و وعده "تثبت قیمتها" را در آینده ای نه چندان دور که طرحشان عملی گردید، به مردم بدهند. اینها کلی دروغ و کلک و وعده و وعید سر هم کرده اند که به مردم بقبولانند که همه چیز درست خواهد شد، فقط مردم باید کمی "تحمل" گرانی را داشته باشند که خود این امر گويا به مهار تورم کمک خواهد کرد. اما تمام سران جمهوری اسلامی این را میدانند که با این سیاستهایشان فقط آتش اعتراض و مبارزه مردم را شعله ورتر کرده و بقول "آتي نيوز" انفجار اجتماعي را بيش از پيش دامن خواهند زد. سوال براي حكومتيان اينست كه آیا حکومت خواهد توانست این سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی اش را براحتی و بدون "دردسر" عملی نماید یانه؟ همه شواهد و قرائن و اعترافات بخشهایی از حکومت نسبت به این امر نشان ميدهد كه اكثر سران رژيم در عين اينكه در فضاي فلج اقتصادي خودرا ناچار به هوا كردن يك "فيل اقتصادي" ميدانند اما به نتيجه آن اصلا خوشبین نبوده و حتی اعلام خطر کرده و در مباحث شان مثال قزاقستان و سرنگوني حكومت اين كشور را به همدیگر گوشزد می کنند. در واقع كارگران و مردم ايران بسيار پيش از اين طرحها و گراني هايي كه در راه است، با فقر و گراني و بيكاري گسترده دست و پنجه نرم ميكنند و راه خودرا پيدا كرده اند و آن انقلاب براي سرنگوني جمهوري اسلامي است. سياستهاي تازه اقتصادي حكومت تنها اين را تاكيد ميكند كه هرچه زودتر و قبل از اينكه اين حكومت فجايع تازه اي را به مردم تحميل كند كه به قول اين سايت حكومتي معنايش " قتل عام خانوارهاي حقوق بگير و کم درآمد شهري و روستايي" خواهد بود، بايد كار اين حكومت را تمام كردو*