محمدصادق گیوی مشهور به صادق خلخالی

دو روز پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ از طرف ایة الله خمینی به عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی منصوب شد، صادق خلخالی به گفته خودش حکم اعدام صدها نفر را صادر کرد! اعدام سریع شماری از مقام های سیاسی و نظامی حکومت پهلوی از اقدامات او بود، امیرعباس هویدا نخست وزیر پیشین از کسانی بود که بلافاصله پس از محاکمه ای کوتاه اعدام شد، علاوه بر مقام های رژیم سابق صادق خلخالی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از جمله چپ گرایان و مخالفان در کردستان را نیز در دادگاه های صحرائی محکوم و اعدام کرد! او سپس سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر شد و موجی از اعدام محکومان جرائم مواد مخدر را به راه انداخت، صادق خلخالی سه دوره نماینده مجلس و همچنین نماینده مجلس خبرگان رهبری بود، او از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز بود، او در سال ١٣٧۶ در دفاع از احکام اعدامی که صادر کرده بود گفت: "وجدانم این قدر راحت است که اگر بگذارید الان می گیرم می خوابم!" صادق خلخالی پس از دهه شصت نقش پررنگی در سیاست ایران نداشت، او از این که نتوانست برخی را که قصد اعدامشان را داشت اعدام کند اظهار تأسف کرده بود! صادق خلخالی در سال ۱۳۸۲ درگذشت.

محمد حسینی بهشتی

در اسفند ۱۳۵۸ از طرف ایة الله خمینی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد، در دستگاه قضائی ایران در آن مقطع رئیس قوه قضائیه وجود نداشت و محمد بهشتی بالاترین مقام قضائی محسوب می شد، محمد بهشتی در شکل دادن به ساختار دستگاه قضائی ایران و انتخاب مقام های مختلف قضائی نقش محوری داشته است، او که از ابتدای تأسیس مدرسه حقانی عضو هیأت مدیره آن بود بسیاری از شاگردان این مدرسه را وارد رده های بالای دستگاه قضائی ایران کرد! ارائه و دفاع از لایحه قصاص یکی از تأثیرگذارترین اقدامات قضائی او بوده است، او در سال ۱۳۵۹ اسدالله لاجوردی را به عنوان دادستان انقلاب تهران انتخاب کرد، محمد بهشتی از توقیف روزنامه ها در خرداد ۱۳۶۰ دفاع کرده بود، سازمان مجاهدین خلق و شماری از گروه های چپ گرای مخالف جمهوری اسلامی او را چهره کلیدی در سرکوب خود می دانستند و محمد بهشتی هدف تندترین انتقادات آنان بود، شماری از اصلاح طلبان می گویند که او با اقدامات تندروانه در قوه قضائیه مخالف بوده است، او عضو شورای انقلاب، نماینده مجلس خبرگان قانونی اساسی و همچنین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی بود و در انفجار دفتر این حزب در هفتم تیر ۱۳۶۰ کشته شد.

محمد محمدی گیلانی

از طرف ایة الله خمینی به عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه های انقلاب منصوب شد، او همچنین پس از محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور بود، محمد محمدی گیلانی، عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان را محاکمه و به حبس ابد محکوم کرد! گفته می شد که او دو فرزند خود را که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند اعدام کرده است، این روایت مورد تأیید برخی از مقام های عالی جمهوری اسلامی بوده است، هرچند برخی با اشاره به شواهدی می گویند دو پسر محمد محمدی گیلانی در درگیری کشته شدند و اعدام نشدند! او درباره شلاق زدن زندانیان گفته بود: "تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند!" (کیهان - بیست و هشتم شهریورماه ۱۳۶۰) او رئیس هیأت عفو قوه قضائیه بود! آقای محمدی گیلانی همچنین به دلیل اجرای یک برنامه تلویزیونی که احکام اسلامی را در آن توضیح می داد مشهور بود، عضویت در شورای نگهبان، دبیری این شورا و سه دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری از دیگر مقام های محمد محمدی گیلانی بودند، محمد محمدی گیلانی در سال ۱۳۹۳ درگذشت.

عبدالکریم موسوی اردبیلی

در اسفند ۱۳۵۸ از طرف ایة الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد، پس از آن هم بین سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ رئیس شورای عالی قضائی و بالاترین مقام قضائی ایران بود و نقشی محوری در تدوین قوانین کیفری و جزائی داشت، او همچنین نماینده مجلس خبرگان بود، مهدی خزعلی در سال ١٣٩٠ از او نقل کرد که با اعدام‌ دسته جمعی زندانیان سیاسی مخالف بوده است اما ایة الله منتظری پیشتر از کوتاهی او در این مورد انتقاد کرده و گفته بود: "شما خودت می رفتی با آنها صحبت می کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از فعالیت های منافقین خبردار نبوده چه طور ما او را اعدام کنیم؟" عبدالکریم موسوی اردبیلی پس از مرگ ایة الله خمینی به قم رفت و از آن زمان نقش پررنگی در سیاست ایران نداشته است، تأسیس دانشگاه مفید قم یکی از دیگر اقدام های اوست.

