این دسته از مخالفان، با چشم‌پوشی بر فعالیت‌های سایر طرف‌های درگیر، در تحلیل‌هایشان با هدف گرفتن جمهوری اسلامی، تاکید می‌کنند که اگر این حکومت نباشد، هیچ‌یک از این فجایع روی نمی‌دهد.
این تحلیل‌ها محدود به سال‌های اخیر و بحران سوریه هم نمی‌شود. برای مثال، پس از گزارش‌های ۱۷ نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳- مبنی بر این که ایران پس از سال ۲۰۰۳ هیچ‌گونه فعالیت هسته‌ای نداشته که مشکوک به نظامیباشد- باز هم برای سرنگونی از طریق حمله نظامی گفته می‌شد که ایران در حال استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای است و این استفاده به مرحله تعیین کننده‌ای رسیده که صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند. (برای نمونه‌ای دیگر، رجوع شود به مقاله “آمارسازی‌های شگفت‌انگیز، علم و دموکراسی سازی“)
اما آیا اساسا ایران می‌تواند در بحران‌هایی با این پیچیدگی، که کشورهای بسیاری درگیر آن هستند، به تنهایی نقش‌‌آفرینی کند؟ آیا امکان‌پذیر است که دیگر کشورهای ذی‌نفع، با تمام منابع مالی و تسلیحاتی که در اختیار دارند، بازی را به ایران واگذار کرده باشند تا یک تنه سیاست‌های دلخواهش را در منطقه خاورمیانه، با چنان اهمیت ژئوپولیتیک برای غرب، به پیش ببرد.
آیا این چنین تحلیل‌هایی بر مستندات علمی استوار هستند و یا برآمده از بغض و کینه‌های ناشی ظلم‌های روا شده توسط جمهوری اسلامی؟ آیا رسیدن به هدف موعود “سرنگونی رژیم”، می‌تواند توجیه‌کننده هر وسیله‌ای باشد؟ و سوال مهم‌تر این است که آیا این روش‌ها ما را به سوی ایرانی بهتر سوق می‌دهد، یا در مسیری همانند همسایگانمان قرار می‌گیریم؟
به باور من، این رویکرد نه فهم درستی از مسأله و بیماری ارائه میکند، نه امکانی برای درمان بیماری و حل مسأله. باید در تحلیل مسأله خاورمیانه و سوریه نقش تک تک بازیگران را در تعامل و نزاع با یکدیگر فهمید و تبیین کرد. نوشتار کنونی این هدف را دنبال میکند، به دنبال تقرب به حقیقت است، اما خطا و اشتباه هم بخشی از فرایند تقرب به حقیقت است. خطای تبیین یک مسأله قابل فهم است، اما حذف آگاهانه همه متغیرها و عوامل و بازیگران از تحلیل، اقدامی ایدئولوژیک برای مقاصد غیر علمی است.
به سوی تجزیه و نابودی
زبیگنیو برژینسکی، مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه‌ای با “مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی” (CSIS) گفته است که همه جهان به طور همزمان گرفتار بحران سیاسی، اقتصادی، نژادی، مذهبی و سیستماتیک شده است و نقاط غیر بحرانی نیز به زودی با بحران روبرو می شوند. گروه‌های تروریستی چون داعش “تمایل دارند برای آن که تأثیرات حیرت‌آوری برجای بگذارند، دست به اقدامات دراماتیک و غم‌انگیز بزنند به عنوان مثال افراد بی‌گناه را به شیوه‌هایی بسیار ظالمانه در ملاء عام و به صورت آشکارا اعدام می‌کنند.” وضعیت خاورمیانه یادآور جنگ‌های سی ساله اروپاست. هر طرف خود را نماینده خداوند و طرف مقابل را گناه‌کار به شمار می آورد.
ریچارد هاوس- رئیس شورای روابط خارجی آمریکا- و دیوید روثکوف- رئیس فارن پالیسی- در ۱۲ژوئن ۲۰۱۵ در برنامه فرید زکریا در CNN گفتند که راهی جز تجزیه عراق و سوریه وجود ندارد.
ریجارد هاوس در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ در مقاله تازه‌ای مجدداً از تجزیه سوریه دفاع کرد و نوشت: ایالات متحده و دیگران باید اقداماتی برای بهبود توازن قدرت در سوریه انجام دهند. توزان قدرتی که هاوس از آن دفاع میکند چیست؟ به گمان او بهترین سناریو تجزیه سوریه است. می‌گوید: «به این معنا که کمک‌های بیشتری به کردها و قبایل منتخب سنی صورت بگیرد، همزمان باید به حملات هوایی علیه داعش ادامه داد. همچنین مناطق محصور امن باید ایجاد شود. سوریه‌ای با قلمروی بسته و یا به صورت کانتون‌ها ممکن است بهترین نتیجه ممکن در حال حاضر و برای یک آینده قابل پیش‌بینی باشد. نه ایالات متحده و نه هیچ طرف دیگری منافع ملی حیاتی در بازگشت دولت سوریه که بر همه خاک این کشور کنترل داشته باشد، ندارند.»
ریچارد هاوس در ۳۱ اکتبر درباره طرح اعزام نیروهای آمریکایی به مناطق کردنشین سوریه به CNN گفت که این طرح به تجزیه این کشور به شش منطقه (یک منطقه کردی، یک منطقه طرفداران دولت، یک منطقه جبهه نصرت، سه منطقه در دست داعش) منتهی خواهد شد.
برنار باژولیه – رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه – در ۲۷ اکتبر در نشستی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی – امنیتی در دانشگاه جرج واشنگتن گفت: «خاورمیانه‌ای که می‌شناختیم به پایان رسید و شک دارم دوباره بازگردد. ما می‌بینیم که سوریه در واقعیت، تجزیه و تقسیم شده است. دولت سوریه تنها بر بخش کوچکی از این کشور سیطره دارد. یعنی یک سوم. شمال سوریه در کنترل کردهاست و مرکز سوریه هم در دست داعش است. همین وضعیت در عراق نیز برقرار است. فکر نمی‌کنم امکانی برای بازگشت به وضعیت سابق داشته باشیم. حتما وضعیت آینده با وضعیت فعلی که پس از جنگ جهانی دوم ترسیم شده متفاوت خواهد شد.»
جان برنان، رئیس CIA در همین کنفرانس نظری مشابه ارائه کرد و گفت: «وقتی به سوریه، لیبی، عراق و یمن نگاه می‌کنم سخت است تصور کنیم دولت مرکزی در این کشور وجود خواهد داشت و بتواند کنترل مرزهای این کشورها را که بعد از جنگ جهانی دوم ترسیم شد را به دست بگیرد.»
جیمز استاوریدیس- فرمانده سابق نیروهای ناتو در اروپا- هم در ششم نوامبر ۲۰۱۵ در فارن پالیسی با مقایسه سوریه و یوگسلاوی سابق نوشته است: «در مورد یوگسلاوی کاملا مشخص بود که این کشور دیگر مرزهای پیشین خود را حفظ نخواهد کرد و کشورهایی کوچک‌تری از خاکستر این جنگ سر بر خواهند آورد. در سوریه نیز وضعیتی مشابه متصور است. به احتمال زیاد دولت علوی کوچکی از بقایای دولت بشار در بخش هایی از سوریه از جمله در دمشق مستقر خواهد شد. بخش‌هایی مرکزی نیز که هم اکنون در دست داعش است، به احتمال زیاد به دست نیروهای سنی خواهد افتاد.»
این سخنان، سخنان شخصیت‌های مهم سیاسی و تأثیرگذار است. با توجه به این نظرات، وضعیت کنونی خاورمیانه و سوریه را چگونه می‌توان تبیین کرد؟ چه علل و دلایلی این وضعیت را پدید آوردند؟ آیا راه برون‌شویی از جنگ و تجزیه‌های بسیار خونبار به صلح و دموکراسی وجود دارد؟
مدعای محوری
دولت‌ها- اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک- در سطح روابط بین‌الملل، به دنبال تأمین منافع خود هستند، نه دموکراسی، حقوق بشر و عدالت. معنا و مصادیق منافع را هم خود دولت‌ها تعیین می‌کنند و مردم نقشی در تعیین معنا و مصداق منافع ملی ندارند. دولت‌ها هم در تعیین منافع دچار اشتباهات بسیار شده و می‌شوند.
به همین دلیل در بسیاری از موارد، ناقدان اعتراض می‌کنند که فلان سیاست یا رابطه یا تصمیم برخلاف منافع ملی کشور بوده است. آیا حمله آمریکا به عراق به سود منافع ملی آمریکا بود؟ آیا حمایت تمام عیار آمریکا از اسرائیل در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارد؟ ( فقط در دوران ریاست جمهوری اوباما آمریکا ۲۶ میلیارد و پانصد میلیون دلار کمک مالی به اسرائیل کرده است. دولت اسرائیل خواستار افزایش این کمک به سالی ۵ میلیارد دلار است.)
به عنوان نمونه ، بسیاری از ناقدان اتحاد آمریکا با عربستان سعودی را برخلاف منافع ملی آمریکا به شمار می‌آورند. اکونومیست پس از آغاز پادشاهی سلمان در یادداشت سردبیری با عنوان “اتحاد نامقدس” نوشت: «وهابیتی که سعودی‌ها پرورش می‌دهند نه تنها جهان را به خطر می‌اندازد، بلکه از طریق تشویق به افراطی‌گری برای حاکمیت خودشان نیز خطر محسوب می‌شود”. پولیتیکو هم در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵ نوشت که دشمن اصلی ما عربستان سعودی، وهابیسم و آخوندهای وهابی هستند که تروریسم پرورند.
تبدیل منافع دولت‌ها به اساس روابط بین‌الملل، پیامدهایی دارد:
الف- بسط هژمونی مقتضای منطقی این اصل است. هژمونی از طریق سلطه ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی، نظامی، و… به دست می‌آید. به دو شاهد زیر بنگرید:
راهنمای برنامه‌ریزی دفاعی سال‌های مالی ۱۹۹۹- ۱۹۹۴ آمریکا می‌گوید: «نخستین هدف ما جلوگیری از پیدایش دوباره رقیبی تازه، چه در قلمرو اتحاد شوروی سابق، یا جایی دیگر است، که همان تهدیدی را در بر داشته باشد که از طرف اتحاد شوروی متوجه ما بود… ما باید منافعکشورهای پیشرفته صنعتی را به اندازه کافی در نظر داشته باشیم تا آن ها را از چالش با رهبری خودمان و یا سعی در تغییر نظم مستقر سیاسی و اقتصادی باز داریم…ما باید مکانیسمی برای ممانعت از رقبای بالقوه داشته باشیم که حتی خیال گرفتن نقش منطقه‌ای یا جهانی بزرگتری در سر نپرورند.»
در سند طبقه‌بندی شده وزارت دفاع آمریکا که در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ به کنگره تقدیم شد، آمده است: «تجدید موضع هسته‌ای دولت بوش، ارتش را به سمت تهیه برنامه‌های اضطراری برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای حداقل علیه هفت کشور- چین، روسیه، عراق، ایران، کره شمالی، لیبی و سوریه- و ساختن جنگ افزارهای کوچکتر هسته‌ای به منظور کاربرد در موقعیت‌های جنگی معین سوق می‌دهد.» (لس آنجلس تایمز، ۹ و ۱۰ مارس ۲۰۰۲)
ب- یک بام و دو هوایی بودن، پیامد منطقی دیگر این اصل است. به تعبیر دیگر، عدالت محور تنظیم روابط بین‌الملل نیست، تبعیض اصل تنظیم کننده‌ای است که میان سرشت و عملکرد متحدان و غیر متحدان تمایز قائل می‌شود. رابرت کوپر- دیپلمات ارشد و از مشاوران تونی بلر در زمان نخست وزیری- در این مورد گفته است: «چالش جهان پسا مدرن خو کردن به اندیشه معیارهای دوگانه است. ما به هنگام مواجهه با دولت‌های قدیمی‌مآب خارج از قاره پسامدرن اروپا، لازم است به روش‌های زمخت‌تر عصری قدیم‌تر متوسل شویم- زور، حمله پیشگیرانه، نیرنگ، هر کاری که برای رویارویی با کسانی ضرورت داشته باشد که هنوز در دنیای قرن نوزدهمی “هر کشوری برای خودش” زندگی می‌کنند.»
