رویکرد حاکمیت به خانواده: نهادی خودمختار یا کارگزار

لایحه حمایت از خانواده، در چند روز گذشته، بار دیگر از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا نظراتی که شورای نگهبان بر این لایحه دارد در مجلس اعمال شود. همین رفت و برگشت ها می تواند بهانه ای باشد که نگاه رسمی به نهاد «خانواده» مورد بازکاوی قرار گیرد..

اجتماعات پیشرو در تأسیس قوانین مدرن مثل جوامع غربی، «فرد» و استعدادهای او را منشاء پیشرفت جامعه و بنابراین، اساس و پایه قانونگذاری خود قرار داده اند. این موضوع باعث شده که قوانین، امکانات، فرصت ها و سیاست های جاری در کشورهای غربی بر محور حقوق و نیازهای «فرد» و ارتقای توانمندیهای او متمرکز باشد. در این نگرش که «فرد»، منشاء و محور جامعه قلمداد می شود به طور اتوماتیک دارای حقوق، آزادی و نهایتا دارای خودمختاری است تا بتواند استعدادهایش را شکوفا سازد و از قبال شکوفایی استعداد و توانمندی فرد فرد جامعه، کل جامعه رشد و پیشرفت کند.

اما نهادهای رسمی و قانون گذاری در تعداد زیادی از کشورهای در حال رشد مثل ایران، ادعا دارند که آنان به جای فرد، نهاد «خانواده» را محور پیشرفت جامعه و اساس قانونگذاری و سیاست های خود قرار داده اند و از این رو «حقوق خانواده» است که اولویت دارد؛ به همین منظور نهاد قانونگذاری ایران، محور اصلی «حقوق» و «خدمات» و مرز آزادی ها را بر پایه «خانواده» استوار کرده است. نشانه های رویکرد «خانواده محور» در ادبیات رسمی و دیدگاه های نهادی و دولتی در کشور ما فراوان است و گاه تا بدانجاست که در ادبیات رسمی، به دختران و پسران مجرد و یا به زنان مطلّقه، به دیده آسیب شناسانه برخورد می شود و پیوندهای خانوادگی مشخص و روشن، از افراد طلب می کنند.

سئوال از سیاست ورزان و قانونگذاران آن است که چرا علیرغم تاکید بر حقوق خانواده، سیاست ها و قوانین شان نه به استمرار خانواده که طبق آمار به اضمحلال و کوتاه شدن عمر خانواده ها (و گسترش بی رویه طلاق) در جامعه ما منجر شده است؟ آیا حقوق مدنی و امتیاز اقتصادی که در خانواده به اعضای آن تعلق می گیرد بدان حد هست که امکان شکوفایی استعدادهای اعضای خانواده را فراهم نماید تا متقابلا اعضاء هم برای حفظ و استمرار خانواده بکوشند؟ یا این که برخلاف آنچه سیاستگذاران می گویند، خانواده در ایران دارای حقوق و آزادی هایی نیست که بتواند روابط اش را بر اساس نیازهای اعضا تعیین کند و در نتیجه بتواند رشد اعضای خانواده را تضمین کند. به سخن دیگر، هر چند سیاستگذاران، خانواده را اساس سیاستگذاری شان می دانند ولی آنچه از قوانین و مقررات موجود برمی آید، خانواده از حقوق و آزادی هایی که منجر به «احساس رضایت اعضای خانواده» شود برخوردار نیست.

رویکرد قانونگذار و دولت، به واقع حتی رویکردی خانواده محور هم نیست بل رویکردی دولت محور است. به این مفهوم که دولت مردان و نهادهای رسمی هستند که تنظیمات درونی خانواده ها را تحت کنترل دارند و «خانواده» به عنوان نهادی وابسته به نظم سیاسی حاکم و تحت سایه دولت است که می تواند به حیاتش، تداوم و مشروعیت ببخشد. بدین خاطر می توان گفت که رویکرد رسمی به نهاد خانواده، رویکردی ابزاری است. دولت، «خانواده» را نه تنها تقدیس نمی کند بلکه از آن ابزاری ساخته است برای تحت کنترل درآوردن «فرد» در جامعه. در جوامع غربی و پیشرفته، حقوق و جایگاه «فرد»، تضمین و حتی تقدیس می شود و آنچنان مهم است که تمامی سیستم قانونگذاری در جهت تحقق خودمختاری فرد برای شکوفایی استعدادهایش عمل می کند. آن جوامع معتقدند که «فرد»، اساس تولید ثروت، تولید علم و دیگر امکانات برای توسعه و پیشرفت جامعه است بنابراین فرد باید دارای آن حد از آزادی عمل باشد که بتواند از حقوق و آزادی عمل اش برای تحقق آرزوهایش ـ که جدا از آرزوهای جامعه نیست ـ بهره ببرد که در این صورت به نفع پیشرفت و توسعه عمومی کشور منجر می شود. در کشورهای غربی، جامعه حداقل در قوانین، نباید اجازه داشته باشد بر فرد و آزادیهای مشروع او تنگنا و محدودیت ایجاد کند (تا وقتی که آزادی فرد، به حقوق و آزادی های دیگری لطمه نزند). اما در ایران نهادهای رسمی که اساسا «فرد» و حقوق او را به رسمیت نمی شناسند، و با این که مدعی اند «خانواده» را اساس برنامه ها قرار داده اند اما با نگاهی دقیق تر و بنا به آنچه قانونگذار و نهادهای رسمی بر نهاد خانواده روا می دارند، می توان گفت که حتی برای «خانواده» نیز حریم و حقوق، و آزادی و خودمختاری قائل نیستند. وقتی که می گویند خانواده مقدس و محور است، احتمالا منظور نظرشان اشاره به این رویکرد است که خانواده مقدم بر جامعه است و شکوفایی خانواده اساس پیشرفت جامعه است. بنابراین به منظور پشتیبانی از این رویکرد، برای «خانواده» حقوق و آزادی قائل شده تا بدان حد که هیچ نوع قانونگذاری و برنامه ریزی نتواند به حقوق و آزادی های خانواده لطمه بزند و حریم آن را بشکند.