محمد یزدی

در سال ۱۳۶۸ از طرف ایة الله خامنه ای به ریاست قوه قضائیه ایران منصوب شد و تا سال ۱۳۷۸ در این مقام بود، سعید مرتضوی هم در دوران محمد یزدی به ریاست دادگاه مطبوعات رسید، عباس پالیزدار او را به فساد گسترده مالی متهم کرده است، یکی از این اتهامات تملک کارخانه لاستیک دنا به قیمتی ارزان و از طریق اعمال نفوذ بوده است! محمد یزدی پیش از ریاست قوه قضائیه ایران نماینده خبرگان قانون اساسی، دو دوره نماینده مجلس و عضو شورای نگهبان بود و پس از ریاست قوه قضائیه هم از طرف رهبر ایران به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان منصوب شد، او در سال ۱۳۹۳ به ریاست مجلس خبرگان رهبری رسید، او همچنین دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از تشکل های مهم روحانیون محافظه کار در ایران و دبیر شورای عالی حوزه های علمیه است.

محمود هاشمی شاهرودی

در سال ۱۳۷۸ از طرف ایة الله خامنه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد و تا سال ۱۳۸۸ در این مقام بود، او در آغاز ورودش به قوه قضائیه گفت ویرانه ای را تحویل گرفته است! رسیدگی به پرونده هائی جنجالی چون قتل های زنجیره ای پائیز ١٣٧٧ ، هجدهم تیر ١٣٧٨ و حمله به کوی دانشگاه و صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی انجام شد، توقیف گسترده مطبوعات اصلاح طلب و مستقل در سال ١٣٧٩ و پس از آن نیز در دوران او انجام شد، محاکمه دسته جمعی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ١٣٨٨ نیز در حالی که او هنوز رئیس قوه قضائیه بود آغاز شد! بسیاری این محاکمات را نمایشی و فرمایشی توصیف کردند! محمود هاشمی شاهرودی در عراق متولد شده و پیش از انقلاب ایران به خاطر فعالیت هایش در عراق به زندان افتاده بود، او پس از انقلاب ایران رابط ایة الله خمینی و روحانیان بلندپایه شیعه در عراق و از چهره های کلیدی در تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (تشکل سیاسی شیعه) و اولین رئیس آن بود، او از سال ۱۳۷۳ به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان منصوب شد، محمود هاشمی شاهرودی پس از پایان دوره ریاستش بر قوه قضائیه مجددا به عنوان عضو شورای نگهبان منصوب شد، او همچنین نائب رئیس مجلس خبرگان است.

صادق لاریجانی

از سال ۱۳۸۸ از طرف ایة الله خامنه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده است، صادق لاریجانی موضع تندی درباره منتقدان جمهوری اسلامی داشته و از مجازات های سختگیرانه دفاع کرده است! قوه قضائیه ایران در دوره ریاست او به طور فزاینده به صدور و اجرای احکام اعدام پرداخته است، صادق لاریجانی معتقد است: "مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است!" صادق لاریجانی به دفعات از محدودیت و سرکوب رهبران و فعالان جنبش سبز دفاع کرده است! سابقه حضور صادق لاریجانی در سطوح عالی سیاسی پیش از رسیدنش به ریاست قوه قضائیه به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۷۷ و عضویت در شورای نگهبان از سال ۱۳۸۰ محدود می شد، او در نجف (عراق) متولد شده و علی و محمدجواد لاریجانی دو برادر او از چهره های پرنفوذ در جمهوری اسلامی هستند.

مهدی هادوی

پس از انقلاب از طرف ایة الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد اما پس از چهار ماه از این مقام استعفا داد، او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ رئیس دادگستری قم بود و در سال ۱۳٤۲ که ایة الله خمینی محکوم شد از امضای حکم تبعید او سر باز زد و از مقامش برکنار شد.

علی قدوسی

در سال ۱۳۵۸ از طرف ایة الله خمینی به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب شد، او همچنین عضو شورای عالی قضائی بود، علی قدوسی برای اولین بار آئین نامه دادگاه های انقلاب را نوشت، او درباره شکنجه زندانیان گفته بود: "در زندان ها شکنجه صورت نمی گیرد اما مجازات های شرعی اسلامی اعمال می گردند!" علی قدوسی از نزدیکان محمد بهشتی بود، او همچنین پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به مدت ده سال مدیر مدرسه حقانی بود، بسیاری از مقام های قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی در مدرسه حقانی تحصیل کرده بودند، او در شهریور ۱۳۶۰ در اثر انفجار بمبی کشته شد.

محمدمهدی ربانی املشی

در تیرماه ۱۳۶۰ از طرف ایة الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد، او پیش از آن رئیس شعبه اول دادگاه عالی انقلاب بود و کمی بعد به عضویت شورای عالی قضائی نیز منصوب شد و عهده دار اداره دادگاه های مدنی و خاص بود، آقای ربانی املشی به غیر از مسئولیت های قضائی یکی از هفت نفری بود که ایة الله خمینی به عنوان اعضای ستاد انقلاب فرهنگی منصوب کرد، او همچنین نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و عضو شورای نگهبان بود، او از طرف ایة الله خمینی مسئول پیگیری انفجار دفتر نخست وزیری در شهریور ١٣۶٠ شد، یک سال بعد یوسف صانعی جای او را گرفت، محمد موسوی بجنوردی می گوید که این تغییر با استعفای ربانی املشی اتفاق افتاد اما احمد منتظری می گوید که او از طرف ایة الله خمینی برکنار شد و پس از آن هم نامه استعفایی ننوشت، آقای ربانی املشی در سال ١٣۶٤ درگذشت، در اعترافاتی که از مهدی هاشمی از نزدیکان ایة الله منتظری گرفته شد او گفت که با عاملی سرطان زا ربانی املشی را مسموم کرده بود، هرچند صحت این اعترافات مورد تردید است.