دولت‌های قدیمی‌مآب به دو گروه متحد و غیر متحد تقسیم می‌شوند. این دستورالعمل درباره کشورهای غیر متحد اجرا شده و می‌شود. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، عربستان در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۱۵ ۱۵۱1 نفر را گردن زده است. کشوری فاقد انتخابات که در سیطره خاندان آل سعود قرار داشته و به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکند، متحد آمریکاست و دو شرکت لاکهید مارتین و بوئینگ بیشترین فشار را بر دولت آمریکا برای فروش سلاح‌های نظامی بیشتر به عربستان سعودی می‌آورند و هیچ توجهی هم به نقض حقوق بشر ندارند. دولت آمریکا هم تا می‌تواند سلاح به عربستان فروخته و از آن حمایت میکند. به همین دلیل عربستان سعودی را به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در آوردند و مسئولیت مهمی در زمینه حقوق بشر سازمان ملل را به دولت سعودی واگذار کردند.
پ- سیاست‌های اقتصادی از طریق بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی به دیگران تحمیل شده و می‌شود. رئیس بانک جهانی (سازمان بین‌المللی مسئول توسعه) را رئیس جمهور آمریکا تعیین میکند. (پل ولفوویتز و رابرت مک نامارا وزرای دفاع آمریکا و دخیل در جنگ‌های عراق و ویتنام بودند، نه متخصص توسعه) و در عوض، رئیس صندوق بین‌المللی پول (که وظیفه اصلی‌اش تضمین ثبات مالی جهانی است) را اروپائیان تعیین می‌کنند و یک مقام آمریکایی به عنوان مقام دوم منصوب می‌شود. “در صندوق بین‌المللی پول فقط آمریکا حق وتو دارد“.
جوزف استیگلیتز- استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱- در کتابنگاهی نو به جهانی شدن توضیح می‌دهد که “توافق واشنگتن”- توافق میان صندوق بین‌المللی پول (واقع در خیابان نوزدهم)، بانک جهانی (واقع در خیابان هجدهم) و خزانه‌داری آمریکا (واقع در خیابان پانزدهم)- که بر به حداقل رساندن نقش دولت متمرکز بود و بر خصوصی سازی (فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی)، آزادسازی بازار تجارت و سرمایه( حذف موانع و محدودیت‌های تجاری برای جریان آزاد سرمایه)، و مقررات زدایی (حذف مقررات برای پرداختن به تجارت) تأکید داشت، چگونه به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد و چه پیامدهایی به زیان آنها و به سود کشورهای توسعه یافته داشت.
استیگلیتز نشان می‌دهد که دولت آمریکا چگونه در سطح جهانی از منافع کمپانی‌های داروسازی خود به زیان بیماران کشورهای توسعه نایافته دفاع میکند و سیاست‌هایی که تأمین کننده منافع کلان اقتصادی این شرکت هاست را به کشورهای در حال توسعه تحمیل میکند و هزاران انسان بیمار بدین ترتیب جان می‌بازند. “منافع کلان اقتصادی” شرکت‌های داروسازی بر جان میلیون‌ها بیمار در سراسر جهان ترجیح می‌یابد، این هم شاهد دیگری است که روابط بین‌الملل، عرصه اخلاق و انسانیت و عدالت نیست.
هر اندازه در این مورد سخن گفته شود که روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها تابع “منافع” دولت است، نه فضائل اخلاقی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر؛ باز هم کم سخن گفته‌ایم. واقع گرایی و التزام به حقیقت آدمی را به اذعان به این امر ملتزم می‌سازد. بنابر این، تحلیل روابط بین‌الملل، تحلیل قدرت، توازن قوا و منافع است. این حکم درباره دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکرایتک صادق است. دولت‌های دموکراتیک ، در موارد بسیاری برای تعقیب “منافع شرکت‌ها”، نابودسازی زیست بوم جهانی را تعقیب می‌کنند.
افزایش دمای کره زمین از طریق تولید گازهای گلخانه‌ای یکی از فعالیت‌های مخرب انسانی است که به نابودی زیست بوم انسانی می‌انجامد. آمریکا بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای و آلوده‌کننده جهان بوده است. افزایش یک سوم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین در طول ۲۵۰ سال گذشته تولید جوامع صنعتی بود. دولت جرج بوش حتی پیمان کیوتو را که به آن کشور اجازه می‌داد انتشار آلاینده‌های خود را در سطح سال ۱۹۹۰حفظ کند، امضا نکرد.
آمریکا در طول قرن بیستم ۵۰ درصد بیش از مجموع همه کشورهای در حال توسعه گازهای گلخانه‌ای تولید کرده است. با این همه، فقط و فقط برای منافع شرکت‌های بزرگ آمریکایی، به همه جهان زور گفته و حاضر به همکاری نیست. به نوشته استیگلیتز، آمریکا همچون یک کشور یاغی عمل کرده و حیات کل بشریت را به خطر انداخته است. استیگلیتز می‌نویسد: «برای آمریکا ملحق شدن به بقیه کشورهای دنیا برای سامان دادن به مشکل گازهای گلخانه‌ای یک ضرورت اخلاقی است. آسیبی که آمریکا به کشورهای دیگر وارد میکند، بدتر از هر نوع جنگی است که ممکن است علیه آنان به راه بیندازد… اگر آمریکا با مسأله افزایش دمای زمین به طور جدی برخورد کند برخی از صاحبان منافع خاص در آن کشور زیان خواهند کرد.»
تحقیقات جدید لوکاس شانسل و توماس پیکتی نشان می‌دهد که از کیوتو تا پاریس ۲۰۱۵، تحولاتی در میزان تولید آلودگی کشورها روی داده است. با این همه این دو می‌نویسند: «برآوردهای ما نشان می‌دهد که یک درصد از ثروتمندترین افراد آمریکا، لوکزامبورک، سنگاپور، و عربستان سعودی از جمله بالاترین آلوده‌کنندگان فردی جهان هستند، که هر نفر سالانه موجب انتشار ۲۰۰ تن از گازهای معادل دی‌اکسیدکربن هستند.»
استیگلیتز در فصل پایانی و نتیجه‌گیری کتاب نگاهی نو به جهانی شدن می‌نویسد که تک قطبی شدن جهان این فرصت را برای آمریکا پدید آورد تا “نظام جهانی را بر اساس منافع شخصی خودو شرکت های چند ملیتی تغییر شکل دهد”(ص ۳۴۰). نظام جهانی عادلانه نیست و دولت‌های قدرتمند هم هیچ قصدی برای عادلانه کردن آن ندارند. دولت‌های قدرتمند غربی به مذاکره کنندگان خود دستور می‌دهند که “به بهترین توافق از دیدگاه منافع کشورشان دست پیدا کنند”(ص ۳۴۱1). منافع این دولت‌ها به زیان کشورهای در حال توسعه است. دولت آمریکا در روابط بین‌الملل لزوماً به دنبال منافع ملی آمریکا نیست، بلکه “در واقع منافع خاص را به سطح منافع ملی ارتقا می‌دهند: انجام دادن کاری به نفع شرکت‌های دارویی آمریکایی، برای مایکروسافت و اکسون موبایل، معادل انجام دادن کاری به نفع کشور به طور کلی تلقی می شود.”(ص ۳۴۲)
از این منظر هرگونه تحلیلی که کل مسائل خاورمیانه یا سوریه را به یک علت/دولت فرو بکاهد، تحلیلی ایدئولوژیک برای پیشبرد مقاصد سیاسی خاص است. دیوید ایگنیشس در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ در مقاله بلندی در آتلانتیک نوشت : «سوریه بسیار شبیه یکی از آن داستان‌های آگاتا کریستی است که در آن هر شخصیتی [دولتی] دستی در جنایت دارد.»
هر گونه تحلیلی که دولت‌ها را به دو گروه تقسیم نماید که برخی به دنبال منافع و برخی به دنبال عدالت و دموکراسی و حقوق بشر هستند، تحلیلی ایدئولوژیک و در خدمت طرحی سیاسی است.
هرگونه تحلیلی که چنین قلمداد کند که “منافع ملی” در جوامع دموکراتیک توسط مردم تعریف و تعیین مصداق می‌شوند، و در جوامع غیر دموکراتیک، توسط رژیم استبدادی؛ تحلیلی ایدئولوژیک و در خدمت پروژه‌ای سیاسی است. دموکراسی آمریکا به الیگارشی تبدیل شده و در خدمت منافع یک درصد ثروتمند آن کشور است. (رجوع شود به مقاله “آمریکا: دموکراسی ای که به الیگارشی تبدیل شد“)
پروژه‌های سیاسی متفاوتی وجود دارد. ممکن است هدف فرد یا گروهی فقط و فقط سرنگونی دولتی خاص باشد و برای پیشبرد این هدف چهره‌ای اهریمنی از آن دولت بسازند و همه مسائل را به گردن آن دولت بیندازند. ممکن است هدف فرد یا گروهی کمک به بسط هژمونی دولت‌های غربی باشد و از این زاویه مسائل را تحلیل کنند. در این موارد، ما با تحلیل یا تبیینی که به متدولوژی علوم اجتماعی وفادار است، مواجه نیستیم، بلکه یک پروژه سیاسی و منافع ایدئولوژیک به جای تبیین به خواننده عرضه می‌شود. تجربه نشان داده که دروغ، فریب، تروریسم، جنگ داخلی و تجاوز نظامی خارجی؛ “شرط لازم” پروژه سرنگونی هستند، اما همه اینها با تحلیل، تعلیل و تبیین تعارض دارند.
متغیرهای بلند مدت منطقه
در تحلیل وقایع خاورمیانه- و سوریه- باید دو نوع علل ماندگار (بلند مدت) و متغیر (کوتاه مدت) را از یکدیگر تفکیک کرد. متغیرهای بلند مدت وضعیت منطقه و سوریه به قرار زیرند:
الف- رژیم‌های دیکتاتوری سرکوبگر- از جمله سوریه حافظ و بشار اسد – از متغیرهای نسبتاً ثابت خاورمیانه بوده‌اند. مهم‌ترین ویژگی این رژیم‌ها این است که تبعیض‌های قومی و مذهبی و جنسی را نهادینه کرده و حکومت را در انحصار یک اقلیت فاسد غیر انتخابی قرار داده‌اند. امنیت و ثبات آنها محصول دیکتاتوری و سرکوب بوده است. تبعیض و فساد ساختاری، بستر مناسب شورش‌های نوبه‌ای و نگرانی مداوم از واکنش‌های توده‌وار است. دولت‌های خارجی از بسترهای مناسب داخلی برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کنند. یعنی علل داخلی و عامل خارجی در تلاقی با یکدیگر قرار می‌گیرند.
در عین حال، تمامی این رژیم‌های دیکتاتوری، از جهت میزان غیر دموکراتیک بودن و نقض سیتماتیک حقوق بشر، در یک سطح قرار ندارند. به عنوان مثال، عربستان سعودی فاقد هرگونه انتخاباتی است و مقامات حکومتی به خاندان آل سعود تعلق دارند. در مصر قدرت سیاسی و اقتصادی در طی شش دهه گذشته همیشه در چنگال ارتش بوده است.
ب- اشغال سرزمین‌های فلسطینیان و تأسیس دولت اسرائیل از سال ۱۹۴۸، یکی دیگر از مسائل ثابت منطقه بوده که جنگ‌های زیادی به دنبال آورده است. جنگ ۱۹۶۷ که به اشغال بلندی‌های جولان سوریه منتهی شد، حمایت دائمی سوریه از فلسطینی‌ها- بدون آن که جنگ دیگری با اسرائیل کرده باشد- برخی از این پیامدهاست. نتانیاهو در ۱۶ مارس ۲۰۱۵ گفته است تا من نخست وزیر اسرائیل هستم، کشور مستقل فلسطینی تشکیل نخواهد شد. موشه یعلون- وزیر دفاع اسرائیل- هم در ۹ژوئن 2015 گفته است که صلح با فلسطینی‌ها تا زمانی که من زنده هستم صورت نخواهد گرفت. حافظ اسد در دوران بیل کلینتون مذاکرات صلحی از طریق دولت آمریکا با اسرائیل برای باز پس گیری مناطق اشغالی سوریه داشت و تا حدی که می‌توانست به اسرائیل امتیاز داد، اما صلح به دست نیامد چون اسرائیل حاضر به پس دادن بلندی‌های جولان نبود.