اما اگر به قوانین موجود که پایه روابط درونی جامعه است نگاه کنیم می بینیم که خانواده، اساسا در برابر حاکمیت خلع سلاح است و «خودمختاری» لازم را برای ایجاد ضوابط اخلاقی و حمایتگرانه، ندارد. اجزای خانواده در ایران با قوانینی که وضع شده است دچار تناقضات شدید علیه یکدیگر و علیه خود خانواده هستند. لازم به گفتن است که حتی اگر بپذیریم که جامعه می تواند در شرایط فعلی، محور و اساس حقوق «خانواده» را جایگزین حقوق «فرد» نماید اما آیا نباید «خانواده» دارای خودمختاری در تنظیم روابط درونی خود برای شکوفایی استعداد و ظرفیت های اعضاء باشد؟ زیرا در صورت «احساس رضایت و عدالت و آزادی» است که اعضاء برای پایداری و تداوم چنین ساختاری، کوشا خواهند بود.

«مرد خانواده» که در فرهنگ رسمی، صاحب اقتدار و حق تام و تمام است ولی اقتدارش هر روز توسط همان نهادهای رسمی و ضوابط اخلاقی دولت، در کوچه و خیابان و مدرسه و محیط کار و اداره، مورد تعرض قرار می گیرد و خدشه دار می شود حتی اینقدر اختیار و اقتدار را نمی تواند از خود در خانواده به نمایش بگذارد که «میهمانی» کوچکی در چهاردیواری منزلش بگیرد و مثلا یک جوان بسیجی هم می تواند با پشتوانه اقتدار دولت، اقتدار پدر خانواده را به راحتی زیر سئوال ببرد. یعنی خانواده در ایران، دارای اختیار لازم جهت تنظیم ضوابط و نظام اخلاقی در ساختار درونی خود نیست. بنابراین خانواده ای که نتواند ضوابط و تنظیمات درونی خود را تعریف کند و تازه اگر بتواند تنظیم کند مرتبا توسط نهادهای گوناگون رسمی به چالش گرفته می شود، طبیعتاَ اعتبارش را در بین فرزندان خانواده به عنوان نهادی امن، مشروع و حمایتگر از دست می دهد.