یوسف صانعی

در دی ١٣۶۱ از طرف ایة الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد، مشهور بود که موضع تندی علیه گروه های مخالف جمهوری اسلامی دارد، او در دوران دادستانی گفته بود: "ضد انقلاب باید با موازین دادگاه انقلاب مجازات شود و نمی شود ضد انقلاب را با مجازات جرم های عادی مجازات کرد! امید ضد انقلاب از اوین باید قطع باشد! اوین باید محیط ترس باشد!" (نوزدهم تیرماه ۱۳۶٤) یوسف صانعی در مسائل اجتماعی نیز موضع تندی داشت، در اردیبهشت ١٣۶٤ استعفا داد که موافقت نشد اما کمی بعد محمد موسوی خوئینی ها جایگزین او شد، در سال ١٣۶۸ و با تغییر رهبر جمهوری اسلامی گفت: "تخلف از فرمان ایة الله خامنه ای گناه و معصیتی است بزرگ!" اما بعدها و به ویژه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تغییر موضع جدی داد، او ضمن انتقادهای صریح از حکومت، احکام فقهی نویی به ویژه درباره حقوق زنان و حقوق غیر مسلمانان صادر کرده است، او پیشتر عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری هم بود.

محمد موسوی خوئینی ها

در تیرماه ١٣۶٤ از طرف ایة الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی از دیگر مقام های اوست، او پیشتر و در جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا (۱۳۵۹- ۱۳۵۸) به عنوان رهبر گروگانگیران و حلقه ارتباطی آنها با ایة الله خمینی عمل می کرد، در اولین انتخابات ریاست جمهوری مسئول بررسی صلاحیت کاندیداها بود، در سال ۱۳۶۱ ستادی سه نفره برای هماهنگی اقدامات سپاه و اطلاعات نخست وزیری علیه حزب توده تشکیل داد، برخی از محافظه کاران او را متهم می کنند که در پیگیری پرونده انفجار نخست وزیری در شهریور ۱۳۶۰ قصور داشته است، محمد موسوی خوئینی ها در سال ۱۳۶۷ گفت: "'ما از بالا رفتن آمار اعدام ها واهمه ای نداریم!" (سی دی ماه ۱۳۶۷) با مرگ ایة الله خمینی او به یکی از چهره های کلیدی طیف روحانیون منتقد حکومت و اصلاح طلبان تبدیل شد و نقش او در روزنامه سلام و مجمع روحانیون مبارز از مهمترین بخش های زندگی سیاسی او در این دوره است.

حسین موسوی تبریزی

در سال ۱۳۶۰ با حکم ایة الله خمینی به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب شد، پیش از آن رئیس کل دادگاه های انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و شرقی بود و نقش محوری در برخورد با حزب خلق مسلمان، نزدیک به ایة الله شریعتمداری داشت و دستور اعدام شماری از اعضای این حزب را صادر کرد، او همچنین رئیس دادگاه رسیدگی به ماجرای آتش سوزی سینما رکس آبادان بود، در دادستانی علی فلاحیان را مسئول هماهنگی دستگاه های مختلف امنیتی برای برخورد با سازمان مجاهدین خلق کرد، محاکمه محمدرضا سعادتی نیز به عهده او بود، در زمانی که دادستان کل انقلاب بود گفته بود: "ما نظام جمهوری اسلامی می خواهیم، تنها که نماز و روزه نیست، یکی از احکام جمهوری اسلامی این است هر کس در برابر این نظام و امام عادلش بایستد کشتن او واجب است! اسیرش را باید کشت! زخمیش را زخمی تر کرد که کشته شود!" (کیهان – بیست و نهم شهریورماه ۱۳۶۰) او با شورای عالی قضائی و اسدالله لاجوردی مشکل داشت و با ادغام دادستانی کل و دادستانی انقلاب در سال ۱۳۶۳ از مقام خود کنار رفت و ایة الله خمینی از او به خاطر مقابله با منافقین و سایر ضد انقلابیون تشکر کرد! علی رازینی تلویحا او را به فساد اخلاقی در ارتباط با یک زندانی سیاسی متهم می کند! پس از آن دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود اما سپس حضورش در سیاست کمرنگ شد، او هم اکنون از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان است.

محمد محمدی ری شهری

بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ قاضی شماری از مهمترین پرونده های سیاسی بوده و احکام اعدام بسیاری صادر کرده است، او کمی بعد از انقلاب در راه انداختن دادگاه های انقلاب نقش داشت و سپس در سال ۱۳۵۸ رئیس دادگاه انقلاب ارتش شد، محاکمه صادق قطب زاده، مهدی هاشمی، افسران درگیر در کودتای نوژه و همچنین چهره های نظامی حزب توده چون ناخدا افضلی به عهده او بود، بسیاری از آنها پیش از اعدام اعتراف کردند! همچنین گفته می شود که محمد ری شهری نقش محوری در اعتراف گرفتن از ایة الله شریعتمداری داشت! محمد ری شهری درباره شکنجه زندانیان گفته بود: "اگر مقصود رئیس جمهور (بنی صدر) از شکنجه همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می کند ما منکر آن نیستیم زیرا دستور اسلام است!" (کتاب: غائله ۱٤ اسفند ۵۹ صفحه ۳۳۲) او نقش اساسی در تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داشت و در سال ۱۳۶۳ به عنوان اولین وزیر اطلاعات انتخاب شد، محمد ری شهری در سال ۱۳۶۸ از طرف ایة الله خامنه ای به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد، در سال ۱۳۶۹ هم دادستان کل کشور شد، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و سرپرستی حجاج از دیگر مقام های اوست.