فصلنامه اسرائیلی کیوونیم – ارگان رسمی سازمان جهانی صهیونیسم– در سال ۱۹۸۲ مقاله‌ای به نام “راهبرد اسرائیل برای دهه ۱۹۸۰ ” منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است : «انحلال کامل لبنان به پنج استان، که در حال حاضر در جریان است، زمینه‌ای خواهد بود برای عملیات مشابه در تمامی جهان عرب، از جمله مصر، سوریه، عراق، و شبه جزیره عربستان. در دراز مدت تجزیه سوریه و عراق به کشورهای کوچک بر مبنای قومی یا مذهبی، شبیه آنچه که در لبنان در حال اتفاق افتادن است، باید هدف اصلی اسرائیل برای جبهه شرقی خود باشد، و سایش توان نظامی همان دو کشور باید هدف کوتاه مدت اسرائیل باشد. سوریه مانند آنچه که در لبنان در حال اتفاق افتادن است به چندین کشور کوچکتر بر مبنای قومی یا مذهبی متلاشی خواهد شد.»
هدف اسرائیل به جان هم افتادن کشورهای مسلمان و نابودی همدیگر بود و هست. در تجاوز هشت ساله صدام حسین به ایران، سیاست اسرائیل تداوم جنگ بود تا طرفین یکدیگر را نابود سازند. در پیشبرد این هدف هم موفق بود. رهبران اسرائیل از اوائل دهه ۹۰ میلادی دائماً این دروغ را می‌پاکندند که ایران طی چند ماه آینده به بمب اتمی دست خواهد یافت.
نتانیاهو در سال ۲۰۰۲ به شدت تمام آمریکا را به حمله نظامی به عراق تشویق می کرد و وعده می‌داد که عراق دموکراتیک خواهد شد و جوانان ایرانی هم از آن درس خواهند گرفت. اما رویا‌های اسرائیل برای تغییر کامل خاور میانه با هجوم به عراق پایان نیافت. درست قبل از هجوم به عراق، روزنامه هارتض گزارش داد: «افسران ارشد نیروهای مسلح اسرائیل و افراد نزدیک به نخست وزیر آریل شارون، مانند مشاور امنیت ملی افرایم هالوی، تصویری رویایی از آینده یی درخشان ترسیم می‌کنند که پس از جنگ در انتظار اسرائیل است. آن ها اثر سلسله‌وار این تحولات را انتظار می‌کشند که با سقوط صدام حسین سایر دشمنان اسرائیل نیز سقوط خواهند کرد: یاسر عرفات، حسن نصرالله، بشار اسد، ملا‌های ایران، و شاید معمر قذافی.» لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، ص ۲۵۷)
اسرائیل این سیاست را دنبال می‌کرد و سیاست خاورمیانه‌ای دولت آمریکا در راستای تأمین منافع اسرائیل بود. پس از آن که رژیم صدام حسین سقوط کرد، توجه اسرائیل بر سوریه متمرکز شد. در یک کنفرانس در ۳ مه ۲۰۰۳ در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، هالوی چنین گفت: «اسد تحت تاثیر نفوذ بد است و نباید به حال خود با حقه‌های قدیمی خود رها شود.» در میانه ماه آوریل ۲۰۰۳ واشنگتن پست گزارش داد: «آریل شارون و وزیر دفاع اسرائیل شائول موفاز در حال روغن ریختن بر روی آتش فعالیت‌های ضد سوریه هستند و به آمریکا گزارش‌های جاسوسی درباره فعالیت‌های رئیس جمهور اسد می دهند.» زو چفتز، رئیس سابق دفتر مطبوعاتی دولت اسرائیل، در ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ مقاله‌ای در روزنامه دیلی نیوز با تیتر “سوریه دوست تروریست‌ها نیز احتیاج به تغییر [رژیم] دارد” منتشر کرد.
نگاه تاریخی نشان می‌دهد که دولت اسرائیل چه اهدافی را منطقه دنبال می‌کرد و تا چه اندازه به اهداف خود دست یافت؟ در بخش متغیرهای نسبتاً جدید این مسأله بیشتر شکافته خواهد شد.
پ- مسأله کردها: کردهای چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق کمابیش در حال مبارزه با رژیم های حاکم برای خودمختاری یا تشکیل کشور کردستان بزرگ- از طریق تجزیه چهار کشور یاد شده- بوده‌اند. برای رسیدن به این مقصود، از کمک‌های هر دولتی که حاضر به کمک به آنها بوده استفاده کرده و می‌کنند. آنان در عراق با کمک آمریکا به این مقصود دست یافتند و جنگ داخلی سوریه هم تقریباً چنین موقعیتی- با کمک نیروهای آمریکایی- برای کردهای سوریه فراهم آورده است.
از ابتدای تشکیل اسرائیل رابطه‌ای مخفی میان کردها و این دولت وجود داشت و اسرائیل همیشه از تشکیل دولت مستقل کردستان دفاع کرده است. شیمون پرز و بنیامین نتانیاهو نیز از استقلال کردستان رسماً دفاع کرده‌اند. تشکیل دولت بزرگ کردستان نیازمند تجزیه چهار کشور است. تجزیه هم در منطقه خاورمیانه موجب کشته و زخمی و آواره شدن ده ها میلیون انسان خواهد شد.
مسعود بازرانی بارها اعلام کرده که به دنبال استقلال کردستان است و با این که دوره زمامداریش پایان یافته، مانند پادشاهان، حاضر به انتقال قدرت نیست. عفو بین‌الملل هم در ١٣ اکتبر ۲۰۱۵ کردهای سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. به گفته عفو بین‌الملل، کوچ اجباری، تخریب خانه‌ها و تصرف وانهدام اموال اعراب یا ترکمن‌های ساکن این مناطق از جمله اقداماتی است که نیروهای کرد مرتکب آن شده‌اند. در برخی موارد، تمامی اهالی یک روستا به حمایت از گروه دولت اسلامی (داعش) متهم و تمامی روستا تخریب شده است.
ت- ایران و کشورهای عربی: پس از پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ایران، جبهه بندی‌های جدیدی در منطقه شکل گرفت. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی وارد رقابتی علنی برای رهبری جهان اسلام شدند. وقتی صدام حسین ایران را مورد تجاوز نظامی هشت ساله قرار داد، اکثر کشورهای عرب منطقه به کمک مالی و تسلیحاتی صدام شتافتند. بشار اسد پدر از ایران حمایت کرد و بدین ترتیب، اتحادی میان دو کشور شکل گرفت که در ۳۶سال بعدی تداوم یافت. از آغاز آشوب‌های سوریه تاکنون، جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد حمایت به عمل آورده و در کنار متحد خود ایستاده است.
ث- نژادپرستی: مطابق نظریه تونی بلر، رویدادهای منطقه و پیدایش گروه‌های تروریستی چون داعش، ربطی به حمله نظامی آمریکا و انگلیس به عراق ندارد، بلکه محصول “طبیعت” جوامع خاورمیانه و نیروهای عامل در درون آنهاست. بلر می‌گوید که مسأله به بطن اسلام باز می‌گردد. تخم ارتجاع و ترور توسط گروه‌های افراطی مسلمان در حال کاشته شدن است. اگر این مدعای نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه درست بود، به تحلیل دیگری نیاز نمی‌افتاد. نژادپرستی بلر محصول عدم پذیرش مسئولیت توسط فردی است که به گفته نهادهای حقوق بشری می بایست به اتهام جنایات جنگی محاکمه شود.
متغیرهای نسبتاً جدید منطقه
علل تازه و کوتاه مدتی وارد بازی شده‌اند که صحنه را به کلی دگرگون کرده‌اند:
الف- طرح نظم نوین جهانی: با فروپاشی اتحاد شوروی، دولت آمریکا به دنبال ایجاد نظم نوین جهانی و تغییر ساختار خاورمیانه- “طرح خاورمیانه بزرگ”- رفت. حمله نظامی به افغانستان، عراق و لیبی موجب تحولات عظیمی در منطقه شد. آمریکا و متحدانش برای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، گروه‌هایی چون القاعده و طالبان را در افغانستان پدید آوردند (این مدعا را با شواهد و قرائن فراوان در این مقاله دو بخشی توضیح داده‌ام. رجوع شود به: 1 و 2 )
شواهدی دال بر این است که دولت آمریکا آگاهانه خاورمیانه را به سوی بی‌ثباتی بلند مدت و تجزیه پیش برد. دیک چینی- معاون جرج بوش- در سال ۱۹۹۴درباره پیامدهای حمله نظامی به عراق گفته بود: «وقتی وارد عراق شدید و آن را تصرف کردید و حکومت صدام حسین را سرنگون کردید، بعد می‌خواهید چه چیزی به جای آن بگذارید؟ آنجا یکی از متزلزل‌ترین مناطق جهان است و اگر حکومت مرکزی عراق را سرنگون کنید می توانید درنهایت شاهد قطعه قطعه شدن عراق باشید. بخشی از آن را در غرب سوریه‌ای ها دوست دارند ببرند، از طرف شرق، بخشی را ایرانی‌ها، که با عراق هشت سال جنگیده‌اند، مدعی می‌شوند، در شمال کردها را دارید و اگر کردها به کردهای ترکیه ملحق شوند در آن صورت تمامیت ارضی ترکیه راهم به خطر می اندازید. این یک باتلاق است.»
اما وقتی بوش و چینی به قدرت رسیدند، از روز اول به دنبال ساختن بهانه‌های دروغین و فریبکارانه برای حمله نظامی به عراق بودند. پال اونیل- اولین وزیر خزانه‌داری دولت جرج بوش- در ژانویه ۲۰۰۴ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «از همان روز اول [ریاست جمهوری جرج بوش] این اعتقاد وجود داشت که صدام حسین مرد بدی است که باید سرنگون می‌شد. هشت ماه قبل از حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ آقای رئیس جمهور مرتب [به مقامات اطلاعاتی] می‌گفت، راهی پیدا کنید که بتوانیم این کار را انجام دهیم.»
دروغ‌ها ساخته شدند و همه را فریب دادند، به “دستور خدا” و برای “جنگ‌های صلیبی تازه” به عراق حمله کردند، دولت و ارتش آن کشور را نابود ساختند و بافت‌های اجتماعی را از بین بردند. در چنین شرایطی، جوزف بایدن و لسلی گلپ- رئیس سابق شورای روابط خارجی- در اول مه ۲۰۰۶، طی مقاله مشترکی در نیویورک تایمز نوشتند: «برخی می‌گویند که حرکت به سوی منطقه‌ای شدن باعث جنگ‌های فرقه‌ای خواهد شد. ولی، این دقیقا همان چیزی است که در حال حاضر در جریان است. برخی دیگر می‌گویند که این باعث تجزیه کشور [عراق] خواهد شد، ولی تجزیه عراق در حال حاضر در جریان است. همان طور که در بوسنی دیدیم، یک سیستم فدرال قوی تنها راه جلو گیری از جنگ فرقه‌ای و تجزیه عراق است.»
آنان قانون اساسی شیعی- سنی- کردی برای عراق اختراع کردند و نتیجه طبیعی آن نزاع های قومی و مذهبی و تجزیه عملی بود. در چنین بستری القاعده عراق زاده شد و بعدها به داعش تغییر نام داد.
تونی بلر در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵در مصاحبه با CNN درباره حمله به عراق و پیامدهای آن، بابت اطلاعات اشتباه و اشتباه محاسبه درباره پیامدهای بعدی حمله، عذرخواهی کرد. در این مورد هم که حمله به عراق ریشه اصلی شکل‌گیری داعش بود، گفت: «فکر می‌کنم عناصری از واقعیت در این (فرضیه) وجود دارد. قطعا نمی‌توان گفت مایی که صدام را در سال ۲۰۰۳ برکنار کردیم، کاملا در وضعیت سال ۲۰۱۵ بی‌تقصیریم.»