علاوه بر آن در اکثریت خانواده های ایرانی، زن مسئول پرورش کودک شناخته می شود و از زن خواسته می شود که در ساختار خانواده، برای تربیت و آموزش بهتر فرزندان از اشتغال بپرهیزد و وقت خود را به تمامی برای کودک صرف کند. اما همین مادری که می خواهد عالی ترین روش های تربیت کودک را برای فرزندانش برگزیند، و معیارها و ضوابط اخلاقی و مناسبات درون زاد آن را در خانواده تنظیم کند، ضوابط و تربیت اش مرتبا با معیارهای ایدئولوژیکی که حاکمیت در مدارس و جامعه تزریق می کند مورد چالش قرار می گیرد و دم به دم می شکند. اگر مادر و پدری بخواهند ضوابط و مقررات درون زاد خود را برای تربیت فرزندانشان پیاده کنند باید این ضوابط از قدرت نسبی برخوردار باشد تا از دید بچه ها نیز مشروعیت داشته باشد، اما متاسفانه بسیاری از این معیارها و ضوابط اخلاقی و تربیتی در مواجه با نظام ایدئولوژیک آموزش و پرورش، در معرض چالش و اصطکاک است و از این رو از نگاه کودک، معیارها و ضوابط خانواده نیز شکننده می نماید و از مشروعیت می افتند. این نامشروع شدن از دید فرزندان، در حوزه اخلاقیات و نظام تربیتی باقی نمی ماند بل اساس و ایمنی خانواده را نیز در دید آنان شکننده و بی قدرت می نماید. با چنین رویکردهای متناقضی، خانواده به جای آن که مکان قدرت و مشروعیت باشد، مکان شکننده ای می شود که اعضای آن احساس می کنند که حتی در آنجا نیز نمی توانند احساس آرامش و تکیه گاه کنند چون دولت، فراتر از خانواده ها، خود ضوابط و معیارهای اخلاقی خاص خود را دارد که می خواهد بر خانواده ها تحمیل کند. اگر قرار باشد که ضوابط و معیارهای اخلاقی در جای دیگری غیر از خانواده (یعنی توسط حاکمیت) تعیین و تنظیم شود و در واقع خانواده «کارگزار و عامل اجرایی این ضوابط» باشد چطور اساسا می تواند خانواده در نظر فرزندان از اهمیت و اعتبار و قدرت برخوردار شود و چگونه خانواده برای پرورش و تربیت کودک، می تواند مشروعیت داشته باشد؟ چطور حاکمیت انتظار دارد که فرزندان به «پدر و مادر» اقتدا کنند و به قوانین آنها احترام بگذارد؟ بخش بزرگی از تنش های امروزی که در خانواده ها میان فرزندان و پدر و مادر وجود دارد ناشی از تعدد مراکز قدرت است که نظام اخلاقی تولید می کنند. تعدد مراکز قدرت، فرزندان را دچار سردرگمی می کند و نهایتاَ برای فرزندان، نهاد خانواده تنها منبع قدرت و مشروعیت نیست و بنابراین چگونه از این فرزندان انتظار می رود که به نهاد خانواده اعتماد کنند؟

امروز اکثریت خانواده های ایرانی، کودکان شان را تا 18 سالگی کودک می دانند، این رویکرد به کودک، لزوما ربطی به «کنوانسیون حقوق کودک» ندارد، بلکه چنین رویکردی اصولا ناشی از ضوابط نظام آموزش و پرورش کشور (که بیش از 80 سال در کشور ما نهادینه شده) است. چون طبق تعاریف آموزش و پرورش، فرزندان یک خانواده تا 18 سالگی باید آموزش ببینند و درس بخوانند تا بتوانند برای ورود به جامعه آماده شوند. وجود آموزش و پرورش تا 18 سالگی نشاندهنده آن است که فرزندان باید تا 18 سالگی تحت حمایت خانواده، برای ورود به جامعه آماده شوند. همین کافی است که خانواده ها، تا 18 سالگی فرزندان شان را کودک بدانند. اما همین رویکرد کودک 18 ساله در خانواده ها، از سوی نهادهای بیرون از خانواده (حکومت) به چالش گرفته می شود. پدر و مادری که مرتبا به بچه هایشان می گویند که تنها وظیفه شان درس خواندن است، هنگامی که برایشان در جامعه مشکلی پیش بیاید، به عنوان بزرگسال با آنها رفتار می شود و پدر و مادرها هم نمی توانند فرزندانشان را که «بچه» می دانند، از شر مجازات هایی که دولت برای آنها در نظر می گیرد حفظ کنند. این موضوع به فرزندان ثابت می کند که دیگر این خانواده نیست که مسئولیت آنها را تا زیر 18 سال بر عهده خواهد داشت بلکه دولت است که تعیین کننده نهایی است و این فرزندان خود را در برابر حاکمیت تنها و بی سلاح می یابند.

دیگر این که زن خانواده که طبق تعاریف نهادهای رسمی، در جایگاهی قرار می گیرد که باید همه حقوق خود را به خانواده تفویض کند تا در قبال اش از خانواده اش، امتیاز برخورداری از «امنیت» را کسب کند، با «نهادهای موازی خانواده» که حتی امنیت مالی او را نیز خدشه دار می کند، مواجه می شود. حاکمیت می گوید که خانواده محور است و از زن می خواهد که از همه حق و حقوق اش برای حفظ و تامین امنیت اش بگذرد، اما همین حاکمیت با تعریف خانواده های فرعی و موازی با خانواده اصلی (یعنی با قوانین صیغه، و تعدد زوجات) زنان را در موقعیتی بسیار شکننده قرار می دهد که اساس خانواده برایشان بی اعتبار و از مشروعیت ساقط می شود. چگونه می شود از یک زن انتظار داشت که برای خود شغلی دست و پا نکند و همه کارت های زندگیش را برای خانواده خرج کند اما در نهایت، زنی که شغلی برای خود دست و پا نکرده می بیند که خانواده موازی دیگری (هوو) در کنارش ایجاد شده که امنیت مالی، عاطفی و آتی او را به راحتی خدشه دار می کند. به واقع چگونه زن می تواند همه حق و حقوقش را به خانواده و مردی ایثار کند که نهایتا هیچ «امنیت مالی و عاطفی» را نمی تواند برایش تضمین کند؟