ابوالفضل موسوی تبریزی

در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه مدتی دادستان کل کشور و همچنین رئیس دیوان عدالت اداری بود و با ریاست محمود هاشمی شاهرودی به عنوان مشاور عالی قوه قضائیه انتخاب شد، او همچنین نماینده دوره های اول و دوم پس از انقلاب، نماینده مجلس شورای اسلامی و سه دوره هم عضو مجلس خبرگان رهبری بود، ابوالفضل موسوی تبریزی از نزدیکان ایة الله شریعتمداری بود اما در سال های ابتدائی پس از انقلاب از او فاصله گرفت، او در سال ١٣٨٢ درگذشت.

مرتضی مقتدایی

در دوران محمد یزدی دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور بود، در سال ١٣٧۶ و در دوران دادستانی پس از حمله به منزل و دفتر ایة الله منتظری در میان مهاجمان حاضر شد و از آنها تشکر کرد! در خاطرات ایة الله منتظری از قول مرتضی مقتدایی نقل شده: "از این حرکتی که شما عزیزان انجام ‏دادید که حمایت از حریم ولایت و رهبری بود جدا تقدیر و تشکر می شود ..... در آینده هم اگر خدای ‏نکرده یک چنین قضایائی پیش بیایند انتظار هست که همین شماها باید به پا خیزید!" مرتضی مقتدایی در ماه های پس از پیروزی انقلاب ١٣۵٧ به عنوان قاضی دادگاه های انقلاب منصوب شد، او سپس عضو و سخنگوی شورای عالی قضائی شد، در سال ١٣۶٢ "ضوابط اعدام عناصر ضد انقلاب و قاچاقچیان مواد مخدر" توسط او ابلاغ شد! مرتضی مقتدایی در دوره های دوم و سوم مجلس خبرگان عضو آن بود، او عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است، مرتضی مقتدایی رابطه نزدیکی با محمد یزدی دارد و از طرف او به عنوان مدیر حوزه های علمیه منصوب شده است.

عبدالنبی نمازی

در دوره اول ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، دادستان کل کشور بود، در زمانی که او دادستان کل کشور بود به پرونده هائی چون قتل های زنجیره ای پائیز ١٣٧٧ و هجدهم تیر ١٣٧٨ و حمله به کوی دانشگاه رسیدگی شد، صدور حکم اعدام هاشم آقاجری و توقیف گسترده مطبوعات اصلاح طلب و مستقل در سال ١٣٧٩ نیز در دوران دادستانی عبدالنبی نمازی انجام شدند، او در سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ به عنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه انقلاب در سرپل ذهاب، قصر شیرین و مناطق غربی ایران منصوب شد و به گفته خودش در سرکوب گروه های مخالف نقش داشت، او همچنین حاکم شرع دادگاه نظامی کرمانشاه بود و در رسیدگی به پرونده کودتای نوژه مؤثر بود، عبدالنبی نمازی سپس مسئول آموزش عقیدتی - سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و به همین واسطه در برخی از عملیات نظامی سپاه در دوران جنگ نقش داشت، او در سال های اخیر علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی موضع گیری کرده است و همچنین پس از اختلاف محمود احمدی نژاد با ایة الله خامنه ای علیه او نیز موضع گرفته است، او هم اکنون نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان است.

قربانعلی دری نجف آبادی

در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری بود، چند جلسه از دادگاه های دسته جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات ١٣٨٨ در دوران دادستانی او برگزار شدند، رسیدگی به چند پرونده فساد بزرگ مالی نیز در دوران دادستانی او آغاز شد، او از جمله مقام های جمهوری اسلامی است که مورد تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته اند، قربانعلی دری نجف آبادی در کابینه اول محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود اما با افشای دست داشتن مأموران عالی رتبه وزارت اطلاعات در قتل روشنفکران و مخالفان از مقام خود استعفا داد، با وجود این که به طور گسترده این اتهام علیه او مطرح بود که در جریان قتل ها قرار داشته، به طور رسمی متهم نشد! او با وجود نزدیکی به ایة الله منتظری (به ترتیبی که مدتی رئیس دفتر او بود) در خاطراتش نقش خود در سلب اختیارات از ایة الله منتظری را برجسته عنوان کرده است! دبیری هیأت عالی گزینش، عضویت در ستاد قرارگاه خاتم الانبیا و عضویت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر مقام های او بوده اند، او نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک است.