این تجربه وجود داشت و در عین حال تهاجم نظامی به لیبی صورت گرفت. حمله نظامی به لیبی به نابودسازی دولت، ارتش، زیرساخت های آن کشور، گسترش تروریسم و بی‌ثباتی بلند مدت انجامید. لیبی نه تنها به مرکز گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا تبدیل شد، بلکه از تسلیحات آن کشور نیز در منطقه به سود تروریسم استفاده کردند. پیروزی سریع در لیبی، هوس یکسره کردن کار بشار اسد را در اذهان زنده کرد. فارین افرز در مارس/آوریل ۲۰۱۵ در مقاله “فاجعه اوباما در لیبی” ، به تفصیل توضیح می‌دهد که با چه دروغ‌هایی، حمله نظامی به لیبی صورت گرفت و فاجعه آفریده شد.
پس از آغاز اعتراض های مردم لیبی و شروع درگیری‌ها، قذافی به دولت آمریکا پیشنهاد کرد کهاز قدرت کناره گیری کرده و با خانواده خود از لیبی خارج شود. اما آمریکا این درخواست را نپذیرفت. پس از نابودی دولت لیبی، به گفته هیلاری کلینتون، سلاح‌های لیبی در کل منطقه توزیع شد. همه می‌دانند، اما هیلاری کلینتون هم در خاطراتش توضیح داده است که فرانسه چقدر برای حمله نظامی به لیبی فشار می‌آورد و پیش از همه- با سوء استفاده از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ممنوعیت پرواز- بمباران لیبی را شروع کرد. در مورد نقش فرانسه در کلنگی کردن منطقه کمتر از نقش دیگر دولت‌ها صحبت شده است.
فرید زکریا در برنامه‌ای تحت عنوان “راه طولانی رفتن به جهنم“، به تحلیل فاجعه ۱۱سپتامبر و رویدادهای پس از آن پرداخت. ریچارد کلارک- مسئول مبارزه با تروریسم کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جرج بوش- در این برنامه گفت: اگر آمریکا به عراق تجاوز نظامی نکرده بود و متعاقب آن ارتش عراق از سوی آمریکا منحل نشده بود، امروز داعشی وجود نداشت، داعش برآمده از تجاوز مستقیم نظامی آمریکا در عراق است. زمانی که (رئیس جمهوری آمریکا) برای انجام کاری به اطلاعات نیاز داشته باشد آژانس‌های جاسوسی آن اطلاعات ( به دروغ هم شده) را برای شما فراهم می‌کنند.
کاخ سفید دو ماه پس از سقوط بغداد و سرنگونی صدام؛ پل برمر را برای زدودن افتضاحی که واشنگتن در عراق به بار آورد، به بغداد فرستاد. برمر پس از ورود به بغداد به عنوان نخستین مسئول آمریکایی دراین کشور، در اولین فرمان حضور اعضای حزب بعث در مشاغل دولتی را منع کرد و کسانی را که زبده و تحصیل کرده بودند، به گروه بیکاران افزود. فرمان دوم برمر، منحل کردن ارتش عراق بود، او هزاران جوان عراقی را که اکثر آنها سنی مذهب بودند، به خیابان‌های عراق فرستاد که البته همچنان سلاح‌های خود را به همراه داشتند. برمر به “سی‌ان‌ان” گفت: من ملامت شدم و بوش ملامت نشد، اما این بوش بود که این (دو) فرمان را تصویب کرد. داگلاس فیت ، معاون سابق پنتاگون در امور سیاستگذاری پیش از عزیمت به بغداد، پیش نویس این فرمان را که از سوی بوش تایید شده بود به من نشان داد و گفت فردا باید (در بغداد) آن را اعلام کنی.
فرید زکریا در پایان گفت: جنگ عراق یک شکست و یک اشتباه بزرگ بود که منجر به یک هرج و مرج ژئوپلتیک و فاجعه بشری شد. آمریکا در عراق یک رژیم را ساقط کرد و حکومتی دیگر برسرکار آورد. اما نتیجه این حمله نظامی، هرج و مرج و فاجعه بشری بود. واشنگتن حکومت قذافی در لیبی را سرنگون کرد که نتیجه‌اش هرج و مرج و فاجعه بشری بود. واشنگتن در یمن مداخله کرد و سپس خود را عقب کشید که نتیجه آن نیز هرج و مرج و فاجعه بشری بود.
ب- بهار عربی: آغاز بهار عربی از تونس و سرنگونی بن علی و حسنی مبارک، خطر عظیمی برای رژیم‌های فاسد سرکوبگر منطقه ایجاد کرد. رژیم‌های غیر انتخابی حوزه خلیج فارس که به شدت نگران موج ضد تبعیض و فساد و سرکوب بهار عرب بودند، آن را به جنگ شیعه و سنی و نزاع‌های قومی تبدیل کردند تا رژیم‌های خود را نجات داده و رهبری تحولات منطقه را به دست گیرند.
پیش از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ملاقاتی میان شاهزاده بندر بن سلطان- سفیر سابق عربستان در آمریکا و رئیس سابق سازمان جاسوسی آن کشور- و سر ریچارد دیرلاو- رئیس سرویس جاسوسی بریتانیا، ام آی ۶- صورت می‌گیرد. شاهزاده بندر به دیرلاو می‌گوید :«زمانی که در خاورمیانه گفته شود انشأ الله خداوند به شیعیان کمک کند، دور نیست. متجاوز از یک میلیارد سنی واقعا از آنها خسته شده‌اند.» به گفته دیرلاو، سیاست دوگانه سعودی‌ها پس از ۱۱ سپتامبر به این قرار بود: سرکوب سنی‌های رادیکال در داخل و حمایت از آنها در خارج، به عنوان نیروی ضد شیعه و ضد ایران.
پ- بازی و منافع اسرائیل: با توجه به استراتژی اسرائیل که در بخش متغیرهای بلند مدت منطقه توضیح داده شد، طبیعی بود که دولت اسرائیل از فروپاشی رژیم سوریه دفاع کند. در اوت ۲۰۱۱ شیمون پرز و نتانیاهو گفتند: “اسد باید برود“. ایهود باراک – وزیر دفاع وقت اسرائیل – در دسامبر ۲۰۱۱ گفت که اسد “ظرف چند هفته” خواهد رفت.
اسرائیلی‌ها نه تنها به دنبال بازپس دادن سرزمین های اشغالی سوریه(بلندی های جولان) نبودند و نیستند، بلکه به دنبال آن بودند که همان بلای عراق را بر سر سوریه آورند. پس از آغاز جنگ داخلی سوریه، اسرائیل بارها در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به سوریه حمله نظامی کرده و تمامی حملاتش متوجه ارتش سوریه و متحدانش بوده است و حتی یک بار به تروریست‌های اسلام گرا حمله نکرده است.
نابودی ارتش‌های عراق، لیبی و سوریه به سود اسرائیل تمام شد. به همین دلیل نه تنها در طول جنگ داخلی سوریه حملات نظامی‌اش را به حکومت و متحدانش معطوف کرده، بلکه از مخالفان هم حمایت به عمل آورده است.
مایکل مورل، معاون سابق رئیس سازمان سیا ، در مصاحبه‌ای با روزنامه راستگرای اسرائیلی جروزالم پست به اسرائیل اندرز می‌دهد که با شاخه القاعده در سوریه- یعنی جبهه النصره- همکاری نکند. هآرتص اسرائیل تأیید میکند که دولت اسرائیل به مخالفان اسلام‌گرای سوریه کمک میکند.
در سوم ژوئیه ۲۰۱۵، زوی هَوزِر، منشی کابینه نتانیاهو در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، در روزنامه هاآرتص در مقاله‌ای تحت عنوان “فرصت تاریخی برای اسرائیل در ارتباط با بلندی‌های جولان” نوشت که فروپاشی سوریه این فرصت را برای اسرائیل فراهم آورده تا موضوع انضمام بلندی‌های جولان اشغال شده را در جامعه جهانی مطرح سازد. با توجه به توافق هسته‌ای، رئیس جمهور آمریکا و کنگره این کشور باید تضمین کنند که بلندی‌های جولان هم از آن اسرائیل شود. این وعده‌ای بوده که جرالد فورد- رئیس جمهور اسبق آمریکا- در سال ۱۹۷۵ به اسحاق رابین- نخست وزیر وقت اسرائیل- داد. ۴۰ سال گذشته و اینک وقت نقد کردن آن وعده است. بدین ترتیب، موقعیت بین‌المللی اسرائیل ارتقاء می‌یابد.
یک روز پیش از دیدار نتانیاهو با اوباما در کاخ سفید، مایکل اورن، سفیر سابق اسرائیل در آمریکا در مقاله‌ای که در CNN منتشر کرد، از اوباما خواست حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت بشناسد.
به گزارش میدل ایست آی، ماه گذشته افک [Afek]، شرکت اسرائیلی تابع جنی انرژی [Genie Energy]، یک شرکت نفتی آمریکایی اعلام کرد در منطقه جولان مقدار قابل توجهی منابع نفتی کشف کرده است. یووال بارتوف، زمین‌شناس ارشد شرکت جنی در اسرائیل گفت احتمالا در این منابع میلیاردها بشکه نفت وجود دارد. کارشناسان قوانین بین‌الملل می گویند هرگونه درآمد حاصل از این کشف باید در اختیار دولت سوریه قرار گیرد اما اسرائیل تاکنون نشان داده است که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند نخواهد بود. وزارت انرژی و آب اسرائیل به افک مجوز داده است ظرف سه سال، ۱۰چاه آزمایشی در منطقه‌ای به وسعت ۴۰۰ کیلومتر مربع یعنی حدود یک سوم کل سرزمین جولان حفر کند. افک ادعا کرده است کشفیات این شرکت می‌تواند اسرائیل را از لحاظ انرژی خودکفا سازد. پس موضوع غارت منابع عظیم نفتی سوریه هم در میان است.
چندی بعد، هاآرتص ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ گزارش می دهد که نتانیاهو در دیدار ۱۸ آبان ۱۳۹۴ با اوباما در کاخ سفید، این خواست را مطرح کرده است. نتانیاهو گفته که امیدی به اتحاد دوباره سوریه ندارد، پس باید منافع اسرائیل در نظر گرفته شده و بلندی‌های جولان به اسرائیل واگذار شود.
هاآرتص ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵ جزئیات تازه‌ای به نقل از مقامات آمریکایی از درخواست تصرف خاک سوریه از سوی نتانیاهو نقل کرد. مقام آمریکایی می‌گوید: «ما درباره سوریه گفت‌وگو می‌کردیم و نتانیاهو گفت با اوضاع داخلی در این کشور کاری ندارد و او صرفا به جلوگیری از انتقال سلاح به حزب‌الله و ایجاد جبهه دوم به دست حزب‌الله و ایران در بلندی‌های جولان توجه دارد. سپس او گفت تنها راه برای انجام این کار به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان است زیرا تحت این شرایط اسرائیل این منطقه را به سوریه پس نخواهد داد… اوباما هم به این پیشنهاد پاسخ نداد… فکر می‌کنم روشن است که آمریکا قصد ندارد موضع خود درباره آینده جولان را تغییر دهد. ما همواره گفته‌ایم این مسئله باید هماهنگ با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. این موضع ما بوده و هست و تغییر نخواهد کرد.»
منافعی که دولت اسرائیل تعقیب میکند، به دهه‌ها قبل باز می‌گردد. گویی منافع آنها فقط و فقط از طریق اشغال سرزمین‌های دیگران و نابودی کشورها و ارتش‌های منطقه تأمین می‌شود.
ت- خشکسالی بلند مدت: مجله نیویورکر در ۲۴ فوریه ۲۰۱۵ نوشت که تهیه خوراک برای ۹ میلیون انسانی که قرار است تا سال ۲۰۵۰ بر کره زمین زندگی کنند ، حداقل به ۵۰ درصد آب بیشتر از امروز نیاز دارد.