برتری حاکمیت بوسیله سیاست های مداخله جویانه اش بر نهاد خانواده آنچنان است که حتی به تازگی دست روی تنظیم اقتصادی خانواده ها نیز گذاشته است. «تعیین سقف مهریه» یکی از این سیاست های مداخله جویانه است. ساختار اقتصادی خانواده که باید در درون خانواده تنظیم شود که مبنایی برای شکوفایی و رشد اعضای آن باشد، مرتبا توسط اوامر حکومتی و قوی تر از خانواده، نقض می شود. به جایی رسیده که خود خانواده حتی نمی تواند میزان و قراردادهای اقتصادی اش را در چارچوب مهریه تعیین کند. زنی که مهریه زیاد طلب می کند در واقع می خواهد حداقل همان امنیت مالی را که قرار است به خاطرش همه حق و حقوق اش را ایثار کند، تامین و تضمین نماید و به این طریق با توجه به موقعیت زن و مرد و روابط حصوصی و توافقی بین آنها، چنین قراردادهای اقتصادی مشخص می شود اما قانونگذار حتی در این زمینه نیز حداقل خودمختاری برای خانواده ها قائل نیست و باز هم مثل همیشه در آن دخالت می کند. احتمالا با این روندی که پیش می رود، هر چه بیشتر زنان از خانواده به عنوان مکان و مأوایی برای تامین امنیت عاطفی و اقتصادی فاصله می گیرند و در نتیجه مشروعیت خانواده هر چه بیشتر زیر سئوال می رود.

اگر قانونگذاران ایران می خواهند به قول خودشان «خانواده» را محور برنامه ریزی های حقوقی قرار دهند باید بتوانند حریم ها و آزادی عمل «خانواده» را به شدت تضمین کنند. ولی درهم ریختگی و آشفتگی برنامه ریزی های دولتی آنچنان است که مرتبا «حریم خانواده» و آزادی عمل توسط خود حاکمیت مورد تعرض قرار می گیرد. در واقع حاکمیت با تناقضی آشکار، خانواده را به جای تقویت مرتبا مورد تعرض قرار داده است، زیرا «اقتداری» بالاتر (نظام اخلاقی و برنامه ریزی حکومت) از «اقتدار تنظیمات درون زاد خانواده» بر بالای سر آن قرار داده است و بنابراین، تمام اقتدار خانواده را به عنوان نهادی خودگردان از آن سلب کرده است و نهایتا خانواده هایی سست و در معرض شکسته شدن را به جامعه عرضه کرده است. روابط اقتصادی میان اعضای خانواده که باید با توافق اعضاء در خود خانواده تنظیم شود ولی با انواع و اقسام قانون گذاری نقض می شود. از میان دهها مورد می توانم به چند مورد خیلی مشخص اشاره کنم مثل: میزان مهریه، اجازه اشتغال یا عدم اشتغال زنان، اجازه خروج از کشور، اجازه سقط جنین، و... که همه این موارد توسط عامل بیرونی یعنی با دخالت دولت ها، از «خودتنظیمی درونی» خانواده، خارج می شود.

در جوامع غربی چون پایه و اساس تنظیم روابط، بر پایه «حقوق فردی» است بنابراین تامین و تضمین «حق زنان»، «حق کودکان»، «حقوق افراد از کار افتاده»، «حقوق بزرگسالان» و کلا حقوق «افراد» مورد نظر قانونگذار است. ولی در ایران و بعضی دیگر از جوامع مسلمان که «حقوق فردی» به رسمیت شناخته نمی شود و محور جامعه بر پایه «حقوق خانوادگی» شکل می گیرد، باز هم تامین و تضمین آزادی «خانواده» در امور مربوط به خودش نیز تامین نمی شود. بلکه نه تنها حقوق فرد، بل«حقوق خانواده» نیز در رابطه با «حقوق دولت» شکننده است و از پشتوانه و تضمینی برخوردار نیست.

حاکمیتی که می خواهد پایه و اساس برنامه ریزی های خود را به جای حقوق «فرد» بر پایه حقوق «خانواده» تحکیم سازد، حداقل برای آن که به خانواده آسیب نزند و آنرا از هم نپاشد، به جای آن که هر روز «مقرراتی» برای «خانواده» تنظیم کند، خودمختاری نسبی و خودتنظیمی خانواده ها را در لباس قانون، برای خانواده قائل شود و سایه اقتدارش را از فراز روابط خانوادگی و هر آنچه مربوط به خانواده است لطفا بردارد.