غلامحسین محسنی اژه ای

غلامحسین محسنی اژه ای یکی از مؤثرترین چهره های قضائی - امنیتی جمهوری اسلامی بوده است، او از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٣ و در اولین دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه دادستان کل کشور بود، عمده دادگاه های بازداشت شدگان انتخابات ١٣٨٨ در دوران دادستانی او برگزار شدند، همچنین در دوران دادستانی او قوه قضائیه به طور فزاینده به صدور و اجرای احکام اعدام پرداخت، او پیشتر و از سال ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ و در کابینه اول محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود، براندازی نرم و انقلاب مخملی در دوران وزارت او به کلیدواژه های وزارت اطلاعات برای برخورد با مخالفان تبدیل شدند و در دوران وزارت و دادستانی او صدها نفر از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان به زندان افتادند! سابقه حضور غلامحسین محسنی اژ‌ه ای در وزارت اطلاعات به ابتدای تشکیل آن می رسد، او در سال های ١٣۶٣ و ١٣۶٤ مسئول گزینش وزارت اطلاعات و از سال ١٣۶٤ تا ١٣۶٧ و سپس ١٣٧٠ تا ١٣٧٣ نماینده قوه قضائیه در این وزارتخانه بود، اکبر گنجی او را متهم می کند که در قتل های زنجیره ای دست داشته است! دادستانی ویژه روحانیت تهران و دادستانی ویژه روحانیت کل کشور از دیگر مقام های او بوده اند، او در سال ١٣٧٧ محاکمه غلامحسین کرباسچی را به عهده داشت و او را به پرداخت جریمه و سه سال و نیم زندان محکوم کرد، درگیری غلامحسین محسنی اژه ای با عیسی سحرخیز در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات یکی از خبرهای جنجال برانگیز درباره او بوده است، گفته شد که غلامحسین محسنی اژه ای در آن جلسه به سمت عیسی سحرخیز قندان پرت کرد و شانه او را گاز گرفت! او هم اکنون معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران است.

ابراهیم رئیسی

از سال ١٣٩٣ دادستان کل کشور بوده است، او پیش از این و از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٩٣ معاون اول قوه قضائیه بود، او همچنین از سال ١٣٩١ از طرف ایة الله خامنه ای به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شده است، ابراهیم رئیسی پیشتر دادستان انقلاب تهران نیز بوده است و گفته می شود که به عنوان معاون دادستان، او یکی از مقام های دخیل در اعدام‌ دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶۷ بوده است! در زمستان ١٣۶۷ ایة الله خمینی به او حکم داد که به همراه حسینعلی نیری به پرونده های راکد در شورای عالی قضائی رسیدگی کند، ریاست سازمان بازرسی کل کشور و عضویت در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری از دیگر مقام های ابراهیم رئیسی بوده اند، او از احکام سختگیرانه دفاع می کند و از جمله گفته است: "حکم قطع دست از افتخارات ماست!" (آفتاب – چهارم آبان ماه ۱۳۸۹) او همچنین از حبس خانگی رهبران جنبش سبز دفاع می کند!

اسدالله لاجوردی

پیش از انقلاب از اعضای هیأت های مؤتلفه اسلامی بود و پس از ترور حسنعلی منصور بازداشت شد، پس از آن هم چند بار به زندان افتاد، در دوران زندانش با زندانیان مجاهد و چپ مشکل داشت، او در روزهای پس از پیروزی انقلاب ١٣۵۷ در مدرسه رفاه زندانبان مقام های رژیم سابق بود، در رسیدگی به پرونده گروه فرقان نقش داشت و در سال ١٣۵۹ با پیشنهاد محمد بهشتی و حکم علی قدوسی به عنوان دادستان انقلاب تهران منصوب شد، اسدالله لاجوردی به سختگیری با زندانیان سیاسی مشهور بود و به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوران برای اعتراف و توبه کردن زندانیان آنان را تحت شکنجه قرار می داد! برخی از هواداران جمهوری اسلامی او را به خاطر تواب سازی مخالفان ستایش می کنند! در دوران مسئولیت اسدالله لاجوردی صدها زندانی سیاسی اعدام شدند! به غیر از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی برخی مقام های وقت هم او را به تندروی متهم می کردند، اسدالله لاجوردی با شورای عالی قضائی مشکل داشت و در سال ۱۳۶۳ از دادستانی تهران برکنار شد، او درباره اختلافاتش با آن شورا گفته بود: "دعوای ما این است که ما می گوئیم آقا، ما نمی توانیم تا زمانی که من دادستان هستم موافقت بکنم این آقای سگ منافق، سگ کمونیست برود دانشگاه!" پس از برکناری از دادستانی مدتی در صحنه سیاسی حضور نداشت اما در سال ۱۳۶۸ محمد یزدی او را به عنوان رئیس سازمان زندان ها منصوب کرد و او تا سال ١٣۷۶ در این مقام بود، اسدالله لاجوردی در سال ١٣٧٧ در سوء قصدی در بازار تهران کشته شد.

محمد کچویی

اولین رئیس زندان اوین پس از انقلاب ١٣۵۷ بود، او پیش از آن جزو مسئولان انتظامات مدرسه رفاه بود که برخی از مقام های رژیم پیشین در آن نگهداری می شدند، محمد کچویی از اعضای جمعیت مؤتلفه اسلامی بود و پیش از انقلاب به زندان افتاده بود، او پیش از انقلاب در زندان با مجاهدین خلق مشکل داشت و مجاهدین پس از انقلاب او را متهم می کردند که زندانیان را شکنجه می کرده است، محمد کچویی در هشتم تیر ۱۳۶۰ توسط یکی از اعضای مجاهدین خلق که در دادستانی نفوذ کرده بود کشته شد، به دنبال ترور او محمدرضا سعادتی از رهبران مجاهدین که به جرم جاسوسی زندانی بود متهم شد که در این سوء قصد نقش داشته و به همین دلیل اعدام شد.