ماهواره‌های ناسا و مرکز هوا و فضای آلمان وقوع منازعات بر سر آب در خاورمیانه را پیش‌بینی کرده بودند. این دو ماهواره با رصد کردن آب جاری مصرفی طی دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ نشان می‌دادند که رودخانه‌های دجله و فرات که بخش‌هایی از ترکیه، سوریه، عراق و غرب ایران را مشروب میکند، در این دوره بیش از ۱۴۴ میلیارد متر مکعب از آب منطقه، در نتیجه کمبود بارش و سیاست‌های نادرست مدیریت آب، از بین رفته است.
برخی از تحلیل‌گران و دولتمردان، خشکسالی بلند مدت سوریه را به عنوان یکی از علل جنگ داخلی این کشور به شمار آورده‌اند. به عنوان آخرین نمونه، جان کری در ۱۷ اکتبر در میلانگفت: «این تصادفی نیست که بلافاصله قبل از جنگ داخلی در سوریه، این کشور با بزرگترین خشکسالی تاریخش مواجه می‌شود. حدود ۱/۵ میلیون نفر از مردم از مزارع سوریه به شهرهای این کشور مهاجرت کردند و این ناآرامی‌های سیاسی که در حال شکل‌گیری بود را تشدید کرد… خشک سالی ویرانگر، مطمئناً شرایطی که بد بود را بدتر کرد.»
ث- آمریکا و سوریه: از ابتدای تظاهرات اعتراضی سوریه و سرکوب آن توسط بشار اسد، دولت آمریکا تأکید کرد که اسد باید برود. وحدت سوریه با ایران، یکی از دلایلی بود که بر اصرار آمریکا می‌افزود.
هیلاری کلینتون در ۶ دسامبر ۲۰۱۱ گفت که هدف او و آمریکا از بین بردن نفوذ ایران در سوریه است. آمریکا می‌خواهد تعادل قوا در خاورمیانه را به سود خود برهم زده و اگر بتواند نفوذ ایران در سوریه را از بین ببرد، این یک دستاورد بزرگ برای آن کشور خواهد بود.
از سال ۲۰۱۲ به بعد رسانه‌های معتبر- از جمله نیویورک تایمز– می‌نوشتند که گروه‌های اسلام‌گرا بر کل اپوزیسیون سوریه تسلط دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل ، دیده بان حقوق بشر وعفو بین‌الملل اعلام می‌کردند که رژیم بشار اسد و مخالفانش- هر دو- مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.
اوباما در ۲۲ مارس در یک کنفرانس خبری در امان با پادشاه اردن گفت: «مطمئن هستم که اسد می‌رود. بحث بر سر رفتن یا نرفتن او نیست، بحث بر سر زمان این امر است.» اوباما و اردوغان در ۱۶ مه ۲۰۱۳ در ترکیه گفتند اسد باید برود. اوباما و اردوغان در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ گفتند “اسد باید برود“.
روزنامه وال استریت ژورنال ۹۲/۱/۲ از افزایش فعالیت‌های سازمان CIA در سوریه خبر داده بود که چگونه از نیروهای مسلح هم‌سوی با خود حمایت میکند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز۹۲/۱/۴، با هماهنگی سازمان CIA فقط در سال ۲۰۱۲، بیش از ۳۵۰۰ تن تسلیحات از سوی دولت‌ها در اختیار مخالفان رژیم سوریه قرار گرفت.
مطابق اسناد محرمانه‌ای که بعدها منتشر شد، آمریکایی‌ها از همان ابتدأ می‌دانستند که در حال کمک به گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا هستند. ژنرال مایکل فلین- مدیر سابق آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا- در مصاحبه با شبکه الجزیره اذعان کرد که حمله به عراق نقش مهمی در خلق داعش و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا داشته است. او گفت : «تاریخ با تصمیماتی که در سال ۲۰۰۳ گرفته شد، مهربان نخواهد بود. اگر وارد عراق نمی‌شدیم، قطعا این طور نمی‌شد.»
خبرنگار الجزیره به گزارش محرمانه آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در اوت ۲۰۱۲ اشاره میکند که در آن آمده بود: «این احتمال وجود دارد که هسته‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده سلفی در شرق سوریه شکل بگیرند و این دقیقا چیزی است که قدرت‌های حامی اپوزیسیون برای منزوی کردن رژیم سوریه می‌خواهند… سلفی‌ها، اخوان‌المسلمین و القاعده در عراق، نیروهای اصلی پیش برنده رخدادها در سوریه هستند»، و می‌پرسد چرا آمریکا چشمانش را بست و حتی از اینها علیه بشار اسد استفاده کرد؟ فلین می‌گوید که اشتباه بزرگی کردیم که اجازه دادیم افراط گرایان وارد سوریه شوند، این تصمیمی آگاهانه و از روی اراده بود: «این تصمیمی از روی اراده برای انجام آن چیزی بود که آنها دارند انجام می‌دهند. و شما واقعا باید از رئیس‌جمهور سوال کنید که واقعا او دارد چه کار میکند و چه سیاستی در دستور کار است؟ چون این واقعا بسیار بسیار گیج‌کننده است.»
از سال ۲۰۱۱ فشار زیادی به دولت اوباما می‌آوردند و می‌آورند که به سوریه حمله نظامی کند. زمانی که در سال ۲۰۱۳ درخواست حمله نظامی آمریکا به سوریه اوج گرفت، آلن گریسن، نماینده دموکرات کنگره از فلوریدا، گفت: «هیچ کس از حمله به سوریه پشتیبانی نمی‌کند، مگر مجتمع صنعتی- نظامی و اسلحه‌سازان.»
وقتی وضعیت منطقه را به این شکل در آوردند، رابرت گیتس- وزیر دفاع بوش و اوباما- گفت که “کشورهای مصنوعی” مثل عراق، سوریه و لیبی را فقط با نظام‌های دیکتاتوری می‌توان نگهداشت، وگرنه چند پارچه می شوند.
این یعنی دفاع رسمی از تجزیه سوریه، حتی سوریه فاقد بشار اسد. آمریکا از ابتدای داستان به مخالفان کمک‌های مالی و تسلیحاتی و آموزشی فراوانی داد، اما همه آن فعالیت‌ها، به سود گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا تمام شد.
هیلاری کلینتون هم در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ گفت که آماده نیست تا از جنگ علیه داعش حمایت کند. بهتر است تهدیدهای این گروه پراکنده در خاورمیانه را بهتر بشناسیم، ولی اعلام نبرد علیه آنها گامی درست نیست.
ج- ترکیه و دولت های عربی: این دولت‌ها مهم‌ترین نقش را در ساختن گروه‌های تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها داشتند و دارند. ترکیه اردوغان به دنبال نوعثمانی گری است. او از ابتدای اعتراض‌های سوریه، از گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا حمایت همه جانبه کرد. گشودن راه صادرات تروریست‌های سراسر جهان به سوریه، کمترین اقدام اردوغان علیه همسایه خود بود. از همان آغاز می‌گفت و می‌گوید که اسد باید برود. ولی سیاست‌های مداخله گرانه‌اش تاکنون سه پیامد ناخواسته برایش به ارمغان آورده است. یک- بیش از دو میلیون آواره سوری اینک در ترکیه اقامت دارند و این مشکل آفرین خواهد بود. دو- احتمال شکل‌گیری یک دولت کرد در شمال سوریه وجود دارد، امری که اردوغان و ترکیه صد در صد با آن مخالف هستند. سه- مداخله‌گری اردوغان در سوریه با مخالفت باقی احزاب ترکیه مواجه شده و اختلافات داخلی جامعه را کاملاً قطبی کرده است.
دولت ترکیه نه تنها دائماً آمریکا و دولت‌های غربی را به برقراری منطقه پرواز ممنوع در سوریه و حمله نظامی به آن کشور تشویق کرده و میکند، بلکه در جلسه رهبران سیاسی و نظامی و امنیتی آن کشور، داود اوغلو- وزیر خارجه وقت و نخست وزیر فعلی- به حاضران پیشنهاد میکند تا از طریق داعش بهانه‌ای بتراشند تا بتوانند به سوریه حمله نظامی کنند (به این فیلم بنگرید). طرح آنها این بود که خودشان به قبر سلیمان شاه در حلب حمله کنند تا بهانه حمله نظامی به سوریه فراهم شود. (متن مکالمه را اینجا بنگرید)
“موسسه تحقیقات حقوق بشر دانشگاه کلمبیا” تحقیق جالبی در مورد روابط ترکیه و داعشصورت داده که مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. مدعیات این تحقیق به قرار زیرند: اول– ترکیه تجهیزات نظامی در اختیار داعش قرار می‌دهد. دوم– ترکیه پشتیبانی لجستیک و حمل و نقل برای تروریست‌های داعش فراهم کرده است. سوم– ترکیه تروریست‌های داعش را تعلیم داده است. چهارم– ترکیه تروریست‌های داعش را تحت مراقبت‌های درمانی قرار داده است. پنجم– ترکیه با خرید نفت از داعش به آنها کمک مالی میکند. ششم– ترکیه در عضو گیری به داعش کمک میکند. هفتم– نیروهای ترکیه در کنار داعش می‌جنگند. هشتم– ترکیه در جنگ کوبانی به داعش کمک کرده است. نهم– ترکیه و داعش جهان‌بینی مشترک دارند.
از همه مهم‌تر، جو بایدن، معاون اوباما، گفته است که متحدان آمریکا- عربستان سعودی، ترکیه، امارات- گروه‌های تروریستی چون داعش را به وجود آورده‌اند: «بزرگترین معضل ما متحدان ما بود؛ متحدان ما در منطقه بزرگترین مسئله ما در سوریه هستند. ترک‌ها دوستان بزرگی بودند و من رابطه عالی با اردوغان دارم، که اخیراً وقت زیادی را با او گذراندم. سعودی‌ها، اماراتی‌ها، دیگران، همین طور. اینها چه کار می‌کردند؟ اینها آن قدر مصمم بودند که [بشار اسد] را از قدرت پایین بکشند که یک جنگ نیابتی بین سنی و شیعه داشتند؛ چه کار می‌کنند؟ آنها صدها میلیون دلار پول و ده‌ها هزار تن اسلحه را به هر کسی که حاضر بود با اسد بجنگد دادند، با این تفاوت که آنهائی که پول‌ها و اسلحه را دریافت می‌کردند [جبهه] نصرت، القاعده، و جهادی‌های تندرو رادیکال از مناطق مختلف دنیا بودند. اگر تصور می‌کنید که من اغراق می‌کنم، نگاهی [بدان جا] بیندازید. تمامی آنها [پول و اسلحه] کجا رفتند؟ پس حالا چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ ناگهان همه در حال بیدار شدن هستند که این گروه، داعش، که همان القاعده در عراق بود و از آنجا بیرون انداخته شد، قلمرو در غرب، ببخشید، در شرق سوریه برای کنترل به دست آورد، با جبهه نصرت، که ما در همان اوائل آن را یک گروه تروریستی اعلام کرده بودیم، همکاری کرد، و ما نتوانستیم که متحدان خود را متقاعد کنیم که دیگر از آنها حمایت نکنند. خوب، چه اتفافی افتاد؟ حالا، به طور ناگهانی، و من قصدم این نیست که دروغ ببافم، همه خدا را می‌بینند [همه می‌فهمند که خطر داعش چیست]. حالا، پرزیدنت [اوباما] یک ائتلافی از متحدان سنی ما تشکیل داده است، به خاطر این که آمریکا نمی‌تواند دوباره به یک ملت مسلمان مانند یک حمله کننده وارد شود؛ این کار باید به رهبری سنی‌ها با حمله بر سازمان‌های دیگر سنی انجام شود؛ پس، برای اولین بار چه دستاوردی داریم؟ حالا عربستان سعودی جریان ارسال پول به آنها را متوقف کرد؛ عربستان به ما اجازه آموزش [نیروهای “معتدل” در سوریه که با دولت می‌جنگند] تحت بند ۱۰ [قرارداد ما با آنها] را در خاک خود داده است؛ قطری‌ها کمک خود را به تندترین عناصر تروریست قطع کرده‌اند، و ترک ها، پرزیدنت اردوغان، ایشان دوست قدیمی هستند، به من گفت که “حق با شما [آمریکا] بود. ما اجازه دادیم تعداد زیادی [از تروریست‌های داعش] از ترکیه عبور کنند،” و حالا دارند سعی می‌کنند که مرز خود [با سوریه که از آنجا نیروهای داعش وارد سوریه می شوند را] ببندند.»
ریچارد هاوس- رئیس شورای روابط خارجی آمریکا- در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵ نوشته است: «یکی از اقدامات ضروری اعمال فشار بر ترکیه و کمک هر چه بیشتر به این کشور برای قطع شریان عضوگیری داعش است.»
چ- قطر: این کشور از مهم‌ترین حامیان مالی و تسلیحاتی گروه‌های اسلام‌گرای تروریستی سوریه برای سرنگونی رژیم سکولار بشار اسد بوده است. این کشور تا سال ۲۰۱۳ فقط ۳ میلیارد دلار کمک مالی در اختیار گروه‌های اسلام‌گرای سوریه قرار داد. از ابتدأ تاکنون تأکید داشته که اسد باید برود. حتی روزنامه الاهرام مصر اخیراً در پاسخ قطر نوشت: «خالد العطیه، وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با شبکه “سی‌ان‌ان” ـآمریکا که نزدیک به دو هفته پیش انجام شد، گفت که کشورش به وظیفه خود برای حمایت از ملت سوریه در برابر وحشیگری‌های حکومت مستبد عمل میکند و حملات قاطع و دندان شکنی را علیه آنها انجام خواهد داد.
جالب است قطر که تا کنون حتی یک بار در آن صندوق انتخابات روی میز قرار نگرفته و یک نفر پای صندوق رای نرفته و همه از صدر تا ذیل به شیوه دیکتاتوری حکومت می کنند، صحبت از استبداد در سوریه میکند… قطر علنا از جبهه النصره که با القاعده ارتباط دارد و جزء فهرست گروه‌های تروریستی در سازمان ملل و مجامع جهانی است، حمایت میکند، در خاک خود طالبانی‌ها را سکونت داده است و با جریان‌هایی ائتلاف کرده که نسبت به هویت آنها شبهات بسیاری وارد است در حالی که همه می‌دانند و برای همه روشن است که این جریان‌ها همگی تکفیری و انفجاری هستند و با وحشی‌گری و خشونت و افراط گرایی فقط اهداف حامیانشان را تامین می‌کنند.»
ح- عربستان سعودی: سعودی‌ها و ایران در رقابت ایدئولوژیک و منطقه‌ای قرار دارند. عربستان در جنگ قدرت با ایران، به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود. عربستان در تجاوز هشت ساله صدام حسین به ایران، کمک‌های مالی و تسلیحاتی به عراق کرد. در اواخر دوران ریاست جمهوری جرج بوش به دولت آمریکا فشار وارد می‌آوردند که به ایران حمله نظامی کند و “سر مار را قطع کند“. رژیم آل سعود و رهبران جمهوری اسلامی خود را مدافع اسلام و رهبر جهان اسلام قلمداد می‌کنند. عربستان مدافع “اسلام وهابی” و جمهوری اسلامی مدافع “اسلام شیعی دوازده امامی فقهی شده” است.
پادشاهی سعودی محصول اتحاد آل سعود و محمدبن الوهاب در سال ۱۷۴۴ است. ملک عبدالعزیز بن سعود بنیانگذار عربستان سعودی است. او حداقل ۲۲2 همسر و ۴۴ فرزند پسر رسمی داشت. در سال ۱۹۵۳ درگذشت و شش تن از پسرانش به ترتیب پادشاه سعودی شده‌اند.
آلستر کروک- مأمور سابق MI-6 بریتانیا- در مقاله‌ای بسیار بلند و مورد توجه بسیار، نشان داد که بدون شناخت تاریخ وهابیت عربستان سعودی، قادر به شناخت داعش نخواهیم بود( 1 و 2 ). به نوشته ویک، ریشه‌های بنیادگرایی سنی داعش به وهابیت باز می‌گردد. ویک به سخنان باب گراهام – سناتور سابق دموکرات، که خواهان انتشار ۲۸ صفحه گزارش محرمانه نقش عربستان در انفجار ۱۱سپتامبر شده بود- استناد میکند که گفته داعش”محصول ایدئولوژی سعودی، پول سعودی و حمایت سازمانی سعودی‌هاست“. در یکی از تلگرام‌هایی که توسط ویکی لیکس فاش شد، هیلاری کلینتون وزیر وقت امور خارجۀ امریکا اذعان میکند که، “حامیان مالی در عربستان سعودی بیشترین منابع مالی برای گروه‌های تروریستی سنی در جهان محسوب می‌شوند.”
ویک راز و رمز داستان صادرات تروریسم عربستان سعودی را بازگو میکند. می‌گوید که روحانیون وهابی در سال ۱۹۷۹ با بسیج صدها پیکارجو مسجدالحرام را به تصرف در آوردند. آنان نگران اصلاحات غربگرایانه بوده و خواستار التزام به وهابیسم شدند: «خاندان سلطنتی معاملۀ بزرگی با روحانیون وهابی انجام داد و آن این که تا زمانی که افراطیون وهابی فعالیت‌های مسلحانۀ خود را در خارج از خاک عربستان انجام می دهند، ریاض به تامین مالی اشاعۀ وهابیت در خارج از این کشور اقدام خواهد کرد. این توافق باعث شد تا نوعی از اسلام رادیکال جایگزین نسخه‌های معتدل اسلام در بسیاری از کشورها گردد و در واقع نطفۀ بسیاری از گروه های تروریستی بسته شود.»
گذشته از صادرات تروریسم، عربستان مدت‌هاست که در سرکوب حرکت‌های اعتراضی منطقه نقش مستقیم بازی کرده است. وقتی اکثریت شیعی بحرین تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای علیه اقلیت حاکم برپا کردند، عربستان سعودی با اعزام ارتش و تانک های خود به نحوی بی‌رحمانه آنها را در ۱۱ مارس ۲۰۱۱سرکوب کرد تا آن جنبش اعتراضی خواهان حق رأی برابر و مشارکت سیاسی را نابود کند.
بروس ریدل، عضو ارشد و مدیر پروژه اطلاعاتی بروکینگز و همچنین عضو ارشد “مرکز سیاست خاورمیانه” است. او در سال ۲۰۰۶ پس از ۳۰ سال خدمت در سازمان سیا – از جمله ماموریت‌های برون مرزی این سازمان – بازنشسته شد. او مشاور ارشد چهار رییس جمهور آمریکا در امور جنوب آسیا و خاورمیانه، معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور خاور نزدیک و جنوب آسیا و همچنین مشاور ارشد پنتاگون در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل بوده است. ریدل در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵در مقاله‌ای درباره خاندان سلطنتی و ولیعهد جدید این کشور نوشت: «نایف برای مداخله سعودی در بحرین و به منظور حمایت از خاندان سلطنتی سنی این کشور – که با ناآرامی‌های اکثریت شیعی این کشور روبرو بودند – اقدام کرد.این مداخله سرکوب بی‌رحمانه را به دنبال داشت و جنبش اصلاحات بحرین را تارومار کرد.»
بروس ریدل توضیح می‌دهد که عربستان خود را صاحب یمن می‌داند و در گذشته هم بخش‌هایی از این کشور را اشغال و به خاک خود ضمیمه کرده است. او می‌نویسد: “یمن همیشه همچون خاری برای عربستان بوده است. ابن سعود در سال ۱۹۳۴ وارد جنگ با یمن شد. ارتش آن دشت‌های ساحلی این کشور در امتداد دریای سرخ را به اشغال در آورد اما نتوانست بر مناطق کوهستانی داخلی این کشور سیطره یابد. پیمان صلحی که به امضای طرفین رسید، مالکیت چند استان مرزی یمن را در اختیار عربستان گذارد، همین موجب جنبش طولانی مدت هواداران الحاق مجدد این استان‌ها در یمن شد.»
وقتی جمال عبدالناصر به دنبال نظام جمهوری در یمن بود، سعودی‌ها به مقابله برخاسته و با زیدی‌ها علیه او متحد شدند. ریدل می‌نویسد: «سعودی‌ها در دهه ۶۰ میلادی از پادشاهان زیدی – که به شکل سنتی حاکم یمن بوده‌اند – در برابر جنبش جمهوریخواهی که با حمایت مصر در پی سرنگونی تمام پادشاهی‌های این منطقه بود حمایت می‌کردند.»
اما سعودی‌ها وقتی دیدند که حوتی‌ها- زیدی‌های سابق- دولت دست نشانده آنان را سرنگون کردند، از ماه مارس تاکنون یمن را مورد حملات همه جانبه هوایی و زمینی و دریایی قرار دادند. دولت آمریکا نیز با کمک‌های اطلاعاتی و لجستیک از عربستان حمایت کرد. ریدل می‌گوید: «مداخله پیشین سعودی‌ها در یمن به شکل مخفیانه بود. ملک سلمان در حال به رخ کشیدن قدرت نظامی سعودی در یک طریق هجومی است که از روزگار پدرش ابن سعود یعنی از دهه ۳۰ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است. خطرات این اقدام او بسیار بالاست. محاصره یمن توسط سعودی‌ها در حال ایجاد فاجعه انسانی برای ۲۵ میلیون یمنی است و این جنگ (تنها) برای “القاعده جزیره العرب” دستاورد داشته است. در حالی که سعودی‌ها با حوثی‌ها در جنگ هستند، بیشتر مناطق شرقی یمن حتی بی قانون‌تر از حد معمول شده‌اند، و همین موجب می‌شود که القاعده کنترل بخش‌های زیادی از استان حضرموت در جنوب شرقی یمن را در اختیار بگیرد. حضرموت جایی است که بن لادن و خانواده‌اش پیش از مهاجرت به عربستان در دهه ۳۰ میلادی در آنجا زندگی کرده‌اند.از آنجایی که این جنگ تا حدودی بیانگر تمایلات یمنی‌ها برای داشتن دولت فراگیرتر است، در عمل حکایت از قصه ناتمام بهار عربی دارد که سعودی‌ها با تمام قوت با آن مقابله کرده‌اند.»
ریدل به نقش عربستان سعودی در کودتای علیه دولت مرسی هم اشاره کرده و می‌نویسد: «عربستان زمانی که بهار عربی در سال ۲۰۱۱ آغاز شد به صراحت گفت که مخالف هر آن چیزی است که بهار عربی در پی آن بود. سعودی‌ها کودتای سال ۲۰۱۳ مصر را که موجب بازگرداندن حاکمان نظامی به بزرگترین کشور عربی شد مهندسی کردند و بهار عربی را در این کشور به محاق بردند. سعودی‌ها افراد ماهری در مبارزه با تروریسم هستند اما در مبارزه با انقلاب‌ها نیز بی‌شرم و موفق هستند. عربستان آخرین سلطنت مطلقه مهم در جهان هستند.»
در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ سرمقاله‌نویس نیویورک‌تایمز طی مقاله‌ای از تداوم حمایت‌های مالی عربستان، قطر و کویت به تروریست‌های القاعده و داعش انتقاد کرد. دنیل لازار هم نوشته که جای تعجب نیست که اوباما در قبال اقدام اخیر آل‌سعود در ارائه تسلیحات فوق‌پیشرفته به تروریست‌های النصره در ادلب نیز واکنشی نشان نمی‌دهد چرا که ریاض دلیل این کار را پاسخ به حمایت نظامی روسیه از سوریه اعلام کرده است. ( به این مقاله دنیل لازار هم بنگرید)
نشریه ایندیپندنت در نموداری، داده‌های آماری موسسه تحقیقاتی استاتیستا را جمع‌بندی کرده که نشان می‌دهد بیشترین توییت‌های حامیان داعش از خاک عربستان سعودی در این شبکه اجتماعی فراگیر به اشتراک گذاشته شده است. پس از عربستان، سوریه و عراق قرار دارند و آمریکا در مقام چهارم جدول از نظر بیشترین تعداد توییت‌های حمایتی از داعش است. مصر، کویت، ترکیه، مناطق فلسطینی، لبنان، بریتانیا، و تونس به ترتیب در مراحل بعدی قرار دارند.