داود رحمانی مشهور به حاج داود

از سال ١٣۶۰ تا سال ۱۳۶۳ رئیس زندان قزلحصار بود، بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوره می گویند که داود رحمانی به طور گسترده به شکنجه زندانیان سیاسی می پرداخت تا آنها را به اعتراف کردن، دست کشیدن از عقایدشان و توبه وادارد! او به ویژه به سختگیری با زندانیان زن مشهور بود! یکی از شیوه های شکنجه ای که به او نسبت داده می شود قرار دادن زندانی در محیطی مثل تابوت به مدتی طولانی است! به این شیوه "قبر، قیامت و دستگاه" گفته می شد! منیره برادران نویسنده و زندانی سیاسی سابق درباره این شیوه شکنجه می گوید: "اصلا این تابوت ها قابل مقایسه با سلول انفرادی نیستند، سلول انفرادی در آن شرایط مثل یک هتل لوکس است! ..... در آن جعبه ها یا تابوت ها هیچ خبری از این امکانات نبود یعنی تمام رابطه تو با دنیای بیرون قطع است!" پس از آن که اسدالله لاجوردی از مقام خود در دادستانی برکنار شد داود رحمانی نیز از زندان قزلحصار رفت، گفته می شود که او در بازار تهران به کسب و کار مشغول است.

مجید انصاری

اولین رئیس سازمان زندان های ایران پس از انقلاب و از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۶۶ در این مقام بود، مجید انصاری با برخی از مقام های دادستانی مثل اسدالله لاجوردی مشکل داشت، در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۳ آمده که مجید انصاری از تنبیه ها، تعزیرها، سختگیری ها و آزاد نکردن‌ عده ای‌ که‌ مدت محکومیت‌ آنها تمام‌ شده‌ ناراضی بود، در عین حال برخی از زندانیان سیاسی مجید انصاری را به بدرفتاری با زندانیان متهم می کردند، از جمله نورالدین کیانوری رهبر حزب توده در شرح بدرفتاری ها و شکنجه های دوران زندانش مجید انصاری را متهم کرده بود که مطالب کذبی را به او نسبت داده بود و پس از اعتراض نورالدین کیانوری او را به انفرادی فرستاد و به دروغ گفته بود که به اعدام محکوم شده است! مجید انصاری که در دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی نماینده بود برای نامزدی در انتخابات مجلس سوم در سال ۱۳۶۶ از ریاست سازمان زندان ها کنار رفت، او درباره اعدام‌ دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته بود: "عده ای از زندانیان در زندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد! لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند!" او از دهه ١٣٧٠ به بعد یکی از چهره های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی بوده و هم اکنون معاون پارلمانی حسن روحانی است.

مصطفی پورمحمدی

از سال ١٣٩٢ در کابینه حسن روحانی وزیر دادگستری است، مصطفی پورمحمدی مدت کوتاهی پس از انقلاب ١٣۵۷ وارد قوه قضائیه شد و از سال ١٣۵۸ تا ١٣۶۵ در استان های خوزستان، هرمزگان و خراسان دادستان انقلاب بود، به گفته خودش محمد موسوی خوئینی ها دادستان وقت کشور به خاطر نزدیکی او به ایة الله خامنه ای عزلش کرد! مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۶۶ معاون وزیر اطلاعات شد و در سال ۱۳۶۹ هم به مقام جانشینی وزیر اطلاعات رسید، بسیاری می گویند که مصطفی پورمحمدی عضو هیأت سه نفره ای بوده است که درباره اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶۷ تصمیم گرفت، ایة الله حسینعلی منتظری نیز او را یکی از مسئولان اصلی این اعدام ها معرفی کرده بود، خود او این اتهام را رد می کند! مصطفی پورمحمدی از سال ١٣٧٠ رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و برخی او را به نقش داشتن در قتل های زنجیره ای متهم می کنند، او این اتهام را نیز رد کرده است! ریاست گروه سیاسی - اجتماعی دفتر رهبری، وزارت کشور در کابینه اول محمود احمدی نژاد و ریاست سازمان بازرسی کل کشور از دیگر مقام های مصطفی پورمحمدی بوده اند.

حسینعلی نیری

از مقام های قضائی نزدیک به محمد محمدی گیلانی و اسدالله لاجوردی بود، حسینعلی نیری در دهه شصت حاکم شرع زندان اوین بود، در سال ۱۳۶۷ ایة الله خمینی به او و مرتضی اشراقی و یک نماینده از وزارت اطلاعات (احتمالا مصطفی پورمحمدی) حکم داد که درباره زندانیانی که بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند و محارب و محکوم به اعدام می‌باشند تصمیم بگیرند! به این ترتیب حسینعلی نیری را یکی از افرادی می دانند که در اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است، در زمستان ١٣۶۷ هم ایة الله خمینی به او حکم داد که به همراه ابراهیم رئیسی به پرونده های راکد در شورای عالی قضائی رسیدگی کند، او اکنون معاون رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

مرتضی اشراقی

پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ وارد دستگاه قضائی ایران شد، او در اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شد، در سال ۱۳۶۷ ایة الله خمینی به او و حسینعلی نیری و یک نماینده از وزارت اطلاعات (احتمالا مصطفی پورمحمدی) حکم داد که درباره زندانیانی که بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند و محارب و محکوم به اعدام می‌باشند تصمیم بگیرند! به این ترتیب مرتضی اشراقی را یکی از افرادی می دانند که در اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داشته اند، او در مقطع اعدام ها در این باره گفته بود: "در رابطه با جرائم گروهک های منحرف از جهت این که این افراد محارب و یا باغی هستند دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است!" گفته می شود که او بعدها رئیس یکی از شعبه های دیوان عالی کشور شد.