خ- ایران: از ابتدای جنگ داخلی سوریه تاکنون، جمهوری اسلامی از رژیم سوریه به رهبری بشار اسد حمایت مالی و تسلیحاتی کرده است. با توجه به این که در طی این مدت، ایران تحت شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ که علیه کشوری وضع شده قرار داشته، و خود نه تنها در مضیقه مالی بوده، بلکه به هیچ وجه به درآمدهای ارزی اش دسترسی نداشته، هیچ کس قادر نیست حدس نسبتاً دقیقی درباره میزان کمک مالی ایران به سوریه ارائه کند. ادعای ایران همیشه این بوده که کمک نظامی ایران به سوریه، صرفاً کمک‌های مستشاری است.
جمهوری اسلامی به سوریه به عنوان متحد، یکی از اعضای جبهه مقاومت در برابر اسرائیل، و راه زمینی به سوی لبنان می‌نگرد. رهبران اصلی جمهوری اسلامی بر این باورند که با رفتن بشار اسد، رژیم به کلی فرو خواهد پاشید و علوی‌ها گرفتار نسل‌کشی خواهند شد. آنان می‌گویند اگر در عراق و سوریه با گروه‌هایی چون داعش نجنگند، باید منتظر بمانند تا پس از پیروزی این گروه‌های تروریستی، آنها جنگ را به داخل ایران بکشانند. جنگ در منطقه با گروه‌های تروریستی ای که به هیچ اصلی پایبند نیستند، بهتر از جنگ با آنان در داخل ایران است که به ویرانی کشور منتهی خواهد شد.
پس از آغاز حملات هوایی روسیه در ۳۰ سپتامبر به مواضع گروه‌های تروریستی سوریه، شاهد تلفات روزانه نیروهای نظامی ایرانی در آن کشور بوده‌ایم. به طور میانگین تقریباً روزی یک نفر از نظامیان ایرانی کشته شده است. این امر نشان می‌دهد که آنان در جبهه‌های نبرد مستقیم حضور دارند و موضوع صرفاً مستشاری نیست. منابع غربی و آمریکایی تعداد نظامیان ایرانی حاضر در سوریه را حدود دو هزار تن برآورد کرده‌اند.
این که رژیم بشار اسد، رژیمی سرکوبگر و خونریز است، برای زمامداران جمهوری اسلامی فاقد اهمیت است، برای این که تمامی رژیم‌های منطقه- از جمله جمهوری اسلامی- دارای همین ویژگی‌ها هستند.
د- روسیه: برای روسیه تنها پایگاهی که در خاورمیانه باقی مانده، سوریه است. به غیر از مناطق گرفتار جنگ داخلی، بقیه متحدان آمریکا هستند. از دست دادن تنها پایگاه، یعنی فقدان نفوذ منطقه‌ای. پوتین هم به دنبال منافع دولت روسیه است، نه بشار اسد، ایران، یا سوریه. او در سوریه به جنگ مخالفان رفت تا منافع کشورش را حفظ کند. اولاً: بسیاری از تروریست‌ها از مکان هایی چون چچن آمده‌اند و اگر اینجا کشته نشوند، باید در روسیه با آنها بجنگد. اواسط سپتامبر سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که حدود ۲۴۰۰ شهروند روس در فعالیت‌های گروه تروریستی داعش شرکت کرده‌اند. ثانیاً: می‌داند که پس از عراق و لیبی و سوریه، به سراغ روسیه هم خواهند رفت. کما این که با داستان اوکراین این تجربه را کرد که ناتو همسایه روسیه شده و به پیشروی خود ادامه می‌دهد. ثالثاً: پوتین در رأس رژیم مافیایی روسیه قرار دارد. خرسی که تازه از خواب بیدار شده و به دنبال بازتولید عظمت گذشته خویش است. رابعاً: نفوذ منطقه‌ای و قدرت خارجی روسیه، در داخل بر محبوبیت پوتین خواهد افزود.
ذ- قدرت‌گیری دست راستی‌های افراطی: گفته می شود که تا پایان سال ۲۰۱۵، یک میلیون نفر از آوارگان بحران خاورمیانه به اروپا مهاجرت خواهند کرد. ” اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است که در صورتی که جنگ سوریه به پایان نرسد، سال آینده حدود ۳ میلیون آواره وارد سوریه خواهند شد“. این واقعیت در کنار واقعیت تروریسم، موجب رشد و قدرت‌گیری نیروهای دست راستی افراطی در اروپا و آمریکا خواهد شد که امنیت را وعده می‌دهند. امنیت از طریق به راه انداختن جنگ‌های خارجی و اخراج مهاجران. پیامد دیگر این واقعیت، لغو نظام‌های تأمین اجتماعی توسط دست راستی‌های حاکم و خدمت بیشتر به یک درصد ثروتمند این جوامع خواهد بود. مایک هاکابی- یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جمهوری خواهان- گفته است که اوباما باید به بهانه حادثه تروریستی پاریس توافق هسته‌ای با ایران را فسخ کند. بن کارسون- دیگر نامزد ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان- گفته است که چین در جنگ داخلی سوریه حضور دارد. بن کارسون جنبش جهانی اسلامی را یک تهدید موجودیتی به شمار آورده است. خاخام دست‌راستی ساکن سرزمین های اشغالی گفته است که حملات تروریستی پاریس حق مردم آن کشور بوده ، برای این که آنها تاوان هولوکاست را می‌دهند. سپس افزوده که نابود کردن کل غزه با تمام ساکنان‌اش هم شرعاً جایز است.
راه‌حل ها/چه باید کرد؟
اگر دولت‌های دخیل در این وضعیت، واقعاً نگران آن چیزی هستند که پیش آورده‌اند، باید به راه‌کارهایی اندیشید که کمترین دستاوردش صلح باشد. اگر این مدعای بزرگ را مطرح نسازیم که صلح معلول عدم تبعیض و عدالت است، حداقل می‌توان ادعا کرد که بین صلح و عدالت (عدم تبعیض) همبستگی بالایی وجود دارد. هر گونه راهکاری می‌بایست در این چارچوب طراحی شود. برخی نکات به قرار زیر است:
الف- واقعیت عدم ثبات: واقعیت این است که امنیت، ثبات و صلح به سرعت به دست نخواهد آمد. رقابت بر سر منافع در بستر تبعیض آمیز و سیاست های یک بام و دو هوایی تداوم خواهد یافت. خاورمیانه تا اطلاع ثانوی گرفتار بی‌ثباتی و خشونت خواهد بود.
ب- اصل مداخله خارجی: روابط بین الملل باید تابع قوانین حقوقی باشد که حق حاکمیت ملی را به رسمیت بشناسد. هیچ کشوری حق ندارد به هیچ بهانه ای ، کشور دیگری را مورد تجاوز نظامیقرار دهد تا جنگ داخلی در آن به راه بیندازد. آمریکا این حق را برای خود و متحدانش قائل است که با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی دست به چنین اعمالی بزنند. تاریخ قرن بیستم و بیست و یکم سرشار از چنین مداخلاتی است. اما وقتی رقبا- مثلاً روسیه و چین- و غیر متحدان دست به همین اعمال می زنند، آمریکا و متحدانش اعتراض می‌کنند که چرا قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته‌اند؟ بمباران یمن از ماه مارس تاکنون توسط عربستان سعودی مطابق کدام یک از قوانین بین‌المللی است که آمریکا از آن حمایت کرده است.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، در حاشیه نشست وین در مورد بحران سوریه در ۲۳ آبان گفت: «ما از فرایندی سیاسی که نتیجه آن کنار گذاشتن [بشار اسد] از قدرت باشد حمایت می‌کنیم. یا این که به حمایت از مخالفان سوری ادامه می‌دهیم، تا با استفاده از زور او را برکنار کنند.» اگر وزیر خارجه کشور دیگری همین سخن را درباره عربستان سعودی ایراد کند، یعنی بگوید ما از فرایندی سیاسی که نتیجه آن کنار گذاشتن آل سعودی از قدرت باشد حمایت می کنیم. یا این که به حمایت از مخالفان سوری ادامه می دهیم، تا با استفاده از زور آنها را برکنار کنند، دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا صدای اعتراض جهانی بلند نخواهد شد که “تغییر رژیم” عربستان سعودی به دولت شما چه ارتباطی دارد؟ حداقل در همین سوریه به شدت دیکتاتوری، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی وجود دارد که عربستان فاقد آنهاست و زنان ده‌ها برابر زنان سعودی از حقوق اجتماعی برخوردار بوده و هستند.
پ- تروریسم: تروریسم تعریف واحدی دارد، یا باید داشته باشد. تروریسم به دو نوع خوب و بد تقسیم نمی‌شود. اگر خواهان امنیت و صلح هستیم، هرگونه عمل تروریستی از سوی هر گروه و کشوری را باید با معیارهای واحد محکوم سازیم. اگر قرار باشد که هر کس با دولتی مخالف است، از تروریست‌های مخالف آن دولت حمایت کند، وضعیت خاورمیانه به همین نحو ادامه خواهد یافت. دولت اسرائیل بارها دست به عملیات تروریستی زده و می‌زند. تنها دولتی است که وزیر امور خارجه قبلی‌اش- لیبرمن- رسماً و به طور علنی دعوت به ترور می‌کرد.
از سوی دیگر، حتی وقتی گروه‌هایی به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند، برخورد دولت‌ها با جنایات آنها یکسان نیست. به عنوان نمونه، داعش در عرض دو روز صدها تن را در لبنان و پاریس کشت و زخمی کرد. آیا دولت‌های جهان با این دو جنایت این گروه تروریستی برخورد واحدی داشتند؟
دولت‌های سوریه، روسیه، ایران و حزب الله لبنان اینک در حال جنگ با گروه‌هایی چون داعش و جبهه نصرت در سوریه هستند. این دو گروه رسماً توسط شورای امنیت سازمان ملل و دولت آمریکا، به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند. در عین حال، العربیه- خبرگزاری رسمی عربستان سعودی- اعلام میکند که این کشور با ارسال وسیع مهمات برای این گروه‌ها توانسته است مانع پیش روی جبهه سوریه/روسیه/ایران/حزب الله در برابر مخالفان- داعش و جبهه نصرت- شود.
ت- اشغالگری: اشغال سرزمین‌های دیگران، مطابق قوانین بین‌المللی محکوم است. قوانین بین‌المللی نه تنها برای مردمی که سرزمین هایشان اشغال شده، حقوقی قائلند که اشغالگران باید رعایت کنند، بلکه برای مردمی که به سرزمین شان تجاوز شده، نیز حق مقاومت و دفاع در برابر متجاوزان قائلند. آمریکا در این مورد هم یک بام و دو هوایی عمل کرده و میکند. با این که قبول دارد که اسرائیل سرزمین‌های فلسطینیان را اشغال کرده و باید به مرزهای قبل از ۱۹۶۷ بازگردد، اما به طور یک جانبه از اسرائیل حمایت مطلق میکند. اما وقتی صدام حسین به کویت- متحد آمریکا- تجاوز کرد و آن کشور را به اشغال خود در آورد، آمریکا با حمله نظامی ارتش عراق را به پشت مرزهای کویت عقب راند. ثبات و صلح خاورمیانه منوط به رعایت اصل عدم تجاوز و اشغالگری از یک سو، و پس دادن سرزمین‌های اشغالی به صاحبانشان است. آیا دولت آمریکا و دولت های غربی برخورد یکسانی با اشغالگری اسرائیل و روسیه- در اوکراین- دارند؟
ث- فروش سلاح: آمریکا و و روسیه بزرگترین فروشندگان سلاح در سطح جهان بوده و هستند. آمریکا دائماً کشورهای خاورمیانه را تشویق به خرید سلاح میکند. اهریمنانی می‌سازد، تا سلاح‌های شرکت‌های اسلحه‌سازی به فروش رود. صلح خاورمیانه نیازمند پیمان جمعی است که امنیت همه کشورهای منطقه را تضمین کند، نه به راه انداختن مسابقه تسلیحاتی. در این مورد، منافع شرکت‌های اسلحه‌سازی در تعارض بنیادین با صلح قرار می‌گیرد. اگر هراس، تهدید، نزاع و جنگ نباشد، شرکت‌های اسلحه‌سازی ورشکست خواهند شد. دولت‌های غربی، روسیه، چین، و دیگر فروشندگان سلاح؛ تابع منافع هستند، نه اخلاق و عدالت و صلح. برای صلح، باید راه‌های دیگری طی شود.