اسماعیل شوشتری

از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۶۸ رئیس سازمان زندان های ایران بود، او در کابینه های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به مدت شانزده سال وزیر دادگستری بود، اسماعیل شوشتری در سال ۱۳۵۸ و زمانی که احمد آذری قمی دادستان انقلاب تهران بود وارد دادستانی انقلاب شد، او در دوره اول مجلس شورای اسلامی نماینده بود، از آنجا که اسماعیل شوشتری در سال ۱۳۶۷ رئیس سازمان زندان ها بود او را یکی از کسانی می دانند که در اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی نقش داشته اند، اسماعیل شوشتری در دوران ریاست خود بر سازمان زندان ها در تکمیل آئین نامه این سازمان و ساختار اداری آن نقش داشت، او هم اکنون رئیس دفتر بازرسی ویژه حسن روحانی است.

علی رازینی

علی رازینی یکی از مقام‌‎های قضائی پرسابقه جمهوری اسلامی است، او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضائیه رفت، علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه مأمور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد، او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه انقلاب استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می داد، در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد، او سپس رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح شد، در سال ۱۳۶۶ ایة الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد، علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود، محاکمه مهدی هاشمی و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بوده است، علی رازینی در سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوء قصد قرار گرفت و از آن جان به در برد، او هم اکنون معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه ایران است.

علی یونسی

در سال ۱۳۶۳ از طرف علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی دفاع به عنوان مسئول امور قضائی نیروهای مسلح منصوب شد، او دادستانی سازمان قضائی نیروهای مسلح را نیز به عهده داشت، علی یونسی در سال ۱۳۶۸ هم از طرف ایة الله خامنه ای نماینده رهبر در حفاظت اطلاعات ارتش شد، او همچنین در این مقطع دادستان تهران بود، گفته می شود که او محاکمه ده ها نفر از نظامیان حزب توده و فدائیان اکثریت را به عهده داشته و آنان را به اعدام محکوم کرده است، علی یونسی این اتهام را رد می کند! وی که در مقطع قتل های زنجیره ای روشنفکران در پائیز ۱۳۷۷ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بود، عضو هیأت سه نفره محمد خاتمی برای پیگیری قتل ها شد و با رفتن قربانعلی دری نجف آبادی از وزارت اطلاعات علی یونسی جای او را گرفت، او هم اکنون دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت هاست.

علی فلاحیان

پس از انقلاب ۱۳۵۷ در شهرهای مختلف حاکم شرع بود، او از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶٤ فرمانده کل کمیته های انقلاب اسلامی بود، سپس قائم مقام دادستان انقلاب شد، علی فلاحیان در سال ۱۳۶۶ با حکم ایة الله خمینی به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شد، او در این مقام در محاکمه و اعدام مهدی هاشمی از نزدیکان ایة الله منتظری نقش داشت، او از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و در کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر اطلاعات بود، او خود از مؤسسین این وزارتخانه بود، او در دوره های سوم و چهارم عضو مجلس خبرگان رهبری بوده است.

حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد

در اواسط دهه ۱۳۸۰ معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود، قاضی حداد در این دوران در هدایت برخوردهای قضائی با فعالان سیاسی - اجتماعی و دانشجوئی نقش محوری داشت، برخی زندانیان سیاسی دهه شصت می گویند که او در دهه شصت دادیار زندان اوین بود، گفته می شود او در سال ۱۳۶۸ به دلیل این که اتهاماتی علیهش مطرح بودند از دادیاری اوین برکنار شد و به ستاد اجرائی فرمان امام رفت که مصادره اموال بخش عمده ای از وظایفش است! حسن زارع دهنوی سپس به دادگاه انقلاب رفت و در آنجا رئیس شعبه ۲۶ بود، قاضی حداد در این شعبه دادگاه انقلاب ده ها نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی را محاکمه کرد، او در مواردی احکام سنگینی برای فعالان صادر کرد، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران او را در سال ۱۳۸۵ به سمت معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب کرد، با تغییراتی که در سال ۱۳۸۸ در دادستانی تهران انجام گرفتند معاونت امنیت دادسرای تهران منحل شد، به دنبال کشته شدن چند تن از معترضان در بازداشتگاه کهریزک قاضی حداد یکی از سه مقام‌ قضائی بود که در این رابطه محاکمه شدند، به گفته محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری حسن زارع دهنوی یکی از قاضی های دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

سعید مرتضوی

در دهه ١٣٨٠ یکی از خبرسازترین مقام های قضائی ایران بوده است، سعید مرتضوی اواسط دهه شصت و وقتی تنها نوزده سال داشت به عنوان دادیار در شهربابک در استان کرمان مشغول به کار شد و یک سال بعد به مقام قضاوت رسید! او مسئولیت های مختلفی در دادگستری کرمان داشت تا این که در اوایل دهه هفتاد به قضاوت در یکی از دادگاه های عمومی تهران رسید، "همشهری" در زندگینامه سعید مرتضوی آورده است که او مدتی در تهران قاضی دادگاه امنیتی تهران ویژه صدور احکام وزارت اطلاعات بوده است، او سپس به ریاست دادگاه مطبوعات رسید و در این مقام ده ها روزنامه و مجله را توقیف و ده ها روزنامه نگار را محاکمه کرد، سعید مرتضوی در میان روزنامه نگاران به سختگیری مشهور بود، سعید مرتضوی در سال ١٣٨٢ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا سال ١٣٨٨ در این مقام بود، پس از آن صادق لاریجانی، سعید مرتضوی را به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب کرد اما در جریان رسیدگی به پرونده معترضان کشته شده در بازداشتگاه کهریزک او از سمت های قضائی خود برکنار شد و در دولت محمود احمدی نژاد و در سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد، تا کنون اتهامات مختلفی علیه سعید مرتضوی طرح شده است، محسن آرمین نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی او را در مرگ مشکوک زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی - کانادائی که در زندان اوین کشته شد مسئول دانسته بود، دولت ایران علت مرگ خانم کاظمی را برخورد جسمی سخت به سر او عنوان کرد! در سال ۱۳۸۷ هم چند نماینده مجلس از جمله علیرضا زاکانی، سعید مرتضوی را متهم کردند که در مقام دادستان در رسیدگی به پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد گزینشی عمل کرده و با طولانی کردن رسیدگی به پرونده به از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده ها کمک کرده است! سعید مرتضوی همه این اتهامات را رد کرد، در سال ۱۳۸۸ و با کشته شدن دست کم سه نفر از معترضان در بازداشتگاه کهریزک سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل، گزارش خلاف واقع و بازداشت غیر قانونی محاکمه شد که نتیجه محاکمه تبرئه او از دو اتهام اول بود! در سال ۱۳۹۱ و در اوج درگیری های محمود احمدی نژاد با برادران لاریجانی آقای احمدی نژاد نوار و فیلمی از فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی منتشر و آقای لاریجانی را به فساد مالی متهم کرد! یک روز بعد سعید مرتضوی بازداشت و دو روز بعد آزاد شد! مجلس ایران هیأتی برای تحقیق درباره سازمان تأمین اجتماعی تشکیل داد که این هیأت در گزارشی سعید مرتضوی را به سوء استفاده از منابع سازمان و امضای قرارداد غیر قانونی با بابک زنجانی متهم کرد! سعید مرتضوی در محاکمه ای در سال ۱۳۹٤ به حبس و رد مال محکوم شد.

ابوالقاسم صلواتی

شماری از مهمترین دادگاه های سال های اخیر به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده اند، خبرگزاری قوه قضائیه ایران او را به عنوان یکی از قاضیان باشهامت معرفی می کند و فعالان حقوق بشری و منتقدان حکومت ایران او را به سختگیری می شناسند، قاضی صلواتی یکی از چهره های قضائی ایران است که اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر آنها را تحریم کرده است، او از اواسط دهه ١٣٨٠ محاکمه تعداد زیادی از متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی را در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به عهده داشته است و به برخی از آنها احکام حبس طولانی مدت و در مواردی اعدام داده است! برخی فعالان سیاسی ادعا می کنند قاضی صلواتی در برخورد با متهمان سیاسی تحت نفوذ وزارت اطلاعات است، به عنوان نمونه عبدالله مؤمنی در نامه ای نوشته بود که قاضی صلواتی به او گفته بود: "اگر بازجوها از او راضی باشند او را آزاد می کند!" شاید مهمترین دادگاهی که قاضی صلواتی ریاست آن را به عهده داشت محاکمه گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در جریان اعتراضات سال ١٣٨٨ بود، در این محاکمات ده ها نفر به اتهام دست داشتن در کودتای مخملی محاکمه شدند، منتقدان این دادگاه ها را نمایشی خواندند و عده ای از آنها گفتند که تحت فشار مجبور به اعتراف شده بودند! ابراهیم یزدی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، فرزاد کمانگر، مجید توکلی، آرش رحمانی پور، محمدعلی زمانی، فائزه هاشمی، عیسی سحرخیز، مصطفی تاجزاده و رسول بداقی برخی از چهره هایی هستند که قاضی صلواتی آنها را محاکمه کرده است، یکی از آخرین پرونده هایی که قاضی صلواتی رسیدگی به آن را به عهده گرفته پرونده بابک زنجانی تاجر و سرمایه دار ایرانی است.

محمد مقیسه

محمد مقیسه قاضی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران است، او یکی از قاضی هائی است که به پرونده های متهمان سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند، او میان فعالان سیاسی ایرانی به سختگیری مشهور است، برخی زندانیان سیاسی دهه شصت می گویند که او در آن دوران دادیار زندان اوین بود، او در دادگاه انقلاب چهره هائی چون بهزاد نبوی، بهاره هدایت، مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی) و حسن یونسی را به حبس محکوم کرده است، محکوم کردن هشت نویسنده فیسبوکی به مجموعا ١٢٣ سال حبس و محکوم کردن عضو انجمن پادشاهی به اعدام از دیگر اقدامات خبرساز اوست، قاضی مقیسه همچنین رسیدگی به پرونده پگاه آهنگرانی و سعید ملک پور را به عهده داشت، او یکی از چهره های قضائی است که اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داده است.