آمریکا دائما کشورهای عرب منطقه را تشویق به سلاح‌های نظامی کرده و میکند. صدها میلیارد سلاح تهاجمی به این کشورها فروخته شده است، با این حال ایران را از داشتن سلاح‌های دفاعی هم محروم می‌سازند. “مرکز مطالعات استراتژیک بین‌الملل” در گزارشی تحت عنوان “همکاری استراتژیک اعراب و آمریکا و توازن امنیتی رو به تغییر در خلیج[فارس]” با آمارهای فراوان نشان داده و نوشته که با توجه به عدم فروش سلاح به ایران و فروش انبوه سلاح به کشورهای عربی، آنان از نظر تسلیحاتی بر ایران برتری چشمگیری دارند. جوزف استیگلیتز درنگاهی نو به جهانی شدن می نویسد: «از۱۹۸۸ به بعد هزینه های نظامی عربستان فقط سه بار پائین تر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور بوده است.» (در حالی که هزینه‌های دفاعی آمریکا معادل مجموع بقیه کشورهای دنیا است، فقط سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی صرف آن می‌شود.)
در عین حال، آمریکا، اسرائیل و دولت‌های عربی مخالف فروش اس- ۳۰۰ به ایران هستند. نشنال اینترست در مقاله‌ای تحت عنوان “کابوس اسرائیل: ایران اس-۳۰۰ کشنده و مرگبار را از روسیه می‌خرد“، نوشته که این سامانه حریف جنگنده‌های مهاجمی چون اف ۱۵، اف ۱۶ و اف ۱۸ است و “فقط اف ۲۲ شکاری مارتین لاکهید، اف 3۳۵ و بمب‌افکن بی-۲ اسپریت قادرند تا در داخل مناطق حفاظت شده توسط اس-۳۰۰ اقدام به عملیات کنند. اما حتی این هواپیماها هم اگر اس-۳۰۰ به اندازه زیاد وجود داشته باشد، به چالش کشیده می‌شوند. معنای این مخالفت چیست؟ یعنی ایران باید فاقد سلاح‌های دفاعی باشد تا این دولت‌ها به راحتی بتوانند تمامی ایران را بمباران و نابود سازند.
ج- داشتن متحدان منطقه‌ای: آیا کشورها مجازند متحدان منطقه‌ای داشته باشند؟ اگر آری همه کشورها مجاز به این کارند. اگر هم نه، هیچ کشوری مجاز به داشتن متحدان منطقه‌ای نیست. شاید کسی ادعا کند که انتخاب دولت‌های استبدادی سرکوبگر به عنوان متحد مجاز نیست. در این صورت، متحدان منطقه‌ای آمریکا و اروپا، همگی دولت‌های استبدادی سرکوبگرند و دولت‌های غربی اولین نقض‌کنندگان این منع هستند. اگر انتخاب متحدان در خاورمیانه تابع دموکراسی و حقوق بشر نیست، پس از این جهت نمی‌توان ایران را هم محکوم کرد. ضمن این که وقتی کشورهای منطقه همگی استبدادی- یا مانند اسرائیل دولت یاغی اشغالگر آپارتایدی- هستند. (رجوع شود به مقاله “آمریکا و دولت یاغی اسرائیل“)، دولت‌ها برای انتخاب متحد در میان همسایگان‌شان چه باید بکنند؟
چ- نقض تحریم ارسال سلاح: در موارد زیادی ارسال سلاح به کشورهایی ممنوع اعلام شده است. با این حال، دولت‌ها این موارد را رعایت نمی‌کنند. به عنوان نمونه، به نوشتهمیدل‌ایست‌آی، نماینده سازمان ملل در امور لیبی در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵ اعلام کرد که همچنان در انتظار پاسخگویی کامل مقامات امارات متحده عربی درمورد اتهامات ارسال تسلیحات به لیبی است. برنادینو لئون اعلام کرده تصمیم دارد تا زمانی که در این سمت است، این موضوع را به طور کامل روشن کند. برخی اطلاعاتی که اخیراً در قالب چند رایانامه فاش شده است، لئون را متهم به همکاری پنهانی با مقامات اماراتی در حمایت از برخی گروه‌های خاص در بحران لیبی کرده است. روزنامه انگلیسی گاردین نیز اخیراً گزارش داده است در یکی رایانامه‌های مذکور، اطلاعاتی وجود دارد که از قصد این مقام سازمان ملل برای همکاری با دیپلمات‌های امارات در ازای دریافت دستمزد ۵۰ هزار دلاری به صورت ماهانه حکایت دارد.
روزنامه نیویورک تایمز نیز از بخش دیگری از این جریان پرده برداشت. به نوشته این روزنامه، برخلاف قطعنامه سازمان ملل درباره تحریم تسلیحاتی لیبی، امارات با اطلاع دولت آمریکا اقدام به ارسال تجهیزات نظامی به لیبی می‌کرده است. در فوریه امسال (بهمن ۹۳)، هیأتی از کارشناسان سازمان ملل در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های تسلیحاتی در بیش از ۱۲کشور، باوجود قطعنامه‌های الزام‌آور این سازمان، برای گروه‌های درگیر در حملات و آشوب‌های کشور لیبی سلاح ارسال می‌کنند. در گزارش جامع هیأت مذکور، نام کشورهای امارات، قطر، ترکیه و اردن در میان دیگر کشورها به چشم می‌خورَد.
ح- حقوق بشر: نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت‌ها مسأله داخلی هیچ کشوری به شمار نمی‌رود. نقض حقوق بشر توسط هر دولتی، به طور یکسان و با معیارهای واحد، باید توسط همگان محکوم شود. در این مورد هم معیارهای دوگانه وجود دارد. اسرائیل در سال ۲۰۰۹و ۲۰۱۵ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل محکوم به جنایات جنگی شده است. برخورد آمریکا و دیگر دولت های غربی چه بوده است؟ دولت آمریکا اجازه نداد تا پرونده “جنایات جنگی” دولت اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود. مدعای ما این نیست که به بهانه نقض سیستماتیک حقوق بشر به کشورها حمله نظامی صورت گیرد. اما بردن دولتی چون عربستان سعودی به شورای حقوق بشر سازمان ملل و سپردن مسئولیتی مهم به این دولت، نماد یک بام و دو هوایی شدید دولت های غربی با مسأله حقوق بشر است.
خ- گفت و گوی دیپلماتیک : پذیرش عقلانی این مدعا که گفت‌و گو و صلح بر جنگ ترجیح دارد، مشکل چندانی ندارد. این وظیفه بر گردن روشنفکران است که دولت‌ها و مردم را به جای جنگ، به صلح و گفت و گو دعوت کنند. تئوریزه کردن تجاوز نظامی به کشورها تحت عنوان “جنگ‌های عادلانه“، نافی روشنفکری و مسئولیت اخلاقی است. کافی است به تجربه‌های افغانستان، عراق، لیبی، یمن و سوریه نگریسته شود تا با جان انسان‌ها مانند مفاهیم انتزاعی فلسفی برخورد صورت نگیرد.
جان راولز به عنوان یکی از نظریه‌پردازان جنگ‌های عادلانه، این عمل را فقط و فقط در مورددولت‌های یاغی مجاز به شمار می‌آورد که دارای دو خصوصیت نقض سیستماتیک حقوق بشر و تجاوزگری خارجی هستند. دولت اسرائیل تنها دولت خاورمیانه است که دارای هر دو خصوصیت است. (رجوع شود به مقاله “آمریکا و دولت یاغی اسرائیل“). اما مدافعان جنگ‌های عادلانه تاکنون حتی یک بار چنین درخواستی را درباره اسرائیل مطرح نکرده اند. سهل است، بسیاری از آنان از مدافعان تمام عیار اسرائیل هستند.
د- دوری ایران از جنگ: برای برخی از دولت‌های خارجی و نیروهای داخلی، گذار مسالمت‌آمیز ایران به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر فاقد موضوعیت است. آنان فقط و فقط به دنبال تجزیه ایران از طریق بنزین پاشیدن بر هیزم‌های قومی و مذهبی هستند. اما دموکراسی خواهان ایران می‌دانند که فرایند گذار به دموکراسی محصول نزاع‌های قومی و مذهبی نخواهد بود. مردمی که قرن‌ها در کنار یکدیگر زیسته‌اند، اینک نیز می‌توانند زندگی صلح‌آمیزی داشته باشند و تبعیض‌زدایی همه‌جانبه را دنبال کنند. دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی است. مردم از طریق سازمان یابی‌های متنوع و متکثر قدرتمند می‌شوند و دولت را به نحو مسالمت‌آمیز عقب می‌رانند. بدین ترتیب است که موازنه قوا پدید آمده و دموکراسی شکل می‌گیرد.
واقعیت این است که فرایند گذار از یک نظام دیکتاتوری به دموکراتیک، فرایندی زمان‌بر و پیچیده و نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان است. شاید بتوان به سرعت رژیم کنونی را سرنگون کرد، اما یادمان باشد که این سرنگونی شتاب‌زده می‌تواند، ایران را به سوریه دیگری تبدیل کند. مدعای “سرنگونی رژیم یعنی ظهور دموکراسی“، مبطل‌های بسیار دارد، از جمله سرنگونی رژیم پهلوی که به جمهوری اسلامی منتهی شد. واقعیت این است که حتی با سرنگونی رژیم نیز، ایران به سرعت دموکراتیک نخواهد شد. چراکه در طول سالیان مسائل و مشکلات عظیمی بر هم انباشته شده که در نبود قدرت مرکزی ـ هرچند سرکوبگر ـ فرصت بروز خواهند یافت. اوضاع آشفته این روزهای همسایگان ما یادآور این مهم است که اگر روشنفکران و مردم مسئولیت‌پذیر نباشند، و به پیامدهای گفتار و رفتارشان نیندیشند، ممکن است فجایع بزرگتری نیز در کشور ما روی دهد.
کینه، نفرت، خشونت، استیصال و انتقام، زهرهایی هستند که می‌توانند ایران را به سوی نابودی سوق دهند. اولین گام برای اجتناب از چنین سرنوشتی، پذیرش همزیستی مسالمت‌آمیز همه قومیت‌ها و مذاهب و آئین‌ها است. درست است که برای همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، باید “اعتمادسازی” کرد، اما “احترام” به تفاوت‌ها از پایه‌های اصلی یک نظام دموکراتیک به شمار می‌آید. اگر احترام به “تفاوت‌ها” و “دیگری” جایگزین تحقیر و هتاکی به آنان نشود، گامی به پیش نخواهیم نهاد. حکومت تنها بازیگر فرایند دموکراسی‌سازی نیست. روشنفکران و شهروندان نیز در این روند نقش تعیین کننده‌ای بازی می‌کنند. برساختن گفتارهای کینه‌توزانه و نفرت‌پراکنانه، نه تنها از نظر اخلاقی و معرفتی ناموجه است و عواقب پرشماری دارد، که راه رسیدن به دموکراسی را نیز دشوارتر میکند.
به عنوان یک ایرانی معتقد به حفظ ایران و ایرانیان بر این باورم که ایران نباید وارد هیچ جنگی شود (رجوع شود به مقاله “ایران را به جهنم جنگ سوق ندهیم” ). ایران دشمنان بسیاری دارد که با موجودیت آن- فارغ از نظام سیاسی‌اش- مسأله دارند. آنان ایران را کشوری بزرگ می‌دانند که باید کوچک شده و به قطعات کوچک تقسیم شود. نظام‌های دیکتاتوری تبعیض ساز- از جمله جمهوری اسلامی- بسترهای داخلی چنین سودایی را فراهم آورده‌اند. جمهوری اسلامی از طریق نهادینه‌سازی تبعیض، فساد و سرکوب، کشور را در معرض خطرات عظیم قرار داده است. ایران وقتی قدرتمند و با ثبات خواهد شد که ساختار سیاسی اش دموکراتیزه شود، حقوق بشر را رعایت کند و به طور جدی به سوی تبعیض زدایی گام بر دارد. حکومت دینی این مسائل را تشدید کرده و خواهد کرد. جدایی نهاد دین از نهاد دولت برای تشکیل نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر شرط لازم است